التصنيف: مال وأعمال

 أصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الأمر المالي للسنة المالية 2026 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ووفق الأمر المالي، أكد وزير المالية على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 والتي تنص على أنه “يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة”.

وشدد وزير المالية، على نص المادة (15/أ) والتي تنص على أن “يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة “.

وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 21 كانون أول الماضي، بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وفق الجريدة الرسمي

هيئة الأوراق المالية تحذر من مخاطر التعامل مع شركات غير مرخصة تغري المستثمرين بارباح خيالية
_________
انجاز-حذرت هيئة الأوراق المالية المستثمرين من مخاطر التعامل مع شركات غير مرخصة تغري المستثمرين بتحقيق ارباح خيالية، سواء في البورصات الأجنبية أو في الأصول الافتراضية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات المضللة.
وتدعو الهيئة المستثمرين إلى ضرورة التأكد بشكل مسبق من أن تلك الشركات مرخصة من قبل الهيئة بالرجوع إلى الموقع الإلكتروني: (https://www.jsc.gov.jo), أو بالاتصال مباشرة على الرقم (065607171)، كما تدعو الهيئة إلى الإبلاغ عن أي أنشطة أو عروض استثمارية وهمية أو مشبوهة عبر الاتصال بمديرية الأمن العام /وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على الرقم (911).
وتوضح الهيئة أهمية التحقق من حالة الترخيص لأي شركة قبل الاستثمار أو تحويل الأموال، وعدم الانسياق وراء وعود تحقيق أرباح سريعة أو مضمونة، ذلك أن التعامل مع الشركات غير المرخصة يعرض المستثمرين لمخاطر عالية، أبرزها فقدان الأموال، والتعرض لعمليات احتيال، وغياب أي حماية قانونية أو رقابية.
وعليه، تلتزم الهيئة بحماية المستثمرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة.

انجاز- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، عند 85.50 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 82 دينارا لجهة الشراء.
وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 97.90 و 75.80 و 57.50 على التوالي.

 رفع أسعار البنزين 5 فلسات والديزل 20 فلسا

انجاز -عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأحد اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1–31 كانون الأول المقبل).
واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الثاني الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الأول الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً طفيفاً على سعرَي البنزين بنوعيه (90 و95)، إضافة إلى ارتفاع سعر السولار.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة ارتفاع سعرَي البنزين بنوعيه (90 و95) بمقدار (5) فلسات/لتر لكل منهما، وارتفاع سعر السولار بمقدار (20) فلسًا/لتر.
وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (850) فلسًا/لتر بدلاً من (845) فلسًا/لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1080) فلسًا/لتر بدلاً من (1075) فلسًا/لتر، وتعديل سعر بيع السولار ليصبح (705) فلسًا/لتر بدلاً من (685) فلسًا/لتر، مع الاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند (620) فلسًا/لتر، والإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند (7) دنانير/أسطوانة.

قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي  إن العجز المتوقع في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 وصل إلى 2.12 مليار دينار، منخفضا إلى ما نسبته 4.6% من الناتح المحلي الإجمالي.
وأضاف أن حجم الموازنة العامة يبلغ 13 مليار دينار، موضحا أن الإيرادات المحلية في الموازنة ارتفعت إلى 10196 مليون دينار، نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، فيما بلغت النفقات الجارية 11456 مليون دينار والنفقات الرأسمالية 1600 مليون دينار.
وكشف الوزير أن مجلس الوزراء سيرسل مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 إلى مجلس النواب اليوم الخميس، مؤكدا أن مشروع القانون لم يمس بالدعم الحكومي والتوسع في نفقات الموازنة جاء لبعد تنموي.
وأوضح أن زيادة الإيرادات المتوقعة تتناسب مع النمو الاقتصادي المتوقع في موازنة العام 2026، مشيرا إلى أن قرابة 750 مليون دينار حجم المنح المتوقعة في موازنة العام 2026، مبينا أن مستوى المنح لم يتغير في العام المقبل رغم تراجعه نسبة إلى الإيرادات المحلية، مما يدل على تحسّن التحصيل في الإيرادات.
وبين الشبلي أنه جرت زيادة النفقات الرأسمالية في موازنة العام المقبل بقرابة 230 مليون دينار مقارنة مع موازنة السنة 2025.
وتوقّع الوزير، استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي في مشروع قانون الموازنة من 2.7% في عام 2025 إلى 2.9% عام 2026، ثم إلى أكثر من 3% في عامي 2027 و2028، نتيجة البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز، متوقعا أن تبقى معدلات التضخم منخفضة عند حدود 2% في الأعوام 2026 و2027 و 2028، وهي الأقل على مستوى الإقليم.
وبناءً على فرضيات الإيرادات والنفقات، يتوقع انخفاض مقدار ونسبة العجز الكلي في موازنة 2026 إلى قرابة 2125 مليون دينار، أو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المقدر في عام 2025 الذي وصل إلى 2.256 مليار دينار أو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتضمّن مشروع الموازنة مجموعات من الدعم لقطاعات متعددة بقيمة إجمالية بلغت 655 مليون دينار، من بينها 124 مليون دينار لمخصصات التأمين ضد السرطان وهو برنامج يغطي نحو 4.1 مليون مواطن أردني أعلنته الحكومة العام الحالي، و80 مليون دينار لدعم أسطوانة الغاز بعد رفعه من 63 مليون دينار، و280 مليون دينار للحماية الاجتماعية، و170 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف. كما جرى رفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قرابة 135 مليون دينار.
وخصصت الحكومة، في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي، التي يستمر تنفيذ خططها منذ إطلاقها في نهاية عام 2022.
وبينت أن النفقات الرأسمالية في مشروع موازنة العام المقبل ارتفعت إلى 1.6 مليار دينار، لتغطية تمويل مشاريع تنموية ذات أهمية وطنية، منها مشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 60 مليون دينار، والتنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار، إضافة إلى رفع دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلا من 180 مليون دينار.

أعلنت وزارة الزراعة عن بدء استقبال طلبات استيراد زيت الزيتون اعتبارًا من صباح الأحد الموافق 9 تشرين الثاني 2025، ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 13 تشرين الثاني 2025، وذلك في إطار حرص الوزارة على تأمين كميات كافية من المنتج في الأسواق المحلية وبالجودة والسعر المناسبين، نظراً لانخفاض كميات الإنتاج المحلي من الزيت لهذا الموسم.
وأكدت الوزارة أن عملية الاستيراد ستتم من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون فقط، التزامًا بالمعايير الدولية وضمانًا لجودة المنتج المستورد.
ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات الراغبة في الاستيراد إلى تقديم الطلبات مرفقة بالوثائق الرسمية المطلوبة، والتي تشمل:
السجل التجاري المثبت عليه غايات الاستيراد والتصدير وتجارة وتوزيع المواد الغذائية، بطاقة المستورد الصادرة حسب الأصول، كشف الضمان الاجتماعي للشركة أو المؤسسة للعامين 2024 و2025.
وبيّنت وزارة الزراعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها في توفير مادة زيت الزيتون الأساسية للمستهلك و تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي ارتفاعات غير مبررة نتيجة تراجع الإنتاج هذا العام.
كما أكدت الوزارة استمرارها في متابعة موسم الزيتون المحلي والكميات المنتجة من المعاصر المحلية اضافة الى دعم المزارعين من خلال برامجها التسويقية والتوعوية، بالتوازي مع الإجراءات الهادفة إلى ضمان توفر المنتج الوطني والمستورد وفق أعلى معايير الجودة.
وشدد الوزارة على أن فريقاً مختصاً سيتولى دراسة الطلبات المقدمة بدقة لضمان التزام المستوردين بالشروط والمعايير المحددة، مشددة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في الحفاظ على استدامة قطاع الزيتون الذي يُعد من الركائز الأساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي الأردني.