وكالة إنجاز الإخبارية

التصنيف: الاخبار العلوية

  • مكافحة الفساد: كف يد رئيس اتحاد النقابات عن العمل وتوقيف رئيس نقابة البلديات وثلاثة آخرين

    مكافحة الفساد: كف يد رئيس اتحاد النقابات عن العمل وتوقيف رئيس نقابة البلديات وثلاثة آخرين

    إنجاز-قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد كف يد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن عن إدارة الاتحاد إضافة إلى كف يده كرئيس للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر.
    كما قرر توقيف رئيس النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمين الصندوق فيها كونهم المفوضين بالصرف إضافة إلى توقيف اثنين من ضباط الارتباط اللذين أفرزتهما أمانة عمان الكبرى ليكونا من ضمن لجنة إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لنقابة البلديات والحجز على أموالهم ومنعهم من السفر .
    وفي التفاصيل تبيّن في القضية التي سبق أن أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة في وقت سابق بعد انتدابها مدقق حسابات لهذه الغاية تبيّن لها أن هناك تجاوزات مالية بلغت أربعة ملايين و 282 ألف دينار وتجاوزات وإدارية وقانونية استدعت إحالتها إلى القضاء.

    مصدر مسؤول قال إن التحقيقات أثبتت أن الموقوفين ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية /رئيس الاتحاد أنفقوا المبلغ المشار إليه أعلاه دون وجه حق ولغايات لا تتوافق مع أهداف وغايات صندوق الخدمات الاجتماعية وإنما تم الاستيلاء عليها لحساباتهم الشخصية .

    مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد وجه للموقوفين تهم جناية استثمار الوظيفة وجناية الاختلاس وجناية الاختلاس بالتزوير وجناية تزوير انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة البلديات وجناية تزوير محاضر الهيئة الإدارية فيما لم يتخذ قرارًا بتوقيف رئيس الاتحاد نظرًا لكبر سنه ومرضه حسب تقارير طبيّة معتمدة قدّمها .

    يُذكر أنّ نقابة البلديات تأسست عام 1954 إلاّ أنها بقيت راكدة وغير مفعّلة حتى عام 2011 حيث أحياها رئيس الاتحاد وهيّأ لابنه الذي تمّ توقيفه رئاستها منذ عام 2011 

  • الخصاونة: سنتجاوز الصعوبات كما تجاوزنا الازمات

    الخصاونة: سنتجاوز الصعوبات كما تجاوزنا الازمات

    إنجاز-أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن الأردن سيتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة، كما تجاوز عدة أزمات من قبل.
    وقال الخصاونة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جهوده سعيا لوقف مستدام لإطلاق النار، مؤكدا أن للملك نصيبا وافرا في استنهاض الهمم لإيصال المساعدات لغزة.
    وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة لبحث الاستعدادات التحضيرية لشهر رمضان، أن الإنزالات الجوية الأردنية فتحت الباب أمام الدول للمساهمة في زيادتها لتلبية بعض المستلزمات لقطاع غزة، مشيدا بجهود سلاح الجو الملكي في الإنزالات الجوية لدعم صمود أهلنا في عزة.
    وأكد الخصاونة أنه “لا سبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي للمنطقة، وتحقيق آفاق التكامل الاقتصادي إلا بحل الدولتين” مشيرا إلى أن المنطقة مهددة بمزيد من العنف لغياب الأفق السياسي لحل الدولتين.
    وأشار إلى أن الأوضاع في غزة أضافت تحديات عديدة على القطاعين العام والخاص، ومنها ارتفاع تكاليف الشحن، موضحا أن الحكومة بادرت باتخاذ عدد من القرارات التي تساهم بتخفيف الآثار الناجمة عن الأوضاع الإقليمية.
    وأضاف أنه “لاحتواء الآثار التضخمية، خصصنا دعما للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتعاونا مع القوات المسلحة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية”.
    وركز الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، على الإجراءات الحكومية لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، تعزيز المخزون الغذائي، والمحافظة على استقرار الأسعار.

  • انتشار دوريات السير امام المراكز التجارية استعدادًا لرمضان

    انتشار دوريات السير امام المراكز التجارية استعدادًا لرمضان

    إنجاز-أعلنت إدارة السير المركزية عن وضع خطة مرورية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لتتناسب مع حال الأسواق وأماكن الاكتظاظ.
    وقال الملازم أول مصعب المرايات، من غرفة عمليات إدارة السير لإذاعة الأمن العام، إنّ دوريات السير ستنشر فرقها أمام المراكز التجارية خصوصًا اليوم الأحد والذي سيشهد اقبالا كبيرا في الحركة المرورية.
    وحذر المرايات من الاصطفاف بشكل مزدوج او بكل عرضي وهو ما سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

  • ضبط 12 طنا من الألبان المغشوشة وإغلاق مصنع

    ضبط 12 طنا من الألبان المغشوشة وإغلاق مصنع

    إنجاز-ترأس مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أمس السبت، كمين رقابي نوعي مشترك نفذته الإدارة الملكية لحماية البيئة والمؤسسة، وبمشاركة رئيس قسم الرقابة البيئية ومرتب فرع الرقابة البيئية وعدد من مفتشي المؤسسة.
    وبين الدكتور مهيدات في بيان صحفي، أن الكمين المحكم نتج عنه ضبط مركبتين محملتين بكمية قدّرت بنحو 2.5 طن من الألبان والأجبان المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وتتبع المصدر القائم على إنتاجها وهو عبارة عن مصنع ألبان وحجز كامل كمية الألبان المغشوشة التي ضبطت داخله والتي قدرت بنحو 9.5 أطنان قبل توزيعها للأسواق بالإضافة إلى إغلاق مستودع غير مرخص تابع للمصنع ضبطت لديه كمية قدرت بنحو 17 طنا من المواد الأولية ومدخلات الإنتاج.

    وإلى التفاصيل، أوضح مهيدات إلى أن المركبتين المحملتين بكمية من الألبان والأجبان غير الصالحة للاستهلاك البشري ضبطتا في موقعين منفصلين في العاصمة عمان بناء على معلومات وردت بخصوص مركبات محملة بألبان مغشوشة بأنواعها في منطقة العاصمة، وتم حجز كامل الكمية لغايات الإتلاف كونها غير صالحة وتحمل بطاقات بيان بأسماء وهمية غير موجودة على أرض الواقع ومحملة في وسائط نقل غير حاصلة على التراخيص اللازمة لتجارة المواد الغذائية ونقلها.

    وأضاف، أن الجهود المشتركة المكثفة ضمن عمليات مراقبة وتتبع بدأت منذ ساعات فجر أمس وعمليات التحري عن المصدر المنتِج للمنتجات المضبوطة نجحت في تحديد موقعه وهو عبارة عن مصنع ومداهمته وإغلاقه بالشمع الأحمر وحجز كامل كمية الألبان والأجبان المغشوشة لغايات الإتلاف، بعد ما تبين أنها تحمل بطاقات بيان وهمية وغير موجودة على أرض الواقع وتصنع باستخدام الحليب المجفف والدهون النباتية غير المسموحة فضلا عن ضبط بطاقات بيان مزورة تعود لمصانع غير موجودة وآلات طباعة ورولات ملصقات لتزوير بطاقات البيان داخل مركبة صاحب المصنع.

    إلى ذلك، تابع مهيدات أن عمليات التتبع التي استمرّت حتى ساعات متأخرة من مساء أمس كشفت عن مستودع غير مرخص تابع للمصنع المذكور تمت مداهمته وإغلاقه بالشمع الأحمر وحجز كامل الكمية المضبوطة لديه من المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، شملت حليبا مجفف وكازينات الصوديوم لغايات الغش قدرت ب 17 طنا.

    وشدد مهيدات على أن المؤسسة اتخذت الإجراءات اللازمة أصوليًّا بحق القائمين على المنشأة، وأنها وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بالمرصاد لأي حالات تلاعب بغذاء المواطن وسلامته أو عدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة.

     

  • الأردن يرحب بدعوة مجلس الأمن وقف إطلاق النار في السودان خلال رمضان

    الأردن يرحب بدعوة مجلس الأمن وقف إطلاق النار في السودان خلال رمضان

    إنجاز-رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باتخاذ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان المبارك.
    وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة عن أمله في أن يشكل قرار مجلس الأمن، الذي صدر يوم أمس باغلبية أصوات الدول الأعضاء، بداية لحل الأزمة ووقف الحرب التي يشهدها هذا البلد العربي الشقيق منذ أشهر، وأن يكون حلول شهر رمضان المبارك فرصة لوقف إطلاق النار والانخراط في حوار وطني شامل، وبما يغلب المصلحة الوطنية العليا وصولاً إلى اتفاق يحفظ وحدة أرض وسيادة السودان ويحقن دماء أبناء شعبه الشقيق.

  • الجيش ينفذ 10 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

    الجيش ينفذ 10 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

    إنجاز-نفّذت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، اليوم السبت، 10 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.
    يأتي ذلك في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة، وتجسيداً لالتزامها بدعم صمود الأشقاء جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

    وشاركت في تنفيذ العملية طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة و4 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وطائرتان تابعتان لجمهورية فرنسا وطائرة تابعة لدولة بلجيكا.

    وأصبح عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ السادس من تشرين الثاني الماضي 35 إنزالاً جوياً أردنياً، فيما شاركت 10 دول شقيقة وصديقة في تنفيذ 36 إنزالاً جوياً بالتعاون مع القوات المسلحة.

    ويستمر الأردن في مساعيه وجهوده لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والاغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة بهدف تعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

    وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال القوافل البرية أو عبر جسر جوي بنقلها من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

  • التشريع والرأي يقترح تعديل تعليمات الترشح للدوائر الانتخابية المحلية والعامة

    التشريع والرأي يقترح تعديل تعليمات الترشح للدوائر الانتخابية المحلية والعامة

    إنجاز-اقترح ديوان التشريع والرأي تعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية والتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة.
    جاء ذلك ردا على طلب رئيس الوزراء، بيان الرأي القانوني بخصوص التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية والتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة.
    وبين الديوان بعد دراسة الموضوع والاطلاع على التشريعات ذات العلاقة ما يلي:
    أولا: التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية:

    1- استندت هذه التعليمات في إصدارها الى نص المادة (۱۲) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (۱۱) لسنة ٢٠١٢ وأحكام المادة (٧٢) من قانون الانتخاب المجلس النواب رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢، ونرى أن يتم إصدار هذه التعليمات بمقتضى السند العام المنصوص عليه في المادة (۲۷) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وذلك لعدم وجود سند خاص بشأنها في المادة (۱۲) من قانون الهيئة المستقلة بالإضافة إلى المادة (۷۲) من قانون الانتخاب لمجلس النواب.

    2- إعادة صياغة المادة (۲) من التعليمات على النحو التالي:

    المادة ٢-
    أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

    القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب

    اللجان الفرعية: اللجان المشكلة بمقتضى هذه التعليمات لدعم لجان الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية.

    ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك”.

    3- تم إيراد الفقرات (ب) و(ج) و(د) ضمن المادة (۳) من التعليمات وهي تکرار حرفي للمادتين (۱۰) و(۱۱) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، وعليه نقترح إلغاء هذه الفقرات والاكتفاء بالفقرتين (أ) و(هـ) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتان (أ) و(ب) منها.

    4- تم إيراد الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (1) من التعليمات وهي تکرار حرفي للمادة (1) من قانون الانتخاب، وعليه نقترح الاكتفاء بالفقرة (د) الواردة فيها لتصبح المادة (٤) منها.

    5- تم إيراد الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (٥) من التعليمات وهي تكرار حرفي للمادة (١٤) من القانون، كما تم إيراد الفقرة (هـ) من المادة (٥) من التعليمات وهي تكرار حرفي للفقرة (أ) من المادة (۱۳) من القانون، وعليه نرى الاكتفاء بالفقرتين (ج) و(د) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتان (أ) و (ب) منها.

    6- إعادة صياغة الفقرة (ب) من المادة (6) من التعليمات على النحو التالي:

    “ب- مقر لجنة الانتخاب واللجان الفرعية التابعة لها ان وجدت.”.

    7- إعادة صياغة الفقرة (ب) من المادة (7) من التعليمات على النحو التالي:

    “ب – 1 – اذا كان طالب الترشح في القائمة المحلية من المذكورين في الفقرة (أ) من المادة (۱۱) من القانون فيجب عليه ارفاق…. الخ.

    2 – اذا كان طالب الترشح في القائمة المحلية من المذكورين في الفقرة (ب) من المادة (۱۱) من القانون فيجب عليه ارفاق… الخ.”.

    8- إضافة عبارة على أن يحدد عددها وفقا للمساحة الجغرافية للدائرة الانتخابية المحلية وعدد الناخبين فيها الى آخر الفقرة (ح) من المادة (۷) من التعليمات.

    9 – إلغاء عبارة (والتعليمات الصادرة بمقتضاه) الواردة في آخر الفقرة (أ) من المادة (۱۰) من التعليمات لأن شروط الترشح واردة في القانون.

    10 – إعادة صياغة الفقرة (د) من المادة (۱۱) من التعليمات على النحو التالي:

    “د- تنظر اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذه التعليمات في التسميات… الخ”.

    ثانيا: التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة:

    1 – الملاحظة ذاتها بشأن السند القانوني التي تم إيرادها على تعليمات الدائرة المحلية.

    2 – إعادة صياغة المادة (۲) منها وفق الصيغة المقترحة ذاتها على المادة (۲) من تعليمات الدائرة المحلية.

    3 – المادة (۳) من التعليمات، نرى ما يلي:

    – إعادة ترقيم الفقرات الواردة فيها على ترتيب (أبجد هوز..) بدلا من الأرقام.

    – فيما يتعلق بالفقرة (٤) منها، تشكل مخالفة لأحكام المادة (۸/ج/۳) من قانون الانتخاب الذي يشترط أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى، في حين أن الفقرة (٤) منها تشترط أن تشتمل القائمة الحزبية على عدد من طالبي الترشح موزعين على تسعة دوائر انتخابية، وعليه وبما أن عدد الدوائر المحلية هو (١٥) دائرة نرى تعديلها لتصبح على النحو التالي:

    “ان تشتمل القائمة الحزبية على عدد من طالبي الترشح موزعين على ثمانية دوائر انتخابية”.

    – فيما يتعلق بالفقرة (۷) منها، تشكل مخالفة لأحكام البند (٤/ج/٨) من قانون الانتخاب الذي يشترط أن تتضمن القائمة العامة عددًا من طالبي الترشح لا يزيد على عدد المقاعد المخصص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، وعليه نرى وبما أن عدد المقاعد المخصص للدائرة العامة (٤١) مقعدا، إلغاء هذه الفقرة والاكتفاء بالفقرة (٦) منها الذي يشترط ضمن الدائرة الانتخابية العامة أن يخصص مقعدان للمسيحيين حدا أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.

    4 – تم إيراد الفقرات (أ) و (ب) و (ج) ضمن المادة (٤) من التعليمات وهي تكرار حرفي للمادتين (۱۰) و (۱۱) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، وعليه نقترح إلغاء هذه الفقرات المشار اليها والاكتفاء بالفقرة (د) الواردة فيها مع إعادة ترقيمها .

    5 – المادة (٥) من التعليمات

    – تم إيراد الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (٥) من التعليمات وهي تكرار حرفي للمادة (١٤) من القانون، وعليه نرى الاكتفاء بالفقرتين (ج) و (د) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتان (أ) و (ب) منها.

    – إلغاء عبارة (لتشكيل اللجان رقم ( ) لسنة ٢٠٢٤) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبار (الصادرة لهذه الغاية).

    – إلغاء عبارة (والبالغ تسعة مترشحين عن تسعة) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبار (والبالغ ثمانية مترشحين عن ثماني).

    6- إعادة صياغة الفقرة (ب) من المادة (٦) من التعليمات على النحو التالي:

    “ب- مقر لجنة الانتخاب واللجان الفرعية التابعة لها ان وجدت”.

    7- المادة (۷) من التعليمات:

    – إعادة صياغة مطلع الفقرة (أ) منها على النحو التالي:

    “أ – يقدم طلب الترشح خطيا من أمين عام الحزب أو من يفوضه أو مفوض التحالف أو مفوض القائمة الحزبية الى لجنة انتخاب الدائرة العامة المشكلة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية على ان يتضمن البيانات التالية:”

    – إلغاء عبارة على ان يراعى ما ورد في البنود (۱) و (۲) و (۳)) الواردة في البند (۱) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (على ان تراعى أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج)).

    – إلغاء عبارة (من الفقرة (أ) من المادة (۷)) الواردة في البند (٦) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من هذه الفقرة).

    – إلغاء عبارة (في الفقرة (ب) من المادة (٤) من هذه التعليمات) الواردة في الفقرة (أ) من البند (١٤) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في الفقرة (أ) من المادة (۱۱) من القانون).

    – إلغاء عبارة (من المادة (٤) من هذه التعليمات) الواردة في الفقرة (ب) من البند (١٤) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من المادة (۱۱) من القانون).

    – إلغاء عبارة (قانون الانتخاب) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).

    8- إلغاء عبارة (والتعليمات الصادرة بمقتضاه) الواردة في آخر الفقرة (أ) من المادة (۹) من التعليمات، حيث أن شروط الترشح واردة في القانون.

    9 – إعادة ترقيم الفقرات الواردة في المادة (۱۲) من التعليمات على ترتيب (أبجد هوز).

    10 – المادة (١٤) من التعليمات:

    – إلغاء عبارة (رقم (۱۳)) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ((۱۳) من هذه التعليمات).

    – إلغاء عبارة (قانون الانتخاب لمجلس النواب) الواردة في آخر الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).

  • وصول قافلة المساعدات البرية الأردنية المكونة من 24 شاحنة إلى غزة

    إنجاز-أعلن أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي اليوم الخميس عن دخول قافلة المساعدات البرية الأردنية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
    وتتكون القافلة التي سيرتها الهيئة الخيرية إلى الأهل في قطاع غزة أمس الأول بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، من 24 شاحنة وبحمولة 427 طنا.
    وقال الشبلي إن القافلة تحمل طحيناً وطروداً غذائية بتبرع من منظمة (Human Appeal) وجمعية الإمداد الخيرية – جنوب افريقيا، وتكية أم علي، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).
    وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على التنسيق مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في غزة ليصار من خلالها عملية توزيع المساعدات إلى الأهل في القطاع.
    وبين أن هذه القافلة هي استمرار للجهود الأردنية في دعم أهلنا في غزة، مشيرا إلى أن عملية دخولها إلى القطاع تتزامن مع مغادرة طائرة من الأردن إلى مطار العريش تحمل مساعدات، ليتم نقلها إلى الأشقاء في غزة من خلال معبر رفح.
    وأكد الشبلي استمرار الهيئة في استقبال التبرعات والتنسيق لإدخال المساعدات برّا وجوّا الى القطاع للوقوف بجانب أهلنا في غزة.
    وتستقبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.

  • الخصاونة يستقبل رئيس المحكمة الاتِّحاديَّة العُليا العراقيَّة

    الخصاونة يستقبل رئيس المحكمة الاتِّحاديَّة العُليا العراقيَّة

    إنجاز-استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رئيس المحكمة الاتِّحاديَّة العُليا العراقيَّة جاسم عبُّود، ويؤكِّد المكانة الخاصَّة للعراق، قيادةً وحكومةً وشعباً، في وجدان جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وسموِّ وليِّ العهد، والشَّعب الأردني، والحرص على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

  • الأردن يتقدم درجة واحدة في مؤشر الحرية الاقتصادية

    الأردن يتقدم درجة واحدة في مؤشر الحرية الاقتصادية

    إنجاز-تقدم الأردن درجة واحدة في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2024، الصادر عن مؤسسة التراث “هيريتيج”، بحلوله في المرتبة 92 عالميا.
    وبلغت درجة الحرية الاقتصادية في الأردن 58.3 نقطة مئوية، لينخفض بذلك تصنيفه بمقدار نصف نقطة عن العام الماضي.
    ويقيس المؤشر الحرية الاقتصادية في 184 دولة على أساس أربعة مؤشرات فرعية وهي؛ سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، فضلا عن الأسواق المفتوحة.
    وصنف تقرير المؤسسة الخاص بالمؤشر، الاقتصاد الأردني على أنه اقتصاد “غير حر في الغالب”.
    وبحسب التقرير، تعد درجة الحرية الاقتصادية في المملكة أقل من المتوسط العالمي المقدر بـ56.8 %، وأعلى من المتوسط الإقليمي المحدد بـ57.4 %. ويحتل الأردن المرتبة الثامنة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
    ويرى خبراء اقتصاديون، أنه على الرغم من التقدم الطفيف للغاية الذي حققه الأردن في المؤشر، إلا أنه أبرز تقدما في بعض المؤشرات الفرعية، لا سيما الحرية النقدية، وحرية الأعمال، وحرية العمل، حيث إن هذه المؤشرات تشكل نقاط قوة مهمة لأي اقتصاد.

    وبحسب هؤلاء الخبراء، تكمن أهمية هذا المؤشر في تحسين مكانة الأردن الدولية في مجال الاستثمار وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمارات العالمية والإقليمية.

    ودعا الخبراء، الحكومة، إلى ضرورة أخذ مشكلة سيادة القانون التي تعد أحد أركان المؤشر الأساسية بجدية عالية، لا سيما وأن أداء الأردن في هذا المؤشر الفرعي يتراجع من عام لآخر، حيث إن هناك حاجة لتحسين أداء الأردن في مجالات حقوق الملكية الفكرية ونزاهة الإجراءات الحكومية والفعالية القضائية، إذ إن لهذه المجالات دورا بالغ الأهمية في تعزيز مكانة أي اقتصاد وتحسين بيئته الاستثمارية.

    وأكد تقرير مؤسسة “هيريتيج”، أن نقاط الضعف الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، تعرقل من قدرته على النمو الاقتصادي بشكل أكثر حيوية.

    ويشار إلى أن مؤسسة “هيريتيج” التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها، تعد من المؤسسات البحثية والتعليمية الرائدة في العالم، وتتمثل مهمتها في بناء وتعزيز السياسات العامة من خلال الأبحاث والدراسات التي تستشرف عبرها الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم.

    ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي الصعب، إلا أن انفتاح الأردن على التجارة والاستثمار الدوليين ما يزال سليماً نسبياً، كما أصبح تكوين الأعمال وتشغيلها أكثر كفاءة وديناميكية.

    ويرى التقرير أن التقدم نحو إصلاح تشغيل العمالة المتضخم في القطاع العام ما يزال بطيئا، وأن سوق العمل في الأردن جامدة للغاية.

    وأشار إلى أنه تم إلغاء معظم الضوابط على الأسعار في الأردن، إلا أن الحكومة ما تزال تحدد أسعار بعض الخدمات.

    وتعليقا على أداء الأردن في المؤشر، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، أن تقدم الأردن بشكل طفيف على مؤشر الحرية الاقتصادية، جاء نتيجة بعض الإجراءات الإصلاحية التي طبقتها الحكومة موخرا فيما يتعلق بالمؤشرات المذكورة سابقا.

    ووفق المخامرة، تكمن أهمية تحسن هذا الموشر، لا سيما على صعيد المؤشرات الفرعية، كالحرية النقدية، في تعزيز مكانة الأردن على تصنيف المؤشرات الدولية والعالمية، وتحسين مكانته الدولية في مجال الاستثمار واستقطاب الاستثمارات العالمية والإقليمية.

    وأوضح أن المشكلة الرئيسة في الأردن تكمن في ارتفاع عجز الموازنة العامة وعبء الدين العام.

    وبهدف تحسين حضور الأردن في مؤشر الحرية الاقتصادية، دعا المخامرة إلى ضرورة تحسين أداء المالية العامة للأردن، وتخفيض الدين العام، إضافة إلى تحسين المؤشرات الفرعية لهذا المحور، علاوة على وجوب تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ورفع إنتاجية العامل، ورفع معدل المشاركة في قوى العمل من كلا الجنسين.

    من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، إن المؤشرات الاقتصادية التي ترصد الواقع الاقتصادي للدول تعد أمرا بالغ الأهمية لأي اقتصاد، إذ باتت الجهات الاستثمارية والمؤسسات المالية والاقتصادية المختلفة تنظر للدول من خلال هذه المؤشرات.

    وأضاف أن بعض المؤشرات الفرعية لمؤشر الحرية الاقتصادية، كحرية الأعمال وبدء ممارسة العمل، حققت نتائج جيدة، وتؤكد أن هناك سهولة أمام المستثمرين والرياديين في دخول السوق الأردنية.

    واستدرك “إلا أنه ما يزال هناك بعض التعقيدات والبيروقراطية التي يصطدم بها هؤلاء”، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة تبسيط التشريعات والأنظمة أمام الأنشطة الاستثمارية والريادية.

    وطالب الحموري، الحكومة والجهات القائمة على الاقتصاد الوطني، بضرورة أخذها موضوع تطبيق سيادة القانون على المؤسسات كافة وبمساواة، على محمل الجدية، لما لذلك من دور في تعزيز مكانة الاقتصاد وجاذبيته الاستثمارية.

    إلى ذلك، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، إن أهمية مؤشر الحرية الاقتصادية تكمن في مؤشراته الفرعية التي تتكون أيضا من مؤشرات فرعية أخرى، لذلك التقدم في المؤشر الرئيسي لا يعكس بالضرورة تقدم اقتصاد على آخر.

    وتابع “لذلك، من الضروري التركيز على التقدم في المؤشرات الفرعية المختلفة كالحرية النقدية وحرية الأعمال، وحرية الاستثمار والتجارة، وهذه المؤشرات حملت نتائج إيجابية يمكن لها أن تفيد الاقتصاد الوطني وصورته”.

    وشدد عوض على أن مشكلة الأردن في مؤشر الحرية الاقتصادية دائما ما تكمن في انخفاض ترتيبه على مختلف المؤشرات الداخلية لمؤشر سيادة القانون كمؤشرات حقوق الملكية، والفعالية القضائية والنزاهة الحكومية، حيث إنها تشكل نقطة ضعف للاقتصاد الوطني ولاجتذاب الاستثمارات، ما يستوجب أن يكون هناك جهد وعمل حكومي من أجل تحسين الأداء على مستواها.

    وعلى صعيد النتائج الفرعية للمؤشر، أوضح التقرير أن أداء الاقتصاد الأردني في المؤشر الفرعي سيادة القانون، كان ضعيفا بشكل عام، إذ تعد درجة حقوق الملكية المنضوية تحت هذا المؤشر الفرعي أعلى من المتوسط العالمي؛ حيث بلغت درجة الأردن 54 نقطة مئوية، بينما كانت درجة الأردن في المؤشر الفرعي الفعالية القضائية المتفرع عن مؤشر سيادة القانون أقل من المتوسط العالمي؛ حيث بلغت 43.3 درجة مئوية، في حين جاءت درجة المؤشر الفرعي نزاهة الحكومة على صعيد مؤشر سيادة القانون، أعلى من المتوسط العالمي؛ إذ بلغت 48.3 نقطة مئوية.

    وفي ما يتعلق بالمؤشر الفرعي حجم الحكومة، كشف التقرير أن العبء الضريبي في الأردن يعادل ما مقداره 16.2 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ إن أعلى معدل للضريبة على الدخل الفردي في الأردن بلغ 30 %، وبلغ أعلى معدل للضريبة على الشركات 20 %.

    كما بلغ متوسط الإنفاق الحكومي ورصيد الميزانية، على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، 32.8 %، و-7.9 % على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ الدين العام 94.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

    وجاءت نتائج المؤشرات الفرعية المكونة لهذا المؤشر على النحو الآتي؛ بلغت درجة الأردن في مؤشر العبء الضريبي 84.4 نقطة مئوية، وناهزت درجة مؤشر إنفاق الحكومة 67.8 نقطة مئوية، وأخيرا بلغت درجة الصحة المالية 2.3 %.

    وبالانتقال إلى المؤشر الفرعي البيئة التنظيمية العامة، أكد التقرير أن هذه البيئة في الأردن تتسم بطابع مؤسسي جيد نسبياً ولكنها تفتقر إلى الكفاءة، إذ إن درجة الحرية النقدية في البلاد أعلى بكثير من المتوسط العالمي وناهزت 78.8 %، كما تعد درجة حرية الأعمال في الأردن أعلى من المتوسط العالمي وبلغت 62.8 %، كذلك جاءت درجة حرية العمل في البلاد أعلى من المتوسط العالمي وقدرت بـ56.2 %.

    وأخيرا، على صعيد المؤشر الفرعي الأسواق المفتوحة، حقق الأردن نتائج جيدة في مختلف المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر الأسواق، حيث بلغت درجة حرية التجارة 71.4 %، وقدرت درجة حرية الاستثمار بنحو 70 %، في حين بلغت درجة الحرية المالية 60 %.

    وبين التقرير أنه يتم التعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين في الأردن على قدم المساواة بموجب القانون، مؤكدا أن اللوائح المصرفية الأردنية تتوافق بشكل عام مع المعايير الدولية.

    وأشار التقرير إلى أنه ما تزال الحواجز غير الجمركية سارية بشكل عام؛ إذ بلغ متوسط معدل التعريفة الجمركية المرجح تجاريا 9.3 %.