وكالة إنجاز الإخبارية

التصنيف: الاخبار الرئيسية

  • إغلاق مركز خدمات العدل في قصر العدل بدءا من الخميس

    إغلاق مركز خدمات العدل في قصر العدل بدءا من الخميس

     إنجاز-وجه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، كتابا إلى الوزارات المعنية يبلغها بإغلاق مركز خدمات العدل في محكمة قصر العدل العبدلي.

    وجاء في كتاب سميرات، إن إغلاق المركز جاء نظرا لافتتاح مركز الخدمات الحكومي الشامل فرع شمال عمّان.

    وقال إن إغلاق المركز اعتبارا من تاريخ 2026/1/15 والذي يوافق يوم الخميس المقبل.

    ودعا إلى الإيعاز لمن يلزم بالسير بالإجراءات اللازمة بنقل الموظفين من المركز وإعادتهم الى مواقع عملهم أو التنسيق مع وزارة العدل في حال كانت لديهم الرغبة في الاستمرار بتقديم الخدمة.

  • إحياء يوم الحج الكاثوليكي الـ26 إلى المغطس

    إحياء يوم الحج الكاثوليكي الـ26 إلى المغطس

    إنجاز-أحيت الكنائس الكاثوليكية في المملكة، صباح اليوم الجمعة، يوم الحج السادس والعشرين إلى موقع معموديّة السيد المسيح (المغطس)، بقداس احتفالي ترأسه المطران إياد الطوال، النائب البطريركي للاتين، في كنيسة عمّاد السيّد المسيح، بحضور آلاف الحجاج من مختلف مناطق المملكة.

    وشارك في القداس السفير البابوي المطران جيوفاني دال توزو، والمدبّر البطريركي للروم الكاثوليك الأرشمندريت بولس نزها، ورؤساء الكنائس المارونية والكلدانية والسريانية والأرمنية الكاثوليكية في المملكة، ووفد من مجلس الأساقفة الكاثوليك في الفلبين، ووفد إعلامي من الفاتيكان، إلى جانب نواب وشخصيات رسميّة وسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة، إضافة إلى عدد من الأعيان والنواب وكهنة ورهبان وراهبات وجمع غفير من المؤمنين.

    وقبيل القداس، عقد المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام مؤتمرًا صحفيًا، رحّب فيه مديره العام، الأب رفعت بدر، بوسائل الإعلام المحلية والوكالات الأجنبية، وبوفود الأساقفة والصحفيين القادمين من الفلبين وإيطاليا والفاتيكان.

    وأكد الأب بدر، أهمية هذا اللقاء السنوي في إبراز المناسبة الروحية والوطنية التي يمثلها يوم الحج الكاثوليكي، وإتاحة الفرصة للإعلام لنقل الحدث إلى جمهور واسع من المؤمنين حول العالم.

    واستذكر الأب بدر بكل فخر الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني العام الماضي إلى الفاتيكان، حيث التقى بقداسة البابا لاون الرابع عشر، ووجّه جلالته لقداسة البابا دعوة لزيارة موقع المعمودية – المغطس.

    وشدّد الأب بدر على دور مشاركة رؤساء الكنائس والوفود الدولية في تعزيز الروابط الروحية والثقافية بين المؤمنين، ودعم السياحة الدينية في الأردن، مشيرًا إلى الدور الكبير للجهات الأردنية في تنظيم وتنسيق الحدث، ومثمنًا جهود إدارة المغطس والهيئة الملكية للمغطس برئاسة سمو الأمير غازي بن محمد، إلى جانب وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، وإدارة التلفزيون الأردني، واللجان الكنسية المختلفة، والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني.

    وخلال المؤتمر، وجّه المطران إياد الطوال دعوة باسم الكنيسة الكاثوليكية في المملكة للحجّاج من مختلف أنحاء العالم، قائلاً: “هلّموا، تعالوا إلى الأرض المقدّسة، تعالوا إلى نهر الأردن، زوروا هذا المكان المقدّس، زوروا هذه الكنيسة، وتباركوا من مياه نهر الأردن”.

    وأشار المطران الطوال إلى أنّ حجّ هذا العام يأتي بعد مرور عام على تدشين كنيسة عمّاد السيد المسيح، ويشكّل فرصة لتعزيز الروابط الروحية للمؤمنين. كما لفت إلى عودة أجواء الهدوء في غزة وفلسطين، التي زارها نيافة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، قبل أيام، حيث لمس إصرارًا حقيقيًا على بدء حياة جديدة، مع التفاؤل بأن يكون هذا العام عامًا يعمّ فيه السلام الدائم والعادل والشامل.

    وفي ختام كلمته، رفع المطران الدعاء للأردن العزيز، راجيًا من الله البركة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأسرة الأردنية الواحدة، متمنيًا لهم عامًا جديدًا يحمل السلام والخير والنعمة.

    من جهته، أكّد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، تقديره للكنيسة الكاثوليكية على التنظيم المتواصل ليوم الحج الكاثوليكي، معتبرًا أنّ هذا الحدث السنوي يشكّل منصة مهمة لإيصال رسالة الأردن إلى العالم بوصفه مقصدًا رئيسيًا للسياحة الدينية، وليس مجرّد محطة مكمّلة.

    وأشار إلى أنّ موقع معمودية السيد المسيح يمثّل أحد أهم مواقع الحج المسيحي عالميًا، انطلاقًا من كون المسيحية بدأت من هذه الأرض وعلى ضفاف نهر الأردن.

    وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين إدارة موقع المغطس والهيئة الملكية للمغطس ووزارة السياحة والآثار، لافتًا إلى العمل على خطط جديدة تهدف إلى تحسين تجربة الزائر أو الحاج وتطوير الموقع بما يسهم في تعزيز حضوره عالميًا، بالتوازي مع التعاون المستمر مع الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية. كما نوّه بتنوّع المواقع الدينية والتراثية الإسلامية في الأردن، معتبرًا أنّ هذه الخصوصية تشكّل قيمة إنسانية جامعة، ومشددًا على أنّ ما يتمتع به الأردن من نعمة الاستقرار ورعاية القيادة الهاشمية، كان له الدور الأبرز في الحفاظ على هذه المواقع وتقديمها للعالم كتراث يخدم الإنسانية جمعاء.

    من جانبه، نوّه أندريا تورنيلي، رئيس تحرير دائرة الاتصالات في الفاتيكان، بأهمية الأردن كأرض مقدسة شهدت أحداثًا محورية من الكتاب المقدّس، مؤكدًا على دعوة الحجّاج لاستكشاف المواقع المقدسة والاستعداد للاحتفال باليوبيل الكبير عام 2033، قبل أن يشير إلى يوبيل 2030 الخاص بمعمودية المسيح، كفرصة لاكتشاف تاريخ وروحانية الأردن.

    وعقب المؤتمر الصحفي، بارك المطران الطوال، يرافقه رؤساء الكنائس الكاثوليكية في المملكة، المؤمنين بالماء المقدس من نهر الأردن، ثم توجّه الموكب المحتفل، تتقدّمه الفرق الكشفية وحاملو الشموع، إلى كنيسة عمّاد السيّد المسيح، حيث ترأس القداس الاحتفالي بالحج الكاثوليكي لهذا العام.

    وألقى المدبّر البطريركي للروم الكاثوليك، الأرشمندريت بولس نزها، كلمة أكّد فيها على أهمية مكان المعمودية المقدّس، حيث التقت السماء بالأرض وكان نهر الأردن شاهدًا على انطلاقة الرسالة العلنية للسيد المسيح، يحمل رسالة عالمية قوامها المحبة والسلام والرجاء. ودعا إلى نقل هذه القيم إلى مختلف أنحاء العالم، ورفع الصلاة بأن يلمس الله قلوب القادة والشعوب، فيتحوّل منطق العنف إلى ثقافة حوار، ومنطق الحرب إلى مسار عدالة ومصالحة.

    وخلال القداس، ألقى المطران الطوال عظة شدّد فيها على أنّ العماد ليس مجرد طقس خارجي، بل بداية مسيرة إيمانية شخصية تقود المؤمن إلى تجربة روحية عميقة تتجلّى في الفرح الداخلي والتوبة الصادقة. ودعا الحضور إلى الالتزام المستمر بالقيم الروحية، محذّرًا من الاكتفاء بالمظاهر الشكلية دون الانخراط الفعلي فيها.

    وتم رفع الأدعيّة والصلوات من أجل ديمومة الأمن والاستقرار في الأردن تحت القيادة الهاشمية الحكيمة، وتعزيز الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى الدعاء بأن يعمّ السلام والعدالة في القدس وغزة وسائر مناطق فلسطين، وفي دول المنطقة والعالم كافة المتعطشة للسلام والعدل.

    واختتم القداس بكلمة ألقاها أمين سر النيابة البطريركية اللاتينية، الأب عماد علمات، شكر فيها جميع الجهات الحكوميّة والأمنيّة والكنسية التي ساهمت في إنجاح يوم الحج الكاثوليكي لعام 2026، معبّرًا عن أمله بأن يشهد العام الحالي حضورًا واسعًا للحجّاج من مختلف أنحاء العالم إلى الأردن المقدس. “بترا”

     

     

     

  • بلدية عجلون الكبرى تعلن الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي

    بلدية عجلون الكبرى تعلن الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي

    إنجاز – محمود العبود

     أعلنت بلدية عجلون الكبرى رفع جاهزيتها وإعلان حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة في ظل التساقط الغزير للأمطار واحتمال تشكّل السيول في المناطق المنخفضة.
    وقال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة، إن البلدية وضعت كوادرها وآلياتها في حالة استعداد قصوى وجُهزت بالمعدات اللازمة بما في ذلك ماتورات سحب المياه لضمان استمرارية حركة المواطنين والمركبات.
    وأضاف أن الفرق المختصة نفذت جولات ميدانية لتفقد عبّارات وقنوات تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية والعمل على إزالة العوائق التي قد تعيق تدفق المياه.
    وأشار إلى أن البلدية قامت بتوسعة مجاري عدد من الأودية من بينها وادي الطواحين والأودية المحيطة في المدينة تحسبًا للانسياب الكبير المتوقع للمياه ومنع أي إغلاقات.
    ودعا البشابشة المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة والتعاون مع الجهات المختصة والتواصل مع غرف العمليات المعلنة عند الحاجة.

     

    لا يتوفر وصف للصورة.

    قد تكون صورة ‏شارع‏

    قد تكون صورة ‏‏عصا القياس‏ و‏لوح تزلج‏‏

    لا يتوفر وصف للصورة.

  • محافظ عجلون :غرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة

    محافظ عجلون :غرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة

    انجاز-ناديه العنانزه 

    أكد محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة نايف الهدايات، أن كافة الأجهزة المعنية في محافظة عجلون على جاهزية تامة للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي، حيث تم رفع مستوى الاستعداد في مختلف الدوائر الرسمية بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني والأجهزة الأمنية وفرق الأشغال والبلديات لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

    وقال  إن غرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة الجوية والتعامل الفوري مع البلاغات، مؤكدًا أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل الأضرار المحتملة التي قد تنتج عن الأحوال الجوية السائدة، داعيًا المواطنين إلى عدم الاقتراب من مجاري الأودية ومناطق تجمع السيول في ظل التساقط الغزير للأمطار الذي تشهده المحافظة منذ صباح اليوم الجمعة.

    وشدد على أهمية متابعة النشرات الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية والتعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر أرقام الطوارئ المعتمدة، مؤكدًا أن فرق الطوارئ والدفاع المدني والأجهزة المختصة في المحافظة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي مستجدات.

    وأشار إلى أن السلامة العامة مسؤولية مشتركة، داعيًا الجميع إلى التحلي بالوعي والمسؤولية خاصة في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري الأودية حفاظًا على سلامتهم.

  • الملكة رانيا والأميرة سلمى تزوران وادي رم

    الملكة رانيا والأميرة سلمى تزوران وادي رم

    إنجاز-لتسليط الضوء على التجربة السياحية التي يعيشها الزائر لوادي رم، التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني أمس بمجموعة من منظمي الأنشطة الترفيهية والسياحية بوادي رم.

    وتبادلت جلالتها الحديث مع الحضور حول طبيعة الأنشطة وما يمكن ان يتم تطويره وتحديثه في عملهم لخدمة السياحة والزوار من داخل وخارج الأردن.

    وكانت جلالتها والأميرة سلمى قد بدأتا جولتهما في وادي رم برحلة قصيرة على متن قطار الثورة العربية الكبرى، واستمعتا إلى نبذة عن عمل الشركة الأردنية لإحياء التراث من قبل الرئيس التنفيذي للشركة مؤيد أبو رمان، والذي أشار إلى أن رحلة القطار تمثل تجربة مميزة حيث يعيش الزائر رحلة عبر الزمن بالعودة لعام 1916 تحاكي مشاهداً من بعض أحداث الثورة العربية الكبرى.

    وقال أن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية قام بتأسيس الشركة الأردنية لإحياء التراث عام ٢٠١٠ بهدف تطوير قطاع السياحة في الأردن، ومن بين التجارب التي تقدمها الشركة في وادي رم زيارة محطة القطار ومغامرة ركوب القطار ومشاهدة النجوم وجولات الدفع الرباعي في الصحراء.

    واستخدمت جلالتها وسمو الأميرة احدى سيارات الدفع الرباعي المجهزة خصيصاً للقيادة على الرمال، للوصول إلى موقع وادي رم السياحي وشاهدتا شخصين يتسلقان أحد جبال رم المميزة.

    ويعتبر وادي رم الذي يقع في جنوب الأردن من أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، ومن أحد أجمل بقاع الأرض ويتميز بالمناظر الصحراوية وامكانية تجربة حياة أهل المنطقة بشكل ممتع وجرى تصوير عدد من الأفلام العالمية فيه.

     

     

     

  • البيان الختامي لقمة الأردن والاتحاد الأوروبي: تحفيز استثمارات القطاع الخاص

    البيان الختامي لقمة الأردن والاتحاد الأوروبي: تحفيز استثمارات القطاع الخاص

    * البيان: القمة شكلت علامة فارقة مهمة في العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي ارتقت قبل عام إلى شراكة استراتيجية وشاملة.

    * البيان: القمة أكدت على الجهود المشتركة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص والاتفاق على مناقشة إجراءات تيسير الاستثمار.

    * الإعلان عن تنظيم مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار في الأردن في نيسان المقبل.

    * إطلاق ملتقى الحوار الأوروبي الأردني الأول للأمن والدفاع في عمان ببداية العام الحالي.

    * الإعلان عن انضمام الأردن لمنتدى التحول العالمي للطاقة.

    * الاتحاد الأوروبي أكد استمرار التزامه بدعم المنعة الاقتصادية للأردن وبرنامج الإصلاحات ومسارات التحديث.

    * اتفاق على بحث فرص تعزيز استفادة الشركات الأردنية من آلية تبسيط قواعد المنشأ ومراجعة بنودها.

    * البيان: مواصلة العمل المشترك في التعاون الدفاعي والأمني ومكافحة الإرهاب والطاقة المتجددة والمياه.

    * البيان أكد ضرورة التسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

    * البيان دعا جميع الأطراف للالتزام باتفاق إنهاء الصراع في غزة

    * البيان: الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة.

    * الاتحاد الأوروبي يثني على جهود الأردن في استضافة ملايين اللاجئين ويجدد دعمه للاجئين والمجتمعات المستضيفة بالمملكة.

    * البيان رفض بشدة أية محاولات لضم الأراضي في الضفة الغربية والمستوطنات غير القانونية وتهجير الفلسطينيين.

    * البيان أكد الالتزام بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس والوصاية الهاشمية.

    * البيان أكد دعم استقرار لبنان وسوريا وسلامة أراضيهما.

    عمون – أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بيانا مشتركا في ختام قمة الأردن والاتحاد الأوروبي الأولى التي عقدت في عمان، فيما يلي نصه:

    “بيان مشترك
    قمة الأردن والاتحاد الأوروبي
    عمان، 8 كانون الثاني 2026

    عقدنا نحن قادة المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، قمة الأردن والاتحاد الأوروبي الأولى في عمان، الأردن، في 8 كانون الثاني 2026، وخلصنا إلى ما يلي:

    1. تشكل قمة اليوم علامة فارقة مهمة في العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتي ارتقت قبل عام إلى شراكة استراتيجية وشاملة بالبناء على اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة. ونؤكد مجددا استعدادنا للتعاون من أجل الاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، والقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتعزيز المصالح المشتركة وتجديد أولويات الشراكة. ونعيد التأكيد أيضا على التزامنا الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسنتعاون لتعزيز التعددية الفاعلة والنظام الدولي القائم على القواعد بوجود الأمم المتحدة في صميمه. ونؤكد ضرورة التسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وندين جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ونذكر بالتزامنا بمساءلة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي.

    2. نرحب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2803 بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025 وخطة الرئيس ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. وندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ القرار المذكور أعلاه بالكامل، وبما يتماشى مع المبادئ السياسية والقانونية المتفق عليها دوليا. ونشير إلى إعلان نيويورك، الذي ينص على أن حماس يجب أن تنهي حكمها في غزة، وفقا لسياسة السلطة الفلسطينية المتمثلة في “دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، وسلاح واحد”. تتطلب الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة اتخاذ إجراءات عاجلة، وندعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق وتوزيعها بشكل مستدام وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء غزة، وإلى إتاحة وصول الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني، ونرحب بالجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن في هذا الصدد. ونؤكد مجددا أن السبيل الوحيد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، بحيث تعيش دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية ذات السيادة والقابلة للحياة جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونعيد التأكيد على أهمية تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، وتعزيز قوات الشرطة المدنية الخاصة بها، بما في ذلك من خلال الاستعانة ببعثات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لتمكين قوات الشرطة من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفاعل. وندعو إسرائيل إلى الإفراج العاجل عن عائدات التخليص الجمركي وتوسيع نطاق خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وكلاهما خطوتان ضروريتان لضمان سير عمل السلطة الفلسطينية وتقديم الخدمات الأساسية للسكان. ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ونرفض وندين بشدة أية محاولات لضم الأراضي، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بما في ذلك ضد المجتمعات المسيحية، والمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، والأعمال أحادية الجانب أو أي طرد أو تهجير للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية. وندعو إسرائيل إلى التراجع عن خطة الاستيطان في المنطقة “إي 1″، والتي تقوض حل الدولتين، ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك ما يتعلق بالوصاية الهاشمية التاريخية.

    3. يثني الاتحاد الأوروبي على الجهود المستمرة التي يبذلها الأردن في استضافة ملايين اللاجئين والتزامه بضمان ظروف معيشية كريمة لهم وإتاحة الخدمات الأساسية، ويجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه المستمر للاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن. ولا نزال ملتزمين التزاما راسخا بدعم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ونؤكد مجددا الدور الأساسي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الخدمات الحيوية.

    4. نعرب عن دعمنا لاستقرار لبنان وللدور الأساسي الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، ونؤكد مجددا ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وندعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني 2024.

    5. سنواصل العمل معا لدعم انتقال سلمي وشامل سوري خالص في سوريا، دون تدخل أجنبي يحدث الضرر، بهدف ضمان وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وسلامة وازدهار شعبها، وسنتعاون لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمصالحة وبناء المؤسسات وإعادة الإعمار والتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا. إن العدالة الانتقالية الشاملة وإصلاح القطاع الأمني من ركائز النجاح في عملية انتقالية تحمي جميع السوريين من مختلف الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز. ونحن مصممون على دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وبناء المؤسسات في سوريا، بما في ذلك مبادرات بناء القدرات والتمكين، وتلبية الاحتياجات الإنسانية المستمرة في سوريا، والمساهمة في تهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين داخليا واللاجئين السوريين. يؤيد الاتحاد الأوروبي خارطة الطريق التي أعلنتها الأردن وسوريا والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في السويداء وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا، ويدعو إلى تنفيذها بالكامل. وندرك أن عودة السوريين في ظل الظروف المناسبة هي أحد الأهداف الرئيسية للحكومة السورية الحالية، وأن بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفيد بأن هذه الظروف غير متوفرة حاليا لإعادة أعداد كبيرة من اللاجئين إلى وطنهم، لذلك نحن نؤكد من جديد التزامنا بمواصلة العمل مع الحكومة السورية الحالية وشركاء الأمم المتحدة لتقديم الدعم والخدمات إلى النازحين والعائدين في سوريا، وضمان أن تكون العودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة، مع الاستعداد لدعم أولئك الذين يرغبون في العودة طوعا.

    6. وفيما يتعلق بأوكرانيا، نذكر بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 و ES-11/2و ES 11/4و ES11/6 و ES-11/7، ونؤكد في هذا السياق واجب جميع الدول بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، ونشدد على ضرورة التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ونشدد على ضرورة التسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي الإنساني، مع التذكير بالتزامنا بالمساءلة في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ونؤكد مجددا دعمنا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا.

    7. وإدراكا للأثر الخاص للأزمات الإقليمية على الأردن، وبالنظر إلى دوره المحوري في المساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين، يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بدعم المنعة الاقتصادية للأردن وبرنامج الإصلاحات المبين في رؤية التحديث بمساراتها الثلاثة. وكما تم الإعلان في كانون الثاني 2025، يقدم الاتحاد الأوروبي حزمة دعم بقيمة 3 مليارات يورو تتكون من مليار يورو من المساعدات المالية، و640 مليون يورو من المنح، و1.4 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة.

    8. نجدد التأكيد على الجهود المشتركة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتنظيم مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار في الأردن في نيسان 2026، وتعزيز التجارة المستدامة. ونشدد على اتفاقنا على مناقشة إجراءات تيسير الاستثمار للمساعدة في تعزيز استثماراتنا. ونعلن التزامنا بدعم دمج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية في منظمة التجارة العالمية، ونقر بأهمية النظام التجاري متعدد الأطراف وضرورة إجراء إصلاحات عميقة في منظمة التجارة العالمية.

    9. يلتزم الاتحاد الأوروبي والأردن التزاما راسخا بإطلاق إمكانات التجارة والعلاقات الثنائية بينهما، وتعزيز التعاون الثنائي من أجل إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمنطقة التجارة الحرة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، ويتفق الجانبان على العمل على مراجعة اتفاقية الشراكة ودراسة مختلف الإمكانات لتحديث وتطوير أجزاء معينة منها، لا سيما المسائل المتعلقة بالعلاقات التجارية والاستثمارية، لتواكب بشكل أفضل التحديات الحالية.

    10. سيبحث الأردن والاتحاد الأوروبي فرص تعزيز استفادة الشركات الأردنية من آلية تبسيط قواعد المنشأ لدعم الأردن في سياق أزمة اللجوء، مع استمرار العمل على بناء القدرات التصديرية ورفع تنافسية الصادرات. وبهذا الخصوص، سيتسمر الطرفان بالمباحثات لمراجعة آلية قواعد المنشأ، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة مدتها وتوسيع قائمة السلع.

    11. نؤكد أهمية التقدم الذي حققه الأردن في التحديث السياسي، ونؤكد أن سيادة القانون، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والحوكمة الرشيدة، أمور لا يمكن الاستغناء عنها في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة. وسنوطد التعاون في الحوكمة الرشيدة، وتحديث الخدمات الحكومية، وترسيخ مبادئ النزاهة.

    12. سنستمر بالعمل على تعميق الحوار بيننا وتعزيز التعاون بما يخص حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حريات التعبير والإعلام وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وسنكثف عملنا للتصدي للعنصرية بكل أشكالها، بما فيها العنصرية على أساس الدين أو المعتقد، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور المهم للمجتمع المدني في الارتقاء بالديمقراطية والحوكمة الدامجة والتنمية المستدامة.

    13. في ضوء إرسال بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في 2024 وتقييمها الإيجابي وتوصياتها، نتطلع لمواصلة عملنا في المجالات السياسية والانتخابية.

    14. سنواصل العمل المشترك في التعاون الأمني وإدارة الحدود والتصدي للجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب والاتجار غير القانوني، بما في ذلك تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، والوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل. ونحن ملتزمون بمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف والتطرف العنيف، بما في ذلك من خلال التحالف الدولي ضد داعش، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ومبادرة “اجتماعات العقبة” لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

    15. نعيد التأكيد على قرارنا بإطلاق ملتقى الحوار الأوروبي الأردني الأول للأمن والدفاع في عمان ببداية عام 2026، وتعزيز الدعم الأوروبي للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ضمن مرفق السلام الأوروبي وآلية التعامل مع الأردن وفقا للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

    16. نرحب بشدة بقرار الأردن بالانضمام لمنتدى التحول العالمي للطاقة، والذي أطلقه الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين لرعاية التقدم المشترك في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ونعيد التأكيد على التزامنا باﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ واتفاقية باريس للمناخ، وسنعمل لإيجاد مسارات للتحول مدعومة بسياسات ممكنة بما في ذلك بحث فرص مرتبطة بآليات تعديل حدود الكربون. كما نلتزم بتسريع الانتقال الأخضر عالميا عبر إعطاء الأولوية للتعاون في تحول الطاقة، ويشمل ذلك الهيدروجين منخفض الكربون الآمن والمستدام، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة الكهربائية بكفاءة، والنقل المستدام، والزراعة المستدامة، والمواد الخام الحيوية، والتكنولوجيا الخضراء، بينما نستمر بتطوير التعاون التنظيمي وتحديث شبكات الكهرباء. ونظرا لشح المياه الحاد في الأردن، سيعمق الاتحاد الأوروبي والأردن تعاونهما في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع، وتشجيع الاستخدام المستدام للمياه، وتحسين إدارة المياه العادمة. وسنستمر بدعم مبادرات تعزز الأمن المائي على المدى الطويل، خاصة عبر مساهمة الفريق الأوروبي في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (مشروع الناقل الوطني للمياه).

    17. سنوطد التعاون في البحث والابتكار، استنادا إلى توقيع الأردن على تجديد برنامج الشراكة في مجال البحث العلمي والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتعزيز مشاركته في برنامج أفق أوروبا. وسنستمر بالعمل معا لتوسيع مشاركة الأردن في برامج أوروبية أخرى مثل برنامج أوروبا الإبداعية.

    18. الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأردن في تطوير مهارات الشباب والكبار وفق احتياجات سوق العمل، مع التشجيع على النهج الشمولي، وبشكل أساسي عبر التدريب التقني والمهني. وسيتعاون الجانبان في برامج التدريب المهني التي تتفق مع معايير السوق الأوروبي، مع النظر في احتمالات الانتقال ضمن أسواق العمل الأوروبية، كما يستمر الدعم الأوروبي ضمن الأبعاد العالمية لبرنامج إيراسموس بلس. ويعمل الجانبان معا على توسيع فرص الحياة الكريمة للجميع في الأردن، خاصة النساء والشباب، وتعزيز كفاءة الوصول لأنظمة الحماية الاجتماعية.

    19. نشير إلى أهمية دور الأردن في تطوير مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. سيدعم الاتحاد الأوروبي الربط من خلال الطاقة والاتصال الرقمي، بما يشمل كابل (بلو – رامان) والتمديد المستقبلي لنظام كابلات ميدوسا البحري للأردن، وبحث سبل تعزيز أمن ومنعة الاتصال، لا سيما عبر تطوير البنية التحتية الكهربائية الداعمة لقدرات الأردن في الطاقة المتجددة.

    20. نرحب بإطلاق اتفاقية المتوسط في 28 تشرين الثاني 2025 في برشلونة، وسنستمر في تطوير مبادرات ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك لإيجاد فرص جديدة، والتصدي للتحديات المشتركة، وتعزيز الشراكة بناء على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة للخروج بمنافع ملموسة، خاصة للشباب والنساء والأعمال. نثمن العمل المشترك الذي قام به الأردن والاتحاد الأوروبي في ترؤسهما المشترك للاتحاد من أجل المتوسط عبر الـ 13 عاما الماضية.

    21. تقديرا لشراكتنا الاستراتيجية والتزامنا بتطوير تعاوننا في كل المجالات، اتفقنا على عقد قمة الأردن والاتحاد الأوروبي المقبلة في بروكسل في 2028.”

  • حادث سير لباص معتمرين أردنيين في السعودية

    حادث سير لباص معتمرين أردنيين في السعودية

    إنجاز-تعرضت حافلة نقل أردنية تقل 34 معتمرا، فجر الأربعاء، لحادث داخل الأراضي السعودية قبيل وصولهم إلى منطقة سكاكا.
    وأسفر الحادث بحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن إصابة 11 شخصا، وُصفت حالتان منها بالمتوسطة (كسور)، فيما الحالة العامة لبقية المصابين جيدة.
    وأفاد البيان بأن شركة النقل سارعت إلى إرسال حافلة بديلة لنقل المعتمرين ومواصلة رحلتهم للديار المقدسة، مؤكدا استمرار التواصل والمتابعة مع الجهات المعنية.

  • الأردن والاتحاد الأوروبي يدشنان مرحلة جديدة من الشراكة بقمة تاريخية في عمّان

    الأردن والاتحاد الأوروبي يدشنان مرحلة جديدة من الشراكة بقمة تاريخية في عمّان

    • عمّان تستضيف الخميس أول قمة أردنية أوروبية لترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة

    إنجاز-يعقد الأردن والاتحاد الأوروبي، في عمّان الخميس، أول قمة ثنائية على الإطلاق، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في محطة وُصفت بـ “المهمة جدا” في مسار العلاقات بين الجانبين.

    وتنعقد القمة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن التي جرى توقيعها في كانون الثاني 2025، إذ ستتناول مباحثات القمة آليات توطيد التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين، كما سيبحث القادة آخر التطورات على المستويين الإقليمي والدولي.

    وتغطي الشراكة الاستراتيجية 5 محاور رئيسة هي؛ العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، والأمن والدفاع، والمرونة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، ورأس المال البشري، والهجرة والحماية ودعم اللاجئين.

    وتستند الشراكة إلى حزمة مالية واستثمارية للفترة 2025–2027 تُقدَّر بنحو 3 مليارات يورو، تتضمن؛ 640 مليون يورو منحا، مليار يورو قروضا ميسّرة (مساعدة مالية كلية)، إضافة إلى قرابة 1.4 مليار يورو استثمارات إضافية.

    كما تركز الشراكة على دعم استقرار الأردن في ظل التحديات الجيوسياسية الاستثنائية، ودفع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتعزيز المرونة الاقتصادية.

    وتستند الشراكة الاستراتيجية والشاملة إلى علاقة راسخة قائمة على اتفاقية الشراكة منذ 2002 وأولويات الشراكة الأردنية–الأوروبية (2021–2027) ، كما عُقد آخر اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 15 تموز 2024. كما التقى الملك مع كوستا في بروكسل لمناقشة العلاقات في 29 كانون الثاني 2025، ثم مجددا في 21 أيلول 2025 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

    وركز لقاء جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في 7 كانون الأول الماضي، على سبل توطيد التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، استنادا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بينهما، إذ جرى التأكيد على أهمية البناء على الفرص الاقتصادية المتاحة، لا سيما من خلال القمة الأردنية الأوروبية التي ستستضيفها عمّان، بالإضافة إلى الملتقى الاقتصادي المشترك المزمع عقده العام 2026 بمشاركة مستثمرين من الجانبين.

    كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية وضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة والحفاظ على سيادة الدول، وتم التشديد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

    * تعميق الشراكة الشاملة

    ويركّز القادة في قمة الخميس، على تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة السياسية والاقتصادية، إلى جانب بحث ملفات السياسة الخارجية والتحديات العالمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، فضلاً عن ملفات الأمن والتجارة والهجرة في ظل بيئة دولية وإقليمية تتسم بتزايد التعقيدات.

    رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أكد أن الأردن يشكّل شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي ويضطلع بدور محوري في استقرار المنطقة، قائلاً: “قمتنا الثنائية الأولى ستوفر فرصة كبيرة لتعزيز شراكتنا والتعامل مع التحديات المشتركة في هذه الأوقات المضطربة”.

    كما شدد على تقدير الاتحاد الأوروبي لدور الأردن وقيادته، ولا سيما في استضافة اللاجئين السوريين على مدى أكثر من عقد.

    وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عند توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 29 كانون الثاني 2025، إن الاتحاد الأوروبي والأردن “يرتقيان بعلاقتهما الفريدة إلى مستوى جديد”، مؤكدة أن الأردن “شريك رئيسي وأحد ركائز الاستقرار في المنطقة”.

    وأكدت كالاس، خلال لقائها بجلالة الملك، الشهر الماضي، أهمية شراكة الاتحاد الأوروبي مع الأردن والحرص المشترك على تعميق التعاون في مختلف المجالات، مشيرة إلى الدور المحوري للمملكة في المنطقة.

    المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسه، خلال توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة مطلع العام الماضي، وصفت الحدث بأنه “محطة ناجحة”، مؤكدة أن الشراكة ستعزز الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية لكل من الأردن والاتحاد الأوروبي.

    رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن السفير بيير-كريستوف تشاتزيسافاس، قال إن الأردن أحد أقرب حلفاء الاتحاد الأوروبي، وهنالك توافق تام معه في الرؤى حول لبنان وسوريا والقضية الفلسطينية والعراق.

    وأضاف خلال مقابلة سابقة مع “المملكة” أن هناك توافقا قويا بين الأردن والاتحاد الأوروبي فيما يخص مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي والمواثيق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا “علاقتنا مع الأردن ذات أهمية كبيرة ولهذا نحن شركاء مقربون ونعمل معًا بشكل وثيق ليس فقط داخل الأمم المتحدة ولكن أيضًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

    * ثالث أكبر شريك تجاري للأردن

    اقتصاديا، يبرز في حقائق وأرقام العلاقات التجارية، أن الاتحاد الأوروبي هو “ثالث أكبر شريك تجاري” للأردن، ويمثل أكثر من 12% من تجارة الأردن في السلع مع العالم.

    وفي عام 2024، بلغت التجارة في السلع بين الجانبين قرابة 4.8 مليارات يورو، تتوزع إلى 4.13 مليارات يورو صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الأردن، 0.66 مليار يورو واردات الاتحاد الأوروبي من الأردن.

    أما تجارة الخدمات (آخر سنة بيانات متاحة) ففي 2023 بلغت 2.5 مليار يورو؛ 1.2 مليار يورو واردات الاتحاد الأوروبي من الأردن، مقابل 1.3 مليار يورو صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الأردن.

    وعلى مستوى التجارة الخارجية، سجلت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 45.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2025، لتصل إلى قرابة 520 مليون دينار مقارنة بـ357 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الذي سبقه.

    وفي المقابل، ارتفعت مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.4% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 2.647 مليار دينار مقارنة بـ2.355 مليار دينار للفترة نفسها من 2024.

    وتركزت أبرز السلع الوطنية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي في الألبسة، والأسمدة، والأدوية، والمنتجات الكيماوية، وبعض المنتجات الزراعية، فيما شملت أهم السلع المستوردة المركبات، والآلات والمعدات الصناعية، والمنتجات الدوائية والطبية، والمواد الكيميائية، والآلات الكهربائية والإلكترونيات، والمنتجات الغذائية.

    ويشير جانب “الدعم المالي” إلى أن الأردن استفاد من تمويل ضمن أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي – أوروبا العالمية، حيث خُصص له خلال الفترة 2021–2024، قرابة 377 مليون يورو منحا لدعم الإصلاحات والإدارة الفاعلة وسيادة القانون والأمن، والتحول الأخضر والمرونة الاقتصادية، والتنمية البشرية بما فيها التعليم والحماية الاجتماعية.

    وأنفق الاتحاد الأوروبي منذ 2011 أكثر من 4 مليارات يورو كمساعدات إنسانية ومساعدة مالية كلية لمساندة الأردن في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، وبالأخص التعهدات التي قدّمت خلال مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا.

    * خطة تمويل تنفيذية متعددة السنوات

    وفي الجانب المالي التنفيذي، اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارا تنفيذيا لتمويل خطة عمل متعددة السنوات مع الأردن للفترة 2025–2027 بقيمة إجمالية 228 مليون يورو لدعم الشراكة وتعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري والإصلاحات الحكومية.

    ووزّعت الخطة التمويل على ثلاث سنوات؛ 93 مليون يورو لعام 2025، 74 مليون يورو لعام 2026، و61 مليون يورو لعام 2027، كما يمنح القرار مرونة مالية لإعادة تخصيص مبالغ ضمن حدود معينة لا تتجاوز 20% من قيمة التمويل السنوي.

    وتغطي الخطة مجالات مرتبطة بالركائز الخمس للشراكة، مع تركيز على تحسين إدارة الحدود وسياسات تسهيل حركة التجارة والهجرة النظامية ورفع كفاءة منظومة حماية الحدود، إضافة إلى دعم مرونة الاقتصاد الأردني عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يعزز النمو وفرص العمل، وتطوير رأس المال البشري وتمكين النساء والأشخاص من الفئات الأقل حظا ومنهم ذوو الإعاقة، إلى جانب دعم مالي مباشر للموازنة العامة ضمن برنامج وطني شامل للتحديث الاقتصادي والعام لتحسين الحوكمة وتعزيز النمو المستدام.

    وأقرت المفوضية الأوروبية برنامجا بقيمة 110 ملايين يورو يمتد حتى 2027 لدعم مسار التحديث الاقتصادي والعام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل وزيادة النمو والاستثمار، عبر ثلاث دفعات سنوية. ففي العام 2025، أقرت المفوضية مبلغ 48 مليون يورو، و24 مليون يورو في العام 2026، إضافة إلى 38 مليون يورو في العام 2027.

    ويرتكز البرنامج على دعم إصلاحات الحوكمة المالية والإدارة الاقتصادية، بما يشمل توسيع قاعدة الاقتصاد المنتج وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والكفاءة المالية وتطوير أدوات إدارة الدين العام والإنفاق الحكومي، إضافة إلى دعم التحول نحو اقتصاد أخضر متجدد عبر مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين الكهربائي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.

    كما يشمل البرنامج دعم مبادرات صناعية مرتبطة باقتصاد الكربون المنخفض، وتمكين الأردن من تطوير البنية التحتية اللازمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري. كما يتضمن البرنامج دعماً لتوسيع فرص التشغيل وريادة الأعمال والتدريب المهني، وتعزيز دور المرأة والشباب في سوق العمل.

    كما اعتمدت المفوضية الأوروبية حزمة تمويلية إضافية بقيمة 80 مليون يورو، لدعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وتقديم المساعدة الاجتماعية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا من اللاجئين، والمجتمعات المضيفة المتأثرة بتداعيات النزوح منذ بداية الأزمة السورية.

    وفي محور الاقتصاد والتنافسية، خصص الاتحاد الأوروبي 63 مليون يورو للفترة 2025–2027 لدعم القدرة التنافسية والاستثمارات والتجارة، على 3 مراحل، توزعت إلى: 20 مليون يورو في 2025، 20 مليون يورو في 2026، و23 مليون يورو في 2027.

    ويستهدف التمويل دعم مشاريع وبرامج حكومية لتحسين بيئة الأعمال وتقوية القطاعات ذات القيمة المضافة وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول للأسواق ورفع تنافسيتها، وتعزيز الربط الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتحسين الأنظمة والسياسات المرتبطة بالتجارة والاستثمار وتسهيل الإجراءات التنظيمية.

    ويمنح البرنامج اهتماما خاصا للاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي عبر دعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية وتعزيز البيئة التشريعية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والمعايير التقنية، إلى جانب دعم مسارات التحول الأخضر والطاقة المستدامة والمياه.

    كما تضم الحزمة التنفيذية تمويلا جديدا بقيمة 25 مليون يورو لدعم الإدارة المتكاملة للحدود ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، موزعا على: 15 مليون يورو في 2025، و10 ملايين يورو في 2026، مع الإشارة إلى العمل على توفير منحة استثمارية إضافية بقيمة 10 ملايين يورو في 2027 بقرار منفصل لتعزيز الأثر الاستراتيجي.

    كما يطلق الاتحاد برنامجا لتنمية رأس المال البشري بقيمة 30 مليون يورو على دفعتين؛ 10 ملايين يورو في 2025، و20 مليون يورو في 2026، على أن يمتد التنفيذ لمدة خمس سنوات، لدعم التعليم والحماية الاجتماعية، ومشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الحياة العامة.

    ويتضمن البرنامج دعم تطوير التعليم والتدريب المهني، وتحسين جودة التعليم الأساسي عبر تطوير تدريب المعلمين ورفع مستويات القراءة والكتابة والحساب في المراحل المبكرة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، ودعم مبادرات لزيادة مشاركة النساء في سوق العمل مثل تحفيز العمل المرن والحماية الاجتماعية للنساء العاملات.

    ويتضمن كذلك دعما لمسار التحديث السياسي عبر تعزيز مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة، وتطوير قدرات الأحزاب السياسية، وتوسيع برامج التوعية المدنية والانتخابية وفق توصيات بعثة مراقبة الانتخابات الأوروبية لعام 2024.

    * مليار يورو مساعدة مالية كلية جديدة

    وتشكل المساعدة المالية الكلية (Macro-Financial Assistance) إحدى الركائز الأساسية في العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، إلى جانب المنح، إذ تعتمد على قروض ميسّرة وطويلة الأجل تُقرّ ضمن الإجراء التشريعي العادي من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات الإقليمية.

    ومنذ عام 2013، استفاد الأردن من برامج متتالية للمساعدة المالية الكلية، شملت 180 مليون يورو في البرنامج الأول، و200 مليون يورو في البرنامج الثاني، و700 مليون يورو خلال الفترة 2020–2023 لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، ليصل إجمالي هذه المساعدات حتى عام 2023 إلى قرابة 1.08 مليار يورو، وفق المجلس الأوروبي.

    وفي عام 2025، وافق البرلمان الأوروبي على قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تبلغ مليار يورو للأردن، جرى إقرار الدفعة الأولى بقيمة 500 مليون يورو في نيسان، تلتها دفعة ثانية بالقيمة ذاتها في كانون الأول، ضمن آلية المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي.

    وتُقدَّم هذه القروض على شكل تمويل ميسّر وطويل الأجل يُصرف على مراحل، ويرتبط بتنفيذ برنامج إصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ويأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة في ظل التوترات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

    وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن تعزيز دعم الأردن يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن المشترك لأوروبا، معتبرة أن هذه المساعدة تمثل استثماراً في شريك استراتيجي، وتدعم المملكة في مواصلة الإصلاحات وتعزيز قدرتها على الصمود الاقتصادي.

  • رئيس الوزراء يصدر بلاغ رقم 1 لتنفيذ موازنة 2026

    رئيس الوزراء يصدر بلاغ رقم 1 لتنفيذ موازنة 2026

    إنجاز – أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان، بلاغ رقم (1) لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

    ويأتي بلاغ رئيس الوزراء لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة بما يفضي الى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام، وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام وتعزيز عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات او مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة.

    كما يأتي بلاغ رئيس الوزراء؛ لمتابعة تقييم أداء الدوائر والوحدات الحكومية ضمن تقارير دورية تصدرها الحكومة بهذا الخصوص.

    وأصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الأمر المالي للسنة المالية 2026 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

    ووفق الأمر المالي، الذي اطلعت عليه “المملكة”، أكد وزير المالية على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 والتي تنص على أنه “يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة”.

    وشدد وزير المالية، على نص المادة (15/أ) والتي تنص على أن “يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة “.

    وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 21 كانون أول الماضي، بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وفق الجريدة الرسمية.

  • مندوبًا عن الملك .. الفراية يشارك في قداس الميلاد للطوائف المسيحية بالتقويم الشرقي

    مندوبًا عن الملك .. الفراية يشارك في قداس الميلاد للطوائف المسيحية بالتقويم الشرقي

    إنجاز-مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك وزير الداخلية مازن الفراية ليلة أمس الثلاثاء في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، بقداس منتصف الليل لعيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي.

    وحضر القداس الدكتور رمزي خوري، مندوبا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزياد هب الريح، وزير الداخلية الفلسطيني، وغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس، ومجموعة من الشخصيات السياسية والدينية ودبلوماسيين من مختلف دول العالم.

    ونقل وزير الداخلية، في كلمة ألقاها خلال القداس، تحيات وتهاني جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى الطوائف المسيحية في فلسطين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد للطوائف التي تسير وفق التقويم الشرقي، كما نقل تمنيات جلالته لهم بعام يزخر بالمحبة والأمن والسلام.

    وأشار الفراية إلى متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين الأردني والفلسطيني الشقيقين، مؤكداً أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

    وأعاد التأكيد على الدور المستمر لجلالة الملك في دعم الركن والنسيج المسيحي الأصيل في مختلف الأراضي الفلسطينية المقدسة، بما يرسّخ نهج العيش المشترك بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، مجدداً الدعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، لا سيما في مدينة القدس المحتلة، في مواجهة الممارسات الاحتلالية الهادفة إلى تغيير معالمها العربية المسيحية والإسلامية.

    وأشار إلى الدور الأردني في تعزيز صمود المقدسيين، وتكثيف الجهود الداعمة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه من خلال تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

    وقبيل القداس، حضر وزير الداخلية مازن الفراية عشاء عيد الميلاد المجيد في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم.

    وحضر العشاء السفير الأردني لدى فلسطين عصام البدور، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، وبطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث.

    وفي سياق مشاركته في قداس منتصف الليل، التقى الوزير الفراية نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ناقلا تحيات جلالة الملك إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومؤكدًا المواقف الأردنية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية.

    بدوره، قدّم الشيخ شكره للأردن ملكًا وحكومةً وشعبًا على مواقفه الراسخة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكّدًا أن هذا الدعم المستمر يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الأردني والفلسطيني ويعزز صمود الفلسطينيين في مواجهة التحديات.

    وقال خوري إن الادعاءات الصادرة عن أركان حكومة الاحتلال بحماية المسيحيين في فلسطين لا تصمد أمام الحقيقة، في ظل ما يتعرض له المسيحيون الفلسطينيون يومياً من تضييق ممنهج، واعتداءات على الكنائس والمقدسات، وقيود على حرية العبادة، واستهداف رجال الدين، إلى جانب تهجير صامت يهدد الوجود المسيحي الأصيل في أرض الميلاد.

    وأعلن أن أعمال ترميم مغارة المهد ستنطلق مباشرة بعد أعياد الميلاد، في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على قدسية الموقع التاريخي والديني وصونه للأجيال المقبلة.
    وفي سياق متصل، التقى الفراية وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح، وبحثا سبل تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الأردن وفلسطين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تطوير آليات التعاون ودعم الاستقرار والأمن الإقليمي.

    بترا