التصنيف: آخر الأخبار

  • انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية منتدى جرش الثقافي

    انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية منتدى جرش الثقافي

    انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية منتدى جرش الثقافي

    اجتمعت الهيئة العامة لجمعية منتدى جرش الثقافي   برعاية عطوفة الدكتور عقلة القادري مدير ثقافة جرش واختارت  اعضاء الهيئة الإدارية لجمعية منتدى جرش الثقافي ولتكون كما يلي:-

    1_د. عمر كمال عكاشة المقابلة رئيسا

    2_د. فيصل نواش عقلة القواقزة نائبآ للرئيس

    3-م.صالح علي الزبون امينآ للصندوق

    4_الاستاذ فواز احمد العتوم امينآ للسر

    5_جميلة إبراهيم عطايا /عضوا

    6_المحامي عمر صايل المحاسنة /عضوا

    7_السيد راكان قاسم العقيلي /عضوا

    الجدير بالذكر أن جمعية منتدى جرش الثقافي تأسست عام 2014م من  رؤساء بلديات المحافظة ورئيس لجنة تحسين مخيم سوف ونواب وشخصيات ثقافيه واجتماعية في جرش.

    وقد عمل منتدى جرش الثقافي منذ تأسيسة على إعطاء الثقافة القانونية أهمية كبيرة.

    فكان حاضرآ دائما مع لجان مجلس النواب. بحيث يعمل على توصيل اراء واقتراحات المواطنين إلى اللجان أثناء دراستها لمشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس النواب واقرارها.

     فكان  على الدوام متواصلا بين المجتمع باطيافة والمؤسسة التشريعية في الدولة من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات وورشات العمل التي تناقش مشاريع القوانين والأنظمة التي تمس حياة المواطنين قبل أقرارها ونفاذها.

     وكان من بين النشاطات والفعاليات التي اقامها منتدى جرش الثقافي قانون البلديات الجديد وقانون الإدارة المحلية الجديد وقانون العرف العشائري واصول الدعاية الانتخابية والقوانين التي تشجع على الاستثمار وغيرها من المواضيع التي كانت تحاكي الواقع كدور الإعلام في محاربة التطرف ودار الندوة الجرشية واستضافة اللجنة الملكية لتحديث منظومة القوانين.

    كما قام أعضاء المنتدى بالعديد من الأنشطة الميدانية تمثلت بالقاء محاضرات في مدارس المحافظة الثانوية عن قانون الجرائم الإلكترونية والعقوبات البديلة  ومخاطر إطلاق العيارات النارية.

     

  • توقعات بصدور إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة خلال أيام

    توقعات بصدور إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة خلال أيام

    انجاز-أنهى مجلس الاعيان دورته الاولى بإقرار ٣ مشاريع قوانين هما مشروع قانون التعاونيات، ومشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية ومشروع قانون العقوبات إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة.

    وتنتهي الدورة العادية الاولى لمجلس الأمة العشرون في الثامن عشر من الشهر الحالي ويتوقع صدور ارادة ملكية بفض الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرون خلال الأيام المقبلة؛ فيما تبقى مسالك عبد دورة استثنائية من عدمها  رهن التطورات الداخلية والخارجية .

    كان ذلك في جلسة عقدها مجلس الاعيان صباح امس برئاسة رئيس المجلس  فيصل الفايز وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.

     

     

  • قرارات مجلس الوزراء ..تفاصيل

    قرارات مجلس الوزراء ..تفاصيل

    قرارات مجلس الوزراء ..تفاصيل 

    أولا: اتفاقيات لتنفيذ مشاريع في قطاعات المياه والأمن الغذائي والبيئة:

     

    – الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية إيطاليا وبنك التنمية الإيطالي؛ للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه.

     

    – الموافقة على اتفاقية معدلة لاستكمال تنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء.

     

    – الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.

     

    – الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الحلول الدائرية بهدف الحد من التلوث البلاستيكي.

     

    – الموافقة على اتفاقية منحة مع الاتحاد الأوروبي لبرنامج “مرفق تنفيذ الشراكة / المرحلة الثانية” بهدف دعم تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات المواكبة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل.

     

    ثانيا: قرارات تتعلق بدعم الاستثمار في القطاعات المختلفة:

     

    – تمديد إعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة بنسبة 75%.

     

    – تمديد القرارات الخاصة بمشروع العبدلي للاستثمار والتطوير لمدة سنتين من تاريخ انتهائها؛ بهدف جلب الاستثمار وتمكينه من المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية.

     

    – الموافقة على تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

     

    ثالثا: قرارات تتعلق بتوفير فرص التشغيل وتنظيم شؤون العمالة:

     

    – الموافقة على اتفاقيتين لتنفيذ برنامج التشغيل من خلال الريادة.

     

    – الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025م.

     

    رابعا: التعاون الدولي:

     

    – اتفاقية تعاون إطارية لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين المملكة وجمهورية مالطا.

     

    – الموافقة على أربع مذكرات تفاهم مع جمهورية مالطا في مجالات: المياه والطاقة والسياحة والأرشيف.

    – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية إيطاليا، واتفاقية مالية مع بنك التنمية الإيطالي؛ للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني من خلال قرض ميسر بقيمة (50) مليون يورو، ومنحة بقيمة (2) مليون يورو.

     

    وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تمويل تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه، الذي يهدف لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب بقدرة 300 مليون متر مكعب سنويا، ومعالجة مشكلة النقص المزمن للمياه في المملكة، وزيادة إمدادات المياه إلى جميع المحافظات.

     

    وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى، والاستجابة الأهم لتحدي فقر المياه في الأردن، وهو أحد أهم المشاريع الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

     

    كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية معدلة لتنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء الممول من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 60 مليون يورو.

     

    ويتضمن المشروع الذي تبلغ مساحته قرابة 48 دونما إنشاء محطة تنقية جديدة على بعد حوالي 2 كم من سد الملك طلال، بدلا من محطة تنقية البقعة الحالية، وذلك لخدمة مناطق جديدة في شمال شرق محافظة البلقاء، بالإضافة إلى إلغاء محطة في عين الباشا واستبدالها بخط ناقل يعمل بالانسياب الطبيعي إلى موقع المحطة الجديد.

     

    ويهدف المشروع إلى تحسين ورفع كفاءة قطاعي المياه والصرف الصحي في المنطقة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة الجديدة قرابة 36,000 م³ يوميا، قابلة للتوسعة لتصل إلى نحو 54,000 م³ يوميا.

     

    وقد قامت وزارة المياه والري بإجراء الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروع، كما تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية المطلوبة، بما في ذلك الموافقات المتعلقة بالبيئة.

     

    وتم طرح المشروع على شكل عطاءين منفصلين، وتم الانتهاء من مرحلة التأهيل المسبق، وفتح العروض الفنية والمالية لكلا العطاءين، والمشروع حاليا بصدد الإحالة على المقاولين الفائزين بالعطاء.

     

    كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية من خلال المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية.

     

    وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأمن الغذائي في الأردن، وتمكين صغار المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج الغذائي المحلي، إلى جانب تطوير أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، بما يتماشى مع محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات وزارة الزراعة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 – 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطط الوطنية ذات الصلة كخطة النمو الأخضر، وخطة التكيف مع تغير المناخ.

     

    تأتي هذه الاتفاقية امتدادا لاتفاقيات التعاون السابقة بين البلدين، وخصوصا اتفاقية الإطار الموقعة في عمان عام 2018، والاتفاقية الفرعية لعام 2021، ضمن برنامج التعاون الإيطالي للأعوام 2021-2023م.

     

    وتجسد هذه الاتفاقية خطوة عملية في مسار تعزيز الامن الغذائي وتمكين القطاع الزراعي وتعزيز صموده، وتحويل التحديات المناخية والاقتصادية إلى فرص تنموية حقيقية في الريف الأردني.

     

    وحول أنشطة المشروع ومجالات التدخل فإنها تشمل: بناء نموذج تنموي قابل للتكرار والتوسع، يدعم استقرار المجتمعات الريفية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني بشكل عملي ومستدام من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لصغار المزارعين في المناطق الريفية لتمكينهم من تحسين إنتاجهم الزراعي وزيادة كفاءته وجودته، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المزارعين على التقنيات الزراعية الحديثة، وإدارة الأعمال، والممارسات المستدامة وإدخال ودعم استخدام الآلات والمعدات الزراعية لتحسين الإنتاجية وتقليل الجهد اليدوي، وتمكين المرأة الريفية من خلال إنشاء مشاريع صغيرة لتصنيع الأغذية، وتوفير التدريب والدعم اللازم وإنشاء وحدات لمعالجة المخلفات الزراعية ووحدات تخزين مبردة للمنتجات لتحسين جودتها وتقليل الفاقد، والوصول إلى الأسواق للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة و تنفيذ ممارسات لإدارة النفايات الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي.

     

    يشار إلى أن أنشطة المشروع تستهدف فئات متعددة تشمل المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، والنساء في المناطق الريفية، والعمال الزراعيين الموسميين، وأعضاء الجمعيات الزراعية، وتهدف إلى توفير فرص عمل، والحد من الفقر، وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

     

    وقرر المجلس كذلك الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الحلول الدائرية في الأردن بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي.

     

    ويهدف المشروع إلى تنفيذ أنشطة محددة تتماشى مع الاستراتيجية العالمية للحلول الدائرية للتلوث البلاستيكي، وتحسين الإطار التنظيمي من أجل حظر أنواع معينة من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتشجيع التحول نحو “التغليف المستدام” من خلال دعم تحول قطاع الأغذية والمشروبات نحو إنتاج عبوات مستدامة غير بلاستيكية، وتخصيص الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لإنشاء أعمال تتعلق بالتغليف المستدام، وزيادة نسبة المواد المعاد تدويرها في العبوات البلاستيكية، بما يتماشى مع إرشادات التنسيق المعمول بها.

     

    وسيركز المشروع على عدة مدن تعد الأكثر تأثرا بيئيا وستكون مدته 60 شهرا، على أن يبدأ بنهاية حزيران المقبل يستمر لخمس سنوات حتى عام 2030.

     

    وقرر المجلس كذلك الموافقة على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لبرنامج “مرفق تنفيذ الشراكة / المرحلة الثانية”.

     

    وتهدف الاتفاقية إلى دعم تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تنفيذ أولويات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي؛ وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات المواكبة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل، وتعاون دفاعي مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

     

    وعلى صعيد دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد إعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة بنسبة 75% حتى تاريخ 2025/12/31.

     

     

     

    ويأتي القرار لغايات تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه، ودعم الصادرات وزيادتها، ولتحقيق المزيد من المكاسب التسويقية.

     

     

     

    وقرر مجلس الوزراء أيضا تمديد القرارات الخاصة بمشروع العبدلي للاستثمار والتطوير لمدة سنتين من تاريخ انتهائها؛ لتمكينه من البدء بتنفيذ المرحلة الثانية.

     

    ويهدف القرار إلى جلب الاستثمار وتحفيز المستثمرين والمطورين للإقبال على الفرص الاستثمارية التي يوفرها مشروع العبدلي، وتحفيزهم على بناء وإتمام مشاريعهم القائمة والمستقبلية، كون المشروع باشر بأعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية خلال النصف الأول من العام الحالي 2025م.

     

    وتشمل الإعفاءات السلع والخدمات الضرورية التي لا بديل محليا لها، والتي يتم شراؤها لغايات إنشاء المشاريع، ووفقا للشروط والضمانات التي تضعها دائرة الجمارك بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وشريطة عدم وجود بديل محلي يحقق اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية المعتمدة.

     

    وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

     

    ويأتي القرار استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.

     

    وعلى صعيد توفير فرص التشغيل وتنظيم شؤون العمالة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين مع الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني لتنفيذ برنامج التشغيل من خلال الريادة.

     

    ويهدف البرنامج إلى إنشاء نافذة تمويل جديدة ضمن صندوق تطوير الصناعة؛ من أجل تعزيز التشغيل في القطاع الخاص في المملكة؛ وذلك بهدف توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا التي تقودها النساء.

     

    ويقدم المشروع منحا استثمارية تمكن من تنفيذ الاستثمارات والنمو وتوفير فرص التشغيل، بهدف المساهمة في تحسين آفاق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل؛ انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

     

    وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

     

    ويأتي مشروع النظام نظرا لصدور قانون معدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023، حيث تم وضع نص جديد يوجب إصدار أنظمة لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم واستخدامهم، بما في ذلك تحديد أحكام وشروط واجراءات ترخيص الشركات، وحالات إلغاء الرخص، وإشراف الوزارة عليها.

     

    كما يهدف مشروع النظام إلى تنظيم جميع شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل، والحد من المخالفات في هذا القطاع.

     

    وفي إطار التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون إطارية لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين المملكة وجمهورية مالطا.

     

    كما قرر الموافقة على أربع مذكرات تفاهم مع جمهورية مالطا في مجالات: المياه والطاقة والسياحة والأرشيف.

     

    وتأتي الاتفاقية ومذكرات التفاهم في إطار تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

     

    على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين عمر ملحس رئيسا لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

     

    كما قرر المجلس قبول استقالة عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بلال الحفناوي

  • العبداللات: القيادة الهاشمية تُجسد رؤية وطنية في تمكين الشباب وتعزيز حقوق الإنسان

    العبداللات: القيادة الهاشمية تُجسد رؤية وطنية في تمكين الشباب وتعزيز حقوق الإنسان

    العبداللات: القيادة الهاشمية تُجسد رؤية وطنية في تمكين الشباب وتعزيز حقوق الإنسان

    انجاز -أكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، أن الرؤية الملكية السامية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وبدعم مباشر من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، تمثل حجر الأساس في جميع الجهود الوطنية الرامية لتمكين الشباب وصون كرامتهم وضمان حقوقهم”.

    جاء ذلك خلال رعايته أعمال مؤتمر الشباب والتكنولوجيا الرابع والعشرين “المشاركة الفاعلة للشباب وحقوق الإنسان”، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع جمعية معهد تضامن النساء الأردني، وتجمع لجان المرأة الأردني الوطني بمشاركة نخبة من الشباب الأردني وعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، لتسليط الضوء على التزام الدولة الأردنية بترسيخ دور الشباب كشركاء أساسيين في بناء الحاضر وصناعة المستقبل، وضمان اندماجهم في منظومة حقوق الإنسان.

    وأشار العبداللات إلى أن الحكومة قامت بخطوات ملموسة لترجمة هذه الرؤية إلى واقع من خلال تعديل الدستور وتخفيض سن الترشح وتحديث القوانين ذات الصلة بما يعزز من حضور الشباب في الحياة العامة ويكفل لهم فرصا متساوية في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

    وبين الدور المحوري الذي يقوم به سمو ولي العهد في المحافل الدولية، قائلا: إن “سمو الأمير الحسين كان أول المبادرين على مستوى العالم لتبني قرار مجلس الأمن 2250 حول الشباب والسلم والأمن وشجع الحكومات والمجتمع الدولي للاعتراف بدور الشباب كصناع سلام، وليس فقط كمتأثرين بالنزاعات”.

    وأضاف، إننا “نعمل على ضمان انسجام الجهد الحكومي مع التزاماتنا الدولية، خاصة ما يتعلق بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي شددت في دورتها الرابعة على ضرورة تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وفي قضايا المناخ والتنمية وحقوق الإنسان”.

    وفي رسالة مباشرة للشباب، دعا العبداللات إلى الاضطلاع بدورهم الحيوي في حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة الصالحة، مؤكدا أنهم العمود الفقري للدولة الحديثة وحماته الحقيقيون لقيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان التي يريدها جلالة الملك أن تكون نبراسا يحتذى به عالميا.

    وثمن جهود الجهات القائمة على تنظيم هذا المؤتمر الذي من شأنه المساهمة في بناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم، مبينا أن كل مبادرة تستثمر في طاقات الشباب هي استثمار في أمن واستقرار ومستقبل الأردن.

    من جهتها، أوضحت رئيسة جمعية معهد تضامن النساء الأردني نهى محريز أهمية تعزيز المشاركة مع صناع القرار والمسؤولين خاصة الوحدات الحكومية التي يتقاطع عملها مع المجتمع المدني وبشكل خاص مع وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء لأن المجتمع المدني شريك أساسي في تنفيذ الخطط الوطنية الاستراتيجية.

    بدورها، قالت المديرة التنفيذية ومستشارة جمعية معهد تضامن النساء الأردني إنعام عشا، إن سلسلة مؤتمرات الشباب والتكنولوجيا في تضامن تأتي من خلال حرصنا على الاستمرار في تنفيذ البرامج والخطط الوطنية التي تعنى بزيادة مشاركة الشباب وإنفاذ الإرادة السياسية العليا، والاستمرار في النهج التشاركي بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.

    من جانبها، أشارت مسؤولة مشروع صوت الدكتورة زهور غرايبة، الى أن أهمية مشروع صوت لتفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية يأتي تزامنا مع تنفيذ مخرجات لجنة التحديث السياسي التي كان أبرز أهدافها ونتائجها زيادة مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية وفي مختلف مواقع صنع القرار.

    من ناحيتها، قالت الأمينة العامة لتجمع لجان المرأة الوطني الأردني ربى مطارنة، إن أهمية المشاركة بين منظمات المجتمع المدني تكمن في توحيد الجهود وتعظيم الأثر، فالتنسيق والشراكة بين هذه المنظمات يعززان من قدرتها على التأثير في السياسات العامة ومساءلة صناع القرار كما يتيح لها العمل بشكل أكثر تكاملا مع المؤسسات الحكومية وخاصة فيما يتعلق بمشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية.

  • من الأردن إلى العالم..رحلة رامي المناصير في ريادة الأعمال والرقمنة والتحالفات الدولية

    من الأردن إلى العالم..رحلة رامي المناصير في ريادة الأعمال والرقمنة والتحالفات الدولية

    من الأردن إلى العالم..رحلة رامي المناصير في ريادة الأعمال والرقمنة والتحالفات الدولية

    (بترا) رانا النمرات- في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والابتكار، يبرز النموذج الأردني الشاب رامي المناصير كأحد أبرز الرياديين الذين استطاعوا أن يترجموا رؤاهم إلى إنجازات دولية مهمة .
    من عمّان، بدأ مسيرته التي تجاوزت الحدود، حاملاً رسالة التقدم والريادة، ليعزز حضور الأردن على الساحة العالمية، من خلال قيادته لتحالفات استراتيجية، وتأسيس مؤسسات رائدة، وحصوله على جوائز دولية مرموقة.
    وأسس المناصير مسارًا رياديًا تجاوز حدود المحلية، ليصبح نموذجًا أردنيًا وعربيًا يُحتذى به في مجالات الرقمنة والتحالفات العابرة للقارات.
    ويتولى المناصير رئاسة مجلس إدارة مؤسسة UK Fintech في المملكة المتحدة، حيث قاد تحالفات استراتيجية جمعت بين التكنولوجيا والاقتصاد والاستثمار، وأسهمت في بناء جسور تعاون دولي عززت حضور الرقمنة في البيئات النامية والمتقدمة على حد سواء.
    ومن بين إنجازاته، نال المناصير، عدداً من الجوائز الدولية، من أبرزها جائزة “الريادة العالمية ” لعام 2023، و رائد أعمال في تطوير التعاون الريادي في مجال الأقتصاد الشبكي، المقدّمة من منظمة Cultura Italiae الإيطالية، وجائزة “التميّز والابتكار التكنولوجي 2024” من ذات المنظمة.
    كما يعد أحد المحكمين كمرجع خارجي في لجنة التحكيم الدولية لجائزة الملكة إليزابيث للهندسة، وتُمنح للمهندسين أو الفرق التي أحدثت تأثيراً تقنياً.
    وفي سياق آخر، منحته المنظمة الإيطالية Cultura Italiae المعتمدة من قبل اليونسكو في مجال التراث الثقافي اللامادي، صفة “سفير لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة” للفترة الممتدة من عام 2024 وحتى عام 2028.
    كما يواصل المناصير تعزيز حضوره الدولي، حيث اختير ضمن قائمة ” أكثر 600 شخصية تأثيراً في العالم في مختلف المجالات ” للمشاركة في قمة TECH. EMOTION 2025، التي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية نهاية الشهر الحالي، بمشاركة نخبة من قادة التكنولوجيا والتحول الرقمي والإعلام ومجالات عديدة أخرى.
    وفي حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أوضح المناصير أن مسيرته المهنية بدأت من الأردن برؤية واضحة تهدف إلى ترك أثر قائم على المسؤولية، مشيرًا إلى أن رحلته شملت تأسيس شركات تقنية واستثمارية انطلقت من المنطقة ووصلت إلى أوروبا، وارتكزت على رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
    وقال إن الاقتصاد المعاصر لا يمكن فصله عن التكنولوجيا، وهو ما دفعه إلى تطوير نماذج أعمال قائمة على الذكاء الاصطناعي والاستدامة، بالإضافة إلى بناء تحالفات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية، إيمانًا منه بأن الريادة الحقيقية تكمن في ربط الأسواق الناشئة بخبرات الدول المتقدمة.
    وبيّن أن الجوائز التي نالها تؤكد الحضور الفعّال للشباب الأردني في المحافل الدولية، مشيرًا إلى قدرة الشباب الأردني والعربي على المنافسة، متى ما توفرت البيئة الممكنة والدعم الملائم.
    وشدّد على أن الرؤية الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني أسهمت بشكل مباشر في ترسيخ بيئة ريادية متقدمة في الأردن، إذ كان جلالته وما يزال داعمًا رئيسيًا لريادة الأعمال، وساهم تبنّيه المبكر لفكرة الاقتصاد المعرفي في إيجاد مناخ محفّز مكّن الشباب من إطلاق أفكارهم ومشاريعهم.
    كما تطرق إلى الدور المحوري لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في دعم ريادة الأعمال، مبينًا أن سموه لم يقتصر على تشجيع الشباب بل بادر بإطلاق مبادرات نوعية تراعي تطورات العصر واحتياجاتهم، خصوصًا في ميادين التكنولوجيا والتعليم.
    وردًا على استفسارات (بترا) بشأن واقع ريادة الأعمال في الأردن، أوضح المناصير أن هناك تحديات قائمة، أبرزها محدودية التمويل وصعوبة الإجراءات في بعض الأحيان، إلا أنه يرى في هذه التحديات فرصًا إذا ما توافر التوجيه والدعم المناسب، خاصة في ظل التحول الرقمي السريع ووجود كفاءات أردنية عالية التأهيل.
    وأشار إلى ضرورة بناء شراكة متوازنة بين القطاعين العام والخاص تقوم على الثقة والتكامل، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمتلك أدوات التنفيذ والخبرة، في حين يمتلك القطاع العام البنية التشريعية والتنظيمية، وأن تكامل الجانبين ضروري لبناء اقتصاد وطني قوي.
    وشدّد على أن الاستثمار في التكنولوجيا يُعد مفتاح المستقبل، حيث يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويرفع من التنافسية الوطنية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت اليوم محركًا أساسيًا لجميع القطاعات الاقتصادية.
    وأبدى قناعته بأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المستدامة هما أدوات المستقبل، ولم تعودا خيارًا بل ضرورة لتحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، داعيًا إلى تبني هذه التقنيات كجزء من الثقافة الوطنية.
    وأوضح أن موقع الأردن الاستراتيجي وثقافته المنفتحة يؤهلانه للعب دور “الوسيط الذكي” بين الشرق والغرب، خصوصًا في مجالات الأمن السيبراني، الطاقة النظيفة، والتعليم الرقمي، معتبرًا أن هذا الدور يعزز فرص التفاهم والتكامل العالمي.
    وأشار إلى أن دمج الصناعات التقليدية مع أدوات الاقتصاد الرقمي يمكن أن يحافظ على الهوية الثقافية، ويفتح في الوقت ذاته أبوابًا جديدة للأسواق العالمية، مؤكدًا أن الرقمنة تُمثل فرصة لتطوير هذه الصناعات لا استبدالها.
    وفيما يتعلق بتحديات الشباب، لفت المناصير إلى أن ضعف الثقافة المالية، وصعوبة الحصول على التمويل، والخوف من الفشل، تُعد أبرز ما يواجه الرياديين في بداياتهم، لكنه يرى أن هذه التحديات تشكل فرصًا تعليمية مهمة إذا ما وُجد الدعم والإرشاد المناسب.
    وأضاف أن ريادة الأعمال ليست مقتصرة على الموهبة الفطرية فقط، بل هي مهارة يمكن تعلمها وتطويرها بالتجربة، والتعلم من الأخطاء، والاستفادة من التوجيه، مستشهدًا بتجربته الشخصية التي بُنيت على المحاولة والخطأ لا المعرفة النظرية فقط.
    وفي سياق حماية الأفكار الريادية، دعا الشباب إلى توثيق أفكارهم مبكرًا، عبر تسجيل حقوق الملكية الفكرية والاستعانة بالخبراء القانونيين، مشيرًا إلى أن القوانين في الأردن والمنطقة تطورت لتسهيل هذه الإجراءات على من يعرف خطواتها.
    وأكد أن الحاضنات والمسرعات تُعد أدوات فعالة لدعم الريادة، لكنها بحاجة إلى توسيع نطاقها وربطها بشبكات دولية، موضحًا أن التحدي لا يكمن فقط في التدريب، بل في الاستمرارية والمتابعة، وهو ما يأمل أن يشهد تطورًا في المرحلة المقبلة.
    واكد أهمية إدماج الثقافة الريادية في المناهج التعليمية، معتبرًا أن التعليم هو القاعدة الأساسية لبناء منظومة ريادية منتجة، داعيًا إلى تعليم يُشجع على التجربة والتفكير النقدي، لا على الحفظ والتلقين، من أجل إعداد جيل قادر على الإبداع وصناعة التغيير

  • دورات في الرسم وأنشطة توعوية هادفة لتعزيز قدرات الشباب في إربد

    دورات في الرسم وأنشطة توعوية هادفة لتعزيز قدرات الشباب في إربد

    إنجاز-نفذ مركز شباب وشابات الرمثا اليوم ، نشاطاً توعوياً بعنوان “التربية الإعلامية”، بمشاركة 20 شاباً وشابة ضمن الفئة العمرية 13–16 عاماً.

    قدمت خلالها، المدربة تمارا خالد شرحاً لمفهوم التربية الإعلامية، موضحة أنها عملية تعليمية وتدريبية تهدف إلى تمكين الأفراد من فهم وتحليل واستخدام وسائل الإعلام بشكل نقدي وواع.

    وبينت أن التربية الإعلامية أصبحت حاجة ملحة في العصر الرقمي، نظراً لانتشار المعلومات المضللة والأخبار الزائفة، مؤكدة أنها تساهم في تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، وتمكنهم من التمييز بين الحقيقة والرأي والدعاية، كما تعزز قدرتهم على إنتاج محتوى إعلامي هادف ومسؤول.

    وأشارت إلى أن التربية الإعلامية لا تقتصر على المراكز الشبابية أو المدارس، بل يجب أن تشمل الأسرة والمجتمع والمؤسسات الثقافية، لما لها من دور في حماية الشباب من التأثيرات السلبية لوسائل الإعلام، مثل التنمر الرقمي والتلاعب العاطفي، والمساهمة في بناء مواطنين واعين وقادرين على المشاركة الإيجابية في الحياة العامة.

    وختمت حديثها بالتأكيد على أهمية التربية الإعلامية كأداة أساسية لنشر الوعي وتعزيز الثقافة الإعلامية في المجتمع.

    وفي سياق متصل نظم مركز شباب بيت راس ، ورشة بعنوان “دور القانون في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي”، بمشاركة 16 شاباً من الفئة العمرية 12–16 عاماً.

    قدم الورشة المحاضر مالك بطاينة، وتناول خلالها أبرز القوانين الناظمة وطرق تطبيقها، مؤكداً أن احترام القانون يعد أساساً في تحقيق الأمن والأمان، وله أثر مباشر على الفرد والمجتمع.

    وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بالقوانين المعمول بها في الأردن، من خلال مناقشة قوانين مثل قانون السير وقانون العمل والعمال.

    كما تطرقت الورشة إلى الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، مثل مديرية الأمن العام، وأهمية الالتزام به ودور الجهات الناظمة.

    كما ونظم مركز شباب وشابات غرب إربد دورة تدريبية في فن الرسم، ضمن محور “الشباب والتعليم”، بمشاركة 15 شاباً من الفئة العمرية 12–14 عاماً.

    أشارت المدربة صبرين الدومي إلى أهمية الرسم كوسيلة للتعبير عن الذات وتنمية القدرات الإبداعية لدى الشباب، مؤكدة دوره في تعزيز التميز والتفكير البصري.

    وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بأساسيات فن الرسم، مثل اختيار الألوان وطرق دمجها، والتعامل مع الأدوات المخصصة للرسم، فضلاً عن التعرف على أنواع الألوان واستخداماتها.

    يمكنكم الآن المشاركة والإستفادة من البرامج والفعاليات التي تنفذها المراكز الشبابية من خلال الإنتساب لعضوية المراكز الشبابية من خلال الرابط التالي:https://eservices.moy.gov.jo

  • من يكتب التاريخ؟.. جدل الذاكرة والمقاومة في رحاب كلية الآداب ببني ملال

    من يكتب التاريخ؟.. جدل الذاكرة والمقاومة في رحاب كلية الآداب ببني ملال

    إنجاز-احتضنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية  بني ملال يومه الاثنين 12 ماي الجاري 2025، في سياق سعيها لتوسيع دائرة التفكير النقدي حول قضايا الذاكرة والتاريخ الوطني، درسا جماعيا ألقاه المؤرخ محمد بوكبوط بعنوان “أي تاريخ للمقاومة وجيش التحرير؟ قضايا منهجية” من تنظيم الفرق البحثية بالكلية وشعبتي علم الإجتماع والتاريخ.

    افتتح المؤرخ محمد بوكبوط مداخلته النقدية والتحليلية في هذه الدرس، بأسباب اختياره لموضوع تاريخ المقاومة وجيش التحرير وذلك لاعتبارات كثيرة أهمها،  أن أجيالا من تلاميذ المدرسة المغربية وطلبة الجامعة المغربية لم يلقنوا الكثير عن الموضوع خلال مسارهم الدراسي، وكثرة الكتب المتداولة سابقا وتدني نسبة قرائها إن وجدت، زد على ذلك لراهنية هذه القضية وتداول الصحافة بين الفينة والأخرى حدث له علاقة بها مما يثير زوابع من النقاش.

    كما ركز بوكبوط على إشكالية كتابة تاريخ المقاومة وجيش التحرير بالمغرب خاصة في المقررات الدراسية والبحث الأكاديمي، معتبرا أن هذا التاريخ ينظر إليه من زاوية واحدة وعبر الرواية الرسمية التي تحكمت فيها الكتابة السياسية طوال عقود.

    بدل من أن يكون تاريخ متعدد الأصوات، يعكس تضحيات مختلف الفئات والمناطق، يقول بوكبوط وما دمت قد ذكرت المقررات الدراسية… أشير إلى اختلاف منطلقات كل من تكييف الكتب المدرسية والبحث الأكاديمي في موضوع تاريخ المقاومة وجيش التحرير، الأول يهتم في تأليف الكتاب المدرسي الموجه لتلاميذ الابتدائي والإعدادي والثانوي بالجانب البيداغوجي من حيث تكوين التلاميذ وبناء شخصيته بما يناسب المنظومة التربوية فيما يسمى بالمواطن الصالح،  والثاني له رأي آخر يفرض الإنضباط لأوائل المنهج المتعارف عليه في حقل التاريخ، بتناول وتقديم الأحداث والوقائع لأن رهانات البحث الأكاديمي هو البحث عن الحقيقة التاريخية بغض النظر عن هذا الإعتبار.

    وقد شدد بوكبوط على أهمية الذاكرة الجماعية والرواية الشعبية من قبيل قصص المجاهدين خاصة البسطاء والمنسيين والشهادات الخاصة بالمناطق التي كانت في معركة المقاومة والتحرير لتربية الناشئين على قيم المواطنة والتضحيات في سبيل البلاد وسلامة أراضيها في صفوف جماهير الشعب عبر وسائل الإعلام.

    كما جاهر بأهمية تدوين ذكريات المقاومة وجيش التحرير فضلا عن عدم الإنتباه إلى ما يدور به المجتمع من تحولات عميقة في ذهنية أجيال من الشباب تفصلهم سبعة عقود من الزمن عن مرحلة الدفاع عن الإستقلال، وانخراطهم في ثورة رقمية ومعلوماتية جعلت العالم قرية صغيرة مفتوحة، تؤثر بربطهم باهتمامات وقناعات بشكل أفضى بالأمر إلى سيادة نوع من اللامبالات في هذه الصفحات من التاريخ،الوطني، سببت تكرار واجترار لا يثير اهتمام كثير من الأجيال الشابة.

    وأوضح المؤرخ على أن الإستمرار في منهج تبسيط الأحداث التاريخية وحجز الكثير من حقائقها يجعل في طياته مسالك القفز على أحداث ووقائع يستحيل مكايفة المغرب المعاصر أو الراهن دون استجلال خباياها مع ما يترتب على ذلك من خلق فراغات في الذاكرة الوطنية الشيء الذي يجعلها تتحول إلى قنابل موقوتة تفجر ما سماه المؤرخ ب “حروب الذاكرة والثأر” ما يحمل ذلك من مخاطر كثيرة.

    وقد شدّ بوكبوط على كشف أهم المشاكل التي تواجه كتابة تاريخ علمي وموضوعي لفترة المقاومة وجيش التحرير، وهو الوثائق والمستندات التاريخية التي تعتبر العمود الفقري لكل عملية تأريخ علمي لتلك الفترة،  بل ولعديد من المراحل المفصلية في تاريخ المغرب كما جاء على لسانه: فقد شكل غياب الوثائق التاريخية عائقا أساسيا لكتابة تاريخ المقاومة وجيش التحرير، بسبب إحزام الكثير على هذه الوثائق وعدم الكشف عنها، ودور أغلبية المقاومين وجيش التحرير مقاومين بسطاء لم يدونوا شيئا أو تم إحراق الوثائق من لدن القادة تبعا لمقتضيات العمل السري. كما أن أحد أهم هذه الأسباب ضياع هذه الوثائق في الظروف السياسية العصيبة التي عاشتها المقاومة وجيش التحرير خلال ما سميته بسنوات سبتمبر الأولى.

    كما كشف على أن أكثر العوامل التي جعلت الأمر أكثر تعقيدا في تاريخ المقاومة  هو اندلاع الصراعات والإغتيالات التي طالت وجوها بارزة من المقاومين أمثال عباس المساعدي، عبد الله الحداوي وغيرهم، ولم يظل إلا القليل ما وصفه بالكتيبات التي أصدرها بعض المقاومين في بدايات الإستقلال، “كفاح ملك الشعب” الصادر سنة 1958م والذي جاء في مقدمته ” إن صفحات هذا الكتاب تظم حقبة دقيقة من تاريخ الأمم المغربية، الحقبة التي ولدت فيها المقاومة التاريخية…. التي تمثل المقاومين الحقيقيين”. زد على ذلك ما كتبه عبد الرحمن الصنهاجي في كتاب “مذكرات في تاريخ المقاومة وجيش التحرير”، إن هنا سببا أخر هو الإنحصار الذي فرض على المقاومين فلزم  بعضهم منازلهم لا يستطيعون الإفصاح عن حقيقة تاريخ المقاومة، كما اضطر البعض منهم السفر خارج الوطن حيث دام الحصار مدة 16 عاما، فكان من البديهي إخفاء وثائق تاريخية لتاريخ المقاومة وجيش التحرير.

    وفي ختام أشغال هذا الدرس الجماعي، أكد محمد بوكبوط ان خلال هذه المنعطفات التاريخية الكبرى للأمم تلعب المعرفة التاريخية دورا حاسما في تعبئة الطاقات ورصد الصفوف، وذلك من خلال التصالح مع الماضي بإيجابياته وسلبياته،  وتنقية التاريخ من الشوائب مما يسهم في تسجيل وعي تاريخي متين يمنح للأمة تلك المناعة التي تقيها من الهزات والإضطرابات المرتبطة بالذاكرة الجماعية، لأن أي تاريخ مشوه لا ينتج إلا تاريخا مشوها.

  • وفد من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية يزور (بترا)

    وفد من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية يزور (بترا)

    إنجاز- زار عدد من ضباط مديرية الأمن العام المشاركين في دورة الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، وكالة الأنباء الأردنية (بترا)؛ بهدف الاطلاع على الخبرات الإعلامية، وتعزيز مهاراتهم في مجال الإعلام الأمني.
    وأكدت مدير عام الوكالة، الزميلة فيروز مبيضين، خلال لقائها الوفد، أهمية الإعلام الأمني في دعم الجهود الأمنية، والتواصل الفاعل مع المجتمع، مشددة على استعداد الوكالة لتسخير إمكانياتها وخبراتها في تأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية العاملة في هذا المجال.
    وأشارت إلى أن التدريب العملي والمتخصص يسهم في صقل مهارات الإعلاميين، ويعزز من قدرتهم على التعامل المهني مع القضايا ذات الطابع الأمني، مستعرضة أبرز البرامج التدريبية التي تنفذها الوكالة في هذا الإطار.
    واستمع الوفد إلى شرح مفصل قدمه عدد من مديري المديريات الصحفية في “بترا”، حول آلية العمل التحريري، ومراحل إعداد الأخبار والتقارير من جمع المعلومات والتحقق منها، وصولا إلى تحريرها وبثها عبر مختلف الوسائل الإعلامية بدقة وموضوعية ومهنية عالية.
    وتأتي هذه الزيارة في إطار شراكة استراتيجية بين وكالة الأنباء الأردنية ومديرية الأمن العام، تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين بما يعزز الأمن المجتمعي.
    –(بترا)

  • جرش: تخريج مشاركين بدورة صناعة المحتوى

    جرش: تخريج مشاركين بدورة صناعة المحتوى

    جرش: تخريج مشاركين بدورة صناعة المحتوى
    انجاز- أسامة القضاة
    أقامت هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة جرش، اليوم الثلاثاء، حفلا لتخريج المشاركين في دورة “صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي”.
    وقال مدير عام الهيئة، عبد الرحيم الزواهرة، إن الهيئة تواصل تنفيذ برامج نوعية تهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم في مختلف المجالات بما يعزز من دورهم في بناء المجتمع والمشاركة في الحياة العامة.
    وأكد رئيس مجلس محافظة جرش، رائد العتوم، أهمية مثل هذه الدورات في تمكين الشباب وتعزيز دورهم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي يسهم في إنتاج محتوى رقمي هادف وموثوق يخدم المجتمع ويعكس تطلعات الشباب الأردني.
    وأشار إلى ضرورة الابتعاد عن النقد الهدام ومواجهة الشائعات المغرضة التي تستهدف المجتمعات، مؤكدا أن المجلس سيواصل دعمه لمثل هذه المبادرات بالتعاون مع الهيئة لما لها من أثر كبير في تأهيل وتمكين الشباب.

  • ورشة عمل تعزيز ثقافة ريادة الأعمال المهنية في معهد تدريب مهني عجلون

    ورشة عمل تعزيز ثقافة ريادة الأعمال المهنية في معهد تدريب مهني عجلون

    ورشة عمل تعزيز ثقافة ريادة الأعمال المهنية في معهد تدريب مهني عجلون
    انجاز- راشد علي فريحات
    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبداللّه الثاني، يحفظهما اللّه، بتوفير فرص عمل غير تقليدية للشباب الأردني، وانسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، خاصة في محورها المتعلق بريادة الأعمال والابتكار، وبتوجيه من عطوفة المدير العام الدكتور أحمد مفلح الغرايبة بأهمية تعزيز ثقافة الريادة والابتكار للملتحقين بالبرامج التدريبية، نظّمت مؤسّسة التدريب المهني اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تعزيز ثقافة ريادة الأعمال المهنية في معهد تدريب مهني عجلون، بمشاركة متدربين من مختلف التخصصات التدريبية وعدد من قصص النجاح المتميزة لخريجي معهد عجلون.

    وافتتح الورشة مدير معهد عجلون المهندس معتصم القضاة، مرحباً بالحضور من إدارة المؤسّسة والمشاركين من أصحاب قصص النجاح والشركاء من القطاع الخاص.

    وأكد المهندس القضاة أهمية تمكين الشباب والشابات ضمن المهارات المهنية والتقنية، وتعزيز قدراتهم على الابتكار من خلال برامج ريادة الأعمال المهنية، التي توفر أدوات عملية لتأسيس مشاريعهم الخاصة.

    واستعرضت الورشة عدداً من قصص النجاح الملهمة، حيث شارك أصحابها تجاربهم مع الحضور، ومنهم السيد معتز المومني (صاحب صالون حلاقة في صخرة بمحافظة عجلون)، والسيد أحمد المومني (خريج النجارة وأسس مع والده مشغل لصناعة الأثاث في عجلون)، والسيدة سحر العطيات (خريجة المحاسبة وكذلك خريجة مهارات الحلويات والتي أسست مشروعها الريادي بمجال بيع مواد صناعة الحلويات لمشاريع الحلويات في عجلون).

    وقد ساهمت مشاركاتهم في إثراء النقاش وتحفيز المتدربين عبر نقل تجاربهم الواقعية في سوق العمل كقصص نجاح متميزة لخريجي معهد عجلون.

    وتقدّم بالشكر لإدارة المؤسسة وكافة الزملاء الذين ساهموا في إنجاح الورشة، وفريق العمل في معهد عجلون كلا من المهندس محمد الهزايمه ( ضابط الاتصال والإعلام في معهد عجلون)، والمرشد المهني الأستاذ عامر القضاة، ومدربو المهارات الحياتية الأستاذ راجح الفريحات والأستاذ محمد موسى الغرايبة،
    وجميع مدربي وفريق عمل المعهد والمتدربين المبدعين في مختلف التخصصات التدريبية.

    كما قدّم المهندس أحمد نضال عواد من مديرية الاتصال والإعلام وفريق ريادة الأعمال المهنية عرضاً تناول مفهوم وأهمية تعزيز ثقافة ريادة الأعمال المهنية لدى الشباب، موضحاً آلية تطوير الأفكار الريادية والمشاريع الصغيرة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق في سوق العمل، ومؤكداً على أهمية العمل الريادي والمستقل في توفير فرص عمل جديدة وغير تقليدية للشباب.

    وبدورها أكدت السيدة مرام العثامنة من مديرية إقليم الشمال وفريق ريادة الأعمال المهنية أهمية توجه الشباب والشابات نحو العمل الابتكاري والحر والتعلم المستمر لتعزيز المهارات المطلوبة لدى أسواق العمل.

    وشهدت الورشة حضوراً من القطاع الخاص، من ضمنهم الأستاذ بلال المومني المالك لمعرض ومشغل للأثاث عن أهمية الشراكة المتحققة مع معهد عجلون وأهمية توجه الشباب والشابات للتخصصات المهنية التي تساعدهم في توفير فرص عمل مستدامة.

    كما خُصص جزء من الورشة لحوار تفاعلي بين المشاركين وعدد من خريجي المؤسسة من أصحاب التجارب الريادية، بهدف تحفيز المتدربين ومساعدتهم في اكتشاف مسارات جديدة للتشغيل الذاتي، وتنمية مهاراتهم وتعزيز الريادة والابتكار.