التصنيف: آخر الأخبار

انجاز-كشف تقرير صادر عن مركز الحياة – راصد، أن أداء المجالس البلدية ومجالس المحافظات في الأردن يشهد تراجعًا مقلقًا، وسط تفشي ظواهر الفساد، الواسطة، وضعف الكفاءة، ما انعكس على تردي الخدمات، وغياب الأثر التنموي الحقيقي في مختلف المحافظات.

حيث أظهرت دراسة مركز الحياة – راصد حالة من عدم الرضا الشعبي حيال أداء المجالس البلدية في الأردن، حيث اعتبر 59% من المواطنين أنها عاجزة أو غير فعالة، في حين رأى 87% أن المحسوبية والنفوذ يلعبان الدور الأبرز في توزيع المشاريع.

كما أشار 85% إلى أن ضعف مؤهلات الأعضاء المنتخبين يشكل السبب الرئيسي في تراجع الأداء، بينما أكد 81% أن رؤساء المجالس يتفردون باتخاذ القرارات ويقصون بقية الأعضاء.

وأبدى 56% عدم رضاهم عن خدمات البنية التحتية، في وقت قال فيه 89% إن الحصول على الخدمات البلدية يتطلب واسطة أو معاناة مستمرة.

ولم تغب مسألة الفساد عن آراء المشاركين، إذ أشار 80% إلى وجود “فساد صغير” داخل البلديات، وأعرب 74% عن قناعتهم بوجود فساد في ملفات رخص البناء والتخطيط والتنظيم.

سلّطت نتائج الدراسة الضوء على تحديات جوهرية تواجه عمل المجالس البلدية في الأردن، حيث أشار 38.8% من المشاركين إلى غياب الكفاءات الفنية تمامًا عن هذه المجالس، ما ينعكس سلبًا على فعالية أدائها.

كما عبّر 86.9% عن قناعتهم بأن توزيع الموارد لا يتم بعدالة، بل يخضع للمصالح والنفوذ.

في الوقت نفسه، وُصفت المجالس بأنها “خارجة عن المساءلة” في ظل ضعف الشفافية والرقابة.

وبالنسبة للتحول الرقمي، رأى 63.8% أن الخدمات الإلكترونية إما غائبة أو لا تزال محدودة، ما يعكس تباطؤًا في مواكبة التطورات التقنية اللازمة لتقديم خدمات فاعلة للمواطنين.

قدّمت الدراسة توصيات محورية لإصلاح عمل المجالس البلدية وتحسين أدائها، تمثّلت في الدعوة لإجراء انتخابات جديدة بعد تعديل القوانين، بما يعزز الشفافية ويرفع من كفاءة العمل البلدي.

كما أوصت بإعادة هيكلة المجالس لمنع تغوّل الجهوية والعشائرية على حساب الكفاءة، وضرورة اشتراط مؤهلات فنية إلزامية للراغبين في الترشح.

وأشارت إلى أهمية إطلاق نظام تقييم علني لأداء المجالس، يُربط بآليات التمويل والمساءلة، إلى جانب توحيد الصلاحيات مع الأجهزة التنفيذية بما يضمن التناغم في الأداء.

وشدّدت التوصيات على الحاجة لاعتماد آليات صارمة لمكافحة الفساد، لا سيما في ملفات الخدمات والتراخيص التي تشكل بؤرًا متكررة للشكاوى والممارسات غير القانونية.

“ما عُرض ليس سوى عينة من مخالفات موثقة تُظهر كيف تحوّلت بعض البلديات إلى وحدات خارجة عن المساءلة. المطلوب اليوم ليس فقط تحقيقات، بل مراجعة جذرية للمنظومة كاملة: في القانون، في الرقابة، وفي ثقافة الحوكمة.”

انجاز-راشد فريحات
أكد عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء، الدكتور أمجد صفوري، أن بناء الإنسان الواعي يمثل الأساس الحقيقي لحماية المجتمعات من التفكك والانهيار، مشددًا على أن الإعلام يشكّل خط الدفاع الأول في معركة التوعية ضد آفة المخدرات، من خلال رسالة مؤثرة ومحتوى مهني يساهم في تحصين النسيج الاجتماعي.
وقال صفوري ان اليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها يمثل محطة مهمة لتجديد الالتزام المؤسسي والمجتمعي في التصدي لهذا الخطر المتنامي، لافتًا إلى أن الإعلام لا يقتصر دوره على نقل الأخبار، بل يتعدى ذلك إلى تشكيل اتجاهات الرأي العام، وترسيخ مفاهيم الوقاية، وتفكيك المفاهيم المغلوطة التي قد تُغري الشباب وتعزز من قابلية الانزلاق نحو التعاطي.
وشدد على أهمية أن تُبنى الرسالة الإعلامية على فهم دقيق للجمهور المستهدف، باستخدام لغة مناسبة ووسائل فعالة، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت بيئة مركزية للفئات العمرية الشابة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تبني قصص وتجارب واقعية وشهادات حقيقية، تسهم في خلق إدراك عاطفي ومعرفي لدى المتلقي.
وأشار صفوري إلى الدور الحيوي للمؤسسات الأكاديمية، خاصة كليات الإعلام، في إعداد جيل من الإعلاميين يمتلكون أدوات التأثير الأخلاقي والمهني، وقادرين على إنتاج محتوى توعويا يعزز من ثقافة الرفض المجتمعي للمخدرات، من خلال تشجيع الطلبة على تنفيذ حملات إعلامية هادفة تخدم قضايا الوطن، وتكرّس مفاهيم الحماية والوعي المجتمعي.
واشار الى اهمية زيادة الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وتعزيز قدرة نظم الرعاية الصحية والاجتماعية على الوقاية من الاضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحول وعلاجها، وأهمية دعم جميع الجهود المبذولة من قبل الأجهزة المعنية في الدول العربية، وتعزيز أوجه التعاون لا سيما توحيد القوانين.
ودعا إلى تعاون استراتيجي مشترك والاستفادة من الشباب وتوظيف تلك الطاقات لتكون قادرة على مواجهة تفشى وانتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مع ضرورة التركيز على بناء قدرات العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات، وأهمية الاستثمار في التوعية والوقاية من المخدرات، وتبادل البرامج التدريبية والمدربين في مجالات المخدرات المختلفة.
وبين أن مواجهة خطر المخدرات تتطلب تكامل الأدوار وتعاونًا وثيقًا بين الإعلام ومؤسسات الأسرة والتعليم والصحة والأمن، معتبرًا أن هذه الظاهرة باتت تمثل تهديدًا شاملًا لكل مكونات المجتمع، ولا يمكن التصدي لها إلا عبر استراتيجية توعوية شاملة ومستدامة.

 (بترا)- ضرغام العزة- تحتفل دول العالم غدا الخميس، الموافق السادس والعشرين من حزيران، باليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها، وهو اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول من عام 1987، ليكون مناسبة سنوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العالمي بخطورة آفة المخدرات، والتأكيد على أهمية مكافحتها بجميع أشكالها.
خبراء أكدوا، خلال حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا اليوم يأتي في ظل تنامي التحديات المرتبطة بتوسع شبكات الإتجار، وتغير أنماط التعاطي، وتزايد المخاطر التي تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامة، ما يجعل من تعزيز جهود الوقاية والعلاج والتأهيل مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمعات، في سبيل حماية الأفراد وصون استقرار المجتمعات من هذا الخطر المتصاعد.
وفي هذا الصدد، أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق، اللواء المتقاعد طايل المجالي، أن الأردن تنبه مبكرًا لخطورة آفة المخدرات، وعمل على مواجهتها من خلال جهود تشريعية وأمنية واستخبارية متقدمة، مشددًا على أن المملكة خالية من الزراعات التجارية أو المصانع الخاصة بإنتاج المواد المخدرة.
وقال المجالي، إن خطر هذه الآفة لا يقتصر على الصحة العامة، بل يهدد كيان الأسرة والمجتمع، لافتًا إلى أن الأردن لا يُعد بلد منشأ أو تصنيع للمخدرات، حيث تؤكد التقارير الدولية عدم وجود زراعات تجارية أو مصانع لإنتاج المخدرات على أراضيه، رغم ظهور بعض الشتلات المحدودة التي لا ترقى إلى مستوى التهديد.
وأضاف أن المملكة تواجه تحديًا حقيقيًا في تعاطي المخدرات وترويجها محليًا، لكنها قطعت شوطًا كبيرًا في تقويض نشاطات المروجين، بفضل الجهود المتواصلة من إدارة مكافحة المخدرات والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، التي تعمل على مدار الساعة لحماية الحدود والتصدي لمحاولات التهريب.
وأشار إلى أن الأردن عانى في فترات سابقة من تهريب منظم مصدره أراضٍ مجاورة، شاركت فيه جهات رسمية غير أردنية، واستخدمت خلاله تقنيات متقدمة مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ، في عمليات وصفها المجالي بأنها تتجاوز قدرات الأفراد وتُدار على مستوى مؤسسي.
وأشاد بالدور الاستخباري الذي تنتهجه إدارة مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أن كل ضابط في الإدارة لديه شبكة من المخبرين، يساهمون في الوصول إلى مصادر التعاطي والترويج، ما أسهم في خفض معدلات الإتجار محليًا.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، أوضح المجالي أن الأردن يمتلك قانونًا حديثًا لمكافحة المخدرات هو القانون رقم 11 لسنة 1988، والذي يتماشى مع الاتفاقيات العربية، ويمنح المتعاطين فرصة العلاج مع الإعفاء من العقوبة، بينما يفرض عقوبات رادعة على المروجين تصل إلى الإعدام في حالات التكرار.
وحول جهود العلاج والتأهيل، أشار إلى وجود 3 مراكز رئيسية للعلاج، أحدها تابع لإدارة مكافحة المخدرات، وآخر لوزارة الصحة في شفا بدران، والثالث مستشفى خاصا، تقدم جميعها خدمات مجانية وتحقق نتائج إيجابية في مساعدة المدمنين على الإقلاع.
وشدد المجالي على أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني، مشيدًا بالوعي المتنامي لدى المواطنين بخطورة الظاهرة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن المجتمع ليس في منأى عن الشر، ما يستدعي استمرار المواجهة بجدية ودون تهاون.
بدوره، أكد رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، الدكتور موسى داود الطريفي، أن خطر المخدرات في الأردن، كما في سائر دول العالم، يشكّل تحديًا مركبًا يتجاوز كونه مسألة أمنية أو صحية، ليطال مختلف أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقرار الأسرة وتحصين الأجيال القادمة.
وقال الطريفي إن تصاعد محاولات التهريب وتنوع العقاقير المخدرة والمؤثرات الخطرة يستدعي تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة بجدية وحزم.
وأشار إلى أن الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تنفذ برامج وقائية شاملة موجهة لفئات الشباب والأسر والمدارس والمراكز المجتمعية، تعتمد على التوعية المستندة إلى الأدلة العلمية، من خلال تنظيم محاضرات وورش عمل وحملات ميدانية، إلى جانب تقديم الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة عائلات المتعاطين.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، أوضح الطريفي أن الجمعية تعمل على تعزيز التعاون مع مؤسسات ومنظمات متخصصة، وتشارك في اجتماعات لجنة المخدرات بالأمم المتحدة، كما تنفذ برامج تدريبية ومؤتمرات علمية تعزز من الجاهزية الوطنية لمواجهة التحديات المستجدة في هذا الملف.
ولفت إلى أن شعار الأمم المتحدة لهذا العام، “اكسر الحلقة، أوقف الجريمة المنظمة”، يعكس الحاجة إلى كسر الروابط بين تجارة المخدرات والشبكات الإجرامية، عبر نهج وقائي مستدام يشارك فيه الجميع، مشددًا على أن أي جهد مبذول – سواء في حماية فرد أو علاج مدمن أو توعية أسرة – يمثل خطوة مهمة في كسر هذه الحلقة.
وأكد الطريفي أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية لا تقتصر على جهة واحدة، بل تتطلب استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، تتعاون فيها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع التعليمي والإعلامي، إضافة إلى الأسرة، من أجل حماية المجتمع وضمان أمنه وسلامته.
وحول دور الإعلام بالتوعية من مخاطر المخدرات، أكد عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء، الدكتور أمجد صفوري، أن بناء الإنسان الواعي يمثل الأساس الحقيقي لحماية المجتمعات من التفكك والانهيار، مشددًا على أن الإعلام يشكّل خط الدفاع الأول في معركة التوعية ضد آفة المخدرات، من خلال رسالة مؤثرة ومحتوى مهني يساهم في تحصين النسيج الاجتماعي.
وقال صفوري إن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لتجديد الالتزام المؤسسي والمجتمعي في التصدي لهذا الخطر المتنامي، لافتًا إلى أن الإعلام لا يقتصر دوره على نقل الأخبار، بل يتعدى ذلك إلى تشكيل اتجاهات الرأي العام، وترسيخ مفاهيم الوقاية، وتفكيك المفاهيم المغلوطة التي قد تُغري الشباب وتعزز من قابلية الانزلاق نحو التعاطي.
وشدد على أهمية أن تُبنى الرسالة الإعلامية على فهم دقيق للجمهور المستهدف، باستخدام لغة مناسبة ووسائل فعالة، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت بيئة مركزية للفئات العمرية الشابة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تبني قصص وتجارب واقعية وشهادات حقيقية، تسهم في خلق إدراك عاطفي ومعرفي لدى المتلقي.
وأشار صفوري إلى الدور الحيوي للمؤسسات الأكاديمية، خاصة كليات الإعلام، في إعداد جيل من الإعلاميين يمتلكون أدوات التأثير الأخلاقي والمهني، وقادرين على إنتاج محتوى توعويا يعزز من ثقافة الرفض المجتمعي للمخدرات، من خلال تشجيع الطلبة على تنفيذ حملات إعلامية هادفة تخدم قضايا الوطن، وتكرّس مفاهيم الحماية والوعي المجتمعي.
وختم، بالتأكيد أن مواجهة خطر المخدرات تتطلب تكامل الأدوار وتعاونًا وثيقًا بين الإعلام ومؤسسات الأسرة والتعليم والصحة والأمن، معتبرًا أن هذه الظاهرة باتت تمثل تهديدًا شاملًا لكل مكونات المجتمع، ولا يمكن التصدي لها إلا عبر استراتيجية توعوية شاملة ومستدامة.

في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة: جامعة عجلون الوطنية تؤكد التزامها برسالة التعليم وبناء الإنسان على خطى النبوة ونهج الهاشميي

يسر جامعة عجلون الوطنية أن ترفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم – حفظه الله ورعاه – وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني – حفظه الله – وإلى الأسرة الأردنية الواحدة، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447هـ، سائلةً الله العلي القدير أن يعيده على الأردن والأمة جمعاء بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة المباركة، قال عطوفة الأستاذ الدكتور فراس الهناندة رئيس جامعة عجلون الوطنية:

“تشكل الهجرة النبوية الشريفة محطة تاريخية عظيمة في مسيرة الأمة الإسلامية، ومحورًا تأسيسيًا لقيام دولة العدل والعلم والقيم، التي بُنيت على أسس المساواة والحرية واحترام الإنسان. ونحن إذ نستذكر هذه الذكرى المباركة، فإننا نستلهم منها العزم والإرادة على المضي في طريق البناء والنهضة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام.”

وأضاف:لقد كانت الهجرة مشروعًا حضاريًا بامتياز، نقل الأمة من حال التشتت إلى حال الوحدة، ومن الظلام إلى النور، وكان جوهر هذا المشروع هو بناء الإنسان؛ بالعلم، وبترسيخ الإيمان، وبإقامة مجتمع متماسك قائم على المبادئ. واليوم، فإن مسؤوليتنا في المؤسسات التعليمية، ومنها جامعة عجلون الوطنية، هي أن نكون على خطى ذلك النهج النبوي العظيم، بأن نجعل من التعليم رسالة سامية تُنتج الإنسان الواعي، المتعلم، القادر على حمل أمانة الإصلاح والتنمية.”

وأكد الدكتور الهناندة أن الجامعة تواصل سعيها الحثيث نحو ترسيخ منظومة التعليم القائم على القيم، وتعزيز الانتماء الوطني والوعي الإنساني في نفوس الطلبة، انسجامًا مع الرؤية الهاشمية الرائدة، مشيرًا إلى أن القيادة الهاشمية، منذ تأسيس الدولة الأردنية، سارت على نهج النبوة، وجعلت من القيم الإسلامية والعربية منطلقًا لحماية القدس، والدفاع عن قضايا الأمة، وبناء دولة المؤسسات والقانون

وختم بقوله:

“في كل عام هجري جديد، نجد أنفسنا أمام فرصة متجددة لنراجع رسالتنا، ونرسخ شراكتنا مع المجتمع، وننهض بوطننا العزيز تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، التي نعتز ونفاخر بها العالم.”

#جامعة_عجلون_الوطنية

#العام_الهجري_الجديد_1447

انجاز-عقدت مديرية أوقاف محافظة عجلون وبالتعاون معهد الملك عبدالله الثاني لتأهيل الأئمة والدعاة وتدريبهم دورة “صقل المهارات الإدارية وتعزيز الثقافة المؤسسية” لموظفي المديرية الاداريين ولموظفات في أقسام الشؤون النسائية الثلاثة في المحافظة .
بتوجيهات من معالي وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة المكرم
افتتح فضيلة مدير الأوقاف الدكتور صفوان محمود القضاة فعاليات دورة “صقل المهارات الادارية وتعزيز الثقافة المؤسسية” في قاعة مسجد الشيخ مسلم عجلون يوم الثلاثاء الموافق 24 – 06 – 2025م
واختتمت اليوم الأربعاء الموافق 25- 06 -2025م
وذلك تحت إشراف وتدريب مستشار وزير الأوقاف للتطوير والابتكار الدكتور مراد الرفاعي.
هذا وقد قام على القاء المحاضرات في هذه الدورة ثلة من أصحاب الخبرة في التخطيط الاستراتيجي من معهد الملك عبدالله الثاني لتأهيل الأئمة وتدريبهم 1_مستشار معالي وزير الأوقاف الدكتور مراد نواف الرفاعي.
2_ الدكتور طارق عواودة مدير مديرية التطوير المؤسسي في الوزارة.
3_ الدكتور هشام المغربي.

انجاز-افتتح مدير زراعة محافظة عجلون المهندس رامي العدوان اليوم في مقر الهلال الاحمر مدرسة حقلية نباتية ( زراعة الليمون بالشرنقة ) نظمها قسم الارشاد الزراعي بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر وبمشاركة زهاء 20 مشارك ومشاركة من سوريين واردنيين .
وقال العدوان تكمن أهمية المدارس الحقلية النباتية والحيوانية في دورها الفعال في تطوير المزارعين وزيادة إنتاجيتهم وتحسين سبل عيشهم وتُعتبر المدارس الحقلية من خلال التدريب العملي والمشاركة الفعالة للمزارعين، أداةً قوية لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، حيث تنمي مهارات المزارعين في التحليل واتخاذ القرارات المناسبة، وتدعمهم في مواجهة التحديات المختلفة التي قد تواجههم كالتغير المناخي .
وقال العدوان تنبع أهمية المدارس الحقلية النباتية والحيوانية كونها
تساهم في تطوير المهارات الزراعية وزيادة الإنتاجية وتحسين سبل العيش وبناء القدرات والتواصل والتعاون
فضلا على التأثير الاجتماعي والاقتصادي لها ونقل المعرفة والخبرات حيث تساهم المدارس الحقلية في نقل المعرفة والخبرات من الباحثين والمختصين إلى المزارعين، ما يعزز من انتشار التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية الإيجابية مشيرا الى انه يوجد في المحافظة 6 مدارس حقلية منها 4 نباتية ومدرستين حيوانية .
وقال رئيس قسم الإرشاد الزراعي المهندس عمر قواقنه ميسر المدرسة لقد ساعد انتشار المدارس الحقلية الزراعية في مختلف أنحاء المملكة المزارعين على زيادة إنتاجهم ودخلهم ومرونتهم، بالإضافة الى حماية البيئة، حيث تعمل مدارس المزارعين الحقلية على تحسين مهارات المزارعين ومعارفهم لإنشاء نظم إنتاج أكثر وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف إنه من خلال قسم الإرشاد الزراعي، تنفذ أنشطة تدريبية للمزارعين تشمل الإنتاج لافتا الى ان هذه المدرسة ستعقد 10 جلسات تدريبية كما تشكب المدارس الحقلية في المحافظة نموذجًا عمليًا للإرشاد الزراعي، حيث تسهم في تطوير مهارات المزارعين وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني، وتعزيز الأمن الغذائي .
وأضاف إنه من خلال قسم الإرشاد الزراعي، تنفذ أنشطة تدريبية للمزارعين تشمل الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي ضمن مشاريع بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية منها مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، ومشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وغيرها .
وقالت رئيس الهيئة الإدارية للهلال الاحمر نبيهه السمردلي إن وجود هذه المدرسة الحقلية النباتية جاء انسجاما مع توجهات وزارة الزراعة في ظل التغير المناخي ما يتطلب وجود زراعات تقاوم الجفاف لافتا الى ان المشاركين لديهم الرغية الأكيدة في التعلم والاستفادة من فعاليات وبرامج التدريب مثمنة لوزارة الزراعة ومديرية زراعة عجلون فكرة وجود المدارس الحقلية بنوعيها النباتية والحيوانية .
وحضر الافتتاح المهندسة سحر المومني والمهندس حمزه الشواشره .

يتقدم رئيس واعضاء الهيئة الإدارية والهيئة العامة وكافة منتسبي الجمعيات الخيرية في محافظة جرش، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .

وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وإلى الشعب الأردني العظيم، والأمتين العربية والإسلامية .

بأسمى أيآت التهنئة والتبريك بمناسبة حلول ذكرى الهجرة النبوية الشريفة

داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة على وطننا وأمتنا بالخير و اليُمن والبركات.

حفظ الله الأردن وأهله تحت ظل قيادته الهاشمية الحكيمة.

وكل عام وأنتم بخير

🌙✨

عنهم رئيس الاتحاد

زيد محمد الزبون 

يونيو الموافق 25 / 6 /2025 ميلادياً

29 ذي الحجة 1446 هجرية

صندوق الطاقة المتجددة يعزّز التعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك .

انجاز -علي فريحات 

في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى المملكة بحث لقاء عقد في صندوق تشجيع الطاقة المتجددة آليات التعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة الكرك .

وأكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب المهندس هيثم زيادين على أهمية تذليل العقبات أمام عمل الصندوق ودعم المبادرات التي يطلقها لما لها من أثر مباشر في تحسين واقع المواطنين المعيشي وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة كأحد أبرز روافع الاقتصاد العالمي، ومساهمتها في حماية الموارد الوطنية.

واشار انه يتم متابعة موضوع تقديم المزيد من الدعم للجمعيات الخيرية في المحافظات بهدف تخفيف الأعباء المترتبة على فواتير الطاقة بما يتيح لها تقديم خدمات أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة المهندس رسمي حمزه أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية هو أحد الأعمدة الرئيسة في تنفيذ استراتيجية المملكة للطاقة المتجددة مبينا أهمية تمكين الفئات الأقل دخلًا من الوصول إلى حلول طاقية مستدامة وآمنة.

واشار الى حرص الصندوق على تعزيز التشاركية واستفادة الجمعيات من المشاريع التي يطلقها الصندوق الخلايا الشمسية والسخانات بحيث يتم اعتمادها لتكون حلقة وصل مع المجتمع المحلي الراغبين بالحصول على الخلايا أو السخانات. 

وبين ان الصندوق وقع اتفاقيات مع العديد من الجمعيات بهدف تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خصوصًا الأسر ذات الدخل المحدود معربا عن استعداد الصندوق للتعاون مع اتحاد الكرك لضم الجمعيات الراغبه باعتمادها في المشاريع الطاقية. 

وأضاف حمزة أن الجمعيات المشاركه بهذه المشاريع ستعمل كنوافذ تمويلية معتمدة لتسهيل تسجيل المستفيدين والإشراف على تنفيذ المشاريع وفق المعايير الفنية والمالية المعتمدة مؤكدًا أن محافظة الكرك تُعد من المناطق ذات الأولوية في هذه المرحلة.

وأكد رئيس اتحاد الكرك معن الشمايله على أهمية شمول المزيد من الجمعيات في المحافظة بمشاريع الطاقة لخدمة المواطنين وإمكانية استفادتهم من الدعم المقدم من صندوق الطاقة .

وثمن الشمايلة خلال اللقاء الذي حضره عدد من اعضاء الهيئه الاداريه لاتحاد الكرك دور الصندوق ودعمه ومساندته لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تصل بشكل مباشر للمواطنين من خلال نوافذ تمويلية مرنة وشاملة داعيا الى شمول اكبر عدد من جمعيات الكرك للحصول على الدعم كونها تمثل شريحه من المواطنين الفقراء والمحتاحين ومن أصحاب الدخل المحدود.

وثمن الجهود التي تبذلها وزارة الطاقه وصندوق دعم الطاقه لخدمة الجمعيات لتحقيق اهدافها وغاياتها .

وعلى هامش اللقاء تم مناقشة التحديات المحتملة عند التنفيذ وإمكانية الحلول لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.