جامعة عجلون الوطنية تستضيف حوارية لـلمجلس “الاقتصادي والاجتماعي” لبحث التحديات التنموية في المحافظة
انجاز -ناديه العنانزه
-عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الخميس في جامعة عجلون الوطنية حوار مفتوح مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في محافظة عجلون وابرز التحديات التنموية.
وجاءت هذه الجلسة ضمن سلسلة لقاءات يعقدها المجلس بهدف تشخيص الواقع التنموي واقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ تسهم في دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة.
وأكد رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي أن انعقاد اللقاء في عجلون يجسّد نهج المجلس في التفاعل المباشر مع المجتمعات المحلية انسجامًا مع الرؤية الملكية التي تدعو إلى العمل الميداني وتعزيز الحوار حول السياسات العامة انطلاقًا من الواقع مبينا ان الجلسة في إطار الدور الهام الذي يضطلع به المجلس بوصفه مؤسسة وطنية رسمية استشارية للحكومة وبيتاً وطنياً للحوار المجتمعي حول السياسات العامة يستند في عمله إلى منهجية علمية ورؤية تشاركية تُعلي من صوت مختلف الأطراف المجتمعية ذات العلاقة.
واضاف يسعدني أن أكون بينكم اليوم في محافظة عجلون هذه المحافظة الجميلة والعزيزة على قلوبنا جميعًا والتي تحتضن بين جنباتها قلعتها الشامخه مثمنا جهود الجامعة لتنظيم هذا اللقاء الهام وحرصها المتواصل على التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتوفير منبر للحوار والتواصل مع أبناء المجتمع المحلي في المحافظة لنتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة ودفع عجلة التقدّم والارتقاء بمستوى الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية لأبنائها.
واشار انه لا بد من الإشارة إلى الجهود الحكومية الميدانية التي تعزّز هذا النهج وعلى رأسها مبادرة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بعقد اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات، والتي شملت مؤخرًا محافظة عجلون، بهدف الوقوف عن كثب على التحديات والفرص، وصياغة استجابات تنموية تنبع من واقع كل محافظة وتطلعات أبنائها كما اسفرت زيارة مجلس الوزراء مؤخرا إلى عجلون عن الإعلان عن عدد من المشاريع في قطاعات حيوية منها الصحة والبنية التحتية والمياه وفرص التشغيل وهي خطوات تعكس التزام الحكومة بتفعيل مبدأ التنمية المتوازنة، وترجمة التوجيهات الملكية إلى سياسات ملموسة على أرض الواقع.
واشار ان عجلون تتمتع بمكانة جغرافية وتاريخية مميزة تجمع بين الجمال الطبيعي والتنوع البيئي والموقع الاستراتيجي كما تحتضن إرثًا تاريخيًا ودينيًا غنيًا جعلها من أبرز الوجهات السياحية في المملكة إلى جانب تمتعها بتنوع زراعي يعزز الأمن الغذائي وفرص الدخل للأسر الريفية وعلى الرغم من المزايا النسبية والتنافسية الكبيرة التي تتمتع بها محافظة عجلون إلا أن المحافظة ما تزال تواجه تحديات اقتصادية حقيقية في مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة. فبحسب بيانات نهاية عام 2024، بلغ معدل البطالة في المحافظة 21.2%، حيث سجّلت بطالة الذكور نحو 19%، في حين ارتفعت بطالة الإناث إلى 28%، وهي نسبة تعكس الحاجة الملحّة إلى سياسات تشغيل أكثر فاعلية، ومبادرات نوعية تستهدف تمكين الشباب والمرأة، واستثمار المزايا النسبية للمحافظة بشكل يُحدث أثرًا حقيقيًا في فرص العمل ومستوى المعيشة.
وبين انه وعلى الرغم من الإمكانات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها محافظة عجلون، فإن البنية التحتية للقطاع السياحي ما تزال متواضعة ولا تعكس حجم هذه المزايا. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن عدد المنشآت الفندقية في المحافظة يبلغ 8 منشآت فقط من أصل 919 منشأة فندقية على مستوى المملكة أي ما نسبته أقل من 1% وهو ما يعكس فجوة واضحة بين القدرات السياحية المتاحة وحجم الاستثمار الفندقي والخدماتي، ويؤكد الحاجة إلى تحفيز القطاع الخاص لتوسيع استثماراته في هذا المجال وتهيئة بيئة مشجعة تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز تجربة الزائر.
وقال تشكل رؤية التحديث الاقتصادي خارطة طريق وطنية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا واستدامة يرتكز على إطلاق طاقات الشباب والمرأة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز التنافسية على مستوى المحافظات. وتحقيقًا لهذه الرؤية، لا بد من تعزيز التشاركية بين الحكومة وجميع الأطراف الأخرى وفي مقدمتهم القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، إلى جانب المجتمع المحلي الذي يشكّل العمق الحقيقي لأي تنمية ناجحة.
ونحن اليوم في مستهل المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، فإن حجم التحديات وطموح الأهداف يتطلبان تكثيف الجهود وتنسيقها بين مختلف الجهات المعنية من حكومة، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، ومؤسسات تعليم وتدريب، وغيرها من الجهات لضمان تسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق نتائج تنموية ملموسة على أرض الواقع، لا سيما في المحافظات.
وبين ان المحافظة بما تمتلكه من مزايا طبيعية وسياحية وزراعية، وما تواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية تحتاج إلى تفعيل هذه التشاركية بشكل حقيقي من خلال دعم المبادرات المحلية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في القطاعات الواعدة كالسياحة البيئية، والزراعة الذكية، والصناعات الغذائية كما يشكّل الشباب العجلوني محورًا أساسيًا في إنجاح الرؤية لذلك فإن تمكين الشباب، وتحفيز بيئة الأعمال وربط التعليم بالتنمية هي مفاتيح حقيقية لترجمة أهداف رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع ملموس يخدم أبناء عجلون، ويحقق لهم مستقبلاً أفضل وهذا يجعلنا نؤكد لكم أن المجلس ا يلتزم ضمن خطته التنفيذية بالقيام بدراسة تحليلية تسلط الضوء على الميز النسبية والتنافسية التي تتمتع بها المحافظة وسبل تعزيزها ليكون التخطيط الاستراتيجي الحكومي له أثره السريع لتحسين مستوى المعيشة لأبنائها..
واضاف أن التحديات التي نواجهها كبيرة ولكننا على يقين بأن الفرص المتاحة أمامنا أكبر وقادرون على تعظيمها من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية مع مختلف الجهات ذات العلاقة داعيا الى المساهمة الفاعلة في صياغة مخرجات عملية وملموسة تنعكس إيجابًا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة مشيدا بجهود كافة الجهات الداعمه والمساندة وعلى رأسهم الحاكمية الادارية منطلقين من رؤية المجلس بتشكيل حوار وطني بين الشركاء الاجتماعيين، والعمل على مأسسة اشراك كافة الأطراف وتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي.
وقال رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهنانده في كلمته ارحب بكم من جامعتنا المتواجدة على ثرى محافظةٍ أصيلة طالما شكلت عنوانًا للثبات ومرآةً للهوية الأردنية الراسخة بتاريخها العميق وبجبالها الشامخة واهلها وبإمكاناتها الواعدة التي تنتظر من يراها بعين التنمية لا بعين الجغرافيا فقط مبينا ان اجتماعنا اليوم في عجلون بحضور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي ظل نهج ملكي مستنير يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ويواصل مسيرته ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، هو تأكيد على أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات وأن صوت المواطن شريك في صناعة القرار.
واشار الى ان عجلون ليست مجرد محافظة جبلية خلابة بل هي مساحة اقتصادية واعدة فيها أكثر من ٦٤٠٠ مزرعة ومزارعوتنتج سنويًا حوالي ١٤ ألف طن من الزيتون وتغطي الغابات ما يزيد عن ٣٤٪ من مساحتها وهي النسبة الأعلى على مستوى المملكة وتضم موروثًا بيئيًا وزراعيًا وثقافيًا يُمكن أن يُوظف في مشاريع تنموية مبتكرة.
وبين ان الجامعة جاءت لتكون شريكًا وطنيًا في بناء الإنسان والمكان ورافعةً من روافع الاقتصاد المحلي وبيت خبرة حقيقي يسهم في قراءة الواقع واستشراف المستقبل حيث أطلقنا برامج أكاديمية تُراعي احتياجات الإقليم وشجعنا طلبتنا على الإنتاج والتفكير الاقتصادي وربطنا مشاريع التخرج بأولويات المحافظة، وفتحنا أبوابنا للمبادرات الريادية، والمؤتمرات المتخصصة والمشاريع المجتمعية التي تُسهم في تحسين نوعية الحياة وتعزيز روح الانتماء كما نؤمن أن خدمة المجتمع ليست خيارًا بل التزام وأن المساهمة في التنمية واجب لا ترف وأن العلم لا تكتمل رسالته إن لم يُترجم إلى عطاء وإن لم يتجسد في كل قرية وبيت وسهل وجبل من أرض الأردن العزيز.
واكد اننا نُقدّر عاليًا هذا اللقاء المبارك مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وندرك أنه ليس مجرد فعالية بل محطة وعي ومنصة تشاركية تعبّر عن عمق التوجيهات الملكية السامية التي تُؤمن بأن الاقتصاد الوطني لن ينهض إلا بجهد جماعي وعبر تمكين المحافظات والارتكاز على الإنسان الأردني المنتج.
واشار مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات ورئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا الدكتور فارس بريزات الى اهمية توسيع الخدمات وتعزيز الاستثمارات وتحفيز السياحة الداخلية وطرح حوافز للمستثمرين بما يوفر فرص عمل حقيقية ويعزز استفادة المجتمعات المحلية.
وشهدت الحوارية نقاشًا موسعًا حول قضايا الفقر والبطالة وأهمية تطوير البنى التحتية وخاصة في المواقع السياحية والأثرية والتفاوت التنموي بين المحافظات إضافة ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتفعيل دور المؤسسات المعنية والمجتمع المحلي في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية.
وفي نهاية اللقاء وقع الطرفان اتفاقية تعاون مشتركة كما تبادلا الدروع التقديرية.
