التصنيف: آخر الأخبار

امانة عمان و المعهد العربي لإنماء المدن يوقعان اتفاقية و مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

انجاز- وقعت أمانة عمان الكبرى و المعهد العربي لإنماء المدن، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون حول مشروع الأنشطة الخضراء في المدن العربية – التخضير التشاركي للأحياء ( حديقة تلاع العلي )، بهدف المساهمة في تحسين جودة الحياة في الأحياء الحضرية عبر التخضير التشاركي، وإبراز عمان كنموذج عربي رائد في الابتكار البيئي والتنمية المستدامة.

وتهدف الاتفاقية، التي وقعها رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة والمدير العام للمعهد الدكتور أنس المغيري، في مبنى الأمانة، إلى تنفيذ مبادرات نموذجية لتخضير الأحياء، و تكييف الممارسات العالمية الناجحة مع الواقع المحلي، اضافة الى رفع كفاءة الإدارات المحلية في إدارة مشاريع التخضير التشاركي.

وتنص على تحويل المساحات الصغيرة المهملة إلى حدائق عامة بمشاركة السكان والمجتمع المحلي، واستغلال المساحات الصغيرة في الأحياء لزراعتها مثل غابات مياواكي أو حملات التخضير المكثف، إضافة إلى نشر المعرفة وتعزيز الوعي من خلال التدريب وإعداد التقارير لدعم البلديات العربية.

وقال الشواربة  ان لمنظمة المدن العربية ومؤسساتها دور هام في دعم مسيرة التنمية في المدن العربية، وتعزيز إمكانياتها في مجال العمل التنموي .

واكد على أهمية تعزيز الشراكة بين أمانة عمّان و المعهد لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والتغير المناخي، والاستدامة، وصولا الى مستقبل مشرق للمدينة ومواطنيها، خاصة ان المدن هي المحرك الأساسي للتنمية المستدامة

بدوره اشاد المغيري بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه عمان،  وبالجهود التي تبذلها أمانة عمّان كمؤسسة ريادية في مختلف المجالات التنموية، والتي تسهم في تحسين جودة الحياة الحضرية.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون والعمل المشترك في كافة المجالات التنموية، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم لإرساء إطار تعاون استراتيجي لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في المدن العربية.

وتهدف المذكرة إلى إقامة شراكة مؤسسية بين الامانة و المعهد لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الإدارة الحضرية الحديثة، و تعزيز وبناء القدرات المؤسسية والفنية للأمانة من خلال البرامج التدريبية والدراسات، ودعم جهود التنمية المحلية عبر مبادرات ومشاريع مشتركة تواكب التغيرات المناخية والتحولات التكنولوجية.

كما تهدف الى تطوير المنتدى العربي للمدن الذكية وجعله منصة إقليمية ودولية مؤثرة في مجال المدن الذكية، والمساهمة في توطين التجارب الناجحة لمدينة عمان في بلديات عربية أخرى، بما يعزز التعاون والتكامل الإقليمي.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون في مجالات التوأمة الرقمية لمدينة عمّان، و وضع استراتيجية لتمكين المنتدى العربي للمدن الذكية عربيا ودوليا، ونقل التجارب والممارسات البلدية بين المدن، والمشاركة في المبادرات والفعاليات والبرامج التدريبية المتخصصة.

 وحضر التوقيع مدير التطوير المؤسسي والتدريب في المعهد الدكتور منتصر حياري، و أخصائي الاتصال والتواصل المؤسسي في المعهد عبدالله العبدالعزيز ، ونائب رئيس لجنة أمانة عمان المهندس زياد الريحاني،  ومدير مدينة عمّان المهندس احمد الملكاوي،  و عدد من  المعنيين في الأمانة.

ويشار الى ان المعهد العربي لإنماء المدن هو منظمة إقليمية غير حكومية وغير ربحية، متخصصة في البحث والتدريب في مجالات التنمية الحضرية والشؤون البلدية. تأسس في عام 1980، حيث يقدم الخبرات في مجالات البحث والتطوير والتدريب حول القضايا الحضرية ذات الأهمية بالنسبة لبلديات المدن العربية.

مهرجانات عجلون تنعش السياحة وتدعم الاقتصاد المحلي
انجاز- ناديه العنانزه
– تشهد محافظة عجلون حراكا سياحيا واقتصاديا متزايدا، بفضل تنظيم سلسلة من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية التي استقطبت الزوار من داخل المحافظة وخارجها، وأسهمت في تنشيط الأسواق وتعزيز الحضور السياحي للمنطقة.
وأكد مدير عام مبادرة برنامج “إرادة” لتنمية المجتمعات المحلية، المهندس سامي عليمي، أن البازارات والمهرجانات التي تنفذها المبادرة سنويا ساهمت في إبراز جماليات التراث المحلي والمنتجات اليدوية التي تعكس هوية المجتمع الأردني، مشيرا إلى الإقبال الكبير الذي تشهده هذه الفعاليات من الزوار والسياح الذين أبدوا إعجابهم بتنوع المعروضات، والتي شملت المطرزات، والمنتجات الخشبية، والفنية، والإكسسوارات التراثية.
وأوضح عليمي، أن الهدف من إقامة هذه البازارات لا يقتصر على الترفيه، بل يشمل أيضا تمكين الحرفيين محليا وفتح نوافذ تسويقية لمنتجاتهم، إلى جانب إدماج الفعاليات التراثية في التجربة السياحية التي يبحث عنها الزائر.
من جانبه، بين مدير منطقة عجلون التنموية، المهندس طارق المعايطة، أن هذه الفعاليات كان لها دور بارز في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق، وزيادة الإقبال على المطاعم والمرافق السياحية، ورفع نسب الإشغال في المنشآت الفندقية وأماكن الضيافة.
وقال إن المهرجانات تهدف كذلك إلى تسليط الضوء على المقومات الطبيعية والتاريخية التي تتميز بها عجلون، وتعزيز حضورها على خريطة السياحة الداخلية، مشيرا إلى أن مهرجان “صيف التلفريك”، المقام حاليا، شكل فرصة مهمة لأصحاب الجمعيات والمبادرات المحلية لتسويق منتجاتهم الشعبية والحرفية، خصوصا أن موقع التلفريك يشهد حركة سياحية نشطة.
وفي السياق ذاته، أكد مدير سياحة عجلون، فراس الخطاطبة، أهمية هذه المبادرات في دعم جهود الترويج للمواقع السياحية والأثرية في المحافظة، التي تتمتع بميزات طبيعية وبيئية تجعلها وجهة مثالية للراحة والاستجمام، بما في ذلك زيارة قلعة عجلون والتلفريك ومواقع أخرى.
وثمن عدد من المشاركين في هذه الفعاليات وأصحاب المحال التجارية وأبناء المجتمع المحلي هذه الأنشطة، مشيرين إلى أثرها الإيجابي في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مؤقتة للشباب، فضلا عن إبراز صورة عجلون كوجهة سياحية مميزة.
ودعوا إلى استمرارية هذه المهرجانات والفعاليات، لما لها من دور فاعل في دفع عجلة التنمية السياحية والاقتصادية، وتعزيز مكانة محافظة عجلون على المستوى الوطني.

اللجنة الوطنية الأردنية لــ IUCN : تعقد اجتماعها الثالث لتعزيز العمل البيئي في الأردن
انحاز-علي فريحات
عقدت اللجنة الوطنية الأردنية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) اجتماعها الثالث بمقر الاتحاد، بحضور غالبية أعضائها، في إطار متابعة أعمال اللجنة وتوحيد الجهود الوطنية في مجالات حماية الطبيعة وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة.
وافتتح الدكتور عمر عربيات، الأمين العام لوزارة البيئة ورئيس اللجنة، الاجتماع مرحباً بالأعضاء، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون ما بين وزارة البيئة وأعضاء اللجنة لخدمة القضايا البيئية في الأردن.
كما أكّد المهندس إسلام مغايرة، نائب رئيس اللجنة، دور اللجنة في دعم المبادرات الوطنية وتكثيف العمل التشاركي بين الأعضاء لتعزيز الاستدامة البيئية.
واستعرض المهندس معاذ كظم، أمين سر اللجنة، أهم أنشطة إدارة اللجنة بالفترة السابقة، بما في ذلك تحديث بيانات الأعضاء وتسهيل التواصل بينهم، بالإضافة إلى متابعة التعاون مع مكتب IUCN غرب آسيا وآلية تمثيل الأعضاء في مؤتمر IUCN المقرر في أبوظبي أكتوبر القادم.
وقدمت علا الملاح، مسؤولة العضوية في مكتب IUCN، عرضاً حول آلية المشاركة في المؤتمر، الجوانب اللوجستية، وعرض الفرص والتصويت على المبادرات (Motions) والقرارات.
واتفق أعضاء اللجنة على دراسة هذه المبادرات بشكل جماعي وتوحيد التصويت لضمان حضور وطني موحد.
كما استعرض المهندس خالد المرافي، المرشح الوطني عن المملكة الأردنية الهاشمية لمنصب المستشار في IUCN، خطوات حملته الانتخابية، مشيداً بتعاون وزارة البيئة في دعم ترشيحه عبر كتاب الدعم بالترشيح الموجه إلى وزارة الخارجية. كما أوضح آليات التحالفات مع المرشحين الآخرين لضمان التصويت لصالحه من مختلف المناطق العالمية.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على فتح باب الترشيح لأعضاء اللجنة للجنة الإقليمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، على أن يتم التوافق لاحقاً، مع العلم أن الأردن لديه ثلاث مقاعد في اللجنة الإقليمية.
ويعكس هذا الاجتماع التزام الأردن بحماية الطبيعة وتعزيز دوره الفاعل في المنصات الدولية للحفاظ على البيئة.

جمال قطيشات أميناً عاماً للشؤون الفنية في وزارة الأشغال

انجاز- قرر مجلس الوزراء نقل أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والمالية الدكتور جمال قطيشات، ليشغل موقع الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة.

انجاز-اختتمت  في جامعة عجلون الوطنية أعمال ورشة العمل الدولية التي استمرت على مدار يومين، والتي قدمتها الدكتورة نور أحمد الصوالحة – نائب عميد كلية الصيدلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وعضو هيئة التدريس في قسم الصيدلة السريرية، تحت عنوان:
“الاعتماد الأكاديمي الدولي في مؤسسات التعليم العالي: من الإستراتيجية إلى الاستدامة”.

وشهدت الورشة مشاركة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، وناقشت استراتيجيات وآليات تحقيق الاعتماد الأكاديمي الدولي وضمان استدامته، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز جودة التعليم العالي ورفع تنافسية الجامعات على الصعيدين الوطني والدولي.

وأكدت الجامعة على أهمية استضافة هذه الورش العلمية، التي تعكس التزامها بالتميز المؤسسي والانفتاح على الخبرات الرائدة، وتطوير قدرات الكوادر الأكاديمية بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعات الأردنية على المستوى العالمي.

*أولا: قرارات تتعلق بإجراءات تنفيذ برنامج خدمة العلم:*
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، ومنحه صفة الاستعجال ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.

*ثانيا: قرارات تتعلق بدعم التوسع في التعليم والتدريب المهني والتقني، وحماية البيانات المتعلقة بالأفراد، وتنظيم بعض المهن*
⁠إقرار نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025.
⁠⁠ إقرار نظام تنظيم حقوق الشخص المعني لسنة 2025م؛ بهدف حماية البيانات المتعلقة بالأفراد.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام النباتات الطبية لسنة 2025.

*ثالثا: قرارات تتعلق بدعم إقامة المشاريع السياحية وتعزيز الاستثمار*
السماح لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية باستكمال الإجراءات اللازمة لتمويل تنفيذ جزء من مشاريعها في عجلون والبحر الميت خلال عام 2025.
⁠الموافقة على مذكرة تفاهم حول دراسات الجدوى لمشروع الهيدروجين الأخضر في الأردن” بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة مجموعة الطاقة المتحدة الصينية؛ للاستثمار في مجال الميثانول الأخضر.
الموافقة على تسوية 419 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، ومنحه صفة الاستعجال؛ ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.
ويأتي القرار في ضوء إعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، حيث أكد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الماضية أن الحكومة ستستكمل الأعمال اللازمة لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ليبدأ تنفيذه في شهر شباط من العام المقبل، وستخصص الموارد اللازمة له من بند النفقات الطارئة لهذا العام وكذلك في موازنة عام 2026؛ للتجهيز لهذا البرنامج.
وينظم مشروع القانون الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونية المستجدة في تفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة للتأجيل، مثل حالات تأجيلها للمقيمين خارج المملكة على أن يعودوا للخدمة فور انتهاء أسباب التأجيل، وكذلك تمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بتقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
كما يتضمن مشروع القانون إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.
وفي إطار دعم التوسع في التعليم والتدريب المهني والتقني، أقر مجلس الوزراء نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025.
ويهدف النظام إلى تعزيز دور الصندوق في توفير فرص التشغيل للأفراد، وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج، إلى جانب دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.
ويأتي النظام بعد دمج هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية مع هيئة الاعتماد وضبط الجودة، حيث سيتم نقل الصندوق الذي كان منشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل.
وسيتم من خلال الصندوق تمويل المشاريع والفروع الإنتاجية التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني لإقامتها في مناطق الأرياف والبوادي والمناطق النائية؛ بهدف توفير فرص التشغيل لأبنائها وبناتها بمصاريف تشغيلية.
وتدعم الحكومة الأفراد والعاملين من خلال مبادرة الفروع الإنتاجية بواقع 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور، و25 دينارا بدل الاشتراك في الضمان الاجتماعي و25 دينارا بدل مصاريف تنقل.
وقد ساهم الصندوق حتى الآن في توفير قرابة 10 آلاف فرصة عمل منها قرابة 95 بالمئة للسيدات في مناطق الأرياف والبوادي، وتستهدف الحكومة استكمال الفروع الإنتاجية خلال العامين الجاري والمقبل لإنشاء ما بين 8 – 10 فروع إنتاجية جديدة من المتوقع أن توفر ما يقارب 4 – 5 آلاف وظيفة.
ويدعم الصندوق كذلك برامج التدريب للشباب والشابات في القطاع الخاص وتشبيك مؤسسات القطاع الخاص مع الباحثين عن العمل لإكسابهم المزيد من المهارات التي يتطلبها سوق العمل وتوفير المزيد من هذه الفرص.
كما أقر مجلس الوزراء نظام تنظيم حقوق الشخص المعني لسنة 2025؛ بهدف حماية بيانات الأفراد وتعزيز الموثوقية بالتجارة والخدمات الإلكترونية.
ويأتي النظام لحماية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بممارسة الأشخاص لحقوقهم المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية واستكمالا للإطار التشريعي لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في آذار الماضي.
وينظم هذا النظام إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل غرض من أغراض معالجة البيانات وسحبها واستخدامها، ولتوضيح الآليات التي تخضع لها المعالجة وتلقي الشكاوى بخصوصها والرد عليها.
ومن شأن هذه الإجراءات تعزيز الثقة اللازمة للانخراط في الاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، من خلال حماية بيانات الأفراد والمستخدمين، وإتاحتها فقط في نطاق ما يسمح به القانون.
ويحدد النظام الحقوق القانونية والخاصة للأشخاص الذين يتم تداول معلوماتهم وبياناتهم الشخصية وما لهم وما عليهم، بالإضافة إلى تحديد الآلية للاعتراض وتسجيل الشكاوى للشركات والمؤسسات التي تعالج بيانات الأفراد، حيث حدد لهم الإطار التشريعي الذي يتعاملون على أثره مع هذه البيانات وجمعها، وتحديد الغاية التي جمعت لأجلها والموافقة اللازمة للموافقة على استخدامها.
وعلى صعيد تنظيم المهن، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام النباتات الطبية لسنة 2025؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال استخدام النباتات الطبية والتعامل بمشتقاتها لغايات طبية أو دوائية أو علمية ولتعزيز مجالات الاستثمار ضمن هذه الغايات وفق ضوابط محددة، ولتعزيز استغلالها في مجال صحة الانسان وسلامته.
وعلى صعيد دعم المشاريع السياحية وتعزيز الاستثمار، قرر مجلس الوزراء السماح لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية باستكمال الإجراءات اللازمة لتمويل تنفيذ جزء من مشاريعها في عجلون والبحر الميت خلال عام 2025م.
وتشمل هذه المشاريع تنفيذ أعمال البنية التحتية لمتنزه عجلون الوطني / المرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ مشروع مركز زوار عجلون ومسار ربطه مع القلعة، ومشروع الشاطئ العام في منطقة البحر الميت التنموية، وتنفيذ مشروع الحديقة الشاطئية وتأهيل مبان في منطقة شاطئ البحر الميت.
كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم حول دراسات الجدوى لمشروع الهيدروجين الأخضر في الأردن” بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة مجموعة الطاقة المتحدة الصينية وذلك للاستثمار في مجال الميثانول الأخضر.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب استثمارات الهيدروجين الأخضر، وللاستفادة من الحوافز التي تقدمها المملكة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ودعم تنفيذ مشاريع استراتيجية في الطاقة النظيفة، وتوفير فرص التشغيل، وتوطين صناعات وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.
واستمرارا لنهج الحكومة في دعم الاستثمار والتسهيل على المستثمرين وتهيئة البيئة الملائمة لنمو الأنشطة الاقتصادية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 419 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقا لأحكام القانون.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء نقل أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والمالية الدكتور جمال قطيشات، ليشغل موقع الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة.