التصنيف: آخر الأخبار

انجاز-نظمت نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، احتفالها السنوي لتكريم أبناء وبنات أعضاء الهيئة العامة الناجحين في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) على مسرح مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان الكبرى.
‏وأكد نقيب الصحفيين طارق المومني، بحضور أعضاء مجلس النقابة وحشد من الصحفيين وذوي الطلبة، أن نجاح الطلبة ثمرة لجهود كبيرة بذلها أولياء الأمور، مشيداً بالدور الوطني للمؤسسات والجامعات الداعمة للحفل في رعاية الطلبة ومسيرتهم التعليمية.
‏وتضمن الحفل فقرة فنية قدمتها فرقة أمانة عمان الكبرى للفنون الشعبية، كما أمتع الفنانان سليمان الشملاوي وماجد الزريقات الحضور بمجموعة من الأغاني الوطنية والفلكلورية التي تغنت بالوطن وقيادته الهاشمية.
‏‏وشارك الفنان نبيل صوالحة بفقرة كوميدية تحدث فيها عن أهمية العلم والمعرفة وأثرها في صقل الشخصية، مستشهداً بمقولة الأديب أوسكار وايلد: “قل الحقيقة وأنت تضحك لئلا يقتلوك”، مشدداً على أهمية العلاج بالضحك لصحة الإنسان وسلامة عقله.
‏‏وتوقف صوالحة عند تجربته الفنية قائلاً: “أكملت 85 عاماً وما زلت أتعلم، ورسالتي للجيل الجديد أن تحب ما تعمل لتبدع وتنجح، فالمعرفة والبحث هي السبيل للتقدم”.
‏‏وأشادت الزميلة آلاء الزبن في مستهل الحفل، بدور النقابة التي تأسست عام 1953، وشكلت على الدوام جزءاً أصيلاً من مسيرة الوطن ونهضته، وأسهمت كمؤسسة مجتمع مدني في البناء والتقدم.
‏‏وفي ختام الاحتفال، كرّم المومني الطلبة الناجحين والجهات الداعمة للحفل، وهي: أمانة عمان الكبرى، بنك الإسكان، جامعة الزرقاء، جامعة عمان الأهلية، وشركة أورنج.

انجاز-تنطلق في مؤسسة عبد الحميد شومان، وعشرات المواقع في جميع محافظات المملكة، يوم الاثنين المقبل 29 أيلول، فعاليات “ماراثون القراءة”، تحت شعار “الأردن يقرأ”، بالتزامن مع اليوم الوطني للقراءة، وذلك بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات المعنية بالشأن الثقافي والأدبي.

وللإعلان عن الفعاليات الثقافية والجهات المشاركة في الماراثون عقدت مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا لمختلف وسائل الإعلام، تحدث فيه كل من مديرة العلاقات العامة والاتصال في المؤسسة فرح أبو عيشة، وأمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال عياصرة، ومسؤول النشاط الثقافي في إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق الوحوش، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنيّة والاستراتيجية في وزارة الشباب الدكتور ياسين هليّل، ومديرة دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان الكبرى المهندسة جلنار الهواري.
وقالت أبو عيشة، إن مؤسسة عبد الحميد شومان أطلقت ماراثون القراءة للمرة الأولى عام 2020، بهدف تشجيع القراءة ضمن أجواء وفعاليات تكرس التعلم والمتعة، وذلك في إطار سعيها الدائم لنشر الثقافة والمعرفة، مشيرة إلى أن نطاق تنفيذ الماراثون توسع بشراكات عديدة، الأمر الذي أثمر عن تحديد يوم 29 أيلول من كل عام، يومًا وطنيًا للقراءة، بعد الاعتماد الرسمي الصادر عن رئاسة الوزراء.
وأضافت أنه انسجامًا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقراءة التي تبنّتها لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان عام 2025، بعنوان “نحو أردن قارئ”، تأتي هذه الفعالية لتسلط الضوء على أهمية الاستراتيجية، كخطوة أولى نحو تفعيلها بصورة عملية.
وأكدت أبو عيشة، أن المكتبات العامة تعتبر مصدرًا معرفيًا مهمًا، وترتبط كثيرًا بالفعل المعرفي وأحد أبرز مصادر التعلم “القراءة”، لذلك تؤمن مكتبة عبد الحميد شومان بأهمية أن تتخطى دورها في توفير مكان للقراءة، وتسعى باستمرار لتكون مكانًا يشجع على القراءة ويزيد من عدد القرّاء، منوهة إلى سعي المؤسسة الدائم لتقديم المعرفة بطرق جديدة وحرصها على توفير أدوات المعرفة بكافة أشكالها، حيث عملت على إنشاء العديد من برامج المعرفة التفاعلية منها برنامج ماراثون القراءة، والذي تقوم فكرته على الترويج لممارسة القراءة بطريقة تفاعلية، حيث يقرأ فيه مجموعة من الروّاد خلال ساعات محددة عدد محدد من صفحات الكتب.
وأكدت أن الماراثون يهدف إلى تشجيع القراءة، وخلق مجتمعات صغيرة لها، وتعريف القرّاء بكتب جديدة، خارج اهتماماتهم المعتادة. وذلك ضمن أجواء يملؤها التعلم والمتعة. ويكرّس دور مكتبة عبد الحميد شومان في صناعة الثقافة ونشر الفعل القرائي وجعله جزءًا من حياة روّادها.
واستعرضت أبو عيشة الإجراءات التي تم اتخاذها في مكتبة شومان وأفرعها المختلفة في الزرقاء والمقابلين والأشرفية ومعان وفرع جامعة الحسين التقنية، لتوفير الأجواء المناسبة لإقامة الماراثون بحسب المعايير المعتمدة لتنفيذ مثل تلك الفعاليات عالميا من حيث الإضاءة والأماكن المريحة والاحتياجات اللازمة من مواد وأدوات، وتجهيزات لوجستية، وخدمات تكنولوجية، وأنترنت.
كما أشارت إلى أن (استديو الماراثون) الذي تم استحداثه منذ عامين خلال نشاط فعالية الماراثون، سيستضيف العديد من الأدباء والمثقفين والرواد للحديث حول أهمية القراءة.
من جانبه قال أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال عياصرة، إن فعالية ماراثون القراءة، تأتي لإشاعة عادة القراءة والترويج للقراءة بطريقة تفاعلية، وقد بدأت المبادرة منذ خمس سنوات، وهي متواصلة بشكل مستمر، منوها إلى أن ماراثون القراءة يتزامن مع اليوم الوطني للقراءة.
وثمن العياصرة لمؤسسة عبد الحميد شومان، مبادرتها في تنظيم ماراثون القراءة في سائر أرجاء الوطن تحت شعار “الأردن يقرأ”، مشيرا إلى أن “شومان” هي الشريك الاستراتيجي لوزارة الثقافة في تعزيز الفعل الثقافي في المملكة.
ودعا العياصرة المجتمع الأردني إلى زيارة معرض عمان الدولي للكتاب الذي يفتتح في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في مكة مول، ويتضمن الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية. كما أشار إلى دور الوزارة وبرنامج مكتبة الأسرة ومهرجان القراءة للجميع الذي يقام أيضا بالتعاون والمشاركة مع عدد من المؤسسات، ومنها مؤسسة “شومان”.
مسؤول النشاط الثقافي في وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق الوحوش، أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للمشاركة في فعاليات الماراثون واليوم الوطني للقراءة من خلال التعميم على المدارس في مختلف محافظات المملكة للمشاركة وذلك من خلال الحديث عن اليوم الوطني في الإذاعات المدرسية، بالإضافة إلى تخصيص حصص دراسية للقراءة.
وأكد أهمية القراءة وفوائدها على المجتمع بشكل عام وعلى الطلبة بشكل خاص، مثل اكتساب المفردات وتحسين الرصيد اللغوي وزيادة المعرفة، مشيرا إلى أن الدراسات أظهرت أن للقراءة مزايا كثيرة كتحسين القدرة على فهم الآخرين وتحسين الإبداع عند الطلبة.
مساعد الأمين العام للشؤون الفنيّة والاستراتيجية في وزارة الشباب، الدكتور ياسين هليّل أشار إلى سعي الوزارة لتضمين خط البرامج والأنشطة في المراكز الشبابية بقراءة لكتب تعزز القيم الوطنية والموروث السياسي والاجتماعي والثقافي للأردن عبر التاريخ والتحاور والمناقشة حولها، مثلما أكد أهمية توطين المبادرات الشبابية التي تعنى بالقراءة والادب والتاريخ والفكر داخل المراكز الشبابية لممارسة أعمال القراءة والحوارات الشبابية الهادفة لتنويع مصادر الفكر والأدب العالمي لدى الشباب .
وقال إن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير دوري للدراسات والسياسات الشبابية واصدار سلسلة التثقيف الشبابي بمنظومة قراءة توعوية هادفة لتوسيع مدارك واهتمامات الشباب ذوي الميول الأدبية والفكرية، مشيرا إلى تفعيل إنشاء لجنة مختصة بتفعيل القراءة داخل المركز الشبابية وبقيادة الأدباء الشباب، ووضع خطة عمل ممنهجة لتفعيل مكتبات المراكز الشبابية ورفدها بمزيد من الاصدارات الجديدة والتي تستهوي القراء الشباب.
واستعرض الدكتور هليل دور وزارة الشباب في المشاركة في مارثون القراءة لعام 2024 من خلال المراكز الشبابية على امتداد الاردن من خلال اعضاء المراكز الشبابية بماراثون القراءة 2025.
ونوهت مديرة دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان الكبرى المهندسة جلنار الهواري خلال حديثها إلى أن أمانة عمان هي شريك رئيسي لمؤسسة عبد الحميد شومان في تنفيذ ماراثون القراءة وذلك منذ 3 سنوات لإيمانها بأهمية القراءة في نماء وازدهار الشعوب، مشيرة إلى أنه في كل عام يزداد عدد المكتبات التابعة للأمانة بالمشاركة في فعاليات الماراثون.
وأشارت إلى أن الأمانة تعمل على تزويد مؤسسة عبد الحميد شومان بعدد من الاهداءات والمنشورات بواقع1500 كتاب ليتم توزيعها خلال الماراثون، بالإضافة إلى إقامة نشاطات ثقافية هادفة بالمكتبات الفرعية المشاركة، منوهة إلى أنه تم التعميم على موظفي الأمانة للمشاركة بالماراثون.
وبينت أن الأمانة قامت بوضع إعلانات دعائية على الجسور والميادين الرئيسية بالعاصمة عمان، مثلما أنه تم التنسيق مع دوائر الأمانة المعنية لإضافة ( QR) لمحطات الباص السريع يحتوي على الكتب الالكترونية لمؤسسة عبد الحميد شومان لإطلاقه خلال ساعات الماراثون.
يشار إلى أنه خلال ماراثون العام الماضي 2024 تم قراءة أكثر من 10 ملايين صفحة، وتم التعاون مع أكثر من أربعين جهة معنية بالشأن الثقافي والأدبي من مختلف مناطق المملكة.
والجدير بالذكر أن “ماراثون القراءة” هو نشاط مُنفذ في العديد من المكتبات حول العالم، وتقوم فكرته على الترويج لممارسة فعل القراءة بطريقة جماعية وتفاعلية، عن طريق عقد شراكات مع جهات عديدة لنشر الفكرة وتطبيقها في مساحات خارج المكتبة أو داخلها، ويتخلل الماراثون أنشطة تكسر إيقاعه وتعيد له الحيوية، للحد من شعور الملل خلال فترة القراءة المستمرة، ولتشجيع المشاركين على الاستمرار بالقراءة، مثل الألعاب الثقافية، تواقيع الكتب، أو القراءات القصصية، نادي القراءة، وغيرها من الأنشطة الثقافية والقرائية.

بترا – رانا النمرات

بمناسبة اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون، أكدت وزارة البيئة أن المملكة تواصل تنفيذ التزاماتها الدولية في حماية طبقة الأوزون، من خلال حزمة من الإجراءات الفنية والتشريعية المدعومة دولياً، في إطار اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، الذي يعد من أبرز قصص النجاح البيئي على مستوى العالم.

وشددت الوزارة على أن هذه الجهود تترجم من خلال استراتيجية وطنية واضحة المعالم، هدفت إلى التخلص التدريجي والنهائي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وتعزيز البنية الرقابية، وتوفير الدعم الفني والتدريبي لكافة القطاعات ذات العلاقة.

وأكدت الناطق الإعلامي باسم وزارة البيئة، المهندسة شروق أبو طالب في حديثها لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن أحرز تقدماً كبيراً في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية لإدارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وذلك بدعم مالي وتقني من صندوق مونتريال متعدد الأطراف، وبما ينسجم مع أحكام اتفاقية فيينا وتعديلات بروتوكول مونتريال.

وأوضحت أن المملكة نجحت في التخلص الكامل من مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) بحلول عام 2007، ومن مادة بروميد الميثيل بحلول عام 2015، مما ساهم في تقليل الانبعاثات الضارة على الصحة العامة والبيئة.

وبينت أن الوزارة استكملت خطة إدارة مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFCs)، التي أدرجت تحت الرقابة منذ عام 2007، حيث تم تقليص نحو 70.3 طناً من المواد ذات قدرة الاستنفاد العالية. وتمت الموافقة على المرحلة الثالثة من الخطة للأعوام 2024 – 2030، بهدف التخلص الكامل من استهلاك هذه المواد، بدعم من الجهات الدولية، وباعتماد نهج رقابي صارم ومتكامل.

في السياق ذاته، قامت الوزارة بتفعيل “وحدة الأوزون الوطنية” لتكون نقطة الاتصال الرسمية مع بروتوكول مونتريال، وتضطلع هذه الوحدة بمهام تنسيقية ورقابية مع الجهات الوطنية المعنية، وخصوصاً مؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك، لضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات الدولية.

كما طبقت أنظمة الموافقات المسبقة والتراخيص الإلكترونية عبر نظام “الأسيكودا”، ما مكن من مراقبة الاستيراد والتصدير بفعالية، وساهم في الحد من التهريب والتداول غير المشروع للمواد المحظورة.

وفيما يخص قطاع التبريد والتكييف، أوضحت أبو طالب أن الوزارة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والبنك الدولي، نفذت المرحلة الأولى من خطة التخلص من HCFCs، والتي شملت إزالة نحو 350 طناً من مادة R22 المستخدمة في التكييف والتبريد.

كما تم تنفيذ مشروع خاص للتخلص من مركبي HCFC-22 وHCFC-141b في شركة بترا للصناعات الهندسية، وتحويل شركات محلية في قطاع الرغوة إلى بدائل آمنة، ما يعكس التزام الأردن بالتحول التدريجي إلى تقنيات صديقة للبيئة.

ولتعزيز القدرات الوطنية، نفذت الوزارة برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، استهدفت فنيي الصيانة وموظفي الجمارك والمواصفات والمقاييس، لتأهيلهم في مجالات التعامل الآمن مع البدائل الجديدة والتقنيات المستدامة.

وتنفذ هذه البرامج ضمن خطة مرحلية موازية لعملية التخلص التدريجي من المواد المستنفدة، لضمان استدامة التقدم المحرز وبناء كفاءات وطنية قادرة على مواصلة العمل ضمن أفضل المعايير البيئية العالمية.

من جانبه، أكد الخبير البيئي والمناخي، وأمين عام وزارة البيئة الأسبق، أحمد القطارنة، أن بروتوكول مونتريال لعام 1987 يمثل نموذجاً متميزاً للتعاون الدولي في حماية البيئة، مشيراً إلى أنه ساهم بشكل مباشر في تقليص استخدام المواد المستنزفة للأوزون مثل CFCs والهالونات.

وأوضح أن مرونة البروتوكول وتعديله عبر مراحل متعددة (لندن، كوبنهاغن، مونتريال، كيغالي) ساهمت في مواءمته للتطورات العلمية، وتسريع تعافي طبقة الأوزون، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية عودتها إلى مستوياتها الطبيعية بحلول منتصف هذا القرن.

وأضاف القطارنة أن البروتوكول اعتمد آليات رقابة فعالة تشمل التقارير الدورية وشبكات الرصد العالمية ولجان الامتثال، مدعومة بصندوق متعدد الأطراف يوفر الدعم الفني والمالي للدول النامية. وشدد على أن هذه الآليات جعلت الالتزام واقعاً ملموساً، وسمحت بمعالجة المخالفات من خلال الحوار والدعم الفني بدلاً من العقوبات، مما عزز فاعلية التنفيذ.

وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يعد شريكاً رئيسياً في تنفيذ البروتوكول، من خلال دعمه مشاريع التحول نحو البدائل الآمنة في مجالات التبريد والرغوة، وتدريب الفنيين، ودعم التشريعات، والمساعدة في تنفيذ خطط إدارة التخلص التدريجي (HPMPs).

كما أوضح أن العلاقة بين حماية الأوزون والتغير المناخي علاقة متشابكة، نظراً لأن بعض المواد المستنزفة للأوزون مثل CFCs وHCFCs تعد أيضاً غازات دفيئة ذات قدرة عالية على الاحترار، ما يجعل الحد منها يخدم هدفين بيئيين في آن واحد.

ولفت إلى أن تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال عام 2016، وسّع نطاق العمل ليشمل مركبات HFC، التي لا تستنزف طبقة الأوزون لكنها تُعد من أقوى غازات الدفيئة، مؤكداً أن هذا التعديل عزز من تكامل السياسات البيئية العالمية بين حماية الأوزون ومواجهة تغير المناخ.

وأشار إلى أهمية اعتماد بدائل ذات انبعاثات منخفضة (Low-GWP) وكفاءة طاقية عالية لضمان تحقيق التوازن البيئي.

بدوره، أكد رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (النوعي) ، عمر الشوشان، أن منظمات المجتمع المدني في الأردن تعد شريكاً استراتيجياً في تنفيذ الالتزامات البيئية الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، مشيراً إلى أن الجمعيات البيئية تلعب دوراً حيوياً في رفع الوعي البيئي، وتنفيذ حملات التوعية، ودعم تنفيذ التشريعات الوطنية ذات الصلة.

وأوضح الشوشان أن الاتحاد يمثل منطقة غرب آسيا في شبكة منظمات المجتمع المدني التابعة للمرفق العالمي للبيئة (GEF-CSO Network)، ما يمنح الأردن حضوراً فاعلاً على الساحة البيئية الدولية، ويسهم في بناء شراكات ومشاريع مشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشدد على أهمية مكافحة التهريب والاستخدام العشوائي للمواد الضارة، والتوعية بأثر بعض البدائل مثل HFCs، رغم كونها غير مستنزفة للأوزون، إلا أن تأثيرها المناخي كبير.

وأكد أن تجربة بروتوكول مونتريال تعد دليلاً ملموساً على فعالية التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق نتائج بيئية إيجابية، داعياً إلى استمرار العمل على الرقابة البيئية، وتبني بدائل ذات أثر بيئي منخفض وتكلفة معقولة، لتحقيق أهداف حماية الأوزون والمناخ معاً.

يشار الى ان جهود الأردن المتواصلة في تنفيذ التزاماته ضمن بروتوكول مونتريال، والتعاون مع الجهات الدولية والمجتمع المدني تشكل نموذجاً يحتذى به في العمل البيئي المشترك، في وقت يزداد فيه الوعي العالمي بأهمية صون الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات المناخية.

بترا – رانا النمرات

بترا – رانا النمرات

كشفت دائرة الإحصاءات العامة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن نتائج مسح الاستخدام وتعويضات العاملين لعام 2023 أظهرت أن الأردن قلص فجوة الأجور بين الجنسين للقطاعين العام والخاص مجتمعين إلى 7.3 بالمئة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للمساواة في الأجر، وضمن تقرير موسع شاركت فيه اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ووزارة العمل، سلط الضوء على واقع التفاوت في الأجور بين الذكور والإناث في مختلف القطاعات، واستعرض أبرز الجهود التشريعية والتنفيذية الرامية إلى تقليص هذه الفجوة وتعزيز بيئة العمل العادلة والمستجيبة للنوع الاجتماعي.
وبيّنت دائرة الإحصاءات أن البيانات تعكس تراجعاً ملحوظاً في الفجوة منذ عام 2009، حيث كانت تبلغ آنذاك 13.7 بالمئة، ما يشير إلى تحسن تدريجي في مؤشرات المساواة في الأجر، مع استمرار وجود تفاوت في متوسط الأجور الشهرية بين الجنسين.
وأشارت إلى أن الفجوة تختلف باختلاف القطاع الاقتصادي، إذ سجل القطاع الخاص أعلى نسبة فجوة في الأجر الشهري لعام 2023 بواقع 13.7 بالمئة، مقابل 8.5 بالمئة في القطاع العام، بينما بلغ المتوسط الكلي في كلا القطاعين 7.3 بالمئة.
ووفقاً لنتائج المسح، فإن أنشطة التعليم والعقارات سجلت أعلى مستويات الفجوة بين الجنسين في الأجور الشهرية، بنسبة 28.7 بالمئة و28.6 بالمئة على التوالي، تليها الصناعة التحويلية بنسبة بلغت 27.6 بالمئة، وجميعها لصالح الذكور.
وفيما يتعلق بمنهجيات الرصد، أكدت أن الدائرة تعتمد على مسح الاستخدام وتعويضات العاملين، الذي ينفذ سنوياً وفق منهجية دولية موحدة وتصنيفات وتعريفات معتمدة، وبعينة تشمل نحو 7500 منشأة من القطاعين العام والخاص.
ويهدف المسح إلى توفير بيانات تفصيلية حول المنشآت والعاملين فيها، بما يشمل التخصصات التعليمية، ومستوى الرواتب، ومتوسط ساعات العمل، وغيرها من المؤشرات ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أوضحت دائرة الإحصاءات أن جمع البيانات من الميدان يتطلب نحو عام كامل، تعقبه مرحلة من التنقيح والتدقيق الفني تمتد إلى نحو ثمانية أشهر، لضمان أعلى مستويات الدقة والجودة في المخرجات الإحصائية.
وأشارت إلى أن بيانات عام 2024 من المقرر نشرها في شهر أيلول من عام 2026، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد لإصدار التقارير الإحصائية الرسمية.
كما أعدت الدائرة عدداً من الدراسات التحليلية استناداً إلى بيانات هذا المسح، تسلط الضوء على الفجوة في الأجور باعتبارها من القضايا الجندرية ذات الأولوية الوطنية.
وكشفت أن الدائرة تعمل حالياً على إعداد عشر دراسات تحليلية تركز على قضايا سوق العمل، والنوع الاجتماعي، والاكتفاء الذاتي، وغيرها من الموضوعات المتخصصة التي من شأنها دعم السياسات الرامية إلى تقليص الفجوة وتحقيق عدالة أكبر في الأجور ضمن سوق العمل الأردني الرسمي.
من جهتها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، أن فجوة الأجور بين الجنسين ما تزال تمثل أحد أبرز التحديات التي تعيق مشاركة المرأة في سوق العمل وتحد من قدرتها على الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية، على الرغم من التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأوضحت أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى تراجع طفيف في فجوة الأجور في القطاع الخاص من 15.5 بالمئة عام 2015 إلى 14.1 بالمئة عام 2022، في حين حافظت الفجوة في القطاع العام على مستوياتها مع ارتفاع طفيف بلغ 0.01 بالمئة خلال نفس الفترة.
وأشارت إلى أن الفجوة تُحتسب من خلال الفرق بين متوسط الأجور السنوية للذكور ومتوسط الأجور السنوية للإناث، مقسوماً على متوسط أجور الذكور، ثم يضرب الناتج بمئة للحصول على النسبة المئوية.
وبيّنت أن من أبرز الأسباب التي تكرس هذا التفاوت، تركز النساء في قطاعات ذات أجور منخفضة، وضعف تمثيلهن في المناصب الإدارية والقيادية، نتيجة محدودية فرص التدريب والتأهيل والابتعاث، إلى جانب صعوبة التوفيق بين الالتزامات الأسرية والعمل، مما يعيق التطور المهني للمرأة.
وأضافت أن غياب الوعي الكافي لدى النساء بحقوقهن المنصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وغياب آليات فعالة لمراقبة تنفيذ أحكام المساواة في الأجر، يشكلان عائقاً إضافياً، كما أن التمييز غير المباشر، مثل تفاوت العلاوات والمكافآت وتوزيع المهام الميدانية، يعمق من فجوة الأجور، في ظل استمرار الصور النمطية حول أدوار المرأة في مختلف القطاعات.
وأكدت أن اللجنة الوطنية، من خلال عضويتها في اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور التي تأسست عام 2011 برئاسة مشتركة بين وزارة العمل واللجنة، وبدعم فني من منظمة العمل الدولية، تواصل جهودها في دعم الإصلاحات التشريعية والسياسات العامة التي تعزز حقوق العاملات وتتابع واقع الأجور في قطاعات حيوية.
وأشارت إلى أن من أبرز إنجازات اللجنة تبني العقد الموحد في المدارس الخاصة وأتمتته، واعتماد التحويل الإلكتروني للأجور، ما شكّل خطوة نوعية لحماية حقوق العاملين والعاملات في هذا القطاع.
وأضافت أن اللجنة بدأت بدراسة واقع الأجور في قطاع الصحة، باعتباره من القطاعات الأعلى في تشغيل النساء، وذلك لتحديد التحديات التي تواجه العاملات فيه.
وأوضحت أن اللجنة تعمل على مبادرات متنوعة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وسد فجوة الأجور، من بينها تنفيذ برامج توعوية بحقوق النساء الواردة في قانون العمل، إلى جانب التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لنشر المبادئ العالمية لتمكين المرأة، التي تتضمن معيار المساواة في الأجور لقاء العمل المتساوي في القيمة.
وفي السياق ذاته، لفتت إلى أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع وزارة العمل واللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، أطلقت عام 2022 حملة توعوية بعنوان “واعي/واعية”، استهدفت العاملين والعاملات وأصحاب العمل، بهدف نشر الوعي بأحكام قانون العمل المتعلقة بالمساواة في الأجور وبيئة العمل الداعمة للمرأة.
كما أطلقت اللجنة “منصة اعرفي أكثر!” لتيسير وصول النساء إلى المعلومات المتعلقة بخدمات الحماية، والتوعية بحقوق المرأة العاملة في التشريعات الأردنية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة في الأجور.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن الوزارة تولي ملف المساواة في الأجور بين الجنسين أهمية خاصة، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للعدالة الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي، لا سيما في القطاع الخاص.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، تعمل على تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تقليص الفجوة في الأجور، وتكريس مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والتزامات الأردن الدولية.
وأشار إلى أن من أبرز الخطوات التشريعية تعديل قانون العمل الأردني عام 2019، حيث أدرج مبدأ الإنصاف في الأجور من خلال تعريف صريح في المادة (2)، إضافة إلى تغليظ العقوبات في المادة (53) لتشمل غرامات مالية تتراوح بين 500 وألف دينار عن كل حالة تمييز، مع الحكم للعامل بفرق الأجر، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأضاف أن المادة (54) من القانون منحت “سلطة الأجور” صلاحية البت في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في الأجور، على أن يتم النظر فيها بصورة مستعجلة، سواء كان العامل على رأس عمله أو بعد تركه له خلال فترة محددة.
ولفت الزيود إلى أن الوزارة اعتمدت في عام 2022 نموذجاً للأنظمة الداخلية في مؤسسات القطاع الخاص يتضمن نصوصاً تمنع التمييز في الأجور على أساس الجنس، بهدف توحيد المعايير وضمان الالتزام بالتشريعات.
وفي الجانب الرقابي، أشار إلى أن الوزارة، عبر فرق التفتيش ومنصة “حماية” الإلكترونية، تتابع حالات التمييز في الأجور وتتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة، وتتابع تنفيذ القرارات الصادرة لصالح العمال.
وبيّن أن الوزارة لا تكتفي بالإجراءات العقابية، بل تعمل على تطوير أدوات تعزز الشفافية وثقافة المساواة داخل المؤسسات، حيث طورت أداة “لوجيب” لقياس فجوة الأجور بين الجنسين، وجرى تطبيقها تجريبياً خلال النصف الأول من عام 2024 على مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الأداة إلى مساعدة المؤسسات على كشف الفروقات الداخلية في الرواتب ومعالجتها من خلال سياسات عادلة وشفافة، فيما تدرس الوزارة حالياً إمكانية اعتمادها كأداة مرجعية ضمن الإطار الوطني لختم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص.
وشدد الزيود على أهمية التزام مؤسسات القطاعين العام والخاص بتطبيق مبدأ العدالة في الأجور، باعتباره خطوة أساسية نحو بيئة عمل أكثر توازناً واستدامة، تسهم في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية ورفع كفاءتها الإنتاجية، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تطوير الأطر القانونية والرقابية وتعزيز الشفافية لضمان التنفيذ الفعلي للتشريعات وترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

 

إنجاز – برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وُقعت في مقر المجلس الأعلى إتفاقية دعم بين شركة تطوير العقبة واللجنة البارالمبية الأردنية.

ووقّع الاتفاقية عن شركة تطوير العقبة الرئيس التنفيذي للشركة حسين الصفدي وعن اللجنة البارالمبية الأردنية الأستاذ الدكتور عمر الهنداوي رئيس اللجنة، بحضور الدكتور خالد البطاينة مدير مكتب سمو الأمير مرعد وخالد علاوي مدير التطوير المؤسسي في شركة تطوير العقبة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل أعمال صيانة وتأهيل الصالة الرياضية في مجمع سمو الأمير رعد بن زيد الرياضي في العقبة.

وبموجب الإتفاقية ستقدم شركة تطوير العقبة دعماً مالياً بقيمة (50) ألف دينار أردني، يخصص لتنفيذ أعمال التأهيل والتطوير في المرافق الرياضية بما يضمن توفير بيئة تدريبية حديثة ومجهزة تلبي احتياجات الرياضيين من ذوي الإعاقة، وتدعم جاهزيتهم للمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

و أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، أن الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد لتوقيع الاتفاقية والدور الريادي الذي يضطلع به المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة سموه، يشكلان دعماً معنوياً كبيراً لهذه الجهود ورسالة واضحة بأهمية تمكين هذه الفئة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع.

وأضاف الصفدي أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع نهج الشركة في دعم المبادرات الوطنية والاجتماعية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع، منوّهًا إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لأي عملية تنموية ناجحة.

وأشار الصفدي إلى أن تخصيص خمسين ألف دينار لصيانة وتأهيل الصالة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة في مجمع سمو الأمير رعد بالعقبة يشكّل خطوة عملية لترجمة هذا الالتزام، لافتًا إلى أن هذا المشروع يعكس إيمان الشركة بقدرات الرياضيين البارالمبيين ودورهم المشرف في رفع اسم الأردن في المحافل الدولية.

وبيّن الصفدي أن شركة تطوير العقبة تعتبر هذه المبادرة بداية لمسار تعاون مستدام مع اللجنة البارالمبية الأردنية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع.

بدوره ثمن رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية الأستاذ الدكتور عمر هنداوي الدعم المقدم من شركة تطوير العقبة، مؤكداً أنه يمثل محطة مهمة في مسيرة اللجنة نحو تعزيز قدراتها المؤسسية وتطوير بيئتها التدريبية.

وأشار هنداوي إلى أن دعم شركة تطوير العقبة لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يعكس وعياً وطنياً بالمسؤولية المجتمعية لدى الشركة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، لافتًا إلى أن أثر هذا الدعم سيمتد إلى مئات الرياضيين وذويهم على مستوى العقبة والمملكة بشكل عام.

وأكد الهنداوي أن تأهيل الصالة الرياضية في مجمع سمو الأمير رعد سيسهم في رفع جاهزية اللاعبين، وإتاحة بيئة تدريبية أكثر احترافية للمدربين والكوادر الفنية، مبيّنًا أن اللجنة تتطلع إلى استثمار هذه الاتفاقية كنموذج يحتذى به في التعاون بين المؤسسات الوطنية لخدمة الرياضة البارالمبية الأردنية.

 

إنجاز – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، اليوم الاثنين فعاليات الدورة الثانية من منتدى “استثمر بالاقتصاد الرقمي” تحت شعار “التحول الرقمي من أجل اقتصاد رقمي مستدام”، بتنظيم من غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقال سميرات إن المنتدى يعكس بوضوح رؤية واهتمام جلالة الملك المباشر بتحسين وتطوير بيئة استثمارية تنافسية، وفي مقدمتها التوجه نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال.
وأضاف إن جلالة الملك، وضع الاستثمار في صميم رؤيته للتنمية، كونه حجر الأساس في بناء اقتصادات قوية، وهو ما برز في حرص جلالته، في مختلف زياراته الخارجية، على تسويق المملكة كوجهة واعدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستندًا إلى ما يتميز به الأردن من موقع جغرافي آمن، وكفاءات بشرية مؤهلة، وبيئة قادرة على استقطاب الاستثمارات.
ولفت إلى أن جهود جلالته أسفرت عن استقطاب شركات عالمية كبرى مثل Amazon، Microsoft، Cisco، Intel، Siemens، Oracle، Expedia وغيرها، التي وجدت في الأردن فرصًا استراتيجية للنمو والتوسع.
وأكد المهندس سميرات حرص الأردن، من خلال الحكومة على تقديم تسهيلات وحوافز استثمارية تعزز تنافسيته الإقليمية، تشمل تشريعات مرنة وإعفاءات ضريبية، وبنية تحتية متطورة ومناطق اقتصادية خاصة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تحديث الأنظمة والإجراءات لتسهيل ممارسة الأعمال وتسريع إنجاز المعاملات، بما يضمن بيئة مستقرة وشفافة تدعم نمو المشاريع وتوسعها.
وأشار إلى أن الأردن خطا بثقة في بناء اقتصاد رقمي متكامل، مستندًا إلى رؤى التحديث الاقتصادي والإداري التي جعلت من التحول الرقمي محورًا رئيسيًا لتمكين الشباب، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، ليؤكد انفتاحه على الشراكات مع أشقائه وأصدقائه حول العالم، من أجل بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وعدالة.
واعتبر أن انعقاد المنتدى يشكّل فرصة مهمة لتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات تعزز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتفتح أسواقًا جديدة أمام الشباب المبدع “فالاقتصاد الرقمي في منطقتنا يمتلك مقومات تنافسية عالية، وما نحتاجه هو الإرادة المشتركة والرؤية الواضحة والقرارات الجريئة”.
وأعرب عن تطلعه في أن يسهم المنتدى في بلورة توصيات عملية تُسهل حركة الاستثمارات، وتطور البنية التحتية الرقمية، وتعزز البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يواكب التحولات المتسارعة، ويُمكّن الشباب ليكونوا في طليعة صانعي المستقبل الرقمي.
بدوره، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق أن المنتدى يؤكد الرؤية الملكية السامية التي تُولي الاقتصاد الرقمي أهمية قصوى، وتضع التحول الرقمي في صُلب أولويات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.
وقال إن عمان أُعلنت كعاصمة للاقتصاد الرقمي في دول العالم الإسلامي العام الماضي، وهو أمر نتج عن جهود وطنية مخلصة، وإنجازات مشهودة حققها الأردن في تطوير البنية التحتية الرقمية، وسَنّ التشريعات الداعمة، وتمكين الرياديين، وبناء منظومة مرنة تدعم الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا.
وأضاف إن “انعقاد المنتدى للعام الثاني على التوالي في المملكة، بدعم من الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية؛ تأكيدٌ جديد على الثقة المتنامية بدور الأردن الريادي في قطاع الاقتصاد الرقمي، وعلى قدرتنا أن نكون منصة انطلاق للتعاون، والتكامل، والتقدم المشترك بين دول العالم الإسلامي في هذا القطاع الحيوي”.
وأكد أن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي لم يعد خيارا، بل ضرورة، ومحركا رئيسيا للنمو والتشغيل والابتكار، وأن المنتدى ليس مجرد مناسبة للتباحث وتبادل الخبرات، بل هو منصة فعلية لصياغة شراكات استراتيجية، وبناء تحالفات اقتصادية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وتحويل الأفكار إلى مشاريع، والتحديات إلى فرص.
ولفت إلى تأكيد سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على أن الأردن يطمح لأن يكون قوة صاعدة في المشهد التكنولوجي العالمي، وضرورة تنفيذ مشاريع نوعية تواكب المستقبل، وتخدم الاقتصاد الوطني، وتعزز مكانة المملكة كدولة متقدمة تكنولوجيا.
وثمن الحاج توفيق الرؤية الطموحة لولي العهد، مؤكداً أن قيادته الواعية واهتمامه المتواصل بهذا الملف يشكلان مصدر إلهام للجميع، ويمنحان المنتدى وغيره من المبادرات الرقمية زخما حقيقيا للمضي قدما نحو تحقيق تطلعاتنا في بناء اقتصاد رقمي تنافسي، قائم على المعرفة، ومفتوح على العالم.
وخلص إلى أن بناء مستقبل رقمي مزدهر يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص، واستثمارًا حقيقيًا في الطاقات الشبابية، ودعمًا متواصلاً للمشاريع الريادية، وتكاملًا بين الدول الإسلامية في تطوير بنية رقمية موحدة وآمنة تعزز التكافل الاقتصادي وتدعم الشمول المالي.
وقال رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، عبدالله صالح كامل، إن الوقت لم يعد يسعفنا لغير العمل الجاد والمخلص لصنع المستقبل، ووقف هجرة العقول الشابة إلى الدول العظمى، وبناء اقتصادات بترليونات من الدولارات للسنوات الخمسة المقبلة على الأقل.
وأكد كامل أن الرعاية الملكية السامية للمنتدى، خير دليل على الدعم والاهتمام بمجال الاقتصاد الرقمي، وقطاعات الأعمال عموماً، مضيفا أن “العمل التكاملي هو بوابتنا الكبرى التي ستفتح آفاق المستقبل للجميع”.
من جانبه، قال وزير الاستثمار في باكستان قيصر أحمد شيخ، إن تعزيز الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والبيانات سيوفر فرصًا واسعة ويعود بالنفع على شريحة كبيرة من الأفراد، مشيراً إلى أن مستقبل الاقتصاد الرقمي في باكستان واعد، إذ يجري العمل على تبسيط جميع الإجراءات والأنظمة والقيود المرتبطة بالأعمال، في إطار برنامج وطني يهدف إلى تيسير بيئة الاستثمار وتحفيز النمو.
وأكد شيخ أن التفاعل بين الناس والاقتصاد الرقمي أصبح أكثر ازدهارًا، إذ “يمكننا اليوم الاستغناء عن البُنى التقليدية المعقدة مثل المراكز الضخمة المليئة بالكابلات، لننتقل إلى حلول أكثر تطورًا ومرونة، قائمة على الرقمنة، تعزز الكفاءة وتجمع بين العمل والحياة بطريقة أكثر إنسانية”.
وأكد أن الاقتصاد الرقمي يفتح آفاقًا واسعة أمام الأعمال، ويوفر فرصًا أكبر للشركات والأفراد.
وأشار شيخ إلى أن القطاع الخاص الباكستاني، يشهد نشاطًا متزايدًا في مجال الأعمال الرقمية، في مختلف القطاعات، مبيناً أن الإيرادات الضريبية في باكستان تشكل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن قدرتها الحقيقية قد تتجاوز 15 بالمئة من خلال الرقمنة.
وشارك في المنتدى، وزير الاستثمار في جمهورية باكستان، قيصر أحمد شيخ، ووزير التكنولوجيا والصناعة في جمهورية تركيا، محمد فاتح كاشر، وعدد من الوزراء والمسؤولين الأردنيين وممثلو الحكومات والوزارات المعنية من مختلف الدول، وأبرز الخبراء والباحثين في الاقتصاد الرقمي، وممثلو الهيئات الدولية، وكبار رجال الأعمال بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة لصغار المستثمرين الذين أسسوا شركات استثمارية متخصصة في التكنولوجيا الحديثة.
ويهدف المنتدى الذي يستمر ليوم واحد، إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار في قطاعات التحول الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في الدول الإسلامية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع الاقتصاد الرقمي في الأردن والعالم الإسلامي.
ويعد المنتدى منصة تجمع صناع القرار، والخبراء، والمستثمرين لتبادل الرؤى، وبناء شراكات استراتيجية في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
ويتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تركز على أبرز محاور الاقتصاد الرقمي، من بينها الجلسة الحوارية الوزارية حول استراتيجيات التحول الرقمي ودور القطاع العام، وعرض تقديمي بعنوان “الأردن بوابة للاقتصاد الرقمي في المنطقة”، يستعرض مقومات المملكة كمركز إقليمي.
كما يناقش المنتدى في جلسة خاصة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وأثرهما في حماية البنية التحتية الرقمية والفرص الاستثمارية المرتبطة بهما، إلى جانب جلسة ريادة الأعمال وصناديق الاستثمار التي تسلط الضوء على دعم الشركات الناشئة وقصص النجاح الأردنية.
واستعرض كذلك تطورات قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) ودوره في تعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى جلسة التعهيد والتعليم الرقمي التي تؤكد مكانة الأردن كمركز لخدمات التعهيد، ودور المؤسسات الأكاديمية في إعداد الكفاءات الرقمية.
وتعد الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، الممثل الأكبر للقطاع الخاص في الدول الإسلامية البالغ عددها 57 دولة، من خلال اتحادات وغرف التجارة، بالإضافة إلى الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية، من خلال عضوية أكثر من 67 مؤسسة أعمال حول العالم.

إنجاز – موزة فريحات

مؤسسة الإقراض الزراعي واحدة من أذرع الماكينة الزراعية التي تعمل لمثالية المشهد، ونموذجيته، تقدّم خدماتها لآلاف المواطنين إناثا وذكورا، لغايات تعظيم المشاريع الزراعية والإنتاج الزراعي، لا سيما أن قطاع الزراعة يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، ليستفيد منها حتى الآن ما يقارب 400 ألف مزارع.
وتعمل مؤسسة الإقراض الزراعي لترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القطاع الزراعي، وجعله رائدا بين كافة القطاعات، وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي ركزت بعدد من تفاصيلها على قطاع الزراعة، وآليات دعمه، إذ تعمل المؤسسة بشكل حثيث لتكون ركيزة من ركائز نجاح قطاع الزراعة، بتوفير الدعم المالي كونها مؤسسة تقوم على أساس دعم المزارعين وتقديم الدعم المالي الميسر لهم.
كشف مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، أن عدد القروض الممنوحة خلال الأعوام 2022-2024 بلغ حوالي 31,390 قرضا، قيمتها الإجمالية نحو 164,398,621 دينارا، مبينا أن نسبة القروض التي استخدمت فعليًا في استحداث أو استدامة المشاريع الزراعية هي حوالي 86.9%، بينما حوالي 13.1% استُخدمت لأغراض اخرى.
ولفت الدوجان إلى أن المستفيدات الإناث شكلن حوالي 34.2% من مجموع المقترضين في مختلف البرامج الإقراضية خلال هذه الفترة، وعدد فرص العمل (ذكور وإناث) ومشاريع الأفراد الممولة من قِبل المؤسسة وفرص التشغيل بلغ 65,177 فرصة خلال نفس الفترة، حسب دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة.
وأوضح الدوجان أن حوالي 89% من القروض كانت قيمتها أقل من 10 آلاف دينار. وذكر أنه تم اعتماد خطة إقراضية في موازنة 2025 بمبلغ 65 مليون دينار، من هذا المبلغ، تم تخصيص 16 مليون دينار لقروض دون فوائد للمزارعين، مبينا أن هناك برنامج تمويل ريفي مخصصا بسقف 5 ملايين دينار من خطة 2025، يستهدف أبناء الريف والبادية والنساء المتعطلين عن العمل، ضمن إطار مشاريع تفتح منافذ تسويقية للمنتج الزراعي.
ووفق الدوجان، فقد تم إقرار برنامج التأمين على حياة المقترضين من خطر الوفاة، بسقف تغطية يصل إلى 100,000 دينار حسب الأسس المعتمدة، وتم إعادة النظر في هيكل أسعار الفوائد / المرابحات الإسلامية، بخفضها نقطة مئوية واحدة، وتوحيد الشرائح من 6 إلى 3 شرائح.
وأشار إلى أنه تم تعديل فترات السداد للقروض حيث تم تعديلها لتصبح بين سنتين إلى 12 سنة بدلاً من 1 إلى 10 سنوات سابقًا.
وأوضح أن نسبة تحصيل القروض مرتفعة، بين 95%-98% خلال السنوات الأخيرة، مما ساعد على توسيع الخطة الإقراضية السنوية.
وقال الدوجان إن مؤسسة الإقراض الزراعي مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً، وهي مؤسسة عريقة تمتد بداياتها من عام 1923، من بدايات تأسيس الإمارة، ما يعني الحديث عن مائة عام من الإنجاز، وقد تعاظم دورها بشكل كبير وواضح جداً في تمويل القطاع الزراعي بحكم أنها مؤسسة متخصصة في التمويل الزراعي.
وبين الدوجان أن فلسفة المؤسسة تقوم على أساس دعم المزارعين وتقديم التمويل المالي الميسر حتى يتمكن المزارع من مضاعفة الإنتاجية وتحسين سبل العيش وزيادة دخل المزارع والقطاع الزراعي بشكل عام من خلال تقديم تمويل يصنف على أساس أنه تمويل موجه ومدعوم، يستهدف أنشطة ذات أولوية في القطاع الزراعي.
ولفت الدوجان إلى ان مؤسسة الإقراض الزراعي حالياً تتبع أساليب مختلفة وتكتيكات مختلفة فيما يتعلق بتوجيه التمويل، لأن القطاعات الإنتاجية والقطاع الزراعي بشكل عام يعاني من تحديات عميقة وممتدة تتمثل في مسائل التغير المناخي وآثاره السلبية في انحسار الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتصحر، وهذا ألقى  بأثره السلبي على الإنتاجية ونوعيتها، بالإضافة إلى المشكلة الأبرز لدى المزارعين  وهي  المشاكل التسويقية التي يعاني منها القطاع الزراعي، بالتالي هذه المشاكل والتحديات لا بد من مقاربات مختلفة وتدخلات مختلفة من الجهات الرسمية وأحد هذة الجهات مؤسسة الإقراض الزراعي بحكم أنها موسسة متخصصة فيما يتعلق بتقديم التمويل للمزارعين والقطاع الزراعي بشكل عام.
وحول جانب التطور والتكنولوجيا المتسارعة في الوقت الحالي، وفيما إذا كانت المؤسسة تدعم المشاريع الزراعية الذكية والرقمية، أكد الدوجان أن المؤسسة تدعم هذه المشاريع، مبينا أن هذه الأدوار التي تعمل عليها المؤسسة بالتمويل الموجه.
وأوضح: نصمم منتجات تمويلية تعمل على معالجة التحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي، وفي ما يتعلق بمعالجة التحديات فهي أساساً مبنية على إدخال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وما يسمى بالزراعة الذكية مناخياً أو المتكيفة مناخياً، وهذه الأدوار تقوم بها المؤسسة من خلال تصميم برامج تمويلية أغلبها بأسعار فائدة مدعومة أو حتى دون فوائد حتى نوجه المزارع ونحفزه للتوجه إلى هذه التقنيات، في ظل مشكلة المياه، التي تعتبر تحديا كبيرا جدا.
وأضاف الدوجان: عمليا تحقق ما لا يقل عن 60 بالمائة كاكتفاء ذاتي في كثير من المحاصيل، وهذا مهم جداً فيما يتعلق بالإدارة المزرعية في الأردن التي تعتبر متقدمة. لذلك فأدوارنا كجهات تمويلية أو بحثية أن نحاول التشبيك ونعكس السياسات الحكومية في هذا الاتجاه، فإذا أوصلنا البحث العلمي إلى تصور معين بأن نتحول في نمطية الزراعة من زراعة تقليدية إلى أصناف ذات عوائد مرتفعة أو ممارسات زراعية ذكية مناخياً تحاول امتصاص هذه الأزمات، فنحن كجهات تمويلية نتولى تصميم برامج تمويلية أو ما يسمى بمنتجات تمويلية تتوجه للمزارعين وأغلبها دون فوائد.
ولفت الدوجان إلى أن هذا الجانب باشرت به المؤسسة خلال السنوات الماضية، من بدايات رؤية التحديث الاقتصادي، وحتى الآن، إذ قدمت المؤسسة 250 مليون دينار قروضا منها 100 مليون دينار قروضا دون فوائد موجهة للمحاور الأساسية التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للزراعة المستدامة، والتي ركزت على أهم ثلاثة محاور، المحور الأول مسألة الزراعات النوعية وإدخال التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، الجانب الثاني تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وبالتالي تحسين نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل التي نستوردها، والجانب الثالث زيادة قدرة القطاع الزراعي على خلق فرص تشغيل للشباب والفتيات من خلال المشاريع الزراعية الصغيرة.
وذكر أن هذه المحاور الأساسية استفاد منها لا يقل عن 25 ألف مستفيد خلال الثلاث سنوات الماضية، وقال: نرى الآن أن هناك تغيرا في نمط المشاريع، وأصبح هناك مشاريع جديدة ومحاصيل تصنف على أنها ذات عوائد مرتفعة، سابقاً كنا نستوردها، وحالياً بدأنا نحقق نسبا من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وأضاف أن الأمر المهم أيضاً والذي نعمل عليه حالياً ما يتعلق بمشكلة امتصاص الفائض والاختناقات التسويقية من خلال تبني برامج تمويلية لإقامة بنى تحتية للتسويق والخدمات اللوجستية المرتبطة بها مثل التعبئة والتغليف والتبريد والتخزين، وهذا التوجه بدأ يلقى اهتماما من المزارعين وأيضاً هناك اهتمام من المستثمرين، حيث بدأوا يفكرون في إكمال حلقة الإنتاج، المزارع دوره ينتج لكن القطاعات الأخرى يمكن أن تشكل حالة تكاملية من حيث ما يسمى ما بعد الحصاد، وهذا مهم جداً حتى نخفف المشاكل التي يعانيها القطاع الزراعي.
وحول البرامج الرقمية والذكية، وما إذا كان هناك تعاون مع مؤسسات أو جامعات تقنية أو مجتمعية، قال الدوجان: بشكل عام حاولنا توظيف البحث العلمي ونتائجه في تطبيقات تتعلق بالمزارعين، لذلك عقدنا اتفاقيات، وحالياً هناك اتفاقية بيننا وبين المركز الوطني للبحوث الزراعية فيما يسمى حاضنة الابتكار والريادة الزراعية، بحيث تتولى المؤسسة كل المحتضنين والمبتكرين في هذا المجال ومنحهم قروضا حتى يقوموا بتنفيذ مشاريع تعتمد آخر ما توصل له البحث العلمي، وبالإضافة لذلك هناك تفاهمات مع جامعة البلقاء التطبيقية بحيث نهيئ الجيل الجديد والمزارعين ليقبلوا على التقنيات والممارسات الزراعية الحديثة والزراعات الذكية مناخياً، ونحن كمؤسسة نتولى تمويلها.
وبين الدوجان أن المؤسسة على استعداد باستمرار من خلال هذه الاتفاقيات على تحمل تزويد المزارعين وتمويلهم بهذه الكلف بقروض ميسرة وبأسعار فائدة تلامس الكلفة أو حتى دون فوائد ومرابحات لبعض المشاريع التي يمكن أن يكون فيها شراكة مع جهات أخرى.
وحول خطط المؤسسة بشأن التغير المناخي قال الدوجان إن هناك حالياً تفاهما بين المؤسسة وبرنامج الأغذية العالمي الـWFP من خلال إعادة تمويل ثلاث محافظات في المملكة بقيمة 4.5 مليون دينار، سيستفيد منها حوالي 450 مواطن، جميعهم دربوا على الزراعات المناخية الذكية أو الممارسات الزراعية المتكيفة مع المناخ، وسيتم منح قروض لغاية 10 آلاف دينار، وهذه المرحلة الأولى للمستفيدين من هذا البرنامج، بالإضافة إلى أنه سيتم تمويل 4 جمعيات أو مؤسسات صغيرة أو شركات تتولى عملية ما بعد الإنتاج، بمعنى أن الـ450 شخصا سيتولون عمليات الإنتاج المختلفة، ومعظمها في زراعات ريادية وزراعات فيها طابع ابتكاري، وسيتبعها جهات تتولى عملية التسويق والتسويق الرقمي وعمليات التعبئة والتغليف وغيرها، من خلال قروض تصل إلى 70 ألف دينار، وهذه القروض ستكون دون فوائد.
وأضاف: هذه المرحلة الأولى، وسنعمم التجربة خلال العام القادم على كل محافظات المملكة، بحيث نحاول أن ندعم كل الممارسات التي لها علاقة بالتعاطي مع مشكلة التغير المناخي.
وعن أبرز السياسات الجديدة التي تنوي المؤسسة القيام بها، وخطط توسيع نطاق التمويل، قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي: لدينا حزمة من الأفكار المرتبطة بتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يتحمل القطاع الخاص جزءا من المسؤولية لتوريد مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأقل الكلف وبأسعار تفضيلية، وقد أطلقنا مبادرة بذلك وسيكون هناك مبادرة أخرى، كما أدخلنا خدمة التأمين على الحياة للمستفيدين من القروض، والهدف من ذلك تحسين بيئة الاستثمار والحياة الاجتماعية للمقترضين.
وتابع بالقول: لدينا أفكار عديدة ومتنوعة هدفها الأساسي تسهيل الوصول للتمويل والتمويل الممنهج بحيث نستهدف قطاعات تحقق الأولويات التمويلية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي والتي تكمن في ثلاثة محاور: الأمن الغذائي، والتشغيل، وتخفيف آثار التغيرات المناخية.