التصنيف: آخر الأخبار

إنجاز-أسامة القضاة

تعد المدارس الحقلية الزراعية في محافظة عجلون نموذجًا إرشاديًا تطبيقيًا يسهم في تطوير مهارات المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي عبر التدريب العملي المباشر وتبادل الخبرات بما يدعم التنمية الزراعية المستدامة.
وقال مدير زراعة عجلون المهندس صيتان السرحان، إن المدارس الحقلية تشكل أحد أهم أساليب الإرشاد الزراعي الحديثة حيث تعتمد على التدريب الميداني المباشر داخل المزارع ما يمنح المزارعين فرصة لاكتساب مهارات عملية تسهم في تحسين الإنتاج النباتي والحيواني ورفع كفاءة العمل الزراعي.
وأضاف أن المدارس الحقلية تعتمد على التدريب العملي في بيئة المزارع الحقيقية مع التركيز على حماية النظم البيئية وتعزيز التشاركية المجتمعية، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تدريبية في مجالات تربية النحل والإدارة المتكاملة للثروة الحيوانية إضافة إلى التوسع في زراعة المحاصيل الذكية مناخياً مثل الزعفران والكركم والفول السوداني.
وأكد السرحان أن برامج التدريب لا تقتصر على الجوانب الزراعية فحسب، بل تشمل أيضاً التصنيع الغذائي والزراعي مثل صناعة صابون الكركم وزبدة الفول السوداني ما يسهم في إيجاد قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية وتشجيع إقامة المشاريع المنزلية الصغيرة وتحسين دخل الأسر الريفية.
وقالت رئيسة جمعية سيدات وادي راجب التعاونية موزه فريحات، إن المدارس الحقلية في منطقة راجب أسهمت في دعم المزارعين والسيدات الريفيات من خلال تقديم تدريبات عملية في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي.
وأضافت أن هذه المدارس أتاحت للمشاركين فرصة التعرف على أساليب زراعية حديثة وتطبيقها ميدانياً ما ساعد في تطوير مهاراتهم وتحسين الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة في المنطقة.
وأكد رئيس اتحاد المزارعين في عجلون منيب الصمادي أن المدارس الحقلية تمثل تجربة مهمة في تطوير الإرشاد الزراعي لكونها تعتمد على التعلم بالممارسة وتبادل الخبرات بين المزارعين.
وأشار إلى أن هذه البرامج تسهم في رفع وعي المزارعين بأهمية تبني الممارسات الزراعية السليمة التي تسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز استدامة القطاع الزراعي في المحافظة.
وأكدت نائب رئيس جمعية البيئة الأردنية ربيعة المومني، أن المدرسة الحقلية في منطقة راجب التابعة للجمعية تمثل نموذجًا رياديًا لتطبيق هذه التجربة، مبينة أنها ساهمت في نشر ثقافة الزراعة المستدامة بين أبناء المجتمع المحلي.
وبين عضو المزارع الحقلية في راجب محمد عبدالكريم فريحات، أن التدريب العملي داخل الحقول يتيح للمزارعين تطبيق المعلومات مباشرة وملاحظة نتائجها على أرض الواقع الأمر الذي يسهم في ترسيخ المعرفة الزراعية لديهم.
وأكد المزارع خالد العسولي، أن المدارس الحقلية وفرت للمزارعين فرصة الاطلاع على تقنيات زراعية جديدة تتناسب مع طبيعة المناخ في محافظة عجلون.
وأضاف أن هذه المبادرات تسهم في تشجيع المزارعين على تبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم ما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل الزراعي وتحسين الإنتاج في المحافظة.

إنجاز-أسامة القضاة

تواصل محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي، ترسيخ مكانتها كنموذج وطني رائد في الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية عبر نهج يجمع بين حماية التنوع الحيوي وتمكين المجتمع المحلي وتطوير السياحة البيئية المستدامة.
وقال مدير المحمية عدي القضاة، إن المحمية التي تدار من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تمثل تجربة وطنية متقدمة في تحقيق التوازن بين صون الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحيطة.
وأوضح، أن حماية الأنظمة البيئية وفي مقدمتها غابات السنديان دائمة الخضرة تشكل أولوية قصوى من خلال تكثيف الجولات الميدانية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية واعتماد إدارة المخاطر كجزء أساسي من منظومة العمل اليومي بما يضمن استدامة الغطاء النباتي والحياة البرية للأجيال المقبلة.
وأشار القضاة إلى أن المحمية تنفذ برامج رصد ومراقبة دورية للتنوع الحيوي والغطاء النباتي إلى جانب إعداد دراسات بيئية متخصصة تسهم في دعم القرارات الإدارية المبنية على البيانات ما يعزز فاعلية الحماية ويؤسس لتخطيط مستقبلي قائم على المعرفة العلمية.
وبين، أن المحمية تعمل باستمرار على تطوير مرافقها ومنتجاتها السياحية وصيانة مسارات المشي واستحداث مسارات جديدة، إضافة إلى إطلاق فعاليات موسمية ومسائية تثري تجربة الزوار مع إدارة أعدادهم وفق الطاقة الاستيعابية حفاظا على التوازن البيئي.
وأضاف، أن المحمية تمضي قدما في تطوير بنيتها التحتية وفق معايير صديقة للبيئة من خلال إنشاء مرافق حديثة مزودة بمظلات وشواحن للسيارات الكهربائية إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة وأنظمة تجميع مياه الأمطار بما يعزز الاستدامة البيئية والمالية في آن واحد.
وأكد القضاة، أن تمكين المجتمع المحلي يشكل ركيزة أساسية في عمل المحمية، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتدعم مشاريع إنتاجية للأسر من بينها بيوت الإنتاج المتخصصة بالصابون والبسكويت والخط العربي إضافة إلى دكان الطبيعة الذي يتيح تسويق منتجات السيدات والحرفيين بما يعزز مفهوم الاقتصاد المحلي المستدام.
وأشار إلى أن المحمية تولي أهمية خاصة لبرامج التوعية والتعليم البيئي، ولا سيما لفئة الطلبة والشباب إيمانا بأن بناء الوعي البيئي يمثل الضمان الحقيقي لاستدامة جهود الحماية على المدى البعيد.
وأكد، أن المحمية تواصل تطوير حضورها الإعلامي والتسويقي ضمن العلامة الوطنية “برية الأردن” بما يسهم في استقطاب مزيد من الزوار وتعزيز مكانتها كوجهة بيئية رائدة، مبينا أن حماية الطبيعة يمكن أن تسير جنبا إلى جنب مع التنمية في نموذج وطني يعكس التزام الأردن بصون موارده الطبيعية.

إنجاز-أسامة القضاة

يشكل مسجد صخرة الكبير، أحد أبرز المعالم الدينية والتراثية في محافظة عجلون وذاكرة حية لأهل البلدة بما يحمله من تاريخ معماري ودور اجتماعي وتعليمي ممتد عبر قرون.

وأكد مدير أوقاف عجلون صفوان القضاة أن الوزارة تولي المساجد التاريخية عناية خاصة لما تمثله من قيمة دينية وتراثية، مشيرا إلى أن مسجد صخرة الكبير يعد شاهدا على تطور العمارة الإسلامية في المنطقة ودور المسجد الجامع في حياة المجتمع.
وأشار إلى أن المسجد من أقدم مساجد محافظة عجلون ويعتقد أنه تأسس في العهد المملوكي أو الأيوبي، حيث استخدمت في بنائه ستة عقود مصلبة لتسقيف المسجد القديم ما أفضى إلى وجود قوسين مدببين وهو أسلوب معماري يعود إلى تلك الحقبة التاريخية.
وأضاف، أن المسجد خضع للترميم في نهاية العهد العثماني قبل أن تقام له توسعات حديثة ألحقت به من الجهتين الشرقية والغربية بما يلبي احتياجات المصلين ويحافظ في الوقت ذاته على طابعه الأثري.
وأشار القضاة إلى أن المسجد يتميز بحيوية نشاطه وكثرة مبادراته منها دروسا توعوية للطلبة تتناول موضوعات صلاة الجماعة وآداب دخول المساجد وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وغيرها من المسائل الفقهية التي تعزز الوعي الديني.
وقال المواطن غزلان رشيد، إن والده رحمه الله خدم إماما لهذا المسجد لأكثر من أربعين عاما، موضحا أن المسجد يعرف أيضا بمسجد صخرة الكبير أو صخرة القديم وكان يسمى قديما مسجد طارق بن زياد ويعد من أقدم المساجد في الأردن ويرجح أن بناءه يعود إلى العهد المملوكي أو ما قبله.
وبين أن المسجد بني على نظام القباب والأعمدة السائد آنذاك وكان المسجد الوحيد في البلدة حيث كان يجتمع فيه أهالي صخرة لأداء الصلوات والجمع والأعياد وتعاقب على إمامته العديد من المشايخ.
ولفت إلى أن للمسجد مئذنة قديمة مربعة الشكل ومحرابا ومنبرا أثريين خضعا لبعض أعمال التحديث دون المساس بجوهرهما، مؤكدا أن المسجد يبقى مقصدا للصلاة واستحضار ذكريات الطفولة والتأسيس الديني لأبناء البلدة.
وأضاف، أن للمسجد مكانة خاصة في ذاكرة الأهالي، إذ كان مركزا للتعليم الديني والأنشطة الاجتماعية، كما شهد حلقات العلم في رمضان وسائر العام قبل دخول الكهرباء وبعدها، مشيرا إلى أن المسجد مر بعدة توسعات أعوام 1964 والثمانينيات و2002 لتلبية ازدياد أعداد المصلين مع بقاء طابعه الأثري وعبقه التاريخي.
وقال المواطن حسين المومني، إن مسجد صخرة الكبير شكل على الدوام نقطة التقاء لأهالي البلدة ومكانا لترسيخ قيم التكافل والتسامح، مؤكدا أن الأجيال تعلمت فيه مبادئ الدين والأخلاق وما يزال يحظى بمكانة وجدانية خاصة رغم تعدد المساجد الحديثة.

إنجاز-العقبة-نوف الور
قال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة العقبة معوّض المزنة إن الاتحاد تلقّى 4000 دينار دعمًا لاتحاد جمعيات العقبة من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، في خطوة تسهم في تعزيز العمل الخيري وتوسيع البرامج والمبادرات الموجهة لخدمة الأسر المحتاجة والأيتام وذوي الدخل المحدود في المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف المزنة، خلال لقائه رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عامر الخوالدة في مقر الاتحاد العام، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود لتنفيذ مبادرات وأنشطة خيرية خلال الشهر الفضيل، بما يدعم الفئات الأكثر احتياجًا في محافظة العقبة ويعزز قيم التكافل الاجتماعي.

وثمّن المزنة دعم الاتحاد العام، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم في توسيع نطاق العمل الخيري في المحافظة وتمكين الجمعيات من تنفيذ برامجها الإنسانية بصورة أكثر فاعلية.

وفي ذات السياق، التقى المزنة أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية، ناصر الشريدة، حيث جرى بحث آليات دعم وتطوير العمل الخيري وتعزيز الشراكة والتنسيق بما يخدم الجمعيات الخيرية ويعزز دورها في الميدان، وقدّم ناصر الشريدة كتاب شكر وتقدير لاتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة العقبة تقديرًا للجهود المبذولة في تنظيم العمل الخيري على أسس مؤسسية فاعلة.

وأكد المزنة أن اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة العقبة مستمر في أداء رسالته الإنسانية وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، بما يرسخ قيم التكافل الاجتماعي ويخدم أبناء المحافظة.

انجاز-رعت نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والتصنيفات والاعتمادات الدولية الدكتورة ربا البطاينة فعاليات الجلسة الحوارية “المرأة في الإدارة المحلية: واقع وتحديات”، والتي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور الألمانية – مكتب الأردن، بحضور مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن.
وشارك في الجلسة الحوارية مساعد رئيس مجلس النواب الأردني النائب هالة الجراح، ورئيس لجنة بلدية الرمثا المهندس جمال أبو عبيد، والمدير التنفيذي لمؤسسة شركاء الأردن المهندس علي فياض، وخبيرة اصلاح القطاع العام والتنمية لونا عبيدات، حيث أدار الجلسة مساعد مدير المركز الدكتور طارق الناصر.
وأكدت البطاينة خلال كلمتها في افتتاح الجلسة الحوارية، أن تمكين المرأة في قطاع الإدارة المحلية لم يعد مجرد خيار، بل هو “ركيزة أساسية لتحقيق العدالة في التمثيل والكفاءة في الأداء”، مشيرة إلى أن الحديث عن الإدارة المحلية هو في جوهره حديث عن التنمية التي تلمس حياة الناس وتفاصيلها اليومية، مشددة على أن المرأة الأردنية أثبتت جدارتها في القيادة وصناعة الأثر.
وأضافت أن اليرموك، ومن خلال “مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية” وبالشراكة مع مؤسسة “كونراد أديناور”، تسعى إلى الانتقال من مفهوم “التمثيل” إلى مفهوم “التأثير الفعلي”، وأوضحت أن التحدي الحقيقي اليوم يكمن في إزالة العوائق البنيوية والثقافية التي قد تحد من نطاق مشاركتها.
وشددت البطاينة إلى ضرورة الخروج بتوصيات عملية تجيب على تساؤلات المرحلة: ما الذي تحقق؟ وما هي التحديات القائمة؟ وكيف ننتقل من التمكين التشريعي إلى التمكين المؤسسي والمجتمعي الشامل؟ بما يتماشى مع رؤية التحديث الوطني التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
من جهتها أكدت المحيسن أن هذه الجلسة تأتي انسجاما مع رسالة المركز في تعزيز الحوار المعرفي حول قضايا المرأة والأسرة في سياق مسارات التحديث والتطوير الوطني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد.
وأشارت الى أن تنظيم هذه الجلسة لا يهدف فقط إلى طرح الأسئلة، بل إلى بناء مساحات آمنة للتفكير النقدي، وتبادل الخبرات بين الأجيال، وإبراز صوت الخبرة في مجال الإدارة المحلية والعمل النسوي، بوصفهم شركاء حقيقيين في صناعة المستقبل.
وأضافت المحيسن أن التحديات التي يتم مناقشتها اليوم، والمحاولات لوصف واقع مشاركة المرأة في الإدارة المحلية، تتطلب مقاربات تشاركية تتكامل فيها الخبرة الأكاديمية مع التجربة الميدانية، لافتة الى أن المركز يؤمن أن تمكين المرأة لا ينفصل عن تمكين المجتمع ككل، وأن الاستثمار في وعي المجتمع هو استثمار في استقرار الأوطان وتقدمها.
وناقش المشاركون مختلف الجوانب المتعلقة بدور المرأة في الإدارة المحلية سيما وانها تعد ركيزة أساسية في تعزيز مسارات التنمية الشاملة وصنع القرار القريب من احتياجات المجتمع، لافتين إلى أن التطور التشريعي في الأردن قد أتاح فرصًا أوسع لمشاركة المرأة في مواقع القيادة المحلية، ما انعكس إيجابًا على مستوى التخطيط والاستجابة لأولويات المواطنين، مشددين على ضرورة وجود سياسات داعمة وبرامج تأهيل مستدامة تعزز حضور المرأة وفاعليتها في الإدارة المحلية، بما يرسّخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ويُسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

بشرى نيروخ- يحصن تعميم هيئة الإعلام، بحظر تداول فيديوهات أو معلومات العمليات الدفاعية للقوات المسلحة، وحدة الجبهة الداخلية في المملكة، في خطوة استباقية تتوخى الانضباط المهني، وحماية الأمن الوطني والوعي العام من فوضى التضليل الرقمي، واضعا المخالفات تحت طائلة الملاحقة القانونية.
أستاذ القانون الدستوري الدكتور سيف الجنيدي اعتبر أن قرار الهيئة يرسخ إطارا عمليا يوازن بين حرية الإعلام واستحقاقات الأمن القومي، لتعزيز المسؤولية المهنية بما يتوافق مع المادة (15/5) من الدستور الأردني وأحكام التشريعات النافذة، كاستجابة ضرورية لحماية الدولة.
وأرجع أهمية التعميم إلى اعتباره إجراء وقائيا يهدف إلى حماية الأمن الوطني في مرحلة تتسم بتوتر إقليمي وعالمي، منعا من استغلال المواطن أو الإعلام كمصدر للمعلومات قد تستغل بشكل يضر بمصالح الدولة أو يؤثر في سلامة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأشار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن التعميم يسهم كذلك في ضبط المشهد الإعلامي لمنع الاجتهادات الفردية أو نشر معلومات غير صحيحة، ويعزز مبدأ المرجعية الرسمية للمعلومة، بما يضمن وصول أخبار دقيقة وموثوقة للرأي العام عبر القنوات المعتمدة.
وأكد الجنيدي أن أهمية التعميم لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تمتد إلى حماية الوعي العام، وتعزيز المسؤولية المهنية في التعامل مع القضايا ذات الطابع الوطني الحساس، والمقترنة بإحباط أي مؤامرات تستغل حرية الصحافة والإعلام لتحقيق أجندات ضد الدولة.
وقال”تبرز الأهمية القصوى للقرار بوصفه إجراء وقائيا يمنع استغلال المنصات الإعلامية أو الأفراد كمصادر معلومات قد تضر بسلامة القوات المسلحة، خاصة في مرحلة تتسم بحساسية أمنية عالية تتطلب ضبطا صارما للمشهد المعلوماتي ومنع الاجتهادات الفردية”.
وجاء في التعميم، أنه “في ضوء ما تشهده المنطقة من تداعيات صراع مسلح بين أطراف خارجية، وما لها من تأثيرات على المملكة، ونظرا لحساسية العمليات الدفاعية التي تقوم بها القوات المسلحة – الجيش العربي، وفي ضوء قيام البعض غير المسؤول وغير المصرح لهم بالتصوير وممارسة العمل الإعلامي بدون ترخيص بنشر وبث المعلومات والأخبار المضللة وغير الصحيحة، الأمر الذي يلحق الضرر بأمن المملكة، فقد تقرر، وبالتنسيق مع القوات المسلحة/ الجيش العربي ومديرية الأمن العام، حظر نشر أي فيديوهات أو معلومات تخص العمليات الدفاعية للمملكة، وتحت طائلة الملاحقة الجزائية من قبل أجهزة الدولة”.
وفيما يتعلق بوسائل الإعلام المرخصة والفرق الزائرة المصرح لها بالتصوير من قبل هيئة الإعلام، ثمنت الهيئة، المهنية العالية التي تتمتع بها وحسها بالمسؤولية الوطنية، مشيدة بدورها الوطني ودعمها لرسالة الدولة الإعلامية.
وأكدت الهيئة في هذا الصدد إدامة التنسيق مع مديرية الإعلام العسكري/ الجيش العربي، وإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية/ مديرية الأمن العام، وباقي وزارات ومؤسسات الدولة في عمليات التغطية الإعلامية وفق قنوات الاتصال المتاحة، مشيرة إلى أهمية الشراكة في محاربة كافة أشكال مخالفة القانون، والتنسيق مع الهيئة للإبلاغ عن أي محتوى مخالف لهذا التعميم ليصار إلى اتخاذ الإجراء المقتضى.
وقال نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) “نؤيد تماما ما ذهب إليه التعميم؛ لأنه في نهاية المطاف، وحتى في ظل الظروف الصعبة، تبقى الحاجة قائمة، خاصة في أوقات الأحداث كما يجري اليوم في المنطقة، إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الاجتهاد في ذلك، أو الاعتماد على ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشر إشاعات تؤثر في المجتمعات”.
وأضاف أن الأساس في مثل هذه الظروف هو الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وقد لاحظنا أيضا انتشار ظاهرة إعادة نشر فيديوهات لأحداث سابقة على أنها وقعت اليوم، وهذا يخالف آداب وأخلاقيات العمل الصحفي، كما يتعارض مع المعايير الدولية ذات الصلة.
ودعا المومني مختلف وسائل الإعلام، وخصوصا منصات التواصل الاجتماعي، للتأكد من صحة المعلومات، والاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية، خاصة أن الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية تتعامل مع هذا الحدث أولا بأول، وتوفر المعلومات بشكل مستمر.
وأكد أن نقابة الصحفيين مع هذا التوجه، وربما تكون الفرصة الآن مواتية لوضع معايير أخلاقية تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بالاستناد إلى المعايير الأساسية التي قامت عليها وسائل الإعلام التقليدية، المقروءة والمرئية والمسموعة.
وشدد على الحاجة إلى تعاون الجميع حتى لا نصل إلى حالة من الانفلات والفوضى تؤدي إلى نشر معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة على أنها حقائق، وهذا يتعارض مع أبسط أدبيات العمل الإعلامي والممارسة المهنية السليمة.
وقال المومني إنه في ظل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وما يتيحه من إمكانات للتلاعب بالمحتوى؛ إذ بات الذكاء الاصطناعي اليوم يسهم بنسبة كبيرة في عمليات التضليل، وهذا يستدعي مزيدا من الانتباه، لذلك نقول مجددا “تأكدوا دائما من صحة المعلومات، ولا تنشروها إلا بعد التحقق منها والرجوع إلى مصادرها الأساسية والرسمية”.
النائب الأسبق الدكتور هايل ودعان الدعجة، فيرى أن الأردن في تعاطيه مع المشهد الإقليمي ينطلق من ثوابت وطنية وقومية وسمت سياسته الخارجية بصورة كرست دوره المحوري في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، من خلال تأكيده على قيم الاعتدال والاتزان والوسطية.
وأضاف أن الدبلوماسية الأردنية النشطة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني تسهم في تعزيز مكانة الأردن وسمعته الدولية، وتوسع شبكة علاقاته الخارجية، وهو ما ينعكس على حضور أردني دولي فاعل ومؤثر، وتوظيفه في خدمة القضايا العربية والإسلامية والانتصار لها، وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية التي تحتل الأولوية على الأجندات الأردنية، حيث يبرز هنا التوافق والتناغم في المواقف الأردنية ما بين القيادة والشعب، وما بين الموقفين الرسمي والشعبي، تماهيا مع الثوابت الوطنية والقومية والعروبية الأردنية.
ولفت إلى أهمية تعزيز الثقة بالخطاب الرسمي والإعلام الوطني من خلال الارتقاء بمستوى أدائهما بصورة تجعل منهما مرجعية وطنية يعتد بها للحصول على المعلومات الموثوقة والصحيحة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من صراع مسلح بين أطراف خارجية، كان له تأثيرات على دول الإقليم ومنها الأردن، ما اقتضى من هيئة الإعلام التعميم بحظر نشر أي فيديوهات أو معلومات تخص العمليات الدفاعية للمملكة نظرا لحساسيتها وحتى لا يلحق أي ضرر ببلدنا، الأمر الذي دعا إلى التأكيد أيضا على أهمية التنسيق مع المرجعيات الإعلامية في القوات المسلحة – الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، والوزارات والمؤسسات المعنية في الدولة في عمليات التغطية الإعلامية وفق قنوات الاتصال المتاحة.
وشدد على أن التعاطي المسؤول مع التحديات والأزمات يتطلب مراعاة مصالح الوطن، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى زعزعة أمنه ووحدته، مؤكدا أهمية الالتفاف حول القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لتعزيز مناعته وتحصينه ضد أي تهديدات داخلية أو خارجية، مع التأكيد على ضرورة قيام المواطن الأردني بدوره الوطني في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج الاجتماعي، بما يسهم في تحويل الجبهة الداخلية إلى حصن قوي تتكسر عليه أي أجندات مشبوهة.

صدرت بالجريدة الرسمية اليوم الخميس، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تجديد تعيين الدكتور موسى مفضي أيوب شتيوي رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ 9 – 2 – 2026.
كما صدرت في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تاريخ 2026/2/17 المتضمن الموافقة على تعيين ضمام محمد عبد القادر خريسات مديراً عاماً لصندوق توفير البريد بالمجموعة الثانية من الفئة العليا اعتبارا من تاريخ 2026/٣/1.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم تاريخ 2026/2/24 المتضمن الموافقة على تعيين محمد علي سلمان القطارنه مستشارًا في ملاك رئاسة الوزراء بالمجموعة الثانية من الفئة العليا اعتبارا من تاريخ 2026/3/1

انجاز- ناديه العنانزه
أكد مختصون ومهتمون بالشأن الزراعي والبيئي والتنموي في عجلون أهمية التحول نحو الزراعات الذكية، باعتبارها أحد المسارات الحديثة التي تسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ وشح الموارد المائية وارتفاع كلف الإنتاج.
وأكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية سابقا الدكتور نزار حداد، أن تبني تقنيات الزراعة الذكية يشكل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الزراعي وتحسين إنتاجيته، مشيرا إلى أن هذه التقنيات تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد الزراعية بكفاءة مثل أنظمة الري الحديثة والاستشعار عن بعد والزراعة الدقيقة، ما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته مع تقليل الكلف والحد من الهدر في المياه والطاقة.
وأشار رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون ورئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين بعجلون المهندس معاوية عناب، إلى أن المحافظة تمتلك مقومات زراعية وبيئية مميزة تؤهلها لتبني أنماط الزراعة الذكية، مؤكدا أهمية دعم المزارعين بالتدريب والتأهيل وتوفير التقنيات الحديثة التي تساعدهم على تحسين إنتاجهم وتعزيز استدامة القطاع الزراعي في المحافظة.
ودعا رئيس غرفة تجارة عجلون والنائب الأسبق عرب الصمادي، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع الزراعية الذكية، مشيرا إلى أن تطوير القطاع الزراعي يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
وقال رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة، إن الجامعات يمكن أن تلعب دورا محوريا في دعم التحول نحو الزراعة الذكية من خلال البحث العلمي وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة، إضافة إلى إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على استخدام التكنولوجيا في إدارة العمليات الزراعية بكفاءة.
وقال مدير زراعة عجلون المهندس صيتان السرحان، إن المديرية تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تشجع المزارعين على تبني أساليب الزراعة الحديثة والذكية، مشيرا إلى أن هذه الأساليب تسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المنتجات مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة خصوصا المياه.
وأضاف إن المديرية تنفذ برامج إرشادية وتدريبية للمزارعين بالتعاون مع الجهات المعنية لتعريفهم بأحدث التقنيات الزراعية، مثل أنظمة الري الحديثة والزراعة المحمية واستخدام التقنيات الرقمية في متابعة المحاصيل، مؤكدا أن التحول نحو الزراعة الذكية يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة القطاع الزراعي في المحافظة ودعم الأمن الغذائي.
وبين مدير محمية عجلون للمحيط الحيوي عدي القضاة، أن الزراعة الذكية تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي وتدعم التوجه نحو ممارسات زراعية صديقة للبيئة، مبينا أهمية نشر الوعي بين المزارعين حول أساليب الزراعة المستدامة التي تراعي التوازن البيئي.
وأشار عضو المدرسة الحقلية التابعة لجمعية البيئة الأردنية في راجب محمد فريحات، إلى أن البرامج التدريبية والمدارس الحقلية تسهم في نقل الخبرات والمعارف الزراعية الحديثة إلى المزارعين بشكل عملي، ما يساعدهم على تبني التقنيات الذكية في الزراعة وتحسين إنتاجهم الزراعي وزيادة دخلهم.

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الخميس على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً، إذ تمكنت وحدات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من رصدها والتعامل معها واسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.