التصنيف: آخر الأخبار

إنجاز – تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع 1601 حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة 7:35 دقيقة.

كما تعاملت مع 113 حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة 7:33 دقيقة، و235 حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة 7:34 دقيقة.

 

 

 

إنجاز- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الأربعاء، وفداً من الفريق الدولي للتطوير والاستشارات.

وفي مستهل اللقاء، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى أعضاء الفريق، مثمناً الدور الذي يضطلعون به والجهود التي يبذلونها في تقديم خبراتهم المتراكمة لخدمة المؤسسات الوطنية.

وأشاد العيسوي بالتنوع النوعي في كفاءات الفريق، الذي يرتكز على مزيج فريد من الخبرات المتراكمة التي يمتلكها المتقاعدون من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين وذوي الاختصاص من القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا التكامل في الخبرات يمثل قيمة مضافة تدعم جهود التنمية والتحديث في مختلف المجالات.

من جانبهم، قدم أعضاء الوفد نبذة حول أهداف الفريق، الذي يسعى إلى دعم جهود جلالة الملك في مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، من خلال تقديم الاستشارات النوعية والبرامج التدريبية المتخصصة للمؤسسات الوطنية.

وأكد المتحدثون أن “التقاعد ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لمرحلة جديدة من العطاء وتوظيف الخبرات العميقة التي اكتسبها أعضاء الفريق خلال خدمتهم في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودمجها مع الخبرات الأكاديمية والمهنية المتميزة”، مشيرين إلى حرص الفريق على التشبيك مع مختلف مؤسسات الدولة وتقديم خبراتهم كبيت خبرة وطني.

واستعرض الوفد أبرز الأعمال والبرامج التي نفذها الفريق منذ إشهاره مطلع العام الحالي، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

وأعرب أعضاء الوفد عن اعتزازهم بالثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات العربية في الخبرة الأردنية، مؤكدين أنها باتت تحظى بمكانة متقدمة وتفضيل نوعي بفضل كفاءة ومستوى التدريب، مشددين على التزامهم بالعمل بجد ومثابرة لتقديم إضافات نوعية تدعم المسيرة الوطنية في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

ويضم الفريق، الذي يرأسه اللواء المتقاعد الدكتور صالح المعايطة، اللواء المتقاعد محمد جرادات، والمحامي أحمد العمايرة، والعميد المتقاعد طارق الهباهبة، والدكتور تحسين حنتولي، والعميد المتقاعد زهير المناصير، والعقيد المتقاعد خلدون حتاملة والعميد المتقاعد صلاح المجالي.

إنجاز-التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، رئيس وأعضاء ائتلاف الجمعيات الخيرية في لواء الشوبك، اليوم الثلاثاء، بحضور النائب يوسف الرواضية، ومحافظ معان خالد الحجاج وذلك في مستهل زيارتها الميدانية للواء الشوبك التي شملت جمعية الشوبك للتنمية الاجتماعية وأسر محتاجة في اللواء.

وأكدت بني مصطفى، خلال اللقاء أهمية النموذج التنموي للبرامج والخدمات التي يقدمها قطاع الجمعيات، الذي يعد شريكا أساسيا للوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أهمية البرامج التي ينفذها الائتلاف، والدور المحوري الذي يضطلع به في لواء الشوبك، حيث يمثل نموذجا رياديا مستداما ينعكس أثره الإيجابي على الجمعيات، وعلى المجتمع المحلي.

وأشارت إلى سعي الوزارة المستمر في استقبال طلبات الاستفادة من إنشاء المشاريع الإنتاجية، ودراستها بناءا على الأسس والمعايير المعتمدة، واستفادتها من برامج الدعم من خلال صندوق دعم الجمعيات، مما يسهم في تدريب وتأهيل المنتفعين، وتعزيز فرصهم في الانخراط في سوق العمل بصورة فاعلة.

وبينت أن مشروع تصنيف الجمعيات في مراحله النهائية بعد أن تم الانتهاء من إعداده، ومن المزمع البدء بتطبيقه في مرحلة لاحقة على كافة الجمعيات في المملكة، حيث سيتيح تقييم الجمعيات بصورة موضوعية سينعكس أثرها على مستوى الخدمات التي تقدمها، وبصورة تمكنها من القيام بدورها في خدمة المجتمعات المحلية والفئات الأكثر حاجة.

ووجهت وزيرة التنمية المعنيين إلى دراسة كافة الملاحظات والمقترحات والعمل على معالجتها وتنفيذها ضمن الإمكانيات المتوفرة وبما يهدف الى خدمة أبناء المجتمع المحلي.

من جانبه، قال رئيس الائتلاف خليل الحوارثة، إن هذه الزيارة تعكس اهتمام ومتابعة الوزارة للمشاريع التنموية والإنتاجية المنفذة على أرض الواقع، مستعرضا البرامج التي نفذها الائتلاف منذ تأسيسه عام 2005، وتشمل إقامة ثلاثة مجمعات استثمارية، وآليات التعاون والشراكة ما بين الجمعيات التي يضمها الائتلاف وتبلغ 16 جمعية خيرية في لواء الشوبك، كما تناول عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية، في مداخلاتهم خلال اللقاء، أبرز المطالب والاحتياجات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية في اللواء.

من جانب آخر، زارت بني مصطفى، جمعية الشوبك للتنمية الاجتماعية، حيث اطلعت على برامج الجمعية ومشاريعها المقدمة للمجتمع المحلي، ومن بينها مشروع حضانة الأطفال، وصندوق الائتمان لدعم مشاريع الأسر المنتجة، ومشروع الشقق السكنية، الذي تنفذه الجمعية ضمن ائتلاف جمعيات الشوبك. وأشادت بني مصطفى، بالخدمات التي تقدمها الجمعية، وما تحققه من برامج ناجحة ومشاريع هادفة، انعكست بشكل مباشر على أبناء المجتمع المحلي، موجهة المعنيين في الوزارة إلى دراسة مطالب الجمعية المتعلقة باستحداث مشروع جديد يخدم أبناء المجتمع المحلي.

ووجهت بني مصطفى خلال زيارتها عدد من الأسر المحتاجة في لواء الشوبك، بإجراء أعمال صيانة لمنزل أحد الأسر للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم ما يلزم من مساعدات عينية ونقدية، وتوفير معالج طبيعي لأفرادها من ذوي الإعاقة.

ورافق بني مصطفى، في زيارتها الميدانية للواء الشوبك، متصرف اللواء غازي أبو قاعود، وعدد من المسؤولين والمعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، ووجهاء المنطقة وأبناء المجتمع المحلي.

انجاز : افتتحت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، اليوم الثلاثاء، في رئاسة الوزراء، برنامج “الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية”، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ورئيس الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية الدكتور مصطفى الحمارنة.

ويستهدف البرنامج، الذي يمتد لستة أشهر، عددا من الأمناء والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، الذين يمثلون قطاعات عديدة ومختلفة، مثل: المالية، التحول الرقمي، الأمن السيبراني، الإدارة العامة، الإحصاءات، الصحة، المشتريات الحكومية، النزاهة، التنمية الاجتماعية، والجهات التنظيمية والرقابية.

وينفذ البرنامج من قبل الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، بالشراكة مع مشروع “ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل”، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وGovernment Campus (GovCampus)، وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU).

وقالت البلبيسي خلال كلمة لها في الافتتاح، إن الحكومة، مواكبة للتغيرات المتسارعة في التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة، وضعت مكونا جديدا في البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026-2029)، يعنى بالبيانات والتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، باعتبارها جزءا أساسيا في مسيرة الإصلاح والتحديث الإداري.

وبينت أن الحكومة وضعت إطارا مرجعيا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجهاز الحكومي، والنماذج المثلى لكيفية استخدام هذه التقنيات، بالإضافة إلى إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، الذي جرى إعداده والتشاور حوله مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية للمهارات المستقبلية؛ وذلك لتوفير رؤية طويلة المدى لاستشراف المستقبل، لاسيما أن هناك دراسات تشير إلى أن 60 بالمئة من الوظائف ستتغير مهامها خلال مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات عالميا.

ولفتت البلبيسي إلى أن برنامج “الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية” يترجم إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، موضحة، في هذا السياق، أن البرنامج مبني على طرق جديدة من التعلم، ويركز على التدريب التطبيقي، وسيكون مزيجا من الجلسات الوجاهية، وورش العمل التطبيقية، والتعلم الرقمي، والقراءات الذاتية، والحوارات مع الخبراء، والاطلاع على تجارب جديدة؛ بغية الوقوف على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة.

بدوره، أكد سميرات أن الأردن يضع الذكاء الاصطناعي ضمن أولوياته الوطنية، من خلال المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وبما يضمن توحيد الجهود وتسريع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تستهدف تدريب 15 ألف موظف حكومي بحلول عام 2027، بعد تدريب أكثر من 9 آلاف موظف من أكثر من 90 مؤسسة حكومية؛ بهدف بناء كوادر قادرة على قيادة التحول الرقمي وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف سميرات، إن المملكة بدأت بالفعل بتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التعليم من خلال مساعد الذكاء الاصطناعي “سراج”، الذي تجاوز عدد مستخدميه 1.3 مليون مستخدم، إلى جانب تطبيقات في القطاع الصحي والخدمات الحكومية الرقمية.

وأوضح أن نجاح تبني الذكاء الاصطناعي يعتمد على توفر البيانات والبنية التحتية الرقمية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز منظومة البيانات الوطنية من خلال معالجة أكثر من مليوني سجل للتوجيه الجغرافي، وربط أكثر من 2.5 مليون سجل أراض؛ لدعم التكامل الرقمي واتخاذ القرار المبني على البيانات.

وقال الدكتور الحمارنة إن الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تعد الذراع التنفيذي للحكومة في بناء القدرات والتدريب، وتعزيز التمكين المعرفي، وبناء مؤسسات أكثر جاهزية للتعامل مع التوجهات الوطنية في مجالات الرقمنة، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد المعرفي.

وأشار إلى أن الأكاديمية تسعى من خلال برامجها الجديدة إلى توسيع الدورة المعرفية لدى القيادات في الدوائر الحكومية ومن حولهم؛ بغية إحداث الأثر المؤسسي والتحديث المنشود، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن.

ويشار إلى أن برنامج “الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية” يشمل ستة محاور مترابطة تتضمن: أساسيات الذكاء الاصطناعي لصناع القرار، وحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، والجاهزية المؤسسية، والخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنظومات الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الآثار الاقتصادية الأوسع للذكاء الاصطناعي.

ويوفر البرنامج للقيادات الحكومية فهما استراتيجيا وأدوات عملية قابلة للتطبيق مباشرة في مؤسساتهم من خلال بناء القدرات القيادية على هذا المستوى، ويهدف إلى تسريع التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وتحسين جودة الخدمات الحكومية واستجابتها لاحتياجات المواطنين، وتعزيز صنع القرار المبني على البيانات، بما يسهم في بناء قطاع عام أكثر كفاءة وابتكارا.

*خلال لقائه وفدا من ملتقي سيدات الاعمال والمهن الأردني*

*العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ وشراكتها في التنمية ركيزة لمسيرة التحديث*

*المتحدثات: المرأة الأردنية حققت إنجازات نوعية بفضل الرؤية الملكية الداعمة لتمكينها*

انجاز – أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن تمكين المرأة الأردنية يشكل خيارا وطنيا ونهجا راسخا يحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمتابعة ودعم من جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، انطلاقا من الإيمان بدورها المحوري كشريك أساسي في بناء الدولة والمساهمة في صناعة القرار ودفع مسيرة التنمية والتحديث.

جاء ذلك خلال لقائه، في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الثلاثاء، وفدا من الهيئة الإدارية لملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، حيث دار حوار تناول مسيرة المرأة الأردنية، ودورها في مختلف القطاعات، وأبرز القضايا الوطنية.

وقال العيسوي إن الأردن هو امتداد لمسيرة هاشمية راسخة، بدأت منذ الثورة العربية الكبرى، ورسخت قيم الحرية والكرامة والنهضة، وصولا إلى الدولة الأردنية الحديثة التي استطاعت، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، أن تقدم نموذجا وطنيا يقوم على الاستقرار، وسيادة القانون، وقوة المؤسسات، والإنجاز المتراكم.

وأشار إلى أن الاحتفاء بالمناسبات الوطنية، وفي مقدمتها عيد الاستقلال، وعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، يجسد الاعتزاز بمسيرة وطنية صنعتها القيادة الهاشمية، وأسهم الأردنيون في ترسيخها بالإرادة والعمل والالتفاف حول الوطن وقيادته.

وأكد العيسوي أن المرأة الأردنية كانت على الدوام شريكا أساسيا في هذه المسيرة، وأن ما وصلت إليه اليوم من حضور فاعل في مختلف مواقع المسؤولية والقيادة يعكس الرؤية الملكية التي تؤمن بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق إلا بمشاركة المرأة وتمكينها وإتاحة الفرصة أمامها للإبداع والتميز.

وأضاف أن جلالة الملك يحرص باستمرار على توفير البيئة التشريعية والمؤسسية التي تعزز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتوسع حضورها في مواقع صنع القرار، فيما تواصل جلالة الملكة رانيا العبدالله جهودها في دعم التعليم والريادة وتمكين المرأة والأسرة، إلى جانب اهتمام سمو ولي العهد بتهيئة الفرص أمام الشباب والشابات، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات رؤى التحديث الشامل.

وأكد أن مشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي يقودها جلالة الملك، ويتابع تنفيذها سمو ولي العهد، تمثل مشروعا وطنيا متكاملا لبناء دولة حديثة وقادرة على مواكبة المتغيرات، وتعزيز المشاركة، وتمكين الطاقات الوطنية، وترسيخ مفهوم الدولة الإنتاجية، بما يفتح آفاقا أوسع أمام المرأة الأردنية للإسهام في مختلف مسارات التنمية.

وفي الشأن الإقليمي، قال العيسوي إن التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية أكدت صواب الرؤية الملكية التي دعت باستمرار إلى تغليب لغة الحوار، وتجنب التصعيد، ومعالجة جذور الأزمات باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك سيواصل القيام بدوره الفاعل في دعم الأمن الإقليمي والدفع نحو حلول سياسية شاملة تحول دون اتساع دائرة الصراعات.

وجدد التأكيد على ثبات الموقف الأردني تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واستمرار جلالة الملك في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.

وأشار العيسوي إلى أن الديوان الملكي الهاشمي سيبقى، كما أرده جلالة الملك، بيتا لجميع الأردنيين، ومنبرا للحوار والتواصل، والاستماع إلى مختلف الآراء والمبادرات، بما يسهم في خدمة الوطن وتعزيز مسيرة التنمية.

من جانبهن، أكدت المتحدثات أن ما حققته المرأة الأردنية من إنجازات نوعية خلال العقود الماضية جاء ثمرة للرؤية الهاشمية التي آمنت بقدراتها، ورسخت مكانتها شريكاً أساسياً في البناء والإنجاز، وحاضرة في مواقع صنع القرار ورسم السياسات.

وأشرن إلى أن جلالة الملك أولى المرأة اهتماما كبيرا منذ توليه سلطاته الدستورية، من خلال دعم مشاركتها في مختلف المجالات، وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فيما شكلت جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله نموذجاً ملهماً في دعم التعليم وتمكين المرأة والأسرة، إلى جانب اهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالشباب والشابات، وتشجيع المبادرات الريادية والابتكار، بما يعزز دور المرأة في التنمية الشاملة.

وأكدت المتحدثات أن المرأة الأردنية أثبتت، في مختلف مواقع العمل، قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية والاجتماعية والمهنية، مشيرات إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية تؤكد كفاءتها واستحقاقها للمزيد من الفرص للمساهمة في مسيرة البناء الوطني.

واستعرضن مسيرة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني منذ تأسيسه عام 1976، والدور الذي يقوم به في دعم سيدات الأعمال والمهنيات من مختلف محافظات المملكة، وتعزيز الشراكات، وتبادل الخبرات، وتمكين المرأة اقتصاديا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

كما تحدث عدد من السيدات عن تجاربهن العملية، وما حققنه من نجاحات في مجالات الأعمال والصناعة والقطاع المالي والعمل الاجتماعي والمهني، مؤكدات أن العمل التشاركي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يمثل السبيل الأمثل لتعظيم أثر المبادرات التنموية، وتوسيع مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.

وأعربن عن اعتزازهن بما تحقق للمرأة الأردنية في عهد جلالة الملك، مؤكدات تطلعهن إلى مواصلة البناء على هذه الإنجازات، ومستعرضات عددا من التحديات التي تتطلب استمرار العمل لتوسيع مشاركة المرأة، وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار.

وفي ختام اللقاء، رفعت المتحدثات إلى مقام جلالة الملك وسمو ولي العهد، أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاستقلال، وعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، معربات عن اعتزازهن بالقيادة الهاشمية، وثقتهن بقدرة الأردن على مواصلة مسيرة التحديث والإنجاز في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأت المتحدثات سمو ولي العهد، بمناسبة عيد ميلاده، معربات عن اعتزازهن بما يبذله سموه من جهود في دعم الشباب والشابات، وإطلاق المبادرات التي تعزز الابتكار والريادة، وتوسع فرص المشاركة في مسيرة البناء الوطني.

وقال شركس في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن هذا التحسن يعكس مرونة الاقتصاد الأردني وقدرته على التكيف مع التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرا الى أن الحكومة كان لها دور محوري في دعم هذا المسار، من خلال مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، سواء قبل التطورات الإقليمية أو أثناءها، بما في ذلك تسريع تنفيذ البرامج الاقتصادية، وتعزيز بيئة الأعمال، ودعم القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بتسديد متأخرات مالية تجاوزت 280 مليون دينار لمؤسسات وشركات في القطاع الخاص، الأمر الذي أسهم في تعزيز السيولة في السوق ودعم استمرارية الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف، إن أهمية هذا الأداء تتعزز عند مقارنته بتقديرات المؤسسات الدولية، حيث رجح البنك الدولي نمواً للاقتصاد الأردني بنحو 2.6 بالمئة لعام 2026، فيما جاءت نتائج الربع الأول أعلى من هذه التقديرات، ما يعكس متانة الأسس الاقتصادية وفاعلية السياسات والإصلاحات الجارية.

وأوضح أن هذا النمو لم يكن محدوداً بقطاع واحد، بل جاء واسع القاعدة وشمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو ما يشير إلى تحسن تدريجي في هيكل الاقتصاد الوطني وتعاظم دور القطاعات ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة التحويلية واصل قيادة النمو الاقتصادي، مسجلاً نمواً بنسبة 5.3 بالمئة، ومساهمة تقارب ثلث النمو الكلي، فيما سجل قطاع الزراعة نمواً قوياً بلغ 6.8 بالمئة، وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر نمواً بنسبة 4.7 بالمئة، ما يعكس تحسناً في أداء القطاعات السلعية وتعزيز دورها في دعم النمو.

كما واصلت القطاعات الخدمية أداءها الإيجابي، حيث سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمواً بنسبة 3.2 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين 3.1 بالمئة، والأنشطة المالية والتأمين 2.9 بالمئة، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات الأخرى، ما يعكس تحسناً عاماً في النشاط الاقتصادي.

وبيّن الشركس أن مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ تجاوزت 55 بالمئة من إجمالي النمو خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 33.8 بالمئة خلال الفترة 2015-2021، وهو ما يعكس التحول التدريجي نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعاً.

وأكد أن هذه النتائج تأتي في إطار الأثر المتراكم لـ “رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2026–2029″، والتي ركزت على رفع الإنتاجية، وتعزيز تنافسية القطاعات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما انعكس بشكل واضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أن الحكومة تعاملت مع تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة بكفاءة وسرعة، من خلال إجراءات شملت ضمان أمن التزود بالطاقة، وتسهيل حركة التجارة وسلاسل التوريد، ودعم القطاعات الأكثر تأثراً، خاصة القطاع السياحي والقطاع الصناعي، إلى جانب استمرار برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الأكثر احتياجاً، ما ساهم في تخفيف أثر الصدمات الخارجية على الاقتصاد المحلي.

وأضاف، إن المؤشرات الاقتصادية الكلية تعكس مستوى مرتفعاً من الاستقرار، حيث بلغت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي نحو 27.4 مليار دولار، يغطي نحو 9.5 شهر من مستوردات السلع والخدمات، في حين استقر معدل التضخم عند مستويات معتدلة بلغت 1.88بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني استفاد أيضاً من استمرار تدفق مصادر الدخل الخارجي، إذ ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 13.3 بالمئة لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 1.6بالمئة لتبلغ نحو 3 مليارات دولار خلال الربع الأول، في حين بلغت إيرادات السياحة حوالي 2.8 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، رغم التحديات الإقليمية التي واجهت القطاع.

وقال الشركس، إن هذه المؤشرات مجتمعة تعكس قدرة الاقتصاد الأردني على تنويع مصادر دخله وتعزيز متانته الخارجية، بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة النمو.

واكد أن ما تحقق في الربع الأول من عام 2026 ليس مجرد رقم للنمو، بل نتيجة لتكامل السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والقرارات الحكومية الداعمة للنشاط الاقتصادي، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الكلي، مشيراً إلى أن استمرار اتساع قاعدة النمو وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية يعزز التفاؤل بآفاق الاقتصاد الأردني خلال المرحلة المقبلة، رغم استمرار حالة عدم اليقين في البيئة الإقليمية والدولية.

المصدر:بترا

 جلسة حوارية في جرش تؤكد أهمية دور الشباب في إنجاح المهرجان

انجاز-ناديه العنانزه

نظمت جمعية جرش للفنون التشكيلية، بالتعاون مع مديرية ثقافة جرش، اليوم الثلاثاء، في قاعة المركز الثقافي بمدينة جرش، جلسة حوارية بعنوان دور الشباب ومشاركتهم في مهرجان جرش .

وأكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش يزن الخضير أن الدورة الأربعين للمهرجان ستتضمن 213 فعالية تحت شعار “إرث يمتد… وأجيال تلتقي بما يعكس رسالة المهرجان في تعزيز الهوية الثقافية الأردنية، وتوسيع حضوره العربي والدولي، وترسيخ مكانة الأردن وجهةً للإبداع والسياحة الثقافية.

وأوضح أن الدورة الحالية تمثل محطة تاريخية في مسيرة المهرجان، بالتزامن مع مرور أربعة عقود على انطلاقته، مشيراً إلى أن إدارة المهرجان حرصت على إعداد برنامج نوعي يعكس مكانته بوصفه مشروعاً وطنياً وثقافياً جامعا مبينا أن المهرجان لم يعد يقتصر على الحفلات الغنائية بل أصبح منصة متكاملة للأدب والمسرح والفنون التشكيلية والشعر والتراث والفلكلور، إلى جانب العروض الموسيقية والغنائية.

وأضاف أن مهرجان جرش يواصل أداء رسالته بوصفه نافذة حضارية تعكس الوجه الثقافي للأردن وتسهم في تعزيز الحوار بين الشعوب عبر الفن والإبداع، فضلاً عن دوره في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي خلال فترة انعقاده.

وأكد الخضير على أهمية الدور الذي يضطلع به الشباب والاعلام في إنجاح فعاليات المهرجان مؤكداً أنهم يمثلون ركيزة أساسية في التنظيم والتطوع والإبداع والمشاركة الثقافية وأن المهرجان يشكل مساحة حقيقية لإبراز طاقاتهم ومواهبهم وتعزيز انتمائهم للهوية الوطنية والثقافية.

واشار، رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين أن أبناء المجتمع الجرشي يجسدون أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية، مشيراً إلى أن مهرجان جرش يمثل الصورة الثقافية والحضارية المشرقة للأردن أمام العالم ويسهم في إبراز الإرث التاريخي والثقافي للمملكة.

وبين أهمية ربط المدينة الأثرية بالمدينة الحديثة بما يعزز التنمية الثقافية والسياحية ويعكس التكامل بين الموروث الحضاري والحياة المعاصرة.

وأكد رئيس جمعية جرش للفنون التشكيلية الفنان طارق العتوم أن الجمعية تحرص على تنظيم الأنشطة والفعاليات التي تعزز مشاركة الشباب في المشهد الثقافي، وتسهم في اكتشاف الطاقات الإبداعية وتنميتها، مثمناً الشراكة مع مديرية ثقافة جرش في تنفيذ هذه الجلسة الحوارية.

وفي ختام الجلسة دار حوار ونقاش بين المشاركين والحضور تناول أهمية إشراك الشباب في مختلف فعاليات مهرجان جرش وسبل تطوير مشاركتهم بما يعزز نجاح المهرجان ويكرس رسالته الثقافية والوطنية.

 

 

انجاز- موزة فريحات