التصنيف: آخر الأخبار

 إنجاز – افتتح في دائرة المكتبة الوطنية، الثلاثاء، أعمال البرنامج التدريبي التأهيلي الشامل رقم (95) بعنوان”مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات / أرشفة الوثائق” ، بمشاركة عدد من منتسبي الإعلام العسكري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز القدرات المؤسسية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ونشر ثقافة إدارة الوثائق والمعلومات وفق أفضل الممارسات المهنية والتشريعات النافذة.

ويستمر البرنامج حتى السابع عشر من تموز 2026، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، ورفع كفاءتهم في مجال إدارة الوثائق وأرشفتها، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية.

واستُهلت أعمال اليوم الأول بجلسة تدريبية قدمتها الدكتورة رائدة بني مصطفى، تناولت فيها مقدمة حول الحق في الحصول على المعلومات، استعرضت خلالها مفهوم هذا الحق باعتباره أحد الركائز الأساسية للإدارة الرشيدة، وأهميته في تعزيز الشفافية والمساءلة، ودوره في تمكين المواطنين والإعلام من الوصول إلى المعلومات وفق أحكام القانون.

وأشارت إلى التشريعات الناظمة للحق في الحصول على المعلومات، حيث استعرضت الإطار التشريعي الأردني المنظم لهذا الحق، وأبرز القوانين والأنظمة ذات العلاقة، وآليات تقديم طلبات الحصول على المعلومات، والضمانات القانونية التي تكفل ممارسته.

كما تحدث الأستاذ يحيى شقير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤشرات الدولية والممارسات الفضلى”، و عن مكانة الأردن في المؤشرات الدولية المتعلقة بحرية تداول المعلومات، وأبرز التجارب العالمية الناجحة، وأهمية تطوير آليات إنفاذ القانون بما يعزز الانفتاح المؤسسي وجودة الخدمات الحكومية.

وتحدثت الأستاذة هيلداعجيلات عن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح في مأسسة المعلومات” ، واستعرضت فيها مفاهيم الحوكمة الرشيدة وأثرها في تطوير الأداء المؤسسي، وأهمية الإفصاح وإدارة المعلومات والوثائق في تعزيز الثقة بالمؤسسات، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن رؤية دائرة المكتبة الوطنية الهادفة إلى بناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية، وتعزيز كفاءة إدارة الوثائق والمعلومات، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية، وضمان حق الحصول على المعلومات، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، انسجاماً مع الدور الوطني الذي تضطلع به المكتبة الوطنية في حفظ الذاكرة الوطنية وتطوير منظومة إدارة الوثائق والمعلومات في المملكة

 إنجاز – واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اليوم الاربعاء، سلسلة لقاءاتها الحوارية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث استمعت إلى آراء ومقترحات وملاحظات عدد من أعضاء البلديات ومجالس المحافظات، إلى جانب خبراء إداريين، وذلك في إطار نهجها التشاركي الهادف إلى إشراك مختلف الجهات المعنية في مناقشة مشروع القانون، وصولًا إلى تشريع يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويواكب متطلبات التنمية.

وأكد الديات أن مجلس النواب سيبقى “بيت الأردنيين”، وأن التشريعات الرصينة تُبنى على الحوار والاستماع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص، بما يسهم في إصدار قوانين أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق، ويعزز الثقة بالمؤسسات الدستورية.

وأشار إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، من خلال تعزيز اللامركزية، وإعادة تنظيم الصلاحيات بين المجالس والوحدات الإدارية، وتحسين التخطيط التنموي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتمكين المجالس المحلية من القيام بدورها التنموي بكفاءة وفاعلية.

وأضاف أن المشروع ينسجم مع مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والإداري، ويأتي استكمالًا لمسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والهادفة إلى توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الديمقراطية المحلية.

وأكدت اللجنة الإدارية أن الاستماع إلى أعضاء البلديات ومجالس المحافظات والخبراء الإداريين يمثل محطة مهمة في مناقشة مشروع القانون، لما يمتلكونه من خبرات ميدانية وعملية تسهم في تشخيص التحديات وتقديم مقترحات عملية لتطوير التشريع وتعزيز قابليته للتطبيق.

وشددت اللجنة على أنها ستدرس جميع الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال اللقاء بكل مهنية وحيادية، وستعمل على تبني التوصيات التي تحقق المصلحة العامة وتنسجم مع أحكام الدستور وأهداف الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.

من جهتهم، أكد المشاركون أهمية أن يعكس مشروع القانون احتياجات المجتمعات المحلية، وأن يعزز دور البلديات ومجالس المحافظات في التخطيط واتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة، مطالبين بإعادة النظر في عدد من مواد المشروع بما يضمن وضوح الصلاحيات وتوزيع الاختصاصات، ويعزز استقلالية المجالس، إلى جانب توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكينها من تنفيذ خططها التنموية.

كما دعوا إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لأعضاء البلديات ومجالس المحافظات والخبراء الإداريين عند إقرار القانون، مؤكدين أن معالجة التحديات التي أفرزتها التجربة العملية ستسهم في رفع كفاءة العمل المحلي، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.

إنجاز – ضمن الجهود الوطنية المبذولة في دعم مسار التحديث السياسي، أعلن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أسماء 20 مشروعاً حصلت على الدعم ضمن الدورة الثالثة من مشروع “تمكين” لدعم المشاريع السياسية، والذي يهدف الى توفير الدعم المالي لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التمكين السياسي لتنفيذ مبادرات وبرامج تسهم في ترسيخ المشاركة السياسية.

وقال مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الدكتور سامر المفلح، إن مشروع “تمكين” يجسد دور الصندوق كمؤسسة وطنية داعمة للجهود الوطنية في مسار التحديث السياسي، من خلال دعم وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي والمشاركة السياسية، وبناء قدرات الأحزاب والقيادات الشبابية.

وأضاف أن الصندوق يحرص على دعم مشاريع ذات أثر مستدام تستجيب لأولويات الدولة في مجال التحديث السياسي، وتسهم في بناء قدرات الفاعلين في الحياة السياسية، وتعزيز العمل الحزبي القائم على برامج، بما ينسجم مع رؤية التحديث السياسي ويعزز المشاركة الفاعلة في مختلف محافظات المملكة.

وشملت المشاريع الفائزة مبادرات من مختلف محافظات المملكة، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خلال تمويل 12 مؤسسة تستفيد من المشروع للمرة الأولى، بما يعزز العدالة في الوصول إلى فرص الدعم، فيما استندت عملية الاختيار إلى معايير واضحة ركزت على جودة المشاريع ومدى ارتباطها بأولويات التحديث السياسي في الأردن.

وتنوعت المشاريع المدعومة لتغطي محاور متعددة، من أبرزها تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، لا سيما في المحافظات ومناطق البادية، إلى جانب دعم مبادرات تستهدف تطوير العمل الطلابي في الجامعات من خلال اتحادات الطلبة والأندية الطلابية، وتعزيز ثقافة العمل الحزبي البرامجي بين الشباب.

كما شملت المشاريع مبادرات لبناء قدرات الأحزاب السياسية في إعداد برامج وسياسات متخصصة في قضايا وطنية، مثل التغير المناخي والطاقة والمياه، إضافة إلى تطوير قدراتها على إعداد برامج تستجيب لاحتياجات الإدارة المحلية وتعزز دورها في العمل التنموي والخدمي.

وقدم المشروع الدعم لـ 49 مؤسسة خلال دوراته الثلاث، عبر مبادرات ركزت على نشر الوعي السياسي المجتمعي، وتحفيز بيئة العمل الحزبي، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، بما يعكس دور المشروع في دعم مسار التحديث السياسي في المملكة.

إنجاز-ناقشت حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي، مساء أمس الاثنين، مصير الفنون السردية والكيفية التي يمكن أن تتفاعل بها الرواية العربية مع دخول الأنظمة الذكية إلى مجالات الكتابة والترجمة وإنتاج الصور والأفكار.

وشارك في الحوارية التي جاءت بعنوان: “تحولات السرد في الرواية العربية في زمن الذكاء الاصطناعي”، الدكتور نبيل حداد، والدكتورة رزان إبراهيم، والدكتور نضال الشمالي، والدكتورة أماني سليمان، وأدار الحوار مع الجمهور مدير مكتبة عبد الحميد شومان العامة نزار الحمود، وذلك بحضور نخبة من الأدباء والأكاديميين والمعنيين.

ولفت الدكتور نبيل حداد إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ يفرض نفسه على كل قطاعات الحياة، موضحا أن علاقتنا بالتكنولوجيا قديمة، كما أن علاقة السرد بالتكنولوجيا كذلك قديمة، مستشهدا برواية صدرت عام 1905 للكاتب الإنجليزي إدغار والاس، وقد دخل عنصر التكنولوجيا في الرواية.

وقال إن سر الإبداع في السرد هو التصور الفردي، مبينا أن قدرات الذكاء الاصطناعي لم تخرج عن نطاق التغذية ولكنه مع ذلك فهو مفيد حتى في الرواية وذلك من ناحية توفير المعلومات المطلوبة وإعادة الكتابة.

وخلص الدكتور حداد إلى أن الذكاء الاصطناعي “مفيد جدا فيما يتصل بالتحرير ولكن في مجال الإبداع ” الله أعلم”” بحسب قوله، في دلالة إلى أن الأمر مشكوك فيه، مثلما نوه إلى فائدته في مجال الروايات البصرية.

من جانبها، أكَّدت الدكتورة أماني سليمان على أن كتابة الرواية بالذكاء الاصطناعي لن تجعل من إنسان عادي كاتبا، ولن تجعل من كاتب ضعيف كاتبا جيدا.

وقالت إن كثيرا من الروايات التي لجأت إلى الذكاء الاصطناعي تكون موضوعاتها غالبا في إطار ما يسمى الرواية العلمية أو الخيال العلمي وعوالم الغيبيات والماورائيات، ولعل ذلك يكمن في أن المحتوى الرقمي الذي يجده الذكاء الاصطناعي في هذا الإطار أكبر بكثير من المحتوى في مواضيع أخرى، وهو يعتمد على ما غذي به، وهذا يندرج من أنه لا يولّد مادة من الصفر بل يعيد تدوير الموجود.

وتناولت سليمان بعض العيوبَ التي نشهدها في الروايات التي استعانت بشكل كلي أو جزئي بالذكاء الاصطناعي، والمتعلقة بالخيال الروائي والذاكرة على مستوى الرواية الواحدة وغيرها.

ودعت إلى تعلم الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه، فهو بركان قادم بقوة وسيجرف من لا يمتلكون معرفة به.

من جهتها، أشارت الدكتورة رزان إبراهيم إلى أن الذكاء الاصطناعي يستمد معرفته من أعداد مهولة من نصوص أدبية كتبها الإنسان ومن نماذج لغوية يستوعبها ويفيد منها ويقلد أسلوبها اللغوي. وقالت: “لديه بيانات مدرب على قراءتها، واكتشاف علاقات لا تكون واضحة للبشر جميعهم. حتى الجانب الخيالي فاعل ويعمل على أساس خوارزمي.

وهو في حالة تطور مستمرة بجهود باحثين يشتغلون على خوارزميات خاصة بالإبداع الأدبي”.

وقالت إنه يغيب عن السرد باستخدام الذكاء الاصطناعي لمسة المبدع البشري الإنسانية بحمولاتها الروحية والعاطفية التي تعد من أهم سمات الأدب العظيم، كذلك التعبير الذاتي، وقصدية المؤلف والنية البشرية الواعية وهذه تعد ركيزة اساسية للإبداع البشري.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي أداة بإمكانات كبيرة لكنها تحمل مخاطر معرفية وأخلاقية إذا استخدمت بلا توازن. نجاحها لا يتحقق بمجرد وجودها بل بطريقة استخدامها، وهو شريك مساعد وليس بديلا عن الروائي، وهو لن يحل مكانه، وفي نهاية المطاف الذكاء الاصطناعي لم ينتج المعرفة، الناس فعلوا ذلك. لكنهم لن يفعلوا ذلك فيما بعد لأنهم سيعتمدون على نماذج سردية موجودة مسبقا (برامج الذكاء الاصطناعي) لدرجة أنهم لن يتمكنوا من كتابة بضع مئات من كلمات خاصة بوحي من أفكارهم الخاصة.

في السياق، أشار الدكتور نضال الشمالي إلى أن فن الرواية ليست جملا منسقة فحسب، بل وسيلة يعبّر بها الإنسان عن مشاعره وتجربته الوجودية. ومن هنا نميّز بين ما يقدمه الإنسان من إبداع وما تنجزه الآلة من محاكاة لهذا الإبداع؛ فالذكاء الاصطناعي وإن حاكى الأنماط الكتابية، فإنه لا يمتلك الوعي والذاكرة الإنسانية والتجربة العاطفية، إنما يعتمد على التنبؤ الإحصائي للكلمات بهدي الأنماط التي تعلمها من النصوص البشرية.

وقال، إن طبيعة الإبداع البشري تقوم على التجربة والوعي والخيال وصهر الخبرات في أعمال فنية ذات قيمة إنسانية تبني عالما روائيا يعكس موقفا من الحياة والإنسان. أما الذكاء الاصطناعي فيستند إلى استقراء حصيلة هائلة من النصوص البشرية ثم يركبها وفق احتمالات إحصائية، وينتج منها نصوصا ذات لغة سليمة مترابطة في ظاهرها، لكنها لا تصدر عن تجربة أو خبرة أو وعي أو روح.

ودعا الشمالي إلى تنظيم العلاقة ما بين الذكاء الاصطناعي والمبدع بما يحفظ مكانة الإنسان ويضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة. فالذكاء الاصطناعي، يمثل أداة خلاقة إذا أحسن الكاتب توظيفها، ولن تحل محله بأي حال من الأحوال. شريطة حوكمته واستخدامه ضمن إطار أخلاقي وقانوني واضح لا سيما وأنّ الذكاء الاصطناعي أوشك أن يغير طريقة كتابة الرواية، فمن المنتظر أن يغير طريقة استهلاكها أيضا.

إنجاز-التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الأربعاء، وفداً من الفريق الدولي للتطوير والاستشارات.

وفي مستهل اللقاء، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى أعضاء الفريق، مثمناً الدور الذي يضطلعون به والجهود التي يبذلونها في تقديم خبراتهم المتراكمة لخدمة المؤسسات الوطنية.

وأشاد العيسوي بالتنوع النوعي في كفاءات الفريق، الذي يرتكز على مزيج فريد من الخبرات المتراكمة التي يمتلكها المتقاعدون من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين وذوي الاختصاص من القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا التكامل في الخبرات يمثل قيمة مضافة تدعم جهود التنمية والتحديث في مختلف المجالات.

من جانبهم، قدم أعضاء الوفد نبذة حول أهداف الفريق، الذي يسعى إلى دعم جهود جلالة الملك في مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، من خلال تقديم الاستشارات النوعية والبرامج التدريبية المتخصصة للمؤسسات الوطنية.

وأكد المتحدثون أن “التقاعد ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لمرحلة جديدة من العطاء وتوظيف الخبرات العميقة التي اكتسبها أعضاء الفريق خلال خدمتهم في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودمجها مع الخبرات الأكاديمية والمهنية المتميزة”، مشيرين إلى حرص الفريق على التشبيك مع مختلف مؤسسات الدولة وتقديم خبراتهم كبيت خبرة وطني.

واستعرض الوفد أبرز الأعمال والبرامج التي نفذها الفريق منذ إشهاره مطلع العام الحالي، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

وأعرب أعضاء الوفد عن اعتزازهم بالثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات العربية في الخبرة الأردنية، مؤكدين أنها باتت تحظى بمكانة متقدمة وتفضيل نوعي بفضل كفاءة ومستوى التدريب، مشددين على التزامهم بالعمل بجد ومثابرة لتقديم إضافات نوعية تدعم المسيرة الوطنية في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

ويضم الفريق، الذي يرأسه اللواء المتقاعد الدكتور صالح المعايطة، اللواء المتقاعد محمد جرادات، والمحامي أحمد العمايرة، والعميد المتقاعد طارق الهباهبة، والدكتور تحسين حنتولي، والعميد المتقاعد زهير المناصير، والعقيد المتقاعد خلدون حتاملة والعميد المتقاعد صلاح المجالي.