الكاتب: admin
-

أكثر من 90 موظفاً فقدوا وظائفهم في وزارة الصحة.. ومعظمهم أطباء وممرضون
بقلم فراس قطيفان
تثير الإعلانات المتتالية عن فقدان موظفين في وزارة الصحة الأردنية لوظائفهم خلال الفترة من حزيران وحتى آب 2026 قضية تتجاوز حدود الوظيفة والدوام، خصوصاً أن معظم الحالات، وفق الإعلانات المنشورة، من الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي؛ وهم أشخاص ترتبط أعمالهم مباشرة بصحة المواطنين وحياتهم.
وإذا كان عدد من فقدوا وظائفهم قد تجاوز 90 موظفاً خلال ثلاثة أشهر، فإن الرقم يستحق التوقف عنده، ليس بهدف التشهير أو إدانة أصحاب الحالات، وإنما لطرح سؤال جوهري: كيف نفقد هذا العدد من الكوادر الصحية في وقت تعاني فيه مرافق صحية من الحاجة إلى الكفاءات، وفي الوقت الذي ينتظر فيه آلاف الخريجين فرصتهم للعمل؟
لا شك أن الالتزام بالدوام واجب، وأن من يتغيب دون مبرر يتحمل مسؤولية مخالفته، ومن حق الوزارة تطبيق القانون. لكن في القطاع الصحي تحديداً، للغياب أثر يتجاوز الموظف نفسه؛ فقد يعني نقص طبيب أو ممرض في قسم أو مركز صحي، ويزيد الضغط على زملائه، وقد ينعكس في النهاية على مستوى الخدمة المقدمة للمريض.
لذلك، فإن القضية تحتاج إلى دراسة أسباب التسرب الوظيفي، لا الاكتفاء بإعلان فقدان الوظيفة. هل السبب بُعد مكان التعيين؟ تكاليف المواصلات والسكن؟ ضغط المناوبات؟ ضعف الحوافز؟ ظروف العمل؟ أم الانتقال إلى فرص أخرى؟
وفي المقابل، ينبغي الإسراع في إشغال الشواغر من خلال قوائم احتياط واضحة وشفافة، حتى لا تبقى وظيفة صحية شاغرة بينما ينتظر خريج مؤهل فرصة للعمل.
أكثر من 90 حالة ليست مجرد أرقام؛ إنها كوادر صحية كان يفترض أن تكون في مواقعها لخدمة المرضى. والمطلوب اليوم أن نعرف: لماذا غابوا، وكيف نمنع تكرار ذلك، وكيف نضمن في الوقت نفسه أن كل وظيفة شاغرة تصل سريعاً إلى من يستحقها؟
-

افتتاح بازار خيري في “بصيرا الخيرية” لدعم التمكين الاقتصادي للأسر
انجاز-علي فريحات
افتتح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عامر الخوالدة، اليوم، البازار الخيري بتنظيم جمعية بصيرا الخيرية في مقرها باللواء، والذي يستمر على مدار يومين بمشاركة واسعة من السيدات والمنتجين المحليين.
وجال الخوالدة، بحضور عدد من أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في محافظة الطفيلة، ورئيس جمعية بصيرا الخيرية الدكتور جهاد الرفوع، وأعضاء الهيئة الإدارية، في أروقة البازار للاطلاع على المعروضات والمنتجات المنزلية والمشغولات اليدوية والغذائية، والتي أظهرت كفاءة عالية وإبداعاً ملموساً لدى المشاركات.
وأكد الخوالدة أن إقامة مثل هذه البازارات التسويقية تسهم بشكل مباشر في توفير منافذ ترويجية لدعم الأسر العفيفة والسيدات المنتجات، مشيداً بالدور التنموي والاجتماعي الذي تضطلع به الجمعيات الخيرية في الميدان لتعزيز مفهوم الاعتماد على الذات وتحسين المستوى المعيشي للأسر.
من جانبه، بين رئيس جمعية بصيرا الخيرية الدكتور جهاد الرفوع، أن تنظيم البازار يأتي في إطار حرص الجمعية على ترسيخ رسالتها في تمكين المرأة والشباب اقتصادياً، وإتاحة المساحة اللازمة لتسويق المنتجات المحلية والمحافظة على الحرف التقليدية، بما يعود بالنفع المباشر على المجتمع المحلي في اللواء.

-

نقابة الصحفيين تفتح 13 عرضاً لمشروع التحول الرقمي والتطبيق الذكي
إنجاز – عقدت لجنة العطاءات في نقابة الصحفيين الأردنيين اجتماعاً لفتح العروض المقدمة لتنفيذ مشروع التحول الرقمي وتطوير التطبيق الذكي والمنصات الخدمية للنقابة، حيث بلغ عدد العروض المقدمة 13 عرضاً فنياً ومالياً من الجهات والشركات المتقدمة للمشروع.
وقامت اللجنة خلال الاجتماع بفتح العروض المقدمة وفق الإجراءات المعتمدة، والاطلاع على محتوياتها الفنية والمالية، تمهيداً لبدء عملية التقييم والمفاضلة بينها.
وقررت اللجنة دراسة العروض المقدمة كلٌّ على حدة، ومراجعة الجوانب الفنية والمالية ومدى توافقها مع متطلبات وشروط المشروع، على أن تستكمل أعمال التقييم وفق الأصول، وصولاً إلى اختيار العرض الأنسب لتنفيذ المشروع.
ويهدف المشروع إلى تطوير الخدمات الإلكترونية والتطبيق الذكي والمنصات الخدمية لنقابة الصحفيين، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزملاء الصحفيين، وتسهيل الوصول إليها عبر حلول إلكترونية حديثة تواكب التطورات التقنية واحتياجات أعضاء الهيئة العامة.

-

كهرباء إربد تحصد المركز الثاني في التمرين السيبراني الوطني لعام 2026
كهرباء إربد تحصد المركز الثاني في التمرين السيبراني الوطني لعام 2026
انجاز-حصدت شركة كهرباء إربد على المركز الثاني في ختام فعاليات التمرين السيبراني الوطني لعام 2026، الذي نظمه المركز الوطني للأمن السيبراني، بمشاركة واسعة من المؤسسات والجهات الوطنية والجامعات والهيئات التنظيمية والرقابية.
وشهد التمرين، الذي أقيم خلال الفترة من 17 إلى 19 آب الحالي، مشاركة نحو 40 جهة وطنية من قطاعات البنية التحتية الحرجة والجهات الحكومية المعنية.
ويهدف التمرين إلى محاكاة سيناريوهات متقدمة لهجمات سيبرانية، واختبار جاهزية المؤسسات وقدرتها على اكتشاف الحوادث والهجمات السيبرانية وتحليلها واحتوائها والاستجابة لها والتعافي من آثارها.
وجاء حصول الشركة على المركز الثاني تتويجًا لكفاءة فريقها المشارك، وما أظهره من جاهزية عالية وقدرة على التعامل مع السيناريوهات السيبرانية المختلفة، كما يأتي هذا الإنجاز نتيجة اهتمام الشركة المتواصل بتعزيز أمن أنظمتها الرقمية وحماية بنيتها التحتية، ورفع جاهزية كوادرها الفنية والإدارية للتعامل مع المخاطر والتهديدات السيبرانية، بما يضمن استمرارية أعمالها وخدماتها، ويحافظ على أمن المعلومات والبيانات فيها وبما ينسجم مع توجهات المملكة نحو بناء منظومة وطنية أكثر جاهزية وقدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.

-

د.فوزان العبادي يكتب : التعيين في المجالس المحلية… انتقاص من حق المواطنين في اختيار ممثليهم…بداية نهاية الديمقراطية
بقلم د.فوزان العبادي
يثير اعتماد التعيين في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تساؤلات جوهرية حول مستقبل المشاركة الشعبية؛ فالمجالس المحلية أُنشئت أساسا لتمثيل أبناء المناطق وتمكينهم من المشاركة في تحديد أولوياتهم وصنع القرارات المرتبطة بحياتهم اليومية، لا لتكون مجالس تُشكل بإرادة الجهات الرسمية.
إن معالجة ضعف أداء بعض المجالس المنتخبة لا تكون بسحب حق المواطنين في اختيار ممثليهم، وإنما بتطوير النظام الانتخابي، وتوسيع قاعدة المشاركة، ووضع معايير واضحة للترشح، وتعزيز أدوات الرقابة والمساءلة.
فالخلل في التجربة الديمقراطية يُعالج بتطويرها، لا بالعودة إلى التعيين.وقد تكون لدى الجهات الرسمية مبررات تتعلق بالكفاءة والخبرة، لكن المجالس المحلية ليست لجاناً فنية أو استشارية، بل مؤسسات تمثيلية تستمد شرعيتها من إرادة السكان.
ويمكن توفير الكفاءات من خلال أجهزة تنفيذية وفنية محترفة تساعد المجالس المنتخبة، دون أن تحل محلها أو تصادر دورها.
ولو قبلنا بأن الكفاءة الفنية تبرر الاستغناء عن الانتخاب، لأصبح من الممكن تطبيق المنطق نفسه على مجلس النواب، وتعيين خبراء في القانون والسياسة والاقتصاد بدلاً من إجراء الانتخابات العامة بحجة خفض الكلفة أو معالجة ضعف الأداء التشريعي والرقابي. لكن مثل هذا الطرح يتعارض مع جوهر الديمقراطية، التي تمنح المواطنين الحق في الاختيار والمحاسبة والتغيير.
كما أن تعيين أشخاص بعيدين عن واقع المناطق واحتياجات سكانها قد يؤدي إلى مجالس تفتقر إلى الحضور الشعبي، ويجعل أعضاءها أكثر ارتباطاً بالجهة التي اختارتهم من ارتباطهم بالمجتمع الذي يُفترض أنهم يمثلونه.
إن الإصلاح الحقيقي للإدارة المحلية يتطلب انتخاب المجالس ورؤسائها انتخاباً كاملا ومباشرا ومنحها صلاحيات فعلية وموازنات واضحة، وإخضاعها للمساءلة الشعبية والقانونية. أما التوسع في التعيين، فيعيد إنتاج المركزية ويحوّل اللامركزية إلى مجرد عنوان إداري خالٍ من مضمونه السياسي والتنموي.
الإدارة المحلية ليست مجالا لتوزيع المواقع، بل هي إحدى أهم بوابات المشاركة العامة. ومن يريد بناء حياة سياسية ديمقراطية، عليه أن يثق بقدرة المواطنين على اختيار ممثليهم، وأن يعالج أخطاء الانتخاب بمزيد من الوعي والمشاركة والرقابة، لا بمزيد من التعيين والوصاية.
-

التعيين في المجالس المحلية… انتقاص من حق المواطنين في اختيار ممثليهم…بداية نهاية الديمقراطيه
التعيين في المجالس المحلية… انتقاص من حق المواطنين في اختيار ممثليهم…بداية نهاية الديمقراطيه
بقلم د.فوزان العبادي
يثير اعتماد التعيين في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تساؤلات جوهرية حول مستقبل المشاركة الشعبية؛ فالمجالس المحلية أُنشئت أساسا لتمثيل أبناء المناطق وتمكينهم من المشاركة في تحديد أولوياتهم وصنع القرارات المرتبطة بحياتهم اليومية، لا لتكون مجالس تُشكل بإرادة الجهات الرسمية.إن معالجة ضعف أداء بعض المجالس المنتخبة لا تكون بسحب حق المواطنين في اختيار ممثليهم، وإنما بتطوير النظام الانتخابي، وتوسيع قاعدة المشاركة، ووضع معايير واضحة للترشح، وتعزيز أدوات الرقابة والمساءلة. فالخلل في التجربة الديمقراطية يُعالج بتطويرها، لا بالعودة إلى التعيين.وقد تكون لدى الجهات الرسمية مبررات تتعلق بالكفاءة والخبرة، لكن المجالس المحلية ليست لجاناً فنية أو استشارية، بل مؤسسات تمثيلية تستمد شرعيتها من إرادة السكان. ويمكن توفير الكفاءات من خلال أجهزة تنفيذية وفنية محترفة تساعد المجالس المنتخبة، دون أن تحل محلها أو تصادر دورها. ولو قبلنا بأن الكفاءة الفنية تبرر الاستغناء عن الانتخاب، لأصبح من الممكن تطبيق المنطق نفسه على مجلس النواب، وتعيين خبراء في القانون والسياسة والاقتصاد بدلاً من إجراء الانتخابات العامة بحجة خفض الكلفة أو معالجة ضعف الأداء التشريعي والرقابي. لكن مثل هذا الطرح يتعارض مع جوهر الديمقراطية، التي تمنح المواطنين الحق في الاختيار والمحاسبة والتغيير. كما أن تعيين أشخاص بعيدين عن واقع المناطق واحتياجات سكانها قد يؤدي إلى مجالس تفتقر إلى الحضور الشعبي، ويجعل أعضاءها أكثر ارتباطاً بالجهة التي اختارتهم من ارتباطهم بالمجتمع الذي يُفترض أنهم يمثلونه. إن الإصلاح الحقيقي للإدارة المحلية يتطلب انتخاب المجالس ورؤسائها انتخاباً كاملا ومباشرا ومنحها صلاحيات فعلية وموازنات واضحة، وإخضاعها للمساءلة الشعبية والقانونية. أما التوسع في التعيين، فيعيد إنتاج المركزية ويحوّل اللامركزية إلى مجرد عنوان إداري خالٍ من مضمونه السياسي والتنموي.
الإدارة المحلية ليست مجالا لتوزيع المواقع، بل هي إحدى أهم بوابات المشاركة العامة. ومن يريد بناء حياة سياسية ديمقراطية، عليه أن يثق بقدرة المواطنين على اختيار ممثليهم، وأن يعالج أخطاء الانتخاب بمزيد من الوعي والمشاركة والرقابة، لا بمزيد من التعيين والوصاية. -

لماذا لا تكون سحبة انتخابية؟!!
نضال عواد شديفات
إنجاز – انا مع قرار مجلس النواب بإلغاء انتخابات مجالس المحافظات بل اطالب بتعميم التجربة على البلديات ومجلس النواب نفسه لأن الانتخابات التقليدية مكلفة تستهلك الأموال وتتعب الأعصاب وتنتج بعض المرشحين الذين يتقنون التمثيل أكثر من إتقانهم التشريع وهناك من ياخذ المقعد بقوة الوضع المادي.
لذلك اطالب بجعل الانتخابات سحبه مثل سحبة البالونات لتكون الفرصة متساوية بين الفقير والغني
وحتى نكون صريحين أكثر الفرق بين من يفوز بصندوق ومن يفوز بالسحبة هو فرق شكلي فقط لأن النتيجة واحدة كرسي ووعود ووجع راس فلماذا لا نختصر الطريق ونوفر على الشعب عناء المتابعة والتحليل والمقارنات بين برامج انتخابية لا تختلف عن بعضها إلا في لون الغلاف؟؟
أحزاب وبرامج تخلي من هم في جيلي القديم “يجفل” يا لطيف لما تسمع موقف الحزب !!!؟؟؟ تخيلوا معي طريقة السحبة من الجيل الذي شارك فيها سابقا ولم يحصل على البالون الكبير لان صاحب الدكان غير مكانه كالعادة على الأرقام.
تخيلوا معي سحبة المرشحين فهذه الطريقة نصيب عصفورين بحجر واحد نريح الناخبين من وجع الاختيار ونريح المرشحين من عناء الوعود الزائفة في خطاباتهم لأن الحظ سيتولى المهمة بدلا من البرامج والوعود الانتخابية و هي أصلا لعبة حظ لكن مع فارق أن اللعبة الحالية مكلفة وتستنزف المشاعر أما سحبة البالونات فهي نزيهة وشفافة وتمنح الجميع فرصة متساوية دون محسوبية أو وساطة فالحظ أعمى لكنه على الأقل لا يكذب.
فلنرفع شعارنا الجديد القرعة خير من القهر الانتخابي ولنحوّل قاعات الاقتراع إلى ساحات فرح فقاقيع بالونات لأن الديمقراطية الحقيقية ليست في صناديق التصويت بل في فقاعات الحظ السعيد و تحيا السحبة و تحيا الصدفة و تحيا البساطة على طريقة نصيبك حيصيبك من الآخر…. -

البلوي يلتقي وفد حزب التغيير: العشيرة والحزب شريكان في مسيرة التحديث السياسي
إنجاز – البلوي يلتقي وفد حزب التغيير: العشيرة والحزب شريكان في مسيرة التحديث السياسي
استقبل مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، كنيعان عطا البلوي، وفداً من حزب التغيير برئاسة الأمين العام الدكتور فوزان العبادي، في لقاء تناول مكانة العشائر الأردنية ودور الأحزاب السياسية وأهمية تكامل أدوارهما في خدمة الدولة وتعزيز مسيرة التحديث السياسي.
وأكد البلوي أن المستشارية تضطلع بدور وطني مهم في الحفاظ على مكونات المجتمع الأردني، وتعزيز مكانة القبائل والعشائر وإسهامها التاريخي في حماية وحدة المجتمع وترسيخ السلم الأهلي والأمن المجتمعي، إلى جانب دورها في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز قيم التكافل والانتماء والمسؤولية الوطنية.
وأوضح أن المستشارية تمثل حلقة وصل وتنسيق بين العشائر الأردنية والديوان الملكي الهاشمي وجلالة الملك، وتعمل على التواصل المستمر مع أبناء العشائر في مختلف محافظات المملكة، والاستماع إلى قضاياهم وتطلعاتهم ونقلها إلى الجهات المعنية.
وأشار البلوي إلى الاهتمام الذي توليه المستشارية لقطاع الشباب، من خلال تنظيم اللقاءات والفعاليات التي تستهدف الشباب في العشائر الأردنية، وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن رؤاهم وطموحاتهم، إلى جانب تنظيم لقاءات تجمع الفعاليات الشبابية بسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وشدد على أن العشيرة والحزب لا يمثلان مسارين متعارضين، بل يقوم كل منهما بدور يكمل الآخر؛ فالعشيرة حاضنة للقيم الوطنية والاجتماعية، والحزب إطار سياسي وبرامجي ينظم المشاركة العامة ويفتح المجال أمام المواطنين للإسهام في صنع القرار.
و أكد العبادي أن زيارة الحزب تأتي انطلاقاً من إيمانه بأن إنجاح مشروع التحديث السياسي يتطلب بناء علاقة إيجابية وتكاملية بين العشائر والأحزاب، تنقل الحضور الوطني والاجتماعي لأبناء العشائر إلى مشاركة سياسية مؤسسية قائمة على البرامج والكفاءة.
وأضاف أن الأحزاب ليست بديلاً عن العشائر ولا انتقاصاً من مكانتها، بل مساحة وطنية منظمة تتيح لأبنائها تمثيل مجتمعاتهم والمشاركة الفاعلة في إنتاج مجالس نيابية وحكومات حزبية أكثر قدرة على خدمة الوطن والمواطن.
وأشار العبادي إلى إمكانية التعاون مع المستشارية لإعداد ندوة وطنية تجمع ممثلين عن الأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر، بمشاركة مستشارية شؤون العشائر، لبحث أوجه التعاون وآليات العمل المشترك، وتعزيز الاشتباك الإيجابي بين العشيرة والحزب ضمن مشروع التحديث السياسي.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق، وتطوير المبادرات والفعاليات المشتركة التي تعزز المشاركة السياسية، ولا سيما بين الشباب، وتحافظ في الوقت ذاته على القيم الأصيلة للمجتمع الأردني في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
ويشار ان حزب التغيير يعتبر أول حزب سياسي يزور مستشارية شؤون العشائر، في خطوة تعكس حرصه على بناء قنوات تواصل وتعاون مع المؤسسات الوطنية، وتعزيز الحوار حول العلاقة بين البنية الاجتماعية الأردنية والعمل السياسي المؤسسي. -

محاضرة في وادي الحدادة حول حقوق كبار السن في التشريعات الأردنية
إنجاز – محاضرة الاستاذه سمر الجبرة من الفريق القانوني في جمعية معهد تضامن النساء الأردني لمجموعة من السيدات في مركز تنمية وادي الحدادة، نادي كبار السن حول موضوع حقوق كبار السن في التشريعات الأردنية
وقد سلطت الضوء من خلال المحاضرة على المنظومة التشريعية المتكاملة التي تضمن لكبار السن الحياة الكريمة والاحترام فالتشريعات الأردنية بدءا من الدستور وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق كبار السن، حيث وضحت أن القوانين حمت كبار السن من العنف والاستغلال وضمنت لهم العيش الكريم، وقد جاءت هذه المنظومة التشريعية من واقع المجتمع الأردني الذي نشأ على احترام الكبير وتقديره
كما ذكرت الجبرة أن التنشئة السليمة للأبناء تعزز لديهم القيم المجتمعية التي تساهم في الحفاظ على استقرار المجتمع، كما ركزت على ضرورة الاهتمام بمهارة الحوار والتواصل مع كبار السن وتقديم الرعاية اللازمة نفسيا وصحيا واجتماعيا وقانونيا واقتصاديا، كما أوصت بضرورة وجود قانون خاص يعنى بحقوق كبار السن لأن النصوص القانونية المتعلقة بحقوقهم موزعة في عدة قوانين.

