الكاتب: admin

فلحه سليمان بريزات

هل تكفي الخبرة وحدها ليدرك صاحب القرار واقع من يُتخذ القرار باسمه؟

الأمر يبدو بسيطاً، لكنه يلخص جوهر فلسفة اختيار القيادات ومجالس صنع القرار: هل يستطيع رجل مخضرم، تخرج من أعرق الجامعات وشغل مناصب تنفيذية، أن يدرك بدقة التحديات التي تواجهها طالبة في التاسعة عشرة داخل أروقة الجامعة اليوم؟ قد يتفهمها نظرياً، لكن من الصعب أن يكون إدراكه لها مماثلا لمن يعيش التجربة بتفاصيلها وخلفياتها الحقيقية.

المغزى ليس الطعن في قدرة أصحاب الخبرات، ولا المفاضلة بين الأجيال أو الخلفيات، بل التذكير بأن الكفاءة لا تُقاس بالسنوات وحدها، وأن فهم الواقع الذي يُصنع القرار من أجله جزء أصيل من القدرة على اتخاذه. وهذه الفكرة تبدو ملحة اليوم، ونحن أمام إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات الأردنية بموجب القانون الجديد.
والأمر لا يتعلق بالخبرة وحدها، بل بالتجديد أيضا. الخبرة قيمة لا تُنكر، لكنها ليست القيمة الوحيدة. فالوظائف تتغير، والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل كثيرا من المهن، والأجيال القادمة ستدخل سوق عمل مختلفا عما نعرفه اليوم. لذلك لا تستطيع الجامعة أن تنظر إلى المستقبل بعين واحدة، أو أن تستدعي الوجوه ذاتها كلما احتاجت إلى موقع جديد. المرحلة الجديدة تحتاج خبرة، نعم، لكنها تحتاج أيضا عقولا جديدة قادرة على قراءة ما هو قادم، وتنوعا في الخلفيات والتجارب يوسع زاوية النظر إلى مشكلات الجامعة.
ومن هنا تعود دلالة المثال الافتتاحي: ليس المطلوب أن نسأل فقط كم سنة خبرة يحملها العضو، بل ماذا أضافت تلك الخبرة إلى قدرته على فهم الجامعة التي سيشارك في رسم مستقبلها؟ وهل تجمع التشكيلة بين المعرفة المتراكمة والقدرة على رؤية التحديات الجديدة من زوايا مختلفة؟
منذ ثلاث سنوات، طرحت تحت عنوان “الرغائبية في إدارة الجامعات.. التعليم العالي يدفع الفاتورة” إشكالية جوهرية ما زالت قائمة حتى اليوم: إذا كان مجلس الأمناء عماد استقلال الجامعة، فمن يُمنح حق تمثيلها، وبأي معايير تُحسم خياراته؟
كان النقاش يومها يدور حول جدوى هذه المجالس وتقييماتها، وحول قرارات إعفاء رؤساء جامعات رغم اختلاف التقييمات، حتى صار من الصعب معرفة من يُقيم من، ومن يملك القرار الأخير. فما قيمة الصلاحيات الواسعة إذا أظهرت التجربة أن الميزان يميل عند أول مفترق مع القرار الأعلى؟ وكيف نطلب استقلالاً حقيقياً من مجلس قد يجد نفسه غير قادر على حماية قراره في تعيين رئيس الجامعة؟
اليوم، يتغير القانون ويُعاد تشكيل المجالس، لكن الإشكالية الجوهرية ما زالت ذاتها: هل تغيرت قواعد صناعة القرار؟ وهل اتسق التشكيل الجديد مع روح القانون، ومع المتغيرات المتسارعة التي تواجه الجامعات وسوق العمل، أم أننا أمام إعادة ترتيب للمشهد بالأدوات ذاتها؟

هنا، تتوالى التساؤلات التي لا ينبغي اعتبارها اعتراضاً على أشخاص بعينهم.
كيف اختيرت الأسماء؟ من وضع المعايير التي رجحت اسماً على آخر؟ من اقترح ومن قارن؟ ومن امتلك سلطة الاستبعاد أو
الإضافة؟ وهل كانت حاجة كل جامعة نقطة البداية، أم جاءت الأسماء أولا ثم جرى البحث عن المبررات لاحقا؟
هذه ليست مرافعة ضد أسماء محددة، ولا حكماً مسبقاً على مجالس لم تبدأ عملها بعد. إنها مطالبة بأن تكون طريقة الاختيار بمستوى حساسية الموقع. عندما يكون المجلس مسؤولا عن رسم سياسات الجامعة وتقييم رئيسها والمساهمة في رسم مستقبلها، لا يمكن أن يبقى اختيار أعضائه في منطقة رمادية.
مع وافر التقدير للأعضاء، فإن بعض التشكيلات تفتح بابا مشروعاً للتأمل: هل نبحث فعلاً عن أفضل من يستطيع إدارة مرحلة جامعية جديدة، أم ما زلنا نستدعي الوجوه ذاتها كلما احتجنا إلى موقع؟ لا أريد أن أقول إن هناك أسماء معدة سلفاً، لكن من حق الناس أن يعرفوا المسار الذي أنتج هذه الاختيارات، لأن وضوح الطريق هو ما يمنع الشكوك من أن تتحول إلى رواية بديلة عن الحقيقة.
وهنا تبرز محطة مجلس التربية والتعليم ودوره في صياغة التشكيلات ورفعها إلى مجلس الوزراء. النقطة ليست في تعدد المراحل، بل في وجود مسافة مؤسسية حقيقية تتيح فحص الأسماء وفق احتياجات الجامعات ومقارنتها بمعايير واضحة قبل الوصول إلى القرار النهائي. بمعنى آخر: ليس المهم فقط من وقع قرار التعيين، بل من صنع القائمة الأولى؟ ومن اختبرها؟ ومن امتلك سلطة استبعاد اسم وتقديم آخر؟ وهل كانت المعايير معلنة بما يكفي لنعرف لماذا اختير هذا الشخص لهذه الجامعة تحديداً؟
إذا كان القانون الجديد يريد أن يمنح مجالس الأمناء دورا أكبر، فإن الاختبار الحقيقي سيكون في قدرتها على ممارسة هذا الدور وتحمل مسؤولية قراراتها، لا في عدد الصلاحيات الممنوحة لها. ولسنا بحاجة إلى مزيد من دوائر التقييم والمراجعة التي تتكرر؛ فقد أصبح لدينا من طبقات الرقابة ما يكفي. فالمطلوب: أن نعرف من يقرر، ومن يتحمل مسؤولية القرار.

تحتاج الجامعات الأردنية إلى معالجة المديونية، وإلى تخصصات ترتبط بسوق العمل، وبحث علمي يتحول إلى أثر حقيقي، وإدارة أكثر كفاءة. لكنها تحتاج قبل كل ذلك إلى خريج لا يجد نفسه بعد سنوات من الدراسة أمام السؤال القاسي: ماذا أفعل بشهادتي؟

هذا السؤال تحديدا هو الذي يجب أن يبقى حاضرا أمام مجالس الأمناء الجديدة. فنجاحها لن يُقاس بعدد اجتماعاتها، ولا بفخامة الأسماء التي تضمها، ولا بطول الخبرات التي يحملها أعضاؤها، بل بما ستتركه بعد انتهاء ولايتها:
هل تحسن الأداء الأكاديمي؟
هل ارتفع تصنيف الجامعات؟
هل تحسنت الأوضاع المالية للجامعات؟
هل جرى التعامل بجرأة مع التخصصات الراكدة؟
هل ارتفع أثر البحث العلمي؟
هل أصبحت القرارات أكثر رشداً؟
وهل أصبحت الجامعة أكثر استقلالا بالفعل؟

لا أريد أن أسبق التجربة بالحكم، ولا أن أضع الأسماء الجديدة في خانة واحدة. قد تثبت الأيام أن الاختيارات كانت موفقة، وقد يبرهن الأداء أن بعض الأسماء كان في مكانه تماما. لكن الحكم في النهاية يجب أن يكون على الطريقة والنتيجة معاً.
وبعد أربع سنوات، لن يكون أمامنا مجال للتقدير والانطباع، بل نتائج يمكن قياسها: أداء، ومديونية، وخريجون، وبحث علمي، وجامعات يمكن مقارنة ما كانت عليه بما أصبحت عليه. عندها تبقى النتائج وحدها شاهدة: ماذا غيّرت هذه المجالس في جامعاتها؟

جرش – إنجاز – افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الأربعاء، المبنى الجديد لمدرسة نحلة الثانوية للبنين في لواء المعراض، والذي نفذ ضمن المبادرات الملكية السامية.

وجال العيسوي، بحضور وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الدكتور عزمي محافظة، ومحافظ جرش بالإنابة محمد العوامرة، ومتصرف لواء المعراض، سطام المجالي، ورئيس لجنة بلدية المعراض، محمد الخوالدة، في مرافق المبنى الجديد، والذي صمم وفقا للمواصفات والمقاييس التي تتطلبها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بما يوفر بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.

ويشتمل المبنى الجديد على 12 غرفة صفية، ومختبرات، ومكاتب إدارية، وقاعة للمعلمين، وحضانة أطفال، وملعب كرة سلة، ومرافق صحية وغرفة حارس.

ويلتحق بالمدرسة 303 طلاب من الصف الثامن وحتى الصف الثاني عشر، يقوم على تدريسهم 29 معلماً وادارياً

وثمن العيسوي، خلال الجولة، جهود جميع الذين ساهموا في إنشاء هذا المبنى المدرسي النموذجي.

وفي إطار الحرص على المتابعة الميدانية لمشاريع المبادرات الملكية السامية، تفقد رئيس الديوان الملكي، سير العمل في مشروع إنشاء مركز صحي مقبلة الأولي بمنطقة مقبلة.

واطلع العيسوي، بحضور العوامرة وأمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية والأولية والأوبئة الدكتور رياض الشياب ورئيس لجنة إدارة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، على مجريات العمل، حيث استمع إلى شرح من القائمين على المشروع حول مراحل الإنجاز، التي وصلت إلى 70 بالمئة تقريبا، حيث أكد العيسوي ضرورة تنفيذ المشروع، الذي ينفذ على نظام البناء الجاهز (الخرسانة مسبقة الصب)، ضمن المدد الزمنية المحددة ووفقا للمواصفات التي تتطلبها وزارة الصحة.

ويكتسب مشروع مركز صحي مقبلة الأولي أهمية في تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة، وتوفير خدمات صحية أقرب إلى المواطنين، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الصحية، وتخفيف الأعباء المرتبطة بالحصول على هذه الخدمات، وتحسين مستوى جودتها واستدامتها.

كما زار العيسوي، بحضور العوامرة المجالي والخوالدة، جمعية نحلة للتنمية الاجتماعية التي تأسست عام 1982 في لواء المعراض، والاطلاع على دورها في الإسهام في خدمة أبناء المجتمع المحلي وتخفيف الأعباء عنهم في مناسباتهم الاجتماعية.

واستمع العيسوي إلى شرح حول الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية، التي تتكون من طابقين وتضم قاعتين متعددتي الأغراض، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لأبناء المجتمع المحلي، وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة.

وثمن القائمون على الجمعية الدعم الملكي الذي أسهم في تعزيز قدرتها على تقديم خدماتها للمواطنين، وتوسيع نطاق عملها، وتطوير برامجها ومبادراتها، مؤكدين اعتزازهم بهذا الدعم الذي يشكل حافزا لمواصلة جهودهم في خدمة المجتمع المحلي.

وتلبية لدعوة القائمين على جمعية المحترفون للثقافة والتراث في منطقة كفر خل، خلال زيارتهم إلى الديوان الملكي الهاشمي في شهر تموز الماضي، زار العيسوي الجمعية، حيث أطلع على ما تقدمه الجمعية، التي تسهم منذ تأسيسها عام 2019، في إحياء التراث والثقافة الأردنية، وتمكين المرأة عبر التدريب على الحرف اليدوية التراثية كمنتجات القش، والأدوات التراثية، وتهديب الشمغ، إلى جانب استضافة فعاليات ثقافة وأدبية، حيث يستضيف نادي كفرخل الرياضي نشاطات وبرامج الجمعية.

واستمع العيسوي، بحضور العوامرة، ورئيس لجنة بلدية النسيم قاسم المصري، ورئيس الجمعية محمد الأصغر المحاسنة، لمجمل النشاطات التي تنفذها الجمعية وتطلعاتها ورؤيتها المستقبلية لتطوير أعمالها وتوسيع نطاق مبادراتها في خدمة التراث الوطني الهادفة إلى صون الموروث الحضاري والشعبي الأردني.

وأكد قائمون على الجمعية اعتزازهم بالنهج الهاشمي في دعم مختلف شرائح المجتمع، وتمكين المرأة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية، مؤكدين أن هذا الاهتمام يشكل دافعاً لمواصلة جهودها في خدمة التراث الوطني وإحيائه والحفاظ عليه، بما ينسجم مع السردية الأردنية، مجددين ولاءهم وانتماءهم للقيادة الهاشمية، وحرصها على مواصلة العمل لخدمة الوطن والمجتمع.

وقدمت سيدات من الجمعية مجموعة من الأغاني والأهازيج التراثية التي تعكس الموروث الشعبي للمنطقة، وتجسد أصالة تراثها وتنوعه، في أجواء تعكس الاعتزاز بالموروث الثقافي والمحافظة عليه.

وفي ختام الجولة التفقدية، أكد العيسوي، في تصريحات صحفية، أن مشاريع المبادرات الملكية التي تم افتتاحها وتفقدها اليوم في محافظة جرش، جاءت استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة متابعة احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة، وتلبية المطالب ذات الأولوية التي يلمسها جلالته خلال زياراته ولقاءاته مع المواطنين، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.

وقال إن جلالة الملك يوجه باستمرار بضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع، بهدف ضمان استدامتها وتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

 

انجاز-يتقدم حزب التغيير ممثلًا بأمينه العام الدكتور فوزان البقور العبادي وقيادات الحزب وكوادره بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى عطوفة اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة، اعتبارًا من تاريخ 2 أيلول 2026.
ويعرب الحزب عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية السامية متمنين للواء الركن الحراسيس دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الوطنية ومواصلة مسيرة العطاء في خدمة الوطن والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

انجاز-يسرّ الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ممثلاً برئيسه عامر الخوالدة وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء الاتحادات، وكافة كوادر الاتحاد، أن يرفعوا أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى عطوفة اللواء الركن مجدي الحراسيس بمناسبة صدور الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيساً لهيئة الأركان المشتركة.

ويؤكد الاتحاد أن هذه الثقة الملكية السامية تأتي تقديراً لكفاءته وخبرته ومسيرته الحافلة بالعطاء وخدمة الوطن والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

سائلين المولى عز وجل أن يوفقه في أداء مهامه الجديدة، وأن يعينه على مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز، في ظل راية حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظهم الله ورعاهم .

ألف مبارك، وإلى مزيد من التوفيق والنجاح لخدمة الأردن وقيادته الهاشمية.

.

 

 

البلقاء- عجلون- الزرقاء- إنجاز –  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشائر عباد والمومني والعدوان والظهراوي.

*ففي منطقة ماحص بمحافظة البلقاء* نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم مأمون خلدون موسى أبو غنمي العبادي، شقيق المقدم الركن أيمن العبادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعشيرة أبو غنمي وعموم عشائر قبيلة عباد، سائلا المولى عز وجل أن يغفر له ويعفو عنه ويلهم أهله الصبر والسلوان.

*وفي منطقة عبين بمحافظة عجلون*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد الدكتور حسين محمد المومني، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المتوفى وعموم عشيرة المومني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة أم بلانة بشفا بدران في العاصمة عمان* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم سليمان حيدر الشاهر العدوان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر قبيلة العدوان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

*وفي منطقة الظاهرية بلواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم مهند جميل الظهراوي، شقيق النائب محمد الظهراوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المتوفى وعموم عشيرة الظهراوي، سائلا المولى عز وجل أن يغفر له ويعفو عنه ويسكنه فسيح جنانه.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ البلقاء فيصل المساعيد ومحافظ عجلون نايف الهدايات ومحافظ الزرقاء بالإنابة محي الدين العدوان.

دراسة في عمّان ترصد واقع السلامة الرقمية للقيادات النسائية وتدعو للانتقال من الحماية الفردية إلى المسؤولية المؤسسية

انجاز –موزة فريحات

أطلقت في فندق هيلتون عمّان نتائج دراسة «تقييم واقع السلامة الرقمية للقيادات النسائية الحالية والواعدة في الأردن: من عبء الحماية الفردية إلى مسؤولية الحماية المؤسسية»، التي تهدف إلى الوقوف على واقع السلامة الرقمية للنساء القياديات والحاليات والواعدات، ورصد أبرز التحديات والمخاطر التي تواجههن في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الحماية والاستجابة المؤسسية.

 وجاء إطلاق الدراسة تحت رعاية مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، وبالتعاون بين مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب ومؤسسة SecDev الكندية، وبدعم من المركز الدولي لبحوث التنمية الكندي (IDRC)، وبحضور عدد من المختصين وممثلي المؤسسات والجهات المعنية بقضايا المرأة والمشاركة العامة والسلامة الرقمية.

 وفي الكلمة الافتتاحية، أكدت مديرة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب المحامية إسراء المحادين أهمية الدراسة في تسليط الضوء على واقع السلامة الرقمية للنساء، وما يواجهنه من تحديات قد تؤثر في حضورهن ومشاركتهن في الحياة العامة، مشيرة إلى ضرورة الانتقال من التعامل الفردي مع المخاطر الرقمية إلى بناء منظومة حماية مؤسسية فاعلة.

 من جانبها، أكدت الأستاذة لينا المومني من مؤسسة SecDev الكندية أهمية التعاون في إعداد الدراسة، مشيرة إلى أن نتائجها تسهم في فهم التحديات التي تواجه النساء في الفضاء الرقمي، وتحديد الفجوات والاحتياجات، بما يساعد على تطوير سياسات وممارسات أكثر فاعلية في مجال الحماية والسلامة الرقمية.

 وأكدت راعية الحفل النائب هالة الجراح أن حماية المرأة في الفضاء الرقمي تشكل جزءاً أساسياً من حماية مشاركتها في الحياة العامة والسياسية، مشيرة إلى أن تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع المسؤولية وصنع القرار يمثل نهجاً راسخاً في الدولة الأردنية.

وقالت الجراح إن الحضور المتزايد للمرأة الأردنية في مختلف مواقع المسؤولية والعمل العام يعكس أهمية مواصلة جهود التمكين، مؤكدة أنه لا يمكن مطالبة المرأة بالحضور والمشاركة والتفاعل في الفضاء العام دون توفير بيئة آمنة تحميها من أشكال العنف والإساءة الرقمية.

وشددت على أن مواجهة العنف والمخاطر الرقمية ليست مسؤولية المرأة وحدها، وإنما مسؤولية مؤسسية ومجتمعية مشتركة، داعية إلى الاستفادة من نتائج الدراسة وتحويل توصياتها إلى خطوات عملية وسياسات واضحة تعزز الحماية الرقمية، وترفع مستوى الوعي وبناء القدرات.

 وشملت الدراسة 507 مشاركات من مختلف محافظات المملكة، من النساء المنخرطات في المشاركة العامة والسياسية والمجتمعية، إلى جانب نساء لديهن أدوار قيادية أو استعداد وطموح للمشاركة مستقبلاً، فيما نُفذت الاستبانة خلال الفترة من 3 آذار وحتى 30 نيسان 2026.

 وتناولت الدراسة واقع السلامة الرقمية للقيادات النسائية، وأبرز أشكال المخاطر والتحديات التي قد تواجه النساء أثناء حضورهن ومشاركتهن في الفضاء الرقمي، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والأسرية التي تؤثر في قدرتهن على طلب الدعم أو الإبلاغ عن الانتهاكات والمخاطر الرقمية.

 وأظهرت النتائج أن الخوف من الإحراج الاجتماعي أو المساس بسمعة الأسرة يمثل أحد أبرز العوامل التي قد تثني النساء عن طلب الدعم عند تعرضهن لتجارب أو مخاطر رقمية، حيث أشارت النتائج إلى أن نحو 7 من كل 10 مشاركات أشرن إلى هذا العامل باعتباره مؤثراً في التعامل مع هذه التجارب.

 وأكدت الدراسة أن تعزيز السلامة الرقمية للنساء لا ينبغي أن يبقى مسؤولية فردية تقع على عاتق المرأة وحدها، وإنما يتطلب الانتقال نحو مسؤولية مؤسسية تقوم على تطوير آليات واضحة للوقاية والحماية والاستجابة، وتعزيز الوعي بالحقوق الرقمية، وتوفير بيئة آمنة تُمكّن النساء من مواصلة مشاركتهن في الحياة العامة والسياسية والمجتمعية.

 وتضمن اللقاء عرضاً لأبرز نتائج الدراسة ومخرجاتها، أعقبه نقاش حواري حول واقع السلامة الرقمية والتحديات التي تواجه النساء القياديات، وسبل تطوير السياسات والممارسات المؤسسية الداعمة للحماية الرقمية.

 وشارك في النقاش الدكتور أيمن هلسة، مدير مركز المعلومات والبحوث في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، والأستاذة بشرى أبو شحوت، عضوة مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، والأستاذ حسام طيفور من المجلس الوطني لشؤون الأسرة، والدكتورة ريم الزعبي، أستاذ مشارك في كلية العلوم التربوية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة.

 كما شهد اللقاء نقاشاً مفتوحاً مع الحضور حول نتائج الدراسة والتوصيات التي خرجت بها، وأهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المختصة، بما يسهم في بناء بيئة رقمية أكثر أماناً للنساء، ويدعم مشاركتهن الفاعلة في الحياة العامة وصنع القرار.

 وتأتي الدراسة في ظل تنامي أهمية الحضور الرقمي للنساء في المجالين العام والسياسي، بما يجعل توفير منظومة حماية مؤسسية فاعلة خطوة أساسية لضمان مشاركة نسائية آمنة ومستدامة، والحد من المخاطر التي قد تعيق حضور القيادات النسائية الحالية والواعدة في الفضاء العام.

تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن استقبال التهاني والتبريكات لرئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، وذلك يومي الخميس والجمعة الموافق 3 و4 أيلول 2026، في ميدان القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ ياجوز.

ويبدأ استقبال المهنئين من الساعة الخامسة مساءً ولغاية الساعة التاسعة مساءً.

وتغتنم القيادة العامة هذه المناسبة للترحيب بالمهنئين، سائلةً المولى عز وجل أن يديم على الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة نعمة الأمن والاستقرار.

أعرب حزب التغيير، ممثلًا بأمينه العام الدكتور فوزان البقور العبادي وقيادات الحزب، عن بالغ التعازي والمواساة بوفاة عدد من الأردنيين، وإصابة آخرين، جراء حادث السير الذي وقع صباح اليوم في مدينة نويبع بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وعبّر الحزب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا وذويهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الأردن ومواطنيه من كل مكروه.

كما أعرب الحزب عن تقديره للجهود المبذولة في التعامل مع الحادث وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.