الكاتب: admin

وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين 192 حالة احتجاز ومنع من التغطية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار ما وصفته بنمط متكامل من الضغط على مهنة الصحافة.

وأفادت لجنة الحريات التابعة للنقابة في تقرير لها اليوم بأنها سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 27 حالة اعتقال، و29 حالة إطلاق رصاص حي، و78 حالة إطلاق قنابل غاز وصوت، و22 حالة استيلاء أو تحطيم معدات، و7 اقتحامات لمنازل أو مؤسسات إعلامية، و3 حالات إغلاق مؤسسات إعلامية.

وبينت اللجنة أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تضم الجيش والمستوطنين والمسؤولين والجهاز القضائي والمؤسسة الإعلامية، تواصل استهداف الحالة الصحفية الفلسطينية بمختلف وسائل القمع وصولا إلى القتل.

وقالت إن منظومة الاحتلال نفذت 314 حالة احتجاز ومنع من التغطية في عام 2023، و396 حالة في 2024، و425 حالة في 2025.

كما أشار تقرير اللجنة إلى أن المنع من التغطية لا يؤثر فقط على نقل خبر اليوم، بل يؤثر على القدرة على إثبات جريمة بعد سنوات.

وعقب محمد اللحام رئيس لجنة الحريات بالنقابة على التقرير، بالإشارة إلى أن ما تظهره البيانات ليس مجرد سلسلة من الاعتداءات المنفصلة على أفراد يعملون في مهنة الصحافة، وإنما نمط متكرر من استخدام الأدوات العسكرية والأمنية والقضائية لتقييد القدرة على الوصول إلى المعلومة وتوثيقها ونشرها.

وأكد أن استمرار هذا النمط وتكراره وامتزاج القتل بالاحتجاز والمنع والتهديد والتدمير، ومنع الصحافة الدولية المستقلة من الدخول إلى غزة، يجعل القضية تتجاوز بكثير مفهوم “إجراء أمني عابر”، وتستحق تحقيقا دوليا مستقلا ومنهجيا في طبيعة السياسة ومشروعيتها وأهدافها.

 

أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، الأحد، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية والأخيرة لعام 2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في الامتحان 72.9 بالمئة.

وبلغ عدد المشتركين في الامتحان 2605 طلاب وطالبات، تقدم منهم للامتحان بورقة واحدة على الأقل 2591 طالباً وطالبة، فيما تغيب 14 طالباً وطالبة عن الامتحان بجميع أوراقه.

وشملت الدورة 107 تخصصات أكاديمية وتطبيقية، أشرفت عليها 52 كلية جامعية وجامعية متوسطة، فيما استكمل 1899 طالباً وطالبة متطلبات النجاح.

وبحسب صفة التقدم، سجل الطلبة المتقدمون لرفع المعدل أعلى نسبة نجاح بلغت 92.7 بالمئة، تلاهم الطلبة المنتظمون بنسبة 79.1 بالمئة، ثم فئة مستنفدي الحق بنسبة 72.8 بالمئة، والمعيدين بنسبة 66.8 بالمئة، فيما بلغت نسبة النجاح لفئة مستنفدي الحق/معيد 61.4 بالمئة.

وعلى مستوى أوراق الامتحان، بلغت نسبة النجاح في الورقة الأولى 96.6 بالمئة، وفي الورقة الثانية 94.8 بالمئة، وفي الورقة الرابعة 90.3 بالمئة، فيما سجلت الورقة الثالثة أدنى نسبة نجاح بلغت 75.7 بالمئة.

وفي قائمة الأوائل على مستوى البرامج الدراسية، تصدرت الطالبة عروب محمد عوض الليمون، من الكلية الجامعية للمهن الطبية المساعدة في الكرك، بمعدل 99.6 بالمئة في تخصص القبالة، تلاها الطالب إلياس محمد سليمان اللوباني، من كلية الشريف ناصر بن جميل للقيادة والسيطرة والاتصالات، بمعدل 99.1 بالمئة في تخصص الاتصالات وشبكات الحاسوب.

وجاء الطالب راشد خالد فالح الحنيطي بمعدل 93.1 بالمئة في تخصص الفقه الحنفي، ورانيا عادل حافظ مهداوي بمعدل 92.2 بالمئة في تخصص القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، وأحمد فتحي محمد سالم بمعدل 88.7 بالمئة في تخصص أمن المعلومات والشبكات.

كما تصدر حسام حسن محمد الزيادنة تخصص تكنولوجيا التصنيع الغذائي بمعدل 88.2 بالمئة، وعائشة منصور حسن الجمل تخصص إدارة الأعمال بمعدل 87.4 بالمئة، وروند محمد طه عبد الهادي تخصص التصميم الجرافيكي بمعدل 86 بالمئة، ولينا سفيان يوسف برجوس تخصص اللغة الإنجليزية التطبيقية بمعدل 84.1 بالمئة.

وتصدر يامن أمجد محمد داود تخصص فنون الطهي بمعدل 80.6 بالمئة، وعبد الرحمن يحيى أحمد السوالقة تخصص الصحة والسلامة والبيئة المهنية بمعدل 80.4 بالمئة، ومحمد عثمان عبد العزيز محمد تخصص التربية البدنية والصحية بمعدل 79.9 بالمئة.

كتب :علاء القرالة
في الوقت الذي تتقاذف فيه المنطقة «أمواج عاتية» من الاضطرابات والأزمات الإقليمية، يصر البعض على ارتداء «نظارات سوداء»، متجاهلين نبض الحقيقة على الأرض، ومعتمدين على ثقافة الشك بحجة الخوف على الوطن، لتأتي الأرقام المجردة وتؤكد أن الاقتصاد الأردني يمتلك من الصلابة ما يمكنه من مقاومة أعتى الرياح، فما هي هذه الأرقام؟
على مستوى المالية العامة، تواصل الحكومة تعزيز قدرتها على تحصيل الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، في إطار موازنة 2026 التي قدرت الإيرادات المحلية بنحو 10.196 مليار دينار، بزيادة 9.9% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2025، من دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة. وهذا يعكس تحسناً في الاعتماد على الموارد المحلية وقدرة المالية العامة على مواجهة الضغوط.

وفي الجانب النقدي، واصلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفاعها لتبلغ 27.2 مليار دولار بنهاية أيار 2026، بزيادة 1.7 مليار دولار عن نهاية 2025، وتوفر تغطية لنحو 9.5 أشهر من مستوردات السلع والخدمات، بما يعزز استقرار سعر صرف الدينار ويمنح الاقتصاد هامش أمان مهماً في مواجهة الصدمات الخارجية.

وفي قلب المشهد المالي والاستثماري، حققت الشركات المدرجة في بورصة عمّان صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 620.7 مليون دينار خلال الربع الأول من 2026، بارتفاع 9.9%، لتسجل ثاني أعلى أرباح تاريخية للربع الأول منذ عام 2022، في مؤشر واضح على قدرة الشركات الأردنية على مواصلة العمل وتحقيق الأرباح رغم الظروف الإقليمية.

وبشأن القطاع السياحي، استقبل الأردن أكثر من 3.15 مليون زائر خلال النصف الأول، فيما بلغ الدخل السياحي نحو 3.5 مليار دولار، رغم تراجعه 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذه أرقام تعكس ضغوطاً حقيقية، لكنها تؤكد في الوقت ذاته استمرار قدرة الأردن على جذب ملايين الزوار، بالتوازي مع تطوير المنتج السياحي وتنويعه.

وفي التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى بنسبة 5.8% إلى 3.796 مليار دينار، فيما ارتفعت الصادرات الكلية 11.6%، وانخفض العجز التجاري بنسبة 17.1% إلى 3.011 مليار دينار، لترتفع نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 63%.

خلاصة القول، هذه المؤشرات لا تنفي وجود تحديات هيكلية، كالدين العام والبطالة ومحدودية النمو، لكنها تضع الأمور في حجمها الحقيقي، وتثبت أن الاقتصاد الأردني، بقيادة الفريق الاقتصادي الحكومي ومؤسسات الدولة، يواجه العاصفة بأدوات صلبة وقدرة حقيقية على إدارة الأزمات والحفاظ على الاستقرار، بدلاً من اختزال المشهد الاقتصادي في رواية سوداوية لا تعكس ما تقوله الأرقام.

* حملات تفتيشية موازية على المواقع والجهات التي تستعين بخدمات هذه الشركات

* ⁠إلزام المؤسسات والشركات المتعاقدة بتزويد الضمان الاجتماعي بنسخ العقود وأسماء العاملين خلال الأسبوع الحالي

* غرامات مالية تصل إلى 500 دينار عن كل عامل غير مشمول بأحكام القانون

– أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تطبيقها إجراءات جديدة للتحقق من التزام شركات تقديم خدمات الأمن والحماية بشمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم الأحد إلى أنها ستنفذ خلال الأسبوع الحالي حملة رقابية واسعة تستهدف شركات تقديم خدمات الأمن والحماية، إضافة إلى حملات تفتيشية على المواقع التي تستعين بخدمات هذه الشركات، وذلك استناداً إلى البيانات الكاملة المتوفرة لدى الجهات المعنية بترخيصها.

وأهابت المؤسسة بجميع المؤسسات والشركات المتعاقدة مع شركات الأمن والحماية بضرورة تزويدها بنسخ عن العقود المبرمة معها، متضمنة أسماء العاملين فيها وأجورهم، وذلك خلال الأسبوع الحالي، تلافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مبيّنة أن الغرامات المالية المترتبة على ذلك قد تصل إلى (500) دينار عن كل عامل لم يتم شموله بأحكام القانون.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الإجراءات لن تقتصر على شركات الأمن والحماية، وإنما تمتد لتشمل المؤسسات والشركات المتعاقدة معها والمستفيدة من خدماتها.

مشروع قانون الإدارة المحلية تحت قبة البرلمان الأحد
يشرع مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإدخال تعديلات موسعة على مواده، في مشروع يتألف من 70 مادة وينظم شؤون البلديات ومجالس المحافظات.

وتشمل التعديلات أبرز الملفات المرتبطة بالإدارة المحلية، من بينها تعزيز الرقابة والمساءلة، وتوسيع الدور التنموي للبلديات، وزيادة تمثيل المرأة والشباب، وتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم التحول الرقمي، إلى جانب إعادة تنظيم العلاقة بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

كما يحدّد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.

ويسهم المشروع في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

ويتضمن المشروع تعزيز الأتمتة والتحوّل الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.

وأكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، أن المشروع يعمل على توضيح الأدوار بين المجلس البلدي والجهازين التنفيذي والإداري، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بصورة أكثر وضوحًا.

وبين أن من المرتكزات المهمة في المشروع الانتقال بدور البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى الدور التنموي، بحيث لا يقتصر عملها على النظافة والطرق والخدمات اليومية، وإنما يمتد إلى التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والمشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية والحضرية.

وأكد الديات أن المشروع يعزز المشاركة الشعبية والديمقراطية المحلية، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، إلى جانب تضمينه إجراءات من شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

وفي مجال تمكين المرأة والشباب، قال إن المشروع يرفع نسبة تمثيل النساء إلى 30 بالمئة، ويضمن مقعدًا للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات، فضلًا عن إشراك الشباب دون سن 35 عامًا في مجالس المحافظات، بما يوسع قاعدة المشاركة في صناعة القرار المحلي.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن كذلك توسيع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة الخدمات والمشاريع.

وحول مجالس المحافظات، أوضح الديات أن المشروع يعيد تشكيلها على أساس تمثيل أوسع للجهات والقطاعات المنتخبة، ويربط عملها بصورة أكبر بالتخطيط التنموي والاستثماري، بما يعزز التكامل بين الأولويات المحلية والخطط التنموية.

تقييد حل المجالس وتعيين المدير التنفيذي

وقال عضو اللجنة الإدارية النيابية النائب آية الله الفريحات، إن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على مشروع القانون بعد سلسلة من الاجتماعات والحوارات مع الحكومة والجهات ذات العلاقة والمختصين ومختلف الشرائح المرتبطة بالعمل البلدي.

وأضاف الفريحات أن مشروع القانون يتضمن 70 مادة تتناول أعمال وجوانب الإدارة المحلية، سواء المتعلقة بالعمل البلدي أو أعمال مجالس المحافظات.

وبيّن أن من أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة تقييد صلاحية الحكومة في حل المجالس البلدية، وتحديد مدة لإجراء الانتخابات بعد حل أي مجلس بلدي.

وفيما يتعلق بالمدير التنفيذي للبلدية، قال الفريحات إن اللجنة اتفقت على أن يكون تعيينه من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وفق آليات التعيين والامتحانات المعتمدة لموظفي القطاع العام.

وأوضح أن اللجنة ارتأت أن يستند اختيار المدير التنفيذي إلى الكفاءة، وأن يخضع تقييمه لجهة محايدة، بدلاً من أن يكون خاضعاً للمجلس البلدي أو الوزير.

%16 من الموازنة الرأسمالية للبلديات

وتتضمن التعديلات تخصيص 16% من الموازنة الرأسمالية للدولة للبلديات، على أن توزع النسبة بينها وفق أسس ينص عليها القانون، إذ قال الفريحات إن هذه الخطوة من شأنها تعزيز قدرة البلديات على أداء الخدمات وتنفيذ المشاريع المطلوبة منها، ودعم دورها في التنمية المحلية.

كما ينص المشروع على إنشاء لجان للأحياء في جميع البلديات، بما يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي، ويلزم المجالس البلدية بالاستماع إلى آراء هذه اللجان في عدد من المسائل، من بينها الخطط العمرانية والاستثمارية.

وتوضح التعديلات العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بحيث يتولى المجلس مسؤولية السياسات والاستراتيجيات والقرارات، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها.

كما تلزم الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية إلى المجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، مع نشر تقارير الأداء.

%30 تمثيل المرأة ومشاركة الشباب

ورفعت التعديلات نسبة تمثيل المرأة إلى 30%، مع ضمان وجود مقعد للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات، إلى جانب إشراك الشباب دون سن 30 عاماً في مجالس المحافظات.

وتبقي التعديلات على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس، مع إجراءات تستهدف تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

كما رفعت اللجنة الحد الأدنى لعمر الترشح من 22 عاماً إلى 25 عاما، إذ قال الفريحات إن اللجنة رأت أن سن 22 عاماً قد يكون مرحلة دراسية أو بداية التخرج، بينما يتيح بلوغ 25 عاماً قدراً أكبر من الخبرة والانخراط في الحياة العملية والقدرة على تحمل المسؤوليات المرتبطة بالعمل البلدي.

وتخفض التعديلات رسوم الترشح بهدف توسيع المشاركة السياسية والمحلية وتعزيز تكافؤ الفرص.

كما تشترط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى للمرشحين لرئاسة بلديات الفئة الأولى، فيما تشترط إجادة القراءة والكتابة لرؤساء بلديات الفئتين الثانية والثالثة ولعضوية جميع البلديات.

من الدور الخدمي إلى التنموي

وتدفع التعديلات باتجاه توسيع الدور التنموي للبلديات، من خلال تعزيز صلاحياتها في مجالات التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والتخطيط الاستراتيجي والحضري.

كما تتيح تنفيذ مشاريع مشتركة بين مجالس المحافظات والبلديات المتجاورة عندما تتجاوز المشاريع حدود بلدية واحدة، وتنظم الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية.

وتربط التعديلات تحديد أولويات المشاريع بـدليل احتياجات المناطق، بما يوجه المشاريع والموارد وفق الحاجة الفعلية، مع التركيز على المناطق الأقل تنمية.

كما تعزز التخطيط الحضري المتكامل ليشمل استعمالات الأراضي والنقل وإدارة النفايات والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

إعادة تنظيم مجالس المحافظات

وقال الفريحات إن ملف مجالس المحافظات كان من أبرز الموضوعات التي شهدت نقاشاً داخل اللجنة، وأسهم في تأخر إقرار المشروع نتيجة تعدد الآراء بشأنه.

وتتضمن التعديلات إعادة تنظيم مجالس المحافظات وربط عملها بالتخطيط التنموي والاستثماري، مع النص على وجود عضو عن كل بلدية في المحافظة ضمن مجلس المحافظة، يسميه المجلس البلدي.

كما تستحدث التعديلات لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية لمراجعة الموازنات والخطط والمشاريع ومتابعة الأداء المالي والإداري والخدمي.

وتدعم التعديلات التحول الرقمي والأتمتة في أعمال البلديات بهدف تحسين الإجراءات وجودة الخدمات وزيادة الإيرادات وتعزيز الشفافية.

كما تضيف تعريفاً لـ”المرصد البلدي الحضري التنموي” باعتباره منصة رقمية توفر قاعدة بيانات موحدة للبلدية، لدعم اتخاذ القرار وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي.

انجاز-أصيب 3 فلسطينيين من عائلة واحدة، فجر الأحد، برصاص مستوطنين إسرائيليين في منطقة “الراس” قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين إسرائيليين أطلقوا النار على أفراد من عائلة الجعبري في منطقة “الراس”، ما أدى إلى إصابة الأب ونجله وابنته. وأوضحت المصادر أن ناصر فهد الجعبري (65 عاما) أصيب بالرصاص، ووصفت إصابته بالمتوسطة، ونقل إلى مستشفى عالية الحكومي في الخليل لتلقي العلاج. كما أصيب نجله بالرصاص، ووصفت إصابته بالخطيرة، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أصيبت ابنته بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

وشهدت المنطقة القريبة من الحرم الإبراهيمي حالة من التوتر عقب الحادث.

 

معان في عين الملك.. حين تكون الزيارة الميدانية رسالة وفاء لأهلها

بقلم اللواء المتقاعد عبد الله محمد كريشان 

حين يدخل الملك إلى معان، تتقدم المشاعر على البروتوكول، ويصبح اللقاء أكبر من مناسبة رسمية أو زيارة ميدانية.

 هناك، في مدينة تختزن في ذاكرتها محطات راسخة من تاريخ الدولة الأردنية، تبدو العلاقة بين الملك وأهل معان أقرب إلى لقاء يجدد صلة قديمة بين أهلٍ يعرف بعضهم بعضاً، ويستحضرون في كل لقاء معنى الوفاء والانتماء والثقة. 

ومن هنا تكتسب الزيارات الملكية للمحافظة خصوصيتها؛ فهي تقاس بما تتركه من أثر في نفوس الناس، وما تحمله من رسائل اهتمام ومتابعة وقرب من أبناء المحافظة، وفي مقدمتهم من أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن والدفاع عنه.

ما يميز الزيارات الملكية الميدانية إلى معان أنها تخرج من إطار المكاتب والقاعات إلى الناس مباشرة؛ إلى البيوت والميادين والوجهاء والمتقاعدين والشباب، حيث تُسمع الكلمة من أصحابها، وتُرى احتياجات الناس على حقيقتها، ويصبح التواصل الإنساني جزءاً أصيلاً من صناعة القرار.

ولعل أجمل ما في هذه الزيارة أنها تؤكد أن جلالة الملك حين يأتي إلى معان، فإنه يأتي بين أهله وأبناء عشيرته الواحدة، يستمع إليهم ويطمئن عليهم، ويؤكد أن المسافة بين رأس الدولة والمواطن لا تقاس بالأمتار، وإنما بمدى الحضور والاهتمام والقدرة على ملامسة هموم الناس وتطلعاتهم.

وليس غريباً أن يحظى المتقاعدون العسكريون بهذه المكانة؛ فمعان، التي قدمت للوطن أجيالاً من الرجال في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تدرك جيداً معنى أن يلتفت القائد إلى من خدموا الأردن في أصعب الظروف، وأن يشعرهم بأن عطاءهم لم يذهب طي النسيان.

 ولعل العبارة التي تختصر هذا التقدير بأبلغ صورة هي: أنتم الأصدق قولاً والأخلص عملاً وهي عبارة تتجاوز حدود المجاملة، لتعبّر عن تقدير حقيقي لمن جعلوا من الخدمة العسكرية مساراً للعطاء والانضباط والوفاء للوطن.

وانني اذكر زيارة وتشريف جلالته السابقة إلى منزلي التي بقيت في الذاكرة باعتبارها واحدة من صور التواصل الملكي الصادق مع أبناء المحافظة، فقد حملت الزيارة في دلالاتها أكثر من معنى، وكان من أبرزها الاهتمام الملكي المتواصل بالمتقاعدين العسكريين، الذين ينظر إليهم جلالته باعتبارهم رجال دولة قدموا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، ويستحقون أن تبقى قضاياهم حاضرة في صدارة الاهتمام.

وليس غريباً أن يحظى المتقاعدون العسكريون بهذه المكانة؛ فمعان، التي قدمت للوطن أجيالاً من الرجال في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تدرك جيداً معنى أن يلتفت القائد إلى من خدموا الأردن في أصعب الظروف، وأن يشعرهم بأن عطاءهم لم يذهب طي النسيان.

إن الزيارات الملكية الميدانية إلى معان تؤسس، في كل مرة، لمعنى أعمق من الزيارة نفسها، إنها تجديد للعهد بين القيادة وأهلها، واستعادة لدفء العلاقة التي تقوم على القرب والثقة والوفاء.

وفي زمن تتسارع فيه الأحداث وتتغير فيه الأولويات، تبقى بعض الصور عصية على النسيان.. ملك يجلس بين أهله، يصغي أكثر مما يتحدث، ويقترب من الناس بلا حواجز، تلك هي الصورة التي تحتاجها معان، ويحتاجها الأردن؛ صورة دولة لا تكتفي بأن تعرف مواطنيها من خلال التقارير، بل تذهب إليهم، تسمعهم وتشاركهم أفراحهم وهمومهم.

ومن معان، التي كانت دائماً وفية للعرش الهاشمي، تأتي الرسالة المقابلة: نحن أهلك يا أبا الحسين، والبيت بيتك، وما بيننا ليس علاقة مسؤول بمواطن، وإنما رابطة وطن ووفاء وانتماء.

إنها معان في عين الملك، والملك في قلب معان؛ علاقة لا تحتاج إلى مناسبة كي تتجدد، لكنها تصبح أكثر وضوحاً كلما نزل القائد إلى الميدان، واقترب من الناس، واستمع إلى أصواتهم من دون وسائط.