الكاتب: admin

التعيين في المجالس المحلية… انتقاص من حق المواطنين في اختيار ممثليهم…بداية نهاية الديمقراطيه

بقلم د.فوزان العبادي

يثير اعتماد التعيين في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تساؤلات جوهرية حول مستقبل المشاركة الشعبية؛ فالمجالس المحلية أُنشئت أساسا لتمثيل أبناء المناطق وتمكينهم من المشاركة في تحديد أولوياتهم وصنع القرارات المرتبطة بحياتهم اليومية، لا لتكون مجالس تُشكل بإرادة الجهات الرسمية.إن معالجة ضعف أداء بعض المجالس المنتخبة لا تكون بسحب حق المواطنين في اختيار ممثليهم، وإنما بتطوير النظام الانتخابي، وتوسيع قاعدة المشاركة، ووضع معايير واضحة للترشح، وتعزيز أدوات الرقابة والمساءلة. فالخلل في التجربة الديمقراطية يُعالج بتطويرها، لا بالعودة إلى التعيين.وقد تكون لدى الجهات الرسمية مبررات تتعلق بالكفاءة والخبرة، لكن المجالس المحلية ليست لجاناً فنية أو استشارية، بل مؤسسات تمثيلية تستمد شرعيتها من إرادة السكان. ويمكن توفير الكفاءات من خلال أجهزة تنفيذية وفنية محترفة تساعد المجالس المنتخبة، دون أن تحل محلها أو تصادر دورها. ولو قبلنا بأن الكفاءة الفنية تبرر الاستغناء عن الانتخاب، لأصبح من الممكن تطبيق المنطق نفسه على مجلس النواب، وتعيين خبراء في القانون والسياسة والاقتصاد بدلاً من إجراء الانتخابات العامة بحجة خفض الكلفة أو معالجة ضعف الأداء التشريعي والرقابي. لكن مثل هذا الطرح يتعارض مع جوهر الديمقراطية، التي تمنح المواطنين الحق في الاختيار والمحاسبة والتغيير. كما أن تعيين أشخاص بعيدين عن واقع المناطق واحتياجات سكانها قد يؤدي إلى مجالس تفتقر إلى الحضور الشعبي، ويجعل أعضاءها أكثر ارتباطاً بالجهة التي اختارتهم من ارتباطهم بالمجتمع الذي يُفترض أنهم يمثلونه. إن الإصلاح الحقيقي للإدارة المحلية يتطلب انتخاب المجالس ورؤسائها انتخاباً كاملا ومباشرا ومنحها صلاحيات فعلية وموازنات واضحة، وإخضاعها للمساءلة الشعبية والقانونية. أما التوسع في التعيين، فيعيد إنتاج المركزية ويحوّل اللامركزية إلى مجرد عنوان إداري خالٍ من مضمونه السياسي والتنموي.
الإدارة المحلية ليست مجالا لتوزيع المواقع، بل هي إحدى أهم بوابات المشاركة العامة. ومن يريد بناء حياة سياسية ديمقراطية، عليه أن يثق بقدرة المواطنين على اختيار ممثليهم، وأن يعالج أخطاء الانتخاب بمزيد من الوعي والمشاركة والرقابة، لا بمزيد من التعيين والوصاية.

نضال عواد شديفات

إنجاز – انا مع قرار مجلس النواب بإلغاء انتخابات مجالس المحافظات بل اطالب بتعميم التجربة على البلديات ومجلس النواب نفسه لأن الانتخابات التقليدية مكلفة تستهلك الأموال وتتعب الأعصاب وتنتج بعض المرشحين الذين يتقنون التمثيل أكثر من إتقانهم التشريع وهناك من ياخذ المقعد بقوة الوضع المادي.
لذلك اطالب بجعل الانتخابات سحبه مثل سحبة البالونات لتكون الفرصة متساوية بين الفقير والغني
وحتى نكون صريحين أكثر الفرق بين من يفوز بصندوق ومن يفوز بالسحبة هو فرق شكلي فقط لأن النتيجة واحدة كرسي ووعود ووجع راس فلماذا لا نختصر الطريق ونوفر على الشعب عناء المتابعة والتحليل والمقارنات بين برامج انتخابية لا تختلف عن بعضها إلا في لون الغلاف؟؟
أحزاب وبرامج تخلي من هم في جيلي القديم “يجفل” يا لطيف لما تسمع موقف الحزب !!!؟؟؟ تخيلوا معي طريقة السحبة من الجيل الذي شارك فيها سابقا ولم يحصل على البالون الكبير لان صاحب الدكان غير مكانه كالعادة على الأرقام.
تخيلوا معي سحبة المرشحين فهذه الطريقة نصيب عصفورين بحجر واحد نريح الناخبين من وجع الاختيار ونريح المرشحين من عناء الوعود الزائفة في خطاباتهم لأن الحظ سيتولى المهمة بدلا من البرامج والوعود الانتخابية و هي أصلا لعبة حظ لكن مع فارق أن اللعبة الحالية مكلفة وتستنزف المشاعر أما سحبة البالونات فهي نزيهة وشفافة وتمنح الجميع فرصة متساوية دون محسوبية أو وساطة فالحظ أعمى لكنه على الأقل لا يكذب.
فلنرفع شعارنا الجديد القرعة خير من القهر الانتخابي ولنحوّل قاعات الاقتراع إلى ساحات فرح فقاقيع بالونات لأن الديمقراطية الحقيقية ليست في صناديق التصويت بل في فقاعات الحظ السعيد و تحيا السحبة و تحيا الصدفة و تحيا البساطة على طريقة نصيبك حيصيبك من الآخر….

إنجاز – البلوي يلتقي وفد حزب التغيير: العشيرة والحزب شريكان في مسيرة التحديث السياسي

استقبل مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، كنيعان عطا البلوي، وفداً من حزب التغيير برئاسة الأمين العام الدكتور فوزان العبادي، في لقاء تناول مكانة العشائر الأردنية ودور الأحزاب السياسية وأهمية تكامل أدوارهما في خدمة الدولة وتعزيز مسيرة التحديث السياسي.

وأكد البلوي أن المستشارية تضطلع بدور وطني مهم في الحفاظ على مكونات المجتمع الأردني، وتعزيز مكانة القبائل والعشائر وإسهامها التاريخي في حماية وحدة المجتمع وترسيخ السلم الأهلي والأمن المجتمعي، إلى جانب دورها في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز قيم التكافل والانتماء والمسؤولية الوطنية.

وأوضح أن المستشارية تمثل حلقة وصل وتنسيق بين العشائر الأردنية والديوان الملكي الهاشمي وجلالة الملك، وتعمل على التواصل المستمر مع أبناء العشائر في مختلف محافظات المملكة، والاستماع إلى قضاياهم وتطلعاتهم ونقلها إلى الجهات المعنية.

وأشار البلوي إلى الاهتمام الذي توليه المستشارية لقطاع الشباب، من خلال تنظيم اللقاءات والفعاليات التي تستهدف الشباب في العشائر الأردنية، وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن رؤاهم وطموحاتهم، إلى جانب تنظيم لقاءات تجمع الفعاليات الشبابية بسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وشدد على أن العشيرة والحزب لا يمثلان مسارين متعارضين، بل يقوم كل منهما بدور يكمل الآخر؛ فالعشيرة حاضنة للقيم الوطنية والاجتماعية، والحزب إطار سياسي وبرامجي ينظم المشاركة العامة ويفتح المجال أمام المواطنين للإسهام في صنع القرار.

و أكد العبادي أن زيارة الحزب تأتي انطلاقاً من إيمانه بأن إنجاح مشروع التحديث السياسي يتطلب بناء علاقة إيجابية وتكاملية بين العشائر والأحزاب، تنقل الحضور الوطني والاجتماعي لأبناء العشائر إلى مشاركة سياسية مؤسسية قائمة على البرامج والكفاءة.

وأضاف أن الأحزاب ليست بديلاً عن العشائر ولا انتقاصاً من مكانتها، بل مساحة وطنية منظمة تتيح لأبنائها تمثيل مجتمعاتهم والمشاركة الفاعلة في إنتاج مجالس نيابية وحكومات حزبية أكثر قدرة على خدمة الوطن والمواطن.

وأشار العبادي إلى إمكانية التعاون مع المستشارية لإعداد ندوة وطنية تجمع ممثلين عن الأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر، بمشاركة مستشارية شؤون العشائر، لبحث أوجه التعاون وآليات العمل المشترك، وتعزيز الاشتباك الإيجابي بين العشيرة والحزب ضمن مشروع التحديث السياسي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق، وتطوير المبادرات والفعاليات المشتركة التي تعزز المشاركة السياسية، ولا سيما بين الشباب، وتحافظ في الوقت ذاته على القيم الأصيلة للمجتمع الأردني في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
ويشار ان حزب التغيير يعتبر أول حزب سياسي يزور مستشارية شؤون العشائر، في خطوة تعكس حرصه على بناء قنوات تواصل وتعاون مع المؤسسات الوطنية، وتعزيز الحوار حول العلاقة بين البنية الاجتماعية الأردنية والعمل السياسي المؤسسي.

إنجاز – محاضرة الاستاذه سمر الجبرة من الفريق القانوني في جمعية معهد تضامن النساء الأردني لمجموعة من السيدات في مركز تنمية وادي الحدادة، نادي كبار السن حول موضوع حقوق كبار السن في التشريعات الأردنية
وقد سلطت الضوء من خلال المحاضرة على المنظومة التشريعية المتكاملة التي تضمن لكبار السن الحياة الكريمة والاحترام فالتشريعات الأردنية بدءا من الدستور وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق كبار السن، حيث وضحت أن القوانين حمت كبار السن من العنف والاستغلال وضمنت لهم العيش الكريم، وقد جاءت هذه المنظومة التشريعية من واقع المجتمع الأردني الذي نشأ على احترام الكبير وتقديره
كما ذكرت الجبرة أن التنشئة السليمة للأبناء تعزز لديهم القيم المجتمعية التي تساهم في الحفاظ على استقرار المجتمع، كما ركزت على ضرورة الاهتمام بمهارة الحوار والتواصل مع كبار السن وتقديم الرعاية اللازمة نفسيا وصحيا واجتماعيا وقانونيا واقتصاديا، كما أوصت بضرورة وجود قانون خاص يعنى بحقوق كبار السن لأن النصوص القانونية المتعلقة بحقوقهم موزعة في عدة قوانين.

إنجاز – أقر مجلس النواب اليوم الاربعاء، الغاء مجالس المحافظات المنتخبة، التي أُقرت في قانون الإدارة المحلية السابق، واستبدالها بمجالس تمثيلية تضم القطاعات البلدية والنقابية والتجارية والصناعية والزراعية والمجتمعية.

إنجاز- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، وفدا شبابيا من لواء وادي السير، ووفدا من أبناء عشيرة أبو دية- البدوي، في لقاءين منفصلين، عقدا في الديوان الملكي الهاشمي

بترا- علي فريحات – تتجدد الدعوات في محافظة عجلون لإعادة إحياء مبنى “دار الحكومة” في منطقة اشتفينا الذي يعد أحد المعالم المرتبطة بتاريخ الدولة الأردنية وإدراجه ضمن المسارات السياحية والثقافية، لما يحمله من قيمة تاريخية وتراثية تجمع بين ذاكرة المكان وجمال الطبيعة المحيطة به.

وقال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب إن “دار الحكومة” يمثل أحد المعالم الوطنية التي تحمل قيمة تاريخية مهمة، مشيرا إلى أهمية الحفاظ عليه وتوظيفه ضمن المشاريع التي تعزز حضور عجلون كوجهة سياحية وثقافية.

وأضاف إن تطوير الموقع يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بما يضمن المحافظة على طابعه التاريخي وإبراز دوره في تنشيط السياحة الثقافية، مؤكدا أهمية دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير المواقع المرتبطة بتاريخ المحافظة.

من جانبه، أوضح مدير زراعة عجلون المهندس صيتان السرحان أن “دار الحكومة” يتبع حاليا للمديرية ضمن قسم الحراج ويقع في منطقة تتميز بأهمية بيئية نظرا لما يحيط بها من غابات وأشجار حرجية.

وأشار إلى أن المحافظة عليه تأتي ضمن الجهود الرامية إلى صون المواقع ذات القيمة التاريخية والبيئية، مبينا أهمية استمرار أعمال الصيانة والتطوير بما يحافظ على مكانته.

بدوره، قال مدير ثقافة عجلون سامر فريحات إن “دار الحكومة” تمثل مساحة مناسبة لتعزيز السياحة الثقافية من خلال استضافة الفعاليات والمعارض والأنشطة التي تسلط الضوء على تاريخ المنطقة وإرثها الوطني.

وأضاف إن استثمار المواقع التاريخية في المجال الثقافي يسهم في ربط المجتمع المحلي بتراثه ويمنح الزوار فرصة للتعرف على محطات مهمة من تاريخ الأردن بصورة تفاعلية.

وبين الباحث في التراث الدكتور محمود الشريدة أن المبنى يرتبط بمرحلة مهمة من تاريخ الأردن إذ كان مكانا لإقامة جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول بن الحسين خلال زياراته إلى عجلون لما تتميز به منطقة اشتفينا من طبيعة خلابة وموقع مميز.

وأوضح أن المبنى الذي أنشئ في أواخر أربعينيات القرن الماضي اكتسب لاحقا اسم “دار الحكومة” بعد استخدامه لاستقبال ضيوف الدولة والوفود الرسمية ليصبح شاهدا على جانب من تاريخ الدولة الأردنية وبدايات تأسيسها، مشيرا إلى أن قيمة الموقع لا تقتصر على الجانب المعماري بل تمتد إلى ما يحمله من رمزية وطنية وذاكرة تاريخية ما يستدعي توثيقه والتعريف به للأجيال المقبلة.

من جهته، قال المرشد السياحي عيسى الشرع، إن المواقع المرتبطة بالأحداث التاريخية والشخصيات الوطنية تضيف بعدا مهما للتجربة السياحية، مشيرا إلى أن “دار الحكومة” يمتلك مقومات تجعله محطة جاذبة ضمن المسارات السياحية في عجلون.

وأضاف أن تعريف الزوار بقصة المكان وربطه بالمواقع السياحية الأخرى في المحافظة يمكن أن يسهم في إطالة مدة إقامة الزائر وتقديم منتج سياحي يجمع بين التاريخ والطبيعة والتراث.

— (بترا)

البلوي يلتقي وفد حزب التغيير: العشيرة والحزب شريكان في مسيرة التحديث السياسي

استقبل مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، كنيعان عطا البلوي، وفداً من حزب التغيير برئاسة الأمين العام الدكتور فوزان العبادي، في لقاء تناول مكانة العشائر الأردنية ودور الأحزاب السياسية وأهمية تكامل أدوارهما في خدمة الدولة وتعزيز مسيرة التحديث السياسي.

وأكد البلوي أن المستشارية تضطلع بدور وطني مهم في الحفاظ على مكونات المجتمع الأردني، وتعزيز مكانة القبائل والعشائر وإسهامها التاريخي في حماية وحدة المجتمع وترسيخ السلم الأهلي والأمن المجتمعي، إلى جانب دورها في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز قيم التكافل والانتماء والمسؤولية الوطنية.

وأوضح أن المستشارية تمثل حلقة وصل وتنسيق بين العشائر الأردنية والديوان الملكي الهاشمي وجلالة الملك، وتعمل على التواصل المستمر مع أبناء العشائر في مختلف محافظات المملكة، والاستماع إلى قضاياهم وتطلعاتهم ونقلها إلى الجهات المعنية.

وأشار البلوي إلى الاهتمام الذي توليه المستشارية لقطاع الشباب، من خلال تنظيم اللقاءات والفعاليات التي تستهدف الشباب في العشائر الأردنية، وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن رؤاهم وطموحاتهم، إلى جانب تنظيم لقاءات تجمع الفعاليات الشبابية بسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وشدد على أن العشيرة والحزب لا يمثلان مسارين متعارضين، بل يقوم كل منهما بدور يكمل الآخر؛ فالعشيرة حاضنة للقيم الوطنية والاجتماعية، والحزب إطار سياسي وبرامجي ينظم المشاركة العامة ويفتح المجال أمام المواطنين للإسهام في صنع القرار.

و أكد العبادي أن زيارة الحزب تأتي انطلاقاً من إيمانه بأن إنجاح مشروع التحديث السياسي يتطلب بناء علاقة إيجابية وتكاملية بين العشائر والأحزاب، تنقل الحضور الوطني والاجتماعي لأبناء العشائر إلى مشاركة سياسية مؤسسية قائمة على البرامج والكفاءة.

وأضاف أن الأحزاب ليست بديلاً عن العشائر ولا انتقاصاً من مكانتها، بل مساحة وطنية منظمة تتيح لأبنائها تمثيل مجتمعاتهم والمشاركة الفاعلة في إنتاج مجالس نيابية وحكومات حزبية أكثر قدرة على خدمة الوطن والمواطن.

وأشار العبادي إلى إمكانية التعاون مع المستشارية لإعداد ندوة وطنية تجمع ممثلين عن الأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر، بمشاركة مستشارية شؤون العشائر، لبحث أوجه التعاون وآليات العمل المشترك، وتعزيز الاشتباك الإيجابي بين العشيرة والحزب ضمن مشروع التحديث السياسي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق، وتطوير المبادرات والفعاليات المشتركة التي تعزز المشاركة السياسية، ولا سيما بين الشباب، وتحافظ في الوقت ذاته على القيم الأصيلة للمجتمع الأردني في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
ويشار ان حزب التغيير يعتبر أول حزب سياسي يزور مستشارية شؤون العشائر، في خطوة تعكس حرصه على بناء قنوات تواصل وتعاون مع المؤسسات الوطنية، وتعزيز الحوار حول العلاقة بين البنية الاجتماعية الأردنية والعمل السياسي المؤسسي.