رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل لتنفيذ امتحانات الترجمة التقييمية
انجاز- وقّع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني مذكرة تفاهم مع وزارة العدل، تهدف إلى اعتماد مركز اللغات في الجامعة جهةً معتمدة لإعداد وتنفيذ امتحانات الترجمة التقييمية للمترجمين المعتمدين أمام الكاتب العدل، ممن تنطبق عليهم الأسس والشروط الواردة في تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل لسنة 2026.
ووقّع المذكرة عن وزارة العدل أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي، مندوبةً عن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، فيما وقّعها عن جامعة البلقاء التطبيقية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني.
وتأتي المذكرة في إطار حرص جامعة البلقاء التطبيقية ووزارة العدل على تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والوطنية، وتطوير آليات تقييم الكفاءات والمهارات اللغوية والترجمية، بما يضمن تطبيق معايير مهنية ومنهجية في إعداد وتنفيذ امتحانات الترجمة التقييمية.
وبموجب المذكرة، يتولى مركز اللغات في جامعة البلقاء التطبيقية إعداد وتنفيذ الامتحانات وفق أسس ومعايير يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، والاستفادة من الكفاءات الأكاديمية والخبرات المتخصصة التي يمتلكها المركز في مجالات اللغات والترجمة، إضافة إلى فحص المتقدمين الراغبين في الحصول على مسمى مترجم معتمد لدى وزارة العدل في مجالات الترجمة التحريرية أو الفورية أو كليهما.
وأكد العجلوني أهمية هذه الشراكة في توظيف الخبرات الأكاديمية والمراكز المتخصصة في خدمة المؤسسات الوطنية، مشيراً إلى أن اعتماد مركز اللغات لإعداد وتنفيذ امتحانات الترجمة التقييمية للمترجمين المعتمدين أمام الكاتب العدل يمثل امتداداً لدور الجامعة في تقديم الخبرات والكفاءات التي تلبي احتياجات سوق العمل والمؤسسات الوطنية.
من جانبها، أكدت العبادي أهمية هذه الشراكة في توحيد الجهود المؤسسية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتخصصة، بما يعزز جودة مخرجات التقييم ويدعم توجهات وزارة العدل في تطوير الخدمات والإجراءات المرتبطة بأعمال الترجمة وفق أسس مهنية واضحة.
وحضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم من جانب جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور خالد الزعبي، ومدير مركز اللغات الدكتور عصام دويكات، والأستاذة الدكتورة جيهان سمارة، مديرة وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي.
كما حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة العدل مدير الاتصال والإعلام نزار الخرابشة، ومديرة الدائرة القانونية نسرين العسلي، ومديرة مديرية الكاتب العدل أمل مسالمة.
وتعكس مذكرة التفاهم حرص الجانبين على تعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، وتطوير أدوات التقييم والاعتماد، بما يسهم في رفع مستوى الممارسة المهنية في مجال الترجمة ودعم متطلبات التحديث الإداري والمؤسسي في المملكة.

جامعة جدارا تحتفي بتخريج طلبة دورتي «الإدارة الرقمية للنزاعات الدولية» و«مهارات مناقشة الشهود»
انجاز -احتفلت كلية القانون في جامعة جدارا بتخريج الطلبة المشاركين في دورتين تدريبيتين متخصصتين، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حابس الزبون، وعميد الكلية الدكتور معين الشناق، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، والطلبة الخريجين، في إطار حرص الجامعة على تعزيز الجانب التطبيقي لدى طلبتها، وربط معارفهم الأكاديمية بالمهارات المهنية والقضايا المعاصرة.
واستُهل الحفل، الذي تولى عرافته الدكتور محمد العكش، بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم قدمها رئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور سعيد النمارنة.
وفي كلمته، هنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حابس الزبون أسرة الجامعة والطلبة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مستحضراً ما تحمله هذه المناسبة العطرة من قيم الرحمة والعدل والتسامح ومكارم الأخلاق، ومتمنياً أن تعود على الأردن، بقيادته الهاشمية، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأكد الزبون أن جامعة جدارا تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مهارات طلبتها وإكسابهم الخبرات العملية التي تمكنهم من مواكبة التحولات المتسارعة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية الدورات النوعية التي تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة والقدرة على المنافسة في سوق العمل.
كما بارك رئيس الجامعة لقسم العلوم السياسية إنجازه في مجال ضمان الجودة، مشيداً بجهود عمادة الكلية وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في ترسيخ ثقافة الجودة والارتقاء بالمستوى الأكاديمي، مؤكداً أن مثل هذه الإنجازات تعكس حرص الجامعة على التطوير المستمر وتحقيق معايير التميز في برامجها الأكاديمية.
من جانبه، رحب الشناق بالحضور، وهنأ الطلبة بإتمام الدورتين، مؤكداً أن الكلية تسعى إلى تقديم برامج ودورات تدريبية نوعية تتجاوز الجانب النظري إلى بناء المهارات العملية والمهنية للطلبة. وأوضح أن موضوعات الدورتين تعكس اهتمام الكلية بمواكبة التطورات الحديثة في المجالات القانونية والسياسية والرقمية، بما يعزز جاهزية الطلبة للحياة المهنية، ويمنحهم أدوات أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات المعاصرة.
وتضمنت الدورة الأولى، التي قدمها الدكتور محمد العكش، موضوع «الإدارة الرقمية للنزاعات الدولية بين الحماية السيبرانية والذكاء الاصطناعي»، حيث تناولت التحولات التي أحدثتها البيئة الرقمية في إدارة النزاعات الدولية، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي والحماية السيبرانية في التعامل مع التحديات والمخاطر المستجدة، وانعكاساتها على العلاقات والقضايا الدولية.
أما الدورة الثانية، فجاءت بعنوان «تمكين الطلبة من مهارات مناقشة الشهود»، وقدمها الدكتور مالك فاخوري والأستاذ حازم الشناق، وركزت على تنمية المهارات القانونية والتطبيقية لدى الطلبة في التعامل مع الشهود، وأساليب طرح الأسئلة وتحليل الإفادات ومناقشتها، بما يسهم في تعزيز قدراتهم العملية وربط الجانب النظري بالممارسة القانونية.
وألقى الطالب قصي ملكاوي كلمة الطلبة الخريجين، عبّر خلالها عن اعتزاز الطلبة بالمشاركة في هذه الدورات النوعية، وما أضافته إليهم من معرفة ومهارات عملية، مقدماً الشكر لحاكمية الجامعة وعمادة الكلية والمدربين وأعضاء الهيئة التدريسية على دعمهم المستمر وحرصهم على توفير فرص تدريبية تسهم في تطوير قدرات الطلبة وتأهيلهم للمستقبل.
وفي ختام الحفل، جرى تخريج الطلبة المشاركين في الدورتين وتسليمهم الشهادات، وسط أجواء احتفالية عكست اعتزاز الجامعة بطلبتها وحرصها على دعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، وتعزيز حضور التدريب والتأهيل المتخصص بوصفه جزءاً أساسياً من تجربتهم الجامعية.

بقلم : النائب فراس القبلان
لم تأتِ خطة التحديث الاقتصادي، حتى الآن، بما يشعر به المواطن على أرض الواقع، ولم تقدم حلولًا كافية لاستيعاب عشرات الآلاف من المتعطلين عن العمل، خصوصًا خريجي الجامعات الذين ينتظرون سنوات للحصول على فرصة تليق بمؤهلاتهم.

فالقطاع العام، في أفضل الأحوال، لا يستطيع توفير أكثر من ستة إلى سبعة آلاف وظيفة سنويًا، بينما يدخل سوق العمل عشرات الآلاف من الخريجين الجدد كل عام.

وفي المقابل، لا يزال القطاع الخاص عاجزًا عن استيعاب هذه الأعداد، ليس فقط بسبب محدودية الفرص، وإنما أيضًا بسبب تدني الأجور والحوافز وغياب الاستقرار والأمان الوظيفي.

فبعض مؤسسات القطاع الخاص تعرض وظائف برواتب لا تكفي لتغطية تكاليف المواصلات والسكن والاحتياجات الأساسية، ما يدفع الموظف إلى ترك عمله بعد فترة قصيرة.

ولا يجوز أن نلوم الشباب على العزوف عن بعض الوظائف قبل أن نسأل: هل تمنحهم هذه الوظائف دخلًا كريمًا؟ وهل توفر لهم ضمانًا اجتماعيًا وتأمينًا صحيًا وفرصة حقيقية للتطور؟

والمؤشرات في القطاعات الحيوية تدق ناقوس الخطر؛ فنقابة المهندسين تتحدث عن مهندس واحد لكل 41 مواطنًا، وبطالة تصل إلى 19%، ونقابة الصيادلة تحذر من تشبع المهنة وتراجع الأجور، ونقابة المحامين تشير إلى وجود محامٍ لكل 550 مواطنًا وأن سوق العمل لم يعد قادرًا على استيعاب أعداد الخريجين.

والأخطر أن البطالة وصلت إلى القطاع الطبي؛ إذ تشير تقديرات متداولة إلى وجود نحو ثمانية آلاف طبيب عام بلا عمل ، في ظل محدودية فرص التعيين والتدريب والإقامة والاختصاص.

كما تحذر نقابة أطباء الأسنان من أن نسبة البطالة بين أطباء الأسنان قد تصل إلى 50%، رغم ما تحمله الطلبة وأسرهم من سنوات طويلة من الدراسة وتكاليف مالية مرتفعة.

وإذا كانت البطالة تضرب الطب وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والمحاماة، وهي من أكثر التخصصات حيوية وأهمية، فكيف هو الحال في بقية التخصصات؟

المشكلة لم تعد مجرد نقص في الوظائف، بل أصبحت نتيجة تراكمات طويلة: غياب الربط بين مخرجات التعليم وحاجات السوق، والاستمرار في قبول أعداد كبيرة في تخصصات مشبعة، وضعف الاستثمار المنتج، وتمركز فرص العمل في العاصمة، وعدم توفير بيئة جاذبة للمشروعات في المحافظات.

نحن لا نريد من خطة التحديث الاقتصادي أرقامًا جميلة على الورق، بل نريد إجابات واضحة:

أين الوظائف التي وُعد بها الشباب؟
ما نصيب المحافظات منها؟
وكم وظيفة دائمة وكريمة تم إيجادها فعلًا، لا وظائف مؤقتة أو منخفضة الأجر؟

إن الوظيفة ليست مجرد شاغر، بل يجب أن تكون عملًا لائقًا بأجر عادل وحوافز تحافظ على الموظف وتمنحه الاستقرار والكرامة.

والمطلوب مراجعة جدية لخطة التحديث الاقتصادي، وإعلان نتائجها بلغة الأرقام، ووضع برنامج وطني ملزم لخلق الوظائف، ودعم أجور الشباب، وتنظيم القبول الجامعي وفق احتياجات سوق العمل، والتوسع في التعليم التقني والمهني.

فالبطالة ليست رقمًا في تقرير رسمي؛ إنها تأخير للزواج، وزيادة للفقر، وهجرة للكفاءات، وإحباط لجيل كامل.

وإذا لم تصبح فرص العمل أولوية وطنية حقيقية، فإن كل حديث عن التحديث سيبقى تحديثًا للخطط… لا لحياة الناس.

تعزيز التعاون الرياضي لدعم المصابين العسكريين
انجاز -زار مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، العميد الطيار المتقاعد عادل الشناق، رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية الدكتور عمر الهنداوي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الرياضي.
وجرى خلال اللقاء بحث آليات تدريب وتأهيل فريق المصابين العسكريين، ورفع جاهزيتهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية، إلى جانب التنسيق والتعاون بشأن البطولات الرياضية الدامجة، بما يسهم في تطوير قدرات المصابين العسكريين وتعزيز حضورهم في المنافسات الرياضية.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون، وتوفير البيئة الداعمة للمصابين العسكريين وتمكينهم من ممارسة الرياضة والمشاركة الفاعلة في البطولات المحلية والدولية.

إنجاز – قال المستشار الإعلامي في نقابة المهندسين، حسين الصرايرة، إن عدد المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين الأردنيين يبلغ 206 آلاف و168 مهندسا، فيما يبلغ عدد الطلبة الدارسين للهندسة داخل الأردن نحو 39 ألفا و300 طالب وطالبة، إضافة إلى نحو 3500 طالب وطالبة يدرسون خارج المملكة.

وأضاف الصرايرة في تصريحات تلفزيونية عبر المملكة الأربعاء، أن الأردن يسجل واحدة من أعلى نسب المهندسين مقارنة بعدد السكان عالميا، بواقع مهندس واحد لكل 41 مواطنا.

وأشار إلى أن نسبة البطالة في القطاع الهندسي تبلغ نحو 19%، رغم العدد الكبير للمهندسين، مبينا أن الهندسة تضم ست شعب رئيسية هي: المدني، والميكانيك، والكهرباء، والعمارة، والتعدين، والهندسة الكيميائية، وتتفرع منها 82 تخصصا أو قسما، قابلة للزيادة مع تطور التكنولوجيا عالميا.

وبين الصرايرة أن عدد الطلبة الذين اختاروا الحقل العلمي الهندسي بلغ 11 ألفا و695 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن الهندسة من أصعب الحقول الدراسية بسبب اعتمادها على الفيزياء والرياضيات.

وأوضح أن التخصصات الهندسية التقنية الجديدة، مثل هندسة الذكاء الاصطناعي وهندسة الأمن السيبراني وهندسة إنترنت الأشياء، جاءت ضمن التطورات التي يشهدها قطاع الهندسة.

وقال إن النقابة اشترطت وجود معايير علمية للتخصصات الهندسية الجديدة، مؤكدا أن تطور التقنيات يتطلب من الطلبة تطوير مهارات البحث والتفكير والقدرات التطبيقية، إلى جانب دراسة العلوم الهندسية الأساسية.

وأضاف أن العديد من الجامعات تواصلت مع نقابة المهندسين لطلب ترخيص تخصصات مثل هندسة الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأمن السيبراني، وهندسة إنترنت الأشياء.

وأشار إلى أن دراسة الهندسة تحتاج إلى مختبرات، ما يجعل إنشاء كليات الهندسة أعلى كلفة مقارنة ببعض التخصصات الأخرى.

* مفوضية اللاجئين: عودة 220 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلدهم

إنجاز – وصل عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 24 آب 2026، إلى نحو 220 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق ما أكد المتحدث باسم المفوضية يوسف طه.

وقال طه، إن نحو 45 ألف لاجئ سوري عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة العودة بعد انتهاء المدارس وتحسن الأحوال الجوية.

وأضاف أن 59% من العائدين عادوا ضمن عودة عائلية كاملة، مقابل 41% ضمن عودة جزئية لأفراد الأسر، مشيرا إلى أن متوسط العودة الأسبوعي يبلغ نحو 1300 لاجئ، مع تسجيل ذروة يومية تراوحت بين 200 و344 عائدا.

ويشكل اللاجئون السوريون نحو 92% من إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في الأردن، بواقع نحو 350 ألف لاجئ من أصل قرابة 375 ألف لاجئ.

وأشار طه إلى أن نحو 79.1% من اللاجئين يقيمون في المناطق الحضرية والمجتمعات المستضيفة، بواقع 300,097 لاجئا، مقابل 20.9% في المخيمات، بواقع 79,226 لاجئا.

وكانت المفوضية قد أدرجت مرحلة تجريبية جديدة ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق، تمنح العائلات المصنفة ضمن الفئات المستضعفة مساعدة إضافية بقيمة 300 دولار (210 دنانير)، استجابة للطلب المتزايد على العودة، إلى جانب المساعدة النقدية الأساسية البالغة 70 دينارا لكل فرد عائد، والتي تصرف لمرة واحدة لتغطية نفقات العودة الفورية، مثل المواصلات واستخراج الوثائق والأدوية.

وبحسب المفوضية، يقتصر الدعم الإضافي على الأسر الأكثر احتياجا، ومنها الأسر التي تضم أشخاصا من ذوي الإعاقة أو حالات صحية خطيرة أو أطفالا ذوي احتياجات خاصة، إضافة إلى الأسر التي تضم آباء أو مقدمي رعاية عازبين، أو ثمانية أفراد فأكثر، ممن يحملون وثائق لجوء سارية ويختارون العودة إلى سوريا.

المملكة