الكاتب: admin

  • المومني: تطوير أدوات الإعلام الرقمي يعزز وصول الرسالة الحكومية للجمهور

    المومني: تطوير أدوات الإعلام الرقمي يعزز وصول الرسالة الحكومية للجمهور

    إنجاز – أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أهمية مواكبة أدوات الإعلام الرسمي الحكومي للتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام الرقمي.

    جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأربعاء في عمّان، ورشة “بناء القدرات في التواصل والإعلام الرقمي عبر تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي”، التي نظمتها وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي.

    وأضاف المومني، في الورشة التي حاضر فيها فريق من شركة “ميتا” (الشركة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام وواتساب وثريدز)، أن الهدف من عقد هذه الورشة هو بناء قدرات الكوادر الإعلامية الحكومية للوقوف على آخر المستجدات في التعامل مع أدوات الإعلام الرقمي.

    وأكد في هذا الصدد أن الأردن يمتلك تجربة ناجحة في الإعلام الرقمي، مؤكدا ضرورة الاستمرار في متابعة التطورات الإعلامية الحديثة ووسائلها ومنصاتها.

    كما أشار إلى ضرورة مواكبة التطورات في التعامل مع المنتجات الصحفية والتواصلية المختلفة لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور.

    هذا واستهدفت الورشة الناطقين الإعلاميين ومسؤولي الإعلام الرقمي وموظفي الوحدات الإعلامية للوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية.

    وجاء عقد الورشة، التي حضرها 126 زميلا وزميلة من كوادر الوحدات الإعلامية الحكومية، في سياق جهود وزارة الاتصال الحكومي وضمن سياستها الإعلامية التدريبية والتطويرية المستمرة في بناء قدرات الكوادر الصحفية والإعلامية الحكومية عبر وسائل متنوعة منها عقد الدورات التدريبية وورش العمل، التي من شأنها تعزيز المهارات في التعامل مع أدوات وسائل التواصل الاجتماعي ضمن العمل الإعلامي الرسمي، بما يسهم في رفع الوعي حول الاستخدام الآمن والإيجابي للأدوات الرقمية المختلفة.

    واشتملت الورشة على محاور عدة منها ركائز المحتوى المعلوماتي وأنواع المواد المنشورة، آليات اختيار المواعيد الأنسب للنشر والتفاعل، أدوات تحسين الوصول إلى المحتوى وتعزيز الانتشار باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وأحدث الإرشادات الخاصة بالتعامل مع الصور والفيديوهات، واستراتيجيات الحملات الإعلامية ومؤشرات قياس الأداء والأثر وغيرها.

  • الداخلية تفرج عن 374 موقوفا إداريا

    الداخلية تفرج عن 374 موقوفا إداريا

    إنجاز – وافق وزير الداخلية، مازن الفراية، على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن (374) موقوفا إداريا.

    ويأتي هذا القرار، في إطار الإجراءات المستمرة، التي تتخذها الوزارة، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بمدد توقيفهم.

    ويكرس هذا القرار أيضا، النهج الإنساني للوزارة بالتعامل مع التوقيف الإداري، وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.

     

     

  • ” أردننا في عيوننا “يختتم محطته الثالثة بالطفيلة

    ” أردننا في عيوننا “يختتم محطته الثالثة بالطفيلة

    إنجاز-اختتم مشروع التوثيق البصري الوطني “أردننا في عيوننا” اليوم”،محطته التدريبية الثالثة في محافظة الطفيلة، بعد برنامج امتد لسبعة أيام بواقع 45 ساعة تدريبية، تضمنت ثلاثة أيام من التطبيقات الميدانية بمشاركة شباب وشابات من المحافظة.

    وقال مدير ثقافة الطفيلة بالوكالة محمود العمايرة، إن الجولات الميدانية شملت توثيق أبرز المعالم التاريخية والتراثية والسياحية بالمحافطة، وفي مقدمتها قلعة الطفيلة والمتحف الأثري، والقرى القديمة في صنفحة والنمتة، ومحمية وقرية ضانا، ومخيم الرمان، وعين لحظة، وجبل وعين ضانا، إضافة إلى مقامي الصحابيين الحارث بن عمير الأزدي وفروة بن عمرو الجذامي، ومشروع طاقة الرياح، وسيل الحسا، ومنطقة البربيطة، وخربة الذريح، بهدف إبراز التنوع البيئي والثقافي للمحافظة عبر العدسة الفوتوغرافية.

    وأكد العمايرة، أهمية المشروع في توثيق السردية الوطنية برؤية شبابية، مشيراً إلى أن الطفيلة تشكل مساحة ملهمة لما تمتلكه من إرث تاريخي وتنوع طبيعي غني، ومشيداً بحرص المشاركين على إبراز الهوية الثقافية والمقومات السياحية لمحافظتهم.

    وثمّن المشاركون هذه التجربة النوعية التي صقلت مهاراتهم في فنون التصوير والتوثيق البصري، وأتاحت لهم استكشاف معالم الطفيلة من زوايا جديدة، مؤكدين دور هذه المبادرات في تعزيز ارتباط الشباب بالهوية الوطنية وترسيخ بصمتهم في صناعة المحتوى البصري للأردن.

    وأوضح مدرب ومشرف المشروع المصور سامي الزعبي، أن المبادرة تُجسد الرؤية الملكية السامية في توثيق السردية الأردنية عبر تمكين الشباب من إبراز التفاصيل الإنسانية والطبيعية لمحافظاتهم، كاشفاً عن انتقال المشروع إلى محطته الرابعة في محافظة جرش في العشرين من أيلول الحالي، حيث تقدم للمشاركة نحو 200 شاب وشابة، وسط جهود لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن منهم.

    يُذكر أن مشروع “أردننا في عيوننا يواصل جولاته الميدانية في مختلف محافظات المملكة، تمهيداً لتتويج مخرجاته في معرض وطني ختامي يوثق الموروث الأردني وجمالياته بعيون أبنائه.

  • هل يمكن تزوير الناطق الرقمي فرح؟ .. مهندسها يكشف التفاصيل

    هل يمكن تزوير الناطق الرقمي فرح؟ .. مهندسها يكشف التفاصيل

     إنجاز – كشف مصمم ومطور الناطق الرقمي باسم الحكومة “فرح”، المُهندس المُختص بأوامر الذكاء الاصطناعي إبراهيم دياب، أنه لا يمكن ضمان عدم تزوير صورة “فرح” كما لا يمكن ضمان عدم تزوير شكل وصوت أي شخص حقيقي من لحم ودم.

    وبين دياب، خطوات التَّحقُّق من صحّة الأخبار التي تنقلها الناطق الإعلامي الرَّقمي، بمنها وجود رمز الاستجابة السريعة “QR Code” على الفيديوهات للتَّحقُّق من الأخبار، إضافة إلى علامات مائية غير مرئية، داعيًا المواطنين إلى مُتابعة المحتوى المنشور على الصفحات الرَّسمية لـ “فرح”.

    ونوَّه دياب في مقابلة بثتها “العربية” إلى أنَّ الأخبار التي تنقلها فرح، يسبقها مراحل فلترة بشرية دقيقة، إذ أنَّ عملها حاليًّا يقتصر على نقل الخبر بوضوح وسلاسة على السوشال ميديا، آملًا أن يتمَّ تطويرها خلال المراحل القادمة، لتصبح قادرة على التفاعل مع المواطنين.

    وبيَّن أنَّهم يسعون إلى تمكينها من التَّحدث بلغات عديدة، إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية، خدمةً للأردنيين القائمين خارج الوطن، أو للشعوب الأُخرى، حال رغبتهم في الاستماع لأخبار الأردن وإنجازاتها.

    وأوضح دياب أنَّ فكرة فرح قد تمتد لتصل إلى منظومة مُتكاملة من التَّواصل والاتِّصال، سواءً كانت جهة حكوميَّة أو خاصَّة، وذلك اختصارًا للوقت والجُهد، وتقليلًا من الأخطاء البشرية المُحتملة.

    وأختتم حديثه بأنَّ فرح أُطلقت تحت وزارة الاتِّصال الحكومي مؤخَّرًا، إذ تنشر صورها وفيديوهاتها بالتَّعاون مع رئاسة الوزراء، لافتًا إلى أنَّها قد تتوسَّع لتمتد لوزارت أُخرى مُستقبلًا.

  • وزير الصناعة يعد بفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الاردنية

    وزير الصناعة يعد بفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الاردنية

    إنجاز – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، إن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الماضية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية.

    وأضاف، أن الحكومة تتطلع إلى المحافظة على هذا المسار التصاعدي وتعزيزه خلال الفترة المقبلة، مستندة إلى مؤشرات اقتصادية وقطاعية إيجابية تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي.

    وأكد أن أداء قطاع الصادرات يعد من أبرز المؤشرات الإيجابية، حيث ارتفعت الصادرات الكلية خلال النصف الأول من العام بنسبة تجاوزت 14 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن سجلت نموا بنحو 11.5 بالمئة خلال 2025 مقارنة بـ 2024، ما يعكس استمرار الزخم التصديري للاقتصاد الوطني للعام الثاني على التوالي.

    وأوضح أن الصادرات الوطنية سجلت نموا بنسبة 6.2 بالمئة، ما يعكس زيادة المنتجات المصنعة أو المنتجة محليا والموجهة للأسواق الخارجية، فيما ارتفعت إعادة التصدير بنسبة 44 بالمئة، ما يؤكد نجاح الأردن في تعزيز موقعه كمركز لوجستي وتجاري إقليمي يخدم أسواق المنطقة.

    وأشار إلى أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية على سلاسل التوريد والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية، ما يعكس قدرة القطاع الخاص الأردني على التكيف والاستمرار في الوصول إلى الأسواق الخارجية.

    ولفت إلى أن ميناء العقبة يشهد تحسنا ملحوظا في الكفاءة التشغيلية، حيث ارتفع حجم مناولة الحاويات خلال التسعة أشهر الأولى من العام بأكثر من 5 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تطور الأداء اللوجستي وقدرة الميناء على استيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة.

    وأكد أن تنوع الصادرات الأردنية يمثل أحد عناصر القوة للاقتصاد الوطني، مبينا أن أكثر من 12 قطاعا صناعيا سجلت زيادة في صادراتها خلال الفترة الماضية، ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من المنتجات أو الأسواق.

    وأضاف إن الحكومة تعمل بالتوازي على توسيع قاعدة الأسواق التصديرية من خلال الاتفاقيات التجارية، والحصول على معاملة تفضيلية للمنتجات الأردنية في الأسواق المستهدفة، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول العربية وكندا.

    وأشار إلى أن الحكومة تتجه كذلك نحو فتح أسواق جديدة وغير تقليدية أمام الصادرات الأردنية، معلنا العمل على توقيع اتفاقيتي تجارة تفضيلية قبل نهاية العام الجاري، الأولى مع رواندا بما يفتح آفاقا جديدة في أسواق شرق ووسط أفريقيا، والثانية مع أوزبكستان لتكون بوابة للصادرات الأردنية إلى أسواق آسيا الوسطى.

    كما كشف عن بدء مباحثات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم عددا من الدول الرئيسية في تلك المنطقة، بهدف التوصل إلى اتفاقية تجارة تفضيلية تعزز وصول المنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة تتمتع بقدرات شرائية مرتفعة وفرص نمو واعدة.

    وأكد أن استراتيجية الحكومة في الملف الاقتصادي تقوم على محورين رئيسيين، أولهما تنويع الأسواق التصديرية وفتح وجهات جديدة أمام الصادرات الأردنية، وثانيهما تنويع المنتجات المصدرة وزيادة القيمة المضافة المحلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

    وفي سياق تحفيز النمو الاقتصادي، أوضح القضاة أن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة من المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات 3-4 المقبلة، بحجم استثمارات يقدر بنحو 10 مليارات دولار، ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

    وقال إن هذه المشاريع ستشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن نطاقها يشمل مشاريع في قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة.

    وأوضح أن من أبرز هذه المشاريع مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي لنقل الغاز من حقل الريشة إلى مختلف مناطق المملكة، متوقعا أن يسهم المشروع في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي إلى نحو 80 بالمئة بحلول 2028.

    وأشار إلى أن أعمال الاستكشاف مستمرة في المناطق المحيطة بحقل الريشة، بما يعزز فرص زيادة الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة.

    وبين أن مشروع مدينة المطار يمثل أحد المشاريع التنموية الاستراتيجية، التي تستهدف إنشاء مركز حضري واقتصادي متكامل يوفر بيئة حديثة للسكن والعمل والاستثمار ويسهم في استيعاب النمو العمراني وتخفيف الضغط عن العاصمة عمان، إلى جانب خلق فرص اقتصادية وتنموية جديدة.

    وشدد القضاة على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتحفيز الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

    بترا

  • الأردن لا ينقصها الكفاءات… بل ينقصها من يسوّق لها

    الأردن لا ينقصها الكفاءات… بل ينقصها من يسوّق لها

    بقلم ملاك الكوري

    الأردن بلد صغير بالموارد الطبيعية، لكنه غني بموارده البشرية.

    لدينا أطباء ومهندسون وممرضون وخبراء في تكنولوجيا المعلومات والتعليم والإعلام ومختلف التخصصات، يعمل كثير منهم اليوم في أسواق إقليمية ودولية، ويحققون نجاحات نفتخر بها.

    لكن السؤال الحقيقي ليس: هل نملك الكفاءات؟

    السؤال هو: هل نملك منظومة وطنية احترافية لتسويق هذه الكفاءات في العالم؟

    لدينا قطاع طبي أردني يمتلك خبرات متقدمة، ولدينا دول تحتاج إلى هذه الخبرات، وفي مقدمتها أسواق الخليج. فلماذا لا تتحول هذه الميزة إلى اتفاقيات حكومية واضحة تفتح أسواقاً جديدة أمام الكفاءات الأردنية، وتضمن في الوقت ذاته أن يكون الأردن هو المستفيد الاقتصادي والمؤسسي من تصدير خبراته؟

    ما نحتاجه ليس تسويقاً تقليدياً، وإنما دبلوماسية اقتصادية وتسويق وطني متكامل.

    تجربتي خارج وطني في فترة اغترابي جعلتني أطرح سؤالاً أكبر:

    من يختار من يسوّق الأردن؟ وعلى أي أساس؟

    إذا كانت الدولة تريد أن تنافس في الأسواق الإقليمية والدولية، فلا يكفي أن نمتلك الإمكانات.

    يجب أن نضع هذه الإمكانات في أيدي أشخاص يمتلكون الخبرة والعلاقات والقدرة الحقيقية على فتح الأسواق وبناء الشراكات.

    الأردن بحاجة إلى مشروع وطني لتسويق موارده البشرية.

    مشروع يجمع الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والجامعات والنقابات والقطاع الطبي والإعلام والخبرات الأردنية في الخارج، ويضع خريطة واضحة للدول التي تحتاج إلى الكفاءات الأردنية، ثم يعمل على عقد اتفاقيات وشراكات معها.

    لدينا شباب يبحثون عن فرصة، ولدينا أسواق تبحث عن الكفاءة. فلماذا لا نربط الطرفين؟

    والأخطر من ذلك أن تتحول بعض المصالح الخاصة إلى عائق أمام وصول الكفاءات الأردنية إلى الأسواق، أو أن يصبح الاحتكار أقوى من المصلحة الوطنية.

    أنا لا أتهم قطاعاً أو رجال أعمال بعينهم، لكن من حقنا أن نسأل:

    هل نريد اقتصاداً يفتح الأبواب أمام الشباب الأردني، أم اقتصاداً تحكمه دوائر ضيقة تخشى المنافسة؟

    إن تسويق الكفاءات الأردنية لا يعني “تصدير الشباب” وحسب، بل يمكن أن يكون صناعة وطنية متكاملة: اتفاقيات حكومية، شركات توظيف وتسويق متخصصة، منصات رقمية للكفاءات، مكاتب تمثيل في الأسواق المستهدفة، معارض أردنية متخصصة، وشراكات مع الحكومات والمؤسسات الدولية.

    ويمكن للأردن أن يبدأ بالقطاع الطبي، ثم ينتقل إلى تكنولوجيا المعلومات والهندسة والتعليم والخدمات المهنية والصناعات الإبداعية.

    كما يمكن للكفاءات الأردنية الموجودة في الخارج أن تكون جزءاً من هذه المنظومة، لا مجرد أفراد يعملون بشكل منفصل.

    الأردن لا يحتاج إلى مزيد من الخطابات عن البطالة.

    يحتاج إلى أن يسأل العالم: من يحتاج إلى الطبيب الأردني؟ من يحتاج إلى المهندس الأردني؟ من يحتاج إلى المبرمج الأردني؟ من يحتاج إلى المعلم والخبراء الأردنيين؟

    ثم نذهب نحن إلى هذه الأسواق ونقدم لهم الأردن بطريقة احترافية.

    لقد نجحت دول كثيرة في بناء اقتصاداتها ليس فقط من خلال مواردها الطبيعية، وإنما من خلال إدارة وتسويق مواردها البشرية والمعرفية.

    ولذلك فإن المعركة القادمة ليست فقط مع البطالة، بل مع غياب التسويق الوطني الاحترافي.

    نحن لا نفتقر إلى العقول.

    ولا نفتقر إلى الشباب.

    ولا نفتقر إلى الخبرات.

    ربما نفتقر فقط إلى من يعرف كيف يضع كل هذه القوة الأردنية أمام العالم.

    والسؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم:

    هل نملك مشروعاً وطنياً حقيقياً لتسويق الأردن وكفاءاته… أم ما زلنا نترك كل قطاع وكل شركة وكل شاب يخوض المعركة منفرداً؟

  • العيسوي يلتقي وفدا من ملتقى شمال عمان الثقافي والمجتمعي

    العيسوي يلتقي وفدا من ملتقى شمال عمان الثقافي والمجتمعي

    العيسوي يلتقي وفدا من ملتقى شمال عمان الثقافي والمجتمعي

    * العيسوي: الرؤية الملكية تعزز قوة الأردن وتفتح آفاق النمو والاستثمار

    انجاز  – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من ملتقى شمال عمان الثقافي والمجتمعي.
    وأكد العيسوي، خلال اللقاء، أن الأردن يواصل مسيرته بثبات، مستندا إلى إرث هاشمي راسخ ومؤسسات وطنية قوية، وإلى رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي تضع بناء الدولة الحديثة، وسيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، وخدمة المواطن في صدارة الأولويات.
    وقال العيسوي إن مسيرة الدولة الأردنية، الممتدة من مبادئ الثورة العربية الكبرى، أرست نهجا وطنيا يقوم على قوة المؤسسات والاعتدال واحترام الإنسان، مؤكدا أن ما حققه الأردن من أمن واستقرار وقدرة على مواجهة التحديات هو ثمرة مسيرة وطنية متراكمة وتلاحم راسخ بين القيادة والشعب.
    وأشار إلى أن جلالة الملك، وبمتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوليان الشأن الاقتصادي والاستثماري اهتماما متواصلا، بهدف توسيع قاعدة النمو، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوفير فرص العمل، وتمكين الشباب، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
    وأوضح العيسوي أن الرؤية الملكية الاقتصادية تقوم على بناء شراكات استراتيجية، والاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية، وتوظيف المزايا التي يتمتع بها الأردن، وفي مقدمتها موقعه الجغرافي واستقراره وكفاءة موارده البشرية، بما يعزز بيئة الأعمال ويرسخ نهج الاقتصاد المنتج القادر على المنافسة.
    قال العيسوي إن التطورات التي تشهدها المنطقة تؤكد أهمية النهج الذي يتبناه الأردن بقيادة جلالة الملك، والقائم على تغليب لغة العقل والحوار، وتجنب التصعيد، والعمل على معالجة جذور الأزمات والدفع باتجاه حلول سياسية شاملة وعادلة.
    وأكد أن المواقف الأردنية تجاه القضايا العربية راسخة وثابتة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.
    ولفت العيسوي إلى أن قوة الأردن تستند إلى وعي أبنائه ووحدتهم والتفافهم حول وطنهم وقيادتهم، مؤكدا أن الديوان الملكي الهاشمي سيبقى بيت الأردنيين العامر، مفتوحا أمام أبناء الوطن، ترجمة لنهج التواصل والاستماع إلى مختلف الآراء والأفكار الوطنية.
    من جهتهم، أكد الحضور اعتزازهم بالمواقف التي يقودها جلالة الملك في الدفاع عن مصالح الأردن وقضايا أمته، مشددين على أن الموقف الأردني، بقيادة جلالته، ظل ثابتا في خضم ما تشهده المنطقة من تحديات، ويواصل حضوره السياسي والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي دفاعا عن الأمن والاستقرار والسلام العادل.
    وقالوا إن ما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار وتماسك، رغم الاضطرابات التي يشهدها الإقليم، يعكس حالة التناغم بين القيادة ومؤسسات الدولة والمجتمع، ويعزز ثقة الأردنيين بقدرة وطنهم على تجاوز التحديات والمضي إلى الأمام.
    وأشاروا إلى الدور الذي يضطلع به سمو ولي العهد، في دعم الشباب وتمكينهم وفتح المجال أمام طاقاتهم وأفكارهم ومبادراتهم، مؤكدين أن اهتمام سموه بالشباب يمنحهم الثقة للمشاركة بفاعلية في صناعة مستقبل وطنهم، وتحويل قدراتهم إلى إنجاز وعمل يخدم المجتمع.
    وثمن الحضور جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم التعليم وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز حضور المرأة الأردنية ودورها في التنمية والبناء، مؤكدين أن المرأة شريك أصيل في مسيرة الوطن.
    وأشادوا بجهود جلالة الملك في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير والظلم، والسعي إلى تحقيق السلام العادل، مؤكدين أن الموقف الأردني يستند إلى ثوابت راسخة لا تتبدل بتغير الظروف، وإلى مسؤولية قومية وإنسانية تجاه فلسطين وشعبها.
    وفي سياق حديثهم عن ملتقى شمال عمان الثقافي، أوضح الحضور أنه جاء ليشكل حاضنة ثقافية ومجتمعية تجمع الجهود والمبادرات المتفرقة تحت مظلة واحدة، وتسهم في ترجمة الرؤى الوطنية إلى برامج عملية تعزز الوعي والثقافة والمواطنة الإيجابية والانتماء المسؤول.

  • الثروة الحيوانية في العقبة .. قطاع يعزز الأمن الغذائي الوطني

    الثروة الحيوانية في العقبة .. قطاع يعزز الأمن الغذائي الوطني

    الثروة الحيوانية في العقبة .. قطاع يعزز الأمن الغذائي الوطني
    انجاز- نوف الور
    يبلغ إجمالي الثروة الحيوانية في محافظة العقبة 112 ألفاً و951 رأساً من الضأن والماعز والإبل، بما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني وتوفير مصادر دخل لمئات المربين، في وقت تعمل فيه مديرية زراعة العقبة على حماية القطيع وتنظيم حيازاته وتعزيز سلامته الصحية والإنتاجية.

    وقال مدير مديرية زراعة العقبة المهندس ثائر الرواجفة إن الثروة الحيوانية في المحافظة تمثل أحد القطاعات المهمة في منظومة الأمن الغذائي، وتوفر مصدر رزق مباشراً لمئات المربين، مشيراً إلى أن المديرية تولي هذا القطاع اهتماماً متواصلاً من خلال برامج الرعاية الصحية والرقابة والتنظيم، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

    وأضاف في حديث لـ (الرأي)، أن أحدث إحصائيات حيازات الثروة الحيوانية في المحافظة تظهر وجود 53 ألفاً و880 رأساً من الماعز، و55 ألفاً و271 رأساً من الضأن، و3800 رأس من الإبل، إلى جانب سبع مزارع للدواجن اللاحم بسعة اجمالية 73 ألف طير ومزرعة واحدة للدواجن البياض بسعة اجمالية 20 ألف طير.

    وأوضح الرواجفة أن حماية صحة القطيع تشكل محوراً أساسياً في عمل المديرية، التي نفذت خلال الفترة الماضية برامج تحصين صحي شاملة طالت أكثر من 120 ألف رأس من الماشية، منها أكثر من 99 ألف رأس من الضأن والماعز، إضافة إلى 4820 رأساً من الجمال، ضمن برامج صحية تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض والحفاظ على استدامة الإنتاج. وبين أن هذه الجهود تأتي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومن بينها نقابة الأطباء البيطريين، من خلال مناقشة القضايا المرتبطة بالثروة الحيوانية وصحة الحيوان، وتعزيز التنسيق لخدمة المربين والحفاظ على سلامة القطيع.

    وأشار إلى أن المديرية شاركت كذلك في حملة الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية، التي أسهمت حتى الآن في ترقيم أكثر من 25 ألف رأس من الضأن والماعز، مبيناً أن الترقيم يهدف إلى حوكمة الحيازات وتوثيقها بصورة دقيقة، وضمان وصول دعم الأعلاف إلى مستحقيه الحقيقيين، بما يعزز العدالة والشفافية في توزيع الدعم.

    ولفت الرواجفة إلى أن إجراءات الترقيم الإلكتروني تشترط تحصين القطيع بثلاثة مطاعيم معتمدة قبل استكمال عملية الترقيم، فيما تقدم وزارة الزراعة هذه المطاعيم مجاناً للمزارعين، دعماً لهم وتعزيزاً لسلامة القطعان والحد من انتشار الأمراض.

    وأضاف أن مديرية زراعة العقبة استقبلت منذ تفعيل منصة الترقيم الإلكتروني ما يقارب 300 مزارع، حيث جرى تقديم الدعم الفني والإرشاد اللازم لهم، ومساعدتهم في إجراءات التسجيل وإدخال البيانات بدقة، بما يضمن توثيق الحيازات بصورة صحيحة.

    وفيما يتعلق بتنظيم سوق العمل الزراعي، قال الرواجفة إن المديرية تواصل إنجاز معاملات العمالة الوافدة بالتعاون مع مديرية العمل، بما يضمن استمرار الخدمات المقدمة لمربي الثروة الحيوانية ضمن الأطر القانونية المعتمدة، ويحافظ على استمرارية النشاط في هذا القطاع.

    وأشار إلى الدور المحوري الذي يقوم به مركز زراعة جمرك العقبة في دعم قطاع الثروة الحيوانية، من خلال الإشراف على استقبال بواخر الأغنام والأعلاف وإجراء عمليات الكشف والفحص اللازمة وفق الاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة المستوردات وحماية السوق المحلي.

    وبحسب الرواجفة، بلغ عدد بواخر الأعلاف التي جرى الكشف عليها خلال عام 2025 نحو 75 باخرة محملة بالأعلاف، إضافة إلى 20 باخرة محملة بالقمح، فيما بلغ عدد بواخر المواشي الواردة عبر ميناء العقبة 89 باخرة هذا العام، بإجمالي 920 ألفاً و52 رأساً من الأغنام، و72 ألفاً و868 رأساً من العجول.

     

  • إنطلاق ورشة تشاركية حول الاستراتيجية الوطنية لتمويل مخاطر الكوارث

    إنطلاق ورشة تشاركية حول الاستراتيجية الوطنية لتمويل مخاطر الكوارث

    إنجاز – تحت رعاية وزير الزراعة الدكتو ررصائب عبدالحليم الخريسات انطلقت في عمان ، أعمال الورشة التشاركية حول الاستراتيجية الوطنية لتمويل مخاطر الكوارث، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن من خلال مرفق التأمين وتمويل المخاطر، بالشراكة مع وزارة الزراعة وصندوق إدارة المخاطر الزراعية، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والشركاء في التنمية، وتستمر على مدى يومين.
    وتهدف الورشة إلى مراجعة المسودة الحالية للاستراتيجية وتنقيحها وتحديد التدخلات ذات الأولوية وآليات التمويل والترتيبات المؤسسية اللازمة، باعتبارها إطارا شاملا لإدارة وتمويل المخاطر المرتبطة بالكوارث بصورة منسقة ومستدامة، بما يعزز قدرة المملكة على الاستعداد للصدمات المناخية وحماية الفئات الأكثر عرضة لتداعياتها.
    وأكد مندوب وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، المهندس خالد الطلافيح مدير صندوق المخاطر الزراعية، خلال الورشة، أن القطاع الزراعي يواجه مخاطر مناخية متزايدة من الجفاف والفيضانات وموجات الصقيع والحر الشديد، تؤثر مباشرة في دخل عشرات الآلاف من الأسر، مشيرا إلى أن القطاع يؤثر بنسبة 23.5 بالمئة على مجمل الاقتصاد بفضل تشابكاته مع القطاعات الأخرى، وأن استكمال الاستراتيجية يعزز عمل صندوق إدارة المخاطر الزراعية الذي تأسس عام 2009 وقانون التكافل للحد من المخاطر الزراعية لعام 2025، وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
    من جانبها، قالت نائب الممثلة المقيمة للبرنامج الأممي في الأردن ماجدة العساف، إن الاستراتيجية تمثل تحولا من الاستجابة المالية بعد وقوع الصدمات إلى التخطيط الاستباقي، من خلال نهج متدرج يجمع بين الموارد المخصصة للاحتفاظ بالمخاطر ضمن الموازنة وأدوات التمويل الطارئ وآليات نقل المخاطر إلى أسواق التأمين، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التأمين الزراعي وتبني أدوات مبتكرة مثل التأمين القائم على المؤشرات لحماية صغار المزارعين والمنشآت الصغيرة.

  • جمعية البيئة الأردنية تؤكد أهمية تعزيز الوعي بحماية طبقة الأوزون

    جمعية البيئة الأردنية تؤكد أهمية تعزيز الوعي بحماية طبقة الأوزون

    إنجاز – يوسف الصمادي.

    أكدت جمعية البيئة الأردنية أهمية مواصلة الجهود الوطنية والدولية لحماية طبقة الأوزون والحد من استخدام المواد المستنفدة لها وتعزيز التوجه نحو البدائل والممارسات الأكثر أمانًا للبيئة والمناخ.
    وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الصحفي علي عزبي فريحات بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون الذي يصادف السادس عشر من أيلول من كل عام إن حماية هذه الطبقة تمثل جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى حماية صحة الإنسان والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية.
    وأضاف أن التوعية والتثقيف البيئي يشكلان عنصرًا مهمًا في ترسيخ السلوكيات المسؤولة خصوصًا بين الشباب وطلبة المدارس والجامعات بما يعزز فهمهم لأهمية طبقة الأوزون ودورها في حماية الحياة على الأرض.
    وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ برامج ومبادرات بيئية مستدامة والاستفادة من وسائل الإعلام والمنصات الرقمية في إيصال الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع.
    وأكد فريحات ضرورة مواصلة دعم الجهود التي تشجع استخدام التقنيات والبدائل الصديقة للبيئة وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة للأجيال المقبلة.