الكاتب: admin

  • قمر الحصادين يضيء سماء الأردن والعالم العربي الجمعة

    قمر الحصادين يضيء سماء الأردن والعالم العربي الجمعة

    انجاز-قال الخبير الفلكي وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية عماد مجاهد، إن سماء المملكة والدول العربية على موعد مع قمر الحصادين ليل الجمعة على السبت المقبل، 25/26 أيلول الحالي.

    وأضاف مجاهد في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، إن القمر سيشرق من الجهة الشمالية الشرقية في سماء عمان عند غروب الشمس ويغيب في الأفق الغربي عند شروق الشمس صباحا.

    وأوضح أن ظاهرة قمر الحصادين تحدث عندما يكون مكتملا أو بدرا في موعد قريب من الاعتدال الخريفي الذي يصادف في 22 أيلول من كل عام، حيث يكون مرتفعا نحو الشمال في السماء وساطعا بشكل أكبر من سطوع القمر البدر في الشهور الأخرى، كما يشرق مبكرا نسبة لموعد شروق القمر في الشهور الأخرى.

    وبين أنه في المعدل يتأخر شروق القمر عن الليلة السابقة بمعدل 50 دقيقة، بينما في حالة قمر الحصادين يتأخر عن الليلة السابقة بمعدل 30 – 35 دقيقة في المناطق الواقعة على خط الاستواء، ويشرق أيضا قبل غروب الشمس بدقائق.

    واستغل الفلاحون في أوروبا خلال العقود الماضية هذه الظاهرة الفلكية وسطوع القمر المميز في العمل ليلا تحت نور القمر، حيث كانوا يتابعون حراثة الأرض ونثر البذور وغيرها ليلا، تحضيرا للموسم الحالي وانتظار هطول الأمطار، ولهذا السبب أطلق الفلكيون على القمر في هذه الليلة اسم قمر الحصادين.

    وأوضح أن الفلكيين يطلقون أيضا على قمر الحصادين اسما آخر وهو (قمر الذرة) نظرا لأن مزارعي أوروبا يحصدون الذرة بعد أن تكون قد نضجت وأصبحت جاهزة للقطاف في هذه الفترة من العام.

    ودعا مجاهد، المختصين وهواة التصوير إلى التقاط صور القمر أثناء شروقه مساء الجمعة المقبلة؛ إذ سيكون جميلا وكبيرا بشكل نادر، خاصة في منطقة وادي رم ذات الجبال الصخرية الشاهقة والساحرة، وإرسالها إلى مواقع الفلك العالمية لنشرها على مواقعها الإلكترونية للترويج العلمي والسياحي للمملكة.

     

  • خطاب الملك أمام الأمم المتحدة .. القانون الدولي أمام اختبار الفعل والمساءلة

    خطاب الملك أمام الأمم المتحدة .. القانون الدولي أمام اختبار الفعل والمساءلة

    إنجاز – تجاوز خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حدود توصيف الأزمات إلى مساءلة الأدوات الدولية المتاحة للتعامل معها، مؤكداً أن استمرار الانتهاكات، ولا سيما ما يتصل بالقضية الفلسطينية، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية الانتقال من المواقف إلى إجراءات تكفل احترام القانون الدولي.

    وأكد خبراء ومحللون سياسيون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الخطاب حمل دلالات سياسية وقانونية وإقليمية عكست ثوابت الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، ومسؤولية المجتمع الدولي في التعامل مع تداعياتها، إلى جانب ما تفرضه التطورات الإقليمية من تحديات تمس أمن المنطقة واستقرارها.

    وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور محمد الحلايقة، إن خطاب جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته فيما يتعلق باستمرار الانتهاكات وتراجع فاعلية أدوات القانون الدولي، مضيفا أن أهمية الخطاب لا تكمن فقط في القضايا التي تناولها، وإنما في الرسائل السياسية التي حملها، إذ بدا واضحاً أن جلالة الملك يتعامل مع التطورات في المنطقة باعتبارها مترابطة، وأن استمرار معالجة الأزمات بصورة جزئية أو مؤقتة يفاقم مخاطرها ويوسع تداعياتها.

    وأشار إلى أن التركيز على الضفة الغربية إلى جانب غزة يعكس قراءة أردنية لطبيعة المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية وتداعياتها على القضية الفلسطينية والمنطقة، فيما حملت الإشارة إلى جنوب سوريا والجولان دلالة مهمة تتصل مباشرة بالأمن الأردني، بما في ذلك الأمن المائي.

    وأوضح أن الأمن المائي بالنسبة للأردن ليس ملفاً فنياً أو قضية موارد فحسب، بل جزء أساسي من الأمن الوطني والاستراتيجي، وأن أي تغيير في واقع الموارد المائية أو السيطرة عليها في دول الجوار يمكن أن تكون له انعكاسات مباشرة على المملكة، ما يجعل حماية الحقوق والمصالح المائية الأردنية مسألة تتجاوز حدود السياسة الخارجية إلى صميم الأمن الوطني.

    وأضاف أن اللافت في الخطاب هو الانتقال من التحذير من تداعيات السياسات الإسرائيلية إلى التأكيد على ضرورة أن يترتب على مخالفة القانون الدولي ثمن سياسي واقتصادي، معتبراً أن الدعوة إلى العقوبات تعكس اتجاهاً نحو تحميل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام أدواته المتاحة، بدلاً من الاكتفاء بإدانة الانتهاكات.

    وقال الحلايقة إن الخطاب في مجمله يعكس رؤية أردنية تعتبر أن استمرار التعامل مع إسرائيل باعتبارها مستثناة من قواعد القانون الدولي يهدد منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن معالجة هذا الخلل لم تعد شأناً فلسطينياً أو أردنياً فقط، وإنما قضية تتصل بمصداقية النظام الدولي وقدرته على تطبيق قواعده بصورة متساوية.

    من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق المهندس صخر دودين، إن خطاب جلالة الملك جاء بمثابة مرافعة سياسية وأخلاقية رفيعة المستوى دفاعاً عن القضية الفلسطينية، اتسمت بصراحة استثنائية في توصيف الممارسات الإسرائيلية، وبنقد مباشر للتقاعس الدولي عن إنفاذ القرارات والقانون الدولي.

    وأضاف إن الخطاب وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية الانتقال من احتواء الصراع إلى معالجة جذوره، محذراً من أن تحويل الانتهاكات إلى وقائع مألوفة، والصمت عن استمرارها، يهددان مصداقية النظام الدولي برمته.

    وتمثلت إحدى أبرز دلالات الخطاب، بحسب دودين، في الربط الواضح بين ما يجري في غزة والضفة الغربية، باعتبارهما وجهين لاستراتيجية واحدة تستهدف فرض واقع جديد على الأرض وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، مشيراً إلى أن الخطاب تجاوز لغة التوصيف العام إلى تسمية التهجير القسري في الضفة الغربية جريمة حرب، والتأكيد على أن المساءلة تبدأ بالاعتراف بحقيقة ما يجري وعدم تغليفه بمصطلحات مضللة.

    وعلى المستوى الدولي، أوضح دودين أن جلالة الملك وجّه نقداً صريحاً لازدواجية المعايير، مشيراً إلى امتلاك المجتمع الدولي أدوات ضغط سياسية واقتصادية ودبلوماسية، من بينها العقوبات وتجميد الأصول والحظر والعزل الدبلوماسي، ومساءلته عن إبقاء القرارات المتعلقة بإسرائيل حبراً على ورق.

    وعلى الصعيد الإقليمي، لفت دودين إلى أن الخطاب حمل تحذيراً واضحاً من الأطماع التوسعية الإسرائيلية وتداعياتها على استقرار المنطقة، مع تأكيد أن أمن الحدود الشمالية للأردن وأمنه المائي جزء لا يقبل المساومة من أمنه القومي.

    وأضاف إن جلالة الملك أعاد التأكيد على نهج الأردن القائم على الجمع بين الدبلوماسية الفاعلة، وتعزيز القدرات الدفاعية، ومواصلة دعم صمود الشعب الفلسطيني، والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

    بدوره، اعتبر مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الدكتور حسن المومني، أن خطاب جلالة الملك يمثل نموذجاً للخطابات التي يفتقدها العالم حالياً، لافتاً إلى أن جلالته، بما يمثله من قيادة ذات رؤية ومصداقية، قدم خطاباً يعكس رؤية قائد استثنائي، سواء من حيث المحتوى أو من خلال لغة الجسد.

    وأشار إلى أن جلالة الملك أبرز مفردات بالغة الأهمية والقوة، خاصة عندما تحدث عن ضرورة الانتباه، وعن تحول الموقف المؤقت إلى دعم للممارسات الإسرائيلية، وعن الموقف الدولي الذي يتجاهل أن إسرائيل دولة محتلة.

    واعتبر أن خطاب جلالة الملك، في تاريخ أدبيات الخطابات العربية والعالمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، كان من أقوى الخطابات وأكثرها وضوحاً وجرأة في التعبير عن الموقف تجاه دولة الاحتلال.

    وأشار إلى أن كل مفردة وكل كلمة تحدث بها جلالة الملك أضافت جديداً إلى اللغة الدبلوماسية، موضحاً أن جلالته قدم، في السياق الدبلوماسي، خطاباً متوازناً من حيث الحجة وقوياً من حيث المضمون.

    وقال إن الخطاب جاء في ظل ظروف بالغة الصعوبة، خاصة الحرب على أهلنا في فلسطين والتطورات الإقليمية المرتبطة بها، مشيراً إلى أن هذه الظروف تتعلق بما وصفه بغطرسة وتوحش الدولة الإسرائيلية.

    وأضاف أن الخطاب عكس في هذا المعنى، قناعات هاشمية وأردنية تجاه هذه القضايا، لافتاً إلى أن خطاب جلالة الملك ذكّره بخطابه في العام الماضي أيضاً، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

    وقال إن جلالته وجه من خلال خطابه رسالة إلى العالم، ومثل بكل وضوح نموذجاً لكيف يكون القادة العظام في التعاطي مع القضايا الدولية والإقليمية.

    بترا – رانا النمرات

  • أبوغزاله : الملك رسم مسارا واضحا وخاطب العالم بلغة يفهمها

    أبوغزاله : الملك رسم مسارا واضحا وخاطب العالم بلغة يفهمها

    كتب : طلال ابو غزالة
    في خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، لم يكن الحديث عن فلسطين تكرار لمواقف يعرفها العالم، ولم تكن التحذيرات المتعلقة بالأردن تفصيلًا على الهامش.

    كان هناك خيط واضح يصل أجزاء الخطاب ببعضها بتأكيد ملكي حازم بأنه لا يمكن أن نتحدث عن السلام فيما تستمر سياسات تقوم على التدمير والضم والتهجير وفرض الحقائق بالقوة.

    الخطاب الملكي بدا أقرب إلى تفكيك قانوني وسياسي للغة التي تحاول تورية الجريمة والملك بحكمته وحنكته خاطب العالم بلغة يفهمها وأعاد تسمية الاشياء إلى أسمائها فهناك قانون دولي، وهناك حقوق، وهناك شعب يريد أن يعيش على أرضه، وهناك سياسات تدفع في الاتجاه المعاكس.

    الخطاب الملكي لم يضع السلام في مواجهة القوة، وإنما وضع السلام الحقيقي في مواجهة السياسات التي تجعل السلام مستحيلًا وفي المقابل، لم يضع جلالة الملك الأردن خارج هذه المعادلة كان واضحًا في تحديد حدود ما يمكن احتماله عندما قال إن أي تهديد للحدود الشمالية أو للأمن المائي هو تهديد للأمن القومي الأردني، مؤكدًا أن الأردن لن يشيح بنظره عن أمنه ومياهه ومصالح شعبه.

    ما قاله الملك تحديد صريح لخطوط لا يمكن التعامل معها باعتبارها جزءًا من لعبة النفوذ الإقليمية والأهم أن هذا التحذير جاء في سياق الحديث عن جنوب سوريا حين أشار جلالته إلى التوغلات الإسرائيلية والتوسع الجغرافي وفرض حقائق جديدة، بما في ذلك ما يمس مصادر مائية حيوية.

    وربما كانت العبارة الأكثر دلالة على طبيعة الموقف الأردني هي تلك التي تحدث فيها الملك عن الدبلوماسية فالأردن مستعد للحوار مع الجميع والعمل مع كل من يسعى إلى السلام، لكن التمسك بالدبلوماسية لا يعلو على الالتزام بالقيم الإنسانية، ولا ينبغي أن يُفهم على أنه أمر مضمون أو أن يُساء تقديره على أنه ضعف.

    وهذه بحد ذاته نقطة تستحق التوقف عندها فالدبلوماسية الأردنية لم تُقدَّم في الخطاب باعتبارها بديلًا عن الموقف، وإنما باعتبارها أداة لحماية الموقف وتحقيق السلام وهناك فرق كبير بين دولة تختار الحوار لأنها لا تملك غيره، ودولة تختار الحوار وهي تعرف أين تقف وماذا تريد أن تحمي في الحالة الأردنية، بدا واضحًا أن الهدوء في الخطاب لا يعني غياب الحدود.

    ومن هنا أيضًا نفهم تأكيد الملك على ثوابت الأردن في القدس، وعلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعم الأونروا وصمود الفلسطينيين فهذه الملفات لم تظهر كأوراق يمكن وضعها على طاولة المفاوضات ثم سحبها وفق تغير الظروف، وإنما كجزء من أمانة تاريخية وسياسية الأردن مستمر في حملها.

    لهذا كان الخطاب متكاملًا في فكرته: الأردن يريد السلام، ويتمسك بالدبلوماسية، ويفتح أبوابه للحوار، لكنه في الوقت نفسه يعرف حدوده وثوابته ومصالحه وفي قضية فلسطين تحديدًا، لا يرى السلام طريقًا يمر فوق حقوق الفلسطينيين، ولا يمكن أن يقبل بأن تتحول معاناة شعب كامل إلى مجرد ملف مؤجل كلما تغيرت أولويات العالم.

    جلالة الملك تعامل مع اللغة التي يجري استخدامها لتوصيف ما يحدث في فلسطين بوصفها جزءًا من المشكلة نفسها الكلمات المصاغة تخفي وراءها واقعًا مختلفًا على الأرض وما يحدث في الضفة الغربية، كما وصفه الخطاب، ليس مجرد إجراءات أمنية متفرقة، وإنما سياسة تهجير قسري وتوسّع وفرض لوقائع جديدة تهدد إمكانية قيام الدولة الفلسطينية.

    أما في غزة، فالمأساة الإنسانية لم تعد حدثًا منفصلًا عن مستقبل المنطقة، ولا يمكن تجاوزها بإعادة ترتيب المصطلحات أو تأجيل أصل القضية

    جلالة الملك كان واضحا وحازما بإن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من الكلمات التي تجمّل الواقع، وإنما إلى تسمية الأشياء بأسمائها وأن هناك طريق يقود إلى دولة فلسطينية وسلام عادل، وطريق آخر يقود إلى التهجير والضم والتدمير وبين الطريقين، لا تبدو المسألة مجرد اختلاف في المصطلحات، وإنما اختيار بين مستقبلين للمنطقة كلها.

     

  • الغزوي في “القافزون”.. ثلاثة أنهار للزمن وقفزة إلى الضوء

    الغزوي في “القافزون”.. ثلاثة أنهار للزمن وقفزة إلى الضوء

    إنجاز –  صدر للأديب الإعلامي رمزي الغزوي عن “كتب نون: مؤسسة ناهد الشوا الثقافية” في كندا، روايته الجديدة “القافزون”، وهي رواية خيال علمي لليافعين، وإصداره السادس والعشرون في مسيرة أدبية ومعرفية توزعت بين الرواية والقصة والشعر والمقال وأدب الرحلات والكتابة للأطفال واليافعين. وستتوفر الرواية في معرض عمّان الدولي للكتاب في دورته الحالية.

     تفتح “القافزون” أبوابها على رحلة تعبر أنهار الزمن الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل، وتلاحق قفزات الإنسان الكبرى منذ النار والأدوات الأولى وتفتح الحضارات، وصولا إلى العلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحولات المستقبل. ومع اتساع الرحلة يصبح الزمن فضاء للتأمل، وتغدو المعرفة عينا أخرى يرى بها الإنسان نفسه ومجتمعه وما ينتظره وراء الأفق.

     وتحفر الرواية في طبقات الخوف والاعتياد والحرية والتغيير، وترى كيف يمكن للخوف أن يصبح ميراثا تتناقله الأجيال، وكيف تضيق الراحة أحيانا حتى تستحيل سجنا ناعما. ومن هنا يرتفع “القفز” إلى معنى فلسفي واجتماعي؛ شجاعة في مغادرة الجهل والرتابة واليقين المغلق، ثم العودة بما يكفي من الضوء للمشاركة في صناعة حياة أوسع.

     وقال الغزوي إن الرواية امتداد لرؤيته التي تعد الكتابة لليافعين “فعل ارتقاء”، مضيفا: “أثق بذكاء اليافع وبقدرته على التقاط الخيوط المتباعدة وغزلها بعقله. لا أريده متلقيا لإجابات جاهزة، أريده شريكا في السؤال والمغامرة والكشف. اليافع ليس وعاء يملأ، ولكنه قنديل يُذكى. وفي القافزون أردت للمعرفة أن تمشي داخل الحكاية، وللسؤال أن يفتح نافذة، وللخيال أن يمنح القارئ أجنحة يرى بها العالم أكثر رحابة“.

     وتخاطب “القافزون” اليافعين، وتترك مقعدا في رحلتها لمن كانوا يافعين ذات يوم، وما زالت تقيم في أرواحهم دهشة البدايات وفتنة السؤال والرغبة في اكتشاف ما يقع خلف المرئي والمألوف.

     إلى هنا قالت الأديبة والناشرة ناهد الشوا: “عندما وصلنا نص الأستاذ رمزي سعدنا به سعادة بالغة؛ فصاحب القلم العربي الأصيل والفكر المنير والروح الوثّابة قدم وجبة فكرية ونفسية وعلمية غنية بكل ما يثري العقل والقلب والروح”. وأضافت أن “القافزون عمل روائي ضخم يدفع بقدرات أولادنا لأن يصبوا إلى العلم ويتحروا المعرفة ويسعوا إلى بناء مستقبل مشرق”، مؤكدة أنه ينسجم مع رؤية ورسالة “كتب نون”، وأنه “تحفة أدبية تستحق أن يقرأها أولادنا العرب أينما كانوا، ورواية تغني المكتبة العربية”.

      والغزوي، يكتب مقالا يوميا في الدستور الأردنية، ويعمل مستشارا إعلاميا في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وهوحاصل على بكالوريوس الفيزياء وماجستير الصحافة والإعلام الحديث، وجمع بين الأدب والصحافة والتدريس الجامعي والعمل الثقافي والفني، وهو مؤسس ومدير برنامج “بشاير جرش” للمواهب الشابة. وحاز العديد من الجوائز منها، جائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال، وجائزة الحسين للإبداع الصحفي، وجائزة تيسير سبول للقصة القصيرة، وجائزة أفضل مقال عربي، وجائزة أفضل كاتب مقال صحفي عن رابطة الكتاب الأردنيين، وجائزة التمكين الديمقراطي، فيما وصلت روايته “جنى الجزر” إلى القائمة القصيرة لجائزة كتارا للرواية العربية.

     ومن مؤلفاته “غبار الخجل”، و”مواء لجلجامش”، و”صفصاف وادي الطواحين”، و”قمر ورد”، و”كشكول علمي”، و”تطريز على طريق الحرير”، و”زهريت”، و”كيس الراعي”، و”قرش في كأس ماء”، و”بندوفاح”، و”زوايا الخمسين”، و”تحت شارع المجرة”، و”بعد خامس”، و”المشي يصنع الطريق“.

  • صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق “التدريبات النظرية” لمشروع الزمالة البرلمانية 7

    صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق “التدريبات النظرية” لمشروع الزمالة البرلمانية 7

    إنجاز – بدأ صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، تنفيذ مرحلة التدريبات النظرية للدورة السابعة من مشروع “الزمالة البرلمانية” الذي يهدف الى تمكين الشباب وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجالات العمل السياسي والبرلماني، وإكسابهم فهماً أعمق لطبيعة العمل التشريعي والرقابي وآليات العمل البرلماني، وذلك بمشاركة50 شاباً وشابة.

    وأكد مدير عام الصندوق الدكتور سامر المفلح، خلال لقائه المشاركين أهمية المشروع في الاستثمار بالشباب وتطوير قدراتهم، بما ينسجم مع مسار التحديث السياسي، مشيراً إلى أن الجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي يوفر للمشاركين تجربة متكاملة تساعدهم على تطوير معارفهم ومهاراتهم والاستعداد للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة والسياسية.

    وتتضمن التدريبات النظرية التي تمتد شهرين، مجموعة من الموضوعات المتخصصة في العمل السياسي والبرلماني، تشمل مهارات الاتصال والتواصل الفعال، وإعداد أوراق تقدير موقف، والإعلام السياسي والرقمي، والعمل السياسي والبرلماني، والصياغة القانونية والتشريعية، والتدريب على منهجيات البحث السياسي والقانوني وأدوات الذكاء الاصطناعي.

    ويعقب مرحلة التدريب النظري تدريب ميداني داخل مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، خلال الدورة العادية لمجلس النواب، يتيح للمشاركين التعرف عن قرب على بيئة العمل البرلماني، ومتابعة آليات العمل التشريعي والرقابي، وتطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال المرحلة النظرية.

    ويواصل مشروع “الزمالة” منذ انطلاقه عام 2019 إتاحة الفرصة للشباب للتعرف على العمل البرلماني، واكتساب خبرات ومهارات تعزز فهم لأدوار المؤسسات التشريعية والمشاركة بفاعلية في الحياة العامة والسياسية، إذ استفاد منه 460 شاباً وشابة، وأكسبتهم التجربة خبرات عملية أسهمت في تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية.

  • رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة

    رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة

    إنجاز – استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، اليوم الأربعاء، بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات.

    ورحب اللواء الركن الحراسيس بالضيف، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون والشراكة في مجالات تمكين المرأة وتعزيز حضورها ودورها، لا سيما في المجالات العسكرية، مشيراً إلى أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها وقدرتها على الاضطلاع بمختلف الواجبات والمهام العسكرية بكفاءة واقتدار، مضيفا الى أن القوات المسلحة الأردنية تولي أهمية كبيرة لتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة وتطوير قدراتها، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسة العسكرية ورفع قدرتها على تنفيذ مهامها وواجباتها.

    وأشاد الضيف بالدور الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية ومديرية شؤون المرأة العسكرية، وما تقوم به من جهود في دعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات العسكرية، بما يسهم في تعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار ودعم جهود بناء السلام.

    حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

  • خطاب ملكي في الأمم المتحدة… صوت الأردن وموقفه الثابت

    خطاب ملكي في الأمم المتحدة… صوت الأردن وموقفه الثابت

    خطاب ملكي في الأمم المتحدة… صوت الأردن وموقفه الثابت

    بقلم الأستاذ أحمد العنانزة

    في لحظة إقليمية ودولية بالغة التعقيد، جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، ليؤكد مجددًا أن الأردن يتحدث من موقع المسؤولية، وأن ثوابته الوطنية والقومية والإنسانية لا تخضع لتبدل الظروف أو تغير الحسابات السياسية.

    لقد حمل الخطاب الملكي رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن استمرار الأزمات والصراعات لا يمكن أن يكون قدرًا دائمًا لشعوب المنطقة، وأن معالجة جذور الأزمات هي الطريق الحقيقي نحو السلام والاستقرار، وليس الاكتفاء بإدارة الصراعات أو تأجيلها.

    ومن هنا، فإننا نؤكد دعمنا وتأييدنا للمواقف التي عبّر عنها جلالة الملك، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين. وقد شدد جلالته على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة، وهو موقف لطالما عبّر عنه الأردن في مختلف المحافل الدولية.

    كما أن تأكيد جلالة الملك على حماية أمن الأردن وحدوده ومياهه ومصالح شعبه يعكس مسؤولية الدولة الأردنية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية، ويؤكد أن الدبلوماسية الأردنية، رغم تمسكها بالحوار والسلام، لا تعني التفريط بالحقوق أو المصالح الوطنية. وقد أوضح جلالته أن التمسك بالدبلوماسية لا ينبغي أن يُفسَّر على أنه ضعف.

    وفي هذا السياق، فإن الموقف الأردني يوازن بين مسارين متلازمين: الدفاع عن المصالح الوطنية، والتمسك بالدبلوماسية والقانون الدولي والحوار باعتبارها أدوات أساسية لحل النزاعات. وهذا ما يجعل الرسالة الأردنية في المحافل الدولية واضحة في دعوتها إلى السلام، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة حماية الأردن وشعبه ومقدراته.

    كما تناول الخطاب جملة من التحديات التي تواجه العالم، من الأزمات الإنسانية والأمن الغذائي إلى التفاوت الاقتصادي وتغير المناخ، في إشارة إلى أن الأمن والسلام لا يمكن اختزالهما في الجانب العسكري وحده، بل يرتبطان أيضًا بقدرة الشعوب على العيش بأمان وكرامة ومستقبل أفضل.

    إن دعمنا للموقف الملكي في هذه المرحلة هو تعبير عن تقديرنا للرسائل التي حملها الخطاب، وخاصة التأكيد على ثوابت الأردن، ودعم القضية الفلسطينية، ورفض استمرار الصراعات، والدعوة إلى احترام القانون الدولي، وحماية الأمن الوطني الأردني.

    لقد تحدث جلالة الملك باسم الأردن، وبوضوح يعبّر عن ثوابت الدولة الأردنية ومصالح شعبها، واضعًا المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الأزمات التي تعصف بالمنطقة.

    وفي الختام، فإن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيظل متمسكًا بثوابته الوطنية، حريصًا على أمنه واستقراره، داعيًا إلى السلام العادل، ومدافعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومؤمنًا بأن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي هي الأسس التي يمكن أن تقود المنطقة نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.

    حمى الله الأردن، قيادةً وشعبًا، وحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار.

     

  • وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مؤتمر دعم السياسات الاجتماعية للحد من الفقر المتعدد في الدول العربية

    وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مؤتمر دعم السياسات الاجتماعية للحد من الفقر المتعدد في الدول العربية

    إنجاز – قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفاء بني مصطفى، إن مواجهة الفقر تتطلب الانتقال من معالجة آثاره إلى معالجة أسبابه، من خلال سياسات اجتماعية استباقية ومتكاملة، تعزز التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية وفرص العمل اللائق والمستدام.

    جاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر “دعم السياسات الاجتماعية للحد من الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية: بين الواقع والمأمول”، الذي تنظمه إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ووزارة التنمية الاجتماعية، وتستمر أعماله يومي 23 و24 أيلول في عمّان.

    وقالت بني مصطفى إن الفقر لم يعد يُنظر إليه باعتباره مرتبطا بالدخل وحده، بل أصبح ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل التعليم والصحة والتغذية والسكن والخدمات الأساسية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية، ما أسهم في تطوير أدوات أكثر شمولا لقياسه، وفي مقدمتها مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، لتوجيه السياسات والموارد للاحتياجات الأكثر أولوية.

    وأكدت أن الأردن، ومن خلال الرؤى الملكية السامية يترجم هذا التوجه عبر وضع الإنسان في صميم عملية التنمية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتمكين المواطنين، وتوفير الفرص، وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن الدول العربية عملت كذلك على تحقيق هذا التوجه من خلال الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030، والاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية والتنمية.

    وفي هذا السياق أضافت أن الأردن يعمل على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توظيف البيانات والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتحسين استهداف التدخلات والوصول إلى الأسر والأفراد الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أهمية السجل الاجتماعي الأردني كمرتكز لتكامل البيانات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب نظام الإنذار الاجتماعي المبكر في رصد المخاطر والتدخل بصورة استباقية.

    وفي إطار العمل العربي المشترك، أشارت بني مصطفى إلى أهمية المركز العربي للسياسات الاجتماعية التنموية، باعتباره منصة متخصصة لإنتاج المعرفة وتطوير السياسات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول العربية.

    و عبّرت بني مصطفى عن تطلعها في أن يشكل المؤتمر محطة متقدمة في مسيرة العمل الاجتماعي العربي المشترك، وأن يفضي إلى رؤى وتوصيات عملية تسهم في تطوير السياسات الاجتماعية، وتعزيز التعاون العربي، وبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة، معربةً في ختام كلمتها عن تقديرها للأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وكافة المشاركين من الدول العربية على جهودهم في الإعداد للمؤتمر ودعم مسيرة العمل الاجتماعي العربي المشترك.

    من جانبه أشاد الوزير المفوض طارق النابلسي، رئيس وفد جامعة الدول العربية ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالدور الهام للمملكة الأردنية الهاشمية وتجربتها الثرية في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية، موضحاً أنه في ضوء ذلك جاء قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالترحيب باستضافة الأردن لهذا المؤتمر الهام، ومشيراً كذلك إلى المشاركة الفاعلة من رؤساء وفود الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بما يؤكد الشراكة مع الوكالات الأممية، وتعزيز جهود الأردن في إطار استضافته للمركز العربي للسياسات الاجتماعية والتنموية، بوصفه الذراع الفني لتنفيذ قرارات القمة العربية والمجلس الوزاري.

    كما أكد النابلسي أن المؤتمر سوف يشكل فرصة هامة لوضع تصورات عملية قابلة للتنفيذ للمضي قدماً في مسيرة التنمية الاجتماعية، رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها المنطقة، معرباً عن تطلعه لإنجاز الأولويات العربية لما بعد خطة 2020 – 2030 مع الاخذ بالاعتبار خصوصية المنطقة، والتركيز على الفئات الأكثر حاجة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، مؤكداً على أنه سيصار إلى رفع توصيات المؤتمر إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

    بدوره، أشار رئيس وفد اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتور خالد ابو اسماعيل، إلى أن الفقر بجميع أشكاله وأبعاده هو من بين أكبر التحديات العالمية، معربًا عن عن أمله في أن يزوّد هذا المؤتمر الهام المشاركين من الدول الأعضاء بتجارب إقليمية ودولية عن كيفية صياغة حلول عملية للحد من الفقر.

    وقال ابو إسماعيل، إن التحدي الذي يواجه واضعي السياسات لا يتمثل في تحديد الخصائص والمسببات الرئيسية للفقر المتعدد الأبعاد فحسب، بل في العمل أيضاً لتصميم سياسات للحد منه تستند على هذه المعرفة، حيث يتطلب تنفيذ هذه السياسات وجود مؤسسات قوية وفعالة، لا سيما في الدول الاقل نمواً.

    وختم كلمته بالشكر للوزيرة بني مصطفى على رعاية هذا المؤتمر، وفي مواصلة جهود الأردن لتعزيز العمل في مجال التنمية الاجتماعية، متطلعاَ إلى إطلاق أعمال المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية في الدول العربية، كأحد الآليات العربية الهامة، والتي تتطلع الاسكوا إلى العمل معها بما يحقق الأهداف المرجوة.

  • الخطر الإسرائيلي كما يراه الملك

    الخطر الإسرائيلي كما يراه الملك

    بقلم: معالي سميح المعايطة

    لا ينتظر جلالة الملك موسم الأمم المتحدة السنوي ليقول للعالم ما يجب أن يقال حول القضية الفلسطينيةوخطر السياسات الإسرائيلية في فلسطين والمنطقة، فدائما هذا الملف على رأس أجندة الملك في كل تحرك له في العالم.
    وأمس اختصر الملك وصف إسرائيل بأنها “دولة بلا رادع”، أي أنها تقوم بكل ما تريد دون ردع من المجتمع الدولي أو القانون الدولي والدول الكبرى، في ظل وضع عربي وفلسطيني يعلمه الجميع.

    لكن إسرائيل وسياساتها العدوانية كانت في خطاب الملك أمس في تشخيص جديد لأخطارها على الأردن، أولها الخطر القادم من سياساتها العدوانية في فلسطين وكل ما تفعله في الضفة الغربية والقدس، وهو خطر كبير؛ لأنه ضمن سياق فكري وسياسي توسعي هدفه تصفية القضية الفلسطينية، وسلب الفلسطيني أرضه وهويته، وأن يدفع الثمن طرف ثالث، أول عناصره الأردن، عبر التهجير والتوطين.

    والجديد تلك الرسالة الأردنية التي أطلقها الملك بحزم حول الخطر القادم من حدودنا الشمالية، نتيجة موجة العدوان الإسرائيلي على سوريا، والعمل الذي لم يتوقف ضد الأرض السورية لصناعة واقع جديد عبر العدوان العسكري وعبر محاولة تقسيم سوريا وفصل جزء منها على حدودنا الشمالية في السويداء، وكل هذا يصنع خطرا على أمننا الوطني على حدودنا، إضافة إلى تهديده لأمننا المائي والمصادر التي تأتي من الجنوب السوري.

    للمرة الأولى يتحدث الملك في هذا الملف بوضوح وحزم ورسالة واضحة، ويؤكد أن الأردن لن يشيح بوجهه عن هذه الأخطار، وأنه سيحمي حدوده ومصالحه.

    العدوانية الإسرائيلية أردنيا تتعدد مصادرها: غربا من الضفة الغربية، وشمالا نتيجة عدوان إسرائيل على سوريا ومخططات التقسيم ورسم واقع جغرافي في سوريا بدبابات الاحتلال الصهيوني.

  • رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح المبنى الجديد لقيادة الشرطة العسكرية الملكية

    رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح المبنى الجديد لقيادة الشرطة العسكرية الملكية

    إنجاز – افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، أمس الثلاثاء، المبنى الجديد لقيادة الشرطة العسكرية الملكية، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في خطوة تعكس حرص القيادة العامة على تطوير البنية التحتية وتعزيز الجاهزية وتوظيف التقنيات الحديثة في أداء المهام والواجبات.

    واستمع اللواء الركن الحراسيس إلى إيجاز قدّمه قائد الشرطة العسكرية الملكية حول طبيعة المهام والواجبات التي تضطلع بها الشرطة العسكرية الملكية، وآليات تنفيذها، إلى جانب المراحل التي مرّ بها مشروع إنشاء وتجهيز المبنى، وما يشتمل عليه من مرافق وتجهيزات حديثة.

    وأكد اللواء الركن الحراسيس أهمية الدور الذي تضطلع به مرتبات الشرطة العسكرية الملكية في المحافظة على أعلى مستويات الضبط والربط العسكري، وإسناد تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، مشددًا على ضرورة مواصلة رفع مستوى جاهزيتها، وتزويدها بالمعدات والتقنيات الحديثة والمتخصصة، بما يمكّنها من تنفيذ واجباتها بكفاءة واقتدار.

    وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في أرجاء المبنى الجديد، واطلع على مرافقه وتجهيزاته التي نُفذت وفق أعلى المواصفات، بما يعزز كفاءة العمل ويرفع مستوى الجاهزية العملياتية والإدارية، ويوفر بيئة عمل متطورة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

    وخلال الزيارة، أُطلق نظام المخالفات والمخططات الكروكية الإلكترونية، في إطار جهود القوات المسلحة الأردنية لتطوير منظومة العمل الإلكتروني، وتوظيف التقنيات الحديثة في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

    ويأتي إنشاء المبنى الجديد ضمن خطط القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الرامية إلى تطوير وتحديث البنية التحتية لمختلف تشكيلاتها ووحداتها، والذي نفذته الشركة العربية للإنشاءات والمقاولات وبإشراف مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية.