جمعية النساء العربيات تنفذ ورشة تدريبية بعنوان ” العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعيى الواقع على الاشخاص ذوي الاعاقة

إنجاز _ ضمن ” مشروع تعزيز ادراج حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و خاصة النساء و الشابات لتحقيق المساواة بين الجنسين “ نفذت جمعية النساء العربيات بالتعاون مع جمعية بشائر النور الخيرية ورشة تدريبية بعنوان ” العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعيى الواقع على الاشخاص ذوي الاعاقة من وجهة نظر قانونية قدمتها المستشارةالقانونية تغريد العبادي
استهدفت فيها مجموعة من الشابات و الشباب ذوي/ات الاعاقة و ذويهم و شابات من الاتحاد النسائي الاردني
حيث تم التعريف من خلال الورشة بالمشروع والهدف منه واشتمل التدريب على عدة محاور اولها تعريف العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي واشكاله الواقع على الاشخاص ذوي الاعاقة
وضرورة تفعيل القوانين من خلال القيام بحملات كسب تأييد ومناصرة للأشخاص ذوي الاعاقة واشراك كافة مؤسسات و جمعيات المجتمع المدني واصحاب القرار في هذه الحملات من اجل توفير الحماية الاجتماعية اللازمة من اشكال العنف ليصبحوا مواطنين /ت متساويين/ت في الحقوق والواجبات
اشتمل التدريب على مجموعات العمل والعصف الذهني من الحضور حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و انواع العنف الواقع على هذه الفئه في المجتمع .
يأتي هذا المشروع ضمن البرنامج الاقليمي
“النسوية من أجل الحقوق الاقتصادية-#FemPawer
و يتم التنفيذ والاشراف من قبل جمعية النساء العربيات في الاردن.

 

قد تكون صورة ‏‏كعب تذكرة‏ و‏نص‏‏

قد تكون صورة ‏‏١٥‏ شخصًا‏

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏أشخاص يدرسون‏‏ و‏طاولة‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يدرسون‏، و‏طاولة‏‏‏ و‏نص‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يدرسون‏‏ و‏نص‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يدرسون‏‏ و‏نص‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏‏٨‏ أشخاص‏، و‏مِنبر‏‏ و‏نص‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يدرسون‏‏ و‏طاولة‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يدرسون‏‏ و‏نص‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يدرسون‏‏ و‏نص‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يدرسون‏‏ و‏نص‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏‏١٠‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يدرسون‏‏ و‏نص‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يدرسون‏‏ و‏نص‏‏

قد تكون صورة ‏‏كعب تذكرة‏ و‏نص‏‏

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *