الوسم: صندوق من هنا وهناك

اجعلو من الاعشاب علف للمواشي والثروة الحيوانية كل من يعاني من انتشار الاعشاب بأرضه بدل ما ترش مبيد اعشاب يضر بالتربة ويلوث المياه الجوفية أو قد يجف ويكون سبب في إشعال النيران اسمح لصاحب ماشية بالرعي طيلة موسم الربيع خاصة بالمزارع التي تكون بها أشجار مثمرة كبيرة وذات ساق عالية على المواشي وبذلك تكون افدت واستفدت وحتى روث المواشي سيحسن التربة وتنقلها سيخلخل التربة مما يحسن تصريفها وتهويتها وبذلك تكون قد كافحت الاعشاب وخففت فاتورة العلف عن مربي مواشي وحسنت انتاج لحوم المواشي وحتى حليبها بالكمية والنوع وحسنت خواص التربة وسمدتها وكل شيء طبيعي دون ضرر لا بل مفيد جدا للبيئة والنبات والحيوان وحتى الحشرات والطيور تنوع حيوي طبيعي وهرم غذائي طبيعي متوازن لا بل منتعش يعني على سبيل المثال نحل وماشية وبكتيرية نافعة للتربة وسماد طبيعي وتوازن بيئي الطبيعة تدير نفسها بنفسها دون تدخل الإنسان لا بل ستحصد عسل ولحم وحليب ومواليد وثمار طبيعي وعضوي 100%

من جمال محافظة عجلون عندما تكون من محافظة إربد وتتحدث بين اهلها وناسها ويستقبلوك بقلب دافئ
والاجمل عندما نتحدث عن امهات أردنيات صانعات المجد فقد جاءت مداخلتي ضمن الندوة الحوارية بعنوان “الأمهات صانعات المجد” على النحو التالي
مداخلة: الأمهات صانعات المجد….المرأة الأردنية في الذاكرة الوطنية
د. زهور غرايبة
أود في هذه المداخلة أن أؤكد فكرة بسيطة لكنها مهمة، وهي أن الحديث عن دور المرأة الأردنية في الحياة العامة لا يجب أن يبدأ فقط من اللحظة السياسية الحديثة، بل من التاريخ الاجتماعي العميق للمجتمع الأردني.

فالمرأة في هذه الأرض لم تكن يوماً بعيدة عن مجريات الأحداث، كانت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية وفي لحظات التحول الكبرى أيضاً. فالتاريخ الأردني لا يروي فقط قصص الفرسان والقادة والمعارك، بل يروي أيضاً قصص نساء كان لهن دور أساسي في حماية المجتمع والحفاظ على قيمه.

ولأننا اليوم نجتمع في محافظة عجلون، فمن الجميل أن نتذكر أن هذه الأرض كانت أيضاً جزءاً من هذا التاريخ. فمن بلدة باعون في عجلون برزت العالمة والأديبة عائشة الباعونية في القرن الخامس عشر، التي عُرفت بعلمها وأدبها وبلغ تأثيرها دمشق والقاهرة، في دلالة على أن المرأة في هذه الأرض كانت حاضرة في ميادين الفكر والمعرفة منذ قرون.

وعندما ننتقل إلى التاريخ الاجتماعي والسياسي للأردن في العهد العثماني، نجد نماذج نسائية لافتة في الدفاع عن الكرامة والعدالة. فقد برزت خضرة المدادحة في الكرك عام 1828 عندما رفضت تسخير نساء الكرك لخدمة الحامية العثمانية، وكان موقفها بداية لتحرك المجتمع ضد هذا الظلم.

كما نتذكر عليا الضمور التي عبّرت عن موقف تاريخي عندما قالت عبارتها الشهيرة: النار ولا العار، دفاعاً عن قيم الوفاء والكرامة، وهي قيم كانت النساء جزءاً أساسياً في حمايتها وترسيخها.

ومن القصص اللافتة أيضاً قصة موزة العبيدات التي عُرفت بحكمتها وقوتها، وقادت قافلة الحج بعد وفاة زوجها أمير الحج، وأدارت القافلة بحنكة حتى وصلت بسلام، في مثال واضح على قدرة المرأة على القيادة في ظروف صعبة.

ولم يقتصر دور النساء على هذه المواقف الفردية، بل امتد أيضاً إلى لحظات النضال الوطني. ففي ثورة الكرك “الهية” برز دور نساء مثل مشخص وبندر وشفق المجالي اللواتي شاركن في دعم الثوار وجمع الأموال وشراء السلاح.

كما نقرأ في تاريخ الثورة العربية الكبرى عن نساء النعيمات اللواتي بعن ذهبهن لشراء مدفع لدعم فرسان الثورة، وهو موقف يعكس حجم التضحية التي قدمتها النساء في سبيل قضايا مجتمعهن.

وفي معركة حد الدقيق في الطفيلة عام 1918 شاركت نساء الطفيلة في دعم المقاتلين، ونقل المؤن والسلاح، وإسعاف الجرحى، واستشهدت بعضهن خلال المواجهات، في مشهد يعكس حضور المرأة حتى في لحظات المواجهة المباشرة.

لكن ربما أكثر ما يختصر معنى التضحية هو صورة أم الشهيد الأردني في زمننا المعاصر. فعندما قال الملازم أول خضر شكري يعقوب عبارته التي بقيت في ذاكرة الأردنيين “اضرب الهدف… موقعي” وهو يعلم أن ذلك يعني استشهاده، لم يكن ذلك مجرد موقف عسكري في لحظة معركة، بل كان ثمرة تربية طويلة صنعتها أمّ ربّته على الشجاعة والكرامة وحب الوطن.

تلك الأم التي تستقبل خبر استشهاد ابنها بقلب مكسور لكنه مملوء بالفخر، هي امتداد لكل الأمهات اللواتي وقفن في تاريخ الأردن إلى جانب رجالهن في لحظات المصير. فهي تعيش مزيجاً صعباً من الألم والاعتزاز، من الحزن على الفقد، والفخر بأن ابنها كان جزءاً من حماية هذا الوطن.

ولهذا عندما نتحدث اليوم عن مشاركة المرأة الأردنية في الحياة العامة، فإننا في الحقيقة نتحدث عن امتداد لمسار تاريخي طويل، بدأت ملامحه منذ قرون، وكانت الأمهات فيه دائماً جزءاً من صناعة الإنسان الأردني.

وفي النهاية يمكننا القول إن تاريخ الأردن لم يُكتب فقط بسواعد الرجال، بل شاركت في كتابته أيضاً نساء كثيرات، ولهذا فإن الأمهات الأردنيات كنّ دائماً صانعات للمجد، وشريكات في صناعة تاريخ هذا الوطن.
وجاءت هذه الندوة تحت رعاية معالي عاطف العضيبات الوزير الأسبق ورئيس الهيئة الاستشارية والتوجيهية العليا لجمعية البيئة الأردنية والتي نظمها منتدى الأسرة الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون وجمعية البيئة الأردنية ومنتدى جماعة رايات الإبداعية وجمعية نساء من اجل العطاء الخيرية في قاعة مركز عجلون الثقافي.
وكل الشكر والتقدير للاخ العزيز الصحفي علي عزبي فريحات عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين لهذه الدعوة الكريمة

إنجاز-أسامة القضاة

تواصل محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي، ترسيخ مكانتها كنموذج وطني رائد في الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية عبر نهج يجمع بين حماية التنوع الحيوي وتمكين المجتمع المحلي وتطوير السياحة البيئية المستدامة.
وقال مدير المحمية عدي القضاة، إن المحمية التي تدار من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تمثل تجربة وطنية متقدمة في تحقيق التوازن بين صون الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحيطة.
وأوضح، أن حماية الأنظمة البيئية وفي مقدمتها غابات السنديان دائمة الخضرة تشكل أولوية قصوى من خلال تكثيف الجولات الميدانية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية واعتماد إدارة المخاطر كجزء أساسي من منظومة العمل اليومي بما يضمن استدامة الغطاء النباتي والحياة البرية للأجيال المقبلة.
وأشار القضاة إلى أن المحمية تنفذ برامج رصد ومراقبة دورية للتنوع الحيوي والغطاء النباتي إلى جانب إعداد دراسات بيئية متخصصة تسهم في دعم القرارات الإدارية المبنية على البيانات ما يعزز فاعلية الحماية ويؤسس لتخطيط مستقبلي قائم على المعرفة العلمية.
وبين، أن المحمية تعمل باستمرار على تطوير مرافقها ومنتجاتها السياحية وصيانة مسارات المشي واستحداث مسارات جديدة، إضافة إلى إطلاق فعاليات موسمية ومسائية تثري تجربة الزوار مع إدارة أعدادهم وفق الطاقة الاستيعابية حفاظا على التوازن البيئي.
وأضاف، أن المحمية تمضي قدما في تطوير بنيتها التحتية وفق معايير صديقة للبيئة من خلال إنشاء مرافق حديثة مزودة بمظلات وشواحن للسيارات الكهربائية إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة وأنظمة تجميع مياه الأمطار بما يعزز الاستدامة البيئية والمالية في آن واحد.
وأكد القضاة، أن تمكين المجتمع المحلي يشكل ركيزة أساسية في عمل المحمية، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتدعم مشاريع إنتاجية للأسر من بينها بيوت الإنتاج المتخصصة بالصابون والبسكويت والخط العربي إضافة إلى دكان الطبيعة الذي يتيح تسويق منتجات السيدات والحرفيين بما يعزز مفهوم الاقتصاد المحلي المستدام.
وأشار إلى أن المحمية تولي أهمية خاصة لبرامج التوعية والتعليم البيئي، ولا سيما لفئة الطلبة والشباب إيمانا بأن بناء الوعي البيئي يمثل الضمان الحقيقي لاستدامة جهود الحماية على المدى البعيد.
وأكد، أن المحمية تواصل تطوير حضورها الإعلامي والتسويقي ضمن العلامة الوطنية “برية الأردن” بما يسهم في استقطاب مزيد من الزوار وتعزيز مكانتها كوجهة بيئية رائدة، مبينا أن حماية الطبيعة يمكن أن تسير جنبا إلى جنب مع التنمية في نموذج وطني يعكس التزام الأردن بصون موارده الطبيعية.

ليست البطولات التي يحققها نادي شباب الفحيص صدفة، بل هي ثمرة رؤية واضحة وإيمان حقيقي بمشروع رياضي بدأ من القاعدة وكبر بالعمل والدعم المستمر.

وفي قلب هذه المسيرة يقف عطوفة رئيس النادي الأستاذ أيمن سماوي، الداعم الأول لمسيرة كرة السلة النسوية في الفحيص، والذي آمن منذ البداية بأن بناء الفرق وصناعة البطلات يبدأ من القاعدة ويكبر بالرؤية والعمل.

وبفضل دعمه وثقته بالفريق، توفرت كل أسباب النجاح، فكبر الحلم وتحول إلى إنجازات وبطولات متتالية يفتخر بها نادي شباب الفحيص وجمهوره.

الفحيص يكتب المجد… بقيادة عطوفة أيمن سماوي.

رجال الخير والمواقف المشرفه
سعادة النائب رجل الاعمال محمد عبدالله البستنجي ابو المنتصر يعمل بصمت وصدق ولايعرض نفسه للكاميرات والمايكروفونات ولمعرفتي الحقيقه بشخصه الكبير وهو امتداد جميل لوالده الجميل الحاج عبدالله علي البستنجي ابو محمد رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته تبدوا مواقفه واضحة لاتجميل فيها
في هذا الشهر وهو احد المحسنين الكبار حقا وحقيقة نسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويطيل في عمرك وتقبل الله الطاعات وصالح الأعمال ومتعك بالصحة والعافية والعمر المديد والسلامة من كل سوء ومكروه
منصور الطراونه
الخامس عشر من رمضان لعام 2026

الدكتور زيد المراشده: أعتز بأداء العمرة ضمن بعثة جلالة الملكة رانيا العبدالله

انجاز-أعرب الدكتور زيد المراشده عن بالغ شكره وامتنانه بعد أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك، واصفًا الأجواء بأنها روحانية إيمانية عامرة بالسكينة والطمأنينة.

وأكد المراشده في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “meta” اعتزازه بأن جاءت رحلته المباركة ضمن بعثة الملكة رانيا العبدالله، مشيدًا بهذه اللفتة الملكية الكريمة التي كان لها الأثر الطيب في نفوس المشاركين، ومثمنًا في الوقت ذاته جهود كوادر مكتب جلالتها لما بذلوه من عناية وتنظيم ومتابعة طيلة فترة الرحلة.

وابتهل المراشده إلى الله أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والأمان والاستقرار، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال ويعيد هذه الأيام المباركة على الوطن والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

إنجاز-يوسف الصمادي

يشهد شهر رمضان المبارك في عجلون حراكا ثقافيا واجتماعيا متجددا من خلال برامج وأنشطة متنوعة تنظمها مديرية الثقافة ما يسهم في تنشيط المشهد الثقافي وتعزيز روح المشاركة المجتمعية في أجواء رمضانية مميزة.
وقال مدير ثقافة عجلون، سامر فريحات، إن الفعاليات الرمضانية التي أطلقتها وزارة الثقافة في مختلف محافظات المملكة تسعى إلى ترسيخ الثقافة الرمضانية والفنية وإبراز جمال التقاليد الدينية والأدبية عبر فقرات فنية متكاملة تجمع بين الإبداع الفني والتراثي وإشاعة روح المحبة والتكاتف المجتمعي بين أفراد الأسرة الأردنية والمجتمع المحلي.
وأضاف أن هذه الأمسيات تشكل مساحة مفتوحة للحوار والإبداع، حيث يلتقي المثقفون والجمهور في أجواء روحانية تعزز قيم التسامح والانتماء، مبينا أن البرامج تتضمن أمسيات شعرية وأدبية يشارك فيها شعراء وأدباء، إضافة إلى عروض إنشاد ديني وفرق فلكلورية تقدم لوحات تراثية تعبّر عن هوية عجلون الثقافية.
وأشار إلى أهمية الفعاليات الثقافية كعنصر أساسي في الحياة المجتمعية وأن الاستثمار في الفنون والمعرفة خلال الشهر الفضيل يخلق بيئة إيجابية تسهم في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك ويعزز من حضور المحافظة كمركز ثقافي نابض بالحياة على مدار العام.
وبين أن البرامج تأتي إنسجامًا مع ما يحمله الشهر الفضيل من قيم روحية واجتماعية بحيث تشتمل على فعاليات متنوعة تراعي التعدد الثقافي وتعمل على ترسيخ القيم الإيجابية خلال أيام الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن الأمسيات منصة عملية لإحياء الموروث الشعبي وإبراز الهوية الثقافية للمحافظة.
وقال إن التنوع في مضامين الأمسيات يسهم في تقديم محتوى متوازن يجمع بين البعد القيمي والمعرفي ويعزز حضور الثقافة في الحياة العامة، مؤكدا أن الحراك الثقافي يشكل جزءا أصيلا من المشهد الرمضاني في المملكة.

انجاز-في الوقت الذي يتطلع فيه المواطن إلى إدارة محلية قريبة من همومه ، حاضرة في الميدان، ومستمعة لصوته، يبرز اسم المهندس هيثم الجوينات رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى كأحد النماذج التي استطاعت أن ترسّخ جسور الثقة بينها وبين أبناء المجتمع المحلي.

فلم يعد الحديث عن جهوده مقتصراً على إطار العمل الرسمي، بل أصبح يتردد في المجالس واللقاءات والمناسبات العامة، حيث تصلنا باستمرار إشادات من مواطنين في محافظة مادبا، سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو الرسائل أو اللقاءات المباشرة، مثمنين استجابته السريعة لملاحظاتهم وحرصه على متابعة التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، بروح المسؤولية ومخافة الله.

إن العمل البلدي ليس مهمة إدارية فحسب، بل رسالة خدمية تتطلب حضوراً ميدانياً دائماً، وتواصلاً مباشراً مع الناس، وسعياً حقيقياً لتطوير الواقع الخدمي. وقد لمس أبناء مادبا حرص المهندس الجوينات على تحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمرافق العامة، وتعزيز مستوى النظافة والتنظيم، ومتابعة شكاوى المواطنين بجدية واهتمام.

ومن هنا، نتقدم باسم العديد من أبناء مادبا بخالص الشكر والتقدير للمهندس هيثم الجوينات، تقديراً لجهوده المخلصة في خدمة المدينة وأهلها، ولما يبديه من تفانٍ وإخلاص في أداء مهامه، بما يليق بتاريخ مادبا وعراقتها ومكانتها الوطنية.

إن مثل هذا الأداء المسؤول يعكس صورة مشرقة للعمل العام، ويعزز مفهوم الشراكة بين المواطن والمؤسسة، ويؤكد أن الإدارة الناجحة تبدأ بالاستماع وتنتهي بالإنجاز.
سائلين الله له دوام التوفيق والسداد، في ظل الراية الهاشمية وقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لما فيه خير الوطن وخدمة أبنائه.

اقتراح مبتكر لإصلاح قانون الضمان الاجتماعي دون تمديد سن التقاعد
لنبحث عن حلول ابتكارية تحافظ على استدامة الضمان قبل التفكير في رفع سن التقاعد.
أقترح أن نفتح حواراً وطنياً حول حزمة إجراءات متكاملة بديلة، منها:

(1) الجانب التأميني

1. إقتراح مشاركة طوعية ملزمة اجتماعياً: دعوة أصحاب الرواتب التقاعدية العالية إلى المساهمة طوعياً (أو بحوافز ضريبية/اجتماعية) بما لا يقل عن 20% من الراتب التقاعدي لمن تزيد رواتبهم عن 3,000 دينار، مع امتيازات محددة للمساهمين (شهادات شكر، إعفاءات ضريبية جزئية).
2. إضافة معاملي منفعة جديدين (حاليا 2.5% لأول 1500 دينار و 2% لما بعد ذلك): يتم إضافة «معامل منفعة» إضافي على الأجور المشمولة التي تتجاوز 3,000 دينار لغاية (4000) دينارا ، وكذلك زيادة الإشتراكات عل هذه الشريحة(1.5% معامل منفعة على هذه الشريحة من الأجر + 1.5% اشتراك إضافي) وإضافة عامل منفعة للأجور التي تتجاوز (4000) دينارا ( 1.2%)، مع زيادة الإشتراكات الشهرية عل هذه الشريحة لتصبح (1.25%) عل صاحب العمل و(75.%) يتحملها المؤمن عليه ، لتمويل الفجوة دون المساس بالقاعدة الأساسية.
3. فيما يتعلق بشروط راتب الوجوبي للجدد يكون (20) سنة اشتراك مع إكمال سن (62) عاما.
4. فيما يتعلق بشروط راتب التقاعد المبكر للجدد يكون (30) عاما لذكور (25) عاما للإناث شريطة أكمال (52) عاما ويبدأ التخفيض بنسبة (14%) للذكور والإناث.
5. بالنسبة للمهن الخطرة للجدد يكون (25) عاما للذكور و(20) للإناث مع خدمة لاتقل عن (23) للذكور و(18) للإناث ويبدأ التخفيض بنسبة (14%)
يزاد إشتراكات هذه الشريحة (1.5%) يتحمل صاحب العمل 1% منها.
6. ضبط آلية الحساب: احتساب راتب تقاعد الشيخوخة على متوسط آخر 60 اشتراكاً (وللمبكر 96 اشتراكاً) فقط للشريحة التي يتجاوز متوسطها 2,000 دينار، مع آليات انتقالية تحمي المؤمن عليهم الحاليين من صدمة مفاجئة.
على أن تصبح لية الإحتساب للمشتركين الجدد متوسط الأجر في خر 72 شهر لراتب الوجوبي و(120) شهر للمبكر.
7. تعديل معادلة إحتساب راتب الإعتلال الطبيعي الكلي بزيادة معامل جديد ( حاليا متوسط الأجر (36 اشتراك مضروبا ب 50% لاول 1500 دينار و30% لما بعد ذلك) التعديل أن يصبح 30% لما يزيد عن 1500 وحتى 3000 دينار ويكون المعامل 20% لمايزيد عن 3000 دينار 15%. ويتم تعديل معادلة إحتساب راتب العجز الطبيعي الجزئي في ضوء ذلك.
أما الجدد فيكون متوسط الأجر لخر 60 إشتراكا.
8. استثمار العائدات ومراجعة الشركات المملوكة: إعادة توجيه نصيب أكبر من عوائد عضويات مجالس إدارة الشركات المملوكة للمؤسسة إلى ميزانية الضمان، وزيادة الشفافية في توزيعات الأرباح .
9. تقديم حلول مبتكرة تمويلية: برامج «التكافل التطوعي» للمتقاعدين ذوي الدخل المرتفع، سندات اجتماعية قصيرة الأجل موجهة للمستثمرين الوطنيين، وصناديق استثمار ميسرة للشباب لرفع العوائد بعقلانية.
10. إضافة مواد للقانون تسري عل المشتركين الجدد ومنها:
أ . تصاعدية الإشتراكات : بحيث تبقى نسبة الإقتطاع الحالية لأول 1000 دينار ثم تزاد 1% على المشترك وصاحب العمل لغاية 2000 بعدها تزيد لتصبح 1% اضافي على صاحب العمل ونصف بالمئه عل العامل ، وبعد 3000 دينار تكون الإقتطاعات على الزيادة 2.5% ، و3% على الأجر الذي يزيد عن 4000 دينارعلى الطرفين وهكذا تكون الإقتطاعات تصاعديه عل المبلغ الجديد وليس كل الأجر.
ب. تعديل معادلة إحتساب راتب العجز الإصابي الكلي والوفاة الإصابية حاليا (75%) من الأجر الآخير، لتصبح 75% لغاية (1500) دينار، (60%) لمايزيد عن 1500 لغاية 3000 دينارا، و(50%) لغاية 4000 دينارا و(40%) لمايزيد عن ذلك.
ج. تعديل علاوة الإعانة لرواتب العجز الكلي الطبيعي والإصابي للراتب التقاعدي الذي يتجاوز 1500 دينار لتصبح 15% .
ج.إعادة هيكلة علاوة العائلة والزيادة العامة بتخفيضها للرواتب التي تزيد عن 1000 دينار.
د. حصر نفقات الجنازة لورثة المتوفي الذي لايتجاوز راتبه التقاعدي 1000 دينارا.
ه. زيادة إشتراك الأمومة ليصبح (1%) تمهيدا لزيادة إجازة الأمومة لتصبح 90 يوما.
و. رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ليصبح 220دينارا.
(2) حوكمة الضمان الإجتماعي
لنواجه الواقع بوضوح لا يقبل التأويل: إن أزمة الضمان الاجتماعي في الأردن ليست نتاجاً حصرياً لتغيرات ديموغرافية، فليست زيادة متوسط الأعمار أو سن التقاعد عند الستين هي المسببات الجذرية. بل إن جوهر الأزمة يكمن في صميم الإدارة، في غياب المساءلة الفاعلة، وفي تضخم القرار الإداري على حساب الرؤية الاستثمارية المهنية
إن أموال الضمان ليست حقلاً للتجارب، ولا هي ذراع مالي للحكومة. إنها أكبر كتلة ادخارية اجتماعية في الدولة، تمثل أماناً ومستقبلاً لملايين المشتركين. وأي قصور في استثمارها لا يمكن تداركه بقرار تشريعي، بل يمتد أثره ليطال أجيالاً بأكملها.
فإذا كانت العوائد الاستثمارية دون المستوى المأمول، فالسؤال الجوهري ليس: كيف نرفع سن التقاعد؟ بل لماذا لم تتحقق العوائد المستهدفة؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التقصير؟ إن المساءلة هنا ليست خياراً أخلاقياً، بل هي التزام قانوني ومهني لا يمكن التغاضي عنه.
لا يستقيم أن يُطلب من العامل بذل خمس سنوات إضافية من عمره، بينما لا يُطلب من صاحب القرار الخضوع لمؤشرات أداء معلنة ومحاسبة شفافة.إن سن التقاعد ليس مجرد رقم تقني، بل هو ركيزة للاستقرار الاجتماعي. والمساس به دون استنفاد كافة أدوات الحوكمة يعني نقل عبء الإدارة من المسؤولين إلى المجتمع.
أموال الضمان ليست صندوقاً حكومياً مُتاحاً للتجارب السياسية. إنها مدخراتٍ وطنية يجب أن تُدار بمهنية تامة. لذلك، أي نقاش عن تعديلات تأمينية أو عن سن التقاعد يجب أن يسبقه إصلاح هيكلي لا تفاوض عليه، ويتضمن:
أولا: حوكمة مجلس إدارة المؤسسة ضمن ضوابط واضحة في تشكيله وعمله لضمان إستقلالية القرار المهني وربط السلطة بالمسؤولية؛ وعل النحو التالي:
أولا: إعادة هيكلة مجلس الإدارة بآليات انتخاب وتعيين واضحة
– يتشكل المجلس من (15) عضوا يمثلون بالتساوي الحكومة، ألعمال، أصحاب العمل ، على أن يكون هناك معايير معتمدة مسبقا لشروط العضوية من حيث الكفاءة والحياد، ويتم تحديد مكافأتهم الشهرية بما لايتجاوز (700) دينارا لاغير.
– انتخاب رئيس المجلس داخلياً بأغلبية أعضاء المجلس، ثم عرضه على الحكومة للاعتماد والتعيين بمسمى «محافظ» برتبة وزير ــ مدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وبراتب معلن. هذا الترتيب يجمع بين شرعية المجلس ومسؤولية الحكومة.
– تشكيل لجان متخصصة ونِسب مستقلة: لجنة استثمار يرأسها مستقل ذي خبرة اكتوارية، ولجنة تدقيق مالي تمتلك أغلبيتها مستقلين، ولجنة حوكمة تضطلع بمراجعة تضارب المصالح.
– تبسيط إجراءات المؤسسة وخفض النفقات الإدارية: هيكلة تقلص حجم الإدارة مع الاحتفاظ بمبنى إدارة رئيسي وتأجير المكاتب الفائضة، والسعي لتخفيض النفقات الإدارية بنسبة 50% عل الاقل.
ثانياً: دمج صندوق الاستثمار داخل المؤسسة ؛ لماذا وكيف؟
فصل الأدوار بين “الوصي” و”المدير” مطلوب، لكن فصل الأصول عن الحوكمة الأساسية للمؤسسة يفتح ثغرات تضارب مصالح. وعليه يتم دمج صندوق الاستثمار ضمن هيكل المؤسسة مع فصل وظيفي صارم: يتضمن (أ) مجلس مستقل للاستراتيجية الاستثمارية يصدر السياسة الاستثمارية ويفرض حدوداً للمخاطر؛ (ب) وحدة إدارة استثمار مؤسسية محترفة تدير الأصول يومياً ، مع إمكانية تفويض أجزاء من الإدارة لمديرين ماليين خارجيين عبر عقود خاضعة لمناقصات شفافة، وحظر المعاملات مع الأطراف ذات الصلة إلا بموافقة لجنة مستقلة وإفصاح علني.
عل أن يتم دمج الوحدات المساندة والداعمة ضمن مثيلاتها في المؤسسة، وإعادة النظر بالرواتب بما يمثاثل البنك المركزي.
ثالثا: تطبيق شفافية ومساءلة قابلة للقياس؛ تتضمن:
– لوحة معلومات إلكترونية عامة (dashboard) تعرض التوزيع الأصولي، العوائد الصافية، الرسوم، ومؤشرات الأداء.
– نشر تقرير اكتواري مبسّط للرأي العام وسيناريوهات تمويلية حتى 2050 قبل أي تعديل تشريعي.
– ربط مكافآت ومزايا أعضاء الإدارة وقيادات الاستثمار بـKPIs منشورة.
رابعا: تطبيق آليات حماية قبل أي تعديل تأميني، ومن ذلك:
– تدقيق استثماري مستقل مُعلن عن نتائج آخر 10 سنوات.
– آلية انتقالية تحمي حقوق المشتركين الحاليين (لا أثر رجعي).
– سقف قانوني مؤقت للمصاريف الإدارية وإجراءات لخفضها (تأجير مبانٍ غير مستخدمة، دمج وحدات …الخ).
خامسا: تطبيق إجراءات تنظيمية إضافية لتعزيز الثقة، ومن ذلك:
– تشريع يجرّم تضارب المصالح ويضع عقوبات إدارية ومالية.
– حماية قانونية للمبلغين (whistleblowers) عن سوء إدارة أو تلاعب.
– نشر نتائج المناقصات والاتفاقيات الاستثمارية كاملة.
– لجنة رقابة اكتوارية مستقلة تقدم تقاريرها دورياً للبرلمان والرأي العام.
سادسا: تطبيق سلسلة إجراءات قبل أي تعديلات تأمينية: قبل طرح أي تغييرات على قانون الضمان أو معاملات المنفعة أو سن التقاعد يجب تنفيذ حزمة إصلاحية سابقة تحمي الحقوق وتؤسس للعدالة:
أولاً: تدقيق استثماري مستقل وشفاف، يُنشر للعلن، بهدف تحقيق الشفافية المطلقة وتقييم الأداء الفعلي لأموال الضمان.
ثانياً: ربط عضوية مجلس الإدارة بمؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس، لإنهاء مفهوم العضويات القائمة على المكافآت وربطها بالنتائج الملموسة.
ثالثاً: وضع سقف ملزم للمصاريف الإدارية، لضبط الإنفاق وضمان كفاءة التشغيل.
رابعاً: إقرار تعديل تشريعي يجرّم تضارب المصالح في إدارة أموال الضمان، لحماية أموال المشتركين من أي استغلال أو تلاعب.
خامساً: تشكيل لجنة رقابة برلمانية متخصصة ودائمة لأموال الضمان، لضمان استمرارية الرقابة والمساءلة على أعلى المستويات.
بعد استيفاء هذه المتطلبات، يمكننا حينها فتح نقاش مسؤول حول أي تعديل آخر قد يمس حقوق الأجيال. فليس من المقبول أن يبدأ الإصلاح من جيب العامل قبل إصلاح بيئة القرار. وليس من المقبول أن تدار أموال الأجيال بمنطق إداري تقليدي بينما يُطلب من الناس تضحيات غير تقليدية.
الضمان هو عقد ثقة بين الدولة وأجيالها؛ وليس بنداً مالياً في جدول حسابات. وإذا اهتزت هذه الثقة، فلن تعيدها زيادة في سنوات العمل ولا ارتفاع في الاشتراكات. ما يعيدها هو الحوكمة الصارمة، والمساءلة العلنية، وتحمل المسؤولية بلا مواربة. وقبل أن يُطلب من أي أردني أن يعمل سنوات إضافية، فلنسأل أولاً: هل أُديرت أمواله بأفضل ما يمكن؟ إما أن نصلح الإدارة… أو سنظل نرحّل الأزمة من جيل إلى جيل، وندفع الثمن غالياً من مستقبل الوطن.

بقلم منيب عبدالله القضاه

في إطار رؤية تنموية متكاملة تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحسين الصورة البصرية للمدينة، تواصل بلدية عجلون الكبرى تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية والتجميلية التي شملت مواقع حيوية في محافظة عجلون، لتؤكد أن العمل البلدي الفاعل يبدأ من التفاصيل الصغيرة التي تصنع أثرًا كبيرًا في حياة المواطنين.
وشهد مثلث اشتفينا أعمال إعادة تأهيل وتنظيم شملت صيانة الأرصفة، وترتيب الجزر الوسطية، وزراعة الأشجار ونباتات الزينة، ما منح مدخل المدينة لمسة جمالية تعكس مكانتها السياحية والبيئية. كما طالت أعمال التحسين محيط دوار مستشفى الإيمان الحكومي، حيث جرى تعزيز عناصر السلامة والإنارة ومعالجة التشوهات البصرية، في خطوة هدفت إلى توفير بيئة أكثر تنظيمًا وأمانًا لمراجعي المستشفى والمواطنين.
وفي منطقة القاعدة، برز مشروع النصب التذكاري للطائرة تخليدًا لذكرى الشهيد الطيار فراس العجلوني، ليشكل معلمًا وطنيًا يعكس الاعتزاز بالتضحيات ويكرّس قيم الانتماء. وتكامل المشروع مع إنشاء ساحة عامة حديثة أصبحت متنفسًا حيويًا لأهالي المحافظة ومكانًا لاحتضان الفعاليات والأنشطة المجتمعية.
كما شمل التطوير تنفيذ مشروع إنارة حديثة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة عمّان، حيث تم تركيب أعمدة إنارة بتصاميم جمالية متناسقة عززت من السلامة المرورية وأضفت طابعًا حضاريًا لافتًا على مدخل المدينة، خاصة في ساعات المساء، إلى جانب إبراز النصب التذكاري والساحة المحيطة به بصورة تليق برمزيتهما الوطنية.
ولم تقتصر الجهود على المداخل والمواقع الخارجية، بل امتدت إلى تجميل وسط المدينة، حيث جرى تنفيذ أعمال تنظيم وصيانة للأرصفة، وتحسين المشهد العام للمحال التجارية، وإعادة ترتيب بعض الجزر والفراغات العامة، إضافة إلى الاهتمام بالنظافة العامة وتعزيز عناصر الزينة والإنارة. وقد أسهمت هذه الخطوات في إضفاء حيوية جديدة على قلب المدينة، وتنشيط الحركة التجارية، وخلق بيئة أكثر راحة وجاذبية للمواطنين والزوار.
ويؤكد مواطنون أن هذه المشاريع، رغم تواضع كلفتها مقارنة بالمشاريع الكبرى، إلا أنها تركت أثرًا مباشرًا وملموسًا، وعززت الشعور بالفخر والانتماء، مشيرين إلى أن العناية بالمظهر الحضري تعكس احترام المكان وساكنيه.
إن ما تشهده عجلون اليوم من حراك تجميلي وتنظيمي يمثل نموذجًا للتنمية المحلية المتدرجة والمتوازنة، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الاستثمار في الجمال والنظام هو استثمار في الإنسان والمستقبل. وهي جهود تستحق الإشادة والتقدير، وتعزز الثقة بأن المدينة تمضي بخطى ثابتة نحو مزيد من التميز والاستدامة.
بلدية عجلون الكبرى Greater Ajloun municipality