Tag: صندوق مال وأعمال

إنجاز- نظم مركز الأردن اليوم للتنمية، بالتعاون مع مؤسسة أسفار للاستشارات والتدريب اليوم الأربعاء، “الملتقى الأول لتكنولوجيا الحوسبة الكمية في الأردن”.

وقال مدير عام المركز محمد الفقير، “ننظم هذا الملتقى الهام ونحن نتأهب جميعا للدخول في الثورة التكنولوجية القادمة، بل ربما الثورة الصناعية الخامسة، التي ستقودها الحوسبة الكمية أو (الكمومية) بما ستوفره من قدرة هائلة على معالجة المعلومات وإنجاز المهام والعمليات، في جميع القطاعات وبسرعة كبيرة جدا تعجز أقوى الحواسيب التقليدية عن القيام بها”.

وأضاف “سيتم في هذا الملتقى مناقشة مبادئ وأسس هذه التكنولوجيا وتطورها المتسارع وتطبيقاتها الحالية في مختلف المجالات والآفاق الكبيرة المتوقعة منها، والتحديات التي يجب التحوط لها.

من جهته، قال مدير عام مؤسسة أسفار للاستشارات والتدريب نادر قاحوش، إن الملتقى يتناول موضوعا في غاية الأهمية والحساسية، لما له من آثار وتطبيقات على مختلف الأصعدة ومناحي الحياة: الاقتصادية، والسياسية، والقانونية، والعلمية، والطبية.

وتابع أن الملتقى سيتناول موضوع الحوسبة الكمية بشمولية جامعة، وسنتطرق إلى الجانب الفيزيائي والأساس العلمي الذي أحدث وسيحدث، ثورة تكنولوجية غير مسبوقة، والفرص والمنافع الناتجة عن السرعة الهائلة للمعالجة الحاسوبية.

بدوره، قال نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور خلدون وشاح، إن الحوسبة الكمية، تمثل تحولا جوهريا في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تمتلك هذه التكنولوجيا القدرة على حل المشكلات المعقدة بسرعة تفوق بكثير قدرات الحوسبة التقليدية.

وأوضح أن هذه القدرة الهائلة تحمل في طياتها أهمية استراتيجية لا يمكن تجاهلها، فالحوسبة الكمية تفتح آفاقا واسعة في مجالات عديدة منها: تحسين المحافظ الاستثمارية، وإجراء التنبؤات الاقتصادية الكلية، وتطوير نماذج أكثر دقة لاختبارات الضغط المالي، وتسريع وتيرة الابتكار في الخدمات المالية، ولكن على الصعيد المقابل، فإن الحوسبة الكمية، في لحظة بلوغها مرحلة النضج الكافي، ستصبح قادرة على اختراق نظم التشفير التي نعتمد عليها اليوم لحماية المعاملات المالية والبيانات الحساسة للمواطنين والمؤسسات.

وأضاف إن “خارطة الطريق القطاعية للانتقال إلى التشفير المقاوم للحوسبة الكمية”، التي أصدرها البنك المركزي الأردني أخيرا، تمثل المرجعية الاستراتيجية التي سيعتمد عليها القطاعان المالي والمصرفي في رحلتهما للتحول إلى بيئة تقنية قادرة على مواجهة مخاطر الحوسبة الكمية.

ويشارك في الملتقى الذي يعقد على مدار يومين أكثر من 50 خبيرا من مختلف القطاعات المصرفية والتكنولوجية والاقتصادية.

— (بترا) 

إنجاز – أكدت دائرة الأراضي والمساحة، في بيان لها اليوم، أن مشروع قانون الملكية العقارية جاء لتسهيل تنفيذ معاملات إزالة الشيوع ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات ورقمنة جميع الإجراءات والمعاملات العقارية بما في ذلك إجازة البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الرقمي، مثلما يلزم للحكومة والبلديات وأمانة عمّان بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها خمس سنوات ودفع بدل تأخير عن كل سنة.

وقالت الدائرة إن مشروع قانون الملكية العقارية يختلف تمامًا عن قانون الأبنية والأراضي الذي سحبته الحكومة العام الماضي وأن قانون الملكية العقارية لا يتضمن فرض ضرائب او رسوم جديدة على المعاملات العقارية بل من شأنه دعم الاستثمار وتحفيز النشاط العقاري وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريعها، وتنظيم أحكام الوعد بالبيع، والسماح ببيع الوحدات العقارية على المخطط وفق إطار قانوني واضح ومنظم.

وأشارت الدائرة إلى ان تعديل القانون سوف يسهم في إنعاش قطاع الإنشاءات والمقاولات والنشاط العقاري والاستثمار فيه.

المصدر: (بترا) 

إنجاز- اقترضت الحكومة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي عبر طرح سندات وأذونات خزينة (اقتراض داخلي) بقيمة 2.075 مليار دينار.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الحكومة أطفأت ديونا بقيمة 1.250 مليار دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.
وبحسب البيانات فإن قيمة الفوائد المترتبة على سندات وأذونات الخزينة التي تم طرحها 427 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.

إنجاز – قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات إن التعداد العام للسكان والمساكن يُنفذ مرة كل عشر سنوات بموجب القانون، مشيرًا إلى أن أخر تعداد أُجري عام 2015، في ظروف إقليمية استثنائية تزامنت مع أحداث الربيع العربي، وأظهر حينها أن عدد سكان الأردن بلغ نحو 9 ملايين نسمة.

وقال فريحات، خلال حديثه للمملكة، إن دائرة الإحصاءات اعتمدت طوال السنوات الإحدى عشرة الماضية على التقديرات السكانية المبنية على نتائج تعداد 2015، إلا أن هذه التقديرات لا يمكن الاستمرار بها إلى ما لا نهاية، إذ لا بد من العودة إلى الميدان لإجراء العد الفعلي لجميع السكان، وليس الاكتفاء بعينات إحصائية، ليحل الرقم الجديد مكان الرقم التقديري ويصبح المرجع الرسمي للدولة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن التعداد يمر بعدة مراحل تبدأ بمرحلة التحضير المكتبي، والتي تعتمد على الصور الجوية الملتقطة بواسطة الطائرات والأقمار الصناعية، إذ يتم رصد جميع المباني الظاهرة على أرض الواقع وتحديد المساكن منها إلكترونيًا، وهي مرحلة تستغرق قرابة عام كامل قبل الانتقال إلى المراحل الميدانية.

وأضاف أن المرحلة الثانية هي مرحلة الحزم، ويتم خلالها تقسيم مساحة الأردن، البالغة نحو 89 ألف كيلومتر مربع من اليابسة، إلى وحدات إحصائية تعرف بـ”البلوكات”، موضحًا أن عدد البلوكات ارتفع من 19 ألف بلوك في تعداد عام 2015 إلى نحو 24 ألف بلوك في التعداد الحالي، ولأول مرة يتم حزم كامل أراضي المملكة بهذه الطريقة.

وبيّن أن البلوك الإحصائي يعد أصغر وحدة عمل ميدانية، إذ يكون أصغر من زقاق وأكبر من الشارع، ويضم عادة ما بين 50 و150 مسكنًا، فيما يتولى كل باحث إحصائي مسؤولية العمل داخل بلوك واحد، الأمر الذي يسهل تنفيذ مراحل التعداد اللاحقة بدقة وكفاءة.

وأشار فريحات إلى أن المرحلة الثالثة هي مرحلة الحصر، والتي تعتمد على النزول إلى الميدان والوقوف أمام كل مسكن، والتواصل مع رب الأسرة أو أحد القاطنين فيه، وجمع معلومات أولية عن المسكن وساكنيه، إضافة إلى الاستعانة بمعلومات الجيران عند الحاجة، بهدف التعرف إلى خصائص المباني وهيكلتها وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها.

وكشف أن نسبة الإنجاز في مرحلة الحصر بلغت حتى الأن 95%، ومن المقرر الانتهاء منها في 15 تموز المقبل.

وأوضح أن المؤشرات الأولية تشير إلى وجود نحو مليون و50 ألف مبنى في المملكة، تشمل البيوت والشقق والفلل والمزارع ودور العبادة وغيرها، مؤكدًا أن الرقم لا يزال قيد التحقق، وقد يرتفع أو ينخفض مع انتهاء عمليات التدقيق.

وأضاف أن عدد الأسر في الأردن يقدر حاليًا بنحو مليوني أسرة، مبينًا أن هذا الرقم أيضًا ما يزال أوليًا وسيخضع للمراجعة النهائية مع استكمال مراحل التعداد.

وردًا على سؤال حول سبب تنفيذ العد الميداني رغم وجود قواعد بيانات حكومية، أوضح فريحات أن سجلات دائرة الأحوال المدنية لا تعكس العدد الفعلي للموجودين داخل الأردن، لافتًا إلى أن نحو 30% من سكان المملكة غير موجودين في سجلات الدائرة، ومن بينهم المقيمون من غير الأردنيين، والسياح، والطلاب، والباحثون عن عمل، إلى جانب أردنيين يقيمون خارج البلاد.

وأكد أن من حق المواطن على الدولة أن يسأل كل عشر سنوات عن أوضاعه المعيشية والاجتماعية والصحية، مبينًا أن التعداد يجمع بيانات لا تتوافر في قواعد البيانات الرسمية، مثل الحالة الصحية، والإعاقات، والأمية، والتأمين الصحي، ومساحة المسكن، وغيرها من المؤشرات التي توفر صورة دقيقة عن المجتمع، وتشكل أساسًا للتخطيط الحكومي وتوزيع الخدمات ورسم السياسات العامة خلال السنوات المقبلة.

عمون

انجاز- علي فريحات
أكد حزب التغيير أهمية إعادة النظر في رواتب التقاعد المبكر، باعتبارها قضية وطنية واجتماعية تمس شريحة واسعة من المواطنين الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص مشيراً إلى أن تحسين أوضاعهم المعيشية بات ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع كلف المعيشة.

وقال الأمين العام للحزب الدكتور فوزان العبادي إن أعداداً كبيرة من المتقاعدين على نظام التقاعد المبكر يعانون من تدني قيمة رواتبهم التقاعدية مقارنة بارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة اليومية مشيرا إلى أن عدم ربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم أدى إلى اتساع الفجوة بين رواتبهم ورواتب شرائح أخرى من المتقاعدين.

وأضاف أن العديد من المتقاعدين مبكرا أصبحوا يواجهون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الغذاء والدواء والتعليم والخدمات المختلفة الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بهذه الفئة بما يحقق العدالة والإنصاف.

وأشار العبادي إلى أن الحزب يدعو إلى دراسة آليات احتساب رواتب التقاعد المبكر وإعادة تقييمها بما يضمن تحسين مستوى الدخل التقاعدي إلى جانب مراجعة نظام الزيادات السنوية وربطها بمؤشرات التضخم وكلفة المعيشة، بما يحافظ على القوة الشرائية للمتقاعد ويحميه من التآكل المستمر في قيمة راتبه.

وأكد أن المتقاعدين مبكرا يمثلون شريحة قدمت الكثير للوطن وأسهمت في مسيرة التنمية والبناء، ومن حقها أن تنعم بحياة كريمة بعد سنوات الخدمة والعطاء، مبيناً أن توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد على ضرورة فتح حوار وطني تشاركي بين الجهات الحكومية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وممثلي المتقاعدين والخبراء الاقتصاديين للوصول إلى حلول عملية ومتوازنة تراعي الاستدامة المالية لصناديق التقاعد، وفي الوقت ذاته تحقق العدالة للمتقاعدين وتحسن ظروفهم المعيشية.

واختتم العبادي تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير التشريعات المتعلقة بالتقاعد يشكلان ركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية تسهم في رفع مستوى معيشة المتقاعدين المبكرين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم وأسرهم.

انجاز- قرّر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر حزيران 2026 عند الصفر.

وأوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، أن القيمة المعتمدة لشهر حزيران جاءت مماثلة للقيمة المطبقة خلال شهر أيار الحالي، بما يعكس استقرار هذا البند للشهر المقبل.