Tag: صندوق آخر الأخبار

  • الأمن مع اقتراب نتائج التوجيهي: رصد وضبط أي مخالفة

    الأمن مع اقتراب نتائج التوجيهي: رصد وضبط أي مخالفة

    دعت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، إلى الاحتفال بنتائج التوجيهي بروح المسؤولية، وتجنب المسير بالمواكب التي تعيق حركة السير أو تعرّض مستخدمي الطريق للخطر.

    وقالت الإدارة مع اقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)، فالفرحة الحقيقية تكتمل بالحفاظ على سلامة الجميع، والالتزام بقواعد المرور، وعدم التوقف المفاجئ أو إخراج الأجسام من نوافذ المركبات أو القيادة بتهور.

    وأكدت أن مديرية الأمن العام ستقوم برصد وضبط أي مخالفة تؤثر على السلامة المرورية.

  • “كهرباء إربد” تطلق منظومة خدماتها الإلكترونية بالتكامل مع تطبيق “سند”

    “كهرباء إربد” تطلق منظومة خدماتها الإلكترونية بالتكامل مع تطبيق “سند”

    إنجاز-أطلقت شركة كهرباء إربد، الخميس، المرحلة التجريبية لمنظومة خدماتها الإلكترونية المتكاملة عبر تطبيقها الذكي، وبالتكامل مع تطبيق “سند”، برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات الرقمية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتعزيز التكامل مع المنصات الحكومية الرقمية.

    وأكد سميرات، خلال حفل الإطلاق بحضور محافظ إربد فراس أبو الغنم، ورئيسي غرفتي تجارة وصناعة إربد، أن إطلاق الخدمات الإلكترونية المتكاملة لشركة كهرباء إربد وإتاحتها عبر “سند” يشكل خطوة متقدمة في مسيرة التحول الرقمي، ويعكس مستوى التكامل بين مؤسسات الدولة في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة.

    وقال إن هذه الخطوة ستسهم في تطوير تجربة المشتركين، وتبسيط الإجراءات، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بسهولة وأمان، مشيرا إلى أن توسيع التكامل مع “سند” يدعم الجهود الرامية إلى بناء منظومة خدمات رقمية متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين.

    وأضاف سميرات، أن اعتماد “كهرباء إربد” تطبيق “سند” بوابة موحدة للدخول إلى خدماتها الإلكترونية يعكس نهجا مؤسسيا متقدما في توحيد قنوات الوصول إلى الخدمات الرقمية، مثمنا جهود الشركة في مواكبة التحول الرقمي وتبني الحلول التقنية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز موثوقية الخدمات.

    من جانبه، قال المدير العام لـ”كهرباء إربد” بشار التميمي، إن الإطلاق التجريبي للمنظومة الإلكترونية المتكاملة يمثل محطة استراتيجية في مسيرة الشركة نحو التحول الرقمي، ويأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

    وأضاف أن الشركة تنظر إلى التحول الرقمي بوصفه خيارا استراتيجيا لتطوير تجربة المشترك، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات أكثر سرعة وسهولة وموثوقية، مبينا أن المشروع جاء ثمرة عمل فني وتقني متواصل، وبمشاركة كوادر الشركة، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي وعدد من الجهات الشريكة.

    وأوضح التميمي، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لا تقتصر على رقمنة الخدمات التقليدية، بل تمثل تحولا في آلية تقديم الخدمة، من خلال منصة رقمية متكاملة تتيح للمشترك إنجاز معاملاته إلكترونيا في أي وقت ومن أي مكان، ومتابعة طلباته، والاستفادة من خدمات ذكية تعتمد أحدث التقنيات، بما يعزز جودة الخدمة ويرفع مستوى رضا المشتركين.

    وأشار إلى أن الشركة ربطت خدماتها الإلكترونية مع “سند”، بما يوفر للمشتركين بوابة حكومية رقمية موحدة وآمنة للدخول إلى خدمات الشركة باستخدام الهوية الرقمية، ويعزز التكامل بين المؤسسات الوطنية، ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، مؤكدا استمرار الشركة في تطوير بنيتها الرقمية، وتقديم خدمات كهربائية متطورة تلبي تطلعات المشتركين.

    وتوفر المنظومة الإلكترونية الجديدة باقة من الخدمات الرقمية، تشمل تقديم طلبات الاشتراك الجديد، وتعديل الاشتراك القائم، وتحديث بيانات المشترك، وطلب فصل وإعادة وصل الخدمة المؤقت، وتعديل التعرفة، وذلك من خلال التكامل مع تطبيق “سند”.

    وتتيح المنظومة للمشتركين متابعة وتحليل استهلاكهم للطاقة الكهربائية من خلال الربط مع أنظمة العدادات الذكية، ومقارنة الاستهلاك بين الفترات المختلفة، إلى جانب مركز ذكي للإشعارات يرسل تنبيهات عند تجاوز حدود الشرائح أو سقف الاستهلاك الذي يحدده المستخدم، والإشعار بأي استهلاك غير اعتيادي، فضلا عن إتاحة تقديم طلبات الدعم الفني المتعلقة بالأعطال الكهربائية إلكترونيا، واحتساب قيمة الفاتورة المتوقعة بالاعتماد على بيانات العدادات الذكية.

    وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية “كهرباء إربد” الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها الرقمية، وتطوير بنيتها التقنية، وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة وموثوقية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو الحكومة الرقمية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

  • مسرحية” المدعو صدفة” من البحرين تحصد جوائز مهرجان المونودراما المسرحي الرابع

    مسرحية” المدعو صدفة” من البحرين تحصد جوائز مهرجان المونودراما المسرحي الرابع

    1. مسرحية” المدعو صدفة” من البحرين تحصد جوائز مهرجان المونودراما المسرحي الرابع

    حصدت مسرحية” المدعو صدفة” من البحرين 4 جوائز في مهرجان المونودراما المسرحي الرابع الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام بدورته ال 40، واختتمت فعالياته مساء اليوم السبت في المركز الثقافي الملكي.

    فقد حصلت المسرحية البحرينية على جائزة أفضل عرض مسرحي، وجائزة أفضل إخراج للمخرج ابراهيم المنسي، وأفضل سينوغرافيا، للمخرج ذاته إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم في التمثيل، للممثل كامل البوسعيدي.

    ويستكشف العرض البحريني وهو من تأليف يوسف الحمدان، أهوال وأوجاع الحروب وتأثيرها على الإنسان عبر صراع يظهر قسوة الواقع بفعل هذه الحروب، وحالة التشتت التي تنتج عن ذلك.

    كما حصلت مسرحية ” سيد الخشبة” على جائزة أفضل نص مسرحي ل يوسف الحمدان وزيناتي قدسية، وجائزة أفضل ممثل زيناتي قدسية من سوريا، فيما حصلت صابرين الرمضاني على جائزة أفضل ممثلو عن مسرحية “قفص” من تونس.

    واشتمل حفل الختام الذي حضره نقيب الفنانين الأردنيين الدكتور هاني الجراح، والوفود المشاركة على فيديو قصير عن أيام المهرجان السبعة، وتكريم مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، وموظفي المركز الثقافي الملكي، والدكتور أحمد الفالح الذي قدم ورشة تدريبية بعنوان” توظيف الذكاء الاصطناعي في بناء المشهدية البصرية في مسرح المونودراما” لليومين متتاليين.

    كما تم تكريم فريق “عزيز أنت يا وطني” التطوعي، وأعضاء لجنة التحكيم.

    وشهدت الدورة الرابعة مشاركة 11 عرض مسرحي من: الأردن، تونس، البحرين، العراق، السعودية، ليبيا، مصر، السودان، فلسطين، وسوريا.

     

    وكرم المهرجان الفنانة الأردنية قمر الصفدي، شخصية الدورة الرابعة، والفنانة اللبنانية جوليا قصار، والفنان السوري عبد المنعم عمايري.

     

    وأقيمت ضمن فعالياته ندوة نقدية بعنوان: “المونودراما واشكالياتها بالمسرح العربي”، بمشاركة الدكتور يوسف الحمدان من البحرين، وعبد الرزاق الربيعي من سلطنة عمان، والمخرج زيد مصطفى من الأردن، والإعلامي رسمي محاسنة.

  • النقابة العامة لاصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون والاقراض الزراعي يوقعان اتفاقية تعاون

    النقابة العامة لاصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون والاقراض الزراعي يوقعان اتفاقية تعاون

    انجاز-موزه فريحات

    وقعت النقابة العامة لاصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنية ومؤسسة الإقراض الزراعـي هذا اليوم الاربعاء الموافق 5-8-2026 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال دﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺰﻳﺘﻮن وﻣﻌﺎﺻﺮ اﻟﺰﻳﺘﻮن باعتباره قطاعا استراتيجيا ووطنيا يسهم في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الاكتفاء والاستقرار الغذائي نظرا لما يمثله من اهمية اقتصادية واجتماعية وتراثية وغذائية وقيمة حضارية وثقافية مرتبطة بتاريخ وهوية المواطن الاردني وأرضه، وركيزة اساسية للامن الغذائي. وتهدف مذكرة التفاهم الى ﺗﻮﻓير ﻗﺮوض متوسطة وطويلة اﻻﺟﻞ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﻌﺼﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ثابتة جديدة اﻟﻰ اﻟﻤﻌﺼﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذلك خطوط اﻻﻧﺘﺎج، أو اﻻﻻت او المعدات او اﻟﺮاﻓﻌﺎت، او اﻻﺟﻬﺰة او زﻳﺎدة الطاقة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ او اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺆدي هذه اﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ الطاقة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ كما ونوعا أو القدرة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺼﺮة.

    كما تمكن المذكرة اصحاب المعاصر من الاستفادة في تطوير معاصرهم ﻣﻦ ﺧﻼل اﺟﺮاء ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺼﺮة وذﻟﻚ باستبدال اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ التطوير أو تحديثها أو ﺑﺎدﺧﺎل تكنولوجيا جديدة ، أو أنظمة ذكية ، أو ﺣﻠﻮل رﻗﻤﻴﺔ او ﺗﻘﻨﻴﺎت حديثة ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل تنفيذ أنشطة بحث وتطوير ﺑﻤﺎ يهدف اﻟﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﺮة أو ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺞ، أو الخدمة، أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻜﻠﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.اضافة الى الاستفادة من ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ وﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ الجيدة ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ والتسويق المباشر والالكتروني، وﺧﺰاﻧﺎت ستينلس ﺳﺘﻴﻞ لتخزين زيت الزيتون ، التبريد، اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺤﻘﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺛﻤﺎر اﻟﺰﻳﺘﻮن، قطافات ﺛﻤﺎر اﻟﺰﻳﺘﻮن ، وﻣﻜﺎﺑﺲ الجفت ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ عصر ثمار الزيتون.

    وياتي ﺗﻮﻓﻴﺮ القروض ﻻﺻﺤﺎب ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻟﻠﻐﺎﻳﺎت التي تم الاشارة اليها انفا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺤﻔﺰات اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ واﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺣﺴﺐ اﻻﺻﻮل ذات اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ وﺗﺨﺪم اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻧﺤﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ، علما بان الطلبات التي ستقدم من قبل أعضاء النقابة لمؤسسة الاقراض الزراعي للغايات المذكورة بالمذكرة ستخضع بشكل مطلق لمدى توافقها مع أسس وقواعد الإقراض المعتمدة لدى المؤسسة والشروط الواردة بمذكرة التفاهم .

    ووقع المذكرة عطوفة مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان وسعادة نقيب اصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنية السيد تيسير النجداوي بحضوراعضاء الهيئة الادارية للنقابة ومديرها التنفيذي وعطوفة نائب المدير العام لمؤسسة الاقراض الزراعي محمد نور الصمادي وعطوفة مساعد المدير العام للشؤون الفنيه المهندس رامي القضاة ومديرة المشاريع والتعاون الدولي بالمؤسسة د. صالحة المجالي .

     

    وبهذه المناسبة يسر سعادة نقيب اصحاب المعاصر واعضاء الهيئة الادارية بالنقابة ان يتقدموا بخالص الشكر وعظيم الامتنان الى عطوفة مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان ولكافة الكوادر العاملة بهذه المؤسسة الحكومية الرائدة والمتميزة بادائها نظرا لما يقدمونه من خدمات إقراضية وتمويلية للقطاع الزراعـي والريفي في الأردن وبالاخص قطاع الزيتون ومعاصر الزيتون الاردني بهدف تحسين الإنتاج كمّاً ونوعاً وتمويل كافة المشاريع الزراعية الريادية وتشجيع المزارعين واصحاب معاصر الزيتون على استخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة وتخفيض الكلف والمحافظة على البيئة وتعزيز التنافسية بالإضافة إلى دعم إقامة مشاريع زراعية مدرة للدخل تساهم في الحد من مشكلتـي الفقر والبطالة.

  • سوليدرتي تطلق بودكاستها الجديد بإستضافة نخبة من القيادات وصناع التأثير

    سوليدرتي تطلق بودكاستها الجديد بإستضافة نخبة من القيادات وصناع التأثير

    انجاز-أعلنت سوليدرتي عن إطلاق بودكاستها الجديد، في خطوة تعكس التزامها بتقديم محتوى معرفي هادف يسهم في إثراء الحوار حول أبرز القضايا التي تشكل مستقبل الأعمال والمجتمع.

    وسيستضيف البودكاست نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء وصناع القرار والمتخصصين في مجالات القيادة، والاستراتيجية، والتسويق، والموارد البشرية، والمسؤولية المجتمعية، بهدف مشاركة الخبرات، واستعراض قصص النجاح، وتبادل الرؤى التي تسهم في إلهام الأفراد والمؤسسات.

    وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي، السيد علاء عبدالجواد:

    «”نفخر بإطلاق بودكاست سوليدرتي، الذي يجسد إيماننا بأن المعرفة والحوار الهادف يشكلان ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا. ففي سوليدرتي، لا يقتصر دورنا على تقديم الحلول التأمينية، بل نؤمن بمسؤوليتنا في الإسهام بتنمية المجتمع من خلال مبادرات معرفية تثري الفكر، وتنقل الخبرات، وتفتح آفاقًا جديدة للحوار.»

    «سيشكل هذا البودكاست منصة تجمع نخبة من القيادات والخبراء وصناع القرار لمناقشة أبرز التحديات والفرص في مجالات القيادة، والاستراتيجية، والتسويق، والموارد البشرية، والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز تبادل المعرفة ويُلهم الجيل القادم من القادة ورواد الأعمال.»

    «نتطلع إلى أن يصبح بودكاست سوليدرتي مرجعًا للمحتوى الهادف، ومنصة للحوار البنّاء، تعكس رؤيتنا في الاستثمار بالإنسان، ودعم الابتكار، وإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.”»

    ويأتي إطلاق البودكاست ضمن استراتيجية سوليدرتي الرامية إلى تعزيز دورها في المسؤولية المجتمعية، وترسيخ مكانتها كشريك يسهم في نشر المعرفة وبناء جسور التواصل بين الخبراء والجمهور، بما يواكب التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات ويعزز ثقافة التعلم المستمر.

  • الجبرة تؤكد أهمية التمكين الاقتصادي والقانوني للمرأة خلال مشاركتها في برنامج المواهب الحرفية

    الجبرة تؤكد أهمية التمكين الاقتصادي والقانوني للمرأة خلال مشاركتها في برنامج المواهب الحرفية

    الجبرة تؤكد أهمية التمكين الاقتصادي والقانوني للمرأة خلال مشاركتها في برنامج المواهب الحرفية

    شاركت الأستاذة سمر الجبرة*، المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة والمدربة في التمكين القانوني والسياسي، في برنامج المواهب الحرفية الذي يهدف إلى دعم وتمكين السيدات العاملات في مجالات الحرف والصناعات الإبداعية، وتعزيز قدراتهن على تطوير مشاريعهن وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

     

    ونُظم البرنامج بإشراف المدربة بيان الرعودوبدعم إعلامي ورقمي من الإعلامية نسرين أبو صالحة وصانعة المحتوى خلود صندوقة والمدربة رحمة الخطيب ضمن حملة يا مشهور ادعمني وسويلي حضور” التي تسعى إلى ربط أصحاب المشاريع والمواهب بالمؤثرين والإعلاميين وصناع المحتوى، بما يسهم في زيادة انتشار مشاريعهم وتعزيز فرص نجاحها في الأسواق المحلية والرقمية.

     

    وأكدت الجبرة أن مشاركتها جاءت انطلاقًا من إيمانها بأن تمكين المرأة اقتصاديًا وقانونيًا يمثل حجر الأساس في بناء مجتمع أكثر توازنًا وعدالة، مشيرة إلى أن المرأة التي تمتلك مصدر دخل مستقل تكون أكثر قدرة على حماية نفسها، والمطالبة بحقوقها، واتخاذ قراراتها بثقة واستقلالية.

     

    وأضافت أن التحديات الاقتصادية تعد من أبرز الأسباب التي تحول دون وصول العديد من السيدات إلى وسائل وآليات الحماية القانونية، الأمر الذي يجعل التمكين الاقتصادي وسيلة مهمة لتعزيز أمن المرأة واستقرارها، إلى جانب رفع مستوى وعيها بحقوقها وواجباتها.

    وخلال لقائها بالمشاركات، أوضحت الجبرة أن نجاح المشاريع الحرفية لا يعتمد على جودة المنتج فقط، وإنما يرتبط أيضًا بقدرة صاحبة المشروع على تسويقه بأساليب حديثة ومبتكرة، مؤكدة أن التسويق الإلكتروني أصبح اليوم أحد أهم أدوات النجاح والوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين.

    كما شددت على أهمية إلمام السيدات بالجوانب القانونية المتعلقة بمشاريعهن، سواء من حيث حقوق الملكية، أو تنظيم النشاط التجاري، أو العقود والالتزامات القانونية، لما لذلك من أثر في حماية المشروع وضمان استدامته.

    وفي ختام مشاركتها، أكدت الجبرة أن المعرفة تمثل قوة وحماية للمرأة، وأن الاستثمار في بناء قدراتها وتمكينها اقتصاديًا وقانونيًا يسهم في تعزيز دورها كشريك فاعل في التنمية، مشددة على أن المرأة الواعية والمتمكنة هي أساس نهضة المجتمع وركيزة أساسية في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

     

     

     

  • قاضي القضاة يفتتح المبنى الجديد لمحكمة القصر الشرعية

    قاضي القضاة يفتتح المبنى الجديد لمحكمة القصر الشرعية

    إنجاز – افتتح قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الأربعاء، المبنى الجديد لمحكمة القصر الابتدائية الشرعية في محافظة الكرك، بحضور مدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي.

    ​وأكد الربطة، خلال الافتتاح، أن انتقال المحكمة إلى المبنى الجديد الذي يضم أقسام القضايا والتوثيقات والتنفيذ، بالإضافة إلى مكتب للادعاء العام الشرعي، يأتي امتدادا لجهود دائرة قاضي القضاة في تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية، وتحقيقا لرؤيتها الهادفة إلى الوصول إلى بيئة عمل متطورة داعمة للقضاء الشرعي، بما يسهم في تقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

    ​وبيّن أن التنوع في الاختصاصات ضمن محكمة شرعية واحدة وفي موقع موحد، يسهم في توفير خدمة متكاملة وفعالة للمراجعين، ويعزز الجهود التي تبذلها دائرة قاضي القضاة في إطار تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير مرافق القضاء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يلبي احتياجات المواطنين ويوفر عليهم الوقت والجهد.

    ​واطلع قاضي القضاة، خلال جولته في محكمة القصر الابتدائية الشرعية، على واقع العمل القضائي، والإجراءات المتبعة في تقديم الخدمات، ومستوى رضا متلقي الخدمة، والخدمات الرقمية التي أطلقتها دائرة قاضي القضاة ضمن خطتها الشاملة للتحول الرقمي في أعمال وخدمات الدائرة والمحاكم الشرعية، واستمع إلى إيجاز حول أبرز الاحتياجات ومتطلبات العمل، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير بيئة التقاضي، والارتقاء بجودة الخدمات.

    ​وأوعز الربطة باستحداث مكتب إصلاح ووساطة وتوفيق أسري لدى محكمة القصر الابتدائية الشرعية بما يعزز تكامل الخدمات المقدمة في المحكمة، كما تفقد سير العمل في مشروع قصر عدل شرعي الكرك واطّلع على جاهزية المبنى والأعمال النهائية المنجزة تمهيدًا لافتتاحه، بما يواكب التوسع في الخدمات القضائية الشرعية ويلبي احتياجات المتقاضين.

    –(بترا) 

  • الرؤية الملكية الشاملة تضع الاستدامة والأمن الطاقي بصميم عملية التحديث الاقتصادي

    الرؤية الملكية الشاملة تضع الاستدامة والأمن الطاقي بصميم عملية التحديث الاقتصادي

    إنجاز – يعتبر الأمن الطاقي من الأولويات التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار الدول وازدهار الشعوب في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

    يأتي ذلك في إطار رؤية ملكية شاملة تضع الاستدامة بصميم عملية التحديث الاقتصادي، حيث تركز على تعزيز الأمن الطاقي للمملكة والاعتماد على الموارد الوطنية من خلال تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر مشروعات استراتيجية طموحة وخطط استباقية للتعامل مع تبعات التطورات إقليميا وعالميا.

    وأكد جلالته خلال ترؤسه اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء، أهمية مواصلة جهود تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والمتجددة بما يعزز مستويات الاكتفاء الذاتي ويدعم تنافسية القطاعات الاقتصادية والخدمات الأساسية.

    ووجه الحكومة للمضي في إعداد وتنفيذ خطط تعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة ورفع جاهزية المنظومة الوطنية وضمان استدامتها وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات.

    وتجسد شركة مصفاة البترول الأردنية، التوجيهات الملكية السامية بتعزيز أمن الطاقة من خلال دورها المحوري في ضمان استمرارية تزويد المملكة بالمشتقات النفطية والمحافظة على المخزون الاستراتيجي وتعزيز مرونة منظومة الطاقة الوطنية في مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية.

    وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس حسن الحياري، إن الشركة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على الإسهام بتعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال، بما يضمن استدامة الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة و موثوقية.

    وأضاف إنه ضمن مشروعات الخطة الاستراتيجية للشركة يتم حاليا تنفيذ مشروع لبناء خمسة خزانات كروية لتخزين مادة الغاز البترولي المسال باستطاعة تخزين 10 آلاف طن في موقع المصفاة بالزرقاء، ومشروع آخر لبناء خزانين كرويين باستطاعة تخزين 4 آلاف طن في العقبة، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ورفع قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات والطوارئ.

    وتابع الحياري، إن الشركة تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة استخدام الطاقة ودراسة الفرص المرتبطة بالطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وخطط التحول في قطاع الطاقة.

    وأكد أن شركة مصفاة البترول الأردنية تواصل أداء دورها الوطني من خلال الاستثمار في مشاريعها الاستراتيجية وتطوير قدراتها التشغيلية وتعزيز جاهزيتها بما يرسخ أمن الطاقة الأردني ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

    من جهته، أكد خبير الطاقة هاشم عقل، أن المملكة تسعى للانتقال من دولة مستوردة للطاقة إلى مركز إقليمي للأمن الطاقي، لافتا الى ان المخزون الاستراتيجي والشراكة مع القطاع الخاص هما مفتاح المرحلة المقبلة.

    وأضاف إن استراتيجية الأردن لتحقيق أمن الطاقة وبناء المخزون الاستراتيجي تعتمد على تحويل التحديات الهيكلية (مثل غياب الموارد النفطية التقليدية الضخمة) إلى فرص عبر التنويع وإشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في الاستثمار والتعدين والنقل والتخزين.

    وأشار الى أن الأردن يعتمد في التأمين الاستراتيجي للمشتقات النفطية والغاز على منظومة متكاملة تقودها الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية بالتعاون مع شركات التسويق، حيث تمتلك المملكة منظومة تخزين استراتيجية موزعة جغرافيا (مثل مجمع التخزين في الماضونة -عمان ومرافق التخزين في العقبة).

    وبين أن هذه المنظومة تضمن استدامة التزويد لمساندة استهلاك المملكة من المشتقات النفطية (بنزين، ديزل، كيروسين، وقود طائرات) لمدد آمنة تتراوح عادة بين 60 إلى 90 يوما.

    وعن وحدة الغاز الطبيعي المسال (LNG) في العقبة، أوضح عقل، أنها توفر مرونة تكتيكية عبر إمكانية استيراد الغاز المسال بواسطة الناقلات وتفريغه في ميناء الشيخ صباح بالعقبة وإعادته إلى حالته الغازية ثم ضخه في خط الغاز العربي لضمان أمن تزويد محطات توليد الكهرباء.

    وشدد على مشاركة القطاع الخاص تعد حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة، مبينا أنها تتوزع على محاور رئيسية “التخزين والنقل والربط الكهربائي والتصدير وتخزين الطاقة وتطوير الشبكة الذكية”.

    وأوضح أنه تم فتح سوق المشتقات النفطية للمنافسة عبر شركات التسويق ثلاثية الامتياز والتي تلتزم بإدارة وتخزين احتياطيات تشغيلية واستراتيجية خاصة بها وفق اشتراطات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

    وعن إدارة المرافق المائية والبنية التحتية، أكد عقل، أنه يتم الاستعانة بشركات عالمية ومحلية لتشغيل وتطوير أرصفة النفط والغاز في ميناء العقبة وضمان كفاءة سلاسل التوريد.

    وبشأن الربط الكهربائي والتصدير، أوضح أن الأردن يعمل على تحويل موقعه الجغرافي إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بالشراكة مع شركات تطوير شبكات النقل، فيما يشمل مشروع الربط الإقليمي تقوية الربط القائم مع مصر والعراق وفلسطين، إضافة إلى خطط مستقبلية للربط مع السعودية عبر مشاريع تنفذها وتدعمها شركات خاصة واستثمارات دولية لزيادة مرونة الشبكة الوطنية وتفريغ الفائض من أصل القدرات المولدة.

    وأشار الى الاستثمار في مشروعات تخزين الطاقة بواسطة ضخ المياه ومشروعات البطاريات العملاقة بالتعاون مع المطورين من القطاع الخاص لضبط تذبذب أحمال أحجام الطاقة المتجددة (الرياح والشمس).

    وقال إن الأردن يمتلك خامس أكبر احتياطي في العالم من الزيت الصخري ويتم استغلاله عبر مسارين رئيسيين بالتعاون مع الشركات الاستثمارية هما الحرق المباشر لتوليد الكهرباء حيث تمثلت المحطة الأبرز في هذا المجال بمشروع محطة عطارات للكهرباء باستثمار دولي ضخم، التي تعتمد على الحرق المباشر للزيت الصخري لتوليد الكهرباء بقدرة تبلغ نحو 470 ميغاوات، ما يسهم بالاعتماد على مصدر محلي بالكامل وتقليل الارتباط بأسعار الغاز العالمية.

    وأوضح عقل أن الحكومة وقعت عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات امتياز مع شركات دولية لتطوير تقنيات تقطير الصخر الزيتي عميقا وتسطيحيا لاستخراج النفط منه، مع التركيز على التقنيات ذات الانبعاثات الكربونية المحدودة لضمان الامتثال للمعايير البيئية، لافتا الى محاور تحقيق أمن الطاقة، كالتنوع في مصادر التوليد من خلال تقليل الاعتماد على مصدر أحادي من خلال مزيج مرن يجمع بين الغاز الطبيعي (عبر الأنابيب والغاز المسال)، الطاقة المتجددة (شمس ورياح)، والزيت الصخري.

    وأشار الى تطوير شبكة النقل الوطنية بالتوسع في مشروعات الشبكات الذكية لتتحمل الاستطاعات المضافة وتنظيم تدفقات التبادل الكهربائي الإقليمي وتحديث أطر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتشجيع الاستثمار، وتطبيق تشريعات ترشيد الاستهلاك في القطاعات الصناعية والمنزلية.

    وأكد الخبير النفطي، ضرورة تسريع تطوير حقل الريشة وخطوط الأنابيب المحلية، ورفع سعات التخزين عبر شراكات خاصة وتمويل مبتكر، واستكمال رفع قدرة الربط مع مصر والعراق والسعودية، وتفعيل التبادل التجاري (نقدي أو عيني) ودمج المخزونات مع خطط الطوارئ والرقمنة للتنبؤ بالطلب وتشجيع القطاع الخاص في التخزين والنقل واللوجستيات عبر حوافز واضحة وإطار تنظيمي شفاف.

    بدوره، أكد أمين عام هيئة الطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، أن المرحلة المقبلة تستوجب تسريع ترجمة التوجيهات الملكية إلى برامج تنفيذية ومشروعات نوعية تقوم على التوسع في استثمار مصادر الطاقة المحلية والمتجددة وتعزيز التوليد الذاتي للكهرباء، لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي ويخفض كلف الطاقة والإنتاج ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقا أوسع للاستثمار ويوفر فرص عمل نوعية للأردنيين.

    ودعا إلى تسريع تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي العربي باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الطاقي العربي والعمل على تأسيس شركات وطنية وعربية متخصصة في مجالات الطاقة الرقمية وتخزين الطاقة وإدارة الشبكات الذكية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة بما يواكب التحولات العالمية ويعزز جاهزية البنية التحتية للمستقبل.

    واكد الطعاني أن إنشاء ثلاث مدن ذكية في شمال ووسط وجنوب المملكة تعتمد على الطاقة المتجددة والرقمنة والابتكار، سيشكل أنموذجا وطنيا وإقليميا في التنمية المستدامة ويعزز مكانة الأردن مركزا إقليميا للطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة.

    وركز على ضرورة إعداد خارطة طريق وطنية واضحة المعالم، تشارك في تنفيذها الوزارات والمؤسسات الرسمية، والقطاع الخاص، والجامعات، ومراكز البحث العلمي، ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تكامل الجهود وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وترسيخ مفهوم السيادة الطاقية باعتباره ركيزة أساسية للأمن الوطني والتنمية الشاملة.

    وقال إن الأردن يمتلك مفاتيح نموذجية للسيادة الطاقية في منطقة الشرق الأوسط، بما يمتلك من بنية قوية جد للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة والتشريعات والأنظمة النافدة لتنظيم قطاع الطاقة لمرونة تتحقق الديمقراطية الطاقية للجميع.

    وأشار الطعاني الى أن الأردن متفوق عالميا في حجم استثمارات الطاقة المتجددة مقارنة بالطلب على الطاقة إذ يعد أنموذجا عمليا للطاقة المتجددة، لافتا الى ان أمن الطاقة مسؤولية الجميع من أجل الحفاظ على الأمن المجتمعي وديمومة توافرية واستمرارية الكهرباء بمستوى عال من الجاهزية مع ضرورة استمرار الأنظمة والتشريعات الناظمة من اجل نجاح استخدام الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتطوير البنية التحتية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي للمواطنين لضمان رفاهية العيش الكريم لكل المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني من جميع النواحي الصناعية والزراعة والسياحة واكد الطعاني أن تنوع مصادر الطاقة او خليط الطاقة يعد خطوة استراتيجية نحو الأمن الطاقي الوطني ومن الركائز الأساسية لأمن الطاقة في الأردن، منوها بان تطوير البنية التحتية للنقل الأخضر ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يعد عاملا محوريا لضمان استمرارية التزود بالطاقة وتعزيز القدرة على تصديرها إلى دول الجوار، مستفيدين من الموقع الجغرافي الحيوي للمملكة التي تشكل حلقة وصل استراتيجية في الشبكة الذكية الكهربائية الإقليمية والدولية.

    – (بترا – مشهور الشخانبة)

  • الحكومة: مخزون القمح والشعير يكفي 10 أشهر والسلع الأساسية 2-4 أشهر

    الحكومة: مخزون القمح والشعير يكفي 10 أشهر والسلع الأساسية 2-4 أشهر

     إنجاز- أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين كفاية ومتانة المخزون الاستراتيجي للمواد والسلع الغذائية الأساسية في المملكة، وتوفرها بكميات آمنة ومستقرة تغطي الاحتياجات المحلية لمدد زمنية مريحة، وذلك في إطار البدء الفوري بتنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي، وبالشراكة النموذجية والتكاملية مع القطاع الخاص لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني.

    وأظهر تقرير كفاية المخزون الاستراتيجي الصادر عن الوزارة لغاية صباح أمس الثلاثاء (4 آب 2026)، استقراراً متكاملاً في رصيد المواد التموينية والأساسية في مستودعات المملكة، مدعوماً بتعاقدات وشحنات قادمة في الطريق تم التوافق عليها بالتنسيق الوثيق مع التجار والمستوردين والقطاع الصناعي.

    وأوضح التقرير أن رصيد مخزون مادة القمح المتوفر فعلياً في المستودعات يبلغ نحو 610 آلاف طن، وهي كمية تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6.4 أشهر، بناءً على معدل استهلاك شهري يبلغ 95 ألف طن.

    وأضافت الوزارة أن كميات القمح المتعاقد عليها والموجودة على الطريق تبلغ 302 ألف طن وتكفي لمدة 3.2 أشهر إضافية، ليصل إجمالي الكفاية الاستراتيجية لمادة القمح إلى 9.6 أشهر.

    وفيما يتعلق بمادة الشعير، كشفت البيانات عن توفر 609 آلاف طن في المستودعات تكفي لمدة 7 أشهر، يضاف إليها 220 ألف طن متعاقد عليها في الطريق تكفي لـ 2.5 شهر، ليرتفع إجمالي كفاية مخزون الشعير إلى 9.5 أشهر.

    وأشار التقرير إلى أن مخزون بقية السلع التموينية الأساسية يحافظ على مستويات آمنة ومستقرة تتراوح ما بين 2-4 اشهر تقريبا، إذ يكفي مخزون السكر لنحو شهرين ونصف، فيما يغطي مخزون الأرز نحو ثلاثة أشهر ونصف، وتتراوح كفاية مخزون الزيوت النباتية بمختلف أنواعها بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر تقريبا، في حين تتراوح كفاية مخزون البقوليات بين شهرين وأربعة أشهر بحسب الصنف.

    كما يكفي مخزون الحليب المجفف لنحو ثلاثة أشهر، فيما يتجاوز مخزون الذرة العلفية ثلاثة أشهر، مع استمرار تدفق الشحنات المتعاقد عليها لتعزيز مستويات المخزون وتلبية احتياجات السوق المحلية.

    وأكدت الوزارة أن النجاح في تحصين المخزون الاستراتيجي يأتي ثمرةً للتنسيق المباشر والعمل التكاملي مع غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن والتجار والمستوردين، بما يضمن استقرار الإمدادات وتنوع المصادر وتسهيل إجراءات التخليص والاستيراد، ومتابعة الأسعار عالمياً ومحلياً لضمان توفر السلع بأسعار عادلة للمواطنين.

    وجددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تأكيدها على استمرار جولاتها الرقابية ومتابعتها المستمرة لكافة السلاسل التموينية للتعامل السريع مع أي متغيرات، وبما يحافظ على استدامة الأمن الغذائي للمملكة.

     

  • ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 85.30 دينارا للغرام

    ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 85.30 دينارا للغرام

    إنجاز – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء، بمقدار 1.90 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

    وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 85.30 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 81.30 دينارا للغرام لجهة الشراء.

    وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 97.90 دينارا و75.5 دينارا على التوالي.