Tag: الشريط الإخباري

استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي، في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رؤساء تحرير الصحف اليومية ، رئيس تحرير صحيفة الرأي الدكتور خالد الشقران، رئيس تحرير صحيفة الدستور ينال البرماوي، ورئيس تحرير صحيفة الغد مكرم الطراونة ومدير عام صحيفة الأنباط حسين الجغبير، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، ورئيس اللجنة القانونية النائب عارف السعايدة، والنائب مصطفى العماوي، والنائب محمد السبايلة.

وأكد القاضي أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به الصحف اليومية في الدفاع عن رسالة الوطن، وأنها شكلت على الدوام خط دفاع عن الدولة في مختلف المحطات والظروف، وأسهمت في ترسيخ الوعي الوطني ونقل الحقيقة بمهنية ومسؤولية.

وقال إن مجلس النواب حريص على بناء علاقة تشاركية مع مختلف وسائل الإعلام، بما يسهل عمل الصحفيين ويمكنهم من أداء رسالتهم، مؤكداً أن أبواب المجلس ستظل مشرعة أمام الأسرة الصحفية وأمام المواطنين كافة.

وأشار القاضي إلى أنه سبق أن التقى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، وأكد خلال اللقاء حرص مجلس النواب على التعاون والتنسيق المستمر مع نقابة الصحفيين، والاستماع إلى مطالب الجسم الصحفي، بما يعزز دور الإعلام الوطني ويخدم المصلحة العامة، مشيرا إلى مطالبهم المتعلقة بضمان ديمومة الإعلان في الصحف اليومية.

من جانبهم، أكد رؤساء تحرير الصحف اليومية أهمية الدور الدستوري والوطني الذي يقوم به مجلس النواب في التشريع والرقابة وخدمة المواطنين، و أهمية استمرار التعاون والتواصل بين السلطة التشريعية والمؤسسات الإعلامية بما يعزز الشفافية ويخدم الصالح العام.

وأشاروا إلى أن الصحف اليومية، رغم التحديات التي تواجه قطاع الإعلام، تواصل أداء واجباتها الوطنية، وتواكب التطورات في مجال التحول الرقمي، بما يمكنها من إيصال المعلومة الدقيقة والموثوقة، والحفاظ على دورها المهني في خدمة الدولة والمجتمع.

وأكدوا أهمية دعم الصحف اليومية وتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها، ولا سيما من خلال الحفاظ على التشريعات التي تنظم نشر الإعلانات فيها، والنظر بعناية إلى أي تعديلات قد تمس هذا الجانب، مشيرين في هذا السياق إلى مشروع القانون المعروض على مجلس النواب والمتعلق بقانون الملكية العقارية، لما له من ارتباط بالإعلانات القانونية المنشورة في الصحف اليومية.

وأشاد رؤساء التحرير بانفتاح مجلس النواب على وسائل الإعلام، مؤكدين أن تعزيز الشراكة بين المجلس والصحف اليومية يسهم في دعم الإعلام الوطني وتمكينه من مواصلة أداء رسالته في خدمة الوطن والمواطن.

– دعت القوات المسلحة جميع المكلفين بخدمة العلم (الدفعة الثالثة لعام 2026) من مواليد 2007 إلى ضرورة مراجعة منصة خدمة العلم.

ودعت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، جميع المكلفين بخدمة العلم (الدفعة الثالثة لعام 2026) من مواليد 2007 إلى ضرورة مراجعة منصة خدمة العلم الرسمية عبر الرابط khidmetalam.gov.jo للحصول على تفاصيل ومواعيد الفحص الطبي واستكمال إجراءات الاستدعاء/الالتحاق المطلوبة.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وتحديث البيانات لضمان استكمال إجراءات الاستدعاء/الالتحاق بنجاح.

التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين، خلال زيارة جلالته إلى لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/ 40.

ويأتي اللقاء استمرارا لنهج جلالة الملك بلقاء المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وتبادل الحديث معهم حول أبرز القضايا الوطنية والإقليمية.

وأعرب الحضور عن اعتزازهم بلقاء جلالة الملك، مثمنين حرص جلالته على إدامة التواصل مع متقاعدي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

وأكد متحدثون، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، استعدادهم الدائم لخدمة الوطن.

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بحثا خلاله جهود خفض التصعيد الإقليمي.
وأكد جلالتاهما، خلال الاتصال، ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد للمنطقة أمنها واستقرارها، مشددين على رفضهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية.
وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرا من استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية.

القاضي محمود أحمد فريحات.. مبارك ومزيدا من التوفيق 

يتقدم الصحفي علي عزبي فريحات بأجمل باقات التهاني والتبريكات إلى عطوفة القاضي محمود أحمد فريحات، بمناسبة صدور قرار المجلس القضائي بتعيينه قاضياً لدى محكمة استئناف معان، بعد أن شغل منصب النائب العام في معان.

ويأتي هذا التعيين تقديراً لما يتمتع به عطوفته من كفاءة قضائية وخبرة قانونية متميزة، وسيرة مهنية حافلة بالعطاء، اتسمت بالنزاهة والعدالة والالتزام بسيادة القانون، ما أكسبه ثقة المجلس القضائي واستحقاقه لهذا الموقع القضائي الرفيع.

ونسأل الله العلي القدير أن يوفقه ويسدد خطاه، وأن يعينه على أداء رسالته السامية في إحقاق الحق وإرساء العدالة، وأن يبارك له هذه الثقة الغالية، وأن يجعلها محطة جديدة في مسيرة زاخرة بالتميز والإنجاز وخدمة الوطن.

ألف مبارك، مع خالص الأمنيات بدوام التوفيق والنجاح.

عارف بيك فريحات.. مبارك وبكم تزهو المناصب

يتقدم الصحفي علي عزبي فريحات بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابن العم والنسيب العزيز عطوفة القاضي عارف يوسف فريحات بمناسبة صدور قرار المجلس القضائي بتعيينه قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى بعد أن شغل منصب قاضٍيا لدى محكمة استئناف الجمارك ومحكمة ضريبة الدخل ولدى محكمة صلح غرب عمان ومحكمة بداية عمان .

ويأتي هذا التعيين تقديراً لما يتمتع به عطوفته من كفاءة قضائية متميزة، وخبرة قانونية راسخة، وسيرة مهنية مشرفة اتسمت بالنزاهة والحياد والالتزام بسيادة القانون، الأمر الذي أهّله لنيل ثقة المجلس القضائي وتولي هذا الموقع القضائي المهم.

 نسأل الله العلي القدير أن يوفقه ويسدد خطاه، وأن يعينه على أداء رسالته السامية في إحقاق الحق وإرساء العدالة، وأن يوفقه لمواصلة مسيرته القضائية الحافلة بالعطاء والتميز.

ألف ألف مبارك، وبكم تزهو المناصب، ودامت مسيرتكم عنواناً للعدل والإنجاز، في ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

بين التعيين والإعفاء في رئاسة مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة… من يجيب؟

بقلم : المهندس وليد البطاينة 

أمضينا ريعان شبابنا في قطاع الكهرباء، وبذلنا الدم والعرق، وواجهنا التحديات، حتى أصبح قطاع الكهرباء الأردني من القطاعات التي يُشار إليها بالبنان، ومن أكثر القطاعات كفاءة واستقرارًا في المنطقة. ولم يكن هذا الإنجاز إنجاز شخص بعينه، بل ثمرة عمل آلاف المهندسين والفنيين والإداريين والعاملين الذين خدموا هذا الوطن بإخلاص، وكنت واحدًا منهم.
لذلك، فمن حقنا، وحق كل من ساهم في بناء هذا القطاع، أن نتساءل: ما الذي يجري في شركة كهرباء المملكة، الذراع الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في قطاع الطاقة؟ فالأمر لا يتعلق بشخص، بل بمنهج إدارة واحدة من أهم المؤسسات الاستثمارية في هذا القطاع. ومن هنا، لا بد من استعراض الوقائع كما حدثت، ثم ترك الإجابة لصاحب القرار والرأي العام.
كُلِّف عطوفة الدكتور رفعت الفاعوري برئاسة مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة اعتبارًا من 10 حزيران 2025، واستمر في منصبه حتى 10 أيار 2026، أي ما يقارب أحد عشر شهرًا، قبل أن يتم إعفاؤه وتكليف الدكتور المهندس غالب معابرة برئاسة مجلس الإدارة.
عندها، ساد لدي شعور بالتفاؤل، واعتقدت أن التوجه سيكون نحو الاستفادة من الخبرات المتخصصة في قطاع الطاقة لإدارة هذه المواقع الحيوية، لما تتطلبه من معرفة عميقة وخبرة تراكمية. لكن هذا التفاؤل لم يدم طويلًا، بعدما أُنهي تكليف الدكتور غالب معابرة بعد نحو شهرين فقط، وهو ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات المشروعة.
وهنا يبرز سؤال أكبر من الأشخاص أنفسهم: ما الذي يجري في رئاسة مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة؟ ولماذا هذه التغييرات المتسارعة في إدارة واحدة من أهم الشركات الاستثمارية في قطاع الطاقة؟
أليست الأولوية أن تكون المراجعة والتغيير في المواقع التي تستوجب ذلك فعلًا، والتي تتحدث نتائجها المعلنة عن نفسها، بدلًا من أن يتحول التغيير المستمر في قيادة الشركة الأم إلى الشغل الشاغل، على حساب استقرار الإدارة، واستمرارية تنفيذ الخطط، وتعظيم العائد على الاستثمار، وحسن متابعة أداء الشركات التابعة؟ وهل تخدم هذه التغييرات المتلاحقة استثمارات أموال الأردنيين، أم أنها تخلق حالة من عدم الاستقرار في إدارة شركة تمثل الذراع الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في قطاع الطاقة؟
ثم إن السؤال الذي لا يقل أهمية: هل أصبح الأردن يفتقر إلى الكفاءات حتى نشهد هذا التبدل السريع في رئاسة مجلس إدارة شركة بحجم وأهمية شركة كهرباء المملكة، أم أن هناك أسبابًا أخرى لا يعلمها إلا صاحب القرار؟
ومن وجهة نظري، فإن أي قيادة تتولى رئاسة مجلس إدارة أو إدارة شركة تعمل في قطاع الطاقة، ولا سيما قطاع الكهرباء، يجب أن تكون ملمةً بكل تفاصيل صناعة الكهرباء، واقتصاداتها، والإطار التنظيمي الذي يحكمها، وخبراتها المتراكمة، وأدبيات هذا القطاع، وتحدياته، وآليات اتخاذ القرار فيه. فهذه ليست صناعة تقليدية، بل قطاع استراتيجي شديد التعقيد يحتاج إلى معرفة عميقة وخبرة تراكمية حتى تكون القرارات مبنية على فهم دقيق للواقع وتداعياته. وهذا معيار مهني أرى أنه يجب أن يكون حاضرًا عند اختيار من يقود مؤسسات بهذا الحجم والأهمية.
ورحم الله مهندسين أفذاذ خدموا هذا القطاع، وكانوا مدرسة في القيادة والإدارة والكفاءة. لقد أثبتت تجربتهم أن هذا الوطن لم ولن يعجز يومًا عن إنجاب الكفاءات القادرة على البناء والإنجاز، متى كانت الكفاءة والخبرة والنزاهة هي المعيار في الاختيار.
هذا المقال ليس دفاعًا عن شخص، ولا انتقاصًا من شخص آخر، وليس انتصارًا لأحد، وإنما هو محاولة لفهم ما يجري، وهو موجه إلى صاحب القرار.
ولا تربطني بالدكتور المهندس غالب معابرة أي علاقة خاصة أو مصلحة، لكنني تشرفت بالعمل معه عندما كان مفوضًا في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وأعرف أنه من أصحاب الخبرة والكفاءة المميزة. كما أنني لا أعرف من تم تعيينه أو من سيتم تعيينه لاحقًا رئيسًا لمجلس الإدارة، وله كل الاحترام والتقدير، وهذا المقال ليس موجهًا ضده، بل أتمنى له كل التوفيق في أداء مهمته.

لكن رسالتي إليه، منذ اليوم الأول، أن استثمارات شركة كهرباء المملكة تستحق مراجعة شاملة وإعادة تقييم، فهناك استثمارات وقرارات ونتائج تستوجب الوقوف عندها بكل مسؤولية، والخروج بنتائج تحفظ أموال الضمان الاجتماعي، وتعظم عوائدها، وتعزز الحوكمة والشفافية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف يمكن تقييم رئيس مجلس إدارة خلال شهرين فقط؟ فهي مدة لا تكفي حتى للإحاطة بتفاصيل العمل، فضلًا عن وضع الخطط أو تنفيذها أو تقييم نتائجها.
وفي المقابل، هناك مجالس إدارات يمتلك الضمان الاجتماعي الأغلبية فيها، أمضت سنوات في مواقعها، وأصبحت نتائجها المالية والتشغيلية معلنة ومعروفة. فلماذا لا يكون التقييم مبنيًا على النتائج؟ ولماذا لا تعتمد المعايير الدولية التي تقيس الأرباح الممكن تحقيقها في ظل الإمكانات المتاحة والخطط المعتمدة، وليس مجرد الأرباح المتحققة؟ فالفارق بينهما هو المؤشر الحقيقي على كفاءة الإدارة وتعظيم العائد على استثمارات أموال الأردنيين.
ولأن شركة كهرباء المملكة هي الشركة الأم المشرفة على شركات تابعة واستثمارات استراتيجية، فإن السؤال يصبح أكثر أهمية: كيف ستؤثر هذه التغييرات المتسارعة في قيادتها على أداء الشركات التابعة، وعلى قدرتها في متابعة تنفيذ الخطط، وتعظيم العائد على الاستثمار، وتعزيز الحوكمة والرقابة؟ وهل يمكن تحقيق الاستدامة في الأداء عندما تتغير القيادات بهذه الوتيرة، أم أن ذلك يفرض على الإدارات البدء من جديد في كل مرة؟
كلها أسئلة مشروعة، خصوصًا وأن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول نتائج بعض الشركات التابعة، ومدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها، ومدى انعكاس ذلك على تعظيم قيمة استثمارات أموال الأردنيين.
لذلك، فإن القرار يثير أسئلة تستحق الإجابة، منها:
هل كان قرار التعيين غير مدروس من الأصل؟
أم أن قرار التعيين استند إلى اعتبارات لم تكن مرتبطة بالكفاءة والخبرة وحدهما، ثم جرى التراجع عنه بعد أسابيع قليلة؟
أم أن هناك أسبابًا استوجبت إنهاء التكليف خلال هذه الفترة القصيرة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن حق الأردنيين أن يعرفوا الحقيقة، لأن الأمر يتعلق بأموالهم واستثماراتهم.
أم أن المشكلة ببساطة أن بعض المسؤولين لا يجدون من يدعم استمرارهم، بينما يبقى آخرون في مواقعهم سنوات طويلة رغم الجدل الدائر حول نتائج أدائهم؟
هذه الأسئلة ليست اتهامات، وإنما نتيجة طبيعية لقرارين متناقضين خلال فترة وجيزة؛ قرار بالتعيين، ثم قرار بإنهاء التكليف. وكلا القرارين يحتاج إلى تفسير، لأن من اتخذ قرار التعيين هو ذاته مطالب بتفسير سبب إنهائه بهذه السرعة.
إن استثمارات الضمان الاجتماعي ليست شأنًا عاديًا، بل هي أموال الأردنيين ومستقبل أجيالهم، وإدارتها يجب أن تقوم على الكفاءة والاستقرار والحوكمة والشفافية، لا على قرارات تثير الحيرة وتفتح أبواب التأويل والإشاعات.
يا صاحب القرار الذي نحترم ونجل …
لسنا نعترض على حقك في التعيين أو الإعفاء، فهذا من صلاحياتك، لكن من حق الأردنيين أيضًا أن يعرفوا الأسباب عندما يتعلق الأمر بإدارة أموالهم ومؤسساتهم. فالشفافية ليست ترفًا، بل أساس الثقة. وعندما تغيب الحقيقة، تحضر الإشاعة، وعندما يغيب التفسير، يحضر التشكيك.
الوطن اليوم ليس بحاجة إلى أزمات جديدة، ولا إلى أن يستيقظ المواطن كل يوم على قصة جديدة تفتح أبواب التحليلات والإشاعات. وأنا هنا لا أتهم أحدًا، ولا أقلل من شأن أحد، ولا أشكك في أي قرار، وإنما أطالب بأن تكون مثل هذه القرارات المهمة مصحوبة بتوضيح يضع حدًا للتأويل، لأن غياب المعلومة يفسح المجال للشائعات، بينما الوطن اليوم بأمسّ الحاجة إلى الوضوح والشفافية والاستقرار.

مدير مهرجان جرش.. نهج ميداني يؤمن بلغة الحوار والشراكة

كتب:الصحفي علي عزبي فريحات 

كرّس المدير التنفيذي لمهرجان جرش يزن الخضير نهجا ميدانيا يقوم على الانفتاح والتواصل المباشر مع مختلف مكونات المجتمع المحلي إيمانًا منه بأن نجاح المهرجان يرتكز على العمل التشاركي والاستماع إلى الآراء والمقترحات بما يعزز من جودة الأداء ويخدم رسالة المهرجان الثقافية والوطنية.

وشهدت الفترة الماضية سلسلة من اللقاءات الحوارية التي عقدها الخضير مع ممثلي المجتمع المحلي والشباب وأعضاء اللجنة الإعلامية المحلية، حيث اتسمت هذه اللقاءات بالصراحة والشفافية، وشكلت مساحة لتبادل المعلومات والأفكار والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تطوير آليات العمل ومعالجة أي تحديات قد تواجه سير التحضيرات.

وعكست هذه اللقاءات أهمية الدور الذي يضطلع به مدير المهرجان تجاه المجتمع المحلي لانجاح مهرجان جرش وأن الشباب يمثلون شريكًا أساسيًا في صناعة الحدث بما يمتلكونه من طاقات وأفكار قادرة على الإسهام في تطوير المهرجان وتعزيز حضوره على المستويين المحلي والعربي.

كما أولت إدارة المهرجان اهتمامًا خاصًا بالتواصل مع اللجنة الإعلامية المحلية، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري للإعلام في نقل الصورة الحقيقية للمهرجان وإبراز فعالياته وإنجازاته، وتوفير المعلومات الدقيقة للرأي العام، بما يعزز من الشراكة بين إدارة المهرجان ووسائل الإعلام.

ويعكس هذا النهج الميداني الذي يتبناه المدير التنفيذي لمهرجان جرش قناعة راسخة بأن الحوار المستمر والتغذية الراجعة يشكلان أساسًا لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة العمل الجماعي بما يسهم في تقديم دورة متميزة تليق بمكانة مهرجان جرش بوصفه أحد أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في المنطقة.