الوسم: صندوق مال وأعمال

مؤسسات سوق رأس المال تستقبل وفداً من إدارة البحث الجنائي ضمن برنامج تدريبي للتحقيق في الجرائم المالية

إنجاز : استقبلت مؤسسات سوق رأس المال الوطني (هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية) أول أمس وفداً من إدارة البحث الجنائي من مديرية الأمن العام، في زيارة عمل جاءت في إطار البرنامج التدريبي للدورة الأولى في “التحقيق في الجرائم المالية والمصرفية – التزوير والاحتيال” التي انعقدت في مركز تدريب إدارة البحث الجنائي خلال الفترة 16-27/2/2025، بهدف تعزيز التواصل والتعاون والتنسيق مع مؤسسات السوق.
وتم إطلاع الوفد الزائروتعريفه بمؤسسات سوق رأس المال، وأهدافها ودورها ومهامها وواجباتها من خلال تقديم شرح موجز تناول أعمال الهيئة الأساسية المتمثلة بالإصدار والإفصاح والترخيص والتفتيش والرقابة على السوق المالي والمركز والتعريف بالجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بالإضافة إلى المهام الأخرى المرتبطة بحوكمة الشركات والصكوك الإسلامية والتعامل في البورصات الأجنبية.
كما تم استعراض الدور الذي تقوم به مؤسسات سوق رأس المال والجهود التي بذلتها للارتقاء بالسوق وفق أحدث المعايير الدولية بهدف تطوير المناخ الملائم للاستثمار فيه وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية، حيث قدمت بورصة عمان عرضاً موجزا حول طبيعة عمل البورصة إضافة إلى أهم التطورات الحديثة التي شهدها السوق والمشاريع المُستقبلية للبورصة بالإضافة إلى تقديم عرض حي لجلسة التداول وشرح عن آلية التداول في البورصة وأهم ملامح نظام التداول الإلكتروني المعمول به.
وبدوره، قدم مركز إيداع الأوراق المالية موجزاً حول مهام المركز المتمثلة بحفظ وإيداع الأوراق المالية وإدارة علاقات المركز مع أعضائه وتدريبهم على أنظمة المركز الالكترونية، بالإضافة إلى المهام ذات العلاقة بنقل ملكية الأوراق المالية وإجراءات التقاص والتسوية وقيود الملكية. كما تم التأكيد على التزام المركز بالمعايير الدولية لحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية، وتعزيز نهج الشفافية والافصاح لتزويد المتعاملين بالمعلومات الضرورية.
-انتهى-

إنجاز_أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان لسنة 2025م؛ وذلك بهدف تنظيم أسواق الجملة للمنتجات البستانية والعمل فيها داخل حدود أمانة عمان.

يهدف هذا النظام إلى معالجة الاختلالات على امتداد سلسلة الإنتاج الزراعي من المنتج (المزارع) إلى المستهلك، من خلال حوكمة هذه العملية والتعامل بشفافية، بما يضمن سعرا عادلا للمزارع وللمستهلك.

وستنشأ بموجب النظام منصة إلكترونية رئيسة لدى أمانة عمان، يتفرع عنها منصات فرعية للتجار، وستعمل على إجراءات مختلفة لهذه العملية من خلال عقود مع المزارعين أو ما يسمى زراعات تعاقدية، بحيث يكون السعر مكشوفا للجميع وبنسبة ربح منطقية ومعقولة.

ومن شأن ذلك أن ينعكس على جودة المنتجات الزراعية، من خلال فرز النخب الأول والثاني والثالث من هذه المنتجات، وعكس السعر العادل على هذا التصنيف، وبالتالي على جميع حلقات السلسلة من المزارع إلى التاجر ومن ثم المستهلك.

ويتيح النظام كذلك مراقبة عملية تداول المنتج، وتحديد الرسوم التي تستوفيها الأمانة عن هذه المنتجات التي تعرض في السوق.

ويسمح النظام بإصدار تعليمات للتسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية الطازجة في السوق المركزي.

كما تم عقد عدة جلسات مع جهات أهلية لتحديد متطلبات بناء المنصة الإلكترونية التي ستكون أمانة عمان مالكا ومشغلا لها، بحيث تسمح بتطوير العملية التسويقية وعدم حصرها في عمليات البيع، وتطوير سلاسل القيمة على المنتج الزراعي، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المساندة من تدريج وتعبئة ومعاملات ما بعد الحصاد.

إنجاز_عمم البنك المركزي الأردني، ساعات الدوام الرسمي للبنوك طيلة أيام شهر رمضان المبارك، ليبدأ عند الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.

ويبدأ التعامل مع الجمهور في تمام 9:30 صباحا ولغاية الثانية والنصف بعد الظهر.

وتاليا نص تعميم البنك المركزي:

تعميم إلى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أرجو إعلامكم بما يلي:

1- تكون ساعات الدوام الرسمي للبنوك العاملة طيلة أيام هذا الشهر الفضيل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

2- يبدأ التعامل مع الجمهور في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

3- تكون ساعات العمل اليومي لنظام التسويات الإجمالية الفوري – الأردن (RTGS-JO) على النحو التالي:

أ. تبدأ فترة تبادل التحويلات الثنائية بين الأعضاء في تمام الساعة التاسعة والربع صباحاً ولغاية الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر.

ب. يبدأ استقبال ملفات صافي نتائج التقاص الواردة من أنظمة مدفوعات التجزئة لغايات تسويتها على النظام من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية وأربعين دقيقة بعد الظهر.

ج. تبدأ فترة السيولة في تمام الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر وحتى الساعة الثالثة والربع بعد الظهر وتمرر ضمن هذه الفترة أوامر التحويل اللازمة لمقابلة الأوامر العالقة في قوائم الانتظار أو عمليات إعادة الشراء النهارية القائمة فقط.

د. ينتهي يوم العمل في النظام في تمام الساعة الثالثة والربع بعد الظهر.

4- يكون موعد استقبال الودائع في نافذة الإيداع بالدينار من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

5- يبدأ تعامل صندوق البنوك لدى البنك المركزي مع البنوك العاملة لغايات السحب والإيداع النقدي من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر، راجياً الالتزام بالمواعيد المحددة للأهمية القصوى.

6- لا مانع من قيام البنوك – لمن يرغب – بتمديد ساعات الدوام الرسمي و / أو الدوام خلال الفترة المسائية وذلك خلال شهر رمضان المبارك من أجل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، شريطة أن يعود البنك إلى دوامه الاعتيادي بعد انقضاء الشهر الفضيل، منوهين إلى ضرورة إعلامنا مسبقاً بأوقات الدوام خلال هذا الشهر وبأسماء الفروع /المكاتب التي سيتم تمديد دوامها.

منتهزاً هذه المناسبة لتقديم أجمل التهاني والتبريكات بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

إنجاز-تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، شكاوى من المواطنين تتعلق بشرائهم لحوما حمراء مجمدة تباع على انها لحوما طازجة أو لحوما منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري ذات روائح كريهة والمجمدات المختلفة التي يتم التلاعب في تاريخ انتاج وصلاحيتها.
ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، الجهات الرقابية ذات العلاقة تشديد الرقابة على كافة الاسواق لا سيما وان هذه اللحوم تباع بأسعار مرتفعة بالرغم من انها غير صالحة للاستخدام في بعض الاحيان لا سيما وان اسعارها الحقيقية تكون اقل من ذلك بكثير في حالة بيعها على انها لحوما مجمدة.
واضاف عبيدات، أنه يتوجب على المواطنين التعاون مع الجهات الرقابية وابلاغهم عن كل من تسول له نفسه العبث بحياة المواطنين خاصة وان هذه اللحوم في حالة تلفها تكون خطيرة على صحة وسلامة الانسان.
وشدد على ضرورة الانتباه عند شراء هذه اللحوم وذلك من خلال الانتباه الى لونها ورائحتها أو عليها عروضا وتباع بأسعار منخفضة وهي غير صالحة للاستخدام البشري أو تكون ذات أوزان كبيرة لا تنضج عن طهيها.

بكلفة 11 مليون دينار .
اطلاق المرحلة الثانية من مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة (SEED II)
انجاز- ناديا العنانزه
وقع صندوق الطاقة المتجدّدة وترشيد الطاقة، التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، اتفاقية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة (SEED II)، بتمويل من الحكومة الكندية بقيمة 11 مليون دينار، بهدف تعزيز كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة في منطقة الأغوار الجنوبية.
وأكّد مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، رسمي حمزة، خلال توقيع الاتفاقية، أن هذا المشروع يعدّ خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة مع الحكومة الكندية لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة الأردنية، والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة عبر تطبيق حلول مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مضيفًا أن هذا التعاون سينعكس إيجابًا على المجتمعات المحلية في الأغوار الجنوبية ويعزز من قدراتها في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب المدير العام لمشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة (SEED)، محمد رمضان، أن الاتفاقية تهدف إلى تغطية الأغوار الجنوبية من خلال المشاريع التي ستُقدّم بالشراكة مع صندوق الطاقة، لتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا، وإيجاد فرص عمل للمرأة والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع جاء استكمالًا للمرحلة الأولى التي حققت نجاحًا في محافظة عجلون ولواء دير علا، حيث تم تنفيذ حلول لزيادة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة في 11 مبنى حكوميا، بما في ذلك 6 مدارس حكومية و5 مراكز صحية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق حلول الطاقة المتجددة في بلديات دير علا والمعدي من خلال تنفيذ محطتي طاقة شمسية بسعة 952 كيلوواط لكل منهما، علاوة على ذلك، تم تركيب خلايا شمسية بسعة 52 كيلوواط في قلعة عجلون الأثرية، كما تم تركيب أنظمة خلايا كهروضوئية منفصلة لـ4 أبراج حماية تابعة لغابات عجلون، تعمل بشكل مستقل عن الشبكة الكهربائية.
وبحسب الاتفاقية، سيُنفذ المشروع على مدار خمس سنوات، بالتوازي بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء (NEXUS)، لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها، بالإضافة إلى تطبيق حلول فعّالة في العديد من المنشآت الحكومية والخدمية، من خلال إنشاء محطة شحن كهربائية، وتنفيذ دراسات تدقيق طاقي للعديد من المباني الحكومية في الأغوار الجنوبية، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة في ثلاث مدارس حكومية وثلاثة مراكز صحية.
وتشمل المرحلة الثانية من المشروع تقديم برامج تدريبية للعاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تطوير برامج ريادة الأعمال لخلق فرص تشغيلية جديدة في مختلف القطاعات، إلى جانب بناء قدرات البلديات في المنطقة.

إنجاز_رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، رفع أسعار المحروقات في تسعيرة الشهر المقبل بنسب متفاوتة، تبعا للأسعار العالمية.

وقال عقل لـ عمون، إن أسعار المشتقات النفطية شهدت ارتفاعات من بداية الشهر وحتى تاريخ اليوم، مع ملاحظة أننا ما زلنا على بعد 12 يوما من نهاية الشهر، وقد تتغير الأسعار صعودا او نزولا خلالها بحسب معطيات الاسواق العالمية.

وتوقع ارتفاع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار قرش واحد للتر تقريبا، وبنسبة 1%، وكذلك ارتفع سعر مادة البنزين 95 بمقدار قرش واحد، وبنسبة 0.09%.

كما رجح ارتفاع سعر مادة الديزل بمقدار قرشين اثنين للتر، وبنسبة 2.8%.

وبرر عقل هذه الارتفاعات، بأن أسعار خام برنت شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت 82 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ آب 2024.

وقال إن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل رئيسية، هي:

1. تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، إذ أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضًا كبيرًا في مخزونات النفط الخام، مما يشير إلى زيادة الطلب أو تراجع الإنتاج، وبالتالي دعم أسعار النفط.

2. العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، حيث فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على قطاع النفط الروسي، مما أثار مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية.

3. التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن التوترات المستمرة في المنطقة، خاصة بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، تزيد من القلق بشأن استقرار الإمدادات النفطية، مما يدفع الأسعار للارتفاع.

4. توقعات بزيادة الطلب العالمي على النفط، إذ توقعت منظمة “أوبك” زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.43 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مما يعكس تفاؤلًا بشأن نمو الاقتصاد العالمي وزيادة استهلاك الطاقة.

وأكد عقل ان هذه العوامل مجتمعة ساهمت في دعم أسعار خام برنت ودفعها للارتفاع خلال الأسبوع الماضي.

إنجاز_وقعت الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات والنقابة العامة لأصحاب المحيكات والنقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات (الصناعات الجلدية والمحيكات) اليوم الخميس، عقد عمل جماعيا يقضي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في قطاع صناعة الغزل والنسيج والألبسة من 220 إلى 230 دينارا اعتبارا من 2025/1/1.
وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار خلال رعايته التوقيع، “لقد تم بموجب عقد العمل الجماعي الذي جرى توقيعه في الوزارة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بقطاع صناعة الغزل والنسيج والألبسة من 220-230 دينارا اعتبارا من 2025/1/1، مع الاستمرار بدفع الزيادة السنوية للعاملين ومقدارها 5 دنانير سنويا، بالإضافة إلى زيادة المبلغ النقدي الذي يدفع للعاملين بدل المواصلات في الشركات التي لا تؤمن مواصلات لعامليها إلى 25 دينارا شهريا”.
وبين البكار، بحضور نائب رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة سنال كومار، ورئيس النقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات محمود الحجاوي، ونائبه إيهاب القادري، ورئيس النقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات فتح الله العمراني، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالإنابة خالد أبو مرجوب، أن نحو 24 ألف أردني يعملون في هذا القطاع يستفيدون من مزايا العقد الذي يتضمن توفير رعاية طبية من خلال عيادات طبية في المصانع، وبدل المواصلات، وبعض المصانع تقدم وجبات طعام للعاملين، وجميع هذه المزايا تشمل العمالة غير الأردنية العاملة في القطاع.
وأكد الوزير البكار أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، حاثا على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس إيجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع أصحاب العمل والمستثمرين في هذا القطاع إلى توطين التنمية وزيادة الاستثمارات الموجودة في مناطق الأرياف والبوادي والأطراف لضمان تشغيل الأردنيين والأردنيات بالقرب من أماكن سكنهم وعدم هجرة الأيدي العاملة من الأطراف إلى مراكز المدن.
بدوره، أشار العمراني إلى أن هذه الزيادة على الحد الأدنى للأجور يستفيد منها العاملون في القطاع، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي تم تحسينها ما ينعكس إيجابيا على إنتاجية العاملين، مؤكدا أن النقابة حريصة على التعاون مع وزارة العمل والمستثمرين في هذا القطاع لزيادة أعداد المشتغلين فيه وزيادة إنتاجية المصانع بما يزيد من حجم صادراتها للخارج.

إنجاز-شهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان صباح اليوم الأحد، في رئاسة الوزراء، توقيع عقد مشروع تحلية ونقل المياه العقبة -عمان، (مشروع الناقل الوطني) بين الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري وتحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز (Meridiam ـ Suez).
ويشكل توقيع عقد المشروع مع الشركات المؤهلة استحقاقا مفصليا وضروريا للسير في استكمال إجراءات الغلق المالي ليتم السير بعد ذلك بتنفيذ المشروع على أرض الواقع، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بالسير قدما وبسرعة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية وتنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي لتنفيذ هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه.
ووقع العقد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ومدير شركة ميريديام في الأردن جاد حريبي ممثلا عن تحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز وبحضور وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والسفيرة الأميركية في الأردن يائل لمبرت وعدد من المسؤولين من الشركتين.
وبين وزير المياه والري انه بهذه الخطوة المفصلية الهامة فإن المشروع يحرز تقدما ملموسا بمتابعة حكومية مستمرة كونه ضمن برنامج اولويات العمل الاقتصادية الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق باستكمال الإجراءات الفنية وصلاحيات الجهات المختلفة لسرعة تنفيذ المشروع، ليصار الى البدء بالإجراءات المتعلقة بالغلق المالي وذلك بالشراكة مع جميع الجهات المعنية والبدء بالإجراءات العملية الفنية والهندسية لتصميم وإنشاء مرافق المشروع.
وأكد المهندس أبو السعود ان مشروع الناقل الوطني مبادرة وطنية رائدة ستضم واحدة من أكبر محطات التحلية على مستوى العالم ويعد أكبر مشروع للبنية التحتية يتم بناؤه في الأردن على الإطلاق وفي المنطقة حيث سيشمل هذا المشروع نظاما متطورا لمنظومة سحب مياه البحر على شاطئ خليج العقبة، وإقامة منشأة تحلية متطورة تعتمد على تكنولوجيا تقنية التناضح العكسي( Reverse Osmosis ) وهي عملية تقنية لتنقية ومعالجة مياه البحر وتحويل المياه المالحة الى مياه صالحة للشرب، ونظام نقل المياه يمتد لمسافة 450 كيلومترًا تقريبا للوصول إلى عمان، بالإضافة إلى محطات ضخ ذات سعة عالية ومكونات للطاقة المتجددة.
ولفت الى ان هذا المشروع الوطني يعد من المشاريع المستدامة لتمكين الاردن من تنفيذ خططه الوطنية في تأمين (300) مليون م3/سنويا لمعظم مناطق المملكة وتجويد وتحسين التزويد المائي لمعظم المناطق، مبينا ان هذا المشروع الهادف الى تحلية ونقل (300) مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة على البحر الاحمر الى جميع مناطق المملكة كخيار وطني أردني لتأمين كميات مياه اضافية مستدامة سيعتمد بشكل جزئي على الطاقة المتجددة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للطاقة الهادفة الى توليد 31 بالمئة من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030 لمواجهة العجز المائي الذي تشهده المملكة وتأمينها لتغطية احتياجات الشرب خلال العقدين القادمين.
وأوضح المهندس أبو السعود انه بالاعتماد على الخبرات السابقة والمتراكمة في تحسين منظومة قطاع المياه وتوفير كميات مياه إضافية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فقد تبنت وزارة المياه والري نموذج عقد بناء-تشغيل-نقل BOT لمشروع الناقل الوطني (وهو نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للمشاريع الكبرى المنفذة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص) بموجب هذه الاتفاقية.
وسيتولى ائتلاف شركتي Meridiam-Suez مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام على مدى فترة الامتياز التي تشمل مرحلة البناء و26 عامًا من التشغيل، (وهي من الشركات الرائدة عالميا في إدارة المياه وقامت بتصميم وبناء الالاف من محطات المياه والصرف الصحي حول العالم واكثر من 260 محطة لتحلية المياه حول العالم)، وعند انتهاء فترة الامتياز ستعود ملكية المشروع إلى وزارة المياه والري بالكامل كمقدرات وطنية اردنية.
ومن المتوقع أن يوفر مشروع الناقل الوطني عند بدء عملياته 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويًا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات حوالي 4 ملايين مواطن، حيث يعد تنفيذ هذا المشروع الحيوي احدى المبادرات المستدامة الهادفة الى تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية والسطحية في الأردن، مما يساهم في إعادة تغذية الأحواض المائية المستنزفة بشكل طبيعي وضمان توفير مياه موثوقة للمواطنين في معظم المناطق.
يشار الى ان الدعم المقدم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وفرقها الفنية والاستشارية والعمل المتواصل من الطواقم الفنية والخبرات في قطاع المياه أسهمت بتسريع اعمال انجاز الاعمال المطلوبة للوصول الى هذا الإنجاز الهام. 

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والمركز الوطني للأمن السيبراني

انجاز : وقعت هيئة الأوراق المالية والمركز الوطني للأمن السيبراني صباح اليوم في مقرها مذكّرة تفاهم بهدف تطوير التّعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يؤدي إلى تفعيل الشّراكة الاستراتيجية بين الطّرفين، وتحقيق أهدافهما الاستراتيجية العليا المتمثلة ببناء وتعزيز منظومة فعالة للأمن السيبراني، والحماية من تهديدات ومخاطر الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفعالية بما يضمن استدامة العمل وتوفير بيئة استثمارية آمنة.

ووقّع المذكّرة رئيس الهيئة الدكتور عادل بينو، ورئيس المركز المهندس بسام المحارمة، بحضور مجموعة من مدراء المديريات المعنية من المركز، ومن الهيئة: نائب رئيس الهيئة فراس العدوان، وعضوي مجلس المفوضين في الهيئة منى المفتي، والدكتور نبيه الموسى، وعدد من مدراء الإدارات والمديريات والموظفين المعنيين في الهيئة. حيث تم تبادل الدروع من الحانبين وتقديم عرض توضيحي بالإطار الوطني للأمن السيبراني للسادة الحضور.

وأكد د. بينو خلال توقيع المذكرة ان هذه الخطوة جاءت في إطار تعزيز التّعاون بين الهيئة والمركز، بهدف دعم مساعي الهيئة نحو تطوير منظومة التحول الرقمي والأمن السيبراني بما يحقق أمن المعلومات، إلى جانب بناء قدرات موظفي الهيئة والجهات الخاضعة لها، بأهمية مفاهيم ومتطلبات الأمن السيبراني في الحفاظ على أمن المعلومات، والاستمرار في استكمال مشاريع التحول الرقمي الذي يعد من أهم توجهات الهيئة والحكومة المستقبلية، كما أن هذه الخطوة تدعم أمن تطبيقات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي التي باتت أبرز الملامح المميزة للقطاعات المالية في عصر التكنولوجيا والفضاء الرقمي.

من جهته قال المحارمة أن هذه المذكرة تأتي في إطار إيمان المركز الوطني للأمن السيبراني بأهمية التشاركية مع مختلف المؤسسات والقطاعات لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وإيجاد فضاء سيبراني آمن وموثوق للمؤسسات والأفراد على حد سواء. وأكد على أهمية القطاع المالي وحساسيته في مجال الأمن السيبراني وأن اهتمام هيئة الأوراق المالية بالأمن السيبراني دليل على وعي وإدراك الهيئة بأهمية الأمن السيبراني وتطبيق الممارسات المُثلى في هذا الإطار.

وتضمنت المذكرة، التعاون والتنسيق في مجال عقد ورش العمل والدورات في الكشف عن الثغرات السيبرانية ومعالجتها، إضافة إلى دورات تدريبية فنية للموظفين وكوادر تكنولوجيا المعلومات في الهيئة، وتعزيز التعاون والتنسيق وبما يضمن التواصل الفعّال بينهما وتبادل المعلومات في مجال الأمن السيبراني.

يشار إلى أن الهيئة كانت قد وقعت مذكرات تفاهم مماثلة مع عدد من الجهات المحلية من أبرزها: البنك المركزي الأردني، ودائرة مراقبة الشركات، ووحدة النزاهة، ومعهد الدراسات المصرفية بالإضافة إلى عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية مثل: جامعة اليرموك، وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، والجامعة الأمريكية في مأدبا، والجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية وذلك بهدف نشر الوعي المالي والوصول إلى مختلف فئات المجتمع المحلي لطلبة الأعمال في الجامعات بالمحافظات المختلفة والذين يشكلون جيل الغد والمكون الرئيس المفترض لقطاع العاملين في هذا المجال بالمستقبل.

-انتهى