التصنيف: رأينا

موقع نقيب الصحفيين يحتاج إلى تفرغ
كتب : الصحفي علي عزبي فريحات
بات مطلب السواد الأعظم من أعضاء الهيئة العامة بمنع الازدواجية لموقع منصب نقيب الصحفيين مع مناصب حكومية أو خاصة تملكها الحكومة واضح ويحتاج إلى تنفيذ ويتوجب تضمينه بمشروع تعديل القانون المقترح من النقابة حاليا والذي سيتم تقديمه للهيئة العامة لإقراره ومتابعته لاستكمال الإجراءات القانونية بخصوصه مع الحكومة ومجلس النواب.
لذلك نتمنى تضمينه بمشروع نقابة الصحفيين حفاظا على استقلالية النقابة احتراما لرغبة الهيئة العامة التي نعتبرها أمر لأن هناك حاجة واضحة وملحة لتفرغ النقيب للقضايا النقابية التي أصبحت تحتاج إلى متابعة لتلبي طموحات ومتطلبات الزملاء سواء فيما يتعلق بتشغيل المتعطلين عن العمل ومعالجة أوضاع الصحف التي تعاني من أزمات مالية وانجاز مشروع الاستثمار الذي ما زال واقفا منذ تأسيس النقابة رغم توفر الأراضي غيرها بالإضافة إلى توفير إسكان وقطع أراضي للصحفيين وخصوصا الذين لم يتم يستفيدوا من توزيع الأراضي وتحسين التامين الصحي وغيرها من المتطلبات الضرورية والملحة .
نتمنى على المرشحين لمنصب النقيب الرد على أعضاء الهيئة العامة وإصدار ميثاق شرف والتزام بعدم قبول أي منصب حكومي لأن التعهد ملزم أمام الهيئة العامة ويعتبر عن المصداقية والشفافية .
شكرا لمن تعهد …. ونتمنى للآخرين المثول لمطلب الهيئة العامة .

انجاز-أطالب الحكومة بإعادة النظر في توزيع الإعلانات الحكومية والتبليغات القضائية من خلال إعادة النظر بالتعديلات الأخيرة لسنة 2019 التي طرأت على قانوني المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (4) والتنفيذ رقم (3) وذلك من أجل إنصاف الصحف وتوزيع الإعلانات والتبليغات القضائية بعدالة بنسب متفاوتة ضمن أسس ومعايير وقوة التأثير تحقيقا للشفافية والعدالة والمساواة ودعما لاستمراريتها تقديرا لدورها الوطني .
إن التعديل أصبح له مبرراته لتخفيف الضرر عن بعض الصحف التي أصبحت مهددة بالإغلاق خصوصا بعد أن ألغى القانون عبارة الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً في العديد من موادها والاستعاضة عنها بعبارة الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً بخصوص غايات نشر الإعلانات والتبليغات القضائية حيث حصر القانون الاستفادة فقط لثلاث صحف من الإعلانات وترك الأخرى والأصل اختيار الصحف اليومية الأوسع انتشارا بنصيب اكبر من هذه الإعلانات مع الاحتفاظ بحق الصحف الأخرى للاستفادة من الإعلانات تحقيقاً للعدالة وضمان وصول الإعلانات والتبليغات القضائية للمطلوب تبليغهم ونشرها في الصحف بنسب متفاوتة تضمن العدالة للجميع لان الصحف يعتاش منها مئات الأسر مما يستوجب إعادة النظر في الأسس واليات العمل في تصنيف الصحف الأكثر انتشارا ضمن اسس يتم اعتمادها بشكل يضمن العدالة والشفافية للجميع ..
يجب أن لا نقبل الظلم على أي صحيفة يومية حيث أصبح مطلوب من نقابة الصحفيين والحكومة إفادة كل الصحف من الإعلان وعدم حرمانها من خلال توزيع عادل يستفيد منه الجميع لكن ضمن أسس تضمن سلامة توزيع الإعلانات وفق شروط وتصنيف يستند إلى دراسة واقعية يتم فيها تصنيف الصحف حسب القوة والتأثير ومن ثم إعطائها نصيبها من الإعلانات وفق أسس مدروسة وعادلة من ضمنها الأوسع انتشارا مع الآخذ بعين الاعتبار معايير نقاط القوة والتأثير منها حجم توزيع الصحيفة وانتظامها وأماكن توزيعها وعدد النسخ التي تطبعها و حجم المبيعات ووصول الصحيفة إلى أنحاء ومحافظات المملكة وسهولة وصولها للمواطنين بالإضافة إلى عدد الاشتراكات السنوية وقدرة الصحيفة على تخصيص مساحة على الموقع الالكتروني التابع لها لنشر الإعلانات والتبليغات القضائية وتزويد الوزارة بنسخة الكترونية عن هذه الإعلانات والتبليغات المنشورة .
وبما أن هذا القرار ألحق ضررا كبيرا بعدد من الصحف التي كانت تشغل أيدي عاملة وتقوم بواجباتها تجاه التغطية الإعلامية التي تخدم الوطن لذلك أصبح من المهم والضروري إعادة النظر في هذا القانون من خلال إيجاد آلية وأسس جديدة وإعادة النظر بعملية التوزيع بطريقة عادلة ومنصفة تستفيد منها جميع الصحف لضمان استمراريتها على أن تحقق العدالة للجميع بشكل يضمن الاستفادة للجميع ومن أجل المحافظة على استمرارية صدور هذه الصحف .
لذلك أصبح واجب على الحكومة الإسراع بتعديل القانون لضمان إعطاء أي صحيفة نصيبها من الإعلانات بنسب متفاوتة تضمن العدالة والإفادة للجميع لأن بقاء لجنة تصنيف الصحف بهذا الطريق وعلى القانون الحالي يلحق ضررا ويؤدي إلى إغلاق صحف أخرى خصوصا أن هذا القرار الحق ضررا كبيرا بإغلاق صحف منها الديار والسبيل وإذا لم يتم معالجة الموضوع من خلال إعادة النظر بالأسس من خلال القانون سيلحق ذلك ضررا كبيرا بصحف أخرى الأمر الذي يلحق ضررا بالعاملين الذين يعيلون أسر كبيرة .
ومن هنا أناشد الحكومة دراسة الموضوع بشكل جدي من اجل المحافظة على أرزاق العاملين في الصحف وتحاشيا لقطع الأرزاق حيث أن قرار إغلاق بعض الصحف زاد من المتعطلين عن العمل من بين صفوف الزملاء الصحفيين وهذه مشكلة أصبحت تواجهها النقابة
عضو مجلس نقابة الصحفيين
الصحفي علي عزبي فريحات

انجاز-كتب: الصحفي علي عزبي فريحات
أين دور الحكومة والنواب ومؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن قضايا المواطنين كحقوق متقاعدي الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني والعسكري لتعديل رواتبهم المتدنية وخصوصا المتقاعدين القدامى الذين هم بأمس الحاجة لاجراء تعديلات على رواتبهم كونها متدنية جدا باعتبارهم الكنوز المهملة التي اكتسبت خبرات على مدى سنوات عدة ثم أهدرت بالتقاعد أو بعدم الاستثمار والاستعانة بخبرات من خارج البلاد بينما المتقاعدون في بيوتهم أهل المعرفة وذو الخبرة ككنوز مهملة لا تقدر قيمتهم.
نتمنى على مؤسسة الضمان الاجتماعي ان تضع اولوية ضمن استراتيجيتها لتعديل هذه الرواتب من باب الانصاف والعدالــة فمن غير المعقول ان هناك متقاعدين لا تتجاوز رواتبهم 200 دينار .
الاعلان عن تعديلات على رواتب الضمان لم تنجز ولم تتحقق على ارض الواقع بقيت مجرد اعلاناتات .
المتقاعدون يأملون زيادة رواتبهم خاصــة الذين يعانون من رواتب متدنية .

انجاز-كتب: الصحفي علي عزبي فريحات
على الرغم من الصلاحيات الممنوحة للنواب ومجلس المحافظة والحكم المحلي ومدراء الدوائر الحكومية والتنفيذية في عجلون وجود الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتحديد أولويات المحافظة والخدمية والتنموية ومعالجة المشاكل والمعيقات التي تواجه تنفيذ المشاريع الا ان هناك متطلبات عمل لــ انجاز المشاريع الخدمية والتنمويــة لا زالــت دون متابعة وتنفيذ وبقيت تعاني من مشاكل وتحديات وعلى سبيل المثال مشروع مستشفى الايمان الحكومي الجديد رغــم كل مطالب ابناء المحافظة بايجاد حلول لها .
ومن هنا جاءت فكرة تأسيس مبادرات وفرق ولجان وهيئات مجتمعية ونسائية وشبابية في المحافظة لمتابعة متطلبات وقضايا المحافظة التنموية والخدمية ونذكر من هذه اللجان التنسيقية لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في محافظة عجلون ومبادرة عجلون بعيون شبابها ومجلس استشاري بلدية كفرنجه وغيرها من اللجان لتنفيذ أعمال تطوعية ودعم المبادرات المجتمعية والتفاعل مع متطلبات تنمية المحافظة والقضايا العامة.
نعم..هناك تقاعس في اليات العمل والانجاز بسبب غياب التنسيق ما بين الجهات المعنية حيث اننا ما زلنا نلاحظ الحضور المتواضع والنشاط القليل لمتابعة وانجاز مشاريع وحل الملفات العالقة .
ومن الفخر والاعتزاز أن نرى مجموعة من فئة شبابية ينظمون حوارا مع محافظ عجلون سلمان النجادا ورئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية الدكتور خلف هميسات والنائب وصفي حداد ورئيس مجلس المحافظة عمر المومني بهدف تسريع انجاز مشروع التلفريك باعتبار المشروع من المشاريع التنموية التي تخدم السياحة .
فعلا خطوة تستحق الثناء والتقدير لجيل الشباب المنتمي الذين يتطوعون من اجل خدمة محافظتهم لأن هذه الخطوة ناقشت اهمية توفير مشاريع وحل المشاكل والتحديات التي تواجهها .
ومن حسنات اللقاء أيضا بحث مطالب تركز على توفير بنية تحتية وتوفير مشاريع سياحية وبيئة وزراعية.
استطيع ان ازكي مبادرة عجلون في عيون شبابها والتي تضم نخبة من ابناء المحافظة الناشطين والمعروفين بنزاهتهم وحياديتهم لأنهم يسعون لتحقيق المصلحة العامة بعيدا عن المنفعة والاجندات الخاصة بعيدا عن التكسب كما يعمل الغير لأنهم يطرحون قضايا تخدم المحافظة لذلك نتمنى لكم التوفيق والمزيد من النجاحات .
لذلك نتساءل أين دور هذا الجهات المنتخبة والممثلة للشعب في الدفاع عن قضايا وهموم المواطنين التي تتعلق بتوفير فرص العمل ومعالجة اختلالات رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي وتوفير الابنية المدرسية وبناء المراكز الصحية وفتح الطرق الزراعية وغيرها .
مطلوب من النواب ومجلس المحافظة ورؤساء البلديات دعم القضايا المجتمعية والتفاعل مع القضايا العامة لما لديهم من الصلاحيات الممنوحة لهم والدعم من خلال الحضور والتواجد الفعال مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعاني من عدم توفر المشاريع التنموية والخدمية .
كل الدعم لجيل الشباب لان من يستطيع أن يعمل يجب أن يأخذ الدعم المطلق من خلال توفير الوسائل المشجعة لأن لديه فكرة أو موهبة أو نشاط أو اجتهاد فليعمل فهذا الميدان يا حميدان .
نؤكد على مسؤولية أصحاب المبادرات ولجان التنسيق أن يكون لها دور محوري ورئيس وشريك مع كل الجهات المعنية لتكون المسؤولية مشتركة للتنسيق والتشبيك مع جميع الجهات التنفيذية والحكم المحلي والنواب ومجالس المحافظات ورؤساء البلديات ليكون لها دور في تنمية المحافظة والدفاع عن حقوق المواطنين.
نتمنى على جميع وسائل الاعلام دعم المبادرات التي تقام في المحافظة لايصال صوتها لاصحاب القرار .
نشكر محافظ عجلون الذي أتاح فرصة اللقاء في مبنى المحافظة ودعمه المتواصل لفريق المبادرة وشكرا لسعادة النائب وصفي حداد الذي قام بتنسيق اللقاء لدعم الهيئة الشبابية .

كتب : الصحفي علي عزبي فريحات

أن الإضراب المفتوح للمعلمين سيفتح شهية إضراب سياسية وفعاليات نقابية وشعبية للتعبير عن تضامنها مع المعلمين مما يعني تطوير ديناميكية جديدة للحراك في الشارع تولد حركة سياسية وشعبية واسعة النطاق على واقع مزاج عام محتقن وظروف اقتصادية صعبة تغذي الاحتقان في غياب مبادرات جدية لكسرحالة التشاؤم المسيطرة على قطاعات اجتماعية واقتصادية واسعة .

يجب أن تراعي حراكات المعلمين العقلانية والمرونة تغليب مصلحة الوطن والمحافظة على حقوق الطلبة لأن تواجدهم داخل داخل أسوار المدرسة وخارجها وفي البيوت والشوارع  دون تلقي التعليم  يساهم بالتقليل من عملية الاهتمام والدافعية نحو التعليم  الذي يعتبر رافد رئيسي للتقدم والازدهار والبناء .

كما يجب على  المعلمين التعقل والحكمة ووقف استخدام الطلبة الابرياء سلاحا  ورهائن لتحقيق منافع يدركون قبل غيرهم انها لن تتحقق بسبب عجز الموازنة .

ان حق الطلبة في التعليم امر مقدس  واننا مع حق المعلم بالحصول على العلاوات والامتيازات لكن دون التهديد او اللجوء للتصعيد واتخاذ الطلبة وسيلة للحصول على حقوقهم  بل من خلال الحوار والتفاهم بين جميع الاطراف النقابة واصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم للوصول الى صيغة تحفظ للجميع حقوقهم.

الاضراب سيكون له انعكاسات سلبية على مجمل العملية التربوية وتعطيل المصلحة العامة لا سيما ان المتضرر من كل ذلك هم الطلبة الذين سيحرموا من الحصص الصفية وبالتالي تراكم المنهاج الفصلي عليهم بلا اي جدوى .

يجب أن يكون هناك أطروحات لتجاوز أزمة المعلمين لخدمة الطالب والارتقاء بالمسيرة التعليمية لما فيه خير للوطن وأجيال المستقبل .

يجب أن يكون هناك أرضية لبدء الحوار من جديد لغايات الوصول لتفاهمات عملية تعيد الطلبة الى مقاعد الدراسة والمعلمين لأداء رسالتهم التعليمية للخروج من الأزمة بطريقة مرضية  وخصوصا ان احتجاجات المعلمين دخلت أسبوعها الثاني وسط تعقيدات بسبب عدم الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض والتعنت وعدم التنازل عن ما هو مطروح .

دعوات كبيرة للمعلمين لتغليب المصلحة العامة وصوت الحكمة والتعقل والمرونة في حل الأزمة لأن الوطن أصبح لا يحتمل المزيد من الأزمات سيما أن الوضع الاقتصادي صعب والقطاعات كافة تعاني منذ سنوات ولأنه أصبح المطلوب أن لا يستمر هذا المشهد طويلا وذلك يجب أن يكون هناك حل فوري لمصلحة أبنائنا الطلبة من خلال إيجاد صفة مناسبة لكافة الأطراف بصيغة مهنية .

يجب أن يكون هناك مبادرات جديدة لحل الأزمة لتخفيف الضرر على الطلبة من خلال الالتقاء في منتصف الطريق ويبحثان المطالبة وتلبية الممكن فيها وتأجيل خير المتاح لحين دراسة الموضوع من مختلف جوانبه مع مراعاة ودراسة رواتب القطاعات المختلفة التي هي بحاجة إلى إعادة النظر وخصوصا مطالب النقابات الأخرى بتحسين علاوتها .

كان الاولى طرح مطالبهم خلال العطلة الدراسية والعطلة الأسبوعية وساعة قبل بدء الدوام أو بعده لضمان استمرار تعليم الطلبة حتى لا نخسر أنفسنا .

ان التحديات الجسام التي تهدد الأردن ومنها صفقة القرن والضغوط الاقتصادية وتراجع المساعدات الخارجية والمنح وتقليص المساعدات الخارجية للاجئين تحتم علينا جميعا الوقوف في خندق الوطن ومصالحه .

1. ما الذي يحدث؟!

أ.د.إيمان فريحات
ما الذي يحدث للسكوت عن تعطيل دور المدارس وغياب الطلبة؟
نتكلم دومًا عن النهضة والتطور والتقدم والاستثمار وعلى رأس الاستثمار؛ الاستثمار بالإنسان وأساس ذلك كله التعليم وأين نحن من التعليم الذي أصبح استثمارًا وعبئًا على الأهالي من مدارس وجامعات، وموضوع الجامعات وحده قضية؛ وأعني هنا قائمة القبول الموحد؛ وما فيها من محاصصات.
السكوت وعدم معالجة الموضوع الذي على ما يبدو أنه سيدخل أسبوعه الرابع (بمعنى انقضاء ربع الفصل الدراسي) ما معناه؟ هل هذا يعني أن مصلحة الطلبة ليست على أولويات الحكومة؟ هل معناه أن الحكومة لا تمتلك الحل؟ هل معناه ترك الأمر لعل المعلمين يتراجعون أم ينتظرون احتجاج الأهالي ليأتي حل الموضوع من الطرف الأخر؟
السؤال الخطير؛ لماذا الأهالي أو الشارع لم يتذمروا بسبب عدم ذهاب أبنائهم إلى المدارس للتعلم؟
ولا يذهب التحليل إلا لأنهم يدركون الوضع السيئ الذي يعيشه المواطن الأردني سواء أكان معلمًا أم غيره؛ فالراتب لا يكفي والضرائب والأسعار تستنزف كلّ صنوف الدخل الضئيل أساسًا.
ولو فرضنا أن الحكومة أقرت الزيادة للمعلمين؟ ماذا عن بقية الموظفين، فالتعامل بالقطعة لا يجدي؛ لأن ذلك سيفتح باب الاعتصام والإضراب أمام الجميع كما حصل عام ٢٠١١م.
فعدم معالجة الأوضاع المعيشية الصعبة والتعنت بهذه الطريقة يجب تلافيه ولنأخذ العبرة مما جرى عام ٢٠١١م وما فقده أبناؤنا الطلبة من دروس تعليمية، إلا إن كان الأمر لا يهم أحدًا.
لسنا مع التأزيم، لكن على الحكومة تنفيذ ما ورد في الدستور من حقوق، وترجمة خطابات ملك البلاد الداعية جميعها إلى تحقيق كرامة المواطن وحقه في العيش والتعليم والصحة…
آن الأوان لوضع خطط وطنية ناجحة لمعالجة ما نجم عن السياسات السابقة والتي قامت كلها على سياسة الرفع وترك الفاسدين، وأقول ناجحة لأنه جربنا خططًا بالتسعينات وما بعدها وجميعها، للأسف، باءت بالفشل.
ولا نريد أن يتحقق فينا قول الشاعر:
مَنْ يهُن يسهل الهوان عليه. ما لجرحٍ بميتٍ إيلام
يا أصحاب القرار في بلدي، أمَا تعلّمتم من بناة الأجيال وصناع المجد والحضارة أنّ:
“العلم يبني صروحًا لا عماد لها. والجهل يهدم بيت العزّ والكرمِ” فاعتبروا واعتذروا يا ذوي الألباب النيّرة..

انجاز-كتب :الصحفي علي عزبي فريحات

عجلون وجهه سياحية يتنوع منتجها السياحي والبيئي والزراعي الذي يحتاج الى تطوير وتنمية وتركيز على ابراز المخطط الشمولي التنموي على ارض الواقع تماشيا مع توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي امر الحكومة بانجازه .

نريد من الحكومة الممثلة باللجنة الوزارية المكلفة بأعداد وتنفيذ المخطط الشمولي التنموي السياحي لمحافظة عجلون انجاز هذا المشروع وترجمته على ارض الواقع لانه أصبح متطلب للتنمية وتشجيع الأستثمار التي تنعكس ايجابا على تحريك الأقتصاد وتوفير فرص عمل لإبناء المنطقة الذين يعانون من الفقر والبطالة وعدم توفر فرص العمل التشغيلية .

محافظة عجلون من المحافظات الأشد فقرا بسبب عدم توفر المشاريع التنموية والسياحية والمصانع التي يتلاءم توفرها مع ميزات المحافظة الزراعية والبيئية لذلك آن الآوان للتفكير بتحسين واقع المحافظة من خلال توزيع المكتسبات التنموية بعدالة لأن عجلون تمتلك كل الأمكانات السياحية والأثرية والطبيعية والزراعية والبيئية لكن تحتاج الى اراداة حقيقية لتنميتها وأظهارها كمركز سياحي وزراعي متميز .

إن وجود المخطط الشمولي يعزز توفير الخدمات المتعلقة بالطرق وتحسين الخدمات الأساسية و البنية التحتية وتوفير الطرق الدائرية للمساهمة في التنمية المحلية بالآضافة الى التركيز على إنجاح مشروع التلفريك وخطة المسار السريع ومحاور التنمية كالتشريعات والبنية التحتية والخدمات والمنتج السياحي وتسويق وترويج المنتج السياحي واعداد وتدريب الموارد البشريــة اللازمــة لتشغيل مشروع التلفريك والتسويق بشقيه السياحي والاستثماري .

ان هناك مسؤولية كبيرة على الحكومة من اجل تحسين واقع الاستثمار في عجلون لان المحافظة تفتقر للمشاريع التنموية والسياحية لذلك يتوجب على اللجنة المكلفة باعداد المخطط الشمولي ابرازه على ارض الواقع ليساهم في توفير المشاريع التي تتلاءم مع طبيعة المحافظة .

يتوجب على المخطط اهمية التركيز على ابراز مشروع الطريق الدائري الذي يساهم في تحسين المناطق التي تتلاءم مع وجود الاستثمارات السياحية والزراعية والتركيز على اتخاذ خطوات عملية قابلة للتطبيق ضمن مسارين الاول يتعلق بمشروع التلفريك ومشاريع الخدمات المساندة والثاني يتعلق باعداد المخطط الشمولي ليشمل جميع القطاعات  .

 نتمنى أن تترجم الأجتماعات والتوصيات على ارض الواقع بدل أن تذهب ادراج الرياح كما ذهبت الكثير من المشاريع التي اعلنت عنها الحكومات السابقة وادرجتها لتطوير  المحافظة والمشاريع التي تم الاعلان عنها ولم تنفذ ومنها عجلون منطقة تنموية وسياحية وقصر المؤتمرات وغيرها .

استثمار …ولكن…
أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أ.د إيمان فريحات
ألف شكر وامتنان لمن فكّر ويفكر في إقامة استثمار في بلدي الأردن؛ فالمستثمر هو إنسان منتمٍ ومنتسب لوطنه انتسابًا حقيقيًّا قولا وفعلا، وهؤلاء ترفع القبعة لهم، على عكس أولئك الذين يدَّعون الانتماء بالقول دون الفعل، وأقصد بهؤلاء ممّن استفادوا من البلد وجمعوا الملايين وربما المليارات، وتولوا وظائف هامة دون أن يفتحوا ولو دُكّانا، وأرصدتهم موجودة في الخارج وبعض منها استغلوها في شراء الأراضي دون إصلاحها أو زراعتها وكأنهم على أهبة الاستعداد لمغادرتها.

وبعيدًا عن ذكر أسماء هؤلاء، ولا ذكر أسماء المستثمرين وهم كثر معروفون في البلد يساهمون في بنائها ويشغلون الأيدي العاملة فيها سواء بإقامة شركات أو مستشفيات لمعالجة المرضى أو منارات علم كمدارس وجامعات تسعى للتنافس والتميُّز، وغيرها… والمقصود من حديثنا اليوم موضوع الجامعات الخاصة التي تحتضن طلاب علم وموظفين وأساتذة جامعيين، ونقول: من الذي سمح وأقرّ وأعطى الإذن بوجود الجامعات في الأردن والتي تقارب (29) جامعة أو ما يزيد: (10) جامعات حكومية، و(19) جامعة خاصة؟ أليست وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي من سمحت وطبقت عليها الأسس الخاصة والاعتمادية، إذن، لماذا تترك الجامعات الخاصة دون الاهتمام ويتم التخلي عنها وقت اتخاذ القرارات والسياسات لدرجة أنها ربما تصل إلى حد إعلان الحرب عليها، فلم يترك لها هذا العام والأعوام السابقة إلّا القلة القليلة من الطلبة بعد أن تم قبول أعداد هائلة في الجامعات الرسمية سواء على نظام الموازي أو السماح بقبول طلاب معدلاتهم تقل عن (65% )، ليحصل الاكتظاظ في الشعبة الواحدة، والذي يشتكيه أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية والذي هو بالتأكيد مؤثر على العملية التدريسية فيها.

لماذا تترك الجامعات الخاصة هكذا، خاصة بعدما صدرت قرارات بإلغاء الاعتراف بإعتمادية هذه الجامعات من غالبية الدول العربية الشقيقة ؟ وما النتائج المترتبة على عدم تسجيل الطلبة فيها؟ ويأتي الجواب أنه في كل عام يتم الاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة، وبذلك تساهم الحكومة في ارتفاع نسبة البطالة بدلاً من الحرص على القضاء عليها.

وهي من أهم الأولويات في وظائفها. والسؤال هنا: هل هناك تفريق في التعامل بين الموظف الذي يعمل في القطاع الحكومي والموظف الذي يعمل في القطاع الخاص والذي لم توفر له الحكومة فرصة عمل.

وبدلا من قول شكرًا لكل من ساهم في تشغيل الأيدي العاملة، وساهم ويساهم في بناء البلد، والذين كرّمهم الدستور وجعلهم من الفئات التي يتم تعيينها في مجلس الأعيان الأردني في المادة (64) بند ” الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن” توضع المعوقات أمامهم وتعلن الحرب عليهم. للاسف نفتقر في هذا البلد الحبيب لوجود سياسات ناجحة وطنية أو مؤسسية.

احتقان تنموي
كتب : الصحفي علي عزبي فريحات
التنمية تحتاج إلى توفير فرص استثمارية وتشغيلية لدعم الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم ودعم أفكارهم ومبادراتهم ومشاريعهم من خلال توفر المنح الصغيرة لإقامة مشاريع تساهم في تحسين أوضاعهم .
رغم المساعي التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء حاضنات الأعمال والتركيز على تدريب الشباب من خلال الورش وإقامة أيام العمل والمعارض الوظيفية وتوفير القرض من المؤسسات الاقراضية لدعم الراغبين بإقامة مشاريع إنتاجية إلا أن المشاكل ما زالت تواجه الشباب بسبب البطالة وعدم توفر فرص العمل التشغيلية لذلك أصبح المطلوب إلى حلول واقعية تترجم على أرض الواقع لآن طبيعة المرحلة الحالية وتراجع الوضع الاقتصادي يحتاج إلى إعادة دراسة من أجل وضع الحلول السريعة التي تخدم التنمية .
إن الظروف الصعبة والأوضاع الاقتصادية أصبحت غير مشجعه لفئات الشباب المغامرة للحصول على قروض من أجل إقامة مشاريع بسبب التراجع الاقتصادي بل أصبح متطلبهم الحصول على منح لدعم مشاريع وتوفير فرص عمل في القطاعين العام والخاص للتخفيف من صفوف البطالة .
حاضنات الأعمال ومراكز إرادة والصناديق الاقراضية والمعارض والأسواق ومراكز التدريب والاستشارات والتدريب المهني .
يطلب تغيير آليات عملها لتوفير فرص عمل تشغيلية حقيقية وتوفير منح للداعمين لإقامة المبادرات والمشاريع بدلا من القروض التي تشكل عليهم أعباء في ظل الظروف الصعبة وآليات جديدة لفتح الأسواق لتشجيع التسويق لدعم أصحاب الشباب وأصحاب المشاريع والمبادرات والسيدات المنتجات لتسويق منتجاتهم المتنوعة وفي مختلف المجالات .
رغم الاعلانات المستمرة عن الخطط والبرامج التشغيلية وقروض لمشاريع منح صغيرة والمواطن ما زال يعاني من احتقان تنموي في مختلف المجالات ولم يلمس إي تغيير في برامج التشغيل أو التنمية لذلك فقد المواطن الثقة بالحكومة لأنها تقوم بالحملات الإعلامية لمشاريع لم ترى النور على ارض الواقع فيصاب الناس بالإحباط خصوصا عندما نرى اجتهادات الشباب ووسائل التواصل الاجتماعي في وسط انجاز مضخم ورغم ذلك تبقى الأمور على حالها لم تنظم السير ولم تغلق محلات الأطعمة الفاسدة لم تمنع المهربين ولم يتم ملاحقة الفاسدين والحيتان والسيطرة على البائعة المتجولين الذين يعرقلون الحركة المرورية والترهل الإداري والروتين القاتل الذي يؤخر المعاملات ولن تنجح بإعداد الخطط والبرامج لمواجهة الطوارئ .
لذلك سيبقى المواطن يعاني من احتقان تنموي في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والخدماتية وزيادة في الفقر والبطالة بسبب عدم توفر الفرص التشغيلية وتوفير المنح لدعم مبادرات ومشاريع مقترحة من الشباب .
المواطن في وطننا يستحق الخدمة وأصحاب الأفكار والمشاريع والشباب يحتاجون إلى قصص تشغيلية والمبادرون يستحقون توفير التمويل لإنجاح أفكارهم ومشاريعهم وأصحاب المبادرات التطوعية يحتاجون إلى تشجيع ودعم لإنجاح مبادراتهم لتنصب جميعها لخدمة الوطن .
إذا لم تقوم بدورك بوطنك ووظيفتك ومهامك لا يتحقق الانجاز والتقدم والازدهار لان البهرجة الإعلامية والوعود لم تحل المشاكل بل تزيدها تصعيدا لذلك يجب أن نتعاون جميعا لخدمة هذا الوطن الذي يعاني أحيانا من الإهمال وتقصير بعض المسئولين والأفراد والمواطنين والمستهلكين للخدمة .
بعض المسئولين الذين لا يخافون الله يركزون على التنمية من جانب واحد هو تنمية جيوبهم لان الأردن أعطاهم الكثير وهم لم يقدمون شيء إلا تنظيم الاحتفالات والحملات الإعلامية لمشاريع لم تترجم على ارض الواقع وأصبحوا لا يجيدون لغة التحديات .
يتوجب علينا ان نهتم بالتعليم لأنه أساس التنمية ضمن التعليم تنطلق فرص الإبداع والتميز ومن التعليم تتفتح الآفاق ولن يكون ذلك بالاهتمام بالمعلم والمناهج والإدارة لنكون على قدر من المسؤولية .

رئيس هيئة تحرير وكالة انجاز الاخبارية 

رئيس جمعية البيئة الاردنية 

مدير مكتب بترا في جرش وعجلون 

مدير مكتب الراي في عجلون 

الناطق الرسمي باسم نقابة الصحفيين الاردنيين 

انجاز-كتب :الصحفي علي عزبي فريحات  

على هامش الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب والمتوقع بان يكون شكلي من اجل اطالة عمر الحكومة لان التعديلات التي تجريها الحكومات دائما لا تكون افضل وانما تاتي لحسابات وصداقات بعيدا عن الخبرة والكفاءه واصحاب السيرة الذاتية النظيفة .

وفي ظل المطالبات بالتغيير ومعالجة المشاكل التي يواجهها المواطنين من سوء الوضع الاقتصادي وتوفير مشاريع تسهم في الحد من الفقر و البطالة وما يتم طرحه على الساحة من تقصير واخفاقات وعدم القدرة على التعامل مع الملفات والابتعاد عن الميدان والتهرب من مقابلات المواطنين وقرارات تفوح منها رائحة الواسطة والمحسوبية والتعامل مع ملفات تلبي رغبات المناطقية سواء في مجال التعيينات او تقديم الخدمات يتطلب ذلك اعادة النظر بشكل جدي لحل الكثير من القضايا العالقة .

التعديل الوزراي بات ضروريا لتغيير النهج وان يعود العمل الوزراي لمساره الصحيح لأن الظروف الاقتصادية الصعبة لا تتحمل  مزيدا من الاخطاء والاحتقان الشعبي يحتم على الحكومة  التفكير بجدية لاجراء تغييرات كبيرة للتعامل مع كل الملفات التي يطرحها المواطن منذ سنوات من اجل الاصلاح  ليبقى الاردن قويا ان شاء الله لذلك اصبح مطلوب في هذه المرحلة الصعبة اختيار وزراء من اصحاب الخبرة والكفاءة يلبي مطالب النقباء والحراكات الشعبية والاحزاب والمواطنين لان الاختيار كان يتم سابقا على اسس الصداقة وسياسة الاسترضاء والمناطقية  بعيدا عن اصحاب الخبرة والكفاءة ممن يتمتعون بنظافة اليد وامانة المسؤولية .

نحن على مفترق طرق من الناحية الاقتصادية لذلك يستدعي وجود فريق اقتصادي مميز قادر على التعامل مع هذا الملف بكل كفاءه واقتدار بالاضافة الى وجود حكومة منسجمة قادرة على العمل والانجاز والانتاج لا تعرقلها الواسطة والمحسوبية والمناكفات والمصالح الشخصية والسعي وراء المخالفات الاداريــة وخصوصا فيما يتعلق بتعيين المناصب العليا التي ما زال المواطن يشك بعدم صحتها لانها تاتي لاتباع سياسة الاسترضاء والتنفيع.

 المطلوب ايضا اتباع نهج التغيير خصوصا مع تراجع اداء الحكومة وان تقييمها يتراجع وهذا واضح ومؤشر على ضعفها وقدرتها على التعامل مع الظروف الطارئة ومعالجة بعض الملفات ومطالب النقابات المهنية وعدم جديتها في محاربة الفساد والمحسوبية ودمج الهيئات المستقلة والغاء بعض الهيئات المتشابهه ووضع حد للتنفيع .

نتمنى على رئيس الحكومة ان يقوم بدراسة التعديل وان لا يتم الاحتفاظ من وزارء الازمات الذين تفوح منهم رائحة التعنصر للقرارات على اساس مناطقي سواء فيما يتعلق بالخدمات او التعيينات المبنية على اسس غير عادله وان بقائهم يزيد من حالة الاحتقان الشعبي بسبب قراراتهم الجائرة التي تفوح منها ايضا رائحة الظلم .

نحن لا نريد كسر هيبة الحكومــة لكن بالمقابل نريد اشخاص لا يفتعلون الازمات ويتمتعون بالامانة والمسؤولية قادرين على توزيع مكتسبات الدولة بعدالة ويقومون بجولات ميدانية للالتقاء بالناس والتعامل مع الملفات بكل حيادية وشفافية لتفويت الفرص لكل من يحاول الاساءة لسمعة الاردن  لان الوطن فعلا اغلى ما نملك وان السعي لتحقيق الاصلاح هو الحل الامثل للتصدي للاشخاص الذين يحاولون المساس بالاردن وسمعته .

الاشخاص الفاسدين والاقليميين واصحاب المصالح هم من الذين يسئون للاردن ومقدراته وخصوصا اصحاب النفوذ الذين يسيؤون استخدام  مناصبهم لذلك اصبح مطلوب محاسبتهم ومخالفتهم وعلى الحكومة ايقاع العقوبات بحقهم وملاحقة الاشخاص الذين ينهبون ويسرقون مقدرات الوطن وعاثوا فسادا وان ملاحقتهم ومتابعتهم يجب ان يتحقق تلبية لمطالب ابناء الوطن الشرفاء .

وتاتي ضرورة تحقيق الاصلاح الشامل واختيار وزراء من اصحاب الخبرة والكفاءة ليحملون نهج الاصلاح والتغيير  تلبية لمطالب الحراكيين الوطنيين  لأن هناك شلل في  اداء القطاع الحكومة واخفاق في التعاطي مع الازمات والتي ادت الى زيادة في تراكم القضايا وعدم تلبية المطالب الامر الذي ادى الى الاحتقان ورفع سقف الاحتجاجات بسبب تجاهل المسؤولين .

على الحكومة العمل بسرعة قياسية لاحتواء الازمة والاحتقانات الشعبية للعمل على اصلاح اقتصادي وسياسي شامل يلبي الطموح .

يجب ان يكون هناك حراك شعبي سلمي منضبط وملتزم بأطر التعبير القانونية وهذا مطلب سياسي ملح وضرورة للتغيير الايجابي واقناع مؤسسات القرار بالاصلاح السياسي الشامل لان هناك حاجة ومتطلب وطني للاستمرار بنهج الاصلاح الشامل .

مطلوب الان ان تتكاتف كل القوى لخدمة الوطن والمحافظة على مكتسباته وعلينا ايضا ان  نتوخى الصدق في نشر اي موضوع لان هناك معلومات ضد اشخاص ورموز في الدولة والادارة دون ادلة وبراهين  منها الشتم واتهامات بالفساد والمحسوبية .

“أرجو من متابعي موقع وكالة انجاز الاخبارية وقراء مقالاتي الأعزاء أن ترسلوا ملاحظاتكم ليتم نشرها واستمرار التواصل والأخذ بها لتكون خارطة طريق لنا جميعا نحو الأفضل فأنا عودت نفسي للتفاعل مع مراسلاتكم بشان مقالي لذلك أشكركم قرائي الأعزاء ولا تبخلوا علينا بردودكم وتعليقاتكم .

مره أخرى شكرا قرائي الأعزاء ولكم في القلب محبه.

الصحفي علي عزبي فريحات 
رئيس هيئة تحرير وكالة انجاز 
رئيس جمعية البيئة الاردنية