التصنيف: برلمان

إنجاز-أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أن المجلس سيستمع لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025، الاثنين المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد أقر تشرين الثاني/نوفمبر 2024،مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

وكان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، قد أكّد أن مشروع قانون موازنة عام 2025 جاء واقعيا، والحكومة عازمة من خلاله ورغم الظروف المحيطة بالمنطقة، على تخفيض العجز فيها وكذلك الدين العام، ورصد مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد.

إنجاز-قال النائب اية الله الفريحات، إن جلالة الملك خاطب البرلمان بأنه يشكل بداية لتطبيق مشروع التحديث السياسي وانه امام مسؤولية ارساء قواعد العمل وممارسات برلمانية عبر البرامج والافكار وعلى اساس الدستور وهو ما يضعه امام مسؤولية كبيرة لآن يكون بداية لمرحلة وطنية جديدة ترمي لقيام البرلمان بوظائفه الدستورية على اساس النزاهة والموضوعية وبما يحقق الرفاه للشعب الاردني.
وأضاف الفريحات في كلمته خلال مناقشة بيان الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان لليوم الثالث على التوالي، أن مجلس النواب عليه القيام بدوره بمراقبة الحكومة الى جانب دوره بتشريع الى جانب مجلس الأعيان، منوها الى أن البيان الوزاري لم يحيط بالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاردن وبما يتوافق مع مسؤولياتها الدستورية، ولذا “فإن البيان كان دون المتوقع ودون الوصف ولم نجد فيه ما هو جديد، وهو ما يضع المجلس في حالة من عدم اليقين، حيث احتوى في أغلبه على عموميات وخلا من البرامج والخطط الموضوعية القابلة للتقييم والتقدير والتي يجب أن تكون مرتبطة بأدوات قياس ومدد زمنية يصح على اساسها منح الثقة للحكومة .
وأشار الى ان البيان الوزاري هو استحقاق دستوري لنيل الثقة ويفترض ان ينطوي على خطط وبرامج يتعهد بها رئيس الوزراء وفريقه بتطبيقها، وهذه الخطط هي النطاق التي يمنح من خلالها البرلمان ثقته او حجبها، والالتزام بتنفيذ الخطط وفق التوقيت المحدد، ومن خلالها ايضا ينظر الى كفاءة مجلس الوزراء.
وكما انتقد الفريحات، خلو البيان الوزاري من تحديد مسؤولياتها ودورها فيما يخص مشاريع الدولة للمستقبل بالتحديث السياسي والإداري والاقتصادي وكذلك التشريعات الناظمة لعمل البلديات ومجالس المحافظات.

إنجاز-يواصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي مناقشة البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة الأحد الماضي، لنيل الثقة على أساسه، وذلك في جلسة صباح الأربعاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة.
ومن المقرر أن يصوت النواب على “الثقة” بحكومة جعفر حسان مساء الأربعاء بعد استكمال مناقشات النواب، بحسب ما أعلن رئيس المجلس أحمد الصفدي يوم أمس.
وبعد ذلك يقوم رئيس الوزراء بالرد على مناقشات النواب، ثم يشرع مجلس النواب في التصويت على الثقة”.
وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائبا)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، “ثقة، حجب، امتناع”.

إنجاز-شدد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على أن التدخين تحت القبة ممنوع.
وقال الصفدي خلال مناقشات خطاب الثقة الثلاثاء، إن المجلس سيصوت بإخراج النائب الذي يدخن من تحت القبة.

إنجاز-يواصل مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مدار جلستين صباحية ومسائية، مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان لليوم الثاني، حيث تحدث في مناقشات الثقة التي بدأت يوم أمس الاثنين، 42 نائبا من أصل 138.
ويحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 10 دقائق، وربع ساعة للحزب تحت قبة البرلمان.
وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، “ثقة، حجب، امتناع”.
وينص الدستور الأردني في المادة 53، في الفقرة الثالثة “يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان”.

إنجاز-كشف رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في بيان الثقة امام مجلس النواب اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة حول مشروع المدينة الجديدة الذي تنوي الحكومة بدء تنفيذه.
وقال حسان إن بناء المدينة الجديدة على مقربة من العاصمة عمان ومدينة الزرقاء، داخل محافظة العاصمة، وعلى أراض مملوكة للدولة، اصبحت ضرورة وحاجة قصوى، ومن هذا المنطلق تبلورتْ خلالَ السنوات الماضية فكرةُ إنشائها، إلى جانب توفير خدماتٍ أفضلَ وبنيةٍ قادرة على توفيرِ أعلى مستوياتِ الخدمات، وتخفيفِ الضَّغط السكاني والأزمات المروريةِ وكُلف السكنِ والمعيشة.
وأضاف، ان الحكومة ماضية في الإعداد والتخطيط لهذا المشروع الذي يمنح فرصاً للشباب تلبي طموحاتهم واحتياجاتهم في السكن والعمل والحياة الكريمة.
وأوضح أن المشروع يهدف لتخفيف الضغط الحالي والمستقبلي في كلف السكن والتنقل، وسيوفر بدائل سكنية وخدمية حديثة، تعتمد أحدث التقنيات البيئية والتكنولوجية، معتمداً على مصادر الطاقة البديلة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تجهيز الخطط المتكاملة للمراحل الأولى من هذه المدينة، خلال العام المقبل، وتتضمن شبكات طرق ووسائل نقل حديثة، تسهم في إرساء بيئة حضرية نموذجية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية واستثمارية، حالية ومستقبلية، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والخارجي؛ لما لهذا المشروع من أثر اقتصادي وتنموي مهم لكلّ القطاعات لتعزيز نموها، مع التأكيد على أن ذلك كلَّه ضمن إطار زمني يمتد للعقد المقبل في المراحل الأولى.
وقال، “نتطلَّعُ أنْ يكونَ هذا المشروع أساساً لشراكاتٍ وطنيَّةٍ، خصوصاً معَ قطاعاتِ المهندسين والمقاولين، ويفتحُ فرصاً أمام مشاريعَ إسكانيَّةٍ للموظَّفينَ والمتقاعِدينَ من مختلفِ المجالات”.
وبرر حسان المشروع بأن الأردن عانى من موجات لجوء وهجرة وطفرات في النمو السكاني أثرت على خططه التنموية، وأوجدت ضغوطات على البنى التحتية ونوعية الخدمات، وهذا الواقع جعل عمليات التخطيط العمراني والحضري مستجيبة للواقع ومقتصرة على التنظيم بدل التخطيط.
وأضاف، أن نحو 56 بالمئة من سكان المملكة يقطنون مدينتي عمان والزرقاء، وهي نسبة مرشحة لزيادة طبيعية كبيرة خلال العقود الثلاثة المقبلة، فإنه من الواجب والضروري أن نؤسس لرؤية مستقبلية، لتخفيف الضغط السكاني عنهما، واستدامة البنى التحتية، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين فيها.
وفي المقابل، أكد حسان على استمرار جهود تطوير العاصمة عمان بكثافة، والعمل حالياً مع أمانة عمان على تحديث وتوسعة منظومة النقل وتحسين مستويات الخدمة فيها؛ لتبقى عمّان عاصمتنا الجميلة الراسخة في تاريخها، الغنية بتراثها وتنوعها الاجتماعي والثقافي منارة للأردن ومستقبله.

إنجاز_قرّر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد الأحد، الساعة الـ10صباحا، للاستماع إلى البيان الوزاري لحكومة جعفر حسّان.

كما قرّر الصفدي بدء عقد جلسات “صباحية ومسائية” لمناقشة البيان الوزاري لحكومة حسّان اعتبارا من الاثنين المقبل وتستمر حتى آخر متحدث، ليتم بعدها التصويت على الثقة.

وسيبدأ النواب بمناقشة الموازنة العامة مباشرة إذا حصلت الحكومة على ثقة النواب، حيث يتوقع الانتهاء من مناقشتها قبل نهاية العام الحالي.