التصنيف: الاخبار العلوية

إنجاز-أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د.سفيان القضاة عدم وجود مواطنين أردنيين بين ضحايا الحريق الذي اندلع اليوم في منطقة المنقف في العاصمة الكويتية.
وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة بضحايا الحريق، الذي أسفر عن عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع دولة الكويت الشقيقة، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
“”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”” صَدَقَ الله العظيم
إنجاز-يتقدم الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ممثلا برئيسه معالي الدكتور عاطف عضيبات ونائب الرئيس عياش كريشان وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام ومدير عام الاتحاد واليانصيب الخيري السيد خليل القبيسي وكافة موظفي الاتحاد العام وباسم ممثلي القطاع الخيري والتطوعي في المملكه بأحر التعازي والمواساه إلى معالي وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى المكرمه ، بوفاة شقيقها المرحوم الدكتور نبيل سعيد يعقوب بني مصطفى
داعين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون

* %18 من أولويات رؤية التحديث الاقتصادي اكتملت، و68٪ جاري تنفيذها و9٪ لم يبدأ
*%33 من أولويات تحديث القطاع العام اكتملت، و58٪ جاري تنفيذها و6٪ لم يبدأ
* %56 من التزامات البرنامج التنفيذي التأشيري اكتملت، و35٪ جاري تنفيذها، و9٪ لم تبدأ
* %65 من أولويات عمل الحكومة الاقتصادي اكتملت و30٪ جاري تنفيذها و5٪ لم تبدأ
* بني مصطفى وكريشان والنجار والهناندة والحنيفات الأعلى نشاطاً ميدانياً في آخر 6 شهور
* 1174 قراراً للحكومة خلال ثلاثة أعوام ونصف
إنجاز-كشفت نتائج تقرير مركز الحياة – راصد لمراقبة أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد ثلاثة أعوام ونصف على تشكيلها أن الحكومة التزمت بـِ 884 التزام، وتوزعت الالتزامات على أربع برامج رئيسية، وهي البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024)، برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023)، ورؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، وخطة تحديث القطاع العام (2022 – 2025).
وبينت النتائج أن عدد الأولويات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي المفترض إنجازهم خلال الأعوام 2023 – 2025 وصل إلى 554 التزاماً، اكتمل منها 18%، ولم يبدأ العمل بـِ 9%، فيما يجري تنفيذ 68% منها، وألغي منها ما نسبته 5٪، وبيّنت النتائج أن نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل مرتفع 14%، وبشكل متوسط 41%، فيما الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل منخفض بنسبة 45٪.
وجاء ضمن خطة تحديث القطاع العام 51 أولوية خلال العام 2023 و50 أولوية خلال العام 2024 بما مجموعه 101 أولوية للعامين، اكتمل منهم ما نسبته 33%، ولم يبدأ العمل بما نسبته 6%، وجارِ العمل على تنفيذ 58% منها، فيما ألغي منها 3٪، وتبين أن 24% نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل مرتفع، و27% بشكل متوسط، بينما الالتزامات الجاري تنفيذها بدرجة منخفضة نسبتها 49%.
وتضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024) 79 التزاماً، اكتمل منها 56%، ولم يبدأ العمل بـِ 9%، ووصلت الالتزامات الجاري تنفيذها إلى 35%، وتم تصنيف الالتزامات الجاري تنفيذها إلى ثلاث درجات، جاري تنفيذ مرتفع بنسبة 46%، وجاري تنفيذ متوسط بنسبة 39%، و14٪ جاري تنفيذها بشكل منخفض.
وبلغ عدد الالتزامات ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023) 160 التزاماً، اكتمل منها 65%، ولم يبدأ العمل بـِ 5% منها، وبلغت نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها 30%، حيث بلغت الجاري تنفيذها بشكل مرتفع بنسبة 46%، والجاري تنفيذها بشكل متوسط بنسبة 44%، فيما الجاري تنفيذها بشكل منخفض بنسبة 10%.
وعمل فريق إعداد التقرير على تتبع كافة أنشطة أعضاء حكومة الخصاونة خلال الثلاثة أعوام ونصف، حيث بلغ مجموع النشاطات الميدانية 5836 نشاط بنسبة 54% من مجموع النشاطات، وبلغ مجموع النشاطات المكتبية 4892 نشاطاً، بنسبة 46%، حيث بلغ المجموع الإجمالي للنشاطات خلال الثلاثة أعوام ونصف من عمر الحكومة 10728 نشاطاً، حيث تم رصد 246 نشاطًا ميدانيًا لرئيس الوزراء.
وتبين إن أكثر الوزراء تنفيذًا للأنشطة الميدانية خلال أخر ستة اشهر من تاريخ 2023/10/11 – 2024/04/10 هم؛ وفاء بني مصطفى، توفيق كريشان، هيفاء النجار، احمد هناندة،، خالد الحنيفات، والوزراء الأكثر تنفيذاً للأنشطة المكتبية خلال أخر ستة أشهر هم؛ مهند مبيضين، وسام التهتموني، زينه طوقان، خلود السقاف، توفيق كريشان، خالد الحنيفات.
وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن حكومة الخصاونة فقد بلغت 1174 قراراً خلال ثلاثة أعوام ونصف من تشكيلها، وأظهر تحليل القرارات أن محور الإصلاح التشريعي هو الأعلى بنسبة 29%، تلاه المحور المالي والاقتصادي بواقع 21% من مجموع القرارات، والمحور الإداري بنسبة 20٪، وبنسب متساوية بلغت 9% من القرارات كانت لمحور التنمية والخدمات ومحور التعيينات، وحل أخيرًا محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بنسبة 2%.
وبلغت قرارات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن مجلس الوزراء 100 قرارًا خلال ثلاثة أعوام ونصف، عُينَّ فيها 125 شخصاً بموجب هذه القرارات، علمًا بأن التعيينات التي تم اعتمادها هي التعيينات في المناصب القيادية، كما وأظهر التقرير أن عدد سفرات أعضاء حكومة الخصاونة خلال الفترة 12/10/2020 لغاية 11/10/2023 بلغ 523 سفرة، حيث بلغت نسبة السفرات التي أعلن عن وجهتها 59%، فيما لم يعلن عن وجهتها ما نسبته 41٪.
وبتحليل الوزراء بعد ثلاث سنوات ونصف على تشكيل حكومة الخصاونة الأولى، يتبين أن عدد الوزراء في حكومة الخصاونة على مدار 3 سنوات ونصف بلغ 58 وزيراً، وتبين أن 9 وزراء ممن كانوا في التشكيل الأول لحكومة الدكتور بشر الخصاونة حافظوا على حقائبهم، وذلك بعد 7 تعديلات على حكومة الدكتور بشر الخصاونة ليصبح عدد الوزراء اللذين انضموا للحكومة 48 وزير و10 وزيرات، وبتصنيف الوزراء الذين دخلوا بالتعديلات أي بعد تشكيل الحكومة الأول، يتبين أن 7 وزراء دخلوا بالتعديلات وخرجوا بالتعديلات.

إنجاز-يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، زيارة عمل إلى النرويج.
وتأتي الزيارة بهدف المشاركة في أعمال منتدى أوسلو، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية.

إنجاز-أصدر رؤساء مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بيانا في ختام أعمال المؤتمر الذي استضافه الأردن في منطقة البحر الميت، اليوم الثلاثاء، فيما يلي نصه:
انعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة رفيع المستوى في منطقة البحر الميت بالأردن في 11 حزيران 2024، برئاسة مشتركة بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
رؤساء المؤتمر:
أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح، والخسائر غير المسبوقة في صفوف المدنيين، والكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب في غزة واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإزاء استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين. وأدانوا عمليات القتل والاستهداف وغيرها من الأعمال الضارة ضد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أدانوا الهجمات على موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك أكثر من 250 هجوما على مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وغيرها من المباني التي تؤوي النازحين، وقتل ما لا يقل عن 193 من موظفي الأونروا وما لا يقل عن 135 من أطفالهم، ودعوا إلى إجراء تحقيق كامل في كل واحد من هذه الوفيات.
شجبوا آثار الحرب في غزة، بما في ذلك العمليات المستمرة في رفح، والتي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وأدانوا بأشد العبارات الهجمات التي تضرب مخيمات النازحين الفلسطينيين.
رفضوا النقل والتهجير القسري الفردي أو الجماعي للمدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي.
شددوا على أهمية الوساطة الحالية التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم في جميع أنحاء غزة، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وزيادتها وتوزيعها دون عوائق على المدنيين المحتاجين.
أقروا بالدور المهم الذي تقوم به جميع المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني داخل غزة، وأشادوا بجهودهم في البقاء في غزة وإيصال المساعدات، وحيوا أولئك الذين ضحوا بحياتهم.
أكدوا الدور المهم الذي تقوم به الأونروا، والذي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وخاصة في توفير المساعدات والخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين رغم التحديات التي تواجهها وظروف العمل الصعبة غير المسبوقة.
أكدوا أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى أهمية إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، بما يلبي حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967.
أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأدانوا جميع الإجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين.
وفي ضوء المناقشات التي جرت خلال المؤتمر، يدعو الرؤساء إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
إرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وجميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، والمطالبة بسلامتهم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي.
إنهاء العملية المستمرة في رفح، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية.
ضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والعاملين في الأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية، والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي.
السماح وتسهيل وتمكين الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بالكمية والجودة المطلوبين وعلى نطاق واسع، إلى غزة وفي جميع أنحائها، عبر الطرق الأكثر مباشرة إلى السكان المدنيين، بما في ذلك من خلال رفع جميع الحواجز والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان مرورها الآمن ودون عوائق إلى السكان المدنيين المحتاجين وضمان الظروف المواتية للتوزيع الآمن والفاعل وتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عن طريق إنشاء آليات متينة للتنسيق والإخطار الإنساني وفض الاشتباك.
تكثيف الجهود لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن 2712 (2023)، وقرار مجلس الأمن 2720 (2023)، عبر جميع الطرق، بما في ذلك من خلال وضع تدابير وإجراءات تشغيل موثوقة ومبسطة وموحدة، فضلا عن توفير الاحتياجات المالية واللوجستية والإمدادية اللازمة (الشاحنات والمستودعات والمخزونات وغيرها)، للتخفيف من الاحتياجات الإنسانية وفجوة الموارد.
معالجة أولويات التعافي المبكر، بما في ذلك التعليم والصحة والمأوى والتغذية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات اللوجستية والاتصالات، مع التأكيد على الأهمية الحاسمة للتعليم كجزء من التعافي المبكر لأكثر من 500 ألف طفل ومن أجل السلام في المستقبل.
ضمان الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للفلسطينيين المهجرين في قطاع غزة.
توفير الدعم اللازم والتمويل المستدام والشفاف وطويل الأجل لتمكين الأونروا من القيام بواجباتها حسب تكليفها الأممي، ومواصلة أنشطتها وخدماتها الأساسية والحيوية للشعب الفلسطيني في غزة، وجميع مناطق عملها، بما في ذلك من خلال أنشطة التعافي المبكر.
تسهيل ودعم إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة داخل غزة لتسريع تقديم شحنات الإغاثة الإنسانية بهدف تسريع وتبسيط عملية تقديم المساعدة، مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المساعدات إلى وجهتها المدنية وفقا لقرار مجلس الأمن 2720 (2023).
تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإطلاق مسار ذي مصداقية ولا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين، يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة وذات السيادة، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها وعلى خطوط 4 حزيران 1967، لتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة والقانون الدولي.
إلغاء جميع الإجراءات العقابية المفروضة على الشعب الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني، والامتناع عن جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية والتحريضية التي تزيد من تفاقم الوضع الصعب في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فضلا عن تقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية.