إنجاز-أعلنت المعارضة السورية المسلحة فجر اليوم الأحد اسقاط نظام بشار الأسد، بعد اقتحامها دمشق.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين عسكريين أن الرئيس الاسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.
وقالت المعارضة السورية المسلحة إن “الشعب السوري الحر أسقط بشار الأسد”، وذلك بعد دخول المعارضة إلى العاصمة وسيطرتها على مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي، وتأكيدها أن ضباط وعناصر النظام انسحبوا من مقر وقيادة الأركان في دمشق.
وبدأت مآذن وجوامع دمشق تصدح بالتكبيرات والتهليلات.
كما نقلت رويترز عن مصدر عسكري سوري أن قيادة الجيش ابلغت الضباط بسقوط النظام.
التصنيف: الاخبار العلوية
-
سقوط نظام بشار الأسد في سوريا
-
مصدر حكومي: الأردن يتابع تطورات الأوضاع المتسارعة في سوريا
إنجاز-أكدت مصادر حكومية أن الاردن يتابع الأوضاع المتسارعة في سوريا والتقارير المتعلقة بالرئيس السوري.
كما أكد المصدر أهمية أمن واستقرار ووحدة أراضي سوريا، اذ يدعو الأردن الجارة الشمالية إلى استعادة فعالية مؤسساتها، كما يجري العمل على تعزيز حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب المصدر الحكومي. -
المومني: قواتنا المسلحة تقوم بجهد كبير في الحفاظ على أمن الحدود مع سوريا
إنجاز-قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، السبت، إن موقف الأردن ثابت وراسخ بأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها.
وأوضح المومني، أن القوات المسلحة تقوم بجهد كبير في الحفاظ على أمن الحدود مع سوريا.
وأشار إلى أن كل الأجهزة تقوم بالواجبات المعنية فيها كل حسب اختصاصه للتأكيد على الحفاظ على المصالح الأردنية سواء كان فيما يتعلق في المعابر أو المنطقة الحرة مع سوريا أو الأمن الوطني الأردني المرتبط بأمن الحدود.
وأضاف: “نحن دولة تمتلك أجهزة ومؤسسات قوية وراسخة كلها بدأت بالعمل من أجل القيام بواجباتها في الحفاظ على المصالح الأردنية والأمن الوطني الأردني”.
وأكد أن الأمن الوطني الأردني مصان، والدولة الأردنية قادرة على الحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها.
وشدد على أن الأردن قادر على الحفاظ على أمنه واستقراره والتعامل مع المشاكل الموجودة في الإقليم، والتعامل مع أي تداعيات إقليمية.
وأشار إلى أن خلية الأزمة مستمرة وتعمل بشكل متواصل، لافتا إلى أنه في مثل هذه الحالات هناك العديد من المؤسسات التي تحتاج إلى التنسيق فيما بينها للتعامل مع تداعيات الأزمة.
وتابع: “نحن معنيون في تأمين كل الأردنيين الذين يرغبون بالعودة إلى الأردن ومعنيون تماما بأن يكون هناك ترسيخ للأمن والاستقرار للمعابر؛ وبالتالي أغلقناها للحفاظ على الأمن والحفاظ على سلامة الأردنيين”.
-
ثقافة عجلون تكرم مجموعة إنجاز الإعلامية لجهودها في دعم الفعاليات الثقافية
إنجاز-كرمت مديرية ثقافة عجلون اليوم مجموعة إنجاز الإعلامية خلال الحفل الختامي لفعاليات قضائي صخرة وعرجان ضمن برنامج “مدن الثقافة الأردنية لعام 2024” وجاء التكريم تقديراً للجهود الإعلامية الفاعلة التي بذلتها المجموعة في تغطية وإنجاح نشاطات المديرية وفعالياتها على مدار العام. يُذكر أن فعاليات “مدن الثقافة الأردنية” تهدف إلى إبراز التنوع الثقافي الأردني وتعزيز الهوية الوطنية من خلال أنشطة وبرامج متنوعة تستهدف جميع فئات المجتمع.
-
وقف العمل بمصانع “الحرة الأردنية السورية” بسبب الأوضاع الأمنية
إنجاز-أكد المدير العام للمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، عرفان الخصاونة، إن الأوضاع في المنطقة مستقرة حتى اللحظة، فيما تم التوقف عن العمل في المصانع العاملة داخل المنطقة الحرة لحين متابعة التطورات الأمنية في الجنوب السوري.
وقال الخصاونة، إن هناك موظفين تابعين لشركة المناطق الحرة يعملون في المنطقة منذ سريان القرار لمتابعة البوابات والمستودعات.
وأشار في حديثه لقناة المملكة السبت، إلى أن عدد الشاحنات المحملة داخل المنطقة الحرة يصل إلى نحو 124 شاحنة كانت متجهة إلى سوريا ولبنان، ويوجد داخل المستودعات بضائع تقدر بحمولة 300 شاحنة، حيث ستبقى هذه البضائع والشاحنات لحين صدور قرار بخصوصها.
وأعلن وزير الداخلية مازن الفراية الجمعة، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري؛ بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.
وبموجب القرار؛ فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة، فيما ستمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية.
وأكد وزير الداخلية، أن الأردن يتابع التطورات الجارية في سوريا، بينما تستمر القوات المسلحة بتأمين الحدود. -
الخارجية تدعو الأردنيين لمغادرة سوريا
إنجاز-تدعو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين هناك إلى مغادرة الأراضي السورية بأقرب وقت ممكن، في ضوء التطورات التي تشهدها الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وحرصًا على سلامة المواطنين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أنه تم تشكيل خلية أزمة وطنية من جميع الأجهزة المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية للعمل على إجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتأمين عودتهم إلى المملكة بسلام و بأسرع وقت ممكن.
وقال السفير القضاة إن الوزارة تتابع من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في دمشق أوضاع الأردنيين المتواجدين في سوريا، مؤكداً أنهم جميعاً بخير.
ودعا السفير القضاة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في سوريا إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وإلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في دمشق من خلال الرابط التالي:
https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Damascus/form
والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:
الخط الساخن للسفارة الأردنية في دمشق:
– 00963954455455
وحدة مركز العمليات في الوزارة:
– 00962799562903
– 00962799562471
– 00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: op.ctr@fm.gov.jo -
وزير الداخلية يقرر إغلاق معبر جابر على الحدود مع سوريا
إنجاز-أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، الجمعة، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري وذلك بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.
وبموجب القرار فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة، فيما ستمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية.
وقال وزير الداخلية إن الأردن يتابع التطورات الجارية في سوريا، بينما تستمر القوات المسلحة بتأمين الحدود.
-
عجلون: مطالب بتأهيل وتطوير المسارات السياحية
إنجاز-أسامة القضاة
طالب عدد من سكان محافظة عجلون والمهتمين في القطاع السياحي، الجهات المعنية بضرورة العمل على تأهيل وتطوير المسارات السياحية في المحافظة التي تزخر بمواقع طبيعية وتاريخية مميزة.
وأوضح المستثمر في القطاع السياحي مراد عريفج، أن تطوير المسارات السياحية في عجلون سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السياحية إلى المحافظة التي تمتلك مقومات تجعلها وجهة سياحية رئيسية، خاصة مع تنامي الاهتمام بالسياحة البيئية.
وقالت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي، إن المسارات السياحية في عجلون، مثل مسار محمية عجلون ومسار اشتفينا، تمتاز بتنوعها البيئي وتفردها الطبيعي لكنها تحتاج إلى خطط تطوير شاملة، مشيرة إلى أن تأهيل المسارات لا يقتصر على تحسين البنية التحتية؛ بل يشمل أيضاً الترويج لها من خلال الحملات السياحية والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير استثمارات تسهم في تعزيز الخدمات المتاحة.
وأشار عضو الشبكة التنسيقية العربية لمبادرة البيئة تجمعنا أسامة القضاة، إلى أن محافظة عجلون تمتلك مسارات سياحية فريدة خصوصا منطقة راجب التي تتميز بشلالات المياه الدائمة فيها ومنطقة دير مسمار الأثرية والمقامات الدينية والكنائس الموجودة فيها، لافتا إلى أن تطوير المسارات سيعزز من الحركة السياحية، خاصة أن الكثير من السياح يرغبون في استكشاف المواقع الطبيعية الممزوجة بالإرث الثقافي.
بدوره، قال عضو جمعية الكوكب الأخضر البيئية الصحفي محمود العبود، إن المسارات السياحية تعد جزءاً من هوية عجلون وتعكس جمال طبيعتها وتراثها العريق، مشيرا إلى أن السياح يجدون صعوبات أثناء التنقل في هذه المسارات بسبب نقص الإشارات الإرشادية وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع مما يحد من الاستفادة الكاملة من هذه الوجهات.
رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، قال إن تطوير المسارات السياحية يعد جزءاً من رؤية المجلس لتعزيز التنمية في محافظة عجلون والتي تمتلك مواقع سياحية فريدة يجب استثمارها لتحسين الاقتصاد المحلي.
وأوضح، أن المجلس خصص نصف مليون دينار من الموازنة لإنارة الطرق الفرعية وأربعة ملايين دينار لتحسين البنية التحتية للطرق الرئيسية مع التركيز على دعم القطاع السياحي بالتعاون مع الجهات الحكومية لتطوير البنية التحتية.
من جهته، أكد رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة عجلون محمد البعول، ضرورة ربط التلفريك بمسار وادي الطواحين عبر طريق الميدان الذي يسهم في تسهيل حركة الزوار وتقليل الأزمات المرورية وجعل عجلون وجهة متميزة على خريطة السياحة المحلية والدولية، منوها إلى أن خطة المجلس تشمل إنارة جميع الطرق الرئيسية بالتعاون مع شركة الكهرباء مما يعزز من أمان التنقل ليلاً ويزيد من راحة الزوار. -
بيان للاتحاد العام للجمعيات الخيرية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة
إنجاز-علي فريحات
أكد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية على أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في جميع مجالات الحياة .
واشار في بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الى اهمية الاهتمام بهذه الفئة ويجب أن يتجاوز تقديم الخدمات الأساسية ليشمل بناء بيئة دامجة تتيح لهم فرص التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية .
وقال رئيس الهيئة الادارية المؤقتة للاتحاد العام ناصر الشريده ان الاتحاد يعطي اولوية لهذه الفئة حيث تم في وقت سابق اجراء اعمال الصيانة للمبنى وتصميمه ليكون صديقا للبيئة ومزود بمصعد كهربائي لنقل الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بين المباني ويراعي اوضاعهم وظروفهم من باب المسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الفئات. .
وبين ضرورة تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي لهم وتنمية المهارات والهوايات التي تساعدهم على تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحقيق استقلاليتهم مشيرا ان هذا الهدف يتطلب التعاون بين جميع الأطراف المعنية من مؤسسات حكومية وأهلية والمجتمع لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وتحسين جودة حياتهم.
ودعا إلى اتخاذ خطوات فعلية لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة لتكون متاحة للجميع دون استثناء وعلى أهمية تغيير النظرة المجتمعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة بما يعكس القيم الإنسانية التي تضمن الكرامة للجميع.
واكد التزام الاتحاد بمواصلة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تلبية احتياجاتهم من خلال مبادرات وبرامج شاملة ومستدامة والوقوف إلى جانبهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن . -
قرارات مجلس الوزراء (تفاصيل)
إنجاز-وجَّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الخميس، الوزراء بتنفيذ ما تمَّ الالتزام به في البيان الوزاري، الذي حصلت الحكومة بموجبه على ثقة مجلس النوَّاب أمس الأربعاء.وأكَّد رئيس الوزراء، في مستهلِّ جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت اليوم الخميس، ضرورة إنجاز برنامج تنفيذي مفصَّل لتطبيقِ ما وردَ في البيانِ الوزاري مطلعِ شهرِ كانونَ الثَّاني المقبل، مشدِّداً على ضرورة المتابعة الحثيثة والالتزام الدَّقيق لإنفاذ البرامج والمشاريع، وفق مؤشِّرات واضحة ومدد زمنيَّة مُعلنة، إضافةً للمؤشِّرات الموجودة في البرامج التَّنفيذيَّة لمساريّ التَّحديث الاقتصادي والإداري.كما أكَّد رئيس الوزراء على ضرورة التَّفاعُل الإيجابي والتَّعاون مع مجلس النوَّاب والكُتل النيابيَّة والأحزاب، والتَّفاعل مع جميع الملاحظات والأسئلة النيابيَّة الرَّقابيَّة، وذلك ضمن إطار مؤسَّسي ووفق أحكام الدستور، بالإضافة إلى متابعة مشاريع القوانين بشكل حثيث مع اللِّجان النِّيابيَّة المختلفة.وشدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الهدف الأساس من خارطة طريق تحديث القطاع العام هو ضرورة المضي قُدُماً بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، ما يتطلَّب تمكين الموظَّفين للقيام بعملهم بتقديم الخدمات لهم بجودة عالية.على صعيد آخر، اتَّخذ مجلس الوزراء قرارات تتعلَّق بتسهيل إقامة مشاريع زراعيَّة وتقديم خدمات للمزارعين في المملكة؛ بما يسهم في تذليل المعيقات التي تواجههم، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.وفي هذا الصَّدد، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل عقد الإيجار الموحَّد لاستغلال أراضي الخزينة في الزِّراعة / حوضيّ الحماد والسَّرحان، بهدف تذليل المعيقات التي تواجه الأنشطة الزِّراعيَّة في هذه المنطقة.ويهدف التَّعديل إلى دعم النَّشاط الزِّراعي في المنطقة، ومساعدة الشَّركات الزِّراعيَّة المستثمِرة على المضيّ قُدُماً في تنفيذ مشاريعها في حوضيّ الحماد والسَّرحان، وذلك من خلال معالجة المعيقات السَّابقة في عمليَّة تأجير الأراضي؛ بما يُسهِّل على المستثمرين ويسهم دعم تنفيذ المشاريع التي من شأنها توفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي لن يقلّ عددها عن 2000 فرصة عمل، خصوصاً في زراعات محاصيل العجز والمحاصيل التصديريَّة والتَّصنيعيَّة.ومن شأن هذا القرار تحفيز المستثمرين الزِّراعيين على استكمال مشاريعهم الزِّراعيَّة في حوضيّ الحماد والسَّرحان؛ بما يُحقِّق الغاية المرجوَّة منها.كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة تمويل المرحلة الثَّانية من مشروع الأمن الغذائي الطَّارئ مع البنك الإسلامي للتَّنمية.ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وزيادة قدرتها على مواجهة تقلُّبات أسعار الحبوب (القمح والشعير) في المستقبل، وذلك من خلال تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لهما، وذلك من خلال توريد كميَّات تقديريَّة بنحو 250 ألف طنّ من القمح، و 350 ألف طنّ من الشَّعير.كما سيتمُّ بموجب المشروع إقامة منشآت تبريد في الأغوار الشَّماليَّة بقيمة 7 ملايين دولار خدمةً للقطاع الزراعي في وادي الأردن، وإنشاء مختبرات مركزيَّة لوزارة الزِّراعة بقيمة 6 ملايين دولار؛ من أجل الحفاظ على سلاسل الإنتاج الحيواني والنَّباتي، وبما ينعكسُ إيجاباً على صحَّة المستهلك وجودة المنتجات.كما سيتمّ ضمن المشروع دعم مشاريع الحصاد المائي من آبار المياه وحفائر وسدود ترابيَّة بقيمة 7 ملايين دولار؛ بما يُحقِّق الهدف الذي وضعته الوزارة بزيادة عدد آبار جمع المياه المنشأة سنويَّا إلى 10 آلاف بئر في المملكة سنويَّاً، بعد أربع سنوات، حيثُ وصلت الوزارة حاليَّاً إلى ما مجموعة 3500 بئر سنويَّاً، مقارنةً مع ما يُقارب 600 بئر سنويَّاً في الوقت السَّابق.ووافق المجلس أيضاً على اتفاقيَّات بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بما يسهم في دعم تنفيذ وزارة التَّربية والتَّعليم للبرنامج الوطني للتَّغذية المدرسيَّة، وتعزيز قدرات وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة في تنفيذ البرامج المخصَّصة لدعم الفئات المحتاجة، وتقديم الدعم الفني للأنشطة والمشاريع التي تنفِّذها وزارة الزِّراعة في مجال الأمن الغذائي وأنظمة الغذاء، والأنشطة المتعلِّقة بهدر الغذاء.على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء المبتعثين على نفقة الجامعات الرَّسميَّة من الغرامات المستحقَّة عليهم، وذلك ضمن الإجراءات التي تتَّخذها الحكومة للتخَّفيف عن المواطنين في مختلف المجالات.وتضمَّن القرار أنَّه في حال قيام الطَّالب المبتعث بتسديد أصل المطالبة وكامل قيمة النَّفقات الفعليَّة للبعثة دفعةً واحدة لدى مديريَّة الأموال العامَّة، أو للجامعة المعنيَّة بشكل مباشر، فإنَّه يُعفى من الغرامات المستحقَّة بذمَّتِه كاملة، وذلك حتى نهاية دوام يوم 2024/12/31.كما يُعفى المبتَعَث مما نسبته (50%) من الغرامات المستحقَّة بذمته في حال قيامه بتقسيط أصل المطالبة وكامل قيمة النَّفقات الفعليَّة للبعثة والغرامات المتبقية على فترة (12) شهراً؛ شريطة تقديم ضمانات ماليَّة، على أن تتم التسوية الماليَّة قبل نهاية دوام يوم 2024/12/31.وفي حال كان المبتعَث قد سبق له تسديد قيمة النفقات الفعليَّة للبعثة كاملة وجزء من الغرامات، فإنَّه يُعفى من الغرامات المتبقية.كما تضمَّن القرار اعتبار أيِّ مبالغ مدفوعة سابقاً من المبتعثين من أصل النَّفقات الفعليَّة في حال كان المبلغ المسدَّد أقلَ منها، وإذا كانت المبالغ المسدَّدة تزيد على أصل النَّفقات الفعلية للبعثة، فيُعفى المبتَعَث من باقي الغرامات ولا تُردُّ له أيُّ مبالغ.كما شمل القرار قضايا المبتعثين التي صدر بها قرارات أحكام قطعيَّة لصالح الجامعات، أو ما زالت منظورة لدى المحاكم المختصَّة، وذلك من خلال إعفاء المطالبات التي صدرت فيها قرارات أحكام قطعيَّة من قيمة الغرامات؛ شريطة تسديد النَّفقات الفعليَّة للبعثة، بالإضافة إلى الرُّسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونيَّة إن وجدت دفعةً واحدة.أمَّا القضايا التي ما زالت منظورة لدى القضاء، ولم يصدر بها قرارات أحكام قطعيَّة، فيتم الإعفاء من الغرامات؛ شريطة تسديد النَّفقات الفعليَّة للبعثة وأيِّ رسومٍ ومصاريف مستحقَّة لحسابها دفعةً واحدة، على أن تتمَّ مخاطبة المحكمة المختصَّة لإسقاط القضيَّة حسب الأصول.وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تمديد مُهلة إعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة لمدة (30) يوماً، اعتباراً من دخول النظام الخاص بها حيِّز التَّنفيذ؛ وذلك لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطَّاقة المتجدِّدة التي لم تتمكَّن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص.وسيتمّ بموجب القرار، تمديدُ مهلة إعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات لمدة (30) يوماً، وذلك اعتباراً من دخول النظام رقم (58) لسنة 2024م، الخاصّ بهذه النُّظم حيز التَّنفيذ بتاريخ 2024/9/2.واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدَّمة قد تمَّتْ قبل تاريخ 2024/6/1م.على صعيد متَّصِل، وجَّه مجلس الوزراء، وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة، للسَّير في إجراءات التَّفاوض لتنفيذ مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطَّبيعي في مدينتيّ عمَّان والزَّرقاء، والمعلَن عنه سابقاً، حيثُ أبدتْ ستُّ جهات الاهتمام في هذا المشروع الاستراتيجي.ويهدف المشروع، الذي يحتاجُ إنجازه لقُرابة أربع سنوات، إلى إنشاء شبكات لتوزيع الغاز الطَّبيعي عبر الأنابيب على منازل المواطنين والقطاعات الإنتاجيَّة من مصانع وشركات وغيرها في مدينتيّ عمَّان والزَّرقاء، وفقاً لأفضل المعايير العالميَّة، وأعلى درجات السَّلامة والحماية.ومن المتوقَّع أن يسهم هذا المشروع الاستراتيجي في حال إنجازه وتشغيله، بتخفيض كُلَف الغاز على المواطنين والقطاعات الإنتاجيَّة بنسبة لا تقلُّ عن 35%.ووافق المجلس أيضاً على توصيات لجنة تسوية القضايا الضَّريبيَّة بتسوية أوضاع (79) شركةً ومكلَّفاً.ويأتي الاستمرار بهذه التَّسويات انسجاماً مع نهج الحكومة وقراراتها المتعلِّقة بالتَّحفيز الاقتصادي ودعم الاستثمار وفقاً لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك بهدف تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة وتعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون.على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء مشاريع قوانين، وتعليمات واستراتيجيَّات لتطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين، تضمَّنت إقرار مشروع قانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2024م.ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تنويع مصادر البيانات الإحصائيَّة وإثرائها، اعتماداً على السجلات الإداريَّة لدى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والقطاع الخاص؛ توفيراً للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائيَّة شموليَّة لمختلف القطاعات الاقتصاديَّة والديموغرافيَّة والاجتماعيَّة لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.وينصّ مشروع القانون على إنشاء مركز البيانات الوطني التَّفاعلي؛ لغايات جمع البيانات وتجهيزها وتحليلها، وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها؛ خدمةً لصناعة القرار والمستخدمين الآخرين بطرق مناسبة وبجودة عالية.ومن شأن مشروع القانون أن يُمكِّن دائرة الإحصاءات العامَّة من نشر البيانات الإحصائيَّة في مختلف وسائل النَّشر الإلكترونيَّة الحديثة، وتسهيل الوصول إليها، وفق الممارسات الفضلى، وبما يضمن أمن المعلومات والحفاظ على سريَّة البيانات الإفراديَّة للمستجيبين.ويُعزِّز مشروع القانون دور الإحصاءات الرسميَّة كأداة تخدم المجتمع للتَّزويد بالبيانات والمعلومات التي تساعدهم في فهم واتخاذ القرار المناسب، وتنظيم العمل الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس عمليَّة ومنهجيات إحصائيَّة معيارية تتَّفق مع معايير الإحصاء العالميَّة، والتَّأكيد على دور دائرة الإحصاءات العامَّة كأساس ومرجعيَّة موثوقة للبيانات الإحصائيَّة ومصدراً للمعلومات الإحصائيَّة الوطنيَّة محليَّاً وعالميَّاً.ويتضمَّن مشروع القانون النصّ على إنشاء وحدات إحصائيَّة في الوزارات والجهات الرسميَّة؛ بهدف دعم العمل الإحصائي الوطني ومساعدة الدائرة على القيام بمهامها.وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على تعليمات معدِّلة لتعليمات شمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي المدني لسنة 2024م.وتهدف التَّعديلات إلى استمرار توفير الرِّعاية الصحيَّة المناسبة للفئات المستفيدة، من خلال شمول العاملين في الشَّركات الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحِّي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدِّلة، وكذلك موظَّفي الوزارات والدَّوائر الحكومية والمؤسَّسات الرَّسمية العامَّة والمؤسَّسات العامَّة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني الذين تقدَّموا باستقالاتِهِم لتعيينهم في شركاتٍ مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عمليَّة التخاصيَّة.وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أيِّ مؤسَّسة رسميَّة عامَّة أو عامَّة، ممن كانوا مشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني قبل إجراء التخاصيَّة عليها بتحويلها إلى شركة.وبموجب التَّعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري (3%) من الرَّاتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضَّمان الاجتماعي، شاملاً منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين ديناراً شهريَّاً، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا (??) ثمانية عشر عاماً من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدِّراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم (25) عاماً، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمحطَّات المستقبل 2025م. (محطَّات المعرفة سابقاً)وتأتي الاستراتيجيَّة تماشياً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي التي تركِّز على تحقيق النموّ الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة، من خلال إعداد المواهب لمواكبة متطلَّبات ووظائف المستقبل، والاستفادة من تلك المواهب والإمكانيات في دعم عجلة النمو الاقتصادي.وتهدف الاستراتيجيَّة إلى دعم السِّياسة العامَّة لريادة الأعمال والخطَّة الاستراتيجيَّة الوطنية لها، التي تنصّ على ضرورة الاستمرار في توفير التَّدريب اللازم في موضوعات ريادة الأعمال من خلال محطَّات المعرفة، والمساهمة في تحقيق مبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام خصوصاً ما يتعلَّق بالوصول إلى هدف تفعيل 3.5 مليون هوية رقمية خلال الفترة المقبلة.كما تهدف الاستراتيجيَّة إلى دعم تنفيذ الاستراتيجيَّة الأردنيَّة للألعاب والرِّياضات الإلكترونيَّة من خلال توفير مواقع تدريب مؤهَّلة في محطات المعرفة لتطوير مهارات الشباب في هذه المجالات، وإتاحة الفرصة للمواطنين لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التركيز على المجتمعات النائية لتجسير الفجوة الرقمية، وتسهيل وصولهم إلى البنية التحتية الرقمية المتطورة والاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية.كما تتيح الاستراتيجيَّة محطَّات المعرفة كبيئة مناسبة للشركات الناشئة والصغيرة ورياديي الأعمال، لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع إنتاجية ذات جدوى.