التصنيف: الاخبار العلوية

إنجاز_أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوميّ الأربعاء الموافق 25 كانون الأول 2024، والأربعاء الموافق 1 كانون الثاني لعام 2025؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وتضمن البلاغ أن يكون الخميس الموافق 26 كانون الأول 2024 عطلة رسمية للموظفين والطَّلبة المسيحيين.

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

أولا: مناقشة المشاريع التي التزمت الحكومة بتنفيذها في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات.
مناقشة المستجدات على المشاريع التي تم إقرارها في محافظتي الكرك وإربد.
مناقشة المشاريع التي من المقرر الإعلان عنها في جلسة مجلس الوزراء في محافظة الزرقاء.
ثانيا: إقرار عدد من مشاريع القوانين
مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024م.
مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024م.
مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024م.
ثالثا: أنظمة تتعلق بالتحديث الإداري واتفاقيات تعاون مع دول شقيقة
الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني لسنة 2024م
الموافقة مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2024م
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الدفع بعدم الدستورية لسنة 2024م
الموافقة على اتفاقية النقل البحري مع حكومة دولة قطر الشقيقة.

إنجاز-ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، آخر المستجدات المرتبطة بالمشاريع التي تم إقرارها في محافظتي الكرك وإربد، وذلك ضمن الرؤية التنموية التي تم عرضها خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء في كل محافظة.
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، على ضرورة تنفيذ المشاريع الملتزم بها وفق الأطر الزمنية المقررة، ودون إبطاء؛ بما يحقق الغاية من هذه المشاريع، وبشكل يلمسه المواطنون.
كما ناقش مجلس الوزراء الرؤية التنموية لمحافظة الزرقاء، والمشاريع التي سيتم عرضها خلال جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها في المحافظة، بحضور المجالس المدنية والهيئات المنتخبة، وعلى غرار ما جرى في محافظتي الكرك وإربد خلال الشهرين الماضيين.
وفي سياق آخر، أقر مجلس الوزراء عددا من مشاريع القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها حسب الأصول.
وأقر مجلس الوزراء في هذا الصدد مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024م.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة تطورات سوق العمل، والمواءمة ما بين قانون العمل والتشريعات النافذة، خصوصا في الموضوعات التي تتعلق بالعمل المرن، وإصابات العمل وغيرها، وبما يحفظ حقوق العاملين ويحقق المزيد من الحماية لهم.
وتسهم التعديلات المقترحة بتعزيز دخول المرأة لسوق العمل ومشاركتها الاقتصادية، من حيث زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 70 إلى 90 يوما.
وينظم مشروع القانون آليات استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني بما يضمن الحد من مخالفة أحكام القانون، حيث ينص على عدم جواز تخفيض العقوبات بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالة غير أردنية مخالفة، وإلزام العامل غير الأردني كذلك بإصدار تصريح عمل حتى وإن كان حاصلا على شهادة مزاولة المهنة.
كما يوازن مشروع القانون ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل وفق ضوابط وآليات محددة، حيث تتضمن التعديلات إصدار نظام يحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلا تعسفيا وهي ما يترتب عليها تحديد استحقاقاته وحقوقه.
كما تنص التعديلات على حفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي وذلك من خلال تقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.
وبموجب مشروع القانون سيتم إنشاء صندوق التكافل وتحديد آلية إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية، وأوجه الإنفاق منها.
كما يتضمن تمكين الصندوق من تعويض المزارعين غير المشتركين فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة المستجدات الإدارية التي طرأت، وتعزيز دور المجلس واللجنة الفنية لكودات البناء الوطني المشكلة بموحب القانون في الحفاظ على السلامة العامة؛ بما يمكنهما من القيام بالمهام المنوطة بهما وحسن سير العمل.
وعلى صعيد التحديث الإداري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني لسنة 2024، ونظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2024م.
ويأتي النظامان بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين وزير دولة للشؤون الخارجية، ما يتطلب تحديد المهام والاختصاصات المنوطة والوحدات التنظيمية المرتبطة به.
كما تتضمن التعديلات إلغاء مسمى أمين عام الوزارة للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، والاكتفاء بمسمى الأمين العام، ودمج وحدة الموارد البشرية بالتطوير المؤسسي.
كما تتضمن آلية تسمية أي من السفراء أو الوزراء المفوضين في مركز الوزراء، كسفراء غير مقيمين في الدول التي لا يوجد فيها بعثات مقيمة، وتنظيم مهامهم وسائر الشؤون المتعلقة بعملهم.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الدفع بعدم الدستورية لسنة 2024م؛ وذلك تنفيذا لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلا من محكمة التمييز.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية النقل البحري مع حكومة دولة قطر، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال النقل البحري، والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في هذا المجال.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد.

إنجاز-أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن الإعلام الوطني يُعد عاملاً مهماً من عوامل قوة الدولة الأردنية ويسهم في الدفاع عنها أمام التحديات المختلفة، بالإضافة لدوره الهام والحيوي في نقل المعلومات والحقائق للمواطنين.
وقال المومني: “من مصلحتنا كمجتمع أن يكون لدينا إعلام قوي قادر على أداء عمله بشكل مهني واحترافي وحيادي من خلال البحث عن الحقيقة الكاملة ونقلها إلى المواطنين”.
حديث الوزير المومني جاء خلال لقائه عدداً من مسؤولي الإذاعات الرسمية والمحلية، في وزارة الاتصال الحكومي، اليوم السبت، ضمن اللقاءات التفاعلية الدورية التي تنظمها الوزارة مع قطاعات إعلامية مختلفة في المملكة، لمناقشة المشهد الإعلامي الوطني بشكل موضوعي ومؤسسي؛ بهدف التعامل مع التحديات وتجويد العمل.
وأكد المومني أن الحكومة ستبقى الداعم الأول للإعلام وستقدم كل ما تستطيع في سبيل الارتقاء في المنظومة الإعلامية الوطنية.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة التي تأتي بعد الانتهاء من عقد اللقاءات مع قطاعات مختلفة من الجسم الإعلامي تتمثل بتشكيل مجموعات متخصصة لكل قطاع من القطاعات الإعلامية، تقوم هذه المجموعات بتقديم توصيات قابلة للتطبيق، وإيجاد طرق عملية فعالة لتحسين بيئة العمل الخاصة بهم من خلال اتجاهين؛ تطوير المحتوى الرقمي، وبيان أهم التحديات التي يواجهها كل قطاع ليتم التعامل معها ومساعدتهم لتجاوزها.
وقال المومني في هذا الإطار “الهدف من تشكيل هذه المجموعات هو وضع خطة عمل تنفيذية على مدار السنوات المقبلة نستطيع من خلالها مساعدة القطاعات الإعلامية المختلفة في سبيل تطوير قطاعها في الاتجاه الذي تراه مناسبا”، مؤكداً أن النظرة المستقبلية لتجويد وتحسين المنتج الإعلامي يجب أن تنسجم خطواتها مع المشروع التحديثي للدولة بمساراته الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري.
وأشاد المومني بدور الإذاعات المحلية في إيصال صوت المجتمع والدولة ورسائلها عبر الأثير، إضافة لأهميتها في توعية المواطنين حول العديد من الموضوعات والقضايا المختلفة.
كما أشار المومني إلى أن إنتاج المحتوى الإعلامي التقليدي يختلف اختلافًا كلياً عن إنتاج المحتوى الرقمي الحديث، لافتا الى أن عصر السرعة والتطور التكنولوجي فرض إيجاد طرق سريعة ومختصرة ودقيقة لإيصال المعلومة إلى المتلقي، لافتاً إلى الفرق بين المحتوى الإبداعي الذي يُعد جاذباً لمشاهدات المتلقيين مقارنة مع المحتوى غير الإبداعي.
واستمع الوزير المومني إلى مداخلات وملاحظات مسؤولي الإذاعات المحلية والتي تركزت في مجملها على إنتاج المحتوى الرقمي السريع المختلف عن المحتوى التقليدي وأبرز التطلعات المستقبلية لإنتاج محتويات رقمية جيدة وشيقة تخدم المصلحة العامة وتكسر الأنماط التقليدية.
وأكدوا أهمية هذه اللقاءات الدورية التي تعكس التشاركية بين وزارة الاتصال الحكومي والإعلام الوطني، مشيرين إلى أن الإذاعات المحلية تعد من اهم الأدوات الوطنية التي تلاقي رواجاً واسعاً من خلال تركيزها على محتويات وطنية هادفة تعكس متطلبات الشارع الأردني وتظهر الصورة الإيجابية للمجتمع الأردني الكبير.
واكدوا أهمية تفعيل دور الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل أكبر، وتعزيز انسيابية تدفق إيصال المعلومات إلى الإذاعات، خصوصاً في البرامج الإذاعية الصباحية الخدمية والبث المباشر.
وأشاروا إلى ضرورة تكاتف الجهود وتنسيقها وتوحيدها في سبيل الارتقاء بجودة المنتج الإعلامي وتسهيل المعلومة وتطوير عمل الإعلام الرقمي في المؤسسات الإعلامية الرسمية.

– حذرت مديرية الأمن العام من الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة، خاصة في ظل تدني درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، الاستخدام المتزايد لهذه الوسائل على اختلاف أنواعها.
ودعت المديرية، إلى اتباع أساليب الاستخدام الصحيحة لوسائل التدفئة وتفقدها قبل استخدامها، وعدم النوم وتركها مشتعلة أو تركها مشتعلة بوجود الأطفال دون رقابة أشخاص بالغين.
كما دعت المواطنين إلى تجديد الهواء داخل المنزل بين الحين والآخر، وعدم النوم وترك المدفأة مشتعلة، وعدم إدخال المدفأة إلى مكان الاستحمام، تلافياً لحوادث الاختناق التي تعد أكثر مسببات الوفاة من بين حوادث المدافئ، و عدم السماح للأطفال باللعب قرب المدافئ أو حولها، أو وضع المدافئ في أماكن غير مناسبة أو بالقرب من الأثاث القابل للاشتعال، خوفاً من وقوع الحرائق.
كما أكدت ضرورة صيانة المدافئ والتأكد من الخراطيم الواصلة بين الاسطوانة ومدفأة الغاز، والتأكد من عدم وجود تشققات أو انثناءات تؤدي إلى تسريب مادة الغاز منها، وبالتالي اندلاع الحريق داخل المنزل.
وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.