خبراء: تضارب الصلاحيات بين مديري مناطق البلديات ورؤساء المجالس المحلية يرفع وتيرة نزاعاتهم
لم يسهم تعميم وزارة الشؤون البلدية، الصادر في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، للمجالس البلدية والمحلية والكوادر العاملة فيها، بخفض وتيرة نزاعاتها على الأدوار الموكلة اليها بموجب القانون والأنظمة.
التضارب في الصلاحيات بين مديري المناطق في البلديات، ورؤساء المجالس المحلية، تسبب بأن يتدخل رئيس بلدية الكرك الكبرى إبراهيم الكركي ولأكثر من مرة لـ”فض” ما أسماه بـ”شجارات” وقعت بين الطرفين، نتيجة عدم الفهم الكافي لأدوار كل منهم.
ولفت الكركي إلى أن “الغموض ما يزال يحيط بالمهام الموكلة للمجالس المحلية، وإصدار تعميم من وزارة الشؤون البلدية غير كاف لإيضاحها، اذا يتطلب الامر عقد ورش تعريفية وتدريبية للعاملين فيها ومديري المناطق في البلديات، لتفادي ما نشهده من مشكلات الآن”.
واعتبر أن التعميم الصادر من وزارة الشؤون البلدية الذي يوضح مهام المجالس المحلية “مجحف” بحق العاملين في البلديات ومدرائها، باعتبار أن لديهم الخبرة الفنية الكافية لاتخاذ القرارات بالعديد التي تخص مناطقهم.
وكان برأيه، الأولى أن يتم “السماح بترشح من هم على قدر كبير من الكفاءة العلمية فيما يتعلق بالشؤون الفنية لرئاسة وعضوية المجالس المحلية”.
وانتقد الكركي “غياب الرؤية الواضحة بتنظيم العمل بين الأطراف المعنية في الشأن البلدي، بحيث كان من الأجدى عقد اجتماع بين المستشارين القانونيين وبلديات الفئة الثانية والثالثة، ورؤساء المجالس المحلية، لتحديد طبيعة أدوار كل منهم”.
وحذر من استمرار “وتيرة النزاعات بين مديري المناطق ورؤساء المجالس المحلية، التي ستؤدي لانهيار الهيكل التنظيمي للبلديات، وأن نجد أنفسنا في مستنقع من المشاكل لا يمكن علاجها”.
وشدد الكركي على “أهمية العمل بين الأطراف المعنية في الشأن البلدي بصورة تشاركية وتعاونية، وصولا إلى تحقيق الأهداف التي تصب في خدمة المواطن والصالح العام”.
وكانت وزارة الشؤون البلدية أصدرت التعميم، عقب ورود استفسارات من رؤساء البلديات والمجالس المحلية، وفي ضوء انتهاء الانتخابات البلدية، حول آلية عمل كل منها، والمهام الموكلة إليهما، فيما يتعلق ببعض القرارات الإدارية والتنظيمية.
ومنح التعميم، وبموجب القانون، الحق للمجلس المحلي بتكليف موظفي البلديات بتنفيذ قراراته، ومخاطبة رئيس البلدية في حال عدم قيامهم بالمهام الموكلة إليهم، لإيقاع العقوبات بحقهم.
وعلى الرغم من نفي رئيس بلدية السلط الكبرى خالد خشمان “وجود أي نزاعات على الصلاحيات بين مديري المناطق في محافظته، والمجالس المحلية، لكنه اعتبر أن منح صلاحيات للمجالس كفتح الشوارع كان خاطئا، في حين أن بعضها كان صحيحا كشأن المشاريع وإقرارها”.
ذلك الأمر، من وجهة نظره “ساهم ببروز مشاكل في بعض مناطق بين مجالس محلية ومديري المناطق”.
وفي وقت سابق “كان لدى رؤساء مجالس محلية فهما خاطئا فيما يتعلق بموظفي البلديات، اذا كان الاعتقاد السائد بأنه يحق لهم التدخل بعملهم مباشرة ومحاسبتهم، والذي يقع ضمن صلاحيات رؤساء البلديات فقط”.
ولفت خشمان إلى أن “أغلبية المشكلات التي طرأت بين المجالس المحلية والمدراء تم حلها من خلاله، والأن العمل يجري بشكل مشترك من بين كافة الأطراف”.
وبموجب التعميم، الذي وزع على كافة المجالس المحلية والبلديات، في مختلف مناطق المملكة، فإن المجلس المحلي “يتخذ نوعين من القرارات، يتم إصدارهما، وتنفيذهما إذا لم تكن مخالفة للتشريعات”.
على أن رئيس بلدية الطفيلة الكبرى عودة السوالقة بين أن “التحديات التي تواجه المحافظة ليس لها علاقة بالصلاحيات، وإنما بتخصيص الأموال اللازمة لقيام المجالس المحلية بأدوارها، حيث أن موازنة البلديات لا تحتمل أية نفقات أخرى جديدة”.
ولفت السوالقة إلى أن “المجالس المحلية بحاجة إلى تعيين كوادر، واستئجار مبان للقيام بعملها، وإجراء صيانة للمتهالكة منها، وجميها تحتاج إلى ميزانية مالية لا تتوافر حاليا”.
وفيما يتعلق بالصلاحيات المتعلقة بالمجالس المحلية ومديري المناطق أكد السوالقة أنه “ومنذ صدور التعميم، لا يوجد أي نزاعات بين الطرفين وأن العلاقة تسير بالاتجاه الصحيح”.
ووفق تعميم وزارة الشؤون البلدية يتولى المجلس المحلي صلاحيات لجنة التنظيم المحلية، واتخاذ القرارات المتعلقة برخص البناء وأذونات الأشغال، ليصار إلى عرضها على رئيس البلدية للموافقة عليها أو رفضها ضمن الإجراءات القانونية المتبعة
“وكانت بعض المجالس المحلية، تعتبر أن مدير المنطقة بمنزلة موظف في البلديات، وليس لديه اية صلاحيات في السابق”، وفق رئيس بلدية جرش الكبرى علي قواقزة.
ولفت قواقزة إلى أن” العلاقة الآن بين المجالس المحلية والمديرين في المناطق، والبلديات، لا تشوبها أي نزاعات او مشكلات، لأن الأنظمة والقوانين أوضحت طبيعة الأدوار المنوطة بتلك الجهات مسبقا”.
وساهمت هذه العلاقة من وجهة نظره “بتخفيف الأعباء الملقاة على كاهل البلديات، بخاصة من المراجعات اليومية للمواطنين، بحيث وجود المجلس المحلي ساهم في المساعدة بتلك الاعمال”.
ووفق التعميم السابق، فإن المجلس المحلي يتولى صلاحية مراقبة الإعمار والتنظيم، خلال عمله بصورة يومية، ولا يجوز، تبعا للتعميم، أن يخاطب المجلس المحلي أي جهة وزارية أو رسمية، إلا عبر رئيس البلدية، فيما يتعلق بالمراسلات الخاصة بعمل.
وبحسب التعميم، فإن المجلس المحلي “يعقد أربع جلسات شهريا، بمعدل جلسة واحدة في الأسبوع”، مؤكدا على مهام المجلس المحلي، الواردة في المادة السادسة من قانون البلديات، لكن دون الدخول في تفاصيلها.
وتناط بالمجلس المحلي ضمن حدود منطقته، “الوظائف والسلطات والصلاحيات، وفق المادة السادسة، وعددها 27 صلاحية، من بينها اقتراح إقامة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام ورفعها للمجلس، والمساهمة في إعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية، وإعداد دليل الاحتياجات ضمن حدوده، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورفعها للمجلس”.
ومن بين تلك المهام، أيضا “المشاركة في تحديد أماكن المدارس الحكومية والمهنية ودور العبادة، ومدى حاجة المنطقة لإنشائها، ومسار شبكة توزيع المياه والكهرباء والغاز، ومراقبة الأسواق العامة وأنواع البضائع التي تباع فيها، ومراقبة الأوزان والمكاييل في الأسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.
الغد..
التصنيف: رأينا
-

تضارب الصلاحيات بين مديري مناطق البلديات ورؤساء المجالس المحلية يرفع وتيرة نزاعاتهم
-

خطة وطنية للاعتماد على الذات
خطة وطنية للاعتماد على الذات
د. نبيل الشريف
ثمة إجماع بين المحللين السياسيين والاقتصاديين أننا دخلنا بالفعل مرحلة جديدة في مسيرتنا الإقتصادية عنوانها – كما قال جلالة الملك – هو الإعتماد على الذات، فالدعم من الأشقاء، والذي كان يأتي على شكل دفوعات مباشرة توقف منذ سنوات، وإذا جاء قدر منه مستقبلا فإنه سيأتي على شكل مشاريع مشتركة أو استثمارات.وقد سرع في إحداث هذا التحول هو أن الأردن سخر جزءا كبيرا من موارده المحدودة في السنوات القليلة الماضية لتغطية ثلاثة ملفات استجدت وفرضت عليه التعامل معها وهي معالجة ذيول إنقطاع الغاز المصري والتي كلفت الدولة ما يقرب من سبعة ونصف مليار دولار، وإستضافة اللاجئين السوريين التي خصص لها 25% من الموازنة العامة، ولاننسى الكلف العالية التي تكبدناها للمحافظة على الجاهزية الأمنية والعسكرية على امتداد الحدود مع سوريا البالغة 380 كيلومترا ومع العراق التي تصل إلى 180 كيلومترا.
لقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى إنهاء مرحلة والإيذان بولادة مرحلة تحول جديدة في مسيرتنا الإقتصادية تقوم على أن نتولى نحن جميع أمورنا بأنفسنا دون أن نتوقع شيئا من أحد. ولاشك أنه تحول صعب وقاس، ولكننا قد نقول أيضا في نهاية المطاف: رب ضارة نافعة ، فالأصل في الأمور أن يعتمد الأفراد – والدول- على أنفسهم، فأي اعتماد على الأخر هو أمر طارئ وإستثنائي ولايمكن التعويل عليه.
إن الاعتماد على الأخر يعد أمرا مناقضا لطبيعة الأشياء ونواميس الكون منذ بدء الخليقة، وهو أمر كان سيتوقف يوما وينتهي طال الزمن أم قصر.
وفي واقع الأمر ، فقد كان لثقافة الإعتماد على الأخر التي سادت في العقود الماضية إنعكاسات سلبية للغاية على ثقافتنا الجمعية ، وأحدثت هذه الفكرة تشوهات كبيرة في هذه الثقافة من بينها تفشي المفهوم الخاطئ للدولة الريعية التي تتحمل المسؤولية عن المواطن من المهد إلى الحد وإنتشار ثقافة العيب التي تجعلنا نعتمد إعتمادا كبيرا على العمالة الوافدة في الوقت الذي نرفع فيه عقيرتنا بالشكوى من عدم وجود فرص عمل للشباب ، بينما يقوم المواطن الياباني والكوري والسنغافوري بالعمل دون تردد في كل المهن والأعمال دون أن يجد في ذلك أية غضاضة.
ولكن الاعتماد على النفس لايحدث صدفة، وهو ليس وصفة سحرية تتحقق من تلقاء ذاتها، بل يجب العمل على إستبدال ثقافة التواكل والإعتماد على الأخرين التي سادت لفترات طويلة بثقافة جديدة عنوانها أن الإعتماد على الذات هو الطريق الوحيد للتطور والتقدم في الحياة ، وقد سبقتنا دول أخرى كثيرة في العالم واجهت ظروفا أصعب من ظروفنا وأعادت بناء نفسها ومواطنيها إعتمادا على ثقافة جديدة تقوم على حفز كل الهمم والطاقات، وسرعان ما أبهرت هذه الدول العالم – رغم محدودية مواردها أيضا – لانها إستطاعت أن تعيد بناء ثقافتها الجمعية على أساس الإعتماد على الذات. وقد فجر هذا التحول كل مكنونات القوة في تلك الدول وجعلها تحتل مراتب متقدمة على صعيد النهضة الإقتصادية.
وإذا ما اتفقنا أن نهج الإعتماد على الذات هو شعار – بل خيار – هذه المرحلة ، فإن الواجب يقضي أن نبدأ بإعادة بناء ثقافتنا الجمعية بناء على هذه الإعتبارات ، فالناس لايستبدلون من تلقاء أنفسهم ثقافة جمعية مشوهة قائمة على نظرة مغلوطة للعمل وعلى فهم منقوص لدور الدولة بإعتبارها العائل الذي يوفر للناس كل مقومات الحياة بثقافة جديدة عنوانها الإعتماد على الذات وبناء المستقبل بالعمل المخلص الجاد.
إن الإنتقال من حالة ثقافية جمعية إلى أخرى يستدعي عملا دؤوبا بل خطة وطنية شاملة تقوم على إعادة بناء منظومة القيم الوطنية على أسس جديدة وإستدعاء كل أدوات تشكيل الرأي العام وإعادة بناء الوعي الوطني وحشد جهودها في هذه المعركة وعلى رأسها المناهج التربوية والمواعظ الدينية والرسائل الإعلامية وغيرها.. فهل نحن فاعلون؟
-

الخدمات الطبية الملكية الأردنية الماضي والحاضر والمستقبل
د.عزام العنانزه
يرتبط إنشاء الكثير من المؤسسات في هذا البلد الطيب، بجلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال – طيب الله ثراه- وتعتبر الخدمات الطبية الملكية من أهم هذه المؤسسات والمنجزات التي واكبت تطور قواتنا المسلحة، وقدمت ما قدمته من أفضل الخدمات العلاجية والصحية، من خلال مستشفياتها، ومراكزها الصحية، وعياداتها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، كما في الكثير من دول العالم، وأماكن النزاعات والصرعات والكوارث الطبيعية؛ التي طلبت يد العون من الهاشميين فلبوا النداء كما عهدناهم حماة ورعاة للإنسانية.
ومن الجدير بالذكر، أن مسيرة الخدمات الطبية بدأت عام 1641م، إذ ابتدأت بطبيب واحد فقط وآلية واحدة، واقتصرت على بعض العلاجات البسيطة، ومنذ ذلك الوقت، مرت مسيرة الخدمات الطبية بمراحل عديدة، أولها مرحلة الدور الأساسي، وثانيها مرحلة التوسع والدور الوطني، وثالثها مرحلة التميز الوطني والدور الإقليمي، وأخيرا مرحلة التميز الإقليمي والدور الدولي.
ولقد أولى جلالة المغفور له بإذن الله كل اهتمام ورعاية للخدمات الطبية الملكية طيلة حياته، وكان يفخر بها وبمنجزاتها وخدماتها في كل المحافل كأحد الأذرع الهامة لقواتنا المسلحة والتي كانت وما زالت العمود الفقري للأمن والاستقرار لهذا البلد بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.
ولقد كان نجاح الخدمات الطبية من خلال مستشفياتها ومراكزها انعكاسا للكفاءات والخبرات العالية والمتميزة في كافة التخصصات الطبية، والتي أفرزت إنشاء مدينة الحسين الطبية كمركز طبي عالمي متميز يعمل فيه صفوة الصفوة من أخصائيين في كافة المجالات، وكذلك طواقم التمريض والعلوم الطبية المساندة، والإدارية المتميزة في إعدادها وتدريبها مما انعكس بدوره على طواقم المستشفيات والمراكز الطبية في المحافظات والمدن والأخرى.
ومما لا شك فيه أن جلالة الملك عبد الله الثاني، ومنذ توليه سلطاته الدستورية وحتى هذا اليوم تابع اهتمام والده بهمة وعزيمة كقائد أعلى للقوات المسلحة، ليس فقط بالحفاظ على المنجزات القديمة ورعايتها وصيانتها ، لا بل، والتوسع في إنجازات جديدة ترفد الخدمات الطبية وتشد من أزرها في خدمة الوطن والمواطن والإنسانية.
فكان جلالة الملك عبد الله سباقا لتأسيس العديد من المراكز والمستشفيات المتميزة، والتي تم افتتاحها في عهده، وكان من بين هذه المستشفيات مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري في محافظة عجلون، ولا يستطيع باحث أو كاتب مهما حاول أن يفي خدماتنا الطبية الملكية العسكرية حقها وحق من يعمل وينطوي تحت لوائها حقه أو حقوقهم؛ لكثرة وتشعب هذه الخدمات على مدار السنين.
فالشكر كل الشكر لأولئك الذين أداروا هذه المؤسسة العظيمة على مدار السنين بكل حكمة وصبر وهدوء، ومن هؤلاء الأشخاص عطوفة مدير الخدمات الطبية الملكية اللواء الركن الدكتور معين الحباشنه والذي مارس سياسة ‘الباب المفتوح’ ومساعدة الناس بأقصى ما يستطيع ومد يد العون ضمن ما يتوفر لديه ولدى طواقمه من إمكانيات، فلك يا عطوفة الباشا كل الشكر والتقدير ليس مني فحسب، بل من معظم مراجعي الخدمات الطبية وخاصة مدينة الحسين الطبية ومستشفيات الخدمات بشكل عام.
فلقد وجدت أن مستوى الخدمات والرقي في التعامل في هذه المستشفيات ما يثلج الصدور، ويستحق الشكر والامتنان لا لمدير الخدمات فقط ،بل ولكافة العاملين بصمت من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين وغيرهم.
ولم تكن هذه الخدمات المتميزة لتستمر وتتطور عبر العقود لولا رعاية الله أولا، ثم رعاية الهاشميين وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله بن الحسين وولي عهده الأمير حسين بن عبد الله حفظهما الله ورعاهما والشكر أيضا موصول لقائد الجيش الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات على اهتمامه بالخدمات الطبية وحرصه على تنفيذ رغبات جلالة الملك عبد الله في تقديم أفضل الخدمات لمنتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم.
وفي الختام أكرر شكري وامتناني إلى كل أولئك الذين يعملون في المجال الصحي في هذا البلد، ونأمل أن نرى مزيدا من التقدم والنجاح ومؤسساتنا الطبية لتكون بمستوى مدينة الحسين الطبية وبقية مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.*أستاذ مشارك في كلية الاعلام في جامعة اليرموك
-

السعايده وزملاؤه … نحو مهنة برسم المسؤوليات .
كتب :الصحفي خلدون حباشنه
في ظروف مهنية تراكمية معقده ، تولى الزميل راكان السعايده وزملاؤه مهمة ادارة الموقف المهني في قطاع هو الاخطر من نوعه مجتمعيا ، لا اعرف لماذا استحضر قانون المطبوعات العثماني الذي ظل معمولا به حتى صدور الدستور الاردني عام 1952 وهو بالمناسبة الذي حقق نقلة نوعية حددت الخارطة الاساسية للعمل الصحفي بعبارة واحده تكفي لاختصار الموقف المهني برمته ” الصحافة والطباعة حرتان ” .
هذا الاستحضار ، مرده الى حجم التراكمات المهنية التي طالت القطاع واذا ما افترش النقيب نفسه وزملاؤه في النقابة خارطة العمل التراكمي سيجدون انفسهم رغما عنهم امام قوة حقيقية تدفعهم باتجاه واقع يستدعي العودة الى مربعات عمل وتأسيس جديده .
لسنا هنا نقيم او نحاكم لكننا كصحافيين نجد ان الغطاء القانوني والدستوري والمهني والاخلاقي بات مهترئا الى حد كبير ، بفعل كثير من التعقيدات التي رافقت الاداء والعمل ، وربما ايضا بفعل خمول وتراجع اصاب الدور نفسه ، ممثلا بتطورات الدور التشريعي والقانوني والطفرة التي اصابت هذا القطاع الذي بات مطمعا حقيقيا للكثيرين .
لن نتفلسف او نتثاقف ونتحدث عن ” الماجنا كارتا ” و ” مبدأ الحريات ” ولا ” العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ” لكننا سندخل مباشرة الى عمق القضية التنظيمية التي تحتاج الى ارضية صلبة لتمييز الغث من السمين ، وفرز التصنيف وفق قواعد مهنية تندرج تحتها بالضرورة كل القيم السامية التي تحكم المهنة وخصوصية ممتهنيها التي تستجلب بالضروره التعريف الواضح لصحافة والصحفي وحقوقه وواجباته .
من هنا فان واقع الميدان ومشكلاته وتطوير اسس العمل والاشتباك المستمر مع الاطر التنظيمية التشريعية المتسارعه فرض على الزملاء في النقابة ان يكونوا في حالة عمل دائم ، لا احد منصف يقدم على مخاطرة تغييب واقع ان الحريات في الاردن افضل مقارنة بغيرها لكن البحث في الظروف الذاتية والموضوعية يحتم وقفة تستدعي المسؤوليات بكامل تضحياتها امام تيار اعلامي سحره بريق المصطلح وركن الى دور دبلوماسي ، واخر حكواتي انشائي يقوم على استثمار المسمى وفق نظرية انيقه وبالغة القيافة تعتمد الرؤيا المسكونه بحلم وطموح لا يقارب واقع مهنة المتاعب التي اسست للوعي عبر التضحيات حول العالم .
من مصلحة الدولة الاردنية والشعب الاردني دعم تيار المسؤوليات لحمل راية الدولة الاردنية وفكرها الوطني وتحمل مسؤوليات واقعية امام الشعب الاردني الملتزم وقيادته افاق الوعي الوطني والقومي والانساني ، لاسقاط البريق الخادع الذي يسعى اليه الطارئون على المهنة ، لانه الوحيد الكفيل ببلورة خطاب اعلامي معلوماتي ، ومحتوى وثائقي مختلف تماما عما يجري الان .
التنظيم الذاتي للمهنة واداء الصحفيين والمؤسسات الاعلامية والتطوير الاداري والمهاري الداخلي الامان الوظيفي والمعيشي تركة ثقيلة التعامل معها ليس سهلا في ظل مواجهة مفتوحة مع تيار تقليص هامش الحريات الاعلامية وهو مهمة قاسية ان لم يكن هناك تكامل بين النقابة وقيادتها وكافة الجهات المعنية سيظل الموقف يراوح مكانه .
فما هو المانع من قيام صندوق وطني لدعم الصحافة اسوة بدعم الثقافة او الزراعة او الاحزاب او حتى الجمعيات ، مع حفظ شروط الاستقلالية المهنية لتكون الصحافة ذراعا وطنيا مجتمعيا من جهة ومعبرا حقيقيا عن ادبيات الدولة الاردنية التي يلتف حولها الجميع اسوة بما هو معمول به في انحاء مختلفة من العالم ” ال بي بي سي ” البريطانية مثلا مموله حكوميا وغيرها الكثير لكنها تتمتع كلها بضمانات راسخة بالاستقلالية .
ففي حين نجد ان الواقع يفرض على الحكومة التفكير باجراء يعتمد صيغة عملية للخروج من الحالة نجد ان الصحفيين ايضا مطالبون بحكم الانفجار المعرفي والمعلوماتي والتقني بتجاوز الدور التقليدي الذي اصبح موضع تندر شعبي نتيجة فقدان المنافسة .
قيام صحافة مفسرة استقصائية واعلام تنموي مباشر واخرى فكريه عميقه تقدم مضمونا اعلاميا منافسا وفق نهج يشمل كافة الفنون الصحفية سيبطل دور الطارئين ويسقط من حسابات الادارات التي اعتمدت نهج الترضيات والمحسوبيات والواسطوية كل من لا يملك موهبة ولا مهارة ولا كفاءة .
اما معالجات تطوير الدور من حيث رفع نسبة حصول الصحف على نسبة من الاعلان الحكومي ومثلها من الاجراءات الداعمه ستظل تصب في قربه مثقوبه مادام البعض مصرا على تحويل بعض الصحف الى مكاتب تنمية اجتماعية تقدم معونات شهرية تحت غطاء اعلامي اما ترتيبات من نوع الاستثمار وتحسين ظروف الصحفيين المعيشية من خلال النقابة فهي انحازات موضعية في اطار هذه الاستراتيجية خاصة مع ما يعترضها من تدابير ومنها الاعلان القضائي واعتبار التحرير الصحفي مهنة منزلية وغيرها من الاجتهادات التي واجهها المجلس النقابي لصحفيين على اعتبارها تشكل استهانة بالدور المهني والوطني لصحافة ، وهو ما انبرى له النقيب وزملاؤه من صحافيين وقانونيين .
هذه الاعتراضات تشكل وقتا مهدورا و تاخيرا في مواجهة ثالوث الخطوره في هذا القطاع والمحصوره في “حرية التعبير كأساس عملي و خطاب الكراهية والطارئون ” فالقاعدة الاعلامية الاساس هي في ان الاعلامي المحترف هو القائد المجتمعي الجديد تحتاج الى وقت وتشريع يسمح بالالتفات الى العناوين الكبيره .
رفع مستوى الاهتمام نحو هذه العناوين الكبيره وطنيا ، يكفل التحول نحو دور يبني فيه الصحفي معالجات مهنية متميزه في الواقع السياسي والثقافي والاجتماعي من شانها خدمة وادارة خدمة الوطن والمجتمع وفق ادبيات الريادة الصحفية ، لا عيب ابدا في التعاطي السياسي الثقافي الذي يعلي قيم المصلحة الوطنية العليا ويسوق منجزات الدور السياسي الاردني لدولة والنظام الذي يتجاوز كونه نظاما سياسيا الى ” منظومة سياسيه اخلاقية ” اعتمد باحتراف وتمكن نهج التوازن السياسي في اقليم دمرته وحطمته سياسات غاب منها التوازن وسيطرت عليها قيم ذاتيه بعيده كل البعد عن المعنى الحقيقي لسلوك السياسي الذي يراعي مصالح الناس كما يفعل الاردن دوما .
الخروج من ثقافة الدور الميكانيكي يتطلب موقفا صحفيا يتكامل مع مجهودات الرصد والتحليل والنوعية التحليلية والجرأة في طرح الراي المدعم بالمعلومة والتوثيق في مواجهة تيار المبالغة والتهويل والاشاعة الذي جعل الصحافة في بعض المواقف عرضة لسخرية والنقد هو اساس التغيير الايجابي في هذا القطاع .
المعادلة المهنية الصحفية الشاملة لا تنفصل عن المعادلة الحياتية اليومية المرتبطة عضويا بثوابت الوطن ودوره القومي والانساني ولا تتعارض مع مؤشرات الحرية لاننا مدعوون كصحافيين لنكون اقوى في مسيرة الحياة الحضارية للوطن الاردني الذي بات بكل واقعية ملجئا وملاذا للجميع من حولنا .
رغم تحرير ملكية البث والنشر والكتابة والانتشار الواسع لصحف والمواقع الالكترونية والاذاعات والانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي الا ان العنصر البشري الاعلامي الاردني يبقى في غالبه الاكثر تميزا في عالم الاعلام المعاصر ، الا ان هذا التوسع مهنيا سبب تراجعا حادا في الثقة محليا بسبب تراجع الاداء بفعل زيادة الرغبه لدى كثيرين في تولي شرف التمثيل الاعلامي دون تقديم المسؤوليات الاساسية على الجانب الادائي المحترف مع ان المحك هو في الاعلام التنموي المتطور دورا واداءا الذي يرسخ قيم الديمقراطية والحوار والتوعية بدل تحويل بعض المنابر الى منصات نقاش غير مسؤول ويملأ مساحات اعلامية يجب ان تستغل لخدمة الجميع بما يشي بالاستعراض الذاتي والاستعلاء والفوقية الاعلامية في اشارة الى مواقفية مسكونة بوهم النبوة الاعلامية لدى كثيرين .
عودة الى ما انجز في بيت الصحفيين الكبير نقابتهم الموقره فان جملة نشاطات نوعية تعتبر تعزيزا مباشرا للاداء من مقترحات تفعيل صندوق الاستثمار ووحدة المساعدة القانونية وحيوية وفاعلية النقيب واعضاء المجلس هي مؤشرات حقيقية على مسير متزن على طريق مهنة برسم المسؤوليات .
المسؤوليات الحقيقية التي يتحملها الصحافيون المهنيون وتفعيلها هي المحك الصلب الذي تتراجع امامه كل العناصر الاعلامية غير المستعدة لتحمل هذه المسؤوليات وغير القادرة على اداء التضحيات الاساسية وحتما وبالضرورة سيسقط النوع الاعلامي الرديء امام قوة المسؤوليات التي تشكل العبء الاخلاقي الكبير الذي لا يقوى على حمله الطارئون . -

مشروع تخضير المباني العامه: نماذج محليه للتكيف مع الموارد الشحيحه
انجاز- زياد العلاونة
ورقة العمل التي قدمها رئيس جمعية الأرض والإنسان لدعم التنمية في نيقوسيا /قبرص / مؤتمر التعليم من اجل التنمية المستدامة
يعاني الاردن شحا في موردي الماء والطاقه مما يستدعي تظافر كل الجهود للتغلب على التبعات المترتبه على ذلك ضمانا لاستمرار دوران عجلة التنميه بأستدامه، وتم في هذا الاطار ان قامت الارض والانسان لدعم التنميه وبدعم من USAID و Fhi360و شركة كوكا العالميهCoca Cola وبرنامج الامم المتحده الانمائي UNDPبتنفيذ مشروع يسعى الى تقديم نماذج يمكن تكرارها في الاماكن العامه خاصه وان اعدادها تزيد عن 12 الف موقع، وتم اختيار ثمانية محافظات لتنفيذ هذا المشروع رسى ،بعد سلسله من الدراسات الميدانيه واخضاعها لمعايير تم تطويرها للمساعده في الاختيار واقامة حلقات تشاركيه، على المواقع التاليه:
1.مسجد عبدالله بن حذافه السهمي في العيص بمحافظة الطفيله
2.كنيسة ا لروم الارثوذكس في خربة الوهادنه بمحافظة عجلون.
3.قاعة بلدية جرش الكبرى في جرش.
4.مبنى بلدية الحلابات بمحافظة الزرقاء.
5.مسجد القدس- الرمثا / محافظة اربد
6.كنيسة دير اللاتين- السماكيه / محافظة الكرك
7.بيت شباب مجمع مصطفى العدوان- الشونه الجنوبيه / محافظة البلقاء.
8.مبنى بلدية الدفيانه – الدفيانه / محافظة المفرق
المشاريع المنجزه
يوضح الجدول التالي ي ما تم انجازه وتنفيذه في كل مبنى / موقع كي يصبح مبنى اخضر، مع ملاحظة انه تم تطوير حديقة مسجد عبدالله بن حذيفه السهمي في الطفيله البالغه مساحتها 800م2 وزراعتها ب 94 شجره بين حرجيه ومثمره وعطريه و سقايتها بشبكة ري بالتنقيط واقامة معرشين للكرمه وتبليط 100 م2 من الحديقه تحت المعرشات والممرات والمداخل للحديقه ،اما الانجازات فهي:
الموقع حجم نظام توليد الطاقه الشمسيه الذي تم تركيبه بالكيلو واط/ ساعه ذروه لمبات LED مساحات الشباببك المزدوجه ( Double Glaze) التي تم تركيبها بالمتر المربع حجم انظمة جمع مياه المطر الذي تم تنفيذه بالمتر المكعب عدد قطع توفير المياه التي تم تركيبها وانواعها
كنيسة الروم الارثوذكس 6 566 37.5 70 33
مسجد عبالله بن حذافه السهمي 6 198 22.5 70 27
قاعة جرش الكبرى 6 412 29.30 44 6
مبنى بلدية الحلابات 6 150 62.75 16
مسجد القدس- الرمثا/ اربد 10 276 49.5 22 32
كنيسة دير اللاتين – السماكيه / الكرك 10 444 – – 80
بيت شباب مجمع مصطفى العدوان – الشونه الجنوبيه / البلقاء 6 300 – 70 82
مبنى بلدية الدفيانه- الدفيانه / المفرق 3 – – – –
المجموع 53 2346 201.55 276 276
والجدول التالي يوضح معدل الاستهلاك الشهري لكل موقع وقدره نظام الخلايات الشمسيه الذي تم تركيبه ونسبة مساهمته في التقليل من استهلاك الكهرباء والخفض المتوقع من الملوثات الهوائيه: غاز ثاني اوكسيد الكربون، اكاسيد النيتروجين وثاني اوكسيد الكريون والعوالق الهوائيه بالكيلو غرام سنويا:
الموقع معدل استهلاك الكهرباء الشهري كيلو واط ساعه قدرة نظام الخلايا الشمسيه كيلو واط ذروه قدرة النظام على خفض فاتورة الكهرباء كميات خفض النظام لثاني اوكسيد الكربون CO2 كغم/ سنويا كميات خفض النظام لاكاسيدا النيروجين NOx كغم / سنويا كميات خفض النظام لثاني اوكسيد الكبريت SO2 كغم / سنويا كميات خفض النظام للعوالق الهوائيه particulates كغم / سنويا
مسجد عبدالله بن حذافه السهمي 806 6 95% 9027.95 5.21 5.77 0.69
كنيسة الروم الارثوذكس 1000 6 80% 9027.95 5.21 5.77 0.69
مبنى بلدية الحلابات 1430 6 70% 9027.95 5.21 5.77 0.69
قاعة بلدية جرش الكبري 1323 6 77% 9027.95 5.21 5.77 0.69
مسجد القدس- الرمثا/ اربد 975 10 93% 14441.49 8.32 8.51 1.04
كنيسة دير اللاتين- السماكيه/ الكرك 2189 10 68% 14441.49 8.32 8.51 1.04
بيت شباب مجمع مصطفى العدوان- الشونه الجنوبيه / البلقاء 1229 6 50% 9027.95 5.81 5.77 0.69
مبنى بلدية الدفيانه-الدفيانه / المفرق 3008 3 100% 4527.00 3.77 3.97 0.39
المجموع 11960 53 78549.73 52.27 49.84 5.92
الابعاد البيئيه والصحيه والاقتصاديه والاجتماعيه للمشروع:
ان ما تم القيام به يندرج في جعل المباني مبان خضراء تحقق الاهداف والنتائج التاليه:
1.لاقتصاد في الانفاق على فاتورة الكهرباء والاعتماد على طاقه نظيفه متجدده لا تنضب متمثله بما تم تركيبه من نظام للطاقه الشمسيه وتركيب لمبات ليد شبابيك مزدوجه.
2.التقليل من الامراض المرتبطه بانبعاثات حرق الوقود الاحفوري المستخدم حاليا في تأمين احتياجاتنا من الكهرباء امثال الحساسيه والازمه والاختناقات وانخفاض كميات الاوكسجين وبالتالي التوفير في الفاتوره الصحيه الفرديه والوطنيه.
3.التقليل من الآثار البيئيه الناجمه عن الانبعاثات والملوثات الغازيه التي تتحول الى احماض واكاسيد وتؤثر في درجة حموضة التربه وتحرق النباتات وتقلل من فعالية عملية التمثيل الغذائي الكلوروفيلي ،التي تعمل على انتاج غذائنا وتجمل بيئتنا، وتتلف دهانات المنازل والشبابيك والابواب وخلافه.
4.تحسين البيئه المحليه وتلطيف الجو بسبب خفض درجات الحراره، بعد خفض غاز ثاني اوكسيد الكربون المسوؤل المباشر عن التغير المناخي.
5.انخفاض شدة وشراسة بعض الامراض التي تظهر عند ارتفاع درجات الحراره.
6.تحسين الروابط الاجتماعيه وتطوير مفهوم المسوؤليه المجتمعيه في تبني انظمه ووسائل وسلوكيات تحمي البيئه وتقلل الفاقد من مكونات الاقتصاد.
نتائج المشروع
وبذلك فأن مشروع تخضير المباني العامه استطاع:
1.تقديم نماذج يمكن تقليدها وتكرارها للوفر المالي المترتب على تطبيق و تنفيذها ناهيك عن التغلب على المشكلات والعقبات المترتبه على غياب مثل انظمة توفير الطاقه والمياه.
2.الاسهام في خفض الملوثات الهوائيه الناجمه عن حرق الوقود الاحفوري التقليدي والاستعاضه عنه بمصدر من الطاقه نظيف لا تصدر عنه اي ملوثات هوائيه وفي مقدمة ذلك ثاني اوكسيد الكريون المسوؤل عن التغير المناخي.
3.زيادة التزام الاردن باتفاقية تغير المناخ وذلك بخفضه للملوثات الغازيه مثل ثاني اوكسيد الكريون واتفاقية ميناماتا للتخلص من الزئبق الموجود في بعض اللمبات المستخدمه حاليا.
4.توفير في الانفاق يمكن هذه المواقع من مواجهة التبعات الماليه التي تعاني منها الاماكن العامه مثل المساجد والكنائس ومباني البلديات والقاعات العامه وخلافه.
5.تحمل كل موقع لمسوؤليته الاجتماعيه تجاه محيطه ومجتمعه ورعيته.
6.ارساء نماذج يمكن تكرارها في المباني العامه الشبيهه وفي المنازل ذات الفاتوره العاليه وتلك التي تعاني من شح مصدر الماء.
7.ترتيب مسوؤليه على شركات الكهرباء نتيجة زيادة الاقبال على تركيب انظمة الطاقه الشمسيه لتطوير اعمالها وتطوير شبكتها وقدرتها على تخزين الطاقه الشمسيه المتولده من هذه الانظمه
8.ترتيب مسؤوليه اضافيه على الحكومه بتطوير التشريعات لتيسير مهمة التحول نحو الطاقه المتجدده بشكل سلس ولتشجيع المقبلين على التحول نحو الطاقه النظيفه.
ويمكن اجمال الفوائد المتحققه من المشاريع التي تم تنفيذها من خلال الرسمين الموضحين بأدناه: -

المحامي مصطفى فريحات يكتب : كفرنجه..بلد المحبة والإخاء
كتب :المحامي مصطفى فريحات
في شمال الأردن الغالي تقع مدينة ذات نكهة خاصة وحضور كحضور الشمس .. اسمها كفرنجة العز و التاريخ .. كيف لا تكون وهي التي شهدت مع صلاح الدين بناء قلعة عجلون حيث كانت وقتها آهلة بالسكان حسب المصادر والوثائق التاريخية وإلى اليوم تتنفس المدينة بعبق الانسان و تزخر بالحكايات و تفخر بالانجازات .وفي الايام الماضية القريبة شهدت مدينة كفرنجة في درتها راجب لقاء عجلونيا أردنيا جمع رجالا عظاما من أوفياء سطروا فيه آيات جديدة من الحب للقدس الشريف رافضين الظلم والاحتلال للأرض والانسان .. معاهدين الله على الدفاع عن حياض الاقصى والقبة المباركين وما حولهما بالارواح والمهج و بكل غالي ونفيس .
وفي راجب كفرنجة التقى الاحبة من أهلي من العقبة الى عمان الى جرش الى عجلون متغنيين بالحب والاخاء و مرددين انشودة الانتماء للاردن ولكفرنجة العطر والطيب ولسان حالهم حبنا اكبر من مصالح الفرد الصغيرة التي تبعدنا عن بعضنا بعضا .. واعظم من الحسابات العابرة للعشيرة التي تحرمنا من نور الحب و دفء الود و طيب التفاهم و حلاوة الأخوة وروعة اللقاء .
في راجب تقلدت اعظم وسام .. و في راجب نلت أكبر تشريف .. في راجب كانت الابتسامة حاضرة .. ولذلك غابت عن ربوعها الانانية و عن روحها الحقد و عن أرضها البغض تاركين الشمس فيها مشرقة والنور متلألأ جميلا ..
كل الشكر لمن أم راجب بالأمس وشرفها و مسح عليها حنانا وو صل لها رحما .. وكل الحب والامتنان لمن طوق الداعي بالاجابة والحضور .. و كل الوعد و الوفاء لبذل مزيد من العطاء .. والعطاء لتظل كفرنجة الى الابد بلد الحب و الاخاء ..
-

«الصحفيين» تطلق صافرة البدء لعمل نقابي لنصرة فلسطين
كتبت- نيفين عبد الهادي
كما هي المواقف الأردنية، البعيدة كل البعد عن سياسات الاستنكار والرفض ببيانات وكلمات واسعة المعاني، خرجت نقابة الصحفيين عن نمطية ردود الفعل، بوضعها جميع إمكاناتها تحت تصرف نظيرتها الفلسطينية دعما لها في مواجهة القرار الأميركي غير الشرعي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
خطوة اعتبرها الصحفيون ايجابية جدا، وتجعل من مساندة الأشقاء في فلسطين يخرج من الإطار الرمزي أو التعبير الكلامي، إذ جعلت منها مناصرة وتضامنا عمليا، مجسدا بإجراءات وخدمات ومساعدة عملية تدخل العمل النقابي برمته وليس الصحفي فقط للنضال الفعلي بأدوات حتما تدعم القضية الفلسطينية برمتها كما تدعم القدس، مسطّرة بذلك بادرة ايجابية ستؤشر للنقابات كافة بحذو حذوها.
الخطوة التي أقدمت عليها نقابة الصحفيين شكلت عنوانا هاما لشكل من أشكال النضال، وفي حال التقطت النقابات هذه الخطوة، حتما سيكون للعمل الجماعي بهذا الشأن نتائج أكثر فاعلية وعملية، ذلك أن كثرة الاعتراضات الكلامية مهما تعددت أشكالها تبقى أسيرة لرمزية الإجراء، وبالتالي رمزية النتائج، وجعل أثرها ضعيفا أو قليل التأثير.
نقيب الصحفيين راكان السعايدة أوصل رسالة النقابة أمس الأول بإتصال هاتفي مع نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، مؤكدا دعم مجلس النقابة والهيئة العامة الكامل لشقيقتها الفلسطينية ومجلسها وهيئتها العامة، مؤكدا أن الإعلام الأردني بكل أشكاله وأنواعه يقف وقفة صلبة وقوية في مواجهة القرار الأميركي وآثاره، ويؤدي دورا مهنيا مميزا في المتابعة والتغطية وتوضيح كل جوانب هذا القرار وانعكاساته، وهو يبرز تطابق الموقفين الرسمي والشعبي الكامل في الأردن الذي يجابه محاولات التآمر على القدس ويصر على أنها عاصمة الدولة الفلسطينية التي لا يقبل عربي ومسلم ومسيحي التنازل عنها.
وبذلك، تؤكد نقابة الصحفيين على أن الإعلام الأردني يبقى في رأس قائمة المهنية والوطنية والموضوعية، فهي فلسطين التوأم التي لم ولن تغيب عن الأجندة الإعلامية الأردنية التي جعلت وما تزال تجعل منها أولوية ولم تغب في يوم من الأيام عن السطر الأول من الأخبار الإعلامية الأردنية، فلم تتذيلها يوما على الرغم من تعدد الأحداث عربيا ودوليا.
هو موقف نضالي جديد، يسطّره الصحفيون الأردنيون، بأقلامهم وقناعاتهم ومواقفهم لجهة فلسطين والقدس، متتلمذين من المدرسة الأردنية بأن تكون مواقفهم عملية تقف مع الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة وإقامة دولتهم المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها الأبدية القدس، مجسدين ذلك بالعمل لا بالقول، وبالموقف لا برمزيته، وبالتطبيق وليس بإعلاء صوت الرفض والاستنكار.
الفلسطينيون من صحفيين وغيرهم يرون بالمواقف الأردنية دوما سببا من أسباب صمودهم، وقدرتهم على المواجهة والنضال، فهي الوجه الآخر لعملة مواقفهم الثابتة حيال قضيتهم العادلة، فجاء موقف نقابة الصحفيين ليعزز هذه القناعات ويجعل منها مسلمات في العلاقة التي تربط التوأم الأردن وفلسطين.
نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر قدّر عاليا دور الأردن قيادة وحكومة وشعبا في دعم فلسطين، مؤكدا أننا في النقابتين علينا مسؤوليات كبيرة بإدامة الزخم الإعلامي على مختلف المستويات لإبقاء قضية القدس وفلسطين على رأس أولويات العرب والمسلمين رسميين وشعبيين والعالم كذلك، مطالبا الإعلام العربي أن يعظّم المناصرة للحق الفلسطيني والدفاع عن قدسه ومقدساته، وأن تواصل تسليط الضوء على المواقف الرسمية والشعبية المناوئة للقرار الأميركي الأرعن.
تقدير فلسطيني، ومطالبات بأن يحذو العالم حذو الإعلام الأردني، بأن تبقى فلسطين حاضرة وبقوة وبزخم على كافة وسائله، ذلك أن للإعلام دورا كبيرا اليوم في دعم أي قضية، وتوجيه بوصلة الاهتمام بها سواء كان سلبا أو ايجابا، لكنه الوسيلة الأكثر فاعلية بهذا الشأن، وعليه فإن نقابة الصحفيين أطقلت صافرة بدء العمل في جعل فلسطين وحقوقها العادلة في مقدمة الأخبار العربية وصولا لإنصافها وحلها حلا عادلا!!! -

المجالس الامنية والشراكة المجتمعية
قال رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية النائب وصفي حداد في منشور له على صفحته على الفيسبوك ان الامن من الامان والامان يحتاج الى تضافر الجهود ما بين الشرطة والمواطــن لأن الامن يعد من ضرورة بقاء المجتمعات الانسانية .
واشار ان التنسيق ما بين الشرطة والمجالس المحلية تحت مسمى “المجالس الامنية المحلية “لتحقيق مفهوم الامن الشامل يؤكد اهمية مضاعفة الجهود لرفع اعلى درجات التنسيق للحد من الممارسات السلبية والجريمة والحد من انتشارها في ظل التطورات التي شهدها العالم في العقود الاخيرة بفعل ثورتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي انعكست على كافة الانشطة الانسانية بايجابياتها وسلبياتها .
واضاف ان جهاز الامن العام أصبح يمتلك القدرة على مواجهة التحديات والممارسات السلبية كانتشار المخدرات والسرعة الزائدة التي تتسبب بالحوادث وغيرها الكثير من التصرفات التي تسيء للمجتمع من خلال الاستراتيجية والمنهجية في برامج التحصين والتثقيف من خلال العلاقات العامــة والشرطة المجتمعية والادارات المعنية الاخرى التي تنفذ برامج دورية ضمن خطط مدروسة تهدف الى نشر الوعي والثقافة الامنية بين كافة ابناء المجتمع
وفي مواجهة هذا التغير تطورت أجهزة الشرطة في كل أنحاء العالم وتقدمت بالقدر الذي يسمح لها بمواجهة كل أشكال الجريمة من حولها مجتهدة في تحقيق السبق في صراعها الدائم والمستمر مع الجريمة والمجرم.
ومع بداية الألفية الثالثة بات واضحا لدى الخبراء ورجال الأمن في كل دول العالم أن ظاهرة الجريمة من المستحيل مواجهتها بالجهود الأمنية منفردة مهما كانت قوتها وعدادها وأن الجريمة قضية تعني كل أفراد المجتمع ومؤسساته ومن ثم أصبح من الضروري أن يقف المجتمع كله في مواجهتها وأن إجراءات الوقاية منها يجب ألا تقف عند حد الإجراءات التقليدية التي تضطلع بها أجهزة الشرطة والعدالة الجنائية بل أن الأمر يقتضي استظهار أساليب أخرى مدعمة وفاعلة تسير مع إجراءات الوقاية التقليدية.
كما أكدت الدراسات التحليلية الحديثة أن فلسفة الوقاية من الجريمة تقوم على مبدأ المسؤولية الشخصية والمجتمعية تجاه مكافحة الجريمة حيث يبرز للمواطنين دور في غاية الأهمية في توقي الجريمة لا يقل أهمية عن إجراءات الشرطة التقليدية وأجهزة العدالة الجنائية المختلفة حيث اصبحت الدعوة لمشاركة كل أفراد المجتمع وهيئاته ومؤسساته في مكافحة الجريمة أمراً تقتضيه طبيعة المرحلة وتفرضه متطلبات التنمية المستدامة.
ومن هنا ظهر مفهوم ” الشرطة المجتمعية ” ليؤكد الاتجاه الداعي لتقرير المسؤولية الجماعية في مواجهة الجريمة والوقاية منها والذي يعني إعادة التقارب والتفاهم بين أفراد المجتمع ومؤسساته مع أجهزة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة انطلاقا من مبدأ أساسي يجعل من ذلك مسؤولية مشتركة بين كل هذه الأطراف.
تؤكد الاتجاهات الأمنية الحديثة على أهمية دور أفراد المجتمع ومؤسساته الرسمية والمدنية في الوقاية من الجريمة والحد من انتشارها وأن أجهزة الشرطة مهما بلغت من إمكانات بشرية أو مادية لن تستطيع وحدها حماية المجتمع من الجريمة وتعقب مرتكبيها وإنما ستظل دائما في حاجة إلى دعم ومساندة أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة.
فمن هنا تأتي أهمية هذه الركيزة في تكامل مضمون الشراكة المجتمعية والسعي لدى مكونات المجتمع لتضطلع بدورها في هذا المجال، والذي يمكن أن يتمثل في المبادرة إلى الإدلاء بالشهادة أو الإبلاغ عن جريمة والوقاية الذاتية بتأمين الذات والممتلكات لتضييق فرص ارتكاب الجريمة واحترام قيم وعادات المجتمع الاردني والامتناع عن ممارسة السلوكيات الخاطئة أو التي تتعارض مع تلك القيم مع الالتزام باحترام القانون وإتباع اللوائح والتعليمات الخاصة بالمعاملات والمرافق المختلفة هذا بالإضافة إلى تحمل مكونات المجتمع لنصيبه من المسؤولية الاجتماعية من خلال التعاون والتشاور حول الإجراءات المناسبة وتبادل المعلومات الأمنية مع المؤسسات المدنية والجمعيات الأهلية.
ودأبت مديرية الامن العام لتنفيذ العديد من برامج تعزيز الوعي المجتمعي بمختلف القضايا والظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع والتركيز على طلبة المدارس والجامعات بكيفية مواجهة هذه الظواهر والافات وقضايا السلامة العامة مثل الجريمة والاضطراب الاجتماعي والجرائم الالكترونية والمخدرات .
كما تسعى الى تعزيز الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة و تنمية روح المشاركة والمسؤولية الكاملة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة نشر الثقافة الأمنيـة والوعي الاجتماعـي في المجتمع وخفض معدل الجريمة والوقاية منها وخلق بيئة آمنة في الأحياء السكنيـة.
ومن هنا يجب التاكيد على اهمية التركيز على المبادرات المجتمعية التي تسلط الضوء على القضايا والمشاكل التي تؤثر سلبا على الواقع الاجتماعي وتعزيز الدور الذي يقع على مؤسسات التوجيه الوطني في تبني تنفيذ المبادرات والمحاضرات التوعوية التي تعزز اللحمة الوطنية والوعي المجتمعي والأمني والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية . -

المعسكر البيئي الأول :انجاز رائع امتاز بالايجابية
كتب :الصحفي علي فريحات
ان نجاح أي فكرة او خطة او برنامج يحتاج الى دراسة وتخطيط ناجح وتصميم وارادة وتضحية وهذا ينطبق على افراد ومؤسسات ومختلفة لديهم قابلية لامتلاك مقومات النجاح من اجل تحقيق الهدف .
وهناك مؤسسات رائدة وضعت خططا ناجحة ترجمت الى واقع وحولت الحلم الى حقيقة ومن هذه المؤسسات “جمعية البيئة الاردنية ” التي وضعت ضمن خطتها أهدافا لتنفيذ أنشطة وبرامج فيكون التصميم شعارا لها من باب التعددية لاقامة الانشطة المختلفة التي تتضمن التوعية والتثقيف والتطوع من حملات نظافة وزراعة اشجار ودهان اطاريف وغيرها كانت الجمعية منذ بداية هيئتها الادارية الحالية تسعى لاقامة العديد من الانشطة حيث ركزت ضمن خطتها الشمولية على اقامة نشاطين مميزين من اجل خدمة القضايا البيئية ومشاكلها وتحدياتها والتوعية والتثقيف بأهميتها وخصوصا ان هذين النشاطين لم تنفذهما الجمعية من قبل وان التفكير بهما جاء بهدف التنوع في اقامة الانشطة حيث كان التحدي الأكبر ان تستطيع الجمعية تنفيذ مؤتمرها البيئي الاقليمي الاول للشرق الاوسط بعنوان ” الحروب والنزاعات المسلحة وتأثيرها على البيئة” من تاريخ 18 الى 21 / 10 /2017 بمشاركة عربية ومحلية واسعه والذي اقيم على مدار 3 ايام تحت رعاية رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات واشتمل على “38 “ورقة عمل وجلسات عمل متعددة عن البيئة ومراقبة تلوث المصادر الطبيعية وتأثير الحروب على التنوع الحيوي وغيرها .
وكان من ضمن خطط الجمعية سعيها لتنفيذ نشاطها الثاني المميز وهو المعسكر البيئي الاول في مدينة العقبة والذي عقد بدعم ورعاية من وزارة الشباب من تاريخ 22-27-9-2018 بمشاركة من كافة المهتمين بالبيئة واعضاء الجمعية في المحافظات حيث اشتمل المعسكر على محاضرات توعوية وتثقيفية وتنفيذ اعمال تطوعية ترجمت على ارض الواقع .
وباقامة هذين النشاطين استطاعت الجمعية تحويل الفكرة الى واقع عملي ملموس وبفضل التصميم والمثابرة والتضحية وقوة الارادة استطاعت الجمعية تحقيق الخطط والبرامج المقترحة على ارض الواقع مما خلق حالة من الرضا لدى الجمعية التي نفذت كل ما لديها من خطط وبرامج مقترحة ” لذلك منذ تولي الهيئة الادارية الحالية تم تنفيذ ما يزيد عن 400 نشاط تميزت بالتنوع وهذا لايتأتى الا بالايمان باهمية العمل والتضحية لخدمة الوطن .
ان الجمعية ستواصل مسيرتها بالتميز والابداع ومواصلة ايضا مشوارها لاقامة مؤتمرها البيئي الثاني ومعسكرها البيئي الثاني من اجل الانتصار لقضايا البيئة وتحدياتها ونظرا للنجاح الذي حقق من تنفيذهما .
الجمعية منذ تأسيسها ساهمت في دعم القضايا البيئية من خلال تنفيذ الأنشطة المتنوعة والهادفة التوعوية والتثقيفية والتطوعية .
نتقدم بالشكر والثناء والتقدير لوزير الشباب مكرم القيسي الذي عزز نهج التشاركية ولغة التعاون لخدمة البيئة والعمل التطوعي والذي وضع ضمن إستراتيجية الوزارة تخصيص معسكر بيئي سنوي لدعم البيئة وتحدياتها لان هناك وزراء ينتمون للوطن وينتصرون لقضايا البيئة لذلك تابع فعاليات وانشطة المعسكر البيئي الاول وهذا دليل على اهتمامه لانجاح المعسكر .
ان وزير الشباب يهتم بقضايا الشباب ويدعم ويساند الجمعيات لتحقيق اهدافها ويعطي البيئة اهمية وان وعوده لتنفيذ الانشطة دليل على لمصداقية التي يتمتع بها وتواصله من ابناء وطنه دليل على انتمائه لوطنه وملكيه .
المعسكر حقق نجاحا كبيرا بفضل هيئته الاشرافية والمشاركين الذين كانوا على قدر عال من المسؤولية الكل كان حريص على انجاح المعسكر من اجل تكراره لخدمة رسالة الجمعية لخدمة القضايا البيئية .
كما نؤكد ان المعسكر البيئي حرص على ترجمة رؤية وفلسفة وزارة الشباب في التركيز على القطاع الشبابي حيث شارك بالمعسكر عدد من الشباب والخريجين لانهم ركيزة رئيسة في مسيرة التنمية والبناء بما يتماشى والطموحات.
واخيرا نتمنى للوزير القيسي التوفيق لتحقيق المزيد من النجاحات لخدمة وطنه وناسه واهله في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه ورعاه .ان اللجنة الخاصة بالتوصيات والتقييم والمشاركين طالبوا باستمرار اقامة مثل هذا المعسكر واضافة مواضيع اخرى ولا شك ان هؤلاء المشاركين والمتميزين من اعضاء الجمعية ومنهم المتخصصين والمتطوعين والمهتمين بقضايا البيئة يسعون دائما لاظهار نشاطات الجمعية الى الجمهور والمهتمين في مجال البيئة دوافعهم حب الاردن ورفعة شأنه بين الامم .
الجمعية وادارتها حريصة على تقديم الافكار لخدمة اهدافها وتنفيذها على ارض الواقع لذلك يستحقون الدعم من كل الجهات المعنية لتحقيق وانجاز وانجاح مساعيها وتطلعاتها لخدمة الوطن .
واخيرا كل الشكر والتقدير للجهات المختصة من مؤسسات حكومية ورسمية وخاصة وهيئات التي شاركت ووفرت المكان وتقديم التسهيلات اللازمة لاقامة المعسكر البيئي مع تمنياتنا على مؤسسات العقبة الحكومية والخاصة دعم المعسكر البيئي الثاني الذي سيقام العام القادم من اجل تطوير أهدافه وإنجاح غاياته بشكل اكبر كما نأمل ان تقوم وزارة الشباب بإشراك فئة الشباب بالمعسكر لاطلاعهم على تجربة الجمعية ونشاطاتها البيئية كي تستفيد من هذا لبناء مستقبلهم ولخدمة الوطن وامته .
نحن جميعا مع استمرارية المعسكر تلبية لطموحات المشاركين الذين يعتبرون نخبة مخلصة في العطاء والتميز .
يدا بيد لإنجاح مهام وأهداف جمعية البيئة النبيلة لخدمة رسالة البيئة والعمل التطوعي.
رئيس جمعية البيئة الاردنية -

استشاري كفرنجة :فكرة رائدة ونموذج مشرق لتعزيز العمل التشاركي .
انجاز-كتب:الصحفي علي فريحات
تعتبر مبادرة بلدية كفرنجة الجديدة لتشكيل المجلس الاستشاري والذي يضم نخبة من ممثلي التجمعات السكانية وأبناء العشائر خطوة بالاتجاه الصحيح من اجل إشراك أبناء المجتمع المحلي في ترتيب اولوياتهم وتقديم النصح والإرشاد للمجلس البلدي والعمل بتشاركية ومساندة البلدية والضغط لتحقيق الخدمة والتنمية المنشودة لمدينة كفرنجة وتجمعاتها في كافة مناطق اللواء .ان تشكيل المجلس نموذج مشرق ومبادرة مجتمعية خلاقة وتجربة فريدة لتحقيق التشاركية التي تعزز العمل الجماعي المنظم الامر الذي يستدعي انجاح هذه التجربــة وترجمتها على ارض الواقع من خلال التصميم على النجاح والتميز والابداع لأن اعضائه يتمتعون بخبرات تراكمية في مجال العمل التطوعي والاجتماعي والانساني وخصوصا ان تشكيلة المجلس تضم نواب ومدراء دوائر سابقين ووجهاء ورؤساء جمعيات وأعضاء نقابات مهنية وصحفيين ومهتمين في العمل البلدي وقيادات نسائية ومن هنا يقع دور كبير على عاتق المجلس لبحث المشاكل التي يواجهها اللواء من نقص الخدمات والتنمية لانه وقع عليه ظلم كبير في عدم استكمال الدوائر الحكومية وعدم توفر المشاريع التنموية والسياحية والزراعية التي تتلاءم مع خصوصية وطبيعة المنطقة وميزاتها النسبية وغيرها من المشاكل التي تتعلق بالضغط المروري داخل المدينة وانتشار البسطات أمام المحلات بالاضافة الى عدم تشغيل مجمع السفريات وعدم توفر دوائر حكومية وخدمية وضرورية ملحة وغيرها من المقترحات والقرارات والسياسات الموجهة لخدمة المجتمع في اللواء حيث ان الاغفال عن حل هذه المشكلة يزيد الامور تعقيدا .
تشكيل المجلس الاستشاري يعكس حرص بلدية كفرنجه على تعزيز نهج التشاركية والتشاور مع المجتمع المحلي وأصحاب الاختصاص وخلق حالة من التكاملية بين المؤسسة والمواطنين وتعزيز دور الاعلام في دعم اهدافه ورسالته .
البلدية وضعت الكرة في ملعب المجلس الاستشاري للمشاركة في تنمية المدينة حيث وفرت كافة السبل وتقديم التسهيلات اللازمة لانجاحه ومساندته في تحقيق اهدافه وغاياتــه وخصوصا ان تشكيلة المجلس لاقت جدلا إلا أن السواد الأعظم رحب بالفكرة وشجعها لان البلدية التي تأسست قبل 70 عاما لم تبادر في إشراك المجتمع المحلي في صناعة القرار ومعالجة أوجه التقصير بحق البلدية ومناطقها المنتشرة في اللواء .
نعم.. هناك مسؤولية أخلاقية اتجاه المدينة وتجمعاتها ومناطقها وتجمعاتها السكانية وذلك لوضع خطة شمولية قابلة للتطبيق والتنفيذ لتحقيق الخدمات الضرورية والمهمة التي يحتاجها اللواء لان هناك مراهنة على نجاح هذه التجربة التي تحتاج إلى تضحية ومواصلة العمل للالتقاء بصناع القرار لبحث الهموم والمشاكل التي يعاني منها اللواء لأننا جميعا معنيون لخدمة مدينتنا وان المجلس يجب ان يكون شعاره “كفرنجة للجميع” لان العمل أساسه خدمة اللواء وليس لخدمة أشخاص .
أن هناك حاجة كبيرة للتنسيق والتشبيك مع النواب ورئيس وأعضاء بلدية كفرنجة وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء الجمعيات التعاونية والخيرية واللجان التطوعية والمجلس الاستشاري لبلدية كفرنجة حيث أصبح هناك متطلب رئيسي لعقد اجتماع مشترك من اجل توحيد الجهود الذي أساسه العمل الجماعي المنظم الذي سيكون له نتائج ايجابية لان يد الله مع الجماعة.
المجلس قام منذ تشكيله بخطوات ايجابية ومدروسة حيث قام بتعديل نظامه الداخلي وانتخاب هيئة إدارية بالتوافق ووضع بعض التصورات المستقبلية والان اصبح هناك ضرورة لترجمة الأقوال والأفعال من خلال تحديد أولويات عمله من خلال الاجتماعات الشهرية والتواصل مع الوزارات لمساندة البلدية لتقديم خدماتها للمواطنين .المجلس أصبح يدرك أهمية الدعم الذي تقدمه البلدية من تسهيلات لإنجاح مهام وصلاحيات المجلس الاستشاري حيث لمس الجميع آليات التعاون والتنسيق من اجل إنجاح المهمة التي لاقت اختلاف بين وجهات النظر ما بين مؤيد ومعارض لكن التصميم على العمل لتحقيق الانجاز هو الرهان والتحدي الأكبر للمجلس الذي يؤكد أهمية وضرورة وجوده كذراع مساند للبلدية أو قد يكون عبئا عليها ومن هنا أناشد جميع الزملاء أعضاء المجلس العمل بروح الفريق الواحد لخدمة المصلحة العامة بعيدا عن الشخصنه والأجندة الخاصة .
المجلس من واجبه الاستماع إلى جميع وجهات النظر والمقترحات والنقد والحوار من باب احترام الرأي والرأي الأخر لأن الحوار دائما يثري المعلومات بما هو مفيد .
ويشار ان تشكيلة المجلس الاستشاري جاءت بهدف اشراك المجتمع المحلي في المقترحات والقرارات والسياسات الموجهة لخدم المجتمع في اللواء تفعيل دور اعضائه لمزيد من العمل والاستفادة من الخبرات وتوظيفها لخدمة المصلحة العامة وتعزيز نهج التشاركية والتشاور مع المجتمع المحلي واصحاب الاختصاص وخلق حالة من التكاملية بين البلدية والمواطنين وتفعيل دور أعضائه لمزيد من العمل التراكمي وتسهيل عمل البلدية والاستفادة من الخبرات الوطنية .
نحن معنيون بإنجاح عمل المجلس حيث أن المجلس برامجه وأنشطته خصوصا ان البلدية توفر كافة السبل لدعم وانجاح الانشطة لذلك اقترح إن يبادر المجلس بتنظيم حملة نظافة شاملة لشوارع وأحياء مدينة كفرنجة ودهان اطاريف بمشاركة كافة الهيئات للمحافظة على ديمومة النظافة في مدينتنا التي نعتز ونفتخر بها لتكون أولى باكورة أعماله .
نشكر “ديوان الخير والمحبة ” ممثلا بمؤسسه المهندس محمود شعبان “ابو ضياء” ومديره الشيخ موسى الشامي الذين اقاموا حفلا لاشهار المجلس الاستشاري ..والشكر ايضا لرئيس المجلس عبدالله العسولي على دعوتــه لاستضافة المجلس خلال الاجتماع القادم .
لذلك نناشد جميع ابناء اللواء التعاون مع المجلس لاننا جميعا معنيون بخدمة مدينتنا كفرنجه وتجمعاتها .
واخير اتمنى النجاح والتوفيق للمجلس لاداء مهامه على اكمل وجه ..والله الموفق .
امين سر المجلس الاستشاري والناطق الاعلامي .
لقطات من اجتماع المجلس الاستشاري ..
من