التصنيف: آخر الأخبار

  • طقس لطيف الخميس وانخفاض ملموس الجمعة

    طقس لطيف الخميس وانخفاض ملموس الجمعة

    إنجاز-ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء تزداد كميات الغيوم وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة.
    وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة تتحول مساءً إلى غربية.

    وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب،ولاسيما فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة.

    وتتأثر المملكة يوم غدٍ الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

    اما السبت يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

    وتكون الأجواء الأحد، باردة نسبياً وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، ويتوقع مع ساعات الظهيرة تأثر المناطق الشرقية بحالة من عدم الإستقرار الجوي، حيث من المتوقع أن تهطل زخات من المطر في المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، مع احتمال أن تمتد زخات خفيفة من المطر إلى أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

    وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 5 وفي مرتفعات الشراة 17 – 4, وفي مناطق البادية 24 – 6، وفي مناطق السهول 20 – 8, وفي الأغوار الشمالية 27 – 11, وفي الأغوار الجنوبية 30 – 13، وفي البحر الميت 28 – 12، وفي خليج العقبة 29 – 13 درجة مئوية.

  • والدة المهندس عمر محاسنه في ذمة الله

    والدة المهندس عمر محاسنه في ذمة الله

    والدة المهندس عمر محاسنه في ذمة الله. 

    تنعى اسرة جمعية البيئه الاردنيه والشبكه التنسيقيه العربيه لمبادرة قروب البيئة تجمعنا ومجموعة انجاز الاعلاميه ممثله بالصحفي علي عزبي فريحات وفاة الحاجه حمده عبدالرحمن السالم المحاسنه (ام عاطف) والدة منسق مشروع المدارس الحقليه في الشمال/المركز الوطني للبحوث الزراعية المهندس عمرو محاسنه وسيشيع جثمانها الطاهر من مسجد كفرخل الكبير بعد صلاة عصر اليوم الخميس.

     تقبل التعازي في نادي كفرخل الرياضي وللنساء في منزل والدي المرحوم ابو عاطف.

    نسأل الله لها الرحمة والمغفرة وان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. 

     انا لله وانا اليه راجعون 

  • قطر توزع 874 سلة غذائية في الأردن

    قطر توزع 874 سلة غذائية في الأردن

    قطر توزع 874 سلة غذائية في الأردن
    انجاز : قامت سفارة دولة قطر لدى المملكة بتوزيع سلال غذائية يصل عددها الى 874 سلة.
    وانهت الهيئة الخيرية الهاشمية وقطر الخيرية اليوم آخر حملاتها والتي استمرت لمدة أربعة أيام والتي تستهدف عددا من محافظات المملكة للوصول الى اكثر الشرائح المجتمعة احتياجا من الاسر العفيفة في المفرق والزرقاء وجرش وعمّان والتي يستفيد منها أكثر من 3500 مستفيد .
    وتأتي هذه الحملة انطلاقا من الدور الإنساني والتنموي في التخفيف من العبء الإنساني على المملكة ودورها الكبير في استقبال اللاجئين، وتنفيذ جملة من الحملات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك ، وتعبيرا عن العلاقات الأخوية والصداقة بين البلدين الشقيقين.
    وتعتبر هذه الحملة ضمن سلسلة من البرامج التي تقدمها ممثلية قطر في الأردن في شتى المجالات سواء لكفالة الاسر والايتام والبرامج الصحية والمشروعات الإنسانية وتمكين الاسر معيشياً وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الشريك والداعم الأساسي لنشاطات جمعية قطر الخيرية في الأردن.
    وتاتي هذه الحملة تأكيدا على المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر، وبدعم من صندوق قطر للتنمية.

  • فعاليات عجلونيه :التوجيهات الملكية بالعفو العام يعزز الوحدة الوطنيه .

    فعاليات عجلونيه :التوجيهات الملكية بالعفو العام يعزز الوحدة الوطنيه .

    انجاز- ناديا العنانزه
    أكد عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والاكاديميه والحزبية الشعبية في محافظة عجلون ان التوجيهات الملكية بالعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم التآلف والخير والعطاء .
    وقال النائب الدكتور فريد حداد ان جلالة الملك كان دائما الاقرب لشعبه وتلبية مطالبهم مبينا ان العفو العام نهج هاشمي لتحقيق الاستقرار المجتمعي وخارطة طريق لمسار التحديث الشامل والنهوض في مسيرة البناء والتقدم والتنمية للوطن .
    واكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهنانده اهمية مثل هذه التوجيهات الملكية التي تعكس ديدن الهاشميين في العفو والتسامح مبينا اهمية ان ينعكس هذا القانون على بناء الاردن الحديث وتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن واعطاء الفرصة لمن ارتكبوا الممارسات السلبية ليكونوا افرادا صالحين وفاعلين في مجتمعهم .
    وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ان التوجيه الملكي بالعفو العام خطوة بالاتجاه الصحيح لتحقيق مصلحة المواطنين وحل الكثير من المشاكل ولا يعني العفو عودة من ارتكبوا الاخطاء الى اسرهم بل يجب ان يكون مسارا جديدا في حياتهم لخدمة وطنهم وان يكونوا عند حسن الظن في عدم تكرار ارتكاب الاخطاء .
    وبين رئيس بلدية كفرنجه الجديدة المحامي الدكتور فوزات فريحات ان هذا العفو جاء بالتوقيت المناسب وبرهن ان جلالة الملك مع ابناء شعبه المخلصين مثمنا هذا التوجيه الملكي الذي يعتبر رسالة قوية في التماسك واللحمة الوطنية ما بين الشعب والملك .
    واعرب النائب السابق محمد فريحات عن مدى فخره واعتزازه بالقيادة الهاشمية التي تسعى دائما للارتقاء بالوطن والمواطن وتحقيق مصلحته وتخفيف الاعباء عليه مبينا اهخية ان يشكل القانون فرصة لاحداث التغيير والمضي قدما نحو مستقبل افضل ومشرق .
    وقال مدير نادي المتقاعدين العسكريين /بعجلون العقيد الركن المتقاعد حبيب مقطش ان اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية حمل في طياته نهضة الوطن والهم الاكبر هو المواطن ومساندته وتقديم كل ما من شأنه لتوفير حياة كريمة له مبينا ان العفو العام هو استكمال لمسيرة الانجاز والتميز وهو محطة جديدة لكثير من الذين سيشملهم لتعديل مسار حياتهم .
    واشاد نائب رئيس فرع حزب الشورى محمد حمد البعول بجهود جلالة الملك وحرصه المستمر على بث روح الايجابية والتسامح في المجتمع واشاعة مفهوم العدالة التصالحية .

  • حزب الشورى يشيد بالتوجيهات الملكية لاعداد مشروع قانون العفو العام .

    حزب الشورى يشيد بالتوجيهات الملكية لاعداد مشروع قانون العفو العام .

    انجاز-ناديا العنانزه
    ثمن حزب الشورى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية وجلوس على العرش.
    واشار الحزب ان التوجيهات الملكية بالعفو العام ليس بالأمر الغريب على جلالة الملك الذي عرف عنه التسامح والعفو وتخفيف الاعباء على المواطنين والعمل على مساعدة من ظل عن طريق الحق والصواب في العودة للانضباط والالتزام بالقانون.
    واشار أن توجيهات جلالة الملك تبث في الاردنيين روح الإيجابية والتسامح والمحبة وتنعكس على سلوكياتهم بما يضمن الانضباط والالتزام وعدم التجاوز على سيادة القانون.
    إوقال ن قانون العفو العام جزء من نهج مؤسسة الحكم في الأردن في العلاقة مع الأردنيين وهو قرار سياسي يصنع أجواء إيجابية داخل المجتمع، فضلا عن أبعاده المباشرة في تخفيف الأعباء على المواطنين في القضايا التي سيشملها العفو.

  • 3 قوانين عفو عام بعهد الملك عبدالله رابعها بانتظار إقراره

    3 قوانين عفو عام بعهد الملك عبدالله رابعها بانتظار إقراره

    منذ أن تولى جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط 1999، صدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 3 قوانين عفو عام؛ كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019.
    ويترقب الأردنيون قانون العفو الرابع ودخوله حيز التنفيذ، بعد أن وجه جلالة الملك الأربعاء 20 آذار 2024، الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية.
    وبعد بدء الحكومة بإعداد مشروع قانون العفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، ومروره بمراحله كافة، حتى صدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه ثم نشره في الجريدة الرسمية؛ يصل عدد قوانين العفو العام إلى 4 قوانين في عهد الملك عبدالله الثاني.
    جلالة الملك وفي توجيهاته كافة يحرص دوما على أهمية مراعاة مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
    ويعرب الملك عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع، وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
    ويشدد جلالته على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.
    وتاليا قوانين العفو التي صدرت منذ أن تولى جلالته سلطاته الدستورية بحسب ما رصدتها “المملكة”:
    قانون العفو العام لسنة 1999
    المادة (1)
    يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    المادة (2)
    أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاءً عاما جميع الجرائم التي وقعت قبل 1999/3/18
    بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
    ب- يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت.
    المادة (3)
    لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو
    الشريك أو المتدخل أو المحرض ، كما لا يشمل الإعفاء الشروع ( التام ) في أي منها والمنصوص عليه في المادة ( 70 ) من قانون العقوبات:
    أ- التجسس.
    ب- المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8-11 و 21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة
    1988.
    ج- التعامل بالرق المنصوص عليها في بالمادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.
    د- الخيانة المنصوص عليها في المواد (110-117 ) من قانون العقوبات.
    هـ- الفتنة المنصوص عليها في المواد 142-146 من قانون العقوبات.
    و- الإرهاب المنصوص عليه في المواد 147-149 من قانون العقوبات.
    ز- جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 157و158 من قانون العقوبات.
    ح- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات.
    ط- تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 – 255 من قانون العقوبات.
    ي- التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد 262 – 265 من قانون العقوبات.
    ك- الجنح المخلة بـأداب الأسرة المنصوص عليها في المواد 282 – 286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب
    وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 – 302 من قانون العقوبات.
    ل- القتل قصدا والقتل مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المواد 326 – 328 من قانون العقوبات.
    م- السرقة المنصوص عليها في المواد 400 – 406 من قانون العقوبات.
    ن- جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات.
    س- الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين 1 / 438 و439 من قانون العقوبات.
    ع- الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441 و 442 من قانون العقوبات.
    المادة (4)
    ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
    المادة (5)
    يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة إلى الجهات المختصة
    أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى ، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى
    الحال ، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
    المادة (6)
    تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى
    محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض أو أشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها
    بالإجماع أو بالأكثرية ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.
    المادة (7)
    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
    قانون العفو العام 2011:
    صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2011 المؤقت، وفيما يلي نص الإرادة:
    نحن عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2011، نصادق بمقتضى المادة (31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي، ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت، وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
    المادة1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    المادة2- أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.
    ب- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون
    من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
    المادة 3- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي، أو الشريك، أو المتدخل، أو المحرض، كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:
    أ‌- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
    ب‌- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988وتعديلاته.
    ج- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    د- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    هــ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وفي المادتين (5) و (6) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
    و- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    ز- جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262 – 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    ح- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    ط – جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
    ي- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    ك- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
    ل – جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين (334) مكررة و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
    م – جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
    ن – جرائم السرقة (الجنائية) المنصوص عليها في المواد (400 – 405) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
    س- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد (417 – 421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    ع- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وجرائم الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    ف- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.
    ص- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006.
    ق- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته.
    ر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته.
    ش- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.
    المادة 4- ليس في هذا القانون ما يمنع من:
    أ‌- الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
    ب‌- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
    المادة 5- يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
    المادة 6- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
    المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
    قانون العفو العام 2019
    ويعفي القانون إعفاءً عاماً جميع الجرائم الجنائية، والجنحية، والمخالفات، والأعمال الإجرامية التي وقعت قبل 12 ديسمبر 2018 باستثناء ما ورد في نص المادة (3) من القانون، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها.
    وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
    وورد في الفقرة (ب) من الماد الثانية من القانون، أنه تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة، أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
    ونصت المادة (6) على أنه، “يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة”.
    “أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون”، وفقاً لما تضمنته المادة (6).
    توجيه ملكي للحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية 2024
    في 20 آذار 2024 وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
    وتأتي التوجيهات الملكية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
    وأكد جلالة الملك أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
    وأعرب جلالته عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع، وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
    وشدد جلالة الملك على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.
    المراحل التشريعية للقوانين
    تبدأ المراحل التشريعية للقوانين من لحظة إقرارها من مجلس الوزراء مروراً بمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والتصديق عليها من قبل جلالة الملك ونشرها في الجريدة الرسمية.
    ويحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين إلى رئيس مجلس النواب مرفقة بالأسباب الموجبة لعرضها على المجلس.
    وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لا يوضع أي مشروع قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة من المشروع والأسباب الموجبة لوضعه قد وزعت على كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل من البدء بالمذاكرة فيه.
    وبحال كانت هناك أسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة الاستعجال فيجب على الرئيس أن يضع ذلك الأمر في الرأي، فإذا أقرته الأكثرية يقرأ المشروع علناً ويناقش أو يحال إلى اللجنة المختصة بتلك الصفة.
    ومن جهة أخرى يقرأ أي مشروع قانون علنًا في المجلس، إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء بتوزيعه المسبق على الأعضاء، فإذا رأى المجلس أن هناك حاجة لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي أمر إحالته على اللجنة المختصة، أما إذا قرر المجلس رفض القانون فيحيله إلى مجلس الأعيان.
    وللجنة النيابية أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع رأيه.
    إذا قررت الأكثرية النيابية قبول المشروع أو رفضه يرفع إلى مجلس الأعيان.
    وبعد رفع مشروع القانون إلى مجلس الأعيان يحيله رئيس مجلس الأعيان إلى اللجنة المختصة حيث تبدأ اللجنة بدراسته وبعد الانتهاء من دراسته ترفع قرارها إلى رئيس المجلس وبدوره يدرجه على جدول أعمال المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب، فإذا وافق مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب يرسل إلى الحكومة لاستكمال إجراءاته الدستورية، أما إذا عدل أو رفض القانون يعاد إلى مجلس النواب.
    وكل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه؛ ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب جلالة الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص خاص بالقانون يحدد سريان مفعوله من تاريخ آخر.

  • العيسوي يلتقي وفدا يمثل فعاليات شعبية ومجتمعية من مادبا

    العيسوي يلتقي وفدا يمثل فعاليات شعبية ومجتمعية من مادبا

     انجاز– التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، وفدا يمثل فعاليات شعبية ومجتمعية من محافظة مادبا.

     

    واستعرض العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، مواقف الاردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المكثفة والمتواصلة لنصرة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، على مختلف الصعد والمستويات.

     

    وقال العيسوي إن الجهود الملكية نجحت في دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، تجاه ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين من قتل وتدمير طال البشر والحجر والشجر، لافتا إلى أن كثير من الدول المؤثرة في صنع القرار الدولي غيرت من مواقفها، بعدما اتضح لها زيف السردية الإسرائيلية في عدوانها على غزة.  

     

     وأضاف أن جلالة الملك يوظف كل الإمكانيات وما يحظى به من مكانة واحترام على الساحة الدولية، لإنهاء المعاناة المأساوية والعقاب الجماعي الذي يتعرض له أهل غزة، ووقف الانتهاكات والإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية.

     

    وبين العيسوي أن مواقف جلالة الملك المتقدمة والسباقة وجهوده لنصرة ومساندة الأشقاء في فلسطين، تتحدث عن نفسها، ويتحدث عنها ما تبعها من إجراءات شجاعة، ما أدل عليها مشاركة جلالة الملك في عمليات إنزال جوي لمساعدات إغاثية للأهل في مختلف مناطق قطاع غزة، كما تتحدث عنها ما حققته من نتائج، مستعرضا، بهذا الصدد، الجولات ووالزيارات واللقاءات التي عقدها جلالته، على الصعيد الإقليمي والدولي، لحشد دعم دولي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل دائم وكاف.

     

    وأكد أن الأردن سيستمر ببذل كل الجهود، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، استكمالا للجهود التي يقدمها الأردن منذ بدء العدوان الهمجي، مشيرا إلى الأردن إرسل مستشفى ميداني ثاني للقطاع وتعزيز كوادر المستشفى الميداني الأردني الأول وتزويده بالمساعدات الطبية من خلال عمليات إنزال جوي نفذها نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي من طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الاردني.

     

    وأوضح العيسوي أن الأردن فتح أبوابه لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لعدد من المصابين بالسرطان من قطاع غزة، الذين تم إجلاؤهم، لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان، وكذلك استقبال المرضى المحولين من القطاع في قسم الأطراف الصناعية بمركز التأهيل الملكي.

     

     

    وبين أن الأردن، بعزيمة وتوجيهات القيادة الهاشمية، مستمر في بذل جهوده لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك دعم الأشقاء في كامل الأراضي الفلسطينية، انطلاقا من ثوابته الوطنية ومبادئه ورسالته العروبية النهضوية، مشيرا إلى جهود جلالة الملك في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف، وحمايتها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم لها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

     

    ولفت العيسوي إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، في إجلاء صورة الظلم الذي يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين أمام الرأي العام العالمي، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي أشرف على تجهيز وإرسال المستشفى الثاني إلى غزة، ومرافقة كوادره إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعته لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء، وإلى مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في إحدى عمليات الإنزال الجوي لإمدادات طبية وعلاجية للمستشفيات الأردنية الميدانية.

     

    وأكد أن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية الحكيمة وتماسك جبهته الداخلية ويقظة نشامى جيشه العربي وأجهزته الأمنية، قويا منيعا، يؤدي رسالته النهضوية، ثابت على مواقفه ويدافع بكل شجاعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

     

    من جهتهم، أكد الحضور التفافهم حول القيادة الهاشمية، ووقوفهم صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم مساعيه لدعم الأشقاء في غزة والضفة الغربية، مثمنين جهود جلالته ومساعيه المتواصلة لوقف الحرب وضمان تأمين إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للأشقاء في غزة.

     

    كما ثمنوا جهود جلالة الملك، برؤيته الثاقبة، في جعل الأردن إنموذجا في التطور والتحديث والإزدهار والأمن والاستقرار والتكاتف والتألف، قويا وقادرا على تجاوز التحديات.

     وقالوا ” على خطى جلالة الملك عبدالله الثاني ماضون، ليبقى الأردن قويا، وعلى العهد مع الأشقاء في فلسطين باقون، سندا قويا وعونا أمينا”.

     

    وأضافوا أن مواقف الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، كانت على الدوام منحازة لقضايا أمته العربية والإسلامية، وتعبر عن ضمير كل حر وشريف، ومصدر اعتزاز لجميع الأردنيين، موضحين أن الموقف الأردني الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم يد العون والمساعدة لهم، تجسد أواصر العروبة والأخوة والعقيدة، التي كان جلالة الملك دوما المبادر والمجاهر بالتأكيد عليها وعلى ثوابت الأردن.

     

    وأشادوا بجهود الأردن، بتوجيهات ملكية، لكسر الحصار على غزة، من خلال إرسال مستشفى ميداني جديد إلى غزة وتأمين المستشفى الميداني الأول في قطاع غزة بالمستلزمات الطبية من خلال عملية إنزال جوي مظلي، نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي، بناء على توجيهات ملكية.

     

    وعبروا عن تقديرهم وفخرهم بمشاركة جلالة الملك في عمليات إنزال جوي لمساعدات إغاثية للأهل في مناطق غزة، معتبرين أن هذه المشاركة تجسد الموقف الأردني الشجاع المناصر والمساند لفلسطين أهلها. 

     

     وثمنوا مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، في توضيح حقيقة ما ترتكبه آلة القتل الإسرائيلية من مجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، للرأي العام العالمي.

     

     وقدروا عاليا جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، إلى جانب متابعة سموه لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء، كما حيّوا مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في إحدى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات والإمدادات الطبية والعلاجية.

     

    وأكدوا أن الأردن، قيادة وشعبا، سيبقى الداعم للأشقاء في فلسطين والدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتين إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

     

    وشددوا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها، وأن الأردنيين سيكونون بالمرصاد لكل من يحاول المس بأمن واستقرار الأردن، مشيدين بجهود القوات المسلحة الأردنية- الجيش العرب والأجهزة الأمنية في الدفاع عن ثرى الأردن وحماية أمنه واستقراره وصون مقدراته.

     

     

     

  • تدمير القطاع الزراعي في غزة..وجه آخر للهمجية الصهوينية

    تدمير القطاع الزراعي في غزة..وجه آخر للهمجية الصهوينية

    تدمير القطاع الزراعي في غزة..وجه آخر للهمجية الصهوينية
    م.علي أبو نقطة
    في عقلية الخوف التي تسيطرعلى الجنود الصهاينة يعتقدون أن إبادة كل ما يتحرك يحقق لهم الأمان, ونحن على أعتاب الشهر السابع من الحرب الهمجية الصهيونية على قطاع غزة لم نشاهد أشجار الزيتون تقاتلهم, أو قنابل من الخضار أو الفواكه تنفجر في وجوههم الكالحة, أو الدجاج يرميهم بالبيض المفخخ, أو واحدة من الأبقار أو العجول تطلق الرصاص على المجندين, أو سمك غزة وهو يحاول إغراقهم في البحر, حتى يتم تدمير هذه القطاعات بشراً وحجراً, وفي التاريخ هذا فعل المهزوم أن يترك ما وراءه أرضاً محروقة لا تصلح لشيء.
    لقد شكل القطاع الزراعي في غزة على مر العقود الماضية أحد أهم عوامل التثبيت والتمكين لأهلنا هناك خصوصاً في سنوات الحصار, بأكثر من 18% من الحيازات الزراعية في فلسطين, على الرغم من عديد الإشكاليات المركبة التي يعاني منها إلا أنه شكل أحد أهم القطاعات الإنتاجية للقطاع بقيمة إنتاجية تزيد عن نصف مليار دولار تشكل منها المنتجات النباتية مايزيد عن نصف هذا الإجمالي.
    منذ بداية الحرب الهمجية الصهيونية على قطاع غزة عمد المحتل على استخدام سياسة الأرض المحروقة بهدف التجويع والتركيع, ولعل الفقد الأهم والأشد قساوة لهذه الحرب الظالمة هو فقدان العنصر البشري, وهو على الدوام أساس الحضارة والتقدم والبناء, وفي القطاع الزراعي استشهد المهندسون الزراعيون معدن الخبرة والعلم, وأصحاب الحيازات الزراعية, والمشتغلون في هذا القطاع, وهنا الخسارة غير المباشرة للمهارة والخبرة والعلم.
    يستخدم المحتل سياسة التدمير المتعمد, ففي شمال غزة والتي أبادها الصهيوني عن بكرة أبيها تتركز ربع الحيازات الزراعية في القطاع, وثلث المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والخضراوات والبستنة الشجرية والتي كانت تسهم فعلياً في توفير الأمن الغذائي لسكان القطاع, ثم إبادة وتدمير حيازات الإنتاج الحيواني والذي كان يوفر اكتفاءً ذاتيا ً للقطاع من اللحوم البيضاء وبيض المائدة, بالإضافة إلى إنهاء قطاع الصيد تماماً والذي كان يوفر فرص عمل لأكثر من 4000 آلاف أسرة.
    إن الحرب الصهيونية خلفت آثاراً تدميريةً هائلةً على القطاع الزراعي في غزة قد تحتاج عقوداً من التعافي والعلاج, فسياسة تجريف الأراضي واقتلاع الاشجار وإتلاف المحاصيل, ووجود الذخائر القابلة للإنفجار, وآثار المواد المتفجرة على التربة خصوصاً الفسفور الأبيض, والتلوث الكيميائي للتربة والمياه الجوفية, ودك التربة نتيجة مرور الآليات فوقها, وغيرها الكثير والتي يصعب حصرها بشكل دقيق لصعوبة الأوضاع وانقطاع التواصل, واستشهاد عدد كبير من المهندسين الزراعيين أصحاب الاختصاص والخبرة.
    اليوم نحن معنيون بالتفكير إلى جانب الإغاثة العاجلة لأهلنا في قطاع غزة باليوم الذي يلي انتهاء الحرب,لأنها حتماً ستنتهي بالنصر لامحالة, واستعدادنا لإعادة بناء القطاع الزراعي وتوفير مستلزماته في جميع القطاعات وعلى رأسها تدريب وتأهيل العنصر البشري الأكثر أهمية للقطاع, ونحن هنا نعلق الجرس بإطلاق مبادرة عربية من العاصمة الأردنية عمان عبر اتحاد المهندسين الزراعيين العرب لتوحيد الجهود, وتوجيهها بشكل علمي ومنهجي لتؤدي دورها على أكمل وجه, وأفضل شكل لإعادة إعمار القطاع الزراعي في غزة, ليكون كما كان سابقاً الركيزة الأساسية للتثبيت والتمكين لأهلنا الغزيين عنوان المجد والبطولة.

  • الحريات النيابية: العفو العام يشمل مخالفات السير 100%

    الحريات النيابية: العفو العام يشمل مخالفات السير 100%

    إنجاز-أكدّ رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية عبدالله أبو زيد أنّ العفو العام الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني لإعداد مشروعه، سيكون شاملًا لجميع القضايا والمخالفات والحقوق المالية المترتبة على المواطنين لصالح الدولة.
    وقال ابو زيد  إنّ القانون سيستثني بالتأكيد قضايا المخدرات وقضايا السلم المجتمعي والجنايات التي لم يتنازل أصحاب الحق فيها عن حقهم، لأنّ العفو يسامح بالحق العام ولا يسقط حق الغير.
    وأكد أنّ القانون يشمل مخالفات السير بنسبة 100% لأنه حق للدولة وليس للغير، مشيرًا إلى أنّ اللجنة ستجتمع مع اللجنة القانونية النيابية قريبًا لرفع أبرز الملامح المطلوبة للعفو ومحاولة إنجازه بأسرع وقت ممكن قبل فض اللجنة العادية الأخيرة للمجلس التاسع عشر.
    وأشار إلى أنّ آخر تحديث لعدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بلغ 24,800 نزيل، بسعة استيعابية لهذه المراكز تقارب 185%.

    %.

  • الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تحصل على ثلاث شهادات أيزو عالمية

    الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تحصل على ثلاث شهادات أيزو عالمية

    إنجاز-حققت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إنجازًا هامًا بحصولها
    على 3 شهادات أيزو عالمية في تطبيق معايير الجودة العالمية في إدارة مشاريع
    التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وتُعد هذه الشهادات بمثابة شهادةٌ عالمية تدل على
    مدى التزام إدارة التنمية في الجمعية بأعلى معايير الجودة في جميع عملياتها، بدءًا
    من الإنتاج والتطوير، مرورًا بتقديم الخدمات والمنتجات، وصولًا إلى ضمان سلامة
    الغذاء وخلوه من مسببات الأمراض والتلوث.
    والشهادات التي حصلت عليها الجمعية هي:

    – ISO
    9001: 2015 نظام إدارة الجودة.

    – ISO 22000:2018 شهادة
    تطبيق معايير سلامة المنتجات الغذائية.

    – ISO 22716:2007شهادة
    تطبيق معايير سلامة التصنيع
    الجيد لمستحضرات التجميل.
    وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال السيد فادي الناصر، المدير
    العام للجمعية: “إن حصولنا على 3 شهادات أيزو عالمية هو إنجازٌ مشرفٌ يعكس
    التزامنا الراسخ بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصنعة يدوياً بأيدي سيدات
    المجتمع المحلي حول المحميات، وذلك إيمانًا منا بأهمية التنمية الاقتصادية
    الاجتماعية كركيزة أساسية للاستدامة.”

    وأضاف الناصر: “تُعد مشاريع التنمية الاقتصادية
    الاجتماعية من أهم استراتيجيات الجمعية، حيث عملنا على تأسيس 18 مشغلًا للحرف
    اليدوية موزعة في مختلف المحميات التي تديرها الجمعية مثل مشاغل تجفيف الأعشاب
    وصناعة الحلي في محمية ضانا للمحيط الحيوي ومشغل الصابون في محمية غابات عجلون، ومشغل التطريز
    ومشغل الفخار في محمية غابات دبين، ومشغل الفضة في محمية الموجب للمحيط
    الحيوي ومشغل الرسم على بيض النعام في محمية الأزرق المائية هذا على سبيل الذكر لا
    الحصر، بالإضافة إلى دكاكين الطبيعة والتي تعتبر منافذ بيعيه متكاملة لبيع وترويج
    هذه المنتجات المميزة تحت اسم العلامة التجارية برية الأردن ((Wild Jordan المملوكة
    للجمعية الملكية لحماية الطبيعة “

    وأكد الناصر أن حصول إدارة التنمية على شهادات الأيزو
    العالمية سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات وكفاءة الوحدات الأساسية، مما سينعكس
    إيجابًا على المنتجات التي تقدمها الجمعية ، بل وسيكون حافزاً لبذل المزيد من
    الجهود لتحقيق تطلعاتها في مجال التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وتعزيز دورها
    كنموذج رائد في هذا المجال.

    ومنذ أن أُسست الجمعية في عام 1966، وضعت نصب عينيها حماية الطبيعة
    والتنوع الحيوي الفريد في المملكة وتنمية وتمكين المجتمعات المحلية من خلال خلق
    فرص عمل وتوفير دخل مستدام لأبناء المجتمع المحلي حول المحميات الطبيعية ، من خلال
    استراتيجية واضحة عمل على تحقيقها كادر الجمعية منذ اليوم الأول.