التصنيف: آخر الأخبار

انجاز: عقدت لجنة المرأة في نادي عبين عبلين الرياضي اجتماعًا تنسيقيًا في قاعة أكاديمية التميز والتفوق لتنمية قدرات الأطفال والشباب في عبين، وذلك لبحث خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة، ووضع رؤية متكاملة لتنفيذ برامج وأنشطة اجتماعية وثقافية وإنسانية تسهم في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز دور المرأة في العمل التطوعي والمجتمعي.
وقال رئيس نادي عبين عبلين الرياضي الأستاذ يحيى المومني أن تشكيل لجنة المرأة يأتي انطلاقًا من رؤية النادي الهادفة إلى توسيع دوره المجتمعي، وإيمانًا بأهمية تمكين المرأة وإشراكها في مختلف المبادرات التي تخدم المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن النادي لا يقتصر دوره على الأنشطة الرياضية، بل يحمل رسالة اجتماعية ووطنية تسعى إلى خدمة الإنسان وتعزيز قيم التعاون والانتماء.

وأضاف المومني أن إدارة النادي ستوفر جميع أشكال الدعم للجنة، وستضع إمكاناتها كافة لإنجاح برامجها وخططها المستقبلية، مؤكدًا جاهزية النادي للتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات في تنفيذ الندوات والدورات التدريبية والفعاليات الثقافية والاجتماعية والإنسانية، بما يسهم في خدمة أبناء المنطقة وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وأكدت عضو لجنة المرأة الدكتورة هيفاء طيفور أن اللجنة تسعى إلى ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في التنمية المجتمعية، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تستهدف المرأة والأسرة والشباب، إلى جانب تنظيم محاضرات توعوية وورش تدريبية وأنشطة اجتماعية وإنسانية تسهم في تنمية قدرات أبناء المنطقة وتعزيز ثقافة العمل التطوعي مبينه إن اللجنة وضعت خطة عمل طموحة تتوافق مع احتياجات المجتمع المحلي، وستعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من إدارة النادي.
وأشارت الدكتورة الطيفور إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد برامج متنوعة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بما يحقق أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في المجتمع مثمنه الدعم المتواصل والمستمر الذي يقدمه رئيس نادي عبين عبلين الرياضي الأستاذ يحيى المومني لأنشطة اللجنة وإيمانه بأهمية دور المرأة في خدمة المجتمع شكّل حافزًا كبيرًا لإنجاح أعمال اللجنة، وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ مبادراتها وتحقيق أهدافها.

وفي ختام الاجتماع، أكدت عضوات اللجنة: هبة المومني، ومنى الطيفور، ومنال المومني، والدكتورة آلاء المومني، وصباح المومني، والدكتورة سهيرة المومني، والإعلامية آلاء أبو هليل، التزامهن بالعمل بروح الفريق الواحد، وبذل كل الجهود لإنجاح رسالة اللجنة من خلال تنفيذ برامج نوعية ومبادرات هادفة تعزز دور المرأة، وتخدم الأسرة والمجتمع، وتسهم في ترسيخ ثقافة التطوع والعمل المجتمعي بالشراكة مع إدارة النادي ومؤسسات المجتمع المحلي.

إنجاز-يواصل مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين، ترسيخ حضوره بوصفه مهرجانا ثقافياً عربياً متكاملاً، من خلال برنامج ثقافي يعد الأكثر تنوعاً في تاريخ المهرجان، ويبدأ في الثالث والعشرين من تموز ويستمر حتى العشرين من آب المقبل.

ووفق بيان صحفي لإدارة المهرجان الأحد، يُفتتح البرنامج الثقافي في الثالث والعشرين من تموز في دائرة المكتبة الوطنية، بحفل رسمي برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة وحضور المدير التنفيذي للمهرجان المستشار يزن الخضير.

ويشتمل حفل افتتاح البرنامج الثقافي على قراءات شعرية أردنية وعربية، وإعلان الفائز بجائزة جمال أبو حمدان للإبداع المسرحي.

ويتصدر البرنامج الثقافي، بحسب البيان، فعاليات ملتقى السرد العربي السابع، الذي يقام بالتعاون مع رابطة الكتّاب الأردنيين تحت شعار “تحولات السرد العربي في الألفية الثالثة”، وتحمل دورته اسم الروائي الأردني هاشم غرايبة.

ويناقش المشاركون في “الملتقى” على مدى أربعة أيام أبرز التحولات التي شهدتها الرواية العربية والقصة القصيرة، والرواية التاريخية، والواقعية السحرية، والسرد الرقمي، والتصوف في الرواية، وتحولات الشخصية الروائية، والهوية الوطنية، بمشاركة نخبة من الروائيين والنقاد والأكاديميين من الأردن وقطر ومصر والسعودية والإمارات والعراق وفلسطين وسوريا والبحرين وسلطنة عُمان، وصولاً إلى إصدار التوصيات الختامية للملتقى.

كما يتضمن البرنامج الثقافي عشرات الندوات والملتقيات والأمسيات الشعرية التي تمتد لمدة شهر هذا العام لإتاحة المجال للجمهور لحضور هذه الفعاليات.

ويعكس البرنامج الذي يقام بالشراكة مع رابطة الكتّاب الأردنيين، واتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين، ودارة الشعراء، ورابطة الفنانين التشكيليين، وعدد من المؤسسات الثقافية، رؤية المهرجان في توسيع دائرة الفعل الثقافي، من خلال نقل الفعاليات إلى عمّان ومحافظات إربد، ومادبا، والزرقاء، وجرش، وعجلون، والبلقاء، والكرك، والعقبة، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتفاعل مع مختلف أشكال الإبداع الأدبي والفكري والفني، إلى جانب الاحتفاء بالرموز الثقافية الأردنية والعربية.

كما يشهد البرنامج تنظيم الأمسيات الشعرية بالتعاون مع رابطة الكتّاب الأردنيين في عمّان وإربد، بمشاركة شعراء من الأردن وعدد من الدول العربية، إلى جانب ندوة “السردية الأردنية.. سردية مدينة جرش” التي تتناول البعد التاريخي والثقافي للمدينة، وليلة الشعر النبطي التي تجمع نخبة من شعراء الأردن.

ويخصص المهرجان مساحة واسعة للأدب المرتبط بالمكان من خلال ملتقيي “جماليات المكان” و”ذاكرة المكان” في الأدب الأردني بالتعاون مع رابطة الكتاب، واللذين يتناولان حضور عمّان والبلقاء وجرش وعجلون والكرك والعقبة في الرواية والشعر والقصة، إلى جانب قراءات تاريخية ومعرفية حول تاريخ هذه المدن وآثارها وتراثها الشعبي والشفوي والمعماري.

ويتواصل الحراك الثقافي عبر الأمسيات الثقافية الخاصة باتحاد الكتاب والأدباء الاردنيين، التي تتناول موضوعات متنوعة تشمل السردية الثقافية الرسمية، والسردية الحضارية والآثار، والسردية العسكرية، والسردية التراثية، والقدس في ظل المتغيرات الراهنة، والأثر النفسي للحروب على الأطفال، والإعلام في خدمة الثقافة، والرواية، والنقد، والنثر، وفسيفساء التراث، إلى جانب أمسية للقصة القصيرة، فضلاً عن أمسيات شعرية وشعر نبطي يشارك فيها أدباء وشعراء من الأردن وعدد من الدول العربية.

كما تقدم دارة الشعراء برنامجاً مستقلاً من الأمسيات الشعرية، يستضيف شعراء من الأردن والسعودية وفلسطين وسوريا واليمن ومصر والعراق، بما يعزز حضور الشعر العربي بمختلف مدارسه واتجاهاته.

ويمنح المهرجان مساحة خاصة لاكتشاف المواهب الشابة من خلال برنامج “بشاير جرش”، الذي يتيح للشباب المبدعين في مجالات الكتابة والرسم والموسيقى والنحت والفنون التشكيلية عرض أعمالهم أمام الجمهور، إلى جانب برنامج “عبق اللون” الذي يقدم ورشاً فنية متخصصة للأطفال المكفوفين الموهوبين في الرسم، وبرنامج “في كل بيت فنان” الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة الفنية والمشاركة المجتمعية ونشر الفنون بين مختلف فئات المجتمع.

إنجاز-التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، السفير الإسباني في عمان خوسيه لويس كويردو، حيث جرى بحث أوجه التعاون المشترك في عدد من البرامج الاجتماعية.

واستعرضت بني مصطفى خلال اللقاء، الجهود الرسمية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن تقديم خدمات أكثر شمولاً وجودة واستجابة لاحتياجات الفئات المستهدفة.

وأشارت إلى أن التعاون الثنائي أسهم في دعم البرامج المقدمة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر الأكثر حاجة، مبينةً أهمية تعزيز الشراكة في تطوير الخدمات الاجتماعية وفي تنفيذ عدد من البرامج، والانتقال نحو نماذج أكثر استدامة للرعاية المجتمعية.

وجددت بني مصطفى تأكيدها على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات الاجتماعية، بما يخدم الأولويات الوطنية، ويسهم في تطوير الخدمات الاجتماعية، وفتح آفاق جديدة للشراكة في المجالات الاجتماعية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، أشار السفير الإسباني خوسيه لويس كويردو إلى أهمية البرامج والخدمات التي تنفذها الوزارة، ولا سيما في مجال الحماية الاجتماعية، متطلعاً إلى تعزيز التعاون والشراكة مستقبلاً.

إنجاز-أكد وزير العمل خالد البكار، أنه سينشر تفاصيل استقالته وما جرى معه فور مغادرته الفريق الحكومي رسمي.
وقال البكار اليوم الأحد، إن استقالته لم تُقبل بعد، وما يزال يحمل حقيبة وزارة العمل، مشيرا إلى أن استقالة الوزير تصبح سارية بعد صدور الإرادة الملكية السامية بقبولها.
وأوضح، أنه لن يخرج من ثوب الحكومة والدولة، وسيبقى جنديا مخلصا.
يذكر أن البكار يقضي حاليا إجازة مفتوح، إلى حين البت في أمر استقالته، بعد ان طلب منه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تقديم استقالته، على خلفية تضارب مصالح إثر عطاءات حكومية رست على نجله، وفق ما صرح مصدر حكومي نهاية الاسبوع الماضي.

اتحاد الجمعيات الخيرية : النزاهة والحوكمة الرشيدة أساس نجاح مسارات التحديث والإصلاح

انجاز- علي فريحات 

أكد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في بيان له اليوم أن مسارات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي التي تمضي بها المملكة تمثل مشروعا وطنيا شاملا ولن تحقق أهدافها المنشودة إلا بوجود منظومة مؤسسية راسخة تقوم على مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
وقال رئيس الاتحاد العام عامر الخوالدة إن ترسيخ ثقافة المساءلة والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية في العمل العام يعد من أهم ركائز بناء الدولة الحديثة ويسهم في حماية المال العام وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص ورفع مستوى الأداء المؤسسي بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية المستدامة والإصلاح الشامل.
وأضاف أن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يدعم جميع الإجراءات الوطنية التي تعزز الشفافية والمساءلة وترسخ مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة انطلاقاً من قناعته بأن هذه المبادئ تمثل ضمانة حقيقية لحماية مؤسسات الدولة، وتعزيز هيبتها، وترسيخ الثقة بينها وبين المواطنين.
وأشار الخوالدة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني شريك رئيس في دعم جهود الدولة الرامية إلى نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتعزيز قيم النزاهة والالتزام بالقانون مؤكداً أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأهلية يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على مواجهة التحديات، ويعزز مسيرة الإصلاح والتحديث.
واختتم الخوالدة بالتأكيد على أن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية سيواصل دعم كل المبادرات والسياسات التي تصب في خدمة المصلحة الوطنية العليا وتعزز مسيرة التنمية الشاملة بما يحقق تطلعات القيادة الهاشمية وأبناء الوطن نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.

انجاز- علي فريحات

اكد حزب التغيير أن ترسيخ ثقافة الإفصاح والشفافية والالتزام بالمعايير الأخلاقية في العمل العام يشكل ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات والقانون ويعد مدخلاً حقيقياً لتعزيز النزاهة وصون المال العام وضمان سلامة القرار الإداري.

وقال الامين العام للحزب الدكتور فوزان البقور العبادي أن الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة يرسخ العدالة  ويكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بعيداً عن أي شكل من أشكال المحاباة أو الواسطة أو تضارب المصالح.

وبين أن المساءلة المؤسسية ليست أداة لاستهداف الأشخاص أو تصفية الحسابات  وإنما هي نهج وطني يهدف إلى حماية مؤسسات الدولة  وتعزيز كفاءتها وتمكينها من أداء رسالتها بكل مسؤولية وشفافي  فالمساءلة الفاعلة تسهم في معالجة مواطن الخلل وتصويب الأداء  والارتقاء بمستوى الخدمات العامة  بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسساتهم ويكرس مبدأ سيادة القانون.

وشدد ان  الدولة الحديثة لا تُبنى إلا بمؤسسات قوية وقادرة على تطبيق القانون بعدالة وشفافية على الجميع دون استثناء  وأن المسؤولية والمحاسبة تمثلان أساساً للاستقرار والتنمية والإصلاح المستدام مبينا  أن حماية المؤسسات الوطنية وتعزيز استقلاليتها يتطلبان ترسيخ ثقافة المسؤولية  وربط الصلاحيات بالمحاسبة  واعتماد الكفاءة والنزاهة معياراً أساسياً في إدارة الشأن العام.

ودعا الى مواصلة تطوير منظومة النزاهة الوطنية وتعزيز الرقابة المؤسسية وتحديث التشريعات ذات العلاقة  بما يواكب أفضل الممارسات الدولية  ويعزز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها  ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الشفافية  والعدالة وسيادة القانون وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

انجاز-علي فريحات 

 وقّع مركز زها الثقافي ومؤسسة الإقراض الزراعي مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية في المجالات المجتمعية والتنموية، وربط برامج التدريب بفرص التمويل والتشغيل، بما يسهم في دعم المشاريع الإنتاجية المستدامة وتمكين الشباب والنساء اقتصادياً.

ووقّعت المذكرة عن مركز زها الثقافي المدير التنفيذي رانيه صبيح، فيما وقّعها عن مؤسسة الإقراض الزراعي مدير عام المؤسسة المهندس محمد الدوجان.

وتنص المذكرة على التعاون بين الجانبين في تطوير برامج تكاملية تجمع بين التدريب والتمويل، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل في المجالات الزراعية والإنتاجية، ودعم المشاريع الريادية والحرفية المرتبطة بالقطاع الزراعي، إلى جانب تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة، بما يتيح للمستفيدين الاستفادة من البرامج التمويلية المدعومة التي تقدمها مؤسسة الإقراض الزراعي وفق التشريعات الناظمة.

وأكدت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح أن هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع رؤية المركز في بناء قدرات الشباب والنساء وتمكينهم من اكتساب المهارات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل وإطلاق مشاريعهم الخاصة، مشيرةً إلى أن ربط التدريب بفرص التمويل يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في مختلف المحافظات.

من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان إن المؤسسة تولي أهمية كبيرة للشراكات مع المؤسسات الوطنية التي تسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة، مبيناً أن هذه المذكرة ستعزز فرص تحويل مخرجات التدريب إلى مشاريع إنتاجية قابلة للاستدامة، من خلال توفير البرامج التمويلية المناسبة للمستفيدين وفق أسس ومعايير المؤسسة.

وأشار الطرفان إلى أن هذه المذكرة تعكس التزامهما المشترك بدعم التنمية المحلية، وتعزيز ريادة الأعمال في القطاع الزراعي، وخلق فرص اقتصادية تسهم في تحسين مستوى معيشة الشباب والنساء، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي.

إنجاز- أوضحت وزارة المياه والري بخصوص ما تم تناقله على بعض وسائل الإعلام من أخبار ومعلومات مضللة ومغلوطة حول كلفة مشروع الناقل الوطني، داعية الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية عالية مع هذا المشروع نظرا لأهميته الاستراتيجية والسيادية الكبيرة، مؤكدة أن الحكومة سعت منذ مطلع عام 2000 إلى تنفيذ مشروع استراتيجي مائي لتأمين العجز المزمن في المياه مع المشاريع المحلية الأخرى التي تنفذها سنويا لتأمين كميات تكفل المحافظة على استقرار التزويد المائي، وطرح مشروع البحر الأحمر – الميت الذي واجه تحديات سياسية على مدى سنوات أفشلت تنفيذه مما دفع بالحكومة إلى الدفع الفوري لمشروع وطني أردني مستقل (الناقل الوطني) بطاقة 100 مليون متر مكعب سنويا 2016 لنقل المياه من الجنوب بكلفة مبدئية قدرت آنذاك بنحو 1,5 مليار دولار.

وكان المشروع عبارة عن خط ناقل دون محطة تحلية أو محطة طاقة متجددة، ثم تطور تدريجيا إلى طاقة (150) مليون متر مكعب وفي ظل تفاقم التحديات والتوترات الإقليمية تعززت الأهمية الاستراتيجية للمشروع بطاقة (300) مليون متر مكعب لسد 40% من احتياجات التزويد المائي حتى عام 2040، وقد ارتفعت قيمة المشروع بسبب ارتفاع كلف الإنتاج والتحلية والتمويل وزيادة معدلات التضخم التراكمية حسب المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة من 2016-2025.

وأضافت الوزارة أن تأمين مصدر مائي وطني هو الأكثر جدوى اقتصاديا ويضمن تأمين إمدادات مائية مستدامة وتقليل الكلف على كافة القطاعات الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار من خلال استثمار وطني طويل الأمد يسهم في تحقيق الاعتماد على الذات لأكثر السلع حاجة وهي المياه.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يعد الأضخم والأكبر في تاريخ الأردن مائيا ويعكس قوة الدولة في تحويل التحديات إلى فرص بكلفة رأسمالية نحو 5,8 مليار دولار ممولة من 29 مؤسسة دولية ووفرت الخزينة أكبر تمويل في تاريخها 722 مليون دولار وساهمت البنوك المحلية بنحو 1,1 مليار دولار والضمان الاجتماعي بقيمة 15% لخفض الكلفة وسعر المتر والحد من أي مخاطر وضمان أن يكون العبء المالي تدريجيا كون المشروع ممولا عبر شراكات دولية وخارجية وتحملت الحكومة العبء على المدى القصير ولكن على المدى المتوسط والطويل فالمشروع لا يعد عبئا ماليا وإنما يساهم بحل أزمة المياه الشديدة في البلاد والتحول إلى تأمين المواطنين لـ3 أيام أسبوعيا وإتاحة الفرصة للعديد من المشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية للسير قدما بما يعزز الاستقرار الاقتصادي وبالتالي لا يعد المشروع خدماتيا بل استثمار استراتيجي ضروري لمستقبل الأردن المائي والاقتصادي من خلال منع خسائر اقتصادية مستقبلية.

وأوضحت أن الحكومة سعت بجهود مضنية خلال مفاوضات شاقة وطويلة إلى تحقيق خفض بكلفة المشروع الإجمالية بنحو 2,5 مليار دولار من الكلف المتوقعة، وأطلقت الحكومة برنامجا إصلاحيا لتعرفة المياه تضمن عدالة الشرائح والقطاعات المختلفة وتحقيق الأمن الاجتماعي حتى عام 2029، خاصة وأن مديونية قطاع المياه حاليا تزيد على 4 مليارات دينار وتشكل 12% من المديونية الكاملة وبالتالي مع نهاية المشروع عام 2040 إذا ما بقي الحال على حاله دون إصلاحات وارتفاع كلف التمويل وتحقيق خطط خفض الفاقد وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة ارتفاع كلف الطاقة فإنّ المديونية بالتأكيد سترتفع إلى نحو 15 مليار دينار لقطاع المياه.

وعليه فإنّ مشروع الناقل الوطني للمياه من المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي حظيت بدرجة عالية من الشفافية والحوكمة في مختلف مراحل الإعداد والتقييم والطرح، الأمر الذي عزز ثقة المؤسسات التمويلية الدولية والمستثمرين في الحصول على تمويل واسع لتنفيذ المشروع إلى جانب الدعم الحكومي والأهمية الحيوية للمشروع وجدواه الفنية والاقتصادية، مع زيادة حصة المواطن الأردني من المياه من 60 مترا مكعبا سنويا إلى 110 مترات مكعبة سنويا في ظل خط الفقر المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب سنويا.

المملكة