التصنيف: آخر الأخبار

• 
• 

إنجاز-قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم في ملاحقة أشكال التعامل مع المواد المخدرة كافةً اتجارا وتهريبا وترويجا، إذ تم خلال الأيام القليلة الماضية التعامل مع عدد من القضايا النوعية والحملات الأمنية في عدد من محافظات ومناطق المملكة أُلقي القبض خلالها على ٣٤ شخصاً من المطلوبين ومروجي المخدرات وتجّارها.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أبرز تلك الحملات كانت في مناطق غرب إربد، إذ جرت مداهمة أماكن عدد من المطلوبين ومروجي المخدرات وأفضت الحملة لإلقاء القبض على ٩ أشخاص منهم، في أماكن متفرقة وضُبطت بحوزتهم كميات من بودرة الجوكر والجوكر وكميات من الحبوب المخدرة وسلاحان ناريان .
فيما نُفّذت حملة أمنيّة في محافظة إربد أُلقي القبض خلالها على ٥ مروجين للمخدرات في أماكن وأوقات مختلفة أحدهم مصنّف بالخطر وضبط بحوزة أحدهم ١٠ آلاف حبة مخدرة وكميات متفرقة من المواد المخدرة بحوزة الباقين ، وضمن اختصاص البادية الشمالية نُفّذت حملة موسّعة على تجار المخدرات ومروجيها وأُلقي القبض خلالها على ٥ أشخاص ،ضبط بحوزتهم ما مجموعه ( ١ كغم من مادة الجوكر ونصف كغم كريستال وكمية من الحشيش المخدر وصور لعملات لغايات التزييف ).
ونُفّذت حملة أمنيّة في محافظة العقبة دوهمت خلالها مواقع عدد من تجّار المخدرات وأُلقي القبض خلالها على ٤ منهم ،وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.
ومن القضايا النوعية التي تم التعامل معها فقد جرت في محافظة الكرك مداهمة مطلوب تاجر للمخدرات مصنف بالخطر بعد أنْ حُدد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه خلال المداهمة ،وضبط بحوزته ٣٠ ألف حبة مخدرة و ٨ كفوف حشيش وأربعة أسلحة نارية ، فيما دوهم في القضية الثانية تاجر مروج للمخدرات يعد من أخطر مروجي المخدرات في مناطق البادية الوسطى وبحقه ٢١ طلبا في قضايا المخدرات وأُلقي القبض عليه.
وتم في لواء الرمثا التعامل مع قضية أخرى أُلقي القبض خلالها على شخصين من مهربي مادة الكريستال عبر الحدود بعد متابعة ومراقبة تحركاتهما لأيام وضُبط بحوزتهما ١ كغم من مادة الكريستال المخدرة والقاتلة ، فيما ألقي القبض في محافظة المفرق على تاجرَين للمخدرات أثناء نقلهما لكمية من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى المركبات وضبط بحوزتهما ٨ آلاف حبة مخدرة.
وفي محافظة معان أُلقي القبض على تاجرَين للمخدرات وضبط بحوزتهما ١٢ كف حشيش ، فيما دوهم في محافظة اربد مروجان اثنان للمخدرات وضبط بحوزتهما ١٠ آلاف حبة مخدرة وكمية من مادة الكريستال القاتلة ،وفي آخر القضايا داهمت قوّة أمنيّة منزلاً مشبوهاً غرب محافظة البلقاء، استخدم صاحبه منزله لزراعة أشتال الماريجوانا المخدرة ،إذ أُلقي القبض عليه وضُبطت داخل المنزل كمّيات من أشتال الماريجوانا.
وجرى تحويل القضايا والأشخاص كافة المقبوض عليهم للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .

إنجاز-افتى ديوان التشريع والرأي بأن مدة الستة أشهر قبل يوم الاقتراع، المطلوب انقضاؤها على انتساب اعضاء الحزب للترشح في القوائم الحزبية للانتخابات النيابية وفقا للفقرة (د) من المادة (۱۳) من قانون الانتخاب، تبدأ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩.
وقال الديوان ردا على طلب بيان الرأي من رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب إن الفقرة (د) من المادة (۱۳) من قانون الانتخاب نصت على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع.
وأضاف، “حيث حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد الانتخابات بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠ فإن مدة الستة أشهر المطلوب انقضائها قبل يوم الاقتراع تبدأ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩”.
وبين الديوان أن المادة (۱۰) من القانون المدني رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٦ تنص على ما يلي:
“تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك”.
وتنص المادة (٤٥٦) من القانون ذاته على ما يلي:

“تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا إذا كان عطلة رسمية فانه يمتد إلى اليوم التالي”.

وأشار إلى أن المادة (۲۳) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (٢٤) لسنة ۱۹۸۸ تنص على ما يلي:

“على الرغم مما ورد في أي قانون اخر:

1 – إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجزيا للميعاد.

وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم

2 – تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها..

وقال ديوان التشريع والرأي إنه جاء في الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (۷۱۹/۲۰۱٦) (هيئة عامة) تاريخ ٢٠١٦/٩/٧ ما يلي:

“لما كان الثابت أن المميز ضدها قامت بفصل المميز بتاريخ ۲۰۰۹/۱۱/۱ وأن هذه الدعوى أقيمت بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۱ وبما أن المدة المنصوص عليها في المادة (۱۳۸) من قانون العمل هي مدة تقادم مانعة من سماع الدعوى فإنها تحسب وفقاً لنص المادة (٤٥٦) من القانون المدني والمادة (۲۳) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث لا يحسب اليوم الذي انتهى فيه عمل المدعي من المدة وعليه فإن مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (۱۳۸) من قانون العمل ينتهي بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۱ بالنسبة للمطالبات العمالية التي تستحق بتاريخ انتهاء العمل. وبما إن دعوى المميز (المدعي) أقيمت بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۱ فإنها تكون مقامة في اليوم الأخير من مدة السنتين وتكون مسموعة”.

وجاء في الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (٢٠٠٧/٣٢٥٩) (هيئة خماسية) تاريخ ۲۰۰۸/۱/۳۰ ما يلي:

“يستفاد من المادة ۱۳۸ / ب من قانون العمل فقد نصت (لا تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور).

كذلك نصت المادة (456) من القانون المدني (تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها إلا إذا كان عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم التالي).

وبين الديوان، ع مون، أنه في ذلك يتضح أن تاريخ نشوء سبب المطالبة هو تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين وحيث أن الحقوق العمالية تتقادم بمرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور وان بدء سريان مدة مرور الزمن تكون من تاريخ نشوء سبب المطالبة وان نشوء سبب المطالبة يكون بتاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وحيث أن تاريخ انتهاء عمل المدعي هو ۲۰۰٢/٦/٦ وأن الدعوى أقيمت بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٦ فإن الحقوق العمالية التي تتقادم بمرور سنتين قد نص عليها مرور الزمن بيوم واحد.

وأشار إلى أنه جاء في الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (٢٠٠٧/٢٩٤١) هيئة خماسية تاريخ ٢٠٠٨/٥/٢١ ما يلي:

“وعن السبب الثاني، والذي ينعى فيه المميز على محكمة الاستئناف خطأها بعدم ردها للدعوى لفوات المدة القانونية عملاً بأحكام المادتين ۲۷۲، ۹۳۲ من القانون المدني وفي ذلك نجد أن الحادث وقع بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢١ وتم فصل الدعوى الجزائية بتاريخ ۲۰۰۱/۹/۳ وعليه فإن مدة سريان التقادم تبدأ من تاريخ ۲۰۰۱/٩/٤ عملاً بأحكام المادة ۲۷۲ من القانون المدني باعتبار أن التعويض في هذه الدعوى ناشئ عن الفعل الضار – وتنتهي بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٣.

وبناء على ما سبق وجد ديوان التشريع والرأي، أن المشرع بين طريقة احتساب المواعيد الإجرائية، عندما أشار إلى أن المدد المحددة تكون إما بالأيام أو بالشهور أو بالسنين وذلك على النحو التالي:

1- إذا كانت المدة محددة بالأيام فتحسب بعدد الأيام بغض النظر عما إذا كانت مدتها تشكل عدداً من الشهور، فلو نص المشرع على مدة ستين يوما فتحسب بالأيام ولا تحسب مدة شهرين.

2- أما إذا كانت المدة محددة بالأشهر أو بالسنوات فتحسب بعدد أيام الشهر أو السنة من يوم ابتدائها إلى اليوم الذي يقابلها من الشهور التالية أو السنوات التالية، بغض النظر عن مدة أيام الشهور أو أيام السنة ولا يدخل في حساب المدة اليوم والساعة اللذان حدث فيهما الإجراء – مالم ينص المشرع على غير ذلك – في حين تدخل في حساب المدة الساعة واليوم اللذان تنتهي بهما تلك المدة.

وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز في طريقة احتساب المواعيد حيث اعتبرت أن مدة السنة تنتهي باليوم الذي يقابلها من السنوات التالية وحسب المدة المحددة كما بينا في القرارات المشار إليها أعلاه.

وفيما يتعلق بموضوع طلب الراي بشأن ما ورد في الفقرة (د) من المادة (۱۳) من قانون الانتخاب فقد نصت على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع.

وحيث حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد الانتخابات بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠ فإن مدة الستة أشهر المطلوب انقضائها قبل يوم الاقتراع تبدأ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩.

إنجاز-كشف مدير مركز الحياة لمراقبة الحياة السياسية “راصد” الدكتور عامر بني عامر،أن 35 حزبًا سياسيًا من أصل 38 أكدت نيتها المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة من خلال ترشحها للمجلس.
وقال بني عامر إنّ 3 احزاب متبقية تنتظر قرارات مجالسها المركزية خلال الأيام القليلة القديمة، الّا أن نية المقاطعة غير واردة أبدًا.
وبين أنّ 1178 شخصاً أبدوا نيتهم منهم 803 مرشحًا عن الدائرة المحلية وما تبقى للدائرة العامة المخصصة للأحزاب، مبينًا أنّ الدلالات الرقمية تشير إلى أرقام إيجابية ستشهدها الانتخابات النيابية المقبلة فحتى اللحظة هناك 8 مرشحين لكل مقعد نيابي للقائمة المحلية، وذلك قبل 130 يومًا من الاقتراع في حين كانت خلال الانتخابات الماضية عام 2020 نسبة المرشحين تبلغ 10 لكل مقعد