التصنيف: آخر الأخبار

إنجاز- يعقد مجلس النواب الـ 20، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع اعتبارا من اليوم، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026.

وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية.

ويتصدر “الإدارة المحلية” أولويات الدورة الاستثنائية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها التنموي، وذلك بعد أن أقره مجلس الوزراء في الرابع والعشرين من شهر أيار 2026، وأحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.

ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، كما يترجم التوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي للحُكومة بشأن مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، إلى جانب تنفيذ الالتزامات التي تضمنها البيان الوزاري في هذا المجال.

وسبق إعداد مشروع القانون سلسلة من الحوارات الموسعة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ومُختلف الجهات والقطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى وزراء البلديات السابقين وخُبراء ومُختصين، إلى جانب الاستفادة من نتائج استطلاعات الرأي والدراسات والأفكار التي طُرحت خلال مراحل إعداد المشروع.

ويركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية المستدامة، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يستهدف نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أكثر فاعلية، من خلال التركيز على إعداد الخطط الاستراتيجية والحضرية المُرتبطة باحتياجات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المُحافظات.

ويتضمن المشروع إعادة تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، بحيث يتولى المجلس البلدي وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها، فيما يتولى الجهاز التنفيذي والإداري إعداد الخطط وتنفيذها، بما يعزز مبدأ المساءلة ويمنع تداخل الصلاحيات.

كما يحافظ مشروع القانون على النهج الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التحديث السياسي، عبر الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع استحداث إجراءات من شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

ويعزز المشروع دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ، من خلال تمكينها من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية والحضرية والخدمية ورفعها إلى المجلس البلدي، بما يتيح للمجلس ممارسة دوره في المتابعة والرقابة والمساءلة بصورة أكثر فاعلية.

وأبقى المشروع على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية لقيادة الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل البلدي، وتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تحدد شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته بموجب نظام خاص.

كما يوسع المشروع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشروعات المتعثرة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون المساس بصلاحيات المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي.

وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، ينص المشروع على إعادة تشكيلها لتضم ممثلين منتخبين عن الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة، مثل النقابات المهنية واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة وغيرها، لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، بما ينسجم مع الخطط الوطنية ودليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات، مع النص على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة.

ويعزز المشروع كذلك مبادئ الشفافية والمساءلة، من خلال إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير تنفيذ المشروعات، وبيان التحديات التي تواجه التنفيذ، إضافة إلى نشر تقارير أداء البلدية، بما يشمل المجلس والجهاز التنفيذي، بشكل دوري عبر المواقع والمنصات الإلكترونية الرسمية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين.

وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة، كونها تُمثل أول دورة استثنائية لمجلس النواب العشرين، وتشهد بحث حُزمة من مشروعات القوانين التي تتناول قطاعات الإدارة المحلية، والتعليم العالي، والمُلكية العقارية، والعمل المهني، والاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بما يعكس استمرار العمل على تحديث المنظومة التشريعية في عدد من القطاعات.

تلفريك عجلون يعيد رسم المشهد السياحي في شمال الأردن
انجاز-بعد ثلاثة أعوام على انطلاقه، يواصل تلفريك عجلون ترسيخ مكانته كأحد أبرز المشاريع السياحية والتنموية في الأردن، بعدما تحول من فكرة طموحة إلى قصة نجاح وطنية أسهمت في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في محافظة عجلون، وجعلت منها وجهة أكثر حضوراً على خارطة السياحة المحلية والعربية.
وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس صخر العجلوني أن تلفريك عجلون لم يكن مجرد وسيلة نقل سياحية، بل مشروعاً تنموياً متكاملاً جاء انسجاماً مع الرؤى الملكية السامية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات واستثمار المزايا التنافسية التي تتمتع بها مختلف مناطق المملكة.
وقال العجلوني إن المشروع نجح خلال سنواته الثلاث الأولى في إحداث نقلة نوعية في القطاع السياحي بمحافظة عجلون، وعزز مكانتها كوجهة رائدة للسياحة البيئية والترفيهية والدينية، ليصبح اليوم أحد أكثر المواقع السياحية استقطاباً للزوار في المملكة.
وأشار إلى أن المجموعة حرصت منذ افتتاح المشروع على إشراك المجتمع المحلي كشريك رئيسي في مسيرة النجاح، من خلال إنشاء البازار الدائم للأسر المنتجة والحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، والذي يتيح تسويق المنتجات المحلية التي تعكس تراث المحافظة وهويتها تحت شعار “صنع بأيدي عجلونية”.
وأضاف أن تلفريك عجلون أصبح منصة لاستضافة وتنظيم العديد من الفعاليات الوطنية والمهرجانات التي عززت الحركة السياحية في المحافظة، وفي مقدمتها مهرجان الزيتون ومهرجان ربيع عجلون، إلى جانب فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية استقطبت زواراً من مختلف محافظات المملكة.
وأوضح العجلوني أن رؤية المجموعة لم تتوقف عند إنشاء التلفريك كمرفق سياحي فحسب، بل امتدت نحو تطوير منظومة جذب سياحي متكاملة تشمل استقطاب الاستثمارات النوعية وتوفير مرافق وخدمات ترفيهية جديدة، بما يطيل مدة إقامة الزائر ويرفع من العائد الاقتصادي للمجتمع المحلي.
وأسهم المشروع في تعزيز الربط السياحي بين أبرز المواقع التاريخية والدينية في المحافظة، وعلى رأسها قلعة عجلون وموقع مار إلياس، بما يوفر تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الطبيعة والتراث والتاريخ والدين.
وتعد عناصر السلامة العامة التي شكلت أولوية قصوى منذ مرحلة التخطيط للمشروع، حيث تم تزويده بأحدث الأنظمة والتقنيات العالمية المعتمدة في تشغيل التلفريك، بما يجعله من أكثر الأنظمة تطوراً وأماناً على مستوى المنطقة.
وتعتمد منظومة السلامة على ثلاث خطط تشغيلية متكاملة للتعامل مع مختلف الظروف الطارئة؛ تبدأ بإعادة العربات إلى محطة الانطلاق بشكل آمن، أو إيصالها إلى مبنى مبيت العربات في المحطة الثانية، وصولاً إلى تنفيذ عمليات إنزال أرضي مدروسة ضمن نقاط تم تحديدها مسبقاً وفق دراسات هندسية دقيقة لتضاريس المسار لتقوم بعدها فرق الإنقاذ والإخلاء والتي خضعت لبرامج تدريب متخصصة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتتمتع بجاهزية عالية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة للزوار.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أسهم تلفريك عجلون بشكل مباشر في تنشيط القطاع السياحي بالمحافظة، حيث شهدت الفنادق والنزل البيئية والأكواخ السياحية ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الإشغال، كما انعكس المشروع إيجاباً على الحركة التجارية والخدمات المساندة، وساعد في زيادة مدة إقامة الزوار وتعظيم الفوائد الاقتصادية للمجتمع المحلي.
وبعد ثلاثة أعوام من التشغيل، يواصل تلفريك عجلون التحليق كأحد أبرز قصص النجاح الوطنية، مؤكداً أن الاستثمار في السياحة والتنمية المحلية قادر على صناعة فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات المملكة.

انجاز-مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرتي الخلايلة والرحامنة.

ففي منقطة جبل الأميرة رحمة. في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة فاطمة يعقوب نفاع، أرملة المرحوم سالم فاضل الخلايلة ووالدة النائب علي الخلايلة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعشيرتي الخلايلة ونفاع، وعموم عشائر قبيلة بني حسن،سائلا العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.

وفي منطقة يرقا بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة ميسر يوسف العلي الرحامنة، أرملة المرحوم سعود محمد الرحامنة ووالدة الدكتور ناصر الرحامنة، وشقيقة القاضي الأسبق الدكتور حسين الرحامنة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعشيرة الرحامنة وعموم عشائر قبيلة عباد، سائلا المولى عز وجل أن يشملها بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنها جنات النعيم.

*مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عبيدات والذيب ومشعل والبدري*

 مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشائر عبيدات والذيب ومشعل والبدري.

*ففي منطقة كفرسوم في لواء بني كنانة بمحافظة إربد*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة آمنة قاسم عبيدات، والدة الوزير الأسبق الدكتور محمد طالب عبيدات وشقيقة النائب السابق قاسم عبيدات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة عبيدات، سائلا العلي القدير يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.

*وفي منطقة زبدة الوسطية في لواء الطيبة بمحافظة إربد*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة هيام رافع الذيب، زوجة محمد يوسف الذيب وشقيقة الشيخ ذيب رافع الذيب تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الذيب، سائلا المولى عز وجل أن يشملها بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنها جنات النعيم.

*وفي منطقة تلاع العلي بمحافظة العاصمة* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج سامي عبدالرحمن مشعل، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة مشعل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

*وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة نسب عبدالحي عطيه، والدة الإعلامي الدكتور هاني البدري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي البدري وعطيه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.

جامعة جدارا تواصل حضورها المتميز في معرض الجامعات الأردنية بمدينة القريات السعودية

انجاز-بحضور رئيس هيئة المديرين الدكتور شكري المراشدة، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حابس الزبون، واصلت جامعة جدارا حضورها المتميز في فعاليات معرض الجامعات الأردنية للتعليم العالي الثالث 2026، الذي تستضيفه مدينة القريات في المملكة العربية السعودية، برعاية رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، والسفارة الأردنية في الرياض ممثلة بسعادة السفير الدكتور هيثم أبو الفول، وبمشاركة أكثر من (17) جامعة أردنية حكومية وخاصة، وسط حضور واسع من الطلبة وأولياء الأمور والمهتمين باستكمال دراستهم في الجامعات الأردنية.

ورافق رئيس هيئة المديرين ورئيس الجامعة كلٌ من الأستاذ الدكتور خالد العمري عميد القبول والتسجيل والدراسات العليا، والدكتورة عالية الخوالدة عميد كلية العلوم الطبية المساندة، والدكتورة رانيا محافظة عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة، حيث استقبلوا زوار جناح الجامعة، وقدموا شرحًا وافيًا حول البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة، والتخصصات النوعية التي تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب المنح الدراسية والخدمات والتسهيلات التي توفرها لطلبتها.

وشهد جناح جامعة جدارا إقبالًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا من الطلبة وأسرهم، الذين أبدوا اهتمامًا بالتخصصات الطبية والهندسية والإدارية والتقنية، إضافة إلى البرامج الأكاديمية المستحدثة، وما تتمتع به الجامعة من بيئة تعليمية حديثة، وبنية تحتية متطورة، ومكانة أكاديمية مرموقة على المستويين المحلي والإقليمي.

وأكدت إدارة الجامعة أن مشاركتها في معرض القريات تأتي امتدادًا لجهودها في تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية، والتعريف ببرامجها الأكاديمية، واستقطاب الطلبة العرب، بما ينسجم مع رؤيتها في تقديم تعليم جامعي عالي الجودة يواكب التطورات العلمية ويلبي متطلبات المستقبل.

وتُظهر الصور جانبًا من فعاليات المعرض، والتي عكست حجم الإقبال والاهتمام الذي حظي به جناح جامعة جدارا، في تأكيد جديد على مكانتها المتميزة بين مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

مشاركة الحموري في المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية ونهج الصحة الواحدة (One Health)

انجاز-شارك المحامي الدكتور علي سليم صالح الحموري، أستاذ القانون الدولي العام المشارك في كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، ورئيس جمعية استشراف المستقبل للحقوق البيئية والعدالة المناخية، في أعمال المؤتمر الدولي بعنوان:

“Climate Change, Transboundary Animal Diseases and Food Security: Education, Awareness and Capacity Development – One Health Approach”
“التغير المناخي، والأمراض الحيوانية العابرة للحدود، والأمن الغذائي: التعليم والتوعية وبناء القدرات – نهج الصحة الواحدة (One Health)”.

وقدم الدكتور الحموري مداخلة علمية بعنوان:

“الحق في المياه في ظل التغيرات المناخية: من الندرة المائية إلى المخاطر الصحية في الأردن – مقاربة قائمة على حقوق الإنسان”.

وتناولت المداخلة الأبعاد القانونية والحقوقية لأزمة المياه في الأردن في ظل التغيرات المناخية، وانعكاساتها على الصحة العامة، مؤكدةً أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في إدارة الموارد المائية، وتطوير التشريعات والسياسات الوطنية بما يعزز الأمن المائي والصحي، ويواكب أهداف التنمية المستدامة، ويجسد مبادئ نهج الصحة الواحدة (One Health).

وقد ترأس أعمال المؤتمر الأستاذ الدكتور نبيل الهيلات، وشهد المؤتمر مشاركة واسعة لنخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية من الأردن وعدد من الدول، حيث ناقش المشاركون أحدث القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، والأمراض الحيوانية العابرة للحدود، والأمن الغذائي، وبناء القدرات وفق نهج الصحة الواحدة (One Health)، بما يعزز التعاون العلمي وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي.

مشاركة الحموري في المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية ونهج الصحة الواحدة (One Health)

شارك المحامي الدكتور علي سليم صالح الحموري، أستاذ القانون الدولي العام المشارك في كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، ورئيس جمعية استشراف المستقبل للحقوق البيئية والعدالة المناخية، في أعمال المؤتمر الدولي بعنوان:

“Climate Change, Transboundary Animal Diseases and Food Security: Education, Awareness and Capacity Development – One Health Approach”

“التغير المناخي، والأمراض الحيوانية العابرة للحدود، والأمن الغذائي: التعليم والتوعية وبناء القدرات – نهج الصحة الواحدة (One Health)”.

وقدم الدكتور الحموري مداخلة علمية بعنوان:

“الحق في المياه في ظل التغيرات المناخية: من الندرة المائية إلى المخاطر الصحية في الأردن – مقاربة قائمة على حقوق الإنسان”.

وتناولت المداخلة الأبعاد القانونية والحقوقية لأزمة المياه في الأردن في ظل التغيرات المناخية، وانعكاساتها على الصحة العامة، مؤكدةً أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في إدارة الموارد المائية، وتطوير التشريعات والسياسات الوطنية بما يعزز الأمن المائي والصحي، ويواكب أهداف التنمية المستدامة، ويجسد مبادئ نهج الصحة الواحدة (One Health).

وقد ترأس أعمال المؤتمر الأستاذ الدكتور نبيل الهيلات، وشهد المؤتمر مشاركة واسعة لنخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية من الأردن وعدد من الدول، حيث ناقش المشاركون أحدث القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، والأمراض الحيوانية العابرة للحدود، والأمن الغذائي، وبناء القدرات وفق نهج الصحة الواحدة (One Health)، بما يعزز التعاون العلمي وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي.