التصنيف: آخر الأخبار

إنجاز_أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، الخميس، ورقة ضمن سلسلة “أوراق بإيجاز” تحمل عنوان “عمّان: تخطو بثقة نحو تطبيق مفهوم المدن الذكية”، بهدف تسليط الضوء على أداء مدينة عمّان ضمن مؤشر المدن الذكية لعام 2024، ومقارنتها مع تقرير العام السابق.

وأوضح المنتدى، أن مؤشر المدن الذكية – الصادر عن مرصد المدينة الذكية / معهد كلية إدارة الأعمال السويسرية للتنمية الإدارية – يغطي 142 مدينة من مختلف اقتصادات العالم، ويهدف إلى رصد تصورات السكان حول القضايا المتعلقة بـ “البنية التحتية” وخدمات “التكنولوجيا” في المدن.

وبينت الورقة، تصدّر كل من زيورخ، وأوسلو، وكانبيرا المراتب الثلاثة الأولى على هذا المؤشر، فيما جاءت كل من بيروت، وصنعاء، ومدينة غواتيمالا في المراتب الأخيرة في الترتيب.

وحول أداء مدينة عمّان على المؤشر، فقد سجلت “تقدما ملحوظا” بنحو 7 مراتب، لتصل إلى المرتبة 128 عالمياً و10 إقليمياً في تقرير عام 2024، بعد أن كانت في المرتبة 135 عالمياً و12 عربيا (من أصل 141 مدينة مشاركة في عام 2023)، وفق المنتدى.

وبين بأن تقدم مدينة عمّان جاء نتيجة تحسن أدائها في كافة المؤشرات الفرعية ضمن محوري البنية التحتية، والتكنولوجيا؛ وأبرزها، “الرضا حول خدمات إعادة التدوير”، و”الصرف الصحي يلبي احتياجات المناطق الأقل حظاً”، إضافة إلى مؤشر “مشاركة السكان في صنع قرارات الحكومة المحلية” ضمن مجالات محور البنية التحتية. وفي مجالات محور التكنولوجيا ضمن كل من مؤشر “أوقات انتظار اقل لإصدار او تحديث وثائق الهوية عبر الانترنت”، و”توفر طرق للإبلاغ عبر الانترنت عن مشاكل صيانة المدينة”، و”مدى توفر الجداول الزمنية وبيع التذاكر عبر الإنترنت لوسائل النقل العامة”.

وأشار المنتدى في الورقة إلى أنه لا تزال بعض المؤشرات بحاجة الى مزيدِ من الاهتمام، ومنها: “سهولة العثور على سكن بإيجار يعادل 30% أو أقل من الراتب الشهري”، و”الازدحام المروري”، و”قدرة الشركات على خلق وظائف جديدة”، ضمن محور البنية التحتية. وكذلك في بعض مجالات محور التكنولوجيا كـ “سهولة الوصول الى قوائم الوظائف من خلال الإنترنت”، و”جودة تدريس مهارات تكنولوجيا المعلومات في المدارس”، و”تقديم خدمات تسهل من عملية بدء عمل تجاري جديد”.

وأشارت الورقة إلى أن المشاركين في الاستطلاع لا يزالوا يرون بأن التحديات الخمسة الأكثر إلحاحا لهم في المدينة هي: البطالة، والإسكان بأسعار معقولة، وازدحام الطرق، والفساد، والوظائف الملبية لسوق العمل، رغم تحسن انطباعاتهم حولها جميعا مقارنة بالعام السابق، باستثناء نظرتهم إلى تحدي البطالة والوظائف.

وفي هذا السياق، دعا المنتدى إلى ضرورة تركيز الجهود على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يدعم خلق فرص العمل المجزية للأردنيين والأردنيات.

إنجاز_الطراونة: -الخطة الاستراتيجية تستند إلى توجيهات جلالة الملك بإيلاء محور الحماية الاجتماعية الاهتمام الذي يليق به ودمجه ضمن مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية -أهم ما يميز الخطة الاستراتيجية ارتباطها ومحاكاتها لرؤى التحديث الوطنية واستشرافها للمستقبل -تعزيز الاستدامة وتوسيع نطاق الحماية وتطوير منظومة الخدمات وتعزيز الشراكات ورفع كفاءة الأداء أهداف أساسية للاستراتيجية أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خطتها الاستراتيجية للأعوام (2024-2026) المواكبة لرؤى التحديث الوطنية، من خلال تحديث رؤيتها ورسالتها وقيمها الجوهرية وأهدافها الاستراتيجية، بما يعزز تحقيق المزيد من الإنجازات التي تنعكس بشكل إيجابي على الوطن والمواطنين. وتضمنت الخطة الاستراتيجية سبعة أهداف استراتيجية طموحة تسعى من خلالها المؤسسة إلى الريادة في الخدمة والحماية والاستدامة، التي تمثلت بتعزيز الاستدامة الإكتوارية والمالية للمؤسسة، وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة وخدمات رقمية استباقية رشيقة موثوقة وآمنة بجودة عالية تثري تجربة جميع المتعاملين، وتطوير موارد بشرية مؤهلة وممكنة ومسؤولة، وبما يحفز ويشجع على ثقافة التميز والابتكار، وكذلك ترسيخ وتحسين وتعزيز الصورة الذهنية المشرقة للمؤسسة، وتطوير وتطبيق منظومة الامتثال والحوكمة المؤسسية، وبناء وتعزيز تكامل الشراكات الاستراتيجية، وقد تمت صياغة أهدافها بعد إجراء تشخيص محّدث للبيئتين الداخلية والخارجية، إضافة إلى تحليل الشركاء وأصحاب العلاقة وتحليل شامل للمخاطر. وقال مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور محمد صالح الطراونة إن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في لقاءه مع المعنيين بمنظومة الحماية الاجتماعية شدّد على ضرورة إيلاء محور الحماية الاجتماعية الاهتمام الذي يليق به ودمج هذا المحور ضمن مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية، مضيفاً بأن جلالته شدد على أن الحمايات الاجتماعية هي التي تحفظ كرامة الإنسان الأردني من خلال إيجاد وتوفير أدوات وبرامج حماية أكثر شمولية وموسعة لتساعد الفئات الفقيرة لتصبح منتجة وناشطة اقتصادياً، مؤكداً أن هذه التوجيهات شكّلت مرتكزات أساسية استندنا إليها بإعداد هذه الاستراتيجية. وأضاف الطراونة إن إقرار الخطة الاستراتيجية للمؤسسة (2024-2026) وإطلاقها جاء بعد تفاهمات ولقاءات وتعاون مع الشركاء والمعنيين الخارجيين وذلك بهدف تنفيذها بشكل قابل للقياس وبما ينسجم مع الوثائق والاستراتيجيات التي تم إطلاقها من قِبل بعض الجهات على مستوى الدولة بهدف تعزيز تكامل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكداً على أهمية النهج التشاركي داخلياً وخارجياً، وهو ما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك بضرورة التنسيق بين القطاعات الرسمية والأهلية المعنية بالحماية الاجتماعية لضمان مواءمة برامج التحديث مع متطلبات الحماية الاجتماعية، وتطوير وتجويد الخطط والبرامج بما يستجيب للتحديات التي تواجه المواطنين. وأوضح أن المؤسسة راعت في بناء استراتيجيتها رؤى التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام واستراتيجية الحماية الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وقد تم بناؤها بتوافق مجتمعي لتستوعبَ الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ولتستشرفَ المستقبل لبلوغ الأهداف التي من شأنها الوصول بالمؤسسة إلى مصاف الدول المتقدمة في تقديم أنظمة التأمينات الاجتماعية واستدامتها. وأكد الطراونة أن أهم ما يميّز هذه الخطة ارتباطها ومحاكاتها لرؤى التحديث الوطنية (رؤى التحديث الاقتصادي والقطاع العام)، واستشرافها للمستقبل من خلال رؤيتها المتمثلة بـ(ضمان اجتماعي شامل ومستدام يوفر خدمات ريادية ورقمية رشيقة تلبي احتياجات وتوقعات كافة المتعاملين) والتي تم بناؤها بما ينسجم مع النظام الإيكولوجي المطوّر للمؤسسة (ECO System)، إضافة إلى شمولية أهدافها القابلة للقياس من خلال مؤشرات أداء محكمة ومتكاملة وموزونة ضمن بطاقة الأداء المتوازن، وضمن منظومة حوكمة عمل متكاملة. وأضاف الطراونة إن المؤسسة تهدف من خلال رؤيتها المستقبلية إلى تحقيق عدد من النتائج الاستراتيجية منها زيادة نسبة نمو الإيرادات، وزيادة نسبة تخفيض المديونية، وتخفيض نسبة التهرب التأميني، بالإضافة إلى رفع مستوى رضا المتعاملين، ورفع مستوى الموظفين، ورفع مستوى الوعي التأميني في المجتمع، وكذلك زيادة نسبة جودة الخدمات والعمليات، وزيادة نسبة تمكين الموظفين، وزيادة مستوى منحى التعلُّم في المؤسسة، ورفع مستوى الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية. وأكد الطراونة على أن أهمية نجاح الاستراتيجية يتطلب وجود فهم مشترك مع الشركاء والمتعاملين بتظافر جهود موظفينا، والاستمرار في تطوير وتنمية قدرات ومهارات موظفي المؤسسة ضمن منظومة حوكمة متكاملة لاستشراف مستقبل المؤسسة بشكل أفضل.

العبداللات: الأردن بقيادة جلالة الملك يحقق الريادة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

انجاز -أشاد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، بدور الأردن في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز قيم الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أنه يمثل نموذجا رائدا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي حول “تمكين المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، اليوم الخميس، الذي نظمته مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، لتسليط الضوء على التقدم الملموس الذي حققته المملكة في مختلف المجالات، عبر ترسيخ مبادئ بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، واحترام التعددية والتنوع، وتعزيز دور المرأة والشباب.
وأكد العبداللات أهمية موقع الأردن الاستراتيجي، ودوره في بناء نموذج يحتذى به على المستوى العالمي، مشددا على ضرورة تعزيز مفهوم الشراكة وتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية وتطوير النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن إصدار الحكومة لحزمة من التشريعات والسياسات الوطنية، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، وقانون الأحزاب، وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، أسهم في تطوير المنظومة الإصلاحية في الأردن.
ولفت إلى جهد الحكومة في إصدار الحكومة الاستراتيجية الوطنية للشباب، وزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتفعيل مشاركتها في الأمن والسلام من خلال إقرار الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، وكذلك تفعيل دور الشباب ضمن قرار مجلس الأمن 2250.
وأشاد العبداللات بدور مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر رافدا مهما في المشاركة في صنع القرار في الدولة الأردنية.
وأشار إلى استمرار المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد، في سعيها الحثيث نحو ترسيخ الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا مكانتها المرموقة كنموذج يحتذى به في المنطقة العربية والعالم.
من جهته، قال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة فريدريش ناومان، يورغ دينهارت، “إن المؤسسة ليبرالية مؤسسة للحرية تعزز القيم الليبرالية في جميع مشاريعها، حيث تتجلى قيمها في الحرية والديمقراطية، وحقوق الإنسان وسيادة القانون، واقتصاد الأسواق والعولمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبين أن عمل المؤسسة يقوم على تعزيز حقوق الإنسان، وتمكين المرأة، وتعزيز اقتصاد الأسواق في جميع مكاتب مشاريعهم تقريبا في الرباط وتونس والقدس وبيروت والقاهرة وعمان، ويعملون مع الشباب بشكل رئيس.
وثمن دينهارت مبادرة جلالة الملكة للديمقراطية وتشجيع المواطنين على الاهتمام بالقضايا السياسية، مشيدا بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، خاصة وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومركز السلام للشرطة.
من جانبها، قالت رئيس شبكة الحرية الليبرالية الإقليمية (أهلا)، ميرنا منيمنة، إن هذا المؤتمر خطوة مهمة في توعية الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها، لافتة إلى أن الشبكة تحاول توفير الإمكانات اللازمة لهم لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في بلدانهم والمنطقة.
وأشارت إلى أن المؤتمر يولي المرأة أهمية خاصة، اذ يتطرق لدورها في المجال السياسي والانتخابي والمجتمعي والتحديات التي تواجهها وسبل تخطيها، مشيرة إلى أن إحدى أهم إنجازات الشبكة هي إطلاق مبادرة WOMENA في السياسة “من التحفيز إلى السلطة”.
وقالت إن الشبكة تتطلع إلى عقد مزيد من المؤتمرات والورشات الهادفة، مثمنة جهود المملكة في استضافة أعمال الشبكة ورعايتها المستمرة لجهود الشبكة.
من ناحيتها، ثمنت ضابط برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمركز الليبرالي الدولي، سندرا فورس، جهود المملكة في مجال تعزيز الحريات، واستضافة هذا المؤتمر الذي يعد فرصة لتحقيق أهداف التنمية والعدالة، مشيدة بدور وحدة حقوق الإنسان في الرئاسة واهتمامها بتطوير أدواتها في مجال حقوق الإنسان.

إنجاز _ مندوباً عن معالي وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات الأكرم رعى مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد حفل اختتام مشروع حاضنة الاقتصاد الدائري الممول من شركة الصندوق الأردني للريادة ISSF والمنفذ من قبل شركة Advance Consulting بالتعاون مع جمعية المخصبات العضوية وبشراكة استراتيجية مع المركز الوطني للبحوث الزراعية NARC .

شارك بالحفل ممثلين من عدة جهات مانحة محلية ودولية لدعم وتحفيز شركات ناشئة في الاستمرارية في الابتكار الزراعي الذي يعْنَى بالاقتصاد الدائري.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع الحاضنة هو أول من قدم حزمة من الخدمات لـ ٦٠ شركة ناشئة. حيث تم تقديم التدريب واللإرشاد المتخصص في عدة محاور من ضمنها تطوير خطة عمل ، وخطة التسويق، وتقييم السوق، وإعداد الميزانيات، وتطوير نماذج الأعمال، والتشبيك بين الجهات المانحة والشركات الناشئة بهدف تطوير مشاريع الشركات الناشئة المشاركة مما أسهم في خلق فرص عمل لما يزيد عن 300 وظيفة ( 160 موظف بدوام جزئي + 140 موظف بدوام كامل) .

أكد الدكتور حداد خلال كلمة ألقاها أن حاضنة الأعمال بالمركز الوطني قد احتضنت ٣٠ شركة ناشئة وقد تم تشبيك هذه الشركات الناشئة مع مؤسسات محلية حيث سيتم فتح لهم اسواق التصدير، معبراً عن شكره لكل من ساهم في دعم الشركات الناشئة لتحقيق هذه نتائج إيجابية.

وعلى صعيد آخر أضافت المهندسة لمياء الدباس المدير الإقليمي لشركه Advance Consulting – Jordan عن أهمية الريادة، ولا سيما بما يتعلق باقتصاد الدائري وأكدت أهمية طرح أفكار ريادية مجدية اقتصاديا ومستدامه تشمل المرأة وعلى ضرورة استمرارية تطويرهذه الشركات ما بعد انتهاء المشروع من قبل الجهات المعنية وأصحاب المصلحة وأشادت بدور مؤسسة الإقراض الزراعي في تقديم قروض ميسرة ودور المؤسسة التعاونية في تقديمها خدماتها للشباب تأسيس جمعيات تعاونية متخصصة.

وقد أضافت نائب رئيس جمعية المخصبات العضوية للنظم البيئية OFES، ومديرة مشروع حاضنة الإقتصاد الدائري روز القطاطشة على أهمية استغلال جميع الفرص والموارد المتاحة لتحقيق أهداف ومشاريع مستدامة، و أن الإستدامة (وهي أحد أهم مفاهيم الإقتصاد الدائري) تكمن بالإصرار على النجاح والإستمرارية في العطاء حتى في إطار العلاقات الإجتماعية، حيث أضافت أن فريق الحاضنة سيبقى على إتصال دائم مع الرياديين لطرح أي فرصة قد تحقق الإستفادة للجميع.

وأضاف المهندس محمد المحتسب، المدير التنفيذي لشركة الصندوق الأردني للريادة بقوله “نحن فخورون بشراكتنا مع جمعية المخصبات العضوية للنظم البيئية (OFES) وشركائهم في التنفيذ Advance Consulting والمركز الوطني للبحوث الزراعية. فقد تم تمويل هذا المشروع من قبل الصندوق الأردني للريادة على شكل منح، من خلال برامج دعم الريادة وتحفيز الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. ويعتبر الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الدائري ذات أهمية استراتيجية للدول، وعلينا أن نستثمر في هذه القطاعات الهامة لتحقيق النمو الإقتصادي الشامل.”

وتضمن الحفل تقديم فيلم قصير يعرض فيه قصص نجاح المشروع، وتحدث فيه عدد من أصحاب الشركات الناشئة وقصص نجاحهم، وعن الأثر الإيجابي من مشاركتهم في المشروع، والمساهمة في إنجاح مشاريعهم.

إنجاز _قررت وزيرة العمل ناديا الروابدة الموافقة على السماح بترخيص مكاتب استقدام للعاملين في المنازل من غير الأردنيين في المملكة بناء على توصية من لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن القرار يأتي انطلاقا من دورها في تنظيم وضبط سوق العمل وزيادة التنافسية بين المكاتب المرخصة بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التسهيل على المواطنين وتوفيرا لوقتهم وجهدهم، من خلال توفر هذه المكاتب في كافة محافظات المملكة.

وبينت أن عملية الترخيص للمكاتب تتم وفقا للشروط والإجراءات الواردة في نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم (63) لسنة (2020) والتعليمات الصادرة بموجبه المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأشارت إلى أن تقديم طلبات الحصول على تراخيص هذه المكاتب سيكون من خلال مديرية العاملين في المنازل في مبنى الوزارة رقم (3) في منطقة العبدلي في العاصمة عمان، مشيرة إلى أن دليل الوثائق المطلوبة وشروط وإجراءات تراخيص هذه المكاتب منشورعلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

ونوهت الوزارة إلى أن ترخيص هذه المكاتب كان موقوفاً منذ عام (2012) أي منذ اثنتي عشر سنة.

العدالة والإصلاح يشيد بقرار اسبانيا وإيرلندا والنرويج الإعتراف بالدولة الفلسطينية

انجاز -قال حزب العدالة والإصلاح إن قرارات دول أوروبية الإعتراف بالدولة الفلسطينية قرار تاريخي، متمنيا على باقي دول العالم إتخاذ نفس القرار والعمل على تحقيق قرارات الشرعية الدولية بقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، كما اشاد عليان بقرار مدعي عام محكمة الجنايات الدولية بادانة الدولة الصهيونية في حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وطلب توقيف واعتقال نتنياهو وغالنتس مطالبا عليان استكمال القرار بطلب باقي عصابة التطرف والارهاب لتشمل قادة الجيش الصهيوني وقادة الكيان الصهيوني وهو ما يتماشى مع قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، لتشكل انتصارًا للإنسانية والمنظومة القضائية الدولية، ووقوفها بحزم ضد جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد أمين عام الحزب غازي عليان في بيان صحفي، أن قرارات الدول الاوروبية ومحكمة الجنايات تعد خطوة في الإتجاه الصحيح نحو تجريم كل الأفعال الإسرائيلية، ومطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة بوقف كل اعمال التدمير لقطاع غزة، والبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين في القطاع.

ورحب عليان بقرار المدعي العام رفض الضغوط من قبل إسرائيل، وإقرار الادعاء العام بوجوب اعتقالهم، واعترافها بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني، وحقه في العيش الكريم والآمن، مؤكدا ان القرارات تعد هزيمة قانونية واخلاقية وسياسية للكيان الصهيوني، رغم انها لازالت لا تلبي الطموح المنشود.

وبين أن القراءة التي تقدم بها المدعي العام للدعوى، والشهادات التي استمعت إليها المحكمة من مسؤوليين دوليين بشأن ما يجري في قطاع غزة، تؤكد بوضوح الإجماع الدولي ضد حقيقة ما يجري من أعمال عدائية اسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة من قتل وتدمير وتهجير وتجويع، واستمرار في حرمان الناس من أبسط مقومات الحياة، وبأنها ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأكد أن هذه القرارات تضيف مزيدا من الضعف وعدم المصادقية للإدعاءات والمواقف الإسرائيلية بشأن الحرب على غزة، داعيا المجتمع الدولي الى التعامل بجدية مع هذه القرارات وفق القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني بالوقف الفوري لتزويد إسرائيل الغاشمه بالاسلحة وفتح المعابر وتقديم الدعم والمؤازرة والمساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للشعب الفلسطيني ومطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار ومنع عمليات التدمير الممنهج لقطاع غزة وادانة قرارات وإجراءات الكيان الصهيوني باعتبار المستوطنات شرعية ورفضها قرارات الشرعيةالدولية والجنائية الدولية وهجومها على الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية في دليل جديد على تطرف الدولة الصهيونية ، واختتم عليان تصريحه بالتأكيد على أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه كان أول من طالب العالم بعدم ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بأكثر من مكيال والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.

وأن القرارات بمجملها ستكون أساسا لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

جرادات تكتب: حرب غزة والتحول العالمي نحو القضية الفلسطينية

د. منيرة جرادات

منذ أن بدأت الحرب البشعة على الأهل في غزة، بدأ جلالة الملك جهوده الحديثة والمتواصلة لوقف هذه الحرب والتركيز على أنه لا بُدّ من تنفيذ حل الدولتين، الذي بدونه لا يمكن أن تنعم إسرائيل والمنطقة بأي استقرار فعليّ. والحقيقة أن جلالة الملك لم يترك منبراً إقليمياً أو دولياً إلا وأكدّ من خلاله على أن ما حدث في السابع من أكتوبر ما هو إلا نتيجة مباشرة لتجاهل المجتمع الدولي على مدى العقود السبعة الماضية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعلى ارضه،هذه الأرض التي تعترف القرارات الدولية بأنها أرضاً محتلة. إن الجهود التي قام و يقوم بها جلالة الملك منذ بداية الحرب على غزة والمقرونة بإحترافية الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالتة، إضافة الى الجهد الإعلامي المتميزالذي تبذله جلالة الملكة والذي وضع العالم أمام مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية، بدأت مجتمعة تأتي أُكُلها، حيث من الواضح أن هناك تحولاً عالمياً نوعيّاً غير مسبوق تجاه القضية الفلسطينية. وهذا التحول ينعكس في المؤشرات التالية:

أولاً: إن المؤشرالأهم يتمثل فيما حدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما صوّت قبل أيام 143 دولة لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإمتناع 25 دولة عن التصويت ومعارضة تسع دول فقط لهذا القرار. إن هذا التصويت إستشعر خطورته ممثل إسرائيل في هذه الجمعية والذي قام بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة على مرأى ومسمع من العالم كله بطريقة تعكس استخفافاً واضحاً بالاجماع الدولي وإهانة مبتذلة لمبادئ الديمقراطية التي تعودت إسرائيل التشدق بها. وهذا التصويت بدأ يقترن بتزايد عدد الدول التي أعلنت إعترافها بدولة فلسطين والتي كان آخرها كل من إسبانيا والنرويج وايرلندا، بالإضافة الى أن دول مثل فرنسا وألمانيا أعلنت أن الإعتراف بدولة فلسطين غير مرفوض من حيث المبدأ لكنه يحتاج الى مزيد من المباحثات. وهذه الوتيرة المتزايدة من الإعتراف بدولة فلسطين وصفها زعيم المعارضة الإسرائيلية يوم أمس بفشل دبلوماسي غير مسبوق في تاريخ إسرائيل. يبدو أن هذا التحول الدبلوماسي العالمي دفع صحيفة الغارديان البريطانية إلى الإقرار في عددها الصادر بتاريخ 11‏/5‏/2024 بأن إسرائيل تواجه تسونامي دبلوماسي، وأن عزلتها عن العالم بسبب حرب غزة تتزايد والأزمة تتعقد. يضاف الى ذلك تزايد عدد الدول التي تنضم إلى دعوة محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية لدى المحكمة الجنائية الدولية، حيث أعلنت مؤخراً دولاً مثل مصر وتركيا وغيرها أنها ستنضم إلى قائمة هذه الدول. والحقيقة أن خطوة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه مذكرات إعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه بسبب جرائم الإبادة الجماعية في غزة تعتبرسابقة تاريخية أثارت غضبا عارماً في الولايات المتحدة وإسرائيل وإرتياحاً لدى العديد من الدول المُنصفة والتي تحترم القانون الدولي الإنساني. ويبدو أن بعض الإسرائيليين المؤثرين أدركوا جيدا حجم التحول العالمي نحو القضية الفلسطينية، حيث وعلى سبيل المثال، كتب المحلل الإسرائيلي زيف معوز في هآرتس “أن الحرب في غزة سيتم ذكرها إلى أبد الابدين بإعتبارها الهزيمة الأكثر خزياَ في تاريخنا”.

ثانياً: إن الحراك الذي شهدته ولا تزال تشهده بعض أعرق الجامعات الأمريكية والأوروبية يعكس تحول نوعياً في موقف الشارع الأمريكي والأوروبي تجاه القضية الفلسطينية. وهذا الحراك نجح في كشف القناع عن زيف منظومة القيم الغربية والأمريكية وعن الانتقائية والمعايير المزدوجة في التعامل مع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة بصورة لم نشهدها من قبل. والواقع أن هذه المظاهرات والتعامل الأمني غيرالديمقراطي معها كانت المادة الرئيسية في معظم وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية وعلى الرغم من أن هذه الوسائل الإعلامية المُنحازة أصلا لوجهة النظر الإسرائيلية اهتمت أكثر بأعراض هذه المظاهرات والتعامل الأمني معها دون الاهتمام بالأسباب الحقيقية التي قادت إليها، إلا أنها نجحت في إحداث نقلة واضحة في الرأي العام العالمي والأمريكي نحو القضية الفلسطينية خاصة بين الشباب والمثقفين. ولقد لفتت هذه المظاهرات أيضاً الانتباه إلى حجم الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الذي حُرِمَ من أبسط حقوقه في الحرية والكرامة وتقريرالمصير. وهنا فإنه من المهم ملاحظة ان قيادة فئتيّ الشباب والمثقفين لهذه المظاهرات يُكسبها ميزة خاصة لأن هؤلاء هم من سيتولى قيادة بلدانهم في المستقبل القريب.

ثالثاً: من مظاهرالتحول الإعلامي نحو القضية الفلسطينية إحجام قادة اسرائيل من السياسيين والمفكرين والعسكريين عن مواجهة وسائل الإعلام العالمية والأمريكية نتيجةً لعدم قدرتهم على مواجهة الحقائق البشعة التي كشفتها الحرب الإسرائيلية على غزة. إن فشل الماكنة الإعلامية الإسرائيلية كان واضحاً في التعامل غيرالمهني وغيرالعادل مع مقابلات جلالة الملكة رانيا العبد الله التي بثتها اشهر محطات التلفزة الأمريكية، هذه المقابلات التي كانت أنموذجا في الإقناع والتأثير، حيث تجلى هذا الفشل في عدم قدرة هذه الماكنة على مواجهة الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق والحقيقة بالحقيقة، حيث لجأت هذه الماكنة بدلاً من ذلك إلى عمليات الإجتزاء والتحريف والتشوية بحيث تأخذ جانباً من حديث جلالتها وتترك الجانب الآخرالمكمل للفكرة، وبأسلوب يُخرِج حديث جلالتها عن سياقه الموضوعي وعن منطقهِ الإنساني المتوازن. وهذا يدل بوضوح على إفلاس الماكنة الإعلامية الإسرائيلية والفشل الذريع في مواجهة التحول التي أحدثته هذه المقابلات في تغيير الرأي العام العالمي بعامة والرأي الأمريكي بصورة خاصة نحو القضية الفلسطينية.

ختاماً، إن هذه المؤشرات تؤكد بما لا يدعْ مجالا للشك أن القضية الفلسطينية لم تعد كما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر وأن إسرائيل أيضا وبعد حربها على غزة لم يعد بمقدروها الإستمراركدولة في المنطقة دون الإعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على أرضه. ومن الواضح أن عدم إستجابة رئيس الوزراء الإسرائيلي للضغوط المتواصلة لوقف هذه الحرب البشعة هي نتيجة لقناعته المطلقة أن وقفها سينهي حياته السياسية و سيضعه في موقف لا يستطيع معه مواجهة الهزيمة الإستراتيجية التي مُني بها .