العودات وحزب تقدُّم يؤكدان أهمية الشراكة لترسيخ الديمقراطية ترجمة لرؤية الملك
انجاز -راشد علي فريحات
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، م.عبدالمنعم العودات، أن التحديث السياسي يمثل مشروعًا وطنيًا يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف الفاعلة، وعلى رأسها الأحزاب. وليس مسؤولية فردية تقع على عاتق جهة بعينها، مشيرا إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بضرورة تعزيز الحياة السياسية وترسيخ أسس الديمقراطية، وذلك خلال اجتماعه مع حزب تقدُّم.
وأضاف العودات خلال اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات مع الأحزاب لتعزيز العلاقة بين الجانبين، أن العلاقة بين الحكومة والأحزاب يجب أن تكون قائمة على الشراكة والثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة، إلى جانب التعاون والتنسيق وتبادل الأفكار بهدف تطوير العملية السياسية.
وأشار العودات إلى أن الأردن تمكن من تجاوز التحديات الإقليمية المعقدة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مما يستوجب ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير عناصر قوة الدولة لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية.
وأضاف العودات أن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وجه الحكومة إلى التعاون مع مجلس النواب لتعزيز أسس الديمقراطية وترسيخ مفاهيمها، بما يدعم المؤسسات الديمقراطية والدستورية، ويعزز المشاركة السياسية، ويتيح فتح قنوات الحوار والتشاور مع المجلس ولجانه وكتله وأحزابه حول القرارات التي تمس حياة المواطنين، وفق نهج يراعي المصلحة الوطنية العليا ويضمن احترام الأدوار المتبادلة بين السلطات.
أعرب رئيس المجلس المركزي لحزب تقدم، د.فوزي الحموري، عن شكره للوزير على عقد اللقاء مع قيادات الحزب والاستماع إلى آرائهم حول التجربة الانتخابية والتحديات التي تواجه الأحزاب.
وثمّن قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري رغم التحديات، مشيداً بالإنجازات المحققة في مسيرة التحديث السياسي بدعم وإرادة ملكية.
وأشار الحموري إلى اجتماع ضم أعضاء الحزب ونواب آخرين، مؤكداً دعم الحزب للحكومة في تحقيق الرؤى الملكية في الإصلاح، مع عدم التردد في توجيه النقد البنّاء وتقديم المقترحات عند الحاجة.
كما كشف عن مشاورات لتشكيل كتلة برلمانية تمثل الحزب في البرلمان.
من جانبها، استعرضت نائب أمين عام الحزب، رانيا صبيح، التحديات التي تواجه الأحزاب، مشيرة إلى الحاجة للدعم المالي من الحكومة والقطاع الخاص.
ودعت إلى تسهيل عمل الأحزاب في الجامعات والاهتمام بتثقيف الشباب سياسياً، مع مراجعة منهاج الديمقراطية للصف الحادي عشر ليصبح أكثر حيوية. كما شددت على أهمية تمكين البلديات لتعزيز التنمية المستدامة.
وأكدت القيادات التي حضرت اللقاء أن حزب تقدم تبنى برنامجًا شاملًا يغطي جميع القطاعات، موضحة أن هذا البرنامج سيشكل الأساس لمراقبة أداء الحكومة وتقديم الحلول التي يراها الحزب مناسبة لضمان تقديم أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة في مختلف المجالات.
وشددت القيادات على أهمية تعزيز الوعي بالعملية السياسية والانتخابية، وخصوصًا بين الشباب، لضمان مشاركة فعالة في الانتخابات النيابية المقبلة، ولإحداث نضوج في العملية الديمقراطية.
وأكدوا أهمية تماسك الجبهة الداخلية والالتفاف حول القيادة الحكيمة لجلالة الملك، بالإضافة إلى دعم الأجهزة الأمنية، ونبذ الخلافات الداخلية، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.
ولفتوا إلى أهمية مراجعة خارطة التحديث السياسي، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحالية والمستجدة، مؤكدين على ضرورة إيلاء قطاع الإدارة المحلية اهتمامًا أكبر، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والتنمية المحلية، نظرًا لما تمتلكه البلديات من إمكانيات كبيرة تؤهلها لتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المطلوبة.
ودعت القيادات إلى ضرورة تحليل نتائج الانتخابات الأخيرة، ومراجعة شكل ورقة القائمة العامة الحزبية بما يبرز شخصية كل حزب للناخبين بشكل أوضح، مؤكدين على أن التجربة الانتخابية بحاجة إلى مراجعة شاملة.
وفيما يخص الدين العام، أكدت قيادات الحزب أن الدين يمكن تخفيضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة الإنتاجية عبر الاستثمار في القطاعات المنتجة والمولدة للدخل وفرص العمل، مشيرين إلى أن القيمة المطلقة للدين العام ليست مقلقة إذا ما زادت الإنتاجية وتم توسيع قاعدة النمو الاقتصادي.
ودعوا إلى نشر الوعي حول أهمية العمل الحزبي والمشاركة السياسية، خاصة بين فئة الشباب في الجامعات، مطالبين بإنشاء أكاديمية للتوعية السياسية، وتكليف وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بدعم المبادرات التي تهدف إلى نشر الوعي السياسي في المجتمع.
