التصنيف: آخر الأخبار

إنجاز-بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، مع وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين خاصة في المجالات الاقتصادية.
وبحسب بيان لوزارة الصناعة بحث الطرفان مواصلة الجهود لمعالجة الصعوبات التي تواجهه التبادل التجاري وتدفق السلع في الاتجاهين، إضافة إلى موضوعات تستهدف زيادة أطر التعاون الاقتصادي.
وأكد القضاة، دعم الأردن بقيادة جلالة الملك للأشقاء الفلسطينيين، فيما ثمن الوزير الفلسطيني المواقف الأردنية الداعمة للجانب الفلسطيني واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

تمكين المرأة والأحزاب ضمن الحاضر والمأمول: جلسة حوارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

إنجاز / أكد رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأستاذ الدكتور خالد السالم، على التزام الجامعة بتعزيز وعي الطلبة بالقضايا الوطنية المهمة، لافتًا إلى أن دعم المرأة والشباب في الحياة السياسية يمثل أولوية أساسية، جاء ذلك خلال استقباله للنائب المحامية دينا البشير والنائب الأسبق الدكتورة صفاء المومني، خلال مشاركتهما في جلسة حوارية بعنوان “تمكين المرأة والأحزاب ضمن الحاضر والمأمول”.
وأشار السالم إلى أن الجامعة تعمل بشكل دائم لتهيئة بيئة أكاديمية تعزز ثقافة الحوار البناء وتشجع مشاركة الطلبة الفعالة في صياغة مستقبل أفضل للمجتمع الأردني.
وتهدف الجلسة التي نظمها نادي الحوار والثقافة في عمادة شؤون الطلبة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المرأة في الحياة السياسية ودورها في الأحزاب السياسية، وتضمنت استعراض السبل والآليات التي تسهم في تعزيز مشاركتها الفعّالة ضمن المشهد السياسي الوطني، بالإضافة إلى جوانب متعددة تتعلق بواقع المرأة في الأحزاب، وما يمكن تحقيقه لتجاوز العقبات التي تحد من مشاركتها، من خلال وضع استراتيجيات تدعم تمكينها وتعزيز دورها القيادي.
وفي حديثها خلال الجلسة، قالت البشير إن ما وصلنا إليه من تمثيل للمرأة هو نتاج جهد كبير ونضال طويل بذلته المرأة الأردنية منذ عقود طويلة، وأن الوصول إلى القوانين التي مكنت ودعمت المرأة هي خطوة على الطريق، وليس نهايته، مضيفةً أن انخراط المرأة في الأحزاب يتيح لها المساهمة في صياغة السياسات والقوانين التي تعكس احتياجات المجتمع كافة، ويضمن أن تكون قضايا المرأة حاضرة في الأجندات الوطنية، مؤكدةً أن وجود المرأة في الحياة الحزبية يمثل خطوة نحو تمكينها بشكل أكبر ويعزز التنوع في الآراء، مما يثري العمل السياسي ويحقق تقدمًا شاملًا يخدم المجتمع.
وأوضحت المومني أهمية مثل هذه اللقاءات لأخذ تغذية راجعة حول مخرجات المنظومة السياسية والتي ستنعكس إيجابًا لرسم مستقبل المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، مبينةً أهمية التعديلات التي تتعلق بقانوني الأحزاب والانتخاب كونها تتناسب مع الرؤى الملكية الداعية إلى توسيع قاعدة المشاركة الحزبية ودعم الشباب والمرأة من خلال منحهم فرصة أكبر للمشاركة في الحياة السياسية.
ومن جهته قال عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور ماجد مساعدة إن هذه الحوارية تأتي في وقت تشهد فيه مسيرة الإصلاح الوطني تطورًا ملموسًا في مختلف جوانب المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن المرأة والشباب عنصرين فاعلين ومؤثرين في المشهد السياسي الأردني، ولهما دور كبير لا يمكن التقليل من شأنه إذا ما أردنا الحديث عن إصلاح متكامل وعن حياة حزبية منشودة متقدمة.
وتحدث رئيس نادي الحوار والثقافة الطالب أيهم الجمال عن دور المرأة المحوري في الحياة الحزبية، حيث تساهم بفاعلية في تشكيل السياسات واتخاذ القرارات، مما يضفي تنوعًا وثراءً على العمل السياسي، مضيفًا أن انخراط المرأة في الأحزاب السياسية يمثل خطوة حيوية لتعزيز التوازن في مراكز القيادة، ويتيح لها الفرصة للمشاركة في صياغة القوانين والسياسات التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع.
حظيت الجلسة التي حضرها نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة منى أبو دلو، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، بتفاعل كبير من الحضور، حيث طرح الطلبة العديد من الأسئلة حول دور الأحزاب في تمكين المرأة، ودور الشباب في دعم الحراك النسائي ضمن الساحة السياسية.

مهيدات يرعى تخريج المشاركين بدورة تقييم الاثــر البيئي في جمعية البيئة .

انجاز:راشد فريحات/اسامه القضاه 

اكد مدير عام المؤسسة العام للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات على الجهود الكبيرة التي يبذلها المتطوعون في مكافحة التلوث وحماية البيئة في الأردن و بناء مجتمع واعٍ بمسؤولياته االبيئية مشيراً إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق نتائج ملموسة في القضاء على العديد من أسباب التلوث.

واضاف خلال رعايته اليوم فعاليات تخريج المشاركين بدورة تقييم الاثر البيئي التي نظمتها الجمعية في قاعة مركز التدريب وبناء القدرات والاستشارات ان المؤسسة تسعى لتعزيز التشاركية مع الجمعية انسجاما مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بأن يكون الاردن مركزا اقليميا للتنمية الخضراء بالاضافة الى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة وايجاد السبل والطرق المناسبة لحمايتها وغرس السلوك الايجابي البيئي . 

واكد الدكتور مهيدات على اهمية تنفيذ مثل هذه المبادرات واطلاق المبادرات البيئية التي تعزز الوعي باهمية البيئة والحفاظ عليها نظيفة في ظل التغييرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا مشيرا الى ان المؤسسة على استعداد تام للتعاون مع الجمعية وتكثيف الجهود للمشاركة في انشطة وبرامج الجمعية التي تسعى بكافة السبل لحماية البيئة ومنع التعديات عليها.

وثمن جهود الجمعية ودورها الرائد في تعزيز حماية البيئة والتوعية والتمكين والتدريب كما ان الجمعية تضم في عضويتها مختلف ابناء المجتمع وممثلي المؤسسات والوزارات مبينا انه يتم وبشكل مستمر عقد دورات تدريبية عن الصحة والبيئة ما بين المؤسسة والجمعية .

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الصحفي علي عزبي فريحات ان الجمعية عريقة وتحتاج الى اصحاب الخبرات والكفاءات لاثراء عملها حيث تم تخريج الاف المتدربين والمشاركين في مجال تقييم الاثر البيئي محليا وعربيا والذين يحصلون على دبلوم فيها .

وبين ان الجمعية تعطي اهمية للتدريب وخاصة في مجال تقييم الاثر البيئي والاعلام البيئي و السياحي وادارة النفايات الخطرة و الصلبة و التغير المناخي وحاليا تنفذ الجمعية مشاريع تدريب مدربين في مجال البيئة والتغير المناخي لمعلمي المدارس وتدريب جامعي النفايات غير الرسميين وحملة الاسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص مشيرا ان الجمعية تسعى لشمول مختلف المؤسسات والجامعات بمثل هذه التدريبات .

واشار ان الجمعية لديها مقر مملوك وفروع في المحافظات ومركز للفرز والتدوير ومحطة معرفة بيئية الاولى من نوعها على مستوى المملكة ومركز بناء قدرات واستشارات مرخص وموقع الكتروني اخباري ومدرسة حقلية وخط ساخن ومرصد للشكاوى ومكتبة بيئية ومعرض منتوجات بيئي دائم وهيئة استشارية وتوجيهية ولجان تنسيقية وبيئية وشبكة تنسيقية لمبادرة قروب البيئة تجمعنا وكادر وظيفي مدرب .

وقدم المدرب المدير التنفيذي للجمعية معن نصايرة شرحاً عن الدورة والمشاركة العامة في تقييم الأثر البيئي والتي تعتبر إحدى سلسلة الدورات في هذا المجال وأهميتها بتعزيز الوعي وتعديل وتحسين التصميم الخاص بالمشاريع وتأكيد الاستخدام الأمثل للموارد وتحديد قياس التأثيرات الرئيسية للمشروع ومنع حدوث أي ضرر يؤثر على العناصر البيئية المتعددة.

وسلم مهيدات الشهادات للمشاركين كما قدم رئيس مجلس ادارة الجمعية فريحات درعا تقديريا للدكتور مهيدات .

وعلى هامش حفل التخريج الذي حضره عدد من كادر المؤسسة والجمعية تجول مهيدات على مرافق الجمعية واطلع على الخدمات التي تقدمها والجوائز التي حصلت عليها محليا وعربيا ودوليا .

انجاز-ناديا العنانزه
واصلت جمعية البيئة الاردنية عقد محاضراتها ضمن الاسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص لابناء المجتمع المحلي والذي تنفذه الجمعية سنويا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
واكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الصحفي علي عزبي فريحات ان هذه المحاضرات التوعوية تأتي ضمن نهج الجمعية في التشبيك مع كافة المؤسسات والمنظمات والهيئات والجمعيات التطوعية وابناء المجتمع المحلي بهدف تنظيم العمل لخدمة المصلحة العامة حيث تشتمل على نشر الوعي اضافة الى تقديم النصح والتوعية بالطرق الكفيلة بتجنب التعرض لمادة الرصاص ،سواء داخل المنزل أو في المدرسة أو الشارع .
واشار ان هذه الحملة تنظمها الجمعية بشكل مستمر وبدعم مباشر من منظمة الصحة العالمية ، لما لهذا لموضوع من اهمية لتوعية الافراد من التعرض للرصاص ، الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية جزء من أسبوع العمل الدولي الذي يقوده التحالف العالمي للتخلص من الطلاء الذي يحتوي على الرصاص ، وللوقاية على المستوى الدولي من التسمم بالرصاص مثمنا دور المنظمة وتعاونها الدؤوب مع الجمعية في تنفيذ البرامج والانشطة الهادفة
وقدم معن النصايره المدير التنفيذي لجمعية البيئة الاردنية محاضرة توعية عن الرصاص وإثارة السلبية و تحدث عن مخاطر الرصاص على صحة الانسان وعن تأثير الطلاء في الرصاص وأثره السلبي على حياة الأطفال وطرق الوقاية منه وعن الإجراءات التي طبقتها منظمة الصحة العالمية للوصول إلى مستقبل أمن وصحي حيث تعتبر أفضل وسيلة للتخلص من الرصاص هو الابتعاد عنه وعدم التعرض له .

صورة جميلة من وطني
مديرية شرطة محافظة المفرق / قسم السير نموذجا
بقلم الاعلامي محمد عقاب الخصاونة
النخوة والاحترام والشهامة هي ديدن معروف لدى الاردنيين جميعا سواء بين بعضنا البعض او مع الغريب الذي تطأ قدماه ارض الاردن العزيز وصفات الامانة التي يحملها المواطن الاردني المدني والعسكري لاتجدها في بلدان أخرى كل ذلك نتيجة التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بضرورة عكس صورة حضارية عن بلدنا العزيز وأهله النشامى
الذي دعاني لكتابة هذا المقال هو انه سيدة من جنسية عربية فقدت مبلغ ١٨٠٠ دينار أردني في المفرق ونوجهت لاقرب دورية سير في الوسط التجاري وابلغنهم فيما حدث لها الذين قاموا على الفور بالتوجه لكاميرات المراقبة هنالك وتمكنوا من معرفة السيارة والسائق وتواصلوا مع العمليات الذين بدورهم تواصلوا مع صاحب او مالك السيارة وتبين انه المبلغ موجود وتم تسليمه لصاحبته بكل احترام وتقدير وهذا الفعل ان دل على شيء فإنه يدل على الأمانة التي تمتع بها كل من رجال الأمن والمواطن صاحب السيارة وسائقها وعكس صورة طيبة بالخلق والادب عن المواطن الاردني فتحية لقسم سير المفرق رئيسا وضباط وأفراد على امانتهم وسرعة التعامل مع هذه الملحوظة الهامة جدا ويدل الموضوع على الأمانة والنخوة التي يتمتع بها مواطننا الاردني
تحية لكافة مديرية الأمن العام في كافة مواقعهم على امتداد الوطن

إنجاز-قدمت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأربعاء تقريرها الدوري الرابع أمام لجنة مناهضة التعذيب في جنيف، في إطار التزامها المستمر بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطبيق بنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها، وعكْس توجهاتها الثابتة في احترام حقوق الأفراد وصون كرامتهم.
وأكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، بحضور المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أكرم الحراحشة، ومديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، رئيسة الوفد السفيرة سجا المجالي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك يسير بخطى مستمرة نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان، موضحًا أن هذه الجهود تأتي في سياق التزام الدولة بتعميق تعاونها مع الآليات الدولية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها.

وأوضح العبداللات أن الحكومة أقرت حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات التي تصب مباشرة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدستور الأردني، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخاب، وإصدار قانون الطفل بشكل ساهم في تطوير المنظومة الإصلاحية في الأردن.

وأكد التزام الأردن برفض أشكال التعذيب كافة، وحرصه على محاربته تشريعياً وقضائياً وإدارياً، حيث اتخذ خطوات ملموسة لتعزيز الأطر القانونية والتشريعية ذات الصلة، بما في ذلك تعديل قانون العقوبات وتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم التعذيب.

وأشار العبداللات إلى أن تعديل قانون العقوبات رفع الحد الأدنى لجريمة التعذيب لتصبح عقوبته من سنة إلى ثلاث سنوات اذا كانت جنحة بعد أن كانت العقوبة من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضى التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ أصبحت العقوبة الأشغال المؤقتة، كما تم النص على عدم الأخذ بالأسباب المخففة أو وقف تنفيذ العقوبة.

كما تم تشديد العقوبة بالفقرة الثالثة كي يتناسب الفعل الذي من الممكن أن يصدر عن رجل إنفاذ القانون ويشكل جريمة التعذيب مع العقوبة، وقد نص المشرع الأردني صراحة على عدم الأخذ بالأسباب المخففة المنصوصة، ولا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المنصوص عليها، حيث تكفل المادة 208 من قانون العقوبات حظر التعذيب حظرا مطلقا لا استثناء منه.

ولفت العبداللات إلى إصدار دليل عمل “مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص” وتوزيعه على وحدات الأمن العام، وبموجبه يتم السماح للشخص المحتجز بمجرد أن يتم وضعه في مكان الاحتجاز بالاتصال مع أهله وإبلاغ ذويه عن مكان تواجده وتوثيق ذلك من خلال السجلات الموجودة داخل كل مكان احتجاز، بالإضافة إلى السماح للمحامي بالاتصال بموكله وتوقيع الوكالة القانونية منه وفقاً لأحكام القانون، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين.

وأضاف، إن مديرية الأمن العام تقوم عند ملاحظة أية علامات تدل على سوء وضع الشخص الصحي أو في حالة طلب الشخص ذلك، بإجراء فحص طبي من مصدر مستقل للمحتجزين، ولا يتم إدخال أي شخص محتجز إلى داخل مكان الاحتجاز في المراكز الأمنية إلا بعد التأكد من وضعه الصحي.

وأكد العبداللات أن مديرية الأمن العام نفذت برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وتدريب جميع مرتباتها على مفاهيم حقوق الإنسان والمعايير الدولية واجبة المراعاة.

كما استُحدِث مركز تدريب متخصص لحقوق الإنسان يتبع لمكتب الشفافية وحقوق الإنسان، ليكون مركزا إقليمياً يقدم خدماته للدول الشقيقة والصديقة وكل من يطلب التعامل معه، وتم إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج التدريبية للدورات ومنهج الفحص الإجباري للترفيع للرتبة الأعلى، حتى يكون شرط اجتياز هذا الفحص الذي يحتوي مادة حقوق الإنسان شرطا إجباريا للترفيع للرتبة الأعلى.

وأشار العبداللات إلى إنشاء مديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل بناءً على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، حيث تقوم هذه المديرية بتقديم خدمات المساعدة القانونية للفئات غير القادرة مالياً على توكيل محام يمثلها أمام القضاء في القضايا الجزائية، لضمان مبدأ المحاكمة العادلة.

وعن دعم المركز الوطني لحقوق الإنسان، قال العبداللات، “إن الحكومة تدعم جهود المركز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وجهوده فيما يتعلق برصد التجاوزات وتقديم التوصيات والملاحظات وتلقي الشكاوى، ضمن إطار استقلالية عمل المركز استناداً لمبادئ باريس”.

وعن آليات الحماية والدعم المعمول بها لضحايا العنف ضد المرأة، شدد العبداللات على أن الدولة الأردنية ملتزمة بتوفير الخدمات الشرطية والقضائية والاجتماعية والصحية والإيوائية لضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال، مبينا أن القانون ألزم المحكمةَ بالنظر في قضايا العنف الأسري بصفة الاستعجال وبشكل سري، مع توفير تقنية الربط التلفزيوني لحماية الأحداث وقضايا العنف الأسري.

وأشاد العبداللات بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر، الذي يعد محطة مهمة ورائدة في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر ومواكبة التطورات والمستجدات بهذا الخصوص، حيث يوفر القانون المزيد من أوجه الحماية للمجني عليهم والمتضررين، وتضمنت نصوصه تشديداً للعقوبات بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، وتوفير قضاء متخصص للنظر في هذه الجرائم، إضافة إلى العديد من الأحكام التي تقدم مزيداً من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضررين من خلال إيجاد صندوق خاص بمساعدة الضحايا وتعويضهم عما يلحق بهم من أضرار والتركيز على المساعدة القانونية لهم.

وفيما يتعلق بقضايا اللاجئين، أوضح العبداللات أن الأردن يُعد من أكبر الدول المستضيفة للاجئين مقارنةً بعدد سكانه، حيث يقدم الحماية والرعاية لنحو 57 جنسية من اللاجئين يشكلون ما نسبته 31 بالمئة من سكان المملكة، مؤكدا أن سياسة الأردن تتمثل بضمان العودة الطوعية الآمنة والكريمة للاجئين، حيث يتم التنسيق بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، ومنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لضمان توفير الخدمات الأساسية والدعم الإنساني لهم.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن والمفوضية، والتي تم تحديثها في عام 2014، تنص على احترام مبدأ عدم الطرد أو الردّ القسري للاجئين إلى مناطق قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر، ما يعكس التزام المملكة الراسخ بالمعايير الإنسانية الدولية.

وأكد العبداللات انتهاج الأردن لسياسة تقوم على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في المجالات كافة، وتلبية المعايير الدولية، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الوطنية والدولية بما يحقق الرفاه لجميع الأفراد المقيمين على أراضي المملكة.

يشار إلى أن الوفد الأردني لمناقشة التقرير في الفترة من (6-7) تشرين الثاني الجاري، يضم نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف الجهات الرسمية، الذين اعتمدوا في إعداد التقرير منهجية الشفافية والمساءلة، حيث أُنجزت مراجعات وطنية شاملة حول الجهود المبذولة لمناهضة التعذيب، ومعالجة أي ادعاءات تتعلق بهذه القضايا.

شركة بيت التصدير تنظم المشاركة الأردنية بمعرض البناء السعودي

إنجاز-للمره الثالثه على التوالي تنظم شركة بيت التصدير المشاركة الأردنية بمعرض البناء السعودي 2024 والذي افتتح يوم أمس الأول تحت رعاية معالي وزير البلديات والإسكان السعودي والذي يعتبر من أهم وأكبر المعارض المتخصصة في مواد البناء والانشاءات والتعمير
والحجر والرخام وقطاع الالمنيوم والزجاج وتكنولوجيا البناء
ويشارك بالمعرض 600عارض من 31دوله عربية واجنبيه
وتأتي أهمية المشاركة الاردنيه هذة في الوقت الذي تشهد به المملكة العربية السعودية التقدم الملحوظ في مشاريع عملاقه للبنية التحتية في المملكة
وزار الجناح الاردني بالمعرض رجال اعمال ومهتمين ومشتريين بالمملكة العربية السعودية
ويذكر أن المعرض يستمر لغايه يوم 7/11 في عرض فعاليات المعرض المتطورة