التصنيف: آخر الأخبار

إحالة المحافظين خريسات والخريشا والجبور وابو قاعود إلى التقاعد
انجاز- صدرت قرارات اليوم الأحد، بإحالة محافظين في وزارة الداخلية إلى التقاعد.
وعلمت انجاز أنّ القرارات شملت كلّا من الدكتور فراس أبو قاعود محافظ المفرق، وحسّان الجبور، محافظ مأدبا، ومالك الخريسات محافظ جرش، والمحافظ حاكم الخريشا.

 

إنجاز-عمان-16 آب 2026-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد ، واجب العزاء إلى آل الساطي بوفاة رباب شوكت عزيز السلطي، كريمة المرحوم الدكتور شوكت الساطي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، في منطقة عبدون بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل الساطي، سائلا العلي القدير أن يشملها بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنها جنات النعيم.

باشرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ممثلة بدائرة التعبئة والجيش الشعبي، اليوم الأحد، إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم، استكمالا لمراحل تنفيذ البرنامج الوطني لخدمة العلم، الذي أُعيد تفعيله بهدف إعداد الشباب الأردني وتأهيلهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة. وتُجرى الفحوصات الطبية لمكلفي محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري في إيدون، اعتبارا من صباح اليوم الأحد 16 آب ولغاية مساء الثلاثاء 18 آب، فيما تُجرى لمكلفي محافظتي الكرك والطفيلة يوم الأربعاء 19 آب في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري في محافظة الكرك. كما تُجرى الفحوصات لمكلفي محافظتي معان والعقبة يوم الخميس 20 آب، في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في العقبة، بينما تستكمل لمكلفي محافظات إقليم الوسط، عمان والزرقاء ومأدبا والبلقاء، خلال الفترة من 23 آب ولغاية 3 أيلول، في اللجنة العسكرية الطبية الأولية في (خو). ويُتاح للمكلفين المتخلفين عن مواعيد الفحص الطبي من مختلف محافظات المملكة مراجعة اللجنة العسكرية الطبية الأولية في (خو) خلال الفترة ذاتها، لإجراء الفحص، كما يمكن لمكلفي الدفعة الثالثة إجراء الفحص في أي من مواقع الفحص المحددة وضمن المواعيد المعلنة، بما يتناسب مع ظروفهم ومواقع سكنهم. ويأتي هذا التنظيم حرصاً من القوات المسلحة الأردنية، ممثلة بدائرة التعبئة والجيش الشعبي، على تسهيل عملية استقبال المكلفين وتوزيعهم بشكل عادل على المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية، ضمن برنامجاً زمنياً ومكانياً وفق توزيع جغرافي يراعي مواقع سكن المكلفين بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم الطبية والإدارية، ويعكس الاهتمام بخدمة العلم كواجب وطني يعزز قيم الانتماء والمسؤولية لدى الشباب الأردني. –(بترا)

عجلون 16 آب (بترا) – علي فريحات -يشكل مشروع متنزه عجلون الوطني أحد أبرز المشاريع التنموية والسياحية التي تشهدها المحافظة، لما يحمله من أبعاد اقتصادية واستثمارية وسياحية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وتحفيز الحركة الاقتصادية في المحافظة التي تعد من أهم وجهات المملكة في مجال السياحة والبيئة.

وأكد عدد من المهتمين بالشأن السياحي والتجاري والتنموي في محافظة عجلون أن المشروع يشكل نقلة نوعية في قطاع السياحة، بالإضافة إلى استقطاب العديد من الزوار والاستثمارات في المنطقة.

وقال النائب آية الله فريحات، إن مشروع متنزه عجلون الوطني يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي تعزز مكانة المحافظة على الخارطة السياحية الأردنية، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة للشباب وإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة في القطاع السياحي والخدمات المساندة، بما ينعكس على التنمية المحلية والمستوى المعيشي للمواطنين.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، المهندس صخر العجلوني، إن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من المشروع بلغت 60 بالمئة منذ انطلاق أعمال التنفيذ نهاية العام الماضي، وأنه يشكل ركيزة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات السياحة البيئية والفنادق والخدمات الترفيهية.

وأشار إلى أن المشروع الذي يقام على مساحة إجمالية تصل إلى 700 دونم، يضم فندقا بمستوى أربع نجوم، وفندق بوتيك ونزلا بيئيا، إضافة إلى مناطق تخييم لطلبة المدارس والجامعات، ومتنزه عائلي، ومنطقة مغامرات وسينما خارجية، بما يوفر تجربة سياحية متكاملة تلبي احتياجات مختلف الفئات.

بدورها، أكدت مديرة عام المناطق التنموية ريم سهاونة، أن المشروع ينفذ على مرحلتين تبلغ مساحة الأولى 140 دونما والثانية 150 دونما ضمن الجزء التطويري الأول، لافتة إلى أن المشروع سيحقق تكاملا بصريا وسياحيا مع مشروع تلفريك عجلون، الأمر الذي يعزز جاذبية المحافظة ويطيل مدة إقامة الزوار فيها.

وأضافت إن المشروع سيسهم في رفد سوق العمل المحلي بأكثر من 200 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة، إلى جانب مئات الفرص غير المباشرة في القطاعات المرتبطة بالسياحة والنقل والخدمات والتجارة.

من جانبه، قال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، إن المشروع يعد من المشاريع التنموية الرائدة التي ستسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها المحافظة في مجال السياحة البيئية، مؤكدا أهمية استكمال المشاريع المساندة للبنية التحتية بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التنموية المرجوة.

من ناحيته، أشار رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الأسبق عرب الصمادي، إلى أن المشروع سيشكل حافزا مهما للاستثمار في المحافظة وسينعكس إيجابا على القطاعات التجارية والخدمية من خلال زيادة أعداد الزوار وتنشيط الحركة الاقتصادية، مؤكدا أن القطاع الخاص يتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي سيوفرها المشروع مستقبلا.

ويترقب أبناء محافظة عجلون استكمال المشروع الذي يعزز مكانة المحافظة كوجهة سياحية وبيئية متميزة، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص اقتصادية جديدة تدعم المجتمعات المحلية وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

–(بترا)

انجاز- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وخلال الأسبوع الثالث من حملتهم المشددة ضد مادة الكريستال القاتلة تعاملوا مع 117 قضية في مختلف محافظات المملكة من بينها 26 قضية للاتجار والترويج لمادة الكريستال القاتلة.

وألقي القبض خلال الحملة على 41 شخصا تورطوا بتلك القضايا، فيما ألقي القبض في باقي القضايا على 91 متعاطيا لمادة الكريستال وضبطت بحوزة المقبوض عليهم كميات متفرقة من تلك المادة.

وأكد الناطق الإعلامي استمرار الحملة بكل حزم دون أي تهاون حتى تحقق أهدافها بنشر الوعي ضد تلك المادة وملاحقة كل من يحاول التعامل مع تلك المادة التي تسبب الموت لمتعاطيها أو ارتكابه لجرائم بشعة تهدد المجتمع وسلامة أفراده.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع مجددا، القيام بواجبهم الإنساني والاجتماعي وعدم التردد بالإبلاغ عن أية معلومات حول أي شخص أو أية معلومة حول تلك المادة القاتلة عبر هاتف الطوارئ الموحد 911 ، حيث سيتم التعامل معها بمنتهى السرية والجدية

وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين 192 حالة احتجاز ومنع من التغطية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار ما وصفته بنمط متكامل من الضغط على مهنة الصحافة.

وأفادت لجنة الحريات التابعة للنقابة في تقرير لها اليوم بأنها سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 27 حالة اعتقال، و29 حالة إطلاق رصاص حي، و78 حالة إطلاق قنابل غاز وصوت، و22 حالة استيلاء أو تحطيم معدات، و7 اقتحامات لمنازل أو مؤسسات إعلامية، و3 حالات إغلاق مؤسسات إعلامية.

وبينت اللجنة أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تضم الجيش والمستوطنين والمسؤولين والجهاز القضائي والمؤسسة الإعلامية، تواصل استهداف الحالة الصحفية الفلسطينية بمختلف وسائل القمع وصولا إلى القتل.

وقالت إن منظومة الاحتلال نفذت 314 حالة احتجاز ومنع من التغطية في عام 2023، و396 حالة في 2024، و425 حالة في 2025.

كما أشار تقرير اللجنة إلى أن المنع من التغطية لا يؤثر فقط على نقل خبر اليوم، بل يؤثر على القدرة على إثبات جريمة بعد سنوات.

وعقب محمد اللحام رئيس لجنة الحريات بالنقابة على التقرير، بالإشارة إلى أن ما تظهره البيانات ليس مجرد سلسلة من الاعتداءات المنفصلة على أفراد يعملون في مهنة الصحافة، وإنما نمط متكرر من استخدام الأدوات العسكرية والأمنية والقضائية لتقييد القدرة على الوصول إلى المعلومة وتوثيقها ونشرها.

وأكد أن استمرار هذا النمط وتكراره وامتزاج القتل بالاحتجاز والمنع والتهديد والتدمير، ومنع الصحافة الدولية المستقلة من الدخول إلى غزة، يجعل القضية تتجاوز بكثير مفهوم “إجراء أمني عابر”، وتستحق تحقيقا دوليا مستقلا ومنهجيا في طبيعة السياسة ومشروعيتها وأهدافها.

 

أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، الأحد، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية والأخيرة لعام 2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في الامتحان 72.9 بالمئة.

وبلغ عدد المشتركين في الامتحان 2605 طلاب وطالبات، تقدم منهم للامتحان بورقة واحدة على الأقل 2591 طالباً وطالبة، فيما تغيب 14 طالباً وطالبة عن الامتحان بجميع أوراقه.

وشملت الدورة 107 تخصصات أكاديمية وتطبيقية، أشرفت عليها 52 كلية جامعية وجامعية متوسطة، فيما استكمل 1899 طالباً وطالبة متطلبات النجاح.

وبحسب صفة التقدم، سجل الطلبة المتقدمون لرفع المعدل أعلى نسبة نجاح بلغت 92.7 بالمئة، تلاهم الطلبة المنتظمون بنسبة 79.1 بالمئة، ثم فئة مستنفدي الحق بنسبة 72.8 بالمئة، والمعيدين بنسبة 66.8 بالمئة، فيما بلغت نسبة النجاح لفئة مستنفدي الحق/معيد 61.4 بالمئة.

وعلى مستوى أوراق الامتحان، بلغت نسبة النجاح في الورقة الأولى 96.6 بالمئة، وفي الورقة الثانية 94.8 بالمئة، وفي الورقة الرابعة 90.3 بالمئة، فيما سجلت الورقة الثالثة أدنى نسبة نجاح بلغت 75.7 بالمئة.

وفي قائمة الأوائل على مستوى البرامج الدراسية، تصدرت الطالبة عروب محمد عوض الليمون، من الكلية الجامعية للمهن الطبية المساعدة في الكرك، بمعدل 99.6 بالمئة في تخصص القبالة، تلاها الطالب إلياس محمد سليمان اللوباني، من كلية الشريف ناصر بن جميل للقيادة والسيطرة والاتصالات، بمعدل 99.1 بالمئة في تخصص الاتصالات وشبكات الحاسوب.

وجاء الطالب راشد خالد فالح الحنيطي بمعدل 93.1 بالمئة في تخصص الفقه الحنفي، ورانيا عادل حافظ مهداوي بمعدل 92.2 بالمئة في تخصص القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، وأحمد فتحي محمد سالم بمعدل 88.7 بالمئة في تخصص أمن المعلومات والشبكات.

كما تصدر حسام حسن محمد الزيادنة تخصص تكنولوجيا التصنيع الغذائي بمعدل 88.2 بالمئة، وعائشة منصور حسن الجمل تخصص إدارة الأعمال بمعدل 87.4 بالمئة، وروند محمد طه عبد الهادي تخصص التصميم الجرافيكي بمعدل 86 بالمئة، ولينا سفيان يوسف برجوس تخصص اللغة الإنجليزية التطبيقية بمعدل 84.1 بالمئة.

وتصدر يامن أمجد محمد داود تخصص فنون الطهي بمعدل 80.6 بالمئة، وعبد الرحمن يحيى أحمد السوالقة تخصص الصحة والسلامة والبيئة المهنية بمعدل 80.4 بالمئة، ومحمد عثمان عبد العزيز محمد تخصص التربية البدنية والصحية بمعدل 79.9 بالمئة.

مشروع قانون الإدارة المحلية تحت قبة البرلمان الأحد
يشرع مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإدخال تعديلات موسعة على مواده، في مشروع يتألف من 70 مادة وينظم شؤون البلديات ومجالس المحافظات.

وتشمل التعديلات أبرز الملفات المرتبطة بالإدارة المحلية، من بينها تعزيز الرقابة والمساءلة، وتوسيع الدور التنموي للبلديات، وزيادة تمثيل المرأة والشباب، وتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم التحول الرقمي، إلى جانب إعادة تنظيم العلاقة بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

كما يحدّد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.

ويسهم المشروع في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

ويتضمن المشروع تعزيز الأتمتة والتحوّل الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.

وأكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، أن المشروع يعمل على توضيح الأدوار بين المجلس البلدي والجهازين التنفيذي والإداري، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بصورة أكثر وضوحًا.

وبين أن من المرتكزات المهمة في المشروع الانتقال بدور البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى الدور التنموي، بحيث لا يقتصر عملها على النظافة والطرق والخدمات اليومية، وإنما يمتد إلى التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والمشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية والحضرية.

وأكد الديات أن المشروع يعزز المشاركة الشعبية والديمقراطية المحلية، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، إلى جانب تضمينه إجراءات من شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

وفي مجال تمكين المرأة والشباب، قال إن المشروع يرفع نسبة تمثيل النساء إلى 30 بالمئة، ويضمن مقعدًا للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات، فضلًا عن إشراك الشباب دون سن 35 عامًا في مجالس المحافظات، بما يوسع قاعدة المشاركة في صناعة القرار المحلي.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن كذلك توسيع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة الخدمات والمشاريع.

وحول مجالس المحافظات، أوضح الديات أن المشروع يعيد تشكيلها على أساس تمثيل أوسع للجهات والقطاعات المنتخبة، ويربط عملها بصورة أكبر بالتخطيط التنموي والاستثماري، بما يعزز التكامل بين الأولويات المحلية والخطط التنموية.

تقييد حل المجالس وتعيين المدير التنفيذي

وقال عضو اللجنة الإدارية النيابية النائب آية الله الفريحات، إن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على مشروع القانون بعد سلسلة من الاجتماعات والحوارات مع الحكومة والجهات ذات العلاقة والمختصين ومختلف الشرائح المرتبطة بالعمل البلدي.

وأضاف الفريحات أن مشروع القانون يتضمن 70 مادة تتناول أعمال وجوانب الإدارة المحلية، سواء المتعلقة بالعمل البلدي أو أعمال مجالس المحافظات.

وبيّن أن من أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة تقييد صلاحية الحكومة في حل المجالس البلدية، وتحديد مدة لإجراء الانتخابات بعد حل أي مجلس بلدي.

وفيما يتعلق بالمدير التنفيذي للبلدية، قال الفريحات إن اللجنة اتفقت على أن يكون تعيينه من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وفق آليات التعيين والامتحانات المعتمدة لموظفي القطاع العام.

وأوضح أن اللجنة ارتأت أن يستند اختيار المدير التنفيذي إلى الكفاءة، وأن يخضع تقييمه لجهة محايدة، بدلاً من أن يكون خاضعاً للمجلس البلدي أو الوزير.

%16 من الموازنة الرأسمالية للبلديات

وتتضمن التعديلات تخصيص 16% من الموازنة الرأسمالية للدولة للبلديات، على أن توزع النسبة بينها وفق أسس ينص عليها القانون، إذ قال الفريحات إن هذه الخطوة من شأنها تعزيز قدرة البلديات على أداء الخدمات وتنفيذ المشاريع المطلوبة منها، ودعم دورها في التنمية المحلية.

كما ينص المشروع على إنشاء لجان للأحياء في جميع البلديات، بما يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي، ويلزم المجالس البلدية بالاستماع إلى آراء هذه اللجان في عدد من المسائل، من بينها الخطط العمرانية والاستثمارية.

وتوضح التعديلات العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بحيث يتولى المجلس مسؤولية السياسات والاستراتيجيات والقرارات، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها.

كما تلزم الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية إلى المجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، مع نشر تقارير الأداء.

%30 تمثيل المرأة ومشاركة الشباب

ورفعت التعديلات نسبة تمثيل المرأة إلى 30%، مع ضمان وجود مقعد للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات، إلى جانب إشراك الشباب دون سن 30 عاماً في مجالس المحافظات.

وتبقي التعديلات على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس، مع إجراءات تستهدف تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

كما رفعت اللجنة الحد الأدنى لعمر الترشح من 22 عاماً إلى 25 عاما، إذ قال الفريحات إن اللجنة رأت أن سن 22 عاماً قد يكون مرحلة دراسية أو بداية التخرج، بينما يتيح بلوغ 25 عاماً قدراً أكبر من الخبرة والانخراط في الحياة العملية والقدرة على تحمل المسؤوليات المرتبطة بالعمل البلدي.

وتخفض التعديلات رسوم الترشح بهدف توسيع المشاركة السياسية والمحلية وتعزيز تكافؤ الفرص.

كما تشترط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى للمرشحين لرئاسة بلديات الفئة الأولى، فيما تشترط إجادة القراءة والكتابة لرؤساء بلديات الفئتين الثانية والثالثة ولعضوية جميع البلديات.

من الدور الخدمي إلى التنموي

وتدفع التعديلات باتجاه توسيع الدور التنموي للبلديات، من خلال تعزيز صلاحياتها في مجالات التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والتخطيط الاستراتيجي والحضري.

كما تتيح تنفيذ مشاريع مشتركة بين مجالس المحافظات والبلديات المتجاورة عندما تتجاوز المشاريع حدود بلدية واحدة، وتنظم الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية.

وتربط التعديلات تحديد أولويات المشاريع بـدليل احتياجات المناطق، بما يوجه المشاريع والموارد وفق الحاجة الفعلية، مع التركيز على المناطق الأقل تنمية.

كما تعزز التخطيط الحضري المتكامل ليشمل استعمالات الأراضي والنقل وإدارة النفايات والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

إعادة تنظيم مجالس المحافظات

وقال الفريحات إن ملف مجالس المحافظات كان من أبرز الموضوعات التي شهدت نقاشاً داخل اللجنة، وأسهم في تأخر إقرار المشروع نتيجة تعدد الآراء بشأنه.

وتتضمن التعديلات إعادة تنظيم مجالس المحافظات وربط عملها بالتخطيط التنموي والاستثماري، مع النص على وجود عضو عن كل بلدية في المحافظة ضمن مجلس المحافظة، يسميه المجلس البلدي.

كما تستحدث التعديلات لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية لمراجعة الموازنات والخطط والمشاريع ومتابعة الأداء المالي والإداري والخدمي.

وتدعم التعديلات التحول الرقمي والأتمتة في أعمال البلديات بهدف تحسين الإجراءات وجودة الخدمات وزيادة الإيرادات وتعزيز الشفافية.

كما تضيف تعريفاً لـ”المرصد البلدي الحضري التنموي” باعتباره منصة رقمية توفر قاعدة بيانات موحدة للبلدية، لدعم اتخاذ القرار وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي.