التصنيف: آخر الأخبار

المجلس الأعلى للإدارة المحلية واللامركزية

بقلم : د.عبدالله محمد القضاه*

 نتفق في الأردن على أهمية التوجه نحو تطبيق اللامركزية الإدارية وتعزيز الإدارة المحلية ، وذلك بهدف تعزيز المشاركة الشعبية مع ترشيد صنع القرار التنموي والخدمي على مستوى المحافظات والبلديات، بالشكل الذي يحقق التنمية المتوازنة بتوزيع المشاريع والخدمات بشكل عادل بين المحافظات، والحد من التفاوت التنموي، إضافة إلى تخفيف العبء عن الحكومة المركزية من خلال نقل بعض الصلاحيات والمهام إلى المستوى المحلي، مما يسمح للحكومة بالتركيز على القضايا الوطنية الكبرى.

 غير أننا نختلف على كيفية تحقيق هذا التوجه، فقد تم تجريب عدة أساليب إدارية ؛ كان آخرها تطبيق قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021 والذي بنى هيكل الإدارة المحلية في الأردن وفق مستويين رئيسيين: مستوى المحافظة ومستوى البلدية، بالإضافة إلى الدور المحوري لوزارة الإدارة المحلية بصفتها الجهة الحكومية المركزية المسؤولة عن الإشراف العام على شؤون الإدارة المحلية في المملكة، ودعم البلديات ، ومتابعة تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بها، و تتولى الوزارة، بقيادة وزير الإدارة المحلية، دوراً تنسيقياً ورقابياً لضمان حسن سير العمل في الوحدات المحلية وتحقيق أهداف التنمية المحلية.

 وبموجب القانون: يُشكل في كل محافظة مجلس يُسمى “مجلس المحافظة”، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. يتألف المجلس بشكل أساسي من أعضاء منتخبين انتخاباً سرياً ومباشراً، بالإضافة إلى أعضاء معينين يمثلون جهات مختلفة (مثل رؤساء البلديات، ممثلي الغرف التجارية والصناعية، وغيرهم حسب ما يحدده القانون والنظام الصادر بموجبه). يتولى مجلس المحافظة إقرار المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية العائدة للمحافظة ومراقبة تنفيذها، وإقرار موازنة المحافظة، وغيرها من المهام المحددة في القانون بهدف تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظة.

 كما يُشكل في كل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية مديري الدوائر الرسمية في المحافظة. يتولى المجلس التنفيذي مساعدة مجلس المحافظة في أداء مهامه، وتنسيق عمل الدوائر الحكومية، وتنفيذ السياسات العامة للدولة على مستوى المحافظة، ويشكل في كل بلدية مجلس يُسمى “المجلس البلدي” (وفي أمانة عمان الكبرى يُسمى “مجلس أمانة عمان”). يتألف المجلس البلدي من رئيس وأعضاء منتخبين انتخاباً مباشراً. ويتولى مسؤولية تقديم الخدمات المحلية الأساسية للمواطنين ضمن حدود البلدية (مثل تنظيم المدن والأبنية، إدارة النفايات، إنشاء وصيانة الطرق المحلية والحدائق، وغيرها)، وإقرار موازنة البلدية، وفرض الرسوم البلدية وفقاً للقانون، وقد أجاز القانون إنشاء مجالس خدمات مشتركة بين البلديات المتجاورة لتقديم خدمات معينة بشكل مشترك، بهدف تحقيق الكفاءة وتوفير النفقات.

 وبتحليل البناء الهيكلي للإدارة المحلية في المملكة يتضح جليا قصور التشريع من تحقيق التوجه الوطني نحو تحقيق اللامركزية اللإدارية وتعزيز الإدارة المحلية ، وقد أثبتت التجربة عدم قدرة مجالس المحافظات في الإنتقال نحو اللامركزية الفعلية وضعف البلديات من تحقيق مفهوم الإدارة المحلية والدور التنموي المنشود.

 وحتى لانذهب بعيدا في التحليل ؛ فقد تعرضت بشيئ من التفصيل عبر المقال السابق، لأذهب لإقتراح أحد الحلول التي تسعى لتحقيق حوكمة فاعلة ورشاقة إدارية فاعلة في عمل الجهات المعنية بتمكين اللامركزية والادارة المحلية، حيث أقترح إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية واللامركزية في الأردن بموجب القانون مع ضرورة الغاء مجالس المحافظات الحالية.

 والمجلس المقترح ينشأ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس ، ووزراء الداخلية والمالية والتخطيط ، وعددا من المحافظين بما لايقل عن ثلاثة ومثلهم من رؤساء البلديات السابقين وعددا من الخبراء وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني،على أن يراعى تمثيل المرأة ضمن هذه المكونات، ويحدد القانون آلية إختيارهم ومدة عضويتهم.

 أما بخصوص مهام وإختصاصات المجلس المقترح، فتشمل إجراء الدراسات وإقتراح السياسات التي تعزز اللامركزية والإدارة المحلية، ومن ذلك على سبيل المثال، لا الحصر، أعداد مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية التي يتوجب نقلها بشكل تدريجي من مركز الوزارات الى المجلس التنفيذي في المحافظات ، ومنها للبلديات ، إضافة إلى إقتراح التعديلات التشريعية التي تسهل إنتقال هذه الصلاحيات والموارد من المركز الى الإدارة المحلية.

 كما يختص المجلس بمتابعة تنفيذ خطط التنمية المحلية والخدمية لكل محافظة بالتنسيق مع الحكومات المركزية والجهات التنفيذية ذات الصلة، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية بهدف التركيز على الأولويات والميزة التنافسية لكل محافظة وتخصيص الموارد المالية المناسبة للمشاريع المحلية.

 وحتى ينجح المجلس في تحقيق التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتحديد الأدوار بالشكل الذي يضمن إنسيابية العمل من غير تداخل أو إزدواجية ، يتولى تقديم الدعم الفني والإداري من خلال أمانة عامة للمجلس تنشأ في وزارة الإدارة المحلية كجهة فنية مساندة له وتتبع مباشرة لوزير الإدارة المحلية مع مفوض التنمية والشراكة الذي تم إقتراحه في المقال السابق، ليشرف على وحدة التمية والشراكة في المحافظة، وسيكون هناك مهام تحدد بموجب القانون أو الأنظمة التي ستنبثق عنه، للأمانة العامة للمجلس ، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر، “إعداد الدراسات، وتجميع البيانات من الوحدات المحلية وتحليلها، ثم رفعها إلى المجلس للنظر فيها واتخاذ القرارات اللازمة، والتنسيق بين المجالس المحلية والإدارة المركزية ومتابعة الجهات التنفيذية وغير ذلك”.

 أعتقد أن تشكيل هذا المجلس ، مع الأخذ بالتوصيات السابقة، سيشكل قفزة نوعية نحو لامركزية حقيقية، وإدارة محلية ممكنة؛ إذا تمَّ تفعيل آليات نقل الصلاحيات تدريجياً للوحدات الإدارية في المحافظات واللبلديات وبناء القدرات، و تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والمجالس المحلية لابتكار حلول تنموية (محليّة/بلدية) وإدارة المشاريع الصغيرة ، مع ضرورة فتح قنوات التواصل الإلكتروني بين “الأمانة العامة المقترحة” والبلديات عبر بوابات حكومية لإدارة مشاريع البلديات لرفع مستوى الشفافية والمساءلة.

* أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا

ورشات ودورات تدريبية حول مهارات الذات و أخرى حرفية في مركز شباب وشابات الشونة الشمالية.

إنجاز-نفذ مركز شباب وشابات الشونة الشمالية، اليوم السبت، ورشة تدريبية بعنوان “مهارة إدارة الذات”، بمشاركة 18 شاباً وشابة من الفئة العمرية 12-14 عاماً.

تناولت خلالها المدربة عليا عقار، عدداً من المحاور التي تعزز فهم الذات وتقديرها، مثل مفهوم الذات، وكيف يرى الفرد نفسه، وسمات تحقيق الذات، وتوكيد الذات، كما تطرقت إلى العوامل التي تؤثر على تقدير الذات، وطرق تعزيز الثقة بالنفس من خلال الاهتمام بالمظهر الخارجي، والتفكير الإيجابي.

سعى النشاط إلى تعزيز قدرة المشاركين على معرفة ذواتهم، وتحديد أولوياتهم، وإدارة أهدافهم بشكل فعال.

كما هدف إلى تمكينهم من فهم قدراتهم، وتوجيه مشاعرهم وسلوكهم لتحقيق الأهداف، مما يسهم في شعورهم بالرضا وتحقيق الذات.

وفي سياق متصل نفذ مركز شباب وشابات الشونة الشمالية المدمج، اليوم السبت، دورة حرفية تدريبية بعنوان “تشكيل الصلصال”، ضمن محور الريادة والتمكين الاقتصادي، بمشاركة 14 شابة من الفئة العمرية 18-24 عاماً.

قدمت الدورة المدربة صباح الحسين، وعرفت المشاركات بالمواد المستخدمة، كما دربتهن على تقنيات تشكيل الصلصال باستخدام قوالب السيليكون، وإنتاج أشكال متنوعة.

هدفت الدورة إلى تمكين الشابات في مجال الحرف اليدوية، وفتح آفاق جديدة أمامهن نحو التمكين الاقتصادي وتحقيق دخل ذاتي مستدام.

يمكنكم الآن المشاركة والاستفادة من البرامج التي تنفذها المراكز الشبابية من خلال الإنتساب لعضوية المراكز الشبابية من خلال الرابط التالي:https://eservices.moy.gov.jo

إنجاز-نظم مركز شباب وشابات الرمثا المدمج اليوم ، محاضرة بعنوان “رفع الوعي حول الفوائد الرياضية للفئة العمرية من 15 إلى 30 عاماً”، بمشاركة 23 شابة.

ركزت خلالها المدربة رانيا الجهماني على أهمية ممارسة النشاط البدني المنتظم في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، والوقاية من الأمراض، وتحفيز الطاقة الذهنية والانفعالية، مؤكدة ضرورة تبني الرياضة كأسلوب حياة يومي.

شهدت المحاضرة تفاعلاً من المشاركات، وتبادل نقاشات حول كيفية دمج الرياضة في الحياة اليومية، وأثرها في بناء الثقة والانضباط وتنمية القدرات الشخصية والاجتماعية.

كما وأطلق مركز شباب المزار الشمالي اليوم فعاليات دورة تدريبية في اللغة العربية بمشاركة 20 شاباً من الفئة العمرية 13-17 عاماً.

ركز خلالها المدرب رائد العمري، على أساسيات اللغة العربية، والفروق بين الفصحى والعامية، إلى جانب تصحيح الأخطاء الشائعة، وتعزيز القدرة على التعبير عن الذات، وتنمية مهارات الفهم والاستيعاب.

تضمنت الدورة تدريبات على التعبير الكتابي، والتحدث والحوار، وتنظيم مناظرة بين المشاركين، إضافة إلى أنشطة تعلم تفاعلية باستخدام البطاقات التوظيفية.

وفي سياق متصل نفذ مركز شابات الطيبة، ورشة عمل بعنوان “تغذية الرضع وصغار الأطفال”، بمشاركة 20 شابة من منتسبات المركز.

تناولت خلالها المدربة مريم عذاربة، عدداً من المحاور المرتبطة بتغذية الأطفال، من بينها مفهوم التغذية السليمة، الكمية المناسبة من الأغذية وفقاً لعمر الطفل، المحتوى الغذائي الأمثل، وعدد الوجبات اليومية المطلوبة.

كما شرحت عذاربة الأسباب الصحية لتأخير تقديم الأطعمة الصلبة حتى الشهر السادس من عمر الطفل، وطرحت مجموعة من النصائح المتعلقة بسلامة الأغذية، إلى جانب أنواع الأطعمة والمكملات الغذائية المناسبة وكيفية إدخالها بشكل تدريجي وآمن.

هذا ونفذ مركز شباب وشابات سهل حوران المدمج نشاط دورة صناعة الفسيفساء والمدة ثلاثة أيام بمشاركة ٢٠ منتسب ضمن الفئة العمريه ٢٤_١٨ عام .

حيت تحدث المدرب أحمد اليوسف عن تاريخ صناعة الفسيفساء حيث أنها تعد من أقدم الفنون اليدوية هذا وقد تخللها تطبيق عملي لعمل نماذج لصف الأحجار على شكل حروف و أرقام وأشكال هندسية بسيطة

وتهدف الدورة إلى تعليم المشاركين فنون و مهارات جديدة في عالم الفن وتشكيل اللوحات الفنية بطرق إبداعية بأساليب مختلفة وبسيطة.

يمكنكم الآن المشاركةوالإستفادة من البرامج التي تنفذها المراكز الشبابية من خلال الإنتساب لعضوية المراكز الشبابية من خلال الرابط التالي:https://eservices.moy.gov.jo

النسور يستقبل وفد مبادرة الحوار المجتمعي تحت شعار “دعوة لترشيد العادات وبناء وعي وطني جديد”

إنجاز-في خطوة تعبّر عن وعي وطني متقدم بأهمية التغيير المجتمعي الهادئ، التقى وفد من أعضاء مبادرة الحوار المجتمعي لترشيد الأعباء الاجتماعية، اليوم السبت، برئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور في منزله، بناءً على طلبهم، لإطلاعه على أهداف المبادرة وسماع رؤاه وتوجيهاته بخصوص مسارها المستقبلي.

وجاء هذا اللقاء تحت شعار “دعوة لترشيد العادات وبناء وعي وطني جديد” ليشكل محطة فكرية مهمة ضمن مسيرة المبادرة التي تسعى لتقليص الأعباء الاجتماعية الناتجة عن بعض العادات والتقاليد، عبر إرساء ثقافة التكافل والواقعية والبساطة.

وأكد الدكتور النسور خلال اللقاء أن المجتمع الأردني بحاجة ماسة إلى مراجعة عاداته الاجتماعية بطريقة واعية ومسؤولة، مشيراً إلى أن التكاليف الباهظة المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية، كالعطوات والجاهات وغيرها، أصبحت تمثل عبئاً كبيراً على كاهل الأسر الأردنية، وتؤدي أحياناً إلى اختلالات اجتماعية واقتصادية.

ودعا النسور إلى توسيع أفق المبادرة لتشمل الجامعات والمدارس والمؤسسات الدينية، مشدداً على أهمية نشر التوعية بين فئة الشباب، وتكريس ثقافة “العقل الجمعي المسؤول” بدلًا من المظاهر والمجاملات المرهقة. كما أبدى قلقه من ظاهرة العنف الجامعي وما تعكسه من تراجع في منظومة القيم، داعياً إلى التصدي لها بأساليب تربوية وتثقيفية.

وتطرق النسور أيضاً إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى خطورة التناول غير المهني للمعلومات، ما يتطلب تعزيز الصدق والمهنية في الخطاب الإعلامي، والابتعاد عن الإثارة والمبالغة.

وأثنى النسور على رعاية دولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز لحفل إشهار توصيات المبادرة، واصفاً إياها بأنها تعكس حرص الدولة الأردنية على تشجيع المبادرات الإصلاحية وتعزيز ثقافة التغيير الواعي والبنّاء.

بدوره، قدم أحد أعضاء المبادرة عمر الزعبي شرحاً موجزاً عن أهدافها، مشدداً على أنها تسعى لتأسيس وعي مجتمعي جديد حول الكُلف الاجتماعية المرهقة، وبناء شبكة وطنية من المؤمنين بضرورة التغيير السلمي المبني على الحوار.

ومن جانبه، تحدث الدكتور محمد قطيشات مستعرضاً تجربته في سلطنة عمان، حيث تميزت المناسبات الاجتماعية هناك بروح البساطة والتعاون، مبيناً أن الدين والعقل لا يتعارضان، بل يدعوان إلى تخفيف الأعباء والتركيز على جوهر التواصل الإنساني.

كما أكد الدكتور أسامة خريسات أن المبادرة تمثل لحظة مراجعة مجتمعية مهمة، قائلاً: “لقد آن الأوان لأن ننتصر للعقل والعدالة، لا للمبالغة والمجاملات، فالتغيير يبدأ من الوعي، ونحن اليوم على أول الطريق”.

وأشار الدكتور عبد الرحمن الكيلاني إلى البعد الشرعي للمبادرة، مؤكداً أن الإسلام دين يسر، وأن المبادرة تعيدنا إلى جوهر القيم الإسلامية التي تنتصر للكرامة والتكافل لا للمظاهر والبذخ.

وأوضحت الدكتورة روان الحياري أن التحول الاجتماعي لا يكون بإلغاء العادات، بل بإعادة تشكيل المفاهيم المرتبطة بها، داعيةً إلى خطاب مجتمعي جديد يعزز القيم الأصيلة كالعقلانية والتراحم والاعتدال.

وأكد الدكتور خالد الحياري على أهمية تعزيز البعد الأكاديمي والعلمي في مسار المبادرة، مشددًا على ضرورة استثمار البحث العلمي في تحليل الظواهر الاجتماعية وتقديم حلول واقعية قابلة للتطبيق.

وأشار الدكتور عاهد الدبعي إلى الدور الحيوي للإعلام الوطني المسؤول في دعم المبادرة، داعياً إلى تطوير خطاب إعلامي يعكس جوهرها، ويرتكز على التوعية والبناء، بعيدًا عن الإثارة والتهويل، ومؤكداً أن الإعلام شريك في تشكيل وعي مجتمعي ناضج.

وشهد اللقاء مشاركة برلمانية لافتة، حيث قدّم النائب الدكتور حكم المعادات رؤية شاملة لتوسيع نطاق المبادرة، مؤكداً أهمية إشراك المجالس المحلية والجهات الرسمية في تنفيذ التوصيات، مع دعوة الشباب ليكونوا في طليعة الحراك المجتمعي الواعي.

كما أثنت النائبة الدكتورة رانيا أبو رمان على الخطوة، مشيدةً بدور المرأة الأردنية في التغيير الاجتماعي، واعتبرت اللقاء نموذجًا ناضجًا للحوار الوطني البنّاء الذي يُبنى على الفكر لا على الصدام.

وفي ختام اللقاء، أجمعت الآراء على ضرورة تحويل المبادرة إلى برنامج وطني مؤسسي يُعمم على المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، لينتقل من السلط إلى كافة محافظات المملكة، مستندًا إلى العقل والمسؤولية، وهادفًا إلى ترشيد العادات دون المساس بالثوابت، في إطار وطني جامع ومسؤول.

بلدية إربد و”تضامن” و”خطوة أمل” يتحدون لمواجهة العنف الرقمي ضد المرأة.

انجاز -في خطوة تؤكد تضافر الجهود لمواجهة العنف الرقمي ضد المرأة، اتحدت بلدية إربد الكبرى وجمعية معهد تضامن النساء الأردني وجمعية خطوة أمل، متوجين شراكتهم بتوقيع وثيقة التزام لمناهضة العنف الرقمي، وذلك ضمن فعاليات مبادرة “كلنا معكِ”.وقد أكد رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، خلال رعايته لفعالية “مجتمع رقمي آمن” التي عقدت في إطار المبادرة يوم الخميس الموافق 29 أيار 2025، على دعمه الكامل للمبادرات المجتمعية الهادفة، مشدداً على أن أبواب البلدية مفتوحة دائماً لاستقبال ودعم كافة المبادرات التي تخدم المدينة وأهلها، لا سيما تلك التي تهدف لحماية النسيج المجتمعي. ونُظمت الفعالية في قاعة المؤتمرات لبلدية إربد الكبرى، بحضور نخبة من الخبراء والمهتمين وممثلي المجتمع المحلي، وتأتي ضمن إطار مشروع “متحدون في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات أثناء وما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) في الأردن”الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني.

واستهلت الفعالية بكلمات ترحيبية قدمها المبادرون الشباب، السيد عبد العزيز نادر والأستاذ شادي اللداوي، منسق المبادرة، الذي استعرض رؤيتها وأهدافها في تعزيز الوعي وبناء المعرفة العملية حول الحماية والإبلاغ والدعم المجتمعي لمواجهة العنف الرقمي. كما تحدثت السيدة رهف الخن، ضابط ارتباط مشروع متحدون في جمعية خطوة أمل، مشيرة إلى دور الجمعية كحاضنة للقضايا المجتمعية واستقبالها لنحو 80 حالة تعرضت للعنف الاجتماعي خلال العشر الأشهر الماضية ، ومعبرة عن اعتزاز الجمعية بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية معهد تضامن النساء الأردني

كما تم خلال الفعالية عرض فيديو توعوي من إعداد المبادرين الإعلامي أحمد الجمل والمهندسة ميس حاتم وهو فيلم قصير سلط الضوء على أساليب الاحتيال الشائعة عبر الرسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية التعرف عليها وتجنبها، بالإضافة إلى أهمية حماية الحسابات الشخصية وخطوات تأمينها ضد الاختراقات.

تضمنت الفعالية بعد ذلك جلسة حوارية ثرية أدارتها المهندسة مي أبو عداد، المديرة التنفيذية لجمعية خطوة أمل، وأشار أن عالميًا وفقًا لدراسة أجرتها “The Economist Intelligence Unit”، إحدى أبرز المنصات الإعلامية العالمية، تعرضت 38% من نساء العالم لشكل من أشكال العنف الرقمي، مما يجعل هذه الظاهرة من أبرز التحديات الرقمية التي تواجه النساء على مستوى العالم، ورغم غياب إحصائيات دقيقة حول اختراق أجهزة النساء، فإن الهجمات السيبرانية التي تستهدف الأفراد – بما في ذلك النساء – تشهد تزايدًا مستمرًا،و حسب دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة في عام ٢٠٢١ أن نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف الرقمي في الأردن 60.3 وأشارت على دليل الأمان والتحول الرقمي من منظور النوع الاجتماعي الذي أطلقته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية الذي يوضح سياسات الحماية الرقمية للنساء ويشكّل هذا الدليل إضافة نوعية ومهمة في تعزيز الوعي بحقوق النساء عمومًا، وفئة الشابات على وجه الخصوص، في الفضاء الرقمي ،كما يُعد خارطة طريق نحو تمكين النساء في المجال الرقمي، وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا وشمولًا “مرفق الدليل ادناه “.ومن ثم بدأت الجلسة الجلسة وشارك فيها متحدثون بارزون قدموا رؤى قيمة حول أبعاد العنف الرقمي وسبل مواجهته.

في المحور الأول الذي حمل عنوان “قصص من الواقع الرقمي: وجوه خلف الشاشة”، استعرضت المهندسة ديما عضايلة، منسقة مشروع متحدون في جمعية معهد تضامن النساء الأردني، نماذج واقعية لحالات عنف واستغلال رقمي تعرضت لها نساء وفتيات، موضحة الأنماط المختلفة لهذا العنف والتحديات التي تواجه الضحايا في سعيهن للحصول على الدعم والعدالة، ومبرزة أهمية التوثيق والرواية في بناء وعي مجتمعي فعال، ومؤكدة على أهمية الشراكة بين المؤسسات لمواجهة هذه الظاهرة.

وفي المحور الثاني، “من الجريمة إلى العدالة: أدوات الحماية القانونية في الفضاء الرقمي”،قدم الدكتور خالد عمايرة شرحاً وافياً لأبرز أشكال الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء والفتيات، مستعرضاً آليات التبليغ والتعامل القانوني مع هذه القضايا في الأردن. وأكد الدكتور عمايرة على مسؤوليات الأفراد ومزودي المحتوى والمنصات الرقمية في الحد من هذه الجرائم، مسلطاً الضوء على الدور المحوري لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية والجهات القضائية المختصة، ومقدماً توصيات عملية لتعزيز الحماية القانونية والوقاية المجتمعية.

أما المحور الثالث، “الحقوق الرقمية للمرأة بين الحماية والمساءلة”، فقد تناول فيه المحامي سعيد اللداوي الإطار القانوني والحقوقي الذي يكفل حماية المرأة في الفضاء الرقمي، مشيراً إلى التوازن الدقيق بين توفير الحماية اللازمة وضمان عدم استخدام الأدوات الرقمية بشكل يسيء للآخرين، ومؤكداً على أهمية التوعية بالحقوق والواجبات الرقمية لجميع أفراد المجتمع.

شهدت الجلسة نقاشاً مفتوحاً وتفاعلاً كبيراً من الحضور، حيث تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات التي عكست اهتمام المجتمع بقضايا الأمان الرقمي. وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها ضرورة تكثيف حملات التوعية حول مخاطر العنف الرقمي وكيفية الوقاية منه، وأهمية تيسير إجراءات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وتقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، بالإضافة إلى الدعوة لتعزيز التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بما يواكب التطورات التكنولوجية ويضمن حماية أكبر للنساء والفتيات، وتشجيع التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والأمنية والقطاع الخاص لمواجهة هذه الظاهرة.

وقبل الختام، تم توجيه الشكر الجزيل لفريق العمل والمتطوعين الذين ساهموا في إعداد وتنظيم هذه المبادرة والفعالية، كما تم توجيه الشكر لجميع المشاركين والحضور الكريم الذي تنوع ليشمل ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وناشطين وناشطات في حقوق المرأة والقضايا الاجتماعية، وممثلين عن الأحزاب السياسية، مما أثرى النقاش وأكد على الاهتمام المجتمعي الواسع بهذه القضية.

واختتمت فعاليات المبادرة بتأكيد المشاركين وأعضاء من المجلس البلدي التزامهم بمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وذلك من خلال التوقيع على وثيقة التزام جماعية، تعبيراً عن التضامن المجتمعي ورفض جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وتأكيداً على السعي نحو بناء مجتمع رقمي آمن يحترم كرامة الجميع.