التصنيف: آخر الأخبار

الطاقة والصحة توقعان اتفاقية تنفيذية لمشروع أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي

انجاز – وقّع وزيرا الطاقة والثروة المعدنية/ رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة الدكتور صالح الخرابشة ووزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الأحد، اتفاقية تنفيذية لإطلاق مشروع أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي، المُنفذ من قبل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، بحضور عدد من المدراء الإداريين ومدراء المستشفيات المستهدفة.

وقال الخرابشة خلال حفل التوقيع إن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المحلية النظيفة، وخفض كلف الطاقة في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في تقليل استهلاك الوقود المستخدم ( الديزل والغاز) لتسخين المياه في المستشفيات، مما يعزز أمن الطاقة الوطني.

وأكد الخرابشة على أن المشروع يهدف لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصحي، من خلال استبدال أنظمة تسخين المياه التقليدية بأنظمة تسخين شمسية حديثة، بسعة إجمالية تصل إلى نحو 217 ألف لتر من المياه الساخنة يومياً، وبكلفة إجمالية تبلغ 3.3 مليون دينار أردني بتمويل مشترك بين وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية بنسبة 90% وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بنسبة 10%.

من جانبه، قال البدور إن توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في المستشفيات الحكومية يجسد نهج العمل الحكومي التشاركي بين وزارة الصحة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ويعكس الحرص على تعزيز كفاءة القطاع الصحي واستدامة خدماته، مؤكداً أن المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على تحسين جودة الرعاية الصحية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لاستهلاك الطاقة والمياه الساخنة في المستشفيات، لا سيما في أقسام الغسيل والتعقيم والعمليات والمطابخ.

وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وبالدعم المقدم من وزارة البيئة والامن الإيطالية، مؤكداً التزام وزارة الصحة بتوفير الدعم الفني والإداري اللازم لإنجاح المشروع، ومشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز جاهزية البنية التحتية الصحية والالتزام بالجهود الوطنية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

من ناحيته قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة إنه سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ الأنظمة في 9 مستشفيات، تليها المرحلة الثانية في 15 مستشفى، ثم المرحلة الثالثة في 9 مستشفيات، ضمن خطة تنفيذية متكاملة تشمل الإشراف الفني والإداري على أعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل.

وأشار حمزة إلى أن المشروع سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بما يقارب 1000 طن سنوياً، إضافة إلى تحقيق وفر مالي سنوي يُقدّر بنحو 300 ألف دينار أردني، مؤكداً على أن الصندوق سيعمل على تدريب الكوادر الفنية في وزارة الصحة لضمان استدامة تشغيل الأنظمة والحفاظ على كفاءتها على المدى الطويل.

ويأتي إطلاق المشروع كإحدى المبادرات الوطنية الداعمة للتوجه نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي، بما يعزز الاستدامة البيئية ويرفع كفاءة القطاعات الحيوية، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

– وصلت، أمس السبت، قافلة المساعدات الغذائية التي سيرتها القوات المسلحة الأردنية إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني.

وضمت قافلة المساعدات (13) شاحنة محمّلة بـ 54600 طرد غذائي، جرى تسليمها إلى الجهات المختصة براً عبر الأراضي السعودية لتوزيعها على الشعب اليمني، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية في المناطق المتضررة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن تسيير هذه القافلة يأتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتجسيدا لنهج الأردن الثابت في دعم الأشقاء والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف الإنسانية.

وأعربت السلطات اليمنية عن تقديرها وشكرها للمملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وشعباً، على هذه المبادرة الإنسانية، التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتسهم في التخفيف من معاناة المواطنين هناك.

يشار إلى أن قافلة المساعدات انطلقت يوم الثلاثاء الماضي من المملكة الأردنية الهاشمية، بعد استكمال جميع الترتيبات الفنية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان وصولها إلى مستحقيها في الجمهورية اليمنية الشقيقة بكل يسر وسهولة.

 

103 ملايين دينار مخصصات موازنات المحافظات في مشروع قانون موازنة 2026

بلغت مخصصات موازنات المحافظات في الأردن ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، قرابة 103 مليون دينار، وفق السقوف المحددة لكل محافظة، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها “المملكة”.

وأظهرت الوثيقة أن محافظة العاصمة عمّان استحوذت على أعلى مخصصات بين المحافظات بقيمة 15.329 مليون دينار، شملت 450 ألف دينار نفقات لإدامة عمل مجلس المحافظة، فيما بلغت مخصصات محافظة الزرقاء 10.744 مليون دينار، منها 328 ألف دينار نفقات إدامة عمل المجلس.
اكتشاف المزيد

وبلغ إجمالي موازنة محافظة إربد 9.564 مليون دينار، تضمنت 442 ألف دينار نفقات لإدامة عمل مجلس المحافظة، في حين وصلت مخصصات محافظة معان إلى 9.107 مليون دينار، منها 206 آلاف دينار نفقات تشغيلية للمجلس، وبلغت موازنة محافظة المفرق 9.037 مليون دينار، شملت 378 ألف دينار لإدامة عمل مجلس المحافظة.
اكتشاف المزيد

وبيّنت الوثيقة أن إجمالي موازنة محافظة الكرك بلغ 7.607 مليون دينار، منها 281 ألف دينار نفقات إدامة عمل مجلس المحافظة، فيما بلغت مخصصات محافظة عجلون 7.455 مليون دينار، تضمنت 215 ألف دينار نفقات تشغيلية للمجلس، وبلغت موازنة محافظة جرش 7.314 مليون دينار، منها 209 آلاف دينار نفقات لإدامة عمل المجلس.
اكتشاف المزيد

وفيما يتعلق بالمحافظات الوسطى، أظهرت الوثيقة أن إجمالي موازنة محافظة البلقاء بلغ 7.144 مليون دينار، منها 259 ألف دينار نفقات إدامة عمل مجلس المحافظة، وبلغت موازنة محافظة مادبا 6.813 مليون دينار، شملت 197 ألف دينار نفقات تشغيلية للمجلس.

كما خصص مشروع قانون الموازنة لمحافظة الطفيلة 6.907 مليون دينار، تضمنت 206 آلاف دينار نفقات لإدامة عمل مجلس المحافظة، فيما بلغت مخصصات محافظة العقبة 6.329 مليون دينار، منها 179 ألف دينار نفقات إدامة عمل مجلس المحافظة.

وبحسب الوثيقة، فإن إجمالي هذه المخصصات يأتي ضمن الإطار العام لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، ويشمل موازنات المحافظات ونفقات إدامة عمل مجالسها وفق السقوف المالية المعتمدة لكل محافظة.

 

ضبطت الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة وإدارة مكافحة المخدرات، 25 ألف حبة مخدرة، و50 غرام كريستال، وكف حشيش، وباكيت حبوب كبتاجون.

وأكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك العامة، عقيد جمارك أمجد الخالدي، تسليم المضبوطات كافة لإدارة مكافحة المخدرات حسب الأصول، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أكد حرص الجمارك على مكافحة كل عمليات التهريب جنبا إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية والرقابية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ودعا إلى ضرورة المبادرة بالابلاغ عن أي مخالفات أو عمليات تهريب على الرقم المجاني 105 مركز عمليات مكافحة التهريب.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سيدني في أستراليا، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع أستراليا الصديقة، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

‏وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب أستراليا، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

الروابدة يرعى المؤتمر الوطني للإدارة المحلية الذي نظّمه حزب مبادرة

انجاز – راشد علي فريحات

تحت رعاية دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، نظّم حزب مبادرة المؤتمر الوطني للإدارة المحلية، بحضور عدد من أصحاب المعالي والعطوفة، والنواب، والحزبيين، وممثلين عن الجهات الرسمية والخبراء والمختصين.

وعبّر دولة الروابدة عن تفاؤله بمستقبل الوطن ودوره، مشيرًا إلى أن الأردن شهد في وقت سابق قانونًا متقدمًا للإدارة المحلية، إلا أن هناك تراجعًا طرأ على الإدارة المحلية والعامة. وأكد أهمية تبنّي مفهوم جديد للإدارة المحلية يقوم على إشراك المواطنين في تحمّل مسؤولية الخدمات في مناطقهم، والمساهمة في تطويرها.

ونُقل المؤتمر بلغة الإشارة، فيما تولّى تيسير الجلسة الأولى عضو الحزب علي الدلكي، والجلسة الثانية الدكتور مدين محاسنة.

وأكد الأمين العام لحزب مبادرة، المحامي صلاح المعايطة، أن دعم منظومة الإدارة المحلية ليس ترفًا إداريًا ولا مجرد إصلاح شكلي، بل هو ضرورة وطنية تفرضها حاجات التنمية، وتطلعات المواطنين، وتعقيدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن تمكين مؤسسات الإدارة المحلية من الصلاحيات الكافية، وتوفير الإمكانات اللازمة، والدعم السياسي والإداري المطلوب، من شأنه أن يحقق تنمية أكثر عدالة، وخدمات أكثر فاعلية، ويعزز شعور المواطن بأن صوته يصنع فرقًا حقيقيًا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

من جهته، قال وزير الدولة السابق لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك إن انعقاد هذا المؤتمر الوطني يأتي في ظل توجه الحكومة لإصدار قانون جديد للإدارة المحلية، والمتوقع إحالته خلال الدورة الحالية لمجلس النواب، مشير إلى أن معظم النقاشات تتركز على حوكمة الإجراءات في البلديات، ووضع أطر تضمن تقديم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر على حد سواء.

من جانبها، أكدت منسقة ملف الإدارة المحلية في حزب مبادرة، المهندسة نور أحمد اللوزي، ومنسقة المؤتمر، أن المؤتمر يشكّل منصة وطنية جامعة للحوار البنّاء بين مختلف القوى السياسية والحزبية والخبرات المتخصصة، ويعكس إيمان حزب مبادرة بأهمية جمع الجميع على طاولة واحدة لصياغة حلول واقعية لقضايا الإدارة المحلية.

وأضافت أن قانون الإدارة المحلية موجود، إلا أنه يحتاج إلى تفعيل حقيقي لإنجاح مجالس المحافظات، مبينة أن الاستقلال المالي والإداري ورد كنص مكتوب، لكنه لا يُترجم على أرض الواقع، لافتة إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه مجالس المحافظات مسألة الأعداد والممارسات الشخصية التي عطّلت العمل في بعض المراحل.

وقال رئيس بلدية الزرقاء السابق عماد مومني إن قانون الإدارة المحلية يتضمن بُعدًا تنمويًا يتعلق بدور مجالس البلديات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع نسب البطالة، خاصة بين الشباب، حيث تشير الأرقام إلى ما يقارب نصف مليون عاطل عن العمل، ما يستدعي اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة هذه المشكلة.

وأكد عدد من المتحدثين دعمهم للمجالس المحلية التي تضم عددًا من الأعضاء، وليس عضوًا واحدًا، مشددين على أهمية نقل الصلاحيات إلى البلديات ضمن إطار اللامركزية، بما يسهم في رفع وتيرة العمل وتحسين مستوى الخدمات.

بدوره، أكد عاهد الزيادات أهمية تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية بما يعزز كفاءتها وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وقال المهندس خالد الخشمان إن البلديات لها دور محوري في تنمية المجتمعات وتطويرها، إلا أن الواقع الحالي لا يعكس هذا الدور، مشددًا على ضرورة أن يأخذ قانون البلديات الجديد بعين الاعتبار منح البلديات دورًا محوريًا واستراتيجيًا.

وأشار المهندس جمال أبو عبيد إلى أن انتقال الإدارات المحلية من الدور التقليدي إلى الدور التنموي يُعد ضرورة، مؤكدًا أن البلديات تشكل أساسًا في عمليتي التنمية والاستثمار.

من جهته، قال المهندس أحمد العبداللات إن قانون مجالس المحافظات جرى تعديله رغم عدم اكتماله، مبينًا أنه يجري العمل على إعداد مسودة نظام قانوني جديد يفعّل دور مجالس المحافظات لخدمة المواطن، متسائلًا عن مدى تحقيق هذه المجالس للرؤى الملكية، ومشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز في المشاريع تجاوزت 60 بالمئة.

وأكد المهندس أحمد الطراونه أهمية تمكين الشباب في الإدارة المحلية تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، لافتًا إلى أن التحديات كانت أكبر من الآمال، وأنه جرى إجراء بعض التعديلات البسيطة على القانون، مؤكدًا عدم وجود فساد وإنما اختلاف في وجهات النظر، والعمل على إعداد بطاقة ذكية لكل قطعة أرض، مشددًا على أهمية الجرأة في الطرح، والتعويل على نهج الحكومات، باعتبار ذلك مسؤولية تجاه الأجيال القادمة.