التصنيف: آخر الأخبار

ينعى الصحفي علي عزبي فريحات ببالغ الحزن والاســى وفاة والدة الأستاذ سهيل بني مرتضى والتي انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم وسيشيع جثمانها الطاهر من بعد صلاة ظهر يوم غــد الأربعاء ..سائلا الله لها الرحمة والمغفرة وان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته .

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام بعد الساعة الرابعة :
للرجال مضافة العشيرة الحي الشرقي
للنساء منزل المختار بركات الشارع الرئيس

إنا لله وإنا إليه راجعون

وزير العدل يبحث والسفير الكندي سبل تعزيز التعاون المشترك

انجاز- بحث وزير العدل، الدكتور بسام سمير التلهوني، اليوم الثلاثاء، والسفير الكندي لدى الأردن، لوي-مارتن أوميه، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقائهما في مقر الوزارة.

وأكد التلهوني، خلال استقباله للسفير أوميه، على عمق العلاقات الأردنية الكندية، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، وأهمية تعزيز ما يخدم المصالح المشتركة في مجالات تبادل الخبرات القانونية والقضائية.

كما استعرض التلهوني مجالات التنسيق المشترك والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف التي تربط البلدين الصديقين، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون القضائي والعدلي، والبرامج المشتركة بين الجانبين.

من جهته، ثمن السفير الكندي التعاون بين البلدين، معرباً عن أمله بإدامة التنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

العمل: 75% من المستفيدين ببرنامج التشغيل استمروا في أعمالهم

انجاز – قال مدير البرنامج الوطني للتشغيل في وزارة العمل رياض شموط إن عدد عقود العمل المدعومة الموقعة من خلال البرنامج منذ عام 2022-2025 بلغ 61 ألفا و330 عقد عمل مدعوم منها 31 ألفا و444 عقد عمل مدعوم موقعة مع إناث، فما بلغت نسبة المستمرون بالعمل بعد إنتهاء فترة دعم الأجور المقدم من البرنامج وبحسب تتبع إدارة البرنامج لهم عبر بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نحو 75%.
وأوضح شموط أن شركات القطاع الخاص المستفيدة من البرنامج تركز توقيعها لعقود العمل المدعومة مع الفئة العمرية 18-29 سنة وبلغ عددها 43 ألفا و45 عقد عمل من مجمل العقود الموقعة منذ إنطلاق البرنامج في عام 2022، علما أن البرنامج يستهدف الفئة العمرية من 18-45 سنة.
وأشار إلى أن عدد عقود العمل المدعومة الموقعة من خلال البرنامج في عام 2025 بلغ 16 الفا و139 عقد عمل مدعوم منها 7 آلاف و404 عقود عمل موقعة مع إناث، مضيفا أن عدد عقود العمل الموقعة منه للفئة العمرية من 18-29 بلغ 12 ألفا 109 عقود عمل.
وحول عدد الأشخاص المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية منذ عام 2022-2025 بلغ 7 آلاف و 43 شخصا ليصبح عدد الأسر المخرجة من مظلة الاستفادة من المعونة الوطنية 1194 أسرة، لافتا إلى أن عدد الأشخاص المستفيدين من البرنامج من منتفعي المعونة الوطنية في سنة 2025 لوحدها 1976 شخصا منهم 704 من الإناث.
وفيما يخص عدد منشآت القطاع المسجلة للاستفادة من دعم الأجور الذي يقدمه البرنامج قال شموط:”بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة منذ عام 2022 نحو 3 آلاف و530 منشأة، فيما بلغ عدد المدعومة منها من البرنامج 2089 منشأة وسجلت المنشآت نسبة رضا على الدعم الذي يقدمه البرنامج لها وصل إلى 96.7%”.
وبخصوص القطاعات الأكثر تشغيلا للفئة المستهدفة من البرنامج قال :”إن القطاعات الأكثر تشغيلا جاءت على الترتيب التالي: قطاع التعليم الخاص، أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، الصناعات التحويلية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم اللوجستي تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية.
وحول التوزيع الجغرافي للمنشآت المستفيدة من عقود العمل المدعومة من البرنامج بين شموط أن توزيع المنشآت كانت بحسب الأعلى استفادة على النحو الآتي :العاصمة عمان تليها محافظة اربد ومن ثم محافظة الزرقاء تليها محافظة البلقاء ومن ثم محافظة الكرك”، مؤكدا أن عدد المنشآت والنشاط الاقتصادي يلعب دورا كبيرا في هذا التوزيع.
وفيما يتعلق بتدريب وتأهيل الشباب المستفيدين من البرنامج أوضح شموط أن عدد هؤلاء الشباب الذين تلقوا تدريبا سواء أثناء العمل أو تدريبا على مهارات التوظيف والسلامة والصحة المهنية وصل إلى نحو 22 ألف شابا وشابة.

290 ديناراً.. معركة الأرقام وخيبة الأمل في ظل الرؤية الملكية
مادبا-محمود الرضاونه
بقلم: الدكتورة هبه حدادين

عندما أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 ديناراً، شعرت أن هناك نفَساً من الراحة قد خرج من صدور آلاف العائلات الأردنية. لكن بصفتي من يتابع سوق العمل عن كثب، كان هذا الشعور ممزوجاً بحذرِ الخبيرة التي تعلم أن المعادلات الاقتصادية لا تحل بمجرد تغيير أحد طرفيها، خاصة عندما يتم ذلك تحت سقف برلماني يشهد مواجهة حقيقية بين رؤيتين متصادمتين.

هذه المواجهة، التي تجسدت في الصدام العلني بين النائب ديمة طهبوب ووزير العمل خالد البكار، ليست مجرد خلاف شخصي، بل هي انعكاس لتباين عميق في كيفية فهم وإدارة ملفي البطالة والحماية الاجتماعية في الأردن. إنها معركة بين “لغة الأرقام” التي تروج لها الحكومة، و”واقع الميدان” الذي يعيشه المواطن.

كان جوهر الخلاف الأول يكمن في “برنامج التشغيل الوطني”. فبينما تفتخر وزارة العمل بتوقيع عقود لآلاف الشباب ضمن “برنامج التشغيل الوطني”، تضع النائب طهبوب إصبعها على الجرح، متسائلة عن “الاستدامة”. وجهة نظرها، التي يتبناها الكثير من الخبراء، ترى أن هذه الأرقام قد تكون “موسمية” أو “وهمية”، تنتهي بانتهاء الدعم الحكومي للرواتب. مطالبتها ببيانات واضحة من الضمان الاجتماعي تثبت استمرار هؤلاء الشباب في وظائفهم بعد عام، ليست مجرد تساؤل برلماني، بل هي محاولة لابراز الفجوة بين “الوظيفة الموقتة” و”الفرصة الحقيقية”.

وهنا، تبرز المفارقة المؤلمة التي تعيشها كل عائلة أردنية. فبينما يحذر الوزير من “عواقب غير مدروسة” على القطاع الخاص، تقوم حكومته نفسها بفرض “أعباء غير مباشرة” على المواطن. فقبل أن يجف حبر القرار، كانت الساحة تشهد التوسع في نشر كاميرات مراقبة السرعة، التي تحولت إلى شبكة لجمع الغرامات.

الحسبة بسيطة: شاب يتقاضى 290 ديناراً، يخصم منها حوالي 30 ديناراً للضمان، وينفق 70 ديناراً على المواصلات. يتبقى له أقل من 190 ديناراً. وفي طريقه لعمله، قد تُسجل له غرامة سرعة تصل إلى 20 ديناراً. بضغطة زر، تُسحب منه شريحة كبيرة من الزيادة التي كان من المفترض أن تحسن حياته.

وهذا التناقض يضع السياسات اليومية في مواجهة مع الرؤية الاستراتيجية الأعلى للدولة، التي دائماً ما حظيت بتوجيهات مباشرة من القيادة الهاشمية. فجلالة الملك عبدالله الثاني، على سبيل المثال، لم يتوانَ يوماً عن التأكيد على أن مكافحة البطالة هي “أولوية قصوى” و”معركة مصيرية”. وقد تجسد هذا التوجه في مبادرات ملكية رائدة، مثل “مبادرة العفو عن ديون البطالين عن البنوك”، التي لم تكن مجرد إعفاء مالي، بل كانت رسالة أمل وتمكين لأبناء الوطن.

إن هذه الرؤية الملكية الرامية إلى توفير “عمل لائق” و”فرصة حقيقية” هي التي تجعل الخلافات البرلمانية والسياسات الحكومية المتناقضة تبدو كـ “خيبة أمل”. فالقيادة ترسم الطريق نحو الاستدامة والكرامة، بينما يبدو التنفيذ على الأرض وكأنه يعيق هذا المسار بسياسات قصيرة النظر.

تجسد هذه المواجهة الصراع المستمر في الأردن بين “الخطاب الرسمي” و”الدور الرقابي”. زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 290 ديناراً هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى مجرد “مسكّن للألم” إذا لم تكن جزءاً من حزمة متكاملة تخدم الرؤية الملكية. الاختبار الحقيقي لنجاح سياسات الوزارة لن يكون في قاعات البرلمان، بل في مدى ترجمتها لتوجيهات القيادة إلى واقع ملموس يلمسه كل عامل أردني في حياته اليومية.

د.مارسيل جوينات

سؤال يبدو بسيطًا في صياغته، لكنه يحمل في طياته قلق سنوات طويلة من الاضطراب وعدم اليقين. فالتفاؤل في منطقتنا لم يعد حالة شعورية عفوية، بل قرارًا عقلانيًا يحتاج إلى مبررات واقعية. ومن هنا، فإن النظر إلى عام 2026 يفرض قراءة هادئة للمشهد السياسي والاقتصادي بعيدًا عن المبالغة أو السوداوية.

يدخل العالم عام 2026 وهو في مرحلة انتقالية واضحة، حيث لم يعد النظام الدولي مستقرًا على شكل واحد، ولا تزال موازين القوة في حالة إعادة تشكل. هذا الارتباك العالمي انعكس بشكل مباشر على الإقليم، لكنه في الوقت نفسه خفف من اندفاع القوى الكبرى نحو التدخل المباشر، ما أتاح للدول الإقليمية مساحة أوسع لإدارة شؤونها بنفسها. هذا التحول، رغم مخاطره، خلق نوعًا من التوازن القائم على الحذر المتبادل بدل المواجهة المفتوحة.

في الشرق الأوسط تحديدًا، يبدو أن منطق الصدام الشامل تراجع لصالح إدارة الأزمات. فالأطراف المتنازعة، بعد سنوات من الاستنزاف البشري والاقتصادي، باتت أكثر إدراكًا لكلفة استمرار الصراع دون أفق. هذا لا يعني أن جذور الأزمات قد حُلّت، لكنه يشير إلى تغير في السلوك السياسي، حيث أصبحت التهدئة المؤقتة والوساطات خيارًا مفضلًا على الانفجار غير المحسوب. وفي سياق تاريخ المنطقة، يُعد هذا التحول مؤشرًا مهمًا يمكن البناء عليه.

وفي هذا المشهد الإقليمي المضطرب، يبرز الأردن كنموذج للدولة التي اختارت الثبات والعقلانية نهجًا في التعامل مع التحديات. فقد حافظت القيادة الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، على سياسة خارجية متوازنة تقوم على الحكمة والوساطة والدفاع الثابت عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، دون الانجرار إلى مغامرات سياسية أو عسكرية. وعلى الصعيد الداخلي، ورغم الضغوط الاقتصادية الصعبة، سعت الحكومة الأردنية إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمؤسسي، وتعزيز الإصلاحات التدريجية، وإدارة الأزمات بواقعية، وهو ما عزز من قدرة الدولة على الصمود وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب، وجعل الأردن عامل استقرار لا عنصر توتر.

اقتصاديًا، تلعب الضغوط المعيشية دورًا محوريًا في توجيه القرار السياسي. فارتفاع معدلات البطالة، وتآكل الطبقة الوسطى، وتزايد الأعباء على الحكومات، كلها عوامل تدفع نحو البحث عن الاستقرار باعتباره شرطًا أساسيًا للنمو. لم تعد المغامرات السياسية مقبولة داخليًا كما في السابق، وأصبح الحفاظ على الحد الأدنى من الأمن والهدوء ضرورة سياسية واقتصادية في آن واحد. هذه المعادلة تفتح نافذة محدودة لكنها حقيقية للتفاؤل.

ومع ذلك، فإن هذا التفاؤل لا يمكن أن يكون مطلقًا. فالكثير من الأزمات ما زالت قائمة دون حلول جذرية، والفجوة بين الشعوب وصنّاع القرار لم تُردم بعد، كما أن غياب العدالة السياسية والاجتماعية في بعض الدول يبقي احتمالات الاضطراب قائمة. الهدوء الحالي قد يكون هشًا، وأي صدمة اقتصادية أو أمنية قد تعيد خلط الأوراق سريعًا.

من هنا، يمكن القول إن عام 2026 لا يعد بعصر ذهبي جديد، لكنه قد يمثل مرحلة كبح للتدهور ومنع للأسوأ. التفاؤل هنا ليس انتظار معجزة، بل إدراك أن مجرد تراجع الفوضى وفتح مساحات للحوار يُعد تقدمًا مقارنة بسنوات الفوضى المطلقة. إنه تفاؤل مبني على الواقعية، وعلى فهم أن التغيير في منطقتنا غالبًا ما يكون بطيئًا وتراكميًا لا مفاجئًا.

نعم يمكن أن نتفاءل بعام 2026، لكن تفاؤل من يدرك حدود الممكن، ويعلم أن الاستقرار ليس نهاية الطريق، بل بدايته فقط

 أصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الأمر المالي للسنة المالية 2026 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ووفق الأمر المالي، أكد وزير المالية على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 والتي تنص على أنه “يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة”.

وشدد وزير المالية، على نص المادة (15/أ) والتي تنص على أن “يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة “.

وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 21 كانون أول الماضي، بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وفق الجريدة الرسمي

مادبا-محمود الرضاونه قرر محافظ مادبا، حسن الجبور، اليوم الاثنين، استمرار إغلاق الشلال الرئيسي في منتجع حمامات ماعين، نتيجة تأثره بالمنخفض الجوي الأخير.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للجبور، بحضور مدير شرطة المحافظة، العميد سلطان النهار، للاطلاع على حالة الجدار الاستنادي في منطقة الشلال الرئيسي، الذي تعرض للانهيار بسبب تأثيرات المنخفض الأخير.

وأشار الجبور، إلى أن الإغلاق سيستمر حتى الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة بناء الجدار الاستنادي، حرصا على سلامة قاطني الفندق والزوار والعاملين في الموقع.

وشدد على ضرورة الإسراع في إعادة بناء الجدار وفق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، لضمان السلامة العامة ومنع تكرار الحادثة.

وأكد محافظ مادبا أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ومتابعة التنفيذ بشكل فوري، بما يضمن استمرارية العمل وسلامة الموقع.